تحديث حول المساءلة في العراق | تقدم محدود نحو تحقيق العدالة حول إنتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان من قبل "عناصر مسلحة مجهولة الهوية"

الملخص

عملاً بالولاية المنوطة بها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2631 (2022) "لتعزيز المساءلة وحماية حقوق الإنسان"، تواصل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) مراقبة استجابة الحكومة عن كثب لأنماط العنف المنسوب الى الدولة و الى عناصر مسلحة مجهولة الهوية ضد المتظاهرين وكذلك ضد الناشطين الذين يعبرون عن معارضتهم للأحزاب السياسية و العناصر المسلحة.

تم إعداد هذا التقرير، تحديث حول المساءلة في العراق: تقدم محدود نحو تحقيق العدالة حول انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان من قبل "عناصر مسلحة مجهولة الهوية"، من قبل مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بما يتماشى مع الإطار الدولي لحقوق الإنسان المطبق على العراق وكذلك القانون الوطني ذو الصلة. وهو الإصدار السابع الذي تصدره البعثة حول هذا الموضوع منذ تشرين 2019 ويغطي الفترة من 1 آيار 2021 إلى 15 آيار 2022. خلال هذه الفترة و في تشرين الأول 2021، أجرى العراق انتخابات برلمانية مبكرة. انبثقت هذه الانتخابات عن موجة غير مسبوقة من المظاهرات على مستوى البلاد في عام 2019، اتسمت بالعنف والاستخدام المفرط للقوة وعمليات الاختطاف والقتل المستهدف مما أسفر عن سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى. حتى آيار 2022، لم يتم تشكيل حكومة جديدة بعيسلط هذا التحديث الضوء على إحراز بعض التقدم، لا سيما فيما يتعلق بتعويض الضحايا، لكن لا تزال النتائج فيما يتعلق بالمساءلة محدودة. في الفترة من 1 آيار 2021 إلى 30 نيسان 2022، وثقت البعثة أحكام إدانة فيما يتعلق بأربع قضايا تتعلق بالعنف الذي ارتكبته عناصر مسلحة. أن لجنة تقصي الحقائق التي أنشأتها الحكومة تعمل لكن عملها لم يسفر عن أي نتائج تحقيقية و لم تقدم معلومات عامة عن عملها. تعرض العديد من الأفراد االذين يسعون إلى تحقيق المساءلة لتهديدات بما في ذلك العنف. من المسلم به ان حكومة العراق تعمل في بيئة معقدة ، بما في ذلك سياق تشكيل الحكومة المتعثر. الا ان أستمرار الإفلات من العقاب عن أعمال القتل والاختفاء والاختطاف والتعذيب للناشطين يقوض سلطة مؤسسات الدولة.