العراق يخطو نحو إطلاق البرنامج الوطني للأشغال العامة من خلال ورشة التحقق من خارطة الطريق الوطنية

نظّمت منظمة العمل الدولية، بالتعاون مع وزارة التخطيط ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وفي إطار مشروع بناء التحول العادل والشامل الممول من الاتحاد الأوروبي، ورشة التحقق والمراجعة النهائية لمسودة تقرير عملية خارطة الطريق للبرنامج الوطني للأشغال العامة في العراق، وجمعت الورشة ممثلين رفيعي المستوى من الحكومة العراقية والاتحاد الأوروبي ومنظمات العمال وأصحاب العمل وشركاء التنمية لمراجعة خارطة الطريق المقترحة للبرنامج والتحقق من صحتها.

وهدفت الورشة إلى مراجعة واعتماد التوجهات الاستراتيجية والتصميم المؤسسي المقترح للبرنامج الوطني للأشغال العامة، ومناقشة آليات التمويل والحوكمة والتنفيذ، وصولاً إلى بناء توافق وطني حول الخطوات اللازمة لإطلاق البرنامج وتحويله إلى أداة مستدامة لخلق فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق.

يتماشى البرنامج الوطني للأشغال العامة مع خطة التنمية الوطنية لحكومة العراق (2024-2028). ويهدف إلى دعم خلق فرص العمل، والحد من الفقر، وتحسين الأصول والخدمات والموارد الطبيعية العامة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. ومن خلال الاستفادة من الاستثمارات العامة، يسعى البرنامج إلى توفير فرص عمل لائقة، مع المساهمة في تطوير بنية تحتية إنتاجية، وبنية تحتية مقاومة لتغير المناخ، وخدمات، وموارد طبيعية، ومجتمعية.

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت السيدة مدير عام دائرة التنمية البشرية في وزارة التخطيط، الدكتورة مها الراوي في كلمة ألقتها بالنيابة عن وكيل الوزارة للشؤون الفنية " إن هذه الورشة تمثل محطة أساسية في مسار بناء برنامج وطني متكامل يسهم في تعزيز فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة".

من جانبه، شدد السيد ڤم ريبما، رئيس التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي إلى جمهورية العراق، على أهمية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والحكومة العراقية والمؤسسات الوطنية، قائلاً:

"يفخر الاتحاد الأوروبي بدعم الجهود الرامية إلى تطوير برنامج وطني للأشغال العامة في العراق يضع خلق فرص العمل اللائق والشمول الاجتماعي في صميم أولوياته. ويعكس هذا العمل المشترك التزامنا بدعم الإصلاحات التي تساهم في تعزيز فرص التشغيل وتحقيق تنمية اقتصادية أكثر استدامة وشمولاً."

بدوره، أكد السيد إيغور بوسك، المنسق القطري لمنظمة العمل الدولية في العراق، أن:

"يُعد البرنامج الوطني للأشغال العامة أداة فعّالة لتعزيز التشغيل ودمج مبادئ العمل اللائق في الاستثمارات العامة. ومن خلال هذا المسار التشاركي الذي قادته الحكومة العراقية بدعم من منظمة العمل الدولية وشركائها، نعمل على تطوير نموذج وطني يربط بين خلق فرص العمل، والحماية الاجتماعية، والتنمية المحلية، بما يحقق أثراً مستداماً للمجتمعات العراقية."

وشهدت الورشة عروضاً فنية تناولت عملية إعداد خارطة الطريق، وإدماج مبادئ العمل اللائق في البرنامج، والإطار الاستراتيجي والتصميمي المقترح للبرنامج الوطني للأشغال العامة، إضافة إلى مناقشة خيارات التمويل وإدارة المخاطر، ومنظومة الرصد، والتقييم، والتعلم. كما أتاحت جلسات النقاش المجال أمام المشاركين لتقديم ملاحظاتهم وتوصياتهم دعماً لاستكمال التقرير واعتماده.

ومن المتوقع أن تسهم مخرجات الورشة في استكمال واعتماد خارطة الطريق الوطنية للبرنامج، وتحديد الخطوات التنفيذية والحوكمة المؤسسية اللازمة للانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ، بما يعزز قدرة العراق على توظيف الاستثمارات العامة في خلق فرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

تسهم هذه المبادرة في تنفيذ إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة في العراق من خلال دعم النمو الاقتصادي الشامل، وتعزيز فرص العمل اللائق، وتقوية أنظمة الحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية للتنمية.

حول مشروع بيت
يُعد مشروع "بناء التحول العادل والشامل" (BEIT) مشروعًا ممولًا من الاتحاد الأوروبي يُنفذ بشكل مشترك من قبل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومنظمة العمل الدولية، والمركز الدولي للتجارة. ويهدف المشروع إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال خلق فرص تشغيل لائق، عبر دعم مبادرات الإسكان الميسور والخضراء في العراق وتعزيز قطاع البناء.