إقرار ملكية الإيزيديين للأراضي في سنجار: إنجاز تاريخي يؤكد الجهود المشتركة بين الأمم المتحدة والعراق

هذا الإصدار واسع النطاق وغير المسبوق لسندات الملكية يمثل استجابة مباشرة لتنفيذ القرار رقم 227، الذي أقرّه مجلس الوزراء العراقي في آذار/مارس 2025. ففي غياب هذا التنظيم، كان يتعين على المستفيدين دفع رسوم قدرها 20,000 دينار عراقي عن كل متر مربع للحصول على سندات ملكيتهم، ما يعادل نحو 6,000 دولار أمريكي للأسرة الواحدة.

وقد دأب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على الدعوة إلى الإعفاء الكامل للمستفيدين من هذه الرسوم، تماشيًا مع توجّه رئيس الوزراء بعدم تحميلهم أعباء مالية. ويُعد القرار الأخير الصادر عن مجلس الوزراء خطوة مفصلية، حيث منح إعفاءً كاملاً من جميع الرسوم المتعلقة بسندات الملكية في المجتمعات الإيزيدية في سنجار والبعاج، وحدد مهلة زمنية قدرها 60 يومًا للتنفيذ الفوري.

وفي هذا السياق، أشاد الدكتور محمد الحسّان، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، بهذا الإنجاز قائلًا:

"إن الإقرار التاريخي بملكية الإيزيديين للأراضي في سنجار يمثل لحظة حاسمة في سعينا المشترك لتحقيق العدالة والمساواة، وهو دليل ملموس على التزام الحكومة العراقية تجاه المجتمع الإيزيدي. هذا الإنجاز يشكل نموذجًا عمليًا للتقدم في الحلول الدائمة، واستعادة الكرامة والهوية والأمل لمجتمع واجه معاناة لا توصف."

وأضاف: "من خلال التقدير الرسمي لحقوقهم في الأراضي وإلغاء جميع الرسوم المرتبطة بذلك، نعيد التأكيد على الالتزام المشترك من الأمم المتحدة والعراق تجاه الإيزيديين ومكانتهم في مستقبل العراق." 

هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا الجهود المتواصلة التي بذلها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، الذي اضطلع بدور محوري في تعزيز حقوق السكن والأرض والملكية للفئات الأكثر هشاشة.

فقد عمل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وشركاؤه لأكثر من عقد من الزمن على الدفع بحقوق السكن والأرض والملكية، من خلال حوارات رفيعة المستوى، وصياغة سياسات، ودعم ميداني مباشر لضمان وصول المجتمع الإيزيدي إلى حقوقه. وقد دعم البرنامج 103,091 فرداً (44.85% منهم نساء و55.15% رجال)، عبر إصدار 18,218 شهادة إشغال أرض، تُعد الآن معترفًا بها وتُقبل كأدلة لإصدار سندات الملكية.

ومن المتوقع خلال الأشهر المقبلة أن يتم توزيع كافة كتب التمليك المتبقية وترقيتها إلى سندات ملكية. وبالاستناد إلى هذا النجاح، ستُرقّى أيضًا المزيد من شهادات إشغال الأرض الصادرة عن برنامج الهابيتات إلى سندات ملكية، بما يعزز الحقوق القانونية للإيزيديين كمالكين رسميين لأراضيهم.