آحدث المستجدات
بيان صحفي
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإيطاليا يوقعان اتفاقية لإعادة الإدماج المستدام للعائدين من مخيم الهول
لمعرفة المزيد
بيان صحفي
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤
الصندوق الأخضر للمناخ يوافق على مشروع بقيمة 39 مليون دولار تنفذه منظمة الأغذية والزراعة لمعالجة ندرة المياه وتغير المناخ في العراق
لمعرفة المزيد
خطاب
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤
الأمين العام -- رسالة بمناسبة يوم الأمم المتحدة
لمعرفة المزيد
آحدث المستجدات
أهداف التنمية المستدامة في العراق
أهداف التنمية المستدامة هي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر، وحماية بيئة الأرض ومناخها، وضمان تمتع الناس في كل مكان بالسلام والازدهار. وهذه هي الأهداف التي تعمل عليها الأمم المتحدة في العراق:
منشور
١٠ يوليو ٢٠٢٤
الأمم المتحدة في العراق | تقرير النتائج السنوي لعام 2023
يكرّس فريق الأمم المتحدة القطري في العراق -الذي يتألف من (23) وكالة وصندوق وبرنامج متخصص تابع للأمم المتحدة- جهوده لدعم مسيرة العراق نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. واسترشاداً بمبدأ «عدم ترك أحد خلف الركب»، يعتمد فريق الأمم المتحدة القطري، بقيادة نائب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في العراق، إجراءات قائمة على الأدلة ويوظف خبرات متخصصة لتعزيز حياة وسبل عيش كافة العراقيين، مع التركيز بشكل خاص على المجتمعات المحلية الأكثر ضعفاً وتهميشاً.
تم تضمين المخطط التنفيذي لفريق الأمم المتحدة القطري في إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة (UNSDCF) للأعوام 2020 - 2024 ، والذي يحدد الأهداف الإنمائية المشتركة للأمم المتحدة في العراق.
ويتسم هذا الإطار بأهمية محورية، حيث يحدد خمس أولويات استراتيجية تتراوح بين تحقيق التماسك الاجتماعي والحماية والإدماج إلى تعزيز إدارة الموارد الطبيعية والقدرة على التكيف مع تغير المناخ. والهدف العام هو تحقيق نمو اقتصادي شامل للجميع ومستدام وخدمات مؤسسية فعالة.
ومن خلال تضمين الصلة بين الجوانب الإنسانية والإنمائية وتلك المعنية بالسلام في عمله الجماعي، يتسق فريق الأمم المتحدة القطري في رؤيته مع رؤية العراق 2030 ، ورؤية حكومة إقليم كردستان للمستقبل وخطة التنمية الوطنية،
فضلاً عن توافق تلك الرؤية مع وثائق استراتيجية أخرى.
ويضمن هذا التآزر مواءمة جهود الأمم المتحدة مع الأولويات والاستراتيجيات الوطنية، مما يمثل انتقالاً من المساعدة الإنسانية إلى التنمية المستدامة وبناء السلام، والمتجذرة بشكل راسخ في الالتزام بمبدأ «عدم ترك أحد خلف الركب».
تم تضمين المخطط التنفيذي لفريق الأمم المتحدة القطري في إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة (UNSDCF) للأعوام 2020 - 2024 ، والذي يحدد الأهداف الإنمائية المشتركة للأمم المتحدة في العراق.
ويتسم هذا الإطار بأهمية محورية، حيث يحدد خمس أولويات استراتيجية تتراوح بين تحقيق التماسك الاجتماعي والحماية والإدماج إلى تعزيز إدارة الموارد الطبيعية والقدرة على التكيف مع تغير المناخ. والهدف العام هو تحقيق نمو اقتصادي شامل للجميع ومستدام وخدمات مؤسسية فعالة.
ومن خلال تضمين الصلة بين الجوانب الإنسانية والإنمائية وتلك المعنية بالسلام في عمله الجماعي، يتسق فريق الأمم المتحدة القطري في رؤيته مع رؤية العراق 2030 ، ورؤية حكومة إقليم كردستان للمستقبل وخطة التنمية الوطنية،
فضلاً عن توافق تلك الرؤية مع وثائق استراتيجية أخرى.
ويضمن هذا التآزر مواءمة جهود الأمم المتحدة مع الأولويات والاستراتيجيات الوطنية، مما يمثل انتقالاً من المساعدة الإنسانية إلى التنمية المستدامة وبناء السلام، والمتجذرة بشكل راسخ في الالتزام بمبدأ «عدم ترك أحد خلف الركب».
1 / 5
قصة
٢٨ مايو ٢٠٢٤
رسالة من جينين هينيس-بلاسخارت بمناسبة انتهاء فترة عملها
أود أن أعرب عن امتناني وتقديري العميق لكافة العراقيين، خاصة أولئك الذين التقيت بهم وعملت معهم.فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، تأثرت مراراً وتكراراً بكرم وحسن ضيافة شعب لم يبتعد أبداً عن تقاليده في الترحيب بالغريب أو مساعدة المحتاج، حتى لو كان ذلك على حساب راحته أو وقته. وتعلمت الكثير من الإصغاء إلى النساء والرجال العراقيين وهم يسردون تاريخهم بكل فخر. ورغم أن الكثيرين واجهوا تحديات خطيرة، إلا أن التفاؤل بالأيام القادمة كان مشرقاً دائماً. لقد رحبوا بي وبزملائي الآخرين في الأمم المتحدة في مدنهم ومنازلهم، ودعونا لنشاركهم في وجبة أو فعالية ولم يفوتوا فرصة لإبراز ثقافة العراق الغنية وجماله الهائل. وفي جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك إقليم كردستان، شارك عدد لا يحصى من الناس من جميع الأعمار بشكل عفوي، مراراً وتكراراً، آمالهم وتطلعاتهم. ولن أنسى أياً منهم.كما أنني أقدر حقاً الاجتماعات والمناقشات المهنية التي أجريناها مع مجموعة كبيرة من الشركاء. من ممثلي المجتمع المدني والأكاديميين وزعماء العشائر والقيادات الدينية إلى السلطات المحلية وسلطات المحافظات والسلطات الوطنية والقضاة والمسؤولين الأمنيين والسياسيين. وغني عن القول إن آراءهم ووجهات نظرهم قد علمتنا الكثير وأرشدت عملنا. وشملت بعض هذه الاجتماعات أشخاصاً وضعوا الخلافات اليومية جانباً لإيجاد حلول في المراحل الحرجة للعراق. كل هذه التفاعلات تركت داخلي أثراً لا يمحى. وبالطبع، لا يمكنني المبالغة في الإعراب عن امتناننا للأجهزة المختلفة بالحكومة العراقية، التي سهلت عملنا، من خلال الجهود الدؤوبة، وحمت موظفي الأمم المتحدة وعملياتها.ولا يعني أي من ذلك أن الأمم المتحدة كانت محصنة ضد الانتقادات - التي كان بعضها مبرراً، وبعضها يستند ببساطة إلى تصورات خاطئة حول من نحن، وما يمكننا وما لا يمكننا القيام به. ولكن الحديث مع أولئك الذين يفهمون قيم المنظمة وما تمثله كان أمراً مثمراً للغاية. وكما قلت عدة مرات، إن الأمم المتحدة لا تمتلك عصا سحرية. ففي نهاية الأمر، يتوقف التوازن بين الصراع والسلام، أو الفقر والرخاء، على الإرادة السياسية للدول. ولكن إذا استطعنا إحداث فرق في حياة الناس، فإن الأمر يستحق تكثيف العمل والاستمرار في المحاولة. وفي نهاية المطاف، لدى الأمم المتحدة أولوية رئيسية واحدة في جوهرها: تعزيز السلام والازدهار للجميع - بغض النظر عن الانتماء أو الدين أو الخلفية أو العرق.مرة أخرى أود أن أعبر عن تقديري العميق وشكري للتعاون والدعم الكريمين المقدمين إلى بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وأسرة الأمم المتحدة الأوسع في العراق ولي أنا شخصياً.عاش العراق
1 / 5
قصة
١٢ ديسمبر ٢٠٢٣
الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق تحضر محاكاة يوم الانتخابات
حضرت الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) السيدة جينين هينيس-بلاسخارت اليوم محاكاة لعمليات يوم الانتخابات والتي أجرتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.
وتضمنت المحاكاة عرضاً شاملاً لجميع الأجهزة الإلكترونية التي سيتم استخدامها في يوم الانتخابات، مثل أجهزة التحقق من الناخبين والماسحات الضوئية للعد في مراكز الاقتراع وأجهزة نقل النتائج والكاميرات. وتم إجراء هذه المحاكاة بنجاح، حيث أظهرت الجاهزية الفنية للمفوضية لانتخابات مجالس المحافظات، والمقرر إجراؤها في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2023.
ووفقاً لتفويضها لعام 2023، تقدم يونامي المشورة والمساعدة لعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. ولن تقوم يونامي بمراقبة أو رصد انتخابات 18 كانون الأول/ ديسمبر، وبالتالي فهي ليست في موقعٍ لإجراء تقييمٍ للطريقة التي تُجرى بها الانتخابات.
1 / 5
قصة
١٠ أكتوبر ٢٠٢٣
إحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين هينيس-بلاسخارت المقدمة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة | 10 تشرين الأول 2023
لقد مر ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة العراقية الحالية برئاسة رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني. الآن ومنذ تشكيلها برزت عدة خطوات هامة ومبادرات واعدة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
تجري الآن إصلاحات طال انتظارها في القطاعين المصرفي والمالي، ومثال على ذلك بدء العمل بمنصة إليكترونية لمبيعات العملة الأجنبية، مما يعكس التزام الحكومة بكل من الشفافية والكفاءة.
تم تأسيس صندوق جديد للتنمية في العراق، ويمكن لذلك، إلى جانب التغيير الذي أدخلته الموازنة الاتحادية التي تم إقرارها مؤخراً، أن يحفز استثمارات القطاع الخاص.
إقرار قانون جديد بشأن الضمان الاجتماعي يعني أنه -ولأول مرة- يمكن لكافة العاملين العراقيين الاستفادة من المنافع العامة كالضمان الصحي ومخصصات الأمومة والبطالة.
وكما يعلم أغلبكم فقد أُعلن منذ أشهر عن مبادرة رائدة للبنية التحتية الإقليمية، سميت "مشروع طريق التنمية".
وفي الوقت ذاته، يتخذ العراق مزيدا من الخطوات نحو الاستفادة من موارده الطبيعية على نحو أكثر فعالية ومسؤولية، مستهدفا بذلك الحد من هدر الطاقة ودعم استقلاله في ذلك المجال.
وكذلك من الخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأمر المقلق المتمثل في الانتشار السريع للمخدرات أنها وضعت استراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، إضافة إلى تدابير أخرى.
