Special Representative of the UN Secretary-General for Iraq: Ms. Jeanine Hennis-Plasschaert

ولاية يونامي

Ms. Jeanine Hennis-Plasschaert briefing the UN Security Council
صورة: © UN

القرار 2576 (2021)

                 الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 8780، المعقودة في 27 أيار/مايو 2021

         إن مجلس الأمن،

         إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة ذات الصلة بالعراق، ولا سيما القرارات 1500 (2003) و 1546 (2004) و 1557 (2004) و 1619 (2005) و 1700 (2006) و 1770 (2007) و 1830 (2008) و 1883 (2009) و 1936 (2010) و 2001 (2011) و 2061 (2012) و 2110 (2013) و 2169 (2014) و 2233 (2015) و 2299 (2016) و 2379 (2017) و 2421 (2018) و 2522 (2020)، وإذ يعيد تأكيد القرار 2107 (2013) بشأن الحالة بين العراق والكويت، والقيم المنصوص عليها في القرار 2367 (2017)،

         وإذ يؤكد من جديد استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه، وإذ يشدد على أهمية استقرار العراق وازدهاره وأمنه بالنسبة إلى شعب العراق والمنطقة والمجتمع الدولي، ولا سيما في ضوء الانتصار الميداني الذي حققه العراق على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (تنظيم الدولة الإسلامية، المعروف أيضا باسم داعش)، وإذ يشجع المجتمع الدولي على زيادة ما يقدمه من دعم للعراق في هذا الصدد،

         وإذ يعرب عن دعمه للعراق في تصديه للتحديات التي يواجهها في سياق مواصلة الجهود التي يبذلها لتحقيق الاستقرار، بما في ذلك معركته المتواصلة ضد الإرهاب وتنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة والجماعات المنتسبة إليهما، وفي مواصلته مهمة تحقيق الانتعاش وإعادة الإعمار، والاستقرار والمصالحة، بما في ذلك العمل على تلبية احتياجات جميع العراقيين، بمن فيهم النساء والشباب والأطفال والنازحون وأفراد الأقليات الإثنية والدينية، وإذ يسلم بالخطر الذي تشكله الأجهزة المتفجرة وإذ يرحب بالجهود المبذولة لتطهير المناطق من تلك الأجهزة،

         وإذ يشيد بالجهود التي تبذلها حكومة العراق لتخطيط وتنفيذ انتخابات مبكرة حرة ونزيهة فعليا، يقودها العراقيون ويتولون زمام الأمور فيها، وتكون شاملة للجميع وذات مصداقية وتشاركية، وإذ يرحب بطلب حكومة العراق الحصول من الأمم المتحدة على مزيد من المشورة والدعم والمساعدة التقنية في مجال الانتخابات في هذا الصدد، بما في ذلك من خلال المساعي الحميدة للممثلة الخاصة للأمين العام،

         وإذ يرحب بالطلب المقدم من حكومة العراق، الوارد في الرسالة الموجهة إلى مجلس الأمن من وزير خارجيتها في 11 شباط/فبراير 2021 (S/2021/135)، وإذ يسلم بجهود العراق الرامية إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة بقيادة عراقية تكون شاملة للجميع، بما في ذلك بالمشاركة الكاملة، والمتساوية والمجدية للمرأة، ويعتبرها الشعب العراقي ذات مصداقية، كخطوة بالغة الأهمية للعراق والعراقيين، وإذ يؤكد من جديد دعمه للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي يتسم دورها بأهميته الأساسية لنجاح الانتخابات، وإذ يشجع شركاء العراق الدوليين، بمن فيهم المنظمات الإقليمية ذات الصلة، على الاستجابة لدعوة العراق لإرسال مراقبين انتخابيين قبل الانتخابات، وتشجيع مشاركة المجتمع الدولي في هذا الصدد،

