خلال زيارته إلى العراق والتي استمرت أربعة أيام في الفترة من 6 إلى 9 آب/ أغسطس 2023، التقى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، السيد فولكر تورك، بمجموعة واسعة من ممثلي المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين والناشطين البيئيين، وممثلي المجتمعات الإثنية والدينية المتنوعة من مختلف أنحاء البلاد.
والتقى السيد تورك بالعشرات من النساء والرجال، بمن فيهم الشباب، في تسع اجتماعات في بغداد وأربيل والبصرة، لتقييم التحديات المستمرة في مجال حقوق الإنسان وتحديد السبل التي يمكن لمكتبه من خلالها زيادة دعم تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العراق. كما ناقش مع المشاركين عدة قضايا بما في ذلك تقلص مساحة عمل المجتمع المدني وحقوق الأقليات وحقوق المرأة والتحديات التي تواجهها السجون وأماكن الاحتجاز الأخرى وحالة الأشخاص المفقودين والمختفين قسرياً.
علاوة على ذلك، استمع السيد تورك إلى شواغل بشأن القضايا المتوطّنة المتمثلة في عدم المساواة والتمييز واستمرار الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الناشطين والصحفيين والمتظاهرين، فضلاً عن حقوق الإنسان في المجال الرقمي.
وقال السيد تورك: "لكي نتمكن من مواجهة التحديات الرئيسية في عصرنا، نحتاج أن نعتمد على الإبداع والابتكار، والذي يزدهر عندما يكون الناس قادرين على مناقشة القضايا واقتراح الحلول معاً. وهذا يعني توسيع نطاق هذه الحريات بأكبر قدر ممكن."
كما أبرز المدافعون عن البيئة للسيد تورك آثار تغير المناخ وشحة المياه وإزالة الغابات والتدهور البيئي في البلاد وما يترتب على ذلك من تأثير على حقوق الإنسان. وأشاروا إلى أن الأهوار في جنوب العراق تعرضت لمزيد من النضوب خلال الجفاف المستمر، مما أضر بالزراعة وأساليب الحياة التقليدية والتراث الثقافي وأدى إلى النزوح. كما تحدثت مجموعات نسائية عن آثار تغير المناخ وكيف أثرت فيهنّ بشكل غير متناسب.
وكما قال أحد المدافعين عن حقوق الإنسان، "نحن ممتنّون لزيارة المفوض السامي في مثل هذا الوقت الحرج للعراق. إذ توفر مشاركة الأمم المتحدة على هذا المستوى جسراً محورياً بالنسبة لنا لنقل شواغلنا وتوصياتنا إلى أعلى السلطات."
وتأتي زيارة المفوض السامي خلال حملة استمرت لمدة عام للترويج للذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاعتراف بها. وأعرب المفوض السامي عن التزامه المتجدد بالتعاون مع كل من الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، والسلطة القضائية، والمجتمع المدني النابض بالحياة والمتنوع في البلاد، بهدف التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، بما في ذلك الهدف 5 (المساواة بين الجنسين)، والهدف 13 (العمل المناخي)، والهدف 16 (السلام والعدل والمؤسسات القوية).