سيدي الرئيس، لقد سبق أن أشرتُ بإيجاز إلى الموازنة الاتحادية التي تم إقرارها مؤخراً.
وهي ترسم مساراً طموحا ًللبلد حتى نهاية عام 2025، وتتضمن تخصيصات يمكنها أن تلبي الاحتياجات الملحة كتطوير البنى التحتية وإعادة إعمارها.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الموازنة تمثل أعلى تخصيصات متناسبة في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية حتى الآن، والتي (من المؤمل) أن توسع نطاق تقديم الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات العامة الأساسية الأُخرى.
ومختصر القول: بوجود مكتسبات العام الماضي من الاستقرار السياسي إضافة إلى الموازنة الاتحادية الطموحة، أصبح العراق في وضع جيد لاغتنام الفرص العديدة المتاحة أمامه.
ومع ذلك، وكما نعلم جميعاً، فإن البيئة المعقدة (وفي بعض الأحيان) سريعة التغير في البلد تعني أيضاً أن هذا لن يكون إنجازاً سهلاً، ناهيك عن كونه مسلماً به.
ولا يزال الفساد مستشريا، وتُعد مكافحته -كما أشار السيد رئيس مجلس الوزراء مؤخراً- أمر "عملت الحكومة وما زالت تعمل وستواصل العمل عليه". وقد كان محقاً بقوله أيضاً: "بدون محاربة الفساد لن نتمكن من تنفيذ رؤيتنا الاقتصادية وبرامجنا الإنمائية".
لقد أبدت الحكومة بحق التزامها بأمور جديرة بالإعجاب، كالجهود المبذولة، على سبيل المثال، لزيادة الشفافية بشأن تحصيل الإيرادات الجمركية أو السعي إلى تسلّم المتورطين في سرقة الموارد الاتحادية. وشهدت حملة جديدة، تحت شعار "من أين لك هذا"، قيام هيئة النزاهة الاتحاديَّة بتدقيق السجلات المالية لمرشحي الانتخابات.
في الوقت ذاته، من الواضح أن الشبكة المعقدة للكسب غير المشروع والمصالح الخاصة، والتي تشكلت في العراق على مدى عقود، لن يتم تفكيكها بين عشية وضحاها. خاصة عندما يكون بمقدور أولئك الذين سيخسرون أن يُسخِّروا موارد مالية وسياسية وأمنية لا تعد ولا تحصى- مما يخلق مجتمع التواطؤ الذي أشرت إليه في إحاطاتي السابقة.
وكما ذُكر مراراً وتكراراً، فإن البنية الاقتصادية للعراق في وضعٍ محفوفٍ بالمخاطر، وتعتمد بشكلٍ كبير على النفط وعلى قطاع عام متضخم للغاية لدرجة أنه ببساطة غير مستدام.
ورغم أن الخطوات التي تمّ اتخاذها حتى الآن تشير بكل تأكيد إلى زخم إيجابي، فإن المزيد من الإصلاحات البنيوية ستكون حاسمة، وإلاّ يصبح وجود قطاعٍ خاص مزدهر ويوفّر نسباً عالية من فرص العمل، بعيد المنال.
الآن، يتعين علينا أن نفهم كلّ هذا جنباً إلى جنب مع النمو السكاني السريع في العراق، حيث تشير التوقعات إلى أنّه يمكن أن يتضاعف عدد السكان خلال العقود الثلاثة أو الأربعة المقبلة.
لماذا أقول هذا؟ لأنه مع زيادة عدد العراقيين الذين يبلغون سنِّ الرشد دون أن تتوفر مقابل ذلك فرص عمل أو تطور في نوعية الحياة، فليس من الصعب أن نرى إلى أين يمكن أن يقودنا ذلك: وهو أن جذوة السخط قد تشتعل بكل سهولة مرة تلو الأخرى.
وبطبيعة الحال، يشكل تغير المناخ وشح المياه عوامل أخرى واضحة تضاعف من الخطر. في الصيف الماضي، تجاوزت درجات الحرارة في العراق، مرة أخرى، 50 درجة مئوية. وفي حزيران الماضي، سجلت المنظمة الدولية للهجرة ما يقرب من 14000 أسرة نازحة بسبب ظروف الجفاف في 10 محافظات عراقية.
وغني عن القول أنّه: إذا تُركت هذه المشكلة دون معالجة، فإنها ستكون مجرّد البداية لوضعٍ مرعب. وبالتالي، فإن الحكومة لأسباب وجيهة جعلت مسألة الأمن المائي واحدة من أهمّ أولوياتها.
ثمّة مسألة أخرى لا ينبغي الاستهانة بها: ألا وهي مشاعر الإقصاء والتهميش والوصم بالعار. لماذا يعتبر هذا الأمر مهماً بالنسبة للاستقرار في العراق؟ لأنّ هذه المشاعر إذا تُركت تتأجج بمرور الوقت، فإنها بالإضافة إلى تأثيرات أخرى، ستجعل الناس يصبحون (مرة أخرى) عرضة للدعاية المتطرفة.
وبالطبع فإنني على دراية بالجهود الحالية التي تبذلها الحكومة لإنهاء النزوح، ولكن إحراز مزيد من التقدم بشأن تمكين الناس من العودة إلى مناطقهم الأصلية، بما في ذلك جرف الصخر وسنجار، لا يزال ذا أهمية حاسمة.
وبنفس القدر من الأهمية، يتعين إيجاد الزخم المطلوب بشدة لسن تشريعات بشأن حالات الاختفاء القسري، فضلاً عن تعديل قانون العفو العام.
وهناك موضوع آخر لا يمكن إغفاله، وهو نفوذ الجهات المسلحة غير الحكومية في مناطق معينة، الأمر الذي لا يقوض الثقة في الدولة فحسب، بل يخلق كذلك بيئة من الخوف والغضب.
السيد الرئيس،
تواصل الحكومة العمل على نحو فعال مع البلدان في جميع أنحاء المنطقة بشأن القضايا المتعلقة بالطاقة، والمياه، والتعاون الاقتصادي، والأمن. وهذا أمر مهمٌّ، حيث تشكّل الشراكات والتكامل الإقليميين محفّزات واضحة للاستقرار في العراق _ وخارجه.
والآن، وفي هذا السياق، أودّ أن أسلط الضوء على تنفيذ الاتفاق الأمني العراقي-الإيراني. لقد بذل العراق، بما في ذلك إقليم كردستان، جهوداً كبيرة لتأمين حدوده. ويجري حالياً المزيد من العمل للحفاظ على هذه الإنجازات.
إنّ جميع الأطراف تعتبر تحقيق الأمن على المدى الطويل أمراً ضرورياً، ولا يسعنا إلاّ أن نؤكد على التزام العراق الحقيقي بالاتفاق.
والآن كما قلت في مناسبات عديدة، فإنّ السبيل الواجب اتباعه لمعالجة المخاوف الأمنية: هو من خلال الحوار، واللجان المشتركة، والتنفيذ الفعلي للاتفاقات ــ وكلّ ذلك بطبيعة الحال وفقاً للقانون الدولي.
ومن هذا المنطلق، أود أن أعرب عن أملي في أن يسلك العراق وتركيا أيضاً مساراً مستداماً للمضي قُدُماً. إن المخاوف الأمنية لتركيا مفهومة جداً. وفي هذا الصدد، أود سيدي الرئيس أن أكرر إدانة الأمين العام للاعتداء الإرهابي الذي وقع مؤخرا في أنقرة.
وبقولي هذا، فإن الهجمات المستمرة عبر الحدود تمثل وسيلة محفوفة بالمخاطر لتعزيز المصالح – ولها آثار سلبية عديدة. ولذلك، فإننا نرحّب بالجهود المستمرة بشأن تفعيل اللجان الثنائية بين العراق وتركيا والتي تهدف إلى معالجة المخاوف الأمنية بشأن الحدود.
ولا يمكنني أن أتحدث عن الاستقرار في المنطقة دون أن أذكر التطورات غير المسبوقة والمروعة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تسببت بالفعل في خسائر بشرية فادحة ويمكن أن تؤثر على المنطقة بأسرها.
وبالتركيز على المنطقة ثانيةً، السيد الرئيس، أود أيضاً أن أشير إلى القرار الأخير الذي أصدرته المحكمة الإتحادية العليا في العراق بشأن اتفاق عام 2012 بين العراق والكويت لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله.
ومع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الفصل بين السلطات، أوضحت الحكومة العراقية بما لا يقبل الشك التزامها بمبادئ القانون الدولي واحترامها للاتفاقيات الثنائية وقرارات الأمم المتحدة.
كما أعرب كل من الكويت ومجلس التعاون الخليجي عن مخاوف مشروعة. ونظرا للأولوية التي توليها الحكومة العراقية للحوار كوسيلة لإيجاد الحلول فضلا عن التزامها بالحفاظ على علاقات إيجابية مع جيرانها، آمل وأتوقع بأن يسود التعاون وحسن الجوار.
ومع الأخذ في الاعتبار سوء التقدير والتصعيد، من الضروري حل هذه المسألة على وجه السرعة مع أهمية مواصلة المحادثات لترسيم بقية الحدود البحرية.
السيد الرئيس، فيما يتعلق بالعلاقات بين بغداد وأربيل: ولمناقشة التحديات المالية في إقليم كردستان، زار وفد رفيع المستوى من حكومة إقليم كردستان برئاسة رئيس وزراء حكومة الإقليم السيد مسرور برزاني، بغداد بتاريخ 14 أيلول.
وبعد فترة وجيزة، وافق مجلس الوزراء العراقي على تقديم مساعدة مالية بصيغة "قروض" للأشهر الثلاثة المقبلة. وسيمكّن هذا الإجراء حكومة الإقليم من تسديد رواتب موظفي الإقليم في الوقت الراهن.
وهو تطور إيجابي، وبصراحة، طال انتظاره. ومع ذلك، فإن الاتفاق مؤقت بطبيعته وبالتالي فهو ليس كافياً. وعليه، فلا يزال هناك المزيد من العمل العاجل الذي ينبغي القيام به لتجنب فترة جديدة من عدم اليقين بالنسبة لموظفي الإقليم.
لقد قلت هذا في السنوات الماضية وسأكرره الآن: ينبغي أن تكون رواتب الموظفين بمنأى عن الخلافات السياسية. إذ أن موظفي الإقليم، كسائر الموظفين الحكوميين في العراق، لهم أُسر يعيلونها والتزامات يتعين عليهم الوفاء بها.
في آب 2020، أشرت في إحاطتي التي قدمتها إلى مجلس الأمن إن غياب التحديد في دستور عام 2005 لا يزال يترك أثره على الجدل بين بغداد وأربيل.