         وإذ يلاحظ رغبة حكومة العراق في عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية أو إعادة توطينهم في أماكن أخرى، وإذ يؤكد أهمية التوصل إلى حلول دائمة توفر الأمن والكرامة وتُعتمد على أساس طوعي مستنير،

         وإذ يرحب باعتماد قانون الناجيات الأيزيديات، وإذ يعترف بالجهود المبذولة لتسريع تنفيذ أحكامه، وإذ يؤكد أهمية تنفيذه الفعال وفي الوقت المناسب، وضرورة محاسبة مرتكبي العنف الجنسي والجنساني المتصل بالنزاع، وتوفير الرعاية في مجال الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي للضحايا، وتقديم التعويضات وتوفير تدابير جبر الضرر لجميع الناجيات المحددات في القانون، وإذ يدعو حكومة العراق إلى توسيع نطاق أحكام القانون ليشمل جميع الضحايا،

         وإذ يدرك أن الآثار الضارة لتغير المناخ، والتغيرات الإيكولوجية والكوارث الطبيعية، من بين عوامل أخرى، يمكن أن تسهم في التصحر والجفاف، والحالة الإنسانية والاستقرار في العراق، وإذ يشدد على ضرورة أن تجري حكومة العراق تقييمات شاملة للمخاطر بدعم من الأمم المتحدة، بناء على طلب حكومة العراق، لاتخاذ إجراءات مجدية للتكيف مع التحديات التي يفرضها تغير المناخ والتغير الإيكولوجي أو التخفيف من حدتها،

         وإذ يعرب عن قلقه إزاء تأثير جائحة كوفيد في العراق، وإذ يشير إلى القرار2565 (2021) ويؤكد مرة أخرى أن الحصول بشكل منصف على اختبارات وعلاجات ولقاحات مضادة لكوفيد-19 تكون مأمونة وفعالة وميسورة التكلفة أمرٌ أساسي لإنهاء الجائحة،

         وإذ يرحب بالجهود التي تبذلها حكومة العراق للإسراع بتنفيذ إصلاحات مجدية تهدف إلى تلبية المطالب المشروعة للشعب العراقي في التصدي للفساد، وتقديم الخدمات الضرورية والأساسية، وتنويع اقتصاده، وإيجاد فرص العمل، وتحسين الإدارة، وتعزيز مؤسسات الدولة من حيث مقومات بقائها وقدرتها على الاستجابة، وإذ يدعو مؤسسات الدولة إلى مضاعفة الجهود لمواصلة مساءلة المسؤولين عن الجرائم التي تنطوي على القتل، والإصابات الخطيرة، والاختطاف والاختفاء المرتكبة ضد المتظاهرين والصحفيين، ولحماية واحترام الحق في حرية التعبير، وإذ يرحب بالدعوة التي أعلنها رئيس وزراء العراق إلى حوار وطني شامل للجميع لتعزيز الوحدة العراقية،

         وإذ يرحب باتفاق ميزانية عام 2021 الذي توصلت إليه حكومة العراق الاتحادية وحكومة إقليم كردستان،

         وإذ يشير إلى المبدأ الأساسي المتمثل في حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية، والالتزامات الواقعة على عاتق الحكومات المضيفة، بما في ذلك بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية المباني الدبلوماسية والقنصلية من أي اقتحام أو ضرر، وبمنع أي إخلالٍ بسلام هذه البعثات أو نيلٍ من كرامتها،

         وإذ يهيب بالمجتمع الدولي أن يظلّ ثابتا في الالتزام بمساعدة العراق فيما يبذله من جهود إنسانية وجهود لتحقيق الاستقرار وإعادة البناء والتنمية،

         1 -     يقرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق حتى 27 أيار/مايو 2022؛

         2 -     يقرر كذلك أن تقوم الممثلة الخاصة للأمين العام والبعثة، في ضوء الرسالة الموجهة إلى مجلس الأمن من وزير خارجية حكومة العراق في 11 شباط/فبراير 2021 (S/2021/135)، بما يلي:

