تقريرٌ مشتركٌ ليونامي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان يدعو إلى اتخاذ المزيد من التدابير لمعالجة العنف الأُسريّ في العراق

نتائج التقرير مستمدةٌ من تحليلٍ شاملٍ للبيانات، بما في ذلك مراجعة 100 قضيةِ عنفٍ أُسريّ في بغداد وكركوك والموصل، وملاحظات جلسات المحاكمات، ودراسة أحكام المحاكم ولقاءاتٍ مع قضاةٍ ومحامين ومدّعين عامين ومسؤولين حكوميين، وناجيات وأُسَرهنّ، وكذلك المجتمع المدني. وتمت مشاركة مسودة التقرير مع الوزارات الحكومية المعنية من خلال وزارة الخارجية وتم أخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار في النسخة النهائية منه.

تقرّ يونامي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بأن العراق قد نفّذ عدة تدابير إيجابية لمعالجة العنف الأُسريّ، مثل اعتماد استراتيجيتين وطنيتين وإنشاء مديرية حماية الأُسرة والطفل من العنف الأُسريّ، فضلاً عن تعيين قضاةٍ في محاكم الجنح خصيصاً لقضايا العنف الأُسريّ.

ومع ذلك، يؤكد التقرير كيف أن العنف الأُسريّ يظل شكلاً من أشكال التمييز الذي يُعيق بشكلٍ كبير تمتع المرأة بحقوقها وحرياتها، ويشدّدُ على تأثير الوصمة الاجتماعية وغيرها من العوائق التي تمنع الناجيات من الإبلاغ عن الحوادث. ويسلّط التقرير الضوء أيضاً على النطاق المحدود للتحقيقات وفعاليتها، وهو ما يفضي غالباً  إلى غياب العدالة أو الانتصاف أو الحماية للناجيات. إن عدم وجود إطارٍ للحماية القانونية، لا سيما قانونٍ بشأن العنف الأُسريّ بما يتوافق مع المعايير الدولية، يؤدي إلى تفاقم الافتقار للوعي لدى الجمهور ووكالات إنفاذ القانون، ويطرح تحدياتٍ كبيرةً في التصدي للعنف الإجرامي داخل المنازل.

وفي ضوء هذه التحديات، يُوصي التقرير باتخاذ المزيد من التدابير العاجلة ضمن العمليات القضائية لتعزيز الإبلاغ عن حالات العنف الأُسريّ، وضمان حماية الناجيات ومحاسبة الجُناة بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ويحثّ الحكومة العراقية على تبني نهجٍ شاملٍ يركز على الناجيات، ويشمل الإجراءات التشريعية، وتدريب منتسبي إنفاذ القانون والكوادر القضائية، وتعزيز خدمات دعم الناجيات، وزيادة حملات التوعية العامة.

وتظل يونامي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان على استعدادٍ لمواصلة العمل مع الحكومة العراقية في تنفيذ هذه التدابير، وذلك لتعزيز الحماية ضد العنف الأُسريّ والمساهمة بشكلٍ أكبر في تعزيز حقوق الإنسان للجميع.