ومع استمرار هذا الوضع إلى هذا اليوم، نتساءل: ماذا يعني ذلك؟
وذلك يعني مرور 18 عاماً دون الاتفاق على التعزيز التدريجي للمنظومة الاتحادية، 18 عاماً دون التوصل إلى إطار مستدام لتوزيع الموارد الطبيعية أو بشأن المناطق المتنازع عليها، 18 عاماً دون إصدار قوانين تحدد بدقة الحقوق والالتزامات، وبدلاً من ذلك، لا نزال نشهد بشكل مستمر إدارة الأزمات كل أزمة على حدة.
إن ما أقوله في الأساس هو: بعد 18 عاماً من إقرار الدستور، لا بد من الانتقال إلى حلول شاملة وراسخة.
وفيما يتعلق باتفاق سنجار، السيد الرئيس، يؤسفني أن أبلغكم بأنه لم يتم تحقيق أي تقدم بهذا الخصوص. وللأسف، بدلاً من ذلك، لا نزال نشهد تنافساً لمختلف القوى، تكون فيه اليد العليا للجهات المسلحة غير الحكومية.
إن الأحداث التي وقعت مؤخراً في محافظة كركوك، والتي أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، تبعث على القلق أيضاً. وفي حين تشهد الأوضاع هدوءً في الوقت الراهن، من غير الممكن تجاهل خطورة هذا الوضع.
وكما تعلمون، قامت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، خلال السنوات الماضية، بتيسير جلسات حوار بين ممثلي المكونات في محافظة كركوك. ونحن لا نزال مقتنعين بإمكانية التوصل إلى اتفاق. ولكن من أجل تحقيق ذلك، من الضروري أن تتقدم أولوية احتياجات الناس على المكاسب السياسية.
وبالتأكيد، فأن انتخابات مجالس المحافظات التي من المقرر إجراءها في 18 كانون الأول تكتسب أهمية بالغة كذلك. وخصوصاً أن كركوك لم تشهد انتخابات محلية منذ عام 2005.
السيد الرئيس، موضوع آخر. سَبَق وأن سمعتموني أقول إن الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان قد تأخرت كثيراً عن موعدها المقرر.
فقد كان من المقرر إجراؤها في البداية في شهر تشرين الأول 2022، ولكن تم تأجيلها إلى شهر تشرين الثاني من هذا العام، ومؤخراً تم تأجيلها مرة أخرى إلى 25 شباط من العام المقبل.
ولقول ما هو بديهي: نتوقع أن تضمن جميع الأطراف عدم وقوع موعد الانتخابات الجديد مرة أخرى ضحية للصراع السياسي الداخلي. ومع اضطلاع الإدارة الحالية بدور تصريف الأعمال، فإن العملية الديمقراطية في الإقليم يجب أن تسود. فهناك الكثير على المحك.
وعلى صعيد آخر، السيد الرئيس، كغيره من الدول الأعضاء، التزم العراق – من خلال دستوره والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان – بحماية الحقوق الأساسية لكافة مواطنيه، دون تمييز. وهذا الأمر جدير بأن نكرره في ضوء السجالات التي جرت مؤخراً حول استخدام مصطلحات مقبولة عالمياً.
وبالانتقال إلى مسألة العائدين من مخيم الهول: في الشهر الماضي، عادت 173 أسرة أخرى إلى العراق. بمعنى آخر، يستمر العراق في تقديم مثال يحتذى للدول الأخرى التي لديها رعايا في مخيم الهول.
وليس هناك من ينكر أن التحديات على أرض الواقع كثيرة، حيث يتوجب معالجة إمكانية الحصول على الوثائق المدنية الأساسية ووثائق الهوية، ولا سيما إصدارها في الوقت المناسب، واعتبار ذلك أولوية.
وحيث أن العراق يواجه الاحتياجات الهائلة للعائدين والمجتمعات المضيفة، لذا لا نغالي إذ نؤكد على أهمية استمرار الدعم الدولي.
السيد الرئيس، بالانتقال إلى قضية المواطنين الكويتيين ورعايا الدول الأخرى المفقودين والممتلكات الكويتية المفقودة - بما في ذلك الأرشيف الوطني.
لقد أفضى اعتماد الحكومة الكويتية لتقنية الحمض النووي المبتكرة إلى التعرف على هوية شخص واحد إضافي من الأشخاص المفقودين. وأتقدم بأحر التعازي للعائلة المعنية.
وأرحب كذلك بتسليم العراق الذي طال توقعه لـ (22) بصمة وراثية تم اكتشافها في آذار 2022 في النجف إلى الكويت. وهناك حاجة ماسة إلى التبادل المنتظم للبيانات الجينية لتسليط الضوء على مصير الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين.
وبالطبع، نستمر بالتواصل مع الحكومة العراقية بشأن استعادة الممتلكات الكويتية المفقودة، بما في ذلك الأرشيف الوطني، وهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة الآن.
السيد الرئيس، في الختام: لا يسعني إلا أن أؤكد على أهمية انتخابات مجالس المحافظات المقبلة في العراق ولأسباب عديدة، من بينها تعزيز تقديم الخدمات، فإنها تمثل ضرورة حاسمة لكافة العراقيين.
وبصفتي سياسية سابقة، فأنا أعلم كم هو مغرٍ أن يبذل المرء ما في وسعه في الحملة الانتخابية، ولكن الأمور تصبح قبيحة ــ بل وحتى محفوفة بالمخاطر ــ إذا تحولت تلك الحملات إلى منصات تشعل الغضب الشديد على، أو تثير الخوف من، الآخرين.
لذلك فإن الأطراف الفاعلة كافة - سواء كانت على المستوى الوطني أو الإقليمي- مدعوة إلى الاضطلاع بدورها في الحفاظ على الاستقرار في المدة التي تسبق انتخابات كانون الأول. وينبغي أن يشمل ذلك الجهود الرامية إلى مكافحة المعلومات المزيفة والمضللة.
وبعد مرور عام كامل على تولي الحكومة لمهامها، فإن المضي بالخطط الجيدة العديدة التي التزم بها العراق يظل مسؤولية جماعية.
السيد الرئيس، كلمة أخيرة حيث لا أستطيع أن أختتم كلامي، دون أن أعرج على الحريق المدمر الذي اندلع في قضاء الحمدانية الشهر الماضي، والذي أودى بحياة أكثر من 100 شخص. ونُعربُ مرة أخرى عن تعازينا الصادقة.
شكرًا جزيلا لكم.
1 / 5
فيديو
٢٠ يونيو ٢٠٢٣
حوار بشأن خطاب الكراهية دور وسائل الإعلام/ وسائط التواصل الاجتماعي في التصدي لخطاب الكراهية
حوار بشأن خطاب الكراهية دور وسائل الإعلام/ وسائط التواصل الاجتماعي في التصدي لخطاب الكراهية
الأنكليزية: https://bit.ly/3pdVVxP
العربية: https://bit.ly/44aoQS6
الكردية: https://bit.ly/4463ky7
1 / 5
قصة
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤
كلمة افتتاحية لنائب الممثل الخاص للأمين العام غلام اسحق زي، الاحتفال بالذكرى السنوية الرابعة والعشرون لقرار مجلس الأمن 1325، النهوض بالمرأة والسلام والأمن
السلام عليكميشرفني أن أكون معكم اليوم للاحتفال بالذكرى السنوية الرابعة والعشرون لقرار مجلس الأمن رقم ألف وثلاثمائة وخمسة وعشرون بشأن المرأة والأمن والسلام. وكان هذا القرار التاريخي، الذي اعتمد في عام 2000 ، أول قرار يعترف بالتأثير غير المتكافئ للنزاعات على النساء والفتيات بالإضافة إلى دورهن الحيوي في منع نشوب النزاعات وبناء السلام والتعافي.وعلى مدى السنوات الأربع والعشرون الماضية منذ اعتماد القرار، قطعنا خطوات لا يمكن انكارها للنهوض بحقوق المرأة، وإدماجها وتعزيز صوت النساء في عمليات السلام والعمليات السياسية. ومع ذلك، من الواضح أيضاً أنه لا يزال أمامنا الكثير من العمل. فالأحداث الجارية في غزة ولبنان تذكرنا بشكل صارخ، كمجتمع دولي، أنه لا يزال أمامنا عمل كبير.لقد تحملت هذه المنطقة أكثر من أي منطقة أخرى، وطأة النزاع والعنف حيث تأثرت النساء والفتيات على نحو غير متناسب وتحملن أكبر مصاعب النزوح والنزاع والخسارة. ففي غزة ولبنان، فقد عدد لا يحصى من النساء والفتيات حياتهن بينما تعاني الناجيات من النزوح المتكرر في ظروف لا تطاق. وهن يواجهن مخاطر متزايدة، ويكافحن ليس فقط من أجل البقاء على قيد الحياة بل أيضا لحماية أطفالهن ورعايتهن في خضم الأزمة الإنسانية المستمرة. وعلى الرغم من هذه التحديات الهائلة، فقد شهدنا نهوض نساء شجاعات-نساء اضطلعن بأدوار بالغة الاهمية في الجهود الإنسانية داخل مجتمعاتهن على الرغم من المخاطر على حياتهن. وترتبط حماية النساء، لا سيما في وقت النزاع، ارتباطا جوهريا بمشاركتهن وادماجهن في عمليات السلام والعمليات السياسية. هاتان الركيزتان- الحماية والمشاركة - مترابطتان ولا يمكن لأي منهما أن تنجح من دون الأخرى. وكما أكد الأمين العام للأمم المتحدة، "يجب أن تكون مشاركة المرأة هي القاعدة وليست فكرة لاحقة". ويتطلب تحقيق ذلك ثلاثة عوامل رئيسية: الإرادة السياسية القوية، والموارد المالية الكافية والعمل الحاسم والمستدام.لقد حقق العراق خطوات مهمة نحو تعزيز دور المرأة في بناء السلام والحوكمة وصنع القرار، ما جعله يمثل نموذجاً قيّماً للمنطقة. وقد أسس العراق من خلال اول خطتي عمل وطنيتين وخطة الثالثة لا تزال قيد الاعداد، إطاراً قوياً لحقوق المرأة ومشاركتها، فاتسع نطاق تمثيل المرأة في مجالات الأمن والقضاء والسياسة، حيث تجاوز بشكل ملحوظ حصتها الدستورية في انتخابات مجالس المحافظات لعام 2023. وهناك مبادرات تدعم تعافي النساء وإعادة إدماجهن، على سبيل المثال "الشبكة الوطنية للنساء وسيطات السلام" وقانون الناجيات الإيزيديات. تعكس هذه الإنجازات الجهود المتواصلةالتي تبذلها الدائرة الوطنية للمرأة العراقية، والتي ما فتئت تدفع قدماً بالقيادات النسائية في البلاد وتعمل على تمكينها.ستواصل الأمم المتحدة دعم جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز دور المرأة في تحقيق الأمن و السلام ، تماشياً مع الأولويات الوطنية والالتزامات الدولية، وقرار مجلس الأمن رقم ألفان وسبعمائة واثنان وثلاثون، الذي أكد على "مشاركة كاملة ومجدية وآمنة للمرأة على قدم المساواة مع الرجل في العمليات السياسية والانتخابية ". إن هذه الجهود سيتم تعزيزها بشكلٍ أكبر تحت قيادة الممثل الخاص الجديد الدكتور محمد الحسّان، وذلك من خلال إطار الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة للأعوام 2025-2029، الذي يمثل الإطار الأساسي للتعاون بين الأمم المتحدة والحكومة العراقية.ختاماً، أود أن أؤكد مجدداً على الحاجة الماسّة لإنهاء العنف في غزة ولبنان. إن سلامة المدنيين، خاصة النساء والفتيات تعتمد على ذلك الأمر، بل كذلك مستقبل منطقتنا بأكملها. أشكركم مرة أخرى على استضافتي، وخالص تقديري لكلِّ من شارك في فعالية اليوم، وخاصة الدائرة الوطنية للمرأة العراقية بقيادة الدكتورة يسرى محسن. إن جهودكم الدؤوبة في دعم النساء والفتيات العراقيات وبناء مستقبلٍ أفضل لهن، لا يسعنا قياسها ولا أن نوفيها ما تستحقه من الشكر.