         (أ)      توفير فريق تابع للأمم المتحدة معزز بموظفين إضافيين، وقوي ومعلن عنه بوضوح، قبل الانتخابات العراقية المقبلة، لمراقبة يوم الانتخابات في العراق بأوسع تغطية جغرافية ممكنة، بهدف مواصلة المساعدة في الانتخابات، بطريقة تحترم سيادة العراق، وتقديم تقرير إلى الأمين العام عن العملية الانتخابية؛

         (ب)     إشراك المراقبين الدوليين والإقليميين من الأطراف الثالثة الذين دعتهم حكومة العراق، وتشجيعهم والتنسيق معهم والقيام، حسب الاقتضاء، بتقديم الدعم اللوجستي والأمني لهم؛

         (ج)     إطلاق حملة استراتيجية للأمم المتحدة لتوجيه الرسائل من أجل توعية الناخبين العراقيين وإعلامهم وتزويدهم بأحدث المعلومات فيما يتعلق بالتحضيرات للانتخابات، والأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة دعما للانتخابات قبل يوم الانتخابات وفي ذلك اليوم؛

         3 -     يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا موجزا مفصلا إلى المجلس عن العملية الانتخابية في العراق والمساعدة التي تقدمها البعثة لتلك العملية، في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد انتهاء الانتخابات المقبلة في العراق؛

         4 -     يطلب كذلك أن تقوم الممثلة الخاصة للأمين العام والبعثة، بناء على طلب حكومة العراق، وفي ضوء الرسالة الموجهة إلى الأمين العام من وزارة خارجية العراق (S/2021/135)، بما يلي:

         (أ)      إعطاء الأولوية لتقديم المشورة والدعم والمساعدة إلى العراق، حكومةً وشعباً، بشأن تعزيز الحوار السياسي الشامل للجميع والمصالحة على المستوى الوطني وعلى صعيد المجتمعات المحلية، مع مراعاة مساهمة المجتمع المدني، وبالمشاركة الكاملة، والمتساوية والمجدية للمرأة؛

         (ب)     تقديم المزيد من المشورة والدعم والمساعدة إلى:

         ’1‘     حكومةِ العراق والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الجهود المبذولة لتخطيط وتنفيذ انتخابات واستفتاءات حرة ونزيهة فعليا، يقودها العراقيون ويتولون زمام الأمور فيها، بما في ذلك بإجراء عمليات استعراض تقنية منتظمة وتقديم تقارير مفصلة عن الأعمال التحضيرية والعمليات الانتخابية، في إطار الدورة العادية لتقديم تقارير الأمين العام؛

         ’2‘     حكومةِ العراق ومجلس النواب بشأن مراجعة الدستور وتنفيذ الأحكام الدستورية، وكذلك بشأن وضع إجراءات تقبل بها حكومة العراق لتسوية مسألة الحدود الداخلية المتنازع عليها؛

         ’3‘     حكومةِ العراق لإحراز تقدم في جهود إصلاح قطاع الأمن، بسبل منها منح الأولوية لتخطيط وتمويل وتنفيذ الجهود الرامية إلى تعزيز سلطة الدولة وبرامج إعادة إدماج الأعضاء السابقين في الجماعات المسلحة، متى كان ذلك مناسبا، بالتنسيق مع الكيانات الأخرى المتعددة الجنسيات؛

         ’4‘     حكومةِ العراق بشأن تيسير الحوار والتعاون على الصعيد الإقليمي، بما في ذلك بشأن أمن الحدود والطاقة والتجارة والبيئة والمياه والآثار الضارة لتغير المناخ والبنى التحتية والصحة العامة واللاجئين؛

         (ج)     العمل، بالتنسيق مع حكومة العراق، على تعزيز ودعم وتيسير ما يلي:

