أصحاب المعالي والسعادة،
السيدات والسادة المحترمين،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
يشرفني أن أشارك في افتتاح الدورة الثانية لمؤتمر مكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب، والذي يمثل محطة هامة في مسيرة العراق نحو الانتقال إلى دولة القانون والمؤسسات والتفاعل الايجابي مع جهود مكافحة غسيل الاموال، وتجفيف منابع تمويل الإرهاب، وتعزيز منظومات الامتثال للأطر التنظيمية والحوكمة في القطاع المالي والمصرفي.
وأبدأ مشيداً باختيار عنوان هذه الدورة" تحديات المصارف العربية في الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية، وسبل تلبية متطلبات البنوك المراسلة "والذي يُعبر عن وعي متزايد لدى المؤسسات المالية والمصرفية بأن استعادة الثقة، وجذب الشراكات الدولية، يتطلبان التزاماً بأعلى معايير الشفافية، والمسؤولية.
السيدات والسادة المحترمين،
تؤمن الأمم المتحدة بأن الحوكمة الرشيدة، والشفافية، والأمتثال لأطر الأعتماد التنظيمية الدولية، ليست مجرد ركائز لمنع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بل هي أيضاً أدوات لتعزيز بناء الثقة بين الدول والمؤسسات، لا سيما في القطاع المالي الذي يُعد شرياناً حيوياً للنمو الاقتصادي.
في هذا الإطار، تُثمن الأمم المتحدة جهود البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف الخاصة العراقية لقيادة هذا الحراك الإيجابي، وتدعو إلى تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية - بما في ذلك صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومجموعة العمل المالي (FATF) (FATF MENA) ، ولجنة بازل، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وغيرها – من أجل بناء قدرات وطنية تسهم في رفع المعايير لمواكبة الاشتراطات والاستحقاقات العالمية.
ان مثل هكذا شراكات - مصحوبة بالاستفادة من التجارب الناجحة في عدد من الدول العربية (وغير العربية) التي تمكنت من كسب ثقة المؤسسات الدولية والمصارف العالمية عبر تبني إصلاحات العميقة - لكفيل بإدماج العراق في المنظومة المصرفية العالمية.. بما يخدم مصالحه الوطنية نحو التنمية الاقتصادية المستدامة.
الحضور الكريم،
مؤتمر اليوم هو بمثابة منصة لتبادل الخبرات، واستعراض تطبيقات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي كأدوات عملية لتعزيز منظومات الامتثال للأطر التنظيمية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي ظل التحول الرقمي المتسارع، لم تعد التكنولوجيا خياراً، بل ضرورة ملحة، وهي قادرة - إذا ما أُحسن توظيفها - على كشف الأنماط المشبوهة، وتعزيز دقة الإجراءات الرقابية، وتسريع الاستجابة للمخاطر المالية، لكن ورغم ذلك لا بد أن يُقترن هكذا التطور التكنولوجي بمنظومة تشريعية قوية؛ فبينما تتيح الرقمنة إمكانيات غير مسبوقة، إلا أن الامتثال التشريعي يظل الضامن الأساسي لاستدامة التحوّل ومشروعيته.
تعافي العراق 100% وعودته إلى ممارسة دوره الإيجابي بات ضرورة إقليمية ودولية.. آن الأوان لنفض غبار الماضي، كل غبار الماضي، من على هذه الدانة اللؤلؤة الشرقية وأبناء العراق وقيادته قادرة على ذلك.
شكرا لكم