1 / 5
قصة
١٧ أكتوبر ٢٠٢٤
رسالةٌ من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) الدكتور محمد الحسّان بشأن الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان
حيث سيتوجّه شعب الإقليم إلى صناديق الاقتراع يوميّ الجمعة والأحد لممارسة حقهم في انتخاب ممثليهم في البرلمان الجديد للإقليم.وهو تمثيلٌ سياسيٌّ لشعب إقليم كردستان العراق للأعوام الأربعة القادمة.وسيعمل ذلك على تنشيط الديمقراطية وضخّ أفكارٍ جديدةٍ في مؤسساتها والتي من شأنها أن تعالج شواغل هذا الشعب.كلُّ هذا ضروري للغاية. إذ ظلّ إقليم كردستان بلا برلمانٍ لبعض الوقت. وقد طال انتظار هذه الانتخابات.تُشكّل الانتخابات محطةً مهمةً في مسيرة الإقليم.وقد قُمت بزيارة إقليم كردستان لأول مرةٍ منذ تولّي منصبي كممثلٍ خاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيسٍ لبعثة يونامي.إن إقليم كردستان اليوم أصبح إقليماً مختلفاً عمّا كان عليه قبل عقودٍ من الزمن.وأُعجبت كثيراً بالتطور والتقدم الذي شهدتُه حتى الآن.أنا متأكدٌ من أن العديد من التحديات قد لا تزال قائمة.ومع ذلك، فإن كردستان ماضٍ على المسار الصحيح نحو مستقبلٍ أفضل.والآن حانت الفرصة لتحديد هذا المسار. انتهت الحملة الانتخابية هذا الأسبوع. وكانت التجمعات التي نظمتها الأحزاب السياسية والمرشحون سلمية بشكل عام. وهذه هي الروح الحقيقية للعملية الديمقراطية.ونحن نشجّع ما يقرب من ثلاثة ملايين ناخبٍ مؤهل في هذا الجزء من العراق، وتحديداً في أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة، على الخروج والإدلاء بأصواتهم.ولا نبالغ إذ نؤكدُ من جديدٍ على أهمية ممارسة هذا الحق، الذي بذل العديد من المواطنين الكُرد ثمناً باهظاً لضمان حمايته للأجيال القادمة.نودّ أن نشكر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على كل الأعمال التحضيرية التي قامت بها لجعل هذه الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة.وتدعم بعثة يونامي المفوضيةَ العليا المستقلة للانتخابات من خلال الخبرة الفنية والمشورة التي يقدمها فريق البعثة الانتخابي.وقد وضعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التدابير والآليات اللازمة لمعالجة الشكاوى وأيّة مشكلةٍ محتملة.ويشارك أيضاً شركاءُ دوليون ومحليون في عملية مراقبة الانتخابات.ونحن نتطلع إلى نجاح أيام الانتخابات في 18 و20 تشرين الأول/أكتوبر. لتكن أصواتكم مسموعة وآراؤكم مؤثرة. انتخبوا!شكرا جزيلاً.
1 / 5
قصة
١٦ أكتوبر ٢٠٢٤
حان الوقت لتحويل "الحق في الأغذية" إلى واقع ملموس من أجل التمتع ﺑﺄنماط غذائية صــحية ومغذية وميســورة الكلفة
يتمحور موضــــوع يوم الأغذية العالمي لهذا العام حول "الحق في الأغذية من أجل حياة ومســــتقبل أفضــــل"، ويأتي ليذكرنا بأن لجميع الناس الحق في الحصول على أغذية كافية.
ولكن كيف يمكن أن نحول هذا الحق إلى واقع ملموس؟ ولماذا يعتبر من المهم للغاية أن لا ينحصر تفكيرنا في الحصـــــول على ما يكفي من الغذاء، بل يجب أن يتعداه أيضـــــًا ليشمل تنوع الأنماط الغذائية؟ وقد تلاحظون أنني أتحدث عن "الأغذية" بصـــــيغة الجمع، والسبب في ذلك هو التأكيد على التنوع، وتوفر الأغذية للجميع، وقدرتهم للحصول على الأغذية وتحمل كلفتها.ورغم أن مزارعي العالم ينتجون في الوقت الحالي ما يكفي من الأغذية لسكان العالم من حيث السعرات الحرارية، إلا أن ّ نحو730 مليون شـــــــــــخص يعانون من الجوع نتيجة الكوارث التي يســـــــــــببها الإنســـــــــــان والكوارث الطبيعية، بما في ذلك الصراعات، والصدمات المناخية المتكررة، وأوجه عدم المساواة والأزمات الاقتصادية.
مليارات الأشخاص يفتقرون إلى أنماط غذائية صحية
ثمة حقيقة مُرّة أخرى وهي أن ّ أكثر من 2.8 مليارات شـــــــخص في العالم عاجزون عن تحمل كلفة نمط غذائي صـــــــحي، وهذا هو أحد الأسباب الرئيسية الكامنة وراء جميع أشكال سوء التغذية.
وبعبارة بســـــيطة، فإن قرابة ثلث ســـــكان العالم لا يحصلون في الوقت الراهن على المغذيات الأســـــاســـــية والدقيقة اللازمة لحياة مزدهرة وصحية، -بل، وفي بعض الحالات، لبقائهم على قيد الحياة. وهذا يعني أن ّ نصـــف ســـكان العالم تقريبًا بحاجة ماســـة إلى تحسين أنماطهم الغذائية.
وهنا يجب أن نؤكد أن علينا توفير قدر أكبر من التنوع في الأغذية المغذية والميسورة الكلفة في حقولنا ومصائدنا وأسواقنا وعلى موائدنا، لما فيه صـــالح الجميع. وهنا نحن لا نتحدث فقط عن توفير ﺎلمتطلبات الغذائية للســـكان، بل بضـــمان أن تتسم نظمنا للأغذية الزراعية ﺑﺎلكفاءة والشــــمول والاســــتدامة والقدرة على الصــــمود وأنتراعي الثقافات الغذائية التقليدية، والأنماط الغذائية الصحية القائمة على العلوم والمتوائمة مع التفضيلات الشخصية.
ومن بين الأمور الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار، ســـــلامة واستدامة البيئة التي نعتمد عليها من أجل إنتاج تلك الأغذية والتي تحتاج إلى التنوع البيولوجي لكي تزدهر.
صحيح أن الحق في الأغذية لوحده لن يسـد ّ الجوع، ولن يأتي بالأنماط الغذائية الأكثر تنوعاً إلى موائدنا، ولكنه يسـاعد على تأطير طموحاتنا الجماعية ﺑﺎلعالم العادل والمنصـــف الذي نصـــبوا إلى العيش فيه، كما أنه يحدد التزامات ملموســـة يتعين ّ على الحكومات والشركاء الرئيسيين الوفاء بها، وينبغي أن يشجعنا جميعًا على ﺗﺄدية دورنا لكي نكفل تحويل هذا الحق إلى واقع.وهذا سبب يدعونا إلى التحرك وفي الحال.دور المنظمة
نحن في منظمـة الأغـذيـة والزراعـة للأمم المتحـدة (المنظمة) نعمل جـاهـدين لتحويـل هـذا الحق إلى واقع ملموس، ﺑﺎلرغم من التحديات العديدة الماثلة أمامنا.فقد تعطل الوصـــــــول إلى الأغذية في مناطق الصـــــــراع، ما أدى إلى انتشـــــــار ســـــــوء التغـذيـة والجوع. وتركّز جهود المنظمـة في بؤر الجوع الســـــــــــــــاخنـة هـذه وغيرهـا، على إعـادة بنـاء البنيـة التحتيـة الزراعيـة بغيـةضــــــــمان توفر الأغذية وإمكانية الحصــــــــول عليها من أجل تحقيق الأمن الغذائي على المدى الطويل، ﺑﺎســــــــتخدام جميع الأدوات والوسائل المتاحة.
وإلى جـانـب هـذه التـدخلات في حـالات الطوارئ، فـإن ّ برامج المنظمـة الرئيســــــــــــــيـة مثـل مبـادرة "العمـل يـدًا بيـد"، ومبـادرة "بلدٌواحد، منتج واحد ذو أولوية"، ومبادرة "الاقتصــــــاد الأزرق"، وبرامج التعاون التقني ﺗﻬدف أيضــــــًا إلى تحقيق الأمن الغذائي والتغذية في الأجلين المتوسط والطويل في مجموعة واسعة من البلدان.وفي العـديـد من المنـاطق، أدت التغيرات في الأنمـاط الغـذائيـة وفي تركيز الســــــــــــــوق النـاجمـة عن العولمـة إلى زيادة المشــــــــــــــاكـل الصــــحية، بما فيها الســــمنة وداء الســــكري. وتؤدي برامج التغذية المدرســــية التي تدعمها المنظمة دورًا مهماً في المســــاعدة على مواجهة تلك التحديات، حيث إنها تحصل على الأغذية من المزارعين المحليين وتضمن أن يتناول الأطفال وجبات غذائية مغذية.وتعمل المنظمة في العديد من البلدان مع مجتمعات الصيادين والحكومات المحلية من أجل توسيع نطاق الحماية الاجتماعية والإدماج الاقتصــــادي لصــــالح الفئات الأشــــد ضــــعفًا من خلال مســــاعدﺗﻬا على تنويع إنتاجها وتكوين مصــــادر بديلة للدخل وربطها ﺑﺄسواق جديدة.وقد يؤدي التضخم، خاصة خلال فترات انعدام الاستقرار الاقتصادي، إلى إضعاف القدرة على تحمل كلفة الأغذية.
