في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2024، شبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة في العراق تدعو إلى تكثيف الجهود لمكافحة هذه الجريمة

على الرغم من الاستقرار والأمن الذي تتمتع به البلاد اليوم بعد سنواتٍ من التحديات، إلا أن العراق ما يزال معرضا لجريمة الاتجار بالبشر. ورغم إحراز الكثير من التقدم منذ تصديق العراق على "بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال"، إلا أن هناك حاجةً إلى بذل المزيد من الجهود لمكافحة هذا الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

إن العراق، وهو بلدُ مَصدرٍ ومَقصدٍ لضحايا الاتجار بالبشر، مُعرّضٌ بشكلٍ خاص لخطر الاتجار بالبشر. وغالبية الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم هم من النساء والأطفال. ومع ذلك، يواصل الجناة العمل مع الإفلات من العقاب، حيث يستغلون التكنولوجيات الجديدة ووسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت المظلم لتجنّب الكشف وإيقاع الضحايا المحتملين وجذب العملاء المحتملين لسلعهم البشرية.

لقد تم بذلُ جهودٍ كبيرةٍ لمكافحة الاتجار بالبشر في العراق. ولكن ما يزال الطريق طويلاً لمعالجة الثغرات في مجال الوقاية والحماية لضحايا الاتجار بالبشر في العراق، وملاحقة الجناة. 

ومن خلال الإجراءات الحكومية القوية، مقترنةً بدعم الأمم المتحدة، يمكن تحقيق المزيد من التقدم. 

اليوم، وفي اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، تدعو شبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة (UNNM) في العراق إلى العمل المشترك لإنهاء الاتجار بالبشر، وخاصة لجميع ضحايا الاتجار من الأطفال، مع وضع احتياجات الناجين في قلب خططنا للوقاية والاستجابة.  

وقال نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في العراق السيد غلام محمد إسحق زى: "من الأهمية القُصوى أن يتم تحديد هوية جميع هؤلاء الأطفال، وإبعادهم عن الوضع الاستغلالي، وإعطائهم الرعاية والدعم المناسبين في أسرع وقتٍ ممكن. ومن خلال التأييد القوي والعمل الصادق من قبل جميع أصحاب الشأن، يمكن للعراق أن يحقق نتائج في مكافحة الاتجار بالأشخاص."

وتهدف الحملة العالمية لهذا العام "عدم ترك أي طفل خلف الركب في مكافحة الاتجار بالبشر" إلى تسريع العمل من خلال معالجة الأسباب الجذرية مثل الفقر، وعدم كفاية الدعم للأطفال غير المصحوبين بذويهم أثناء الهجرة وتدفقات اللاجئين؛ بالإضافة إلى تعزيز أنظمة حماية الطفل، وتنفيذ آليات العدالة المراعية للأطفال لمحاسبة الجناة، وخاصة المتاجرين بالبشر.

في عام 2022، أنشأت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) فريق عملٍ لمكافحة الاتجار بالأشخاص (TiP) ضمن شبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة (UNNM) في العراق، للدفاع عن حقوق جميع ضحايا الاتجار، وضمان حمايتهم وتوفير الخدمات الكافية لهم. ويدعم فريق عمل TiP حكومة العراق في القضاء على الاتجار بالبشر من خلال تنفيذ إطار العمل الدولي لتنفيذ بروتوكول مكافحة الاتجار بالأشخاص، والمعروف أيضاً باسم نموذج 4Ps: الوقاية والحماية والملاحقة القضائية والشراكة.

وتدعو مجموعة UNNM حكومة العراق إلى تعزيز قانونها المتعلق بالاتجار بالأشخاص (رقم 28 لعام 2012) لضمان احترام حقوق ضحايا الاتجار. وبشكل أكثر تحديداً، ينبغي القيام بالمزيد من العمل لضمان ما يلي:  

1. الحصول على مأوى هو حق غير مشروط لضحية الاتجار، بما في ذلك الضحايا الذكور والقاصرين.

2. لا يتم تجريم ضحايا الاتجار بموجب قوانين أخرى (مثل قانون الإقامة أو قانون مكافحة البغاء).

3. أن تكون الآليات الحكومية والجهات الفاعلة المحلية مجهزة بشكل أفضل لتحديد الحالات المحتملة للاتجار بالأشخاص والتحقيق فيها والاستجابة لها.

4. يتم تحليل عوامل الاتجار بالأطفال وفهمها ومعالجتها بشكل كامل.

وتجدد شبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة دعمها للعراق في مكافحة هذه الجريمة. في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، فلنعمل معاً لمعالجة هذا الملف لصالح جميع العراقيين.