الممثلُ الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يزورُ مركز إعادة التأهيل ويؤكّد على أهمية العودة وإعادة الإدماج

وفي المركز، التقى الممثلُ الخاص للأمين العام بمعالي وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة إيفان فائق جابرو.وتركّز النقاش حول تعزيز التنسيق والتعاون بشأن ملف العودة وإعادة الإدماج.

وأجرى الممثلُ الخاص للأمين العام جولةً في هذا المرفق، والذي يستضيف حالياً ما يُقدّرُ بنحوِ 2000 عائدٍ من مخيم الهول في سوريا، والذين معظمهم من النساء والأطفال. وجرى إطلاعُه على عمل وكالات الأمم المتحدة وشركائِها، الذين يدعمون الحكومة في تقديم الخدمات والتنسيق داخل المركز، كما التقى أيضاً بعدد من سكّان المركز من منطلق الحرص على الاستماع مباشرةً إلى ملاحظاتهم ومشاغلهم وآمالهم وذلك في إطار السعي إلى معالجةِ أيةِّ شواغلَ قد تكون لديهم.

وأصبح مركزُ التأهيل التابع لوزارة الهجرة والمهجرين مرفقَ العبور إلى حياةٍ جديدةٍ لأكثرَ من 10,000 فردٍ منذ أيار/ مايو 2021. ومن جُملة الخدمات التي يقدمها المركز دعمُ التأهيل وإعادة الإدماج للعائدين، والذي يشمل المساعدة القانونية للحصول على الوثائق المدنية، والصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي، والتعليم، والصحة، وبرامج التمكين الاقتصادي وسُبُل العيش لتعزيز المهارات الحياتية، والجهود الرامية إلى إعادة ربط العائدين بأُسَرهم ومجتمعاتهم. 

وأشاد الممثلُ الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الدكتور الحسّان بالجهود المبذولة من قبل الحكومة العراقية لاستعادة العراقيين إلى كنف بلدهم، مسلطاً الضوء على التقدم الكبير المحرز، ومشيراً إلى العدد الكبير من الأفراد الذين عادوا بالفعل إلى وطنهم وأُعيد دمجهم في المجتمعات على الرغم من التحديات الأمنية والقانونية والإنسانية المعقدة.

وطالب الدكتور الحسّان بالعودة السريعة والآمنة لسائر العراقيين من مخيم الهول. وقال: "إن النهجَ الاستباقيَّ للعراق يُعدُّ مثالاً إيجابياً ينبغي للدول الأُخرى أن تحذوَ حذوه. يُثبت العراق ... عراق اليوم ... وعراق المستقبل ... أن عملياتِ الإعادةِ المسؤولةِ ممكنةٌ، وذلك من خلال إيجاد حلولٍ كريمةٍ ترتكزُ على مبادئ المساءلة وإعادة الإدماج واحترام كرامة وحقوق الإنسان." ودعا الدكتور الحسّان أن تحذو الدول الأُخرى حذو العراق وتتخذ إجراءاتٍ مماثلةً لمواطنيها من مخيم الهول.

نصفُ سكّان مخيم الهول هم عراقيون. وتمثّلُ أوضاعهم أزمةً إنسانيةً وأمنية. ويُشكّلُ الاحتجازُ لفتراتٍ طويلةٍ في مثل هذه الظروف المقيِّدة والقاسية مخاطرَ أكبر على الحماية والأمن مقارنةً بإعادتهم بطريقةٍ خاضعةٍ للرقابة والإدارة والإدماج الآمن والسليم في مجتمعاتهم.

ونظراً للعدد الكبير من العراقيين الذين ينتظرون العودة، فإن استمرار الدعم الدولي في هذا الملف أمرٌ ضروريٌّ لضمان إعادة جميع العراقيين وإدماجهم بشكل آمن ومستدام وبما يحافظ على كرامتهم.

من جانبه، أضاف نائب الممثل الخاص للأمين العام/ المنسق المقيم/ منسق الشؤون الإنسانية السيد غلام إسحق زى: "إن تسريع عودة المواطنين من مخيم الهول يمثّلُ حاجةً مُلحّة، على الرغم من التحديات الكبيرة التي يواجهها العراق، بما في ذلك عدم الاستقرار الإقليمي والتحولات الكبيرة في التمويل الدولي. وتُعتبر هذه الحاجةُ مُلِحّةً بشكلٍ خاص بالنسبة للفئات المستضعفة مثل الأطفال غير المصحوبين بذويهم، والنساء الناجيات من العنف، وضحايا الاتجار بالبشر."