لذلك تطلق المنظمات مبادرات في بعض البلدان الأفريقية من بينها، على ســــبيل المثال، إرسال تحويلات نقدية إلى الأســــر الأشــــدّ فقرًا لمساعدﺗﻬا على تحمل كلفة الغذاء خلال فترات التضخم الشديد.
وتفرض أزمة المناخ ﺗﻬديدًا كبيرًا يحدق بضـــمان الأمن الغذائي في العالم. إذ يمكن أن تؤدي الأنماط المناخية غير المنتظمة والكوارث الطبيعية إلى القضـــاء على المحاصـــيل والثروة الحيوانية. وفي مواجهة ذلك، قامت المنظمة في بعض بلدان آســـيا، على ســـبيل المثال، ﺑاســــــــتحداث تقنيات الزراعة الذكية مناخيًا لمســــــــاعدة المزارعين على التكيّف مع الظروف المناخية المتغيرة، ما يضمن ثبات إنتاج الأغذية.
علاوة على ذلك، تعمل المنظمة بشــكل وثيق مع الحكومات من أجل مســاعدتها على وضــع أطر قانونية، كما قدمت لها العون لصياغة سياسات وطنية ﺗﻬدف إلى ضمان الأمن الغذائي والتغذية للجميع. الحاجة إلى العمل الجماعي
ولكن الدعوة إلى المشاركة في هذه المعركة ليســــــت موجهة إلى الحكومات وحدها، بل هي دعوة للعمل الجماعي الذي هو كفيل ﺑﺄن يحدث تغييرًا كبيرًا، وأعني بذلك التعاون العالمي بين جميع القطاعات والشـــــــركاء سواء كانت الحكومات أو القطاع الخاص أو الأوســـــــاط الأكاديمية أو اﻟﻤﺠتمع المدني أو الأفراد.كما أن الشباب معنيون بشكل خاص، لأن ّ من حقهم الحصول على مستقبل ينعمون فيه ﺑﺎلأمن الغذائي. فهم من يصنعون المستقبل ويقررون معالمه. وجميع الدعوات التي أطلقها مؤتمر قمة الأمم المتحدة من أجل المستقبل هي رهن بعملهم. وﺑﺈمكان المزارعين أن يصــــنعوا الفارق من خلال اتباع ممارســــات زراعية مســــتدامة تحســــّن التنوع البيولوجي وتدير الموارد الطبيعية بشـكل مسـؤول. وﺑﺈمكان الأعمال التجارية أن تجعل الأغذية المغذية والمتنوعة متاحة بكلفة أيسـر. كما يمكن الأوســـاط الأكاديمية واﻟﻤﺠتمع المدني أن يضـــعا الحكومات تحت طائلة المســـاءلة من خلال جمع البيانات، وتحديد مجالات التحسين، وتنفيذ الحلول العلمية، وقياس التقدم المحرز نحو تحقيق الغايات المنشودة.وسـيكون العلم والابتكار، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الأحيائية والذكاء الاصـطناعي والزراعة الرقمية وغيرها، قوة حاسمة في تحويل نظم الأغذية الزراعية. وأخيرًا، يمكننا جميعًا كمســتهلكين أن نؤدي دورنا في الحد من "البصــمة الغذائية"، من خلال اتباع أنماط حياة صــحية، وإعلاء صوتنا من أجل التأثير في عملية صنع القرار، والحد من هدر الأغذية، وتعزيز تنوع الأغذية.
دعونا نجدد التزامنا بمناســــبة يوم الأغذية العالمي لهذا العام ببناء نظم أغذية زراعية أكثر كفاءة وشمولًا واســــتدامة وقدرة على الصمود، تحترم حق الجميع في الحصول على أغذية متنوعة ومغذية.
معًا، يمكننا أن نعود إلى المســـــــــار الصـــــــــحيح في ســـــــــبيل تحقيق خطة التنمية المســـــــــتدامة 2030التي تمثل تعهدنا الجماعي ﺑﺎلعمل من أجل الإنســــــان وكوكب الأرض والازدهار. وســــــيكون ﺑﺈمكاننا بلوغ هذا الهدف من خلال تحويل نظم الأغذية الزراعية على نطاق العالم بما يضــــــــمن تحقيق الأفضــــــــليات الأربع: إنتاج أفضــــــــل، وتغذية أفضــــــــل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل - من دون ترك أي أحد خلف الركب.
أفعالنا هي مستقبلنا.
ولكن كيف يمكن أن نحول هذا الحق إلى واقع ملموس؟ ولماذا يعتبر من المهم للغاية أن لا ينحصر تفكيرنا في الحصـــــول على ما يكفي من الغذاء، بل يجب أن يتعداه أيضـــــًا ليشمل تنوع الأنماط الغذائية؟ وقد تلاحظون أنني أتحدث عن "الأغذية" بصـــــيغة الجمع، والسبب في ذلك هو التأكيد على التنوع، وتوفر الأغذية للجميع، وقدرتهم للحصول على الأغذية وتحمل كلفتها.ورغم أن مزارعي العالم ينتجون في الوقت الحالي ما يكفي من الأغذية لسكان العالم من حيث السعرات الحرارية، إلا أن ّ نحو730 مليون شـــــــــــخص يعانون من الجوع نتيجة الكوارث التي يســـــــــــببها الإنســـــــــــان والكوارث الطبيعية، بما في ذلك الصراعات، والصدمات المناخية المتكررة، وأوجه عدم المساواة والأزمات الاقتصادية.
مليارات الأشخاص يفتقرون إلى أنماط غذائية صحية
ثمة حقيقة مُرّة أخرى وهي أن ّ أكثر من 2.8 مليارات شـــــــخص في العالم عاجزون عن تحمل كلفة نمط غذائي صـــــــحي، وهذا هو أحد الأسباب الرئيسية الكامنة وراء جميع أشكال سوء التغذية.
وبعبارة بســـــيطة، فإن قرابة ثلث ســـــكان العالم لا يحصلون في الوقت الراهن على المغذيات الأســـــاســـــية والدقيقة اللازمة لحياة مزدهرة وصحية، -بل، وفي بعض الحالات، لبقائهم على قيد الحياة. وهذا يعني أن ّ نصـــف ســـكان العالم تقريبًا بحاجة ماســـة إلى تحسين أنماطهم الغذائية.
وهنا يجب أن نؤكد أن علينا توفير قدر أكبر من التنوع في الأغذية المغذية والميسورة الكلفة في حقولنا ومصائدنا وأسواقنا وعلى موائدنا، لما فيه صـــالح الجميع. وهنا نحن لا نتحدث فقط عن توفير ﺎلمتطلبات الغذائية للســـكان، بل بضـــمان أن تتسم نظمنا للأغذية الزراعية ﺑﺎلكفاءة والشــــمول والاســــتدامة والقدرة على الصــــمود وأنتراعي الثقافات الغذائية التقليدية، والأنماط الغذائية الصحية القائمة على العلوم والمتوائمة مع التفضيلات الشخصية.
ومن بين الأمور الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار، ســـــلامة واستدامة البيئة التي نعتمد عليها من أجل إنتاج تلك الأغذية والتي تحتاج إلى التنوع البيولوجي لكي تزدهر.
صحيح أن الحق في الأغذية لوحده لن يسـد ّ الجوع، ولن يأتي بالأنماط الغذائية الأكثر تنوعاً إلى موائدنا، ولكنه يسـاعد على تأطير طموحاتنا الجماعية ﺑﺎلعالم العادل والمنصـــف الذي نصـــبوا إلى العيش فيه، كما أنه يحدد التزامات ملموســـة يتعين ّ على الحكومات والشركاء الرئيسيين الوفاء بها، وينبغي أن يشجعنا جميعًا على ﺗﺄدية دورنا لكي نكفل تحويل هذا الحق إلى واقع.وهذا سبب يدعونا إلى التحرك وفي الحال.دور المنظمة
نحن في منظمـة الأغـذيـة والزراعـة للأمم المتحـدة (المنظمة) نعمل جـاهـدين لتحويـل هـذا الحق إلى واقع ملموس، ﺑﺎلرغم من التحديات العديدة الماثلة أمامنا.فقد تعطل الوصـــــــول إلى الأغذية في مناطق الصـــــــراع، ما أدى إلى انتشـــــــار ســـــــوء التغـذيـة والجوع. وتركّز جهود المنظمـة في بؤر الجوع الســـــــــــــــاخنـة هـذه وغيرهـا، على إعـادة بنـاء البنيـة التحتيـة الزراعيـة بغيـةضــــــــمان توفر الأغذية وإمكانية الحصــــــــول عليها من أجل تحقيق الأمن الغذائي على المدى الطويل، ﺑﺎســــــــتخدام جميع الأدوات والوسائل المتاحة.
وإلى جـانـب هـذه التـدخلات في حـالات الطوارئ، فـإن ّ برامج المنظمـة الرئيســــــــــــــيـة مثـل مبـادرة "العمـل يـدًا بيـد"، ومبـادرة "بلدٌواحد، منتج واحد ذو أولوية"، ومبادرة "الاقتصــــــاد الأزرق"، وبرامج التعاون التقني ﺗﻬدف أيضــــــًا إلى تحقيق الأمن الغذائي والتغذية في الأجلين المتوسط والطويل في مجموعة واسعة من البلدان.وفي العـديـد من المنـاطق، أدت التغيرات في الأنمـاط الغـذائيـة وفي تركيز الســــــــــــــوق النـاجمـة عن العولمـة إلى زيادة المشــــــــــــــاكـل الصــــحية، بما فيها الســــمنة وداء الســــكري. وتؤدي برامج التغذية المدرســــية التي تدعمها المنظمة دورًا مهماً في المســــاعدة على مواجهة تلك التحديات، حيث إنها تحصل على الأغذية من المزارعين المحليين وتضمن أن يتناول الأطفال وجبات غذائية مغذية.وتعمل المنظمة في العديد من البلدان مع مجتمعات الصيادين والحكومات المحلية من أجل توسيع نطاق الحماية الاجتماعية والإدماج الاقتصــــادي لصــــالح الفئات الأشــــد ضــــعفًا من خلال مســــاعدﺗﻬا على تنويع إنتاجها وتكوين مصــــادر بديلة للدخل وربطها ﺑﺄسواق جديدة.وقد يؤدي التضخم، خاصة خلال فترات انعدام الاستقرار الاقتصادي، إلى إضعاف القدرة على تحمل كلفة الأغذية.
