الحوار الثلاثي في إقليم كوردستان العراق لتعزيز حوكمة هجرة اليد العاملة والاستقدام العادل

عقدت منظمة العمل الدولية، بالتعاون مع شركائها، جلسة للحوار الاجتماعي الثلاثي في إقليم كوردستان العراق، لمناقشة أبرز التحديات والفرص المرتبطة بحوكمة هجرة اليد العاملة، وديناميات سوق العمل، والاستقدام العادل، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة في سوق العمل. 

وجمعت الجلسة ممثلين عن وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية، والمنظمات العمالية ومنظمات أصحاب العمل من كل من العراق الاتحادي وإقليم كوردستان العراق، إلى جانب ممثلين عن منظمة العمل الدولية والمنظمة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ). وركزت المناقشات على تحديد حلول عملية وجماعية من خلال الحوار الاجتماعي وتعزيز التعاون بين الشركاء الاجتماعيين الثلاثة وغيرهم من الشركاء المعنيين. 

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت زكية صلاح، نائبة وزير العمل والشؤون الاجتماعية في إقليم كوردستان العراق، أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والشركاء الاجتماعيين للتصدي للتحديات المرتبطة بتنقل اليد العاملة والهجرة، وحماية حقوق العمال، وتعزيز سوق عمل أكثر تنظيماً وإنصافاً. 

وقالت روبي السالم، المنسق القطري لمنظمة العمل الدولية في العراق: "يوفر الحوار الاجتماعي الثلاثي منصة أساسية لوضع سياسات وحلول عملية تستجيب لاحتياجات الحكومة والعمال وأصحاب العمل. ومن خلال العمل المشترك، يمكننا تعزيز حوكمة هجرة اليد العاملة، وتشجيع الاستقدام العادل، وحماية حقوق العمال". 

وناقشت الجلسة الوضع الراهن لحوكمة هجرة اليد العاملة في العراق، بما في ذلك التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية والمنظمات العمالية ومنظمات أصحاب العمل. كما ناقش المشاركون الإطار القانوني والمعياري الناظم لهجرة اليد العاملة والاستقدام، بمساهمات من مجموعة من المستشارين القانونيين والفريق الفني لمنظمة العمل الدولية. 

واستعرض المشاركون كذلك مدونة قواعد السلوك بشأن الاستقدام العادل في جمهورية العراق لعام 2022، مع التركيز على الدروس المستفادة من تنفيذها خلال الفترة 2022–2026، والفرص المتاحة لتعزيز تطبيق مبادئ الاستقدام العادل وحماية العمال المهاجرين. 

وقال وسام جاسب، المسؤول الفني في منظمة العمل الدولية: "توفر معايير العمل الدولية إطاراً مشتركاً لحماية الحقوق في العمل، غير أن تطبيقها الفعال يتطلب الحوار والتعاون على المستوى الوطني. ويجمع الحوار الاجتماعي الحكومات والعمال وأصحاب العمل لتحويل هذه المبادئ إلى سياسات وحلول عملية تستجيب لواقع سوق العمل. وتكتسب هذه المقاربة أهمية خاصة في معالجة قضايا معقدة مثل هجرة اليد العاملة، حيث تتطلب الحوكمة الفعالة نهجاً قائماً على الحقوق وتعاوناً قوياً بين الشركاء الاجتماعيين الثلاثة". 

وشملت الجلسة نقاشاً ثلاثياً حول أربع مجالات رئيسية، هي: التشغيل وسوق العمل؛ الحوكمة؛ الحقوق والاستقدام العادل والعمل؛ والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي والتنسيق المؤسسي. 

واختتمت الجلسة بتحديد عدد من الأولويات والإجراءات العملية التي يمكن أن تسهم في تحسين حوكمة هجرة اليد العاملة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية، ودعم تنفيذ مبادئ الاستقدام العادل في جمهورية العراق. 

وتعكس هذه الجهود التزام منظمة العمل الدولية بدعم العراق في النهوض بالعمل اللائق وتعزيز حوكمة عادلة وفعالة لهجرة اليد العاملة من خلال الحوار الاجتماعي والتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين. 

تساهم هذه الجهود أيضاً في تنفيذ إطار الأمم المتحدة للتعاون الإنمائي المستدام للعراق 2025-2029، ولا سيما أولوياته المتعلقة بالتنمية الاقتصادية المستدامة، وسبل العيش والتشغيل، والحوكمة الرشيدة وسيادة القانون. 

تندرج هذه المبادرة تحت أنشطة مشروع "تعزيز فرص العمل وقابلية التشغيل بين اللاجئين والنازحين داخليًا والمجتمعات المضيفة مع التركيز على النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب في شمال العراق" الممول من قبل جمهورية ألمانيا الاتحادية وبدعم من (GIZ). 

للتواصل 

رغدة محي  

مسؤول التواصل والاعلام 

مكتب منظمة العمل الدولية في العراق، بغداد 

+964 790 194 6269 Muhi@ilo.org