مناهضة العنف ضد المرأة | كلمة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة السيدة جينين -هينيس بلاسخارت | بغداد 11 أيلول 2021

إنه لشرف لي أن أخاطبكم اليوم وأود أن أشكر مؤسسة الحكيم لجمعها لنا هنا اليوم.

توفر الذكرى الثالثة عشر (13) لليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة فرصة مواتية للأطراف المحلية والدولية المعنية لتأكيد التزامنا المشترك للقضاء على العنف ضد المرأة بكل أشكاله.

ومع اقتراب موعد الانتخابات، على بعد أقل من شهر- اسمحوا لي- أن أركز ملاحظاتي على العنف الإنتخابي ضد المرأة

كما نعلم جميعا: العنف ضد المرأة غالبا ما يكون أكثر حدة داخل المنازل وقد أدت جائحة كوفيد-19 بكل أسف إلى تفاقم هذه الظاهرة.

ولكننا بكل أسف نجد أيضا التخويف والاعتداء والعنف ضد المرأة في المجال السياسي. وهذا هو الحال في العديد من البلدان والمناطق في جميع أنحاء العالم كما هو في العراق. فالحقيقة تواجه النساء تحديات متعددة عندما يسعين إلى ممارسة حقوقهن السياسية والانتخابية.

ويترواح العنف المبني على النوع الاجتماعي في السياسة والإنتخابات من، على سبيل المثال، تصعيد المضايقات، والتخويف، والعنف الجنسي والنفسي والجسدي إلى التدقيق المتحيز ضد المرأة من قبل الرأي العام والإعلام.

وبينما تشير الأرقام إلى مستوى مشجع إلى حد ما لمشاركة النساء العراقيات في انتخابات تشرين الأول، حيث تمثل النساء ما يقارب من 30% من المرشحين المؤكدين، توضح لنا التجارب السابقة والحالية على أرض الواقع بأنه لا يزال الكثير من العمل أمامنا، ليس فقط لضمان إزالة كل الحواجز الموجودة أمام المرأة لتحقيق حقوقها السياسية، ولكن أيضا لتحقيق توازن أفضل بين الجنسين في مناصب صنع القرار. دعونا نواجه الأمر: قلة قليلة من النساء يشغلن منصب قائمقام أو محافظ ناهيك عن رئاسة الدولة أو الحكومة.

لذا فإن زيادة الوعي لها أهمية كبيرة وأكثر أهمية منها: منع العنف ضد المرأة في السياسة والانتخابات.

وبينما يؤدي استخدام كلمة "العنف" إلى التفكير فورا في الاستخدام المتعمد للقوة الجسدية، وهو أمر مفهوم، إلا أن العنف يتخذ أشكالا خفية متعددة.

نعم بالتأكيد جميع أنواع التهديدات المعلنة والخفية، ولكن أيضا التهديد الضمني بالإقصاء الإجتماعي والرفض. وكل هذا للحط من قدر المرأة المعنية أو إضعافها أو إلحاق العار بها ويمكن أن يحدث هذا في المنزل وفي المجتمع وفي العلن وعلى الإنترنت.

في كثير من الأحيان يتم التقليل من هذه الأفعال ولكن ليكن الأمر واضحا: مثل هذه الأفعال تثني النساء في السعي لمنصب أو التصويت لصالح أو ضد مرشح معين. ولا يمكن انكار أن التهديدات، ضمنية أو صريحة، غالبا ما تسبق العنف الجسدي والعنف الجنسي.

وبعد كل هذا أود أن اغتنم هذه الفرصة للترحيب بالخطوات الهامة التي اتخذتها السلطات العراقية:

فعلى سبيل المثال، اتخذت الحكومة العراقية عبر دائرة تمكين المرأة، ومكتب مستشار الأمن الوطني والمفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، خطوات لتعزيز الوعي حول الأمن المرتبط بالإنتخابات و الإجراءات المعمول بها للمرشحات.

وفي الشهر الماضي، أصدر مجلس القضاء الأعلى توجيهات جديدة حول الإبلاغ عن العنف ضد المرأة في الإنتخابات: والآن يمكن للنساء الناخبات والمرشحات الاتصال مباشرة مع المحققين القضائيين بدلا من اللجوء إلى الشرطة أولا.

كما قامت وزارة الداخلية بتفعيل خطين ساخنين مجانيين لاستلام الشكاوى من المرشحات اللاتي تعرضن إلى أي نوع من التحرش أو العنف وتقوم هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتدريب ودعم الموظفين الذين يعملون في هذه الخطوط.

ومع ذلك، هناك الكثير مما يجب عمله لإزالة الحواجز لمشاركة المرأة الكاملة في الحياة السياسية.

وهذا يشمل، من بين أشياء أخرى، التزاما واضحا من قبل كل الأطراف السياسية المعنية لتعزيز وحماية الحقوق الكاملة والمتساوية للناخبات والناشطات والمرشحات وهذا ايضا يتضمن ترشيح وزيرات أكثر من الوزيرتين الحاليتين من أصل 22 وزيرا الذيم هم في المنصب حاليا.

وفي اجتماعنا مؤخرا مع مجموعات المجتمع المدني والمدافعات عن حقوق المرأة، اتضح أن المخاوف الأمنية هي القضية الأساسية للناخبات والمرشحات والناشطات.

لذا لا يمكنني المبالغة في أهمية إضفاء الطابع المؤسسي للعمل حول تعزيز الأمن للنساء في السياسة والإنتخابات، ونحث بشدة الأحزاب السياسية والمرشحين على تبني ميثاق الشرف الخاص بالإنتخابات والالتزام به.

السيدات والسادة، في الختام أود أن أؤكد: لا يمكن للمجتمع أن يكون آمنا ما لم يكن كل مواطنيه آمنين داخل منازلهم وكذلك في المجتمع والحياة العامة. إذا كانت نصف أصوات العراقيين مكتومة فسوف يتم تقويض الأساس التمثيلي للديمقراطية بكامله.

لذا دعونا أن نجدد التزامنا بالقضاء على العنف ضد المرأة بكل أشكاله ودعونا نقوم ببناء مناخ سياسي وإنتخابي يرحب ويحمي الجميع، نساء ورجالا على السواء.

شكرا جزيلا