لذلك تطلق المنظمات مبادرات في بعض البلدان الأفريقية من بينها، على ســــبيل المثال، إرسال تحويلات نقدية إلى الأســــر الأشــــدّ فقرًا لمساعدﺗﻬا على تحمل كلفة الغذاء خلال فترات التضخم الشديد.
وتفرض أزمة المناخ ﺗﻬديدًا كبيرًا يحدق بضـــمان الأمن الغذائي في العالم. إذ يمكن أن تؤدي الأنماط المناخية غير المنتظمة والكوارث الطبيعية إلى القضـــاء على المحاصـــيل والثروة الحيوانية. وفي مواجهة ذلك، قامت المنظمة في بعض بلدان آســـيا، على ســـبيل المثال، ﺑاســــــــتحداث تقنيات الزراعة الذكية مناخيًا لمســــــــاعدة المزارعين على التكيّف مع الظروف المناخية المتغيرة، ما يضمن ثبات إنتاج الأغذية.
علاوة على ذلك، تعمل المنظمة بشــكل وثيق مع الحكومات من أجل مســاعدتها على وضــع أطر قانونية، كما قدمت لها العون لصياغة سياسات وطنية ﺗﻬدف إلى ضمان الأمن الغذائي والتغذية للجميع. الحاجة إلى العمل الجماعي
ولكن الدعوة إلى المشاركة في هذه المعركة ليســــــت موجهة إلى الحكومات وحدها، بل هي دعوة للعمل الجماعي الذي هو كفيل ﺑﺄن يحدث تغييرًا كبيرًا، وأعني بذلك التعاون العالمي بين جميع القطاعات والشـــــــركاء سواء كانت الحكومات أو القطاع الخاص أو الأوســـــــاط الأكاديمية أو اﻟﻤﺠتمع المدني أو الأفراد.كما أن الشباب معنيون بشكل خاص، لأن ّ من حقهم الحصول على مستقبل ينعمون فيه ﺑﺎلأمن الغذائي. فهم من يصنعون المستقبل ويقررون معالمه. وجميع الدعوات التي أطلقها مؤتمر قمة الأمم المتحدة من أجل المستقبل هي رهن بعملهم. وﺑﺈمكان المزارعين أن يصــــنعوا الفارق من خلال اتباع ممارســــات زراعية مســــتدامة تحســــّن التنوع البيولوجي وتدير الموارد الطبيعية بشـكل مسـؤول. وﺑﺈمكان الأعمال التجارية أن تجعل الأغذية المغذية والمتنوعة متاحة بكلفة أيسـر. كما يمكن الأوســـاط الأكاديمية واﻟﻤﺠتمع المدني أن يضـــعا الحكومات تحت طائلة المســـاءلة من خلال جمع البيانات، وتحديد مجالات التحسين، وتنفيذ الحلول العلمية، وقياس التقدم المحرز نحو تحقيق الغايات المنشودة.وسـيكون العلم والابتكار، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الأحيائية والذكاء الاصـطناعي والزراعة الرقمية وغيرها، قوة حاسمة في تحويل نظم الأغذية الزراعية. وأخيرًا، يمكننا جميعًا كمســتهلكين أن نؤدي دورنا في الحد من "البصــمة الغذائية"، من خلال اتباع أنماط حياة صــحية، وإعلاء صوتنا من أجل التأثير في عملية صنع القرار، والحد من هدر الأغذية، وتعزيز تنوع الأغذية.
دعونا نجدد التزامنا بمناســــبة يوم الأغذية العالمي لهذا العام ببناء نظم أغذية زراعية أكثر كفاءة وشمولًا واســــتدامة وقدرة على الصمود، تحترم حق الجميع في الحصول على أغذية متنوعة ومغذية.
معًا، يمكننا أن نعود إلى المســـــــــار الصـــــــــحيح في ســـــــــبيل تحقيق خطة التنمية المســـــــــتدامة 2030التي تمثل تعهدنا الجماعي ﺑﺎلعمل من أجل الإنســــــان وكوكب الأرض والازدهار. وســــــيكون ﺑﺈمكاننا بلوغ هذا الهدف من خلال تحويل نظم الأغذية الزراعية على نطاق العالم بما يضــــــــمن تحقيق الأفضــــــــليات الأربع: إنتاج أفضــــــــل، وتغذية أفضــــــــل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل - من دون ترك أي أحد خلف الركب.
أفعالنا هي مستقبلنا.
1 / 5
قصة
١٠ أكتوبر ٢٠٢٤
الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة يونامي: الدكتور محمد الحسّان
وصل اليوم الخميس ١٠ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٢٤م إلى العاصمة العراقية بغداد الدكتور محمد الحسّان من سلطنة عُمان لاستلام مهامه الرسمية وذلك بعد تعيينه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة ممثلاً خاصاً له ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي). هذا، وقبل تعيينه ممثلاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة ورئيساً ليونامي، شغل الدكتور الحسّان منصب السفير فوق العادة والمفوض/ الممثل الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة منذ 21 آب/ أغسطس 2019م. وفي أثناء شغله لمنصب السفير فوق العادة والمفوض/ الممثل الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة، عمل الدكتور محمد الحسّان بصفة نائب رئيس الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ونائب رئيس الدورة الاستثنائية الحادية والثلاثين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ورئيس اللجنة الرابعة للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ورئيس الوفد العماني إلى الدورة السابعة والستين للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، ورئيس الوفد العماني إلى الدورة الحادية والستين للجنة التنمية الاجتماعية، والمَيسِّر المشارك لمؤتمر القمة المعني بالمستقبل- خطتنا المشتركة، والمَيسِّر المشارك لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى رئاسة وفد سلطنة عُمان إلى الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقبل تمثيله سلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة، شغل الدكتور محمد الحسّان منصب وكيل وزارة خارجية سلطنة عمان للشؤون الدبلوماسية بالوكالة. كما شغل منصب مدير مكتب الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية لسلطنة عمان من عام 2015م حتى عام 2019م. كما شغل الدكتور محمد الحسّان منصب رئيس إدارة الوزير في وزارة خارجية سلطنة عمان بين عامي 2012م و2015م، ورئيس وحدة التحليل السياسي في وزارة خارجية سلطنة عمان في عام 2012م. ومثل الدكتور محمد الحسّان بلاده في عدد من المناصب الدبلوماسية في الخارج، بما في ذلك كسفير لسلطنة عمان لدى الاتحاد الروسي في الفترة من 2009م إلى 2012م، وشغل في الوقت نفسه منصب سفير غير مقيم لدى جمهورية بيلاروسيا وجمهورية أوكرانيا وجمهورية أرمينيا وجمهورية مولدافيا. وعمل بين عامي 1993م-2005م في البعثة الدائمة لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وبين عامي 1990م-1993م عمل في البعثة الدائمة لسلطنة عمان لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف. كما مَثَّل سلطنة عمان في مؤتمر نزع السلاح ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بالإضافة إلى توليه منصب نائب رئيس الدورة الثامنة للأونكتاد التي عقدت في كولومبيا عام 1992م. وللدكتور محمد الحسّان مشاركات في العديد من المحافل الإقليمية والدولية، بما في ذلك مؤتمر القمة الإسلامي في جدّة عام 2005م، وحوار المنامة في المنامة عام 2005م، ومنتدى قمة المستقبل في البحر الميت عام 2006م، ومنتدى الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الإسلامي في الدوحة عام 2006م، والمؤتمر الدولي السادس للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة الذي عقد في الدوحة عام 2006م، ومؤتمر القمة الثامن عشر لجامعة الدول العربية في الخرطوم عام 2006م، ومؤتمر القمة الرابع عشر لحركة عدم الانحياز في هافانا عام 2006م، ومؤتمر القمة التشاوري الثامن لدول الخليج في الرياض عام 2006م، ومؤتمر قمة الخليج التاسع عشر في الرياض عام 2007م، ومؤتمر أنابوليس للسلام في أنابوليس عام 2007م، والعهد الدولي مع العراق في شرم الشيخ عام 2007م، والاجتماع السابع عشر للمجلس المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي والاجتماع الوزاري الذي عقد في الرياض عام 2007م، والقمة الخليجية التشاورية العاشرة في الرياض عام 2008م، والمؤتمر الوزاري التشاوري الأوروبي العربي في مالطا عام 2008م، ومؤتمر القمة الإسلامية في داكار عام 2008م، ومؤتمر القمة الثانية للدول العربية ودول أمريكا اللاتينية في الدوحة عام 2009م، والقمة الاستثنائية لجامعة الدول العربية في الدوحة عام 2009م، ومنتدى الاستثمار الدولي التاسع في سوتشي عام 2010م، وقمة الجامعة العربية في القاهرة عام 2012م، والقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في الرياض عام 2013م، والمؤتمر الدولي حول الصومال في لندن عام 2013م، ومؤتمر تسهيل عملية المفاوضات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومجموعة دول 5+1 في مسقط عام 2014م، والدورة الرابعة والعشرين للمجلس الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في الدوحة عام 2015م، والقمة الخليجية الأمريكية في كامب ديفيد عام 2015م، واجتماعات مبادرة كلينتون العالمية في مراكش عام 2015م، واجتماع المجموعة الدولية لدعم سوريا في فيينا عام 2015م، والقمة الخليجية الأمريكية في الرياض عام 2016م، ومنتدى بالي التاسع للديموقراطية في بالي عام 2016م، والقمة الخليجية الأمريكية في الرياض عام 2017م، والدورة الاستثنائية الثامنة عشرة لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة عام 2018م، والقمة الإسلامية الاستثنائية في إسطنبول عام 2018م، ومنتدى أوسلو 2018-2019 في أوسلو عام 2019م، والندوة الأمنية السنوية الثالثة في جدة عام 2023م، وأسبوع الوساطة العُمانية السويسرية في مسقط عام 2023م بالإضافة إلى القمة التاسعة عشرة للدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز وقمة الجنوب الثالثة في العاصمة الأوغندية كمبالا عام 2024م. كما شغل الدكتور محمد الحسّان عضوية عدد من المجالس واللجان الإقليمية والدولية، بما في ذلك مجلس أمناء مدرسة الأمم المتحدة الدولية (UNIS)، والمجلس الاستشاري لمعهد السلام الدولي، ومجلس إدارة منظمة استدامة المنظمات غير الحكومية، والنادي الدبلوماسي العُماني، والشبكة الدولية لأنصار ونصيرات المساواة بين الجنسين. ويحمل الدكتور محمد الحسّان درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة موسكو الحكومية للإحصاء والمعلوماتية، ومسجل في قسم الدكتوراه في جامعة نيو سكول في نيويورك بين عامي 1997م و2005م، بالإضافة إلى ذلك فهو حاصل على درجة الماجستير في العلاقات الدولية، ودرجة الدراسات العليا في القانون الدولي من جامعة سانت جون في نيويورك، ودرجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة واشنطن في سياتل. الدكتور محمد الحسّان "عضو فخري وأكاديمي في الأكاديمية الدولية للعمل الخيري" في روسيا الاتحادية ولديه "دكتوراه فخرية في الدبلوماسية" في جامعة Cugs، علاوة على ذلك، فهو "أستاذ فخري" في معهد بيلغورود الحكومي للفنون والثقافة، وعضو في جمعية السياسة الخارجية في نيويورك. وطوال مسيرته المهنية في السلك الدبلوماسي لسلطنة عمان، نشر الدكتور محمد الحسّان العديد من الأوراق والمقالات من بينها "نهج نزع السلاح في الشرق الأوسط"، و "أساطير وحقائق المحكمة الجنائية الدولية"، و "وجهات نظر متباينة" حول توطين العمالة الوافدة في المجتمعات الريعية النفطية"، و "خصائص تحول سوق العمل في بناء اقتصاد كثيف العلوم". ولد الدكتور محمد الحسّان في صلالة بسلطنة عمان في 19 آب/ أغسطس 1963م، وهو متزوج ولديه ابنتان.