         ’1‘     تنسيق وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية، ولا سيما للاستجابة لجائحة كوفيد-19 وعودة اللاجئين والنازحين أو إدماجهم في المجتمعات المحلية، حسب الاقتضاء، بطريقة آمنة وحسنة التوقيت ومنظمة وطوعية، بسبل منها الجهود التي يبذلها فريق الأمم المتحدة القطري؛

         ’2‘     تنسيق وتنفيذ برامج لتحسين قدرة العراق على توفير الخدمات المدنية والاجتماعية الأساسية بطريقة ناجعة، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم، لفائدة شعبه ومواصلة دعم التنسيق الفعال الذي يضطلع به العراق بين الجهات المانحة الإقليمية والدولية للبرامج البالغة الأهمية المتصلة بإعادة الإعمار والمساعدة، بما في ذلك من خلال المتابعة الفعالة للتعهدات الدولية؛

         ’3‘     الجهود التي يبذلها العراق والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وجهات أخرى في مجال الإصلاح الاقتصادي وبناء القدرات وتهيئة الظروف المؤاتية لتحقيق التنمية المستدامة والانتعاش وإعادة الإعمار، بما في ذلك في المناطق المتأثرة بالإرهاب، بطرق عدة منها التنسيق مع المنظمات الوطنية والإقليمية، ومع المجتمع المدني والجهات المانحة والمؤسسات الدولية الأخرى، حسب الاقتضاء؛

         ’4‘     مساهمات وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها في بلوغ الأهداف المبينة في هذا القرار تحت القيادة الموحدة للأمين العام، عن طريق الممثلة الخاصة للعراق، بدعم من نائبها المكلف؛

         (د)      تعزيز المساءلة وحماية حقوق الإنسان والإصلاح القضائي والقانوني، في ظل الاحترام التام لسيادة العراق، من أجل توطيد سيادة القانون وتحسين الإدارة في العراق، إضافة إلى دعم عمل فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش/تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام المنشأ عملا بالقرار 2379 (2017)؛

         (هـ)     معالجة مسألة تعميم مراعاة المنظور الجنساني باعتبارها مسألة شاملة لعدة قطاعات طيلة فترة الولاية، وإسداء المشورة لحكومة العراق ومساعدتها على كفالة مشاركة النساء وانخراطهن وتمثيلهن على جميع مستويات صنع القرار على أتم وجه، وعلى قدم المساواة وبطريقة مجدية، بما في ذلك في سياق الانتخابات، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وذلك بدعم تنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن المرأة والسلام والأمن وفقا للقرار 1325 (2000) والقرارات ذات الصلة؛

         (و)      ملاحظة أهمية معاملة الأطفال المتضررين من النزاع المسلح كضحايا بالدرجة الأولى، وحث حكومة العراق وفريق الأمم المتحدة القطري على تعزيز حماية الطفل، بما في ذلك إعادة إدماج الأطفال وفقا للقوانين الوطنية للعراق والتزامات العراق بموجب القانون الدولي، ودعم تنفيذ استنتاجات الفريق العامل المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة التابع لمجلس الأمن؛

         (ز)     تشجيع كل من حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان على تنفيذ اتفاقهما بشأن ميزانية عام 2021 بالكامل والتفاوض على عقد اتفاقات بشأن المسائل المعلقة الأخرى؛

         5 -     يسلّم بأن أمن موظفي الأمم المتحدة عنصر أساسي في اضطلاع البعثة بأعمالها لصالح شعب العراق، ويهيب بحكومة العراق أن تواصل توفير الأمن لوجود الأمم المتحدة في العراق ومدّه بالدعم اللوجستي؛

         6 -     يعرب عن اعتزامه استعراض ولاية البعثة ودورة تقديم التقارير المتعلقة بها بحلول 27 أيار/مايو 2022 أو قبل ذلك الموعد إذا ورد من حكومة العراق طلب بذلك؛

         7 -     يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس تقريرا كل ثلاثة أشهر عن التقدم المحرز صوب الوفاء بجميع المسؤوليات المنوطة بالبعثة؛

         8 -     يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.