لدى افتتاح مؤتمر "دعونا نتحدث" المقام في أربيل
ضمن فعاليات 16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي
تحتفل وكالات الأمم المتحدة في كلّ عام مع شركائها بذكرى 16 يومًا من النشاط، والتي تبدأ في "اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة" في 25 تشرين الثاني وتنتهي في يوم حقوق الإنسان الموافق 10 كانون الأول.
وتندرج هذه الأنشطة ضمن حملة الأمين العام للأمم المتحدة "اتحدوا" لإنهاء العنف ضد المرأة بحلول عام 2030.
يُنظر الى العنف ضد المرأة بوصفه عقبة أساسية تعوق تنمية المرأة والمجتمع ككل.
لا يزال الزواج المبكر وزواج الأطفال ظاهرة منتشرة في العراق، حيث تصل التقديرات إلى 25٪.
وقد شكل المؤتمر الذي نظمه صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) في حزيران 2022 حدثًا هاماً لاستعادة الزخم حول معالجة هذه القضية في العراق، مع التزام كبير من قبل الجهات الحكومية الفاعلة ومنظمات المجتمع المدني على الصعيدين الوطني ودون الوطني.
ومن المهم أن يشارك الرجال والفتيان في جميع الأنشطة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات.
لذلك، شرع صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق في إجراء عملية على مستوى البلاد لتصميم إستراتيجية قوية لإشراك الذكور بناءً على تقييم شامل للنطاق بمشاركة الجهات الحكومية والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني بشكل عام.
سيوفر هذا التقييم للجهات الفاعلة في مجال النوع الاجتماعي الأدوات اللازمة لإشراك الرجال والفتيان بشكل فعّال في منع العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له، وفي تعزيز المساواة بين الجنسين.
واليوم، نكرر دعوتنا إلى:
- اعتماد استراتيجية شاملة للقضاء على التصورات النمطية التمييزية وجميع الممارسات الضارة مثل الزواج المبكر، وتشمل جهود التوعية والتثقيف.
- اتخاذ الخطوات اللازمة للقضاء على التصورات النمطية التمييزية ومواقف التحيز ضد النساء والفتيات المنتميات إلى مجموعات الأقليات العرقية، وإزالتها كذلك من المناهج والكتب المدرسية.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة للإسراع لإقرار مشروع قانون الحماية من العنف الأسري.
- ضمان اتاحة الملاجئ للنساء اللاتي يقعن ضحايا للعنف في جميع أنحاء البلاد، وتعزيز خدمات الدعم الطبي والنفسي للضحايا، وخدمات الاستشارة وإعادة التأهيل، وضمان تمويل هذه الخدمات بشكل مناسب وإمكانية الوصول إليها.
- اتخاذ التدابير المناسبة لضمان جمع بيانات مبوّبة عن جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المرأة.
إن القضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي هو مسؤولية جماعية، ونحن ندعو الجميع إلى الاستجابة للإنذار الذي أثارته النساء والفتيات واتخاذ إجراءات حازمة لإنهاء العنف.
منع العنف مسؤولية كلّ واحد منا.