1 / 5
قصة
٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤
الكلمة الافتتاحية في مؤتمر تغير المناخ والأمن الصحي
فخامة السيد عبد اللطيف رشيد، رئيس جمهورية العراق،معالي السيد قاسم الأعرجي، مستشار الأمن الوطني،معالي السيد نزار أميدي، وزير البيئة،معالي السيد سامان البرزنجي، وزير الصحة في إقليم كردستان،السادة المشاركون الكرامالسلام عليكم ورحمة الله، وصباح الخير. أود أن أَشكر المنظمين على هذه الفرصة للتحدث في هذا المؤتمر الدولي المهم حول تغيّر المناخ وتأثيره على الأمن الصحي في العراق وإقليم كردستان.كما أود أن أعرب عن امتناني لفخامة الرئيس رشيد ومستشار الأمن الوطني السيد الأعرجي على قيادتهم والتزامهم بهذه القضية البالغة الأهمية.إن موضوع المؤتمر ذو أهمية كبيرة للعراق حيث يواجه العراق تهديدات متزايدة من تغير المناخ.إن الظواهر الجوية القاسية — بما في ذلك موجات الحر والجفاف الحاد والعواصف الرملية والترابية والفيضانات — تؤثر على ملايين الناس في جميع أنحاء البلاد.إن هذه التحديات لا تشكل فقط مخاطر جسيمة على الصحة العامة والسكان، بل تعكس أيضًا عقودًا من التقدم التنموي وتُؤخر تحقيق أهداف التنمية المُستدامة في العراق.لقد عِملت الأمم المتحدة بشكل وثيق جدًا مع الحكومة العراقية وشركائنا في التنمية، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، لمواجهة وتخفيف تأثيرات تغير المناخ على الفئات الأكثر ضعفًا في العراق.على سبيل المثال، في المحافظات الجنوبية، أطلقت الأمم المتحدة مشروعًا عابرًا للحدود بين العراق والكويت لمواجهة التحديات المتعلقة بالعواصف الرملية والترابية من خلال استعادة النُظم البيئية.وفي العام الماضي، أطلقنا حملة تواصل وطنية تحت شعار "الروح الخضراء"، للوصول إلى 15 مليون شخص، مما زاد بشكل كبير من الوعي العام بتغير المناخ وتأثيره على الصحة.نحن نوفر الدعم للمزارعين لتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، ودعم الممارسات الزراعية المستدامة في المناطق المعرضة للجفاف، من خلال توزيع بذور مقاومة للجفاف وأدوات ري حديثة، بما في ذلك أنظمة الري بالطاقة الشمسية.كما دعمنا توفير المياه الصالحة للشرب للسكان في البصرة، وأنشأنا 8 وحدات لمعالجة المياه في بغداد ونينوى، استفاد منها ثلاثة ونصف مليون شخص، مما ساهم بشكل كبير في تحسين الصحة العامة.على مدار اليومين المُقبلين، لدينا فُرصة فريدة لمشاركة خبراتنا ومواردنا وتجاربنا الجماعية، وتطوير استراتيجيات عملية وفعالة لحماية المجتمعات المحلية في العراق من أسوأ آثار تغير المناخ، خاصة في قطاع الصحة.ويتطلب ذلك تحسين البنية التحتية الصحية، وإنشاء أنظمة إنذار مُبكر، وبناء نُظم رعاية صحية قادرة على الصمود في مواجهة تأثيرات المناخ.إن الأمم المتحدة ملتزمة تمامًا بالعمل بشكل وثيق مع حُكومة العراق وحُكومة إقليم كردستان وجميع أصحاب المَصلحة لدعم هذه الجهود.لقد وضعت الأمم المتحدة الإستدامة البيئية ومواجهة تغير المناخ من أولوياتها الرئيسية في إطار التعاون الجديد الذي يُغطي السنوات الخمس المُقبلة.إن دعمنا لمؤتمر البصرة للمناخ وإنشاء فريق عمل المياه والمجموعة الاستشارية للمناخ يُظهر عزمنا وتصميمنا على معالجة تأثيرات المناخ في العراق.وأنا على ثقة من أن نتائج هذا المؤتمر ستؤدي إلى شراكات أقوى وأفكار جديدة وحلول عملية تُساعد في ضمان مستقبل أكثر صحة وصمودًا لجميع العراقيين. شكرًا لكم.
1 / 5
بيان صحفي
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإيطاليا يوقعان اتفاقية لإعادة الإدماج المستدام للعائدين من مخيم الهول
سيعمل هذا المشروع على تلبية الاحتياجات الفورية وطويلة الأجل لهؤلاء العائدين الضعفاء من خلال التركيز على إعادة إدماجهم. وتشمل مجالات الدعم الرئيسية تمكينهم اقتصادياً وتوفير فرص لكسب العيش، والتعافي من ناحية الصحة النفسية وخلق بيئة داعمة تسهل تقبلهم من المجتمعات المحلية. ومن العناصر الأساسية للمشروع التركيز على إشراك قادة المجتمع المحلي لتعزيز التماسك المجتمعي وبناء الثقة والمصالحة، مما يضمن أن تكون عملية إعادة الإدماج شاملة ومستدامة.وقد سلط حفل التوقيع، الذي حضره معالي وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة إيفان فائق جبرو، والقائمة بالأعمال بالإنابة في سفارة إيطاليا السيدة كيارا فرانتشيني، مع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي ونائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيد ساشا غرومان، الضوء على الالتزام المشترك باستراتيجية إعادة إدماج شاملة. تجمع هذه الاستراتيجية بين الخدمات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والمادية التي تعتبر ضرورية لنجاح إعادة إدماج العائدين.لقد بدأت حكومة العراق بالفعل عملية إعادة المواطنين العراقيين من مخيم الهول من خلال عملية فرز وتقييم مخاطر مكثفة تهدف إلى ضمان سلامة وأمن كل من العائدين والمجتمعات التي ينضمون إليها. وبينما نجح العديد منهم في إعادة الإدماج، لا يزال العديد الآخرون ينتظرون المساعدة، مما يجعل هذه الاتفاقية الجديدة تدخلاً في الوقت المناسب.يهدف الشركاء إلى تنفيذ نهج إعادة إدماج مجتمعي متعدد القطاعات. ومن خلال العمل بشكل وثيق مع لجان السلام المحلية ومنظمات المجتمع المدني والمكونات المجتمعية، سيعزز المشروع الشعور بالانتماء بين العائدين، مع تعزيز السلام والاستقرار والتماسك المجتمعي.وقال السيد ساشا غرومان، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة إلى الأمام في معالجة التحديات المعقدة التي يواجهها العائدون ومجتمعاتهم. ومن خلال العمل معاً، يمكننا ضمان أن تكون إعادة الإدماج ناجحة ومستدامة، مما يسمح للعائدين والمجتمعات المضيفة بإعادة بناء حياتهم ".وصرحت السيدة كيارا فرانتشيني، القائمة بالأعمال بالإنابة في سفارة إيطاليا، بأن: "هدف هذا المشروع هو إعادة بناء الثقة والتماسك المجتمعي في العراق. كما أنها فرصة جديدة لمواصلة التعاون بين إيطاليا والعراق على أساس القيم المشتركة المتمثلة في احترام الكرامة الإنسانية وحرية الاختيار والحق في العودة الآمنة والمسالمة".يلتزم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة إيطاليا بتعزيز التعاون مع حكومة العراق لضمان التنفيذ الناجح لهذا المشروع المهم، مما يمهد الطريق لمستقبل أفضل للعائدين من مخيم الهول.
1 / 5
بيان صحفي
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤
رسالة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق د. محمد الحسّان بمناسبة يوم الأمم المتحدة
يذكّرنا يوم الأمم المتحدة بأهمية السلام والاستقرار والتكاتف من أجل خير الإنسانية. ولا ننسى من خدم في هذه المنظمة ومن قدموا الغالي والرخيص لدعم السلام ونشر الأمن والرخاء. تعمل الأمم المتحدة على خدمة الشعوب لنزع فتيل الصراعات وفي أوقات السلم، وتحقيق التنمية المستدامة ونشر العدالة والتنمية. وفي العراق، هذا ما نقوم به أيضاً: فنحن نخدم كل قطاعات المجتمع، من خلال التنمية المستدامة والدعم والعمل الإنساني وكذلك من خلال الجهود لتعزيز حقوق الإنسان، تماماً كما وقفنا إلى جانب الشعب العراقي في أوقات الصراع. وباعتباره عضواً مؤسساً للأمم المتحدة، يلعب العراق دوره في دعم القيم والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة التي التزمت به جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والبالغ عددها 193 دولة.وفي رسالته بمناسبة يوم الأمم المتحدة، يلخص الأمين العام أنطونيو غوتيريش من نحن وماذا نفعل. إذ يقول: "الأمم المتحدة أنشأها العالم من أجل العالم. وقد ظلت منذ عام 1945 المكان الذي تتّحد فيه البلدان خلف حلول عالمية للمشاكل العالمية."ونحن جميعاً ننتمي إلى هذه الأمم المتحدة، ونفخر ونعتز بهذا اليوم، ولا ننسى ذكرى كل من عملوا على إعلاء اسم وقيم الأمم المتحدة، والدفاع عن الأمن والحقوق الأساسية للبشرية جمعاء. أهنئكم بيوم الأمم المتحدة.
