يوفر التمويل المستمر من الإتحاد الأوروبي دعمًا قانونيًا ثابتًا للعراقيين من الفئات الهشة.

لقد انتهت صلاحية أو فقدت أو تضررت الوثائق المدنية للعديد من العراقيين بسبب فرارهم من العنف والاضطهاد والنزوح. قد لا يكون لدى آخرين امكانية الوصول إلى هذه الوثائق على الاطلاق بسبب الحواجز الإدارية والاجتماعية والاقتصادية، مما يجعلهم معرضين لخطر انعدام الجنسية إذا لم يكونوا قادرين على إثبات جنسيتهم العراقية.

لا يمكن التقليل من شأن أهمية الحصول على الوثائق المدنية حيث إنها الخطوة الأولى للعراقيين لتأسيس هويتهم القانونية والتأكد من الاعتراف بهم في بلدهم. بدون الوثائق المدنية، لن يتمكن العراقيون من تسجيل أطفالهم في المدرسة أو تلقي الرعاية الصحية أو التقدم بطلب للحصول على فوائد الضمان الاجتماعي، كما لن يتمكنوا من المشاركة في معظم جوانب الحياة المدنية والسياسية.

مكنت الشراكة الثابتة مع الإتحاد الأوروبي المفوضية وشركاءها، بما في ذلك منظمتان محليتان، من مساعدة العراقيين على الوصول إلى الوثائق المدنية من خلال جلسات التوعية والتواصل حول مواضيع تتعلق بأهمية الوثائق المدنية وكيفية الحصول

الموقع العراق، بغداد التاريخ ٠٧ / ١١ / ٢٠٢٣

عليها؛ والاستشارات القانونية الفردية لأولئك الذين قد يواجهون صعوبات في إثبات جنسيتهم العراقية أو زواجهم أو ولادة أطفالهم؛ وتسهيل مهام الفرق الجوالة من قبل دائرة الاحوال المدنية العراقي لتسليم هذه الوثائق إلى الفئات الأكثر ضعفًا في جميع أنحاء البلاد.

على مدار السنوات الثلاث الماضية، استفاد ما يقرب من 210,000 عراقي من مساعدة المفوضية وشركائها بفضل تمويل الإتحاد الأوروبي. في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران 2023، تم إصدار أكثر من 13,000 وثيقة مدنية للعراقيين ولا تزال أكثر من 26,000 وثيقة في انتظار الإصدار. بالإضافة إلى ذلك، تلقى 37,000 فردا استشارات قانونية أو تمثيلاً قانونيًا، وشارك حوالي 11,600 في جلسات التوعية القانونية. علاوة على ذلك، دعمت المفوضية وشركائها 40 فرقة جوالة للوثائق المدنية.

لقد أصبحت الإنجازات الضخمة ممكنة بفضل التمويل السخي من الإتحاد الأوروبي؛ ومع ذلك، لا تزال هناك احتياجات. تقدر المفوضية أن هناك أكثر من 430,000 فرد لا يزالون يفتقدون إلى وثيقة مدنية أساسية واحدة على الأقل. تشمل الحواجز الرئيسية التي تحول دون وصول الأفراد إلى الوثائق المدنية التكلفة العالية للحصول على هذه الوثائق أو تجديدها والإجراءات الصعبة التي قد تستلزمها، خاصة بالنسبة لأولئك المشتبه في انتمائهم إلى جماعات متطرفة مثل داعش أو أولئك غير القادرين قانونًا على إثبات زواجهم أو ولادتهم أو نسبهم في المحكمة.

وقال السيد جون نيكولاس، ممثل المفوضية في العراق: "ساعدت الشراكة المستمرة مع الإتحاد الأوروبي في حل بعض العقبات التي يواجهها العراقيون في الوصول إلى وثائق هوياتهم. إن دعم السلطات لتسليم الوثائق المدنية تدخلات ليست مرئية حقًا ولكنها لا غنى عنها حقًا حتى لا يحرم العراقيون من حقوقهم الأساسية مثل تسجيل أطفالهم في المدارس أو الحصول على الرعاية الصحية أو استئجار منزل." "مع انتقال العراق نحو الاستقرار والتنمية، من الرائع أن نرى دعم الإتحاد الأوروبي يمهد الطريق لهذا الانتقال من خلال ضمان اندماج العراقيين الذين نزحوا سابقًا بسبب عنف داعش بشكل كامل في الخدمات العامة والمجتمع العراقي بفضل استعادتهم لوثائق هوياتهم."

وقال السيد بيدرو لويس روجو جارسيا، رئيس عمليات المساعدات الإنسانية للاتحاد الأوروبي في العراق: "لقد لعب دعمنا المستمر دورًا حاسمًا في مساعدة العراقيين من الفئات الهشة على الحصول على وثائق هوياتهم، وهي مفتاح الوصول إلى الخدمات العامة الأساسية. "لقد أحدثت شراكتنا مع المفوضية والمنظمات المحلية فرقًا حقيقيًا في حياة العديد من العراقيين، ودعمتهم في إعادة البناء والاندماج في المجتمع. نحن ملتزمون بمواصلة عملنا في العراق ومعالجة التحديات المتبقية لضمان عدم ترك أي شخص بدون هذه الوثائق الأساسية."