العراق يعزز الجهود الوطنية لتحسين الظروف المعيشية في المناطق العشوائية
٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥
24/9/2025
غالبًا ما تفتقر المجتمعات التي تعيش في المناطق العشوائية إلى الخدمات الأساسية والوثائق اللازمة. ويشمل ذلك الملكية القانونية للأراضي، والمياه النظيفة، والكهرباء، والطرق المعبدة، والوصول إلى المدارس والرعاية الصحية. لمناقشة حلول ملموسة لهذه التحديات، عقدت اللجنة التوجيهية العليا العراقية للبرنامج الوطني لإعادة تأهيل وتنظيم المناطق العشوائية، بدعم من الاتحاد الأوروبي، حوارها الرابع حول السياسات في بغداد. وهدفت المناقشات إلى وضع استجابة وطنية لتحسين مستوى معيشة سكان المناطق العشوائية.
ركز هذا الاجتماع، برئاسة الدكتور ماهر جوهان، وكيل وزير التخطيط، على وضع اللمسات الأخيرة على الأدوات وآليات التنسيق اللازمة لتنفيذ قانون معالجة العشوائيات، الذي يُراجعه مجلس الدولة حاليًا قبل عرضه على البرلمان. وصرح الدكتور ماهر جوهان، وكيل وزير التخطيط، قائلاً:
قال الدكتور ماهر جوهان، وكيل وزير التخطيط: "إن التحدي الأكبر الذي يواجه هذه اللجنة حاليًا هو الانتهاء من صياغة هذا القانون على أكمل وجه ممكن، بما يضمن تنفيذه الفعال وتحقيق هدفه الحقيقي في نهاية المطاف: تحسين حياة ملايين العراقيين". وأضاف: "هذه العملية تستغرق وقتًا وتتطلب جهدًا كبيرًا من جميع الحاضرين، وهو ما أُعرب له عن عميق تقديري واحترامي. ولكي ننجح حقًا، يجب علينا أيضًا الاتفاق على خارطة طريق واضحة، مدعومة بتنسيق قوي وموارد مخصصة".
هدف القانون، وخارطة الطريق الخاصة به، إلى:
- تحسين البنية التحتية والخدمات في المناطق العشوائية؛
- توفير ملكية قانونية للأراضي للسكان؛
- منع انتشار مستوطنات عشوائية جديدة؛
- إدراج هذه المجتمعات في خطط التنمية الوطنية؛
- توسيع فرص الحصول على الوظائف وتحسين ظروف المعيشة.
يحظى حوار السياسات بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، ويتلقى مساعدة فنية من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) في إطار مشروع "زيادة فرص الحصول على فرص العمل للسكان الحضريين الأكثر ضعفًا في مدينة البصرة تصدياً لجائحة كوفد-19".
قال السيد لينارت ديريدر، رئيس قسم التعاون في وفد الاتحاد الأوروبي إلى العراق: "يُهنئ الاتحاد الأوروبي حكومة العراق على جهودها في مساعدة المواطنين العراقيين الذين يعيشون في المناطق العشوائية". وأضاف: "تعكس المناقشات الجارية نهجًا جادًا في التخطيط الحضري يضع الناس في المقام الأول، ويتماشى مع الأولويات الوطنية وأفضل الممارسات الدولية". وقد جمع الحوار الوزارات الرئيسية والجهات المعنية من أجل: (أ) إنشاء فريق عمل فني لرصد التقدم المحرز وتقديم التقارير إلى اللجنة التوجيهية العليا؛ (ب) تعزيز التنسيق بين الدوائر الحكومية لضمان التنفيذ الفعال؛ (ج) المضي قدمًا في إقرار خارطة الطريق المُحدثة، والتي ستُرشد كيفية تطبيق القانون.
قال السيد مسلم كاظمي، مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) في العراق: "من المشجع أن نرى العراق يواصل البناء على برنامج بدأ بعد أزمة السكن عام 2014". وأضاف: "يعكس القانون وخارطة الطريق التزامًا راسخًا بتوفير سكن أفضل، وضمان حيازة مساكن آمنة، وتنمية حضرية شاملة".
وتشمل الخطوات التالية وضع اللمسات الأخيرة على خارطة الطريق بناءً على ملاحظات ورشة العمل، وتقديمها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها رسميًا.
العديلي الصادق
آنا بياتريس بايس
كيانات الأمم المتحدة المشاركة في هذه المبادرة
الأهداف التي ندعمها عبر هذه المبادرة
