كلمة نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق في الذكرى السنوية السابعة للفظائع التي ارتكبت بحق الأيزيديين

أصحاب المعالي، السيدات والسادة، أعضاء اللجنة الكرام،

اسمحوا لي في هذه المناسبة الحزينة أن أتقدم لكم بالشكر على إتاحة فرصة المشاركة في لجنة المؤسسة الأيزيدية الحرة.

ودعوني، نيابة عن الأمم المتحدة، أبدأ كلمتي بالتذكير بأن الأمم المتحدة لم تنس الذين فقدوا أرواحهم في آب 2014 أو الذين لا تزال أماكن تواجدهم مجهولة حتى اليوم.

وبعد 7 سنوات، في الذكرى السنوية السابعة للفظائع التي ارتكبت بحق الأيزيديين، نؤكد مرة أخرى تضامننا الكامل مع العوائل التي فقدت أحبائها ونثني على الشجاعة المُلهمة للناجين.

وكما تعلمون جميعاً، فقد تم التوصل في تشرين الأول 2020 لاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حول الترتيبات الإدارية والخدمية والأمنية في قضاء سنجار، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في تشرين الثاني 2020.

وكان اتفاق سنجار خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لإيجاد بيئة مواتية للاستقرار والأمن وظروف معيشية أفضل للأيزيديين وكافة المجتمعات المحلية في سنجار – ووضع مصلحة أبناء سنجار في المقام الأول.

أصحاب المعالي، السيدات والسادة

يستمر إلى اليوم ممثلو الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في التواصل حول الترتيبات الأمنية في اتفاق سنجار. وقد تم تشكيل لجنة مشتركة لتحديد من يمكن تجنيدهم في الشرطة المحلية.

وفي هذا الصدد، تم البدء في الترتيبات الأمنية لاتفاق سنجار، مثل الانسحاب الكامل لكافة الجهات المسلحة غير الحكومية واستبدالها بقوات عراقية اتحادية وشرطة محلية، ولكن تنفيذ تلك الترتيبات لم يكتمل حتى الآن.

وللأسف، فقد كان التقدم محدوداً كذلك فيما يتعلق بالترتيبات الإدارية وترتيبات إعادة الإعمار حتى الآن. حيث تواصل الأطراف في الإعراب عن رغبتها في الجلوس حول طاولة المفاوضات، ولكن التقدم المستدام سيبقى بعيد المنال بدون حوار مؤسسي منتظم وممنهج. لقد حان وقت ترجمة الأقوال إلى أفعال.

وكلنا يعلم تماماً أن السلام والتنمية والرخاء الدائمين لن يتحققوا بين ليلة وضحاها، بيد أن الشرط الأساسي الأول هو وجود حكم وإطار أمني مستقرَّين، إذ يرتكز كل شيء تقريباً على هذا الأساس.

وبروح من التضامن المستمر مع الأيزيديين، تستمر الممثلة الخاصة للأمين العام، السيدة جينين هينيس-بلاسخارت في التواصل بصورة نشطة مع بغداد وأربيل، كما قامت بزيارة قضاء سنجار عدة مرات لمتابعة تنفيذ اتفاق سنجار والتواصل مع المجتمعات المحلية في القضاء.

وهكذا تواصل الأمم المتحدة تشجيع الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وكافة الأطراف المعنية على وضع المصالح الحزبية جانباً وتخطي الخلافات ووضع احتياجات الناس فوق كل اعتبار، وعلى القيام بذلك دون المزيد من التأخير.

وفي هذا السياق، يظل التوصل إلى توافق شامل للجميع للوصول عاجلاً إلى منظومة حوكمة وهياكل أمنية مستقرتين وتسهيل العودة الآمنة والكريمة للنازحين إلى ديارهم وإعادة إعمار المناطق المتضررة من أولويات الأمم المتحدة. ولا يسعني إلا التأكيد على استعدادنا والتزامنا بمساعدة كافة الأطراف المعنية للتحرك نحو وضع طبيعي ومستدام على الأرض.

وفيما يتعلق بإعادة الإعمار والتنمية في قضاء سنجار، ترى الأمم المتحدة أن الإسراع في إعادة إعمار المناطق المتضررة سيسمح بالعودة الآمنة للنازحين في قضاء سنجار، كخطوة أولى للتغلب على تلك المأساة الفظيعة.

وتواصل الأمم المتحدة تقديم الدعم الإنساني والإنمائي في قضاء سنجار. كما بدأت وكالات وصناديق وبرامج الأمم المتحدة في دعم الناجين من خلال الدعم النفسي-الاجتماعي والخدمات القانونية فيما يتعلق بالهويات والمستمسكات القانونية المفقودة، وجهود إعادة الإدماج، والمصالحة المجتمعية، وجبر الضرر.

ومن وجهة نظرنا الميدانية، فإن العمل الإنساني والإنمائي على مستوى القاعدة الشعبية في سنجار يهدف إلى المساعدة على تخفيف المعاناة وإعادة التقارب بين المجتمعات المحلية. ومن المشروعات التي حققت نجاحاً خاصاً مشروعات الزراعة وإعادة تأهيل المنازل والقرى (مثل كوجو) والمدارس وغيرها من المشروعات الإنمائية والثقافية، بما في ذلك الآبار المزودة بالطاقة الشمسية، والتي رحبت بها المجتمعات المحلية في سنجار.

بيد أن الحجم الهائل للاحتياجات والاستثمارات المطلوبة يتجاوز الولاية الممنوحة للأمم المتحدة. وسوف يحتاج قضاء سنجار إلى الجهود الحثيثة لكافة الأطراف المعنية، بما في ذلك السلطات الحكومية ذات العلاقة، لإعادة بناء البنية التحتية من أجل توفير الخدمات الأساسية، مثل الماء والكهرباء والإسكان والصحة بشكل أفضل في المستقبل.

أصحاب المعالي، السيدات والسادة، أعضاء اللجنة الكرام

لا يمكنني أن أتحدث في هذه اللجنة بدون الإشارة إلى صدور قانون الناجيات الأيزيديات الذي يعتبر خطوة كبرى نحو معالجة احتياجات الناجيات من الفظائع التي ارتكبها تنظيم داعش. إن اعتراف القانون بالجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش ضد الأيزيديين، وكذلك ضد المسيحيين والشبك والتركمان، كجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية يؤكد الحاجة إلى محاسبة مرتكبي العنف الجنسي المرتبط بالصراع، وإتاحة تدابير جبر الضرر والتعويض للناجيات.

وفي النهاية، أود أن أطمئن الجمهور أن الممثلة الخاصة للأمين العام، السيدة جينين هينيس- بلاسخارت وموظفي الأمم المتحدة العاملين في سنجار وفي كافة أنحاء العراق مستمرون في العمل بتفانٍ وتصميم لتنفيذ ولاية الأمم المتحدة في قضاء سنجار في هذه الأوقات الاستثنائية والظروف الصعبة. لم ينس أحد ما حدث منذ 7 سنوات، والعالم اليوم يراقب بالتأكيد.

شكراً لكم وتحياتي للجميع.