بحث

في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، بدأ الاقتصاد غير المنظم في العراق، الذي يشمل أكثر من نصف القوى العاملة في البلاد، يبرز بوضوح أكبر. وكشف مسح القوى العاملة لعام 2021 أن 5.73 مليون عراقي – أي ثلثي العاملين في البلاد – يعملون في وظائف غير منظمة. وتظل قطاعات رئيسية مثل البناء والزراعة والتصنيع مهيمنة بشكل كبير على العمالة غير المنظمة، مما يترك العمال دون الحماية التي توفرها العقود الرسمية أو الضمان الاجتماعي. هذه الحالة من عدم التنظيم تعيق تطوير اقتصاد مستدام وقادر على الصمود، كما تهدد الجهود المبذولة لتحقيق النمو العادل.