ملتقى المرأة العراقية والمجتمع المدني: ريادة وتأثير تحت شعار "نحو مستقبل مستدام ومبتكر"

دولة رئيس الوزراء السابق الدكتور إياد علاوي،

سعادة المستشارة سارة علاوي،

المشاركون الكرام،

أود أن اتقدم بجزيل الشكر لمنظمي هذا الملتقى لدعوتهم، ويشرفني أن أشارك نيابة عن الممثل الخاص للأمين العام، الدكتور محمد الحسان، في هذه الفعالية الهامة. إن أصواتكم كممثلين للمجتمع المدني ومبادرات مثل هذا الملتقى لها أهمية بالغة. إن النقاش هذا المساء يعد فرصة عظيمة لتبادل الآراء بحرية ومقارنة التجارب وصياغة توصيات ملموسة للمضي قدما باتجاه تحقيق هذه الأهداف النبيلة.

إن الأمم المتحدة في العراق، ممثلة في بعثة يونامي بالإضافة إلى الوكالات والصناديق والبرامج ذات الصلة، تقدر جيدا وتدعم عمل المجتمع المدني من أجل حماية وتعزيز حقوق المرأة وتعزيز دور المرأة في الحياة العامة. 

تتمثل الولاية المحددة للبعثة حتى مغادرتها العراق في كانون أول 2025، في تعزيز حقوق الإنسان للمرأة ومشاركتها الكاملة والمتساوية والهادفة والآمنة في الانتخابات.

ونحن نشيد بالجهود التي بذلتها الحكومات العراقية المتعاقبة، بما في ذلك حكومة رئيس الوزراء إياد علاوي، وكذلك الحكومة الحالية لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني من أجل تمكين المرأة. تضع الاستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية (2023-2030) رؤية للمساواة، بينما تعزز خطة العمل الوطنية العراقية بشأن قرار مجلس الأمن 1325 من دور المرأة في السلام والأمن. وأود أن أرحب بشكل خاص بتأسيس المجلس الأعلى لشؤون المرأة واللجنة العليا لدعم مشاركة المرأة السياسية. 

نحن نعمل عن كثب مع هذه المؤسسات وغيرها بما في ذلك الوزارات والمديرية الوطنية للمرأة العراقية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومستشاري رئيس الوزراء ومجلس النواب.

كما تعمل البعثة أيضا وتستفيد من مشورة منظمات المجتمع المدني التي غالبا ما تجد نفسها تواجه تحديات مجتمعية وغيرها وتستحق منا الاعتراف والتقدير. أود أن أشيد إشادة خاصة بالنساء اللواتي نجين من جرائم لا توصف على أيدي المنظمات الإرهابية وجميع النساء اللواتي يكافحن كل يوم لمواجهة التحيز والتمييز والعنف سواء كان في العمل أو المنزل أو الحياة العامة. وتؤدي جميعها دوراً رئيسيا في بناء مستقبل مستدام يتم فيه تمكين المرأة ومعاملتها معاملة حقيقية على قدم المساواة مع الرجل.

وجدول أعمال بناء مثل هذا المستقبل واسع النطاق. وعلى المستوى التشريعي، اسمحوا لي أن أذكر على سبيل المثال، مسودة قانون العنف الأسري الذي لا يزال ينتظر الموافقة عليه، وأيضا المدونة الجديدة التي ستصاغ وفقا لقانون الأحوال الشخصية المعدل. نأمل أن تتماشى هذه القوانين مع التزامات العراق الدولية في مجال حقوق الإنسان من أجل المساهمة الفعالة في تأكيد حقوق المرأة في العراق.

ويعد تعزيز مشاركة المرأة سياسيا هدفا هاما آخر. ففي انتخابات مجالس المحافظات في 2023، فازت النساء بـ76 مقعدا من أصل 285، متجاوزات قليلا الحد الأدنى من الحصة البالغة 25%- وهي حصة كان يدعمها رئيس الوزراء علاوي في وقت صياغة الدستور. وبينما يعد هذا انجازا هاما، إلا أنه للأسف لم تتولى أي امرأة منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو رئيسة لمجالس المحافظات. وهذا يسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من العمل لضمان ادماج المرأة في عمليات وهياكل صنع القرار.

ونتطلع إلى مزيد من الجهود لتعزيز مشاركة النساء كناخبات ومرشحات في سياق الانتخابات القادمة لمجلس النواب. ودعوني أؤكد أن الأحزاب السياسية لديها دور أساسي في هذا الصدد من خلال اتخاذ اجراءات تضمن حصول المرأة على مناصب قيادية في أحزابها والحصول على دعم فعال في حملاتها الانتخابية.

السيدات والسادة،

في الختام أود أن أعرب عن تقديري بالانجازات التي احرزتها المرأة في العراق حتى الآن في السعي الى المساواة في الحقوق والمساواة في المشاركة في الحياة العامة في البلاد. أن الطريق أمامنا مليء بالتحديات ولكن أيضا بالفرص الكبيرة، وستواصل الأمم المتحدة في العراق دعم هذه الجهود.

أعتقد أننا نتفق على أن الجميع سيستفيد من تعزيز حقوق المرأة ومشاركتها السياسية في العراق، حيث تواصل البلاد بناء مسيرتها باتجاه مجتمع أكثر قوة وشمولية. 

مرة أخرى أشكركم على الدعوة واتطلع إلى النقاش في هذه الأمسية.

شكرا