1 / 5
بيان صحفي
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤
الصندوق الأخضر للمناخ يوافق على مشروع بقيمة 39 مليون دولار تنفذه منظمة الأغذية والزراعة لمعالجة ندرة المياه وتغير المناخ في العراق
ويركز المشروع الذي تستمر مدة تنفيذه لست سنوات، على معالجة ندرة المياه الناجمة عن التغيرات المناخية، إلى جانب العمل على تحسين الأمن الغذائي في ثلاث محافظات مستهدفة هي؛ كربلاء والمثنى والنجف، حيث يتعرض الإنتاج الزراعي لتهديدات التغيرات المناخية. ورحبت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وحكومة العراق بالإعلان الذي صدر عن الاجتماع الأربعين لمجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر. وأشار معالي وزير البيئة المهندس نزار ئاميدي إلى أن الحكومة العراقية ممثلة في وزارة البيئة حققت اليوم منجزاً مهماً بالحصول على تمويل من صندوق المناخ الأخضر لتنفيذ هذا المشروع وذلك بالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. وأكد أن المشروع سيركز على تعزيز الزراعة القادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية في محافظات كربلاء المقدسة والنجف الاشرف والمثنى حيث سينفذ بالتعاون مع وزاراتي الزراعة والموارد المائية والحكومات المحلية، معتبراً أن الحصول على هذا التمويل يعد إنجازاً فنياً وسياسياً ودبلوماسياً مهما للعراق. وسيتم اطلاق المشروع رسميا خلال مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين COP29 في باكو بالتنسيق مع الفاو، وفي هذا الصدد، تتقدم وزارة البيئة العراقية بالشكر والامتنان لمنظمة الفاو لجهودهم المتميزة لاكمال المتطلبات الفنية للمشروع. ومن جهته قال سيادة الدكتور جاسم الفلاحي، الوكيل الفني لوزارة البيئة، الهيئة الوطنية المعينة، "نحن سعداء للغاية بتنفيذ هذا المشروع في العراق، والذي سيستفيد منه ما يقارب من مليوني شخص من سكان المناطق الريفية، منهم ما يقارب من مليون امرأة، حيث سيعمل المشروع على تعزيز قدرة الأسر الزراعية على الصمود في مواجهة تغير المناخ في المجتمعات الريفية في العراق، كما أنه يتماشى بشكل وثيق مع سياسات العراق بشأن تغير المناخ".تحويل قطاع الزراعة في العراقسيوفر هذا المشروع الاستثمارات المطلوبة لتحقيق التكيف والقدرة على الصمود في العراق، الذي صنفته الأمم المتحدة كواحد من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ في منطقة الشرق الأدنى، حيث تواجه البلاد مخاوف متزايدة بشأن الأمن المائي مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة في ظل مناخ جاف.وأضاف الدكتور جاسم الفلاحي: "سيعمل المشروع على تحويل قطاع الزراعة في العراق بشكل أكثر فعالية، مما يجعله أكثر استدامة وقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، إلى جانب العمل على تحسين أنظمة توزيع المياه بالإضافة إلى زيادة الوصول إلى الطاقة المتجددة والمياه على مستوى المزرعة".أنظمة مياه فعّالة لتحقيق الأمن الغذائيمن خلال تحويل شبكات الري الحالية، سيساعد المشروع على استقرار توافر المياه وجعل أنظمة المياه أكثر كفاءة.وقال الدكتور عبدالحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الفاو والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا :"ندرة المياه، التي تفاقمت بسبب تغير المناخ والصراعات والنمو السكاني، تشكل تهديدًا كبيرًا للأمن الغذائي والتنمية المستدامة في منطقتنا. وتشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار، مما يزيد من الضغط على مواردنا المائية المحدودة بالفعل. ويأتي هذا المشروع ليسهم في الحد من تأثير تلك التحديات على أوضاع الأمن المائي والغذائي في المناطق الريفية في العراق من خلال العديد من التدخلات المدروسة والناجحة من أجل حياة أفضل ومستقبل أفضل للجميع".ومن جانبه قال الدكتور صلاح الحاج حسن، ممثل منظمة الأغذية والزراعة في العراق: "يقدم هذا المشروع نهجًا شاملاً ومبتكرًا لتعزيز قدرة الأسر الريفية على التكيف مع المناخ، والذي سيتم تحقيقه من خلال إدخال التقنيات والممارسات الزراعية المتكيّفة مع المناخ والتي سوف تعمل على تحسين كفاءة استخدام المياه واستقرار توافر المياه لتحسين عائدات المحاصيل، كما سيخلق المشروع أيضاً فرص عمل للسكان المحليين وخاصة النازحين داخليًا".وأضاف الحاج حسن: "تتمتع منظمة الأغذية والزراعة بمكانة وخبرة جيدة لضمان التنفيذ الناجح للمشروع من خلال الاستفادة من نتائج المشاريع المنفذة، والمساهمة في بناء القدرات للتنمية المستدامة، والعمل مع الشركاء الحكوميين والدوليين نحو المزيد من التطوير للقطاعات الزراعية والغذائية والبيئية".وستعمل منظمة الأغذية والزراعة خلال فترة التنفيذ، مع وزارات الموارد المائية والبيئة والزراعة والحكومات المحلية والشركاء في العراق لتحقيق أهداف المشروع.تمكين المزارعينما تتمتع به منظمة الأغذية والزراعة من خبرات في مجالات مدارس المزارعين الحقلية، والتدريب، وتنمية القدرات، سوف يسهم في تشجيع المزارعين على تبني أساليب وتقنيات الري الموفرة للمياه، فضلاً عن الاعتماد على المحاصيل ذات القدرة على الصمود إلى جانب الإدارة الجيدة للتربة.وستكون النساء من بين المستفيدين من المشروع حيث سيتم تدريبهن كـ "شركاء للتغيير"، من خلال تزويدهن بالمعرفة اللازمة لإدارة مخاطر المناخ على مستوى المجتمعات المحلية.كما يمكن دمج التقنيات والممارسات والأساليب القادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية التي سيقدمها المشروع في المناهج التدريبية المتعلقة بالزراعة، فضلاً عن توسيع نطاقها وتكرارها في بلدان أخرى في المنطقة.وفي نهاية المطاف، سوف يخلق هذا الاستثمار التحفيزي أساسًا لتكرار ممارسات الزراعة الناجحة المقاومة للمناخ في جميع أنحاء البلاد وجذب المزيد من الاستثمار في المبادرات المناخية التي تعزز الأمن المائي والغذائي.شكر وتقديرتعرب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة عن شكرها وتقديرها للجهود المتواصلة من جانب الحكومة العراقية وخاصة وزارتي الموارد المائية والبيئة، إضافة إلى التمويل المشترك لمشروع "تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ لسبل العيش الزراعية الضعيفة في المجتمعات الريفية في العراق". كما تعرب المنظمة عن شكرها للتمويل المشترك للمشروع من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي والوكالة الكندية للتنمية الدولية.وأخيرًا، يشار إلى أن مركز الاستثمار التابع لمنظمة الأغذية والزراعة والمختص بتصميم المشاريع واستراتيجية الاستثمار قد لعب دوراً رئيسياً في تشكيل هذه المبادرة بما يضمن تحقيق الاستدامة والتأثير على المدى الطويل.
1 / 5
بيان صحفي
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤
بيانٌ منسوبٌ إلى المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق (ترجمة غير رسمية)
وإذ ينتظر إقليم كردستان العراق النتائجَ النهائية، يُشجّع الأمينُ العام جميع القادةِ السياسيين وشرائح المجتمع على الاستمرار في الحفاظ على أجواءٍ سلمية، ويحثُّ الجهات السياسية الفاعلة على حلّ أي نزاعات انتخابية من خلال القنوات القانونية القائمة واستكمال العملية الانتخابية بتشكيل حكومةٍ شاملةٍ في أقرب وقتٍ ممكن. ويُجدّد التأكيدَ على التزام الأمم المتحدة بدعمِ جهودِ العراق لتعزيز المكاسب الديمقراطية وبناء مستقبلٍ مزدهرٍ للشعب العراقي.فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العامنيويورك، 22 تشرين الأول/أكتوبر 2024
1 / 5
بيان صحفي
١٧ أكتوبر ٢٠٢٤
المؤتمر الوطني يمهد الطرق نحو تنظيم الاقتصاد غير المنظم في العراق
في هذا السياق، يُعدّ المؤتمر الوطني حول "العمل غير المنظم والمسارات نحو العمل اللائق في العراق" الذي عُقد يوم الاربعاء خطوة حاسمة في مواجهة هذه التحديات. وقد نُظم المؤتمر من قبل منظمة العمل الدوليةبالتعاون مع حكومة العراق وبدعم من الاتحاد الأوروبي، وجمع العديد من الجهات الوطنية والدولية المعنية، بما في ذلك ممثلين عن الوزارات الاتحادية والسلطات المحلية ومنظمات العمال وأرباب العمل والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني والشركاء التنمويين، لتعزيز نهج موحد نحو تنظيم الاقتصاد العراقي. وأتاح الحدث منصة لوضع استراتيجية وطنية طموحة تهدف إلى توسيع نطاق تغطية الحماية الاجتماعية وتنظيم العمالة عبر القطاعات خلال السنوات الخمس المقبلة. وأجمعت المناقشات على أن معالجة الاقتصاد غير المنظم ليست فقط مسألة ضمان حقوق العمال، بل هي أساسية أيضًا لدفع جهود الانتعاش الاقتصادي في العراق وتحقيق الازدهار المستقبلي. وقد تناولت الكلمة الافتتاحية لوكيل وزارة العمل للشؤون الاجتماعية السيدة هدى سجاد الحاجة الماسة للتحرك لمعالجة العمل غير المنظم حيث اشارت في كلمتها الى " إن هذه الظاهرة تمثل نسبة كبيرة من القوى العاملة ، حيث يبلغ عدد العاملين في القطاع غير المنتظم بلغ نحو خمسة ملايين عامل في سوق العمل، الامر الذي يشكل تحديًا اقتصاديًا واجتماعيًا يتطلب منا جميعًا العمل على معالجته بجدية، بالتعاون مع شركائنا من النقابات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، نهدف إلى تحويل هذا الواقع من خلال تنظيم العمل، وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات العاملة غير المشمولة بها حاليًا، كما نسعى إلى تطوير سياسات وبرامج تساهم في إدماج هذه الفئات في الاقتصاد المنظم، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي."وأكدت الدكتورة هناء اسماعيل الوكيل الإداري لوزارة التخطيط على أهمية الانتقال إلى العمل المنظم مشيرة الى “أن الاقتصاد غير المنظم يضم أنشطة عديدة لا تخضع للتنظيم القانوني، مما يجعل من الصعب الوصول إلى الفئات العاملة فيه. نهدف من خلال هذه الجهود إلى تمكين الفئات المتضررة، وتعزيز الانتقال إلى الاقتصاد المنظم، وخلق فرص عمل تضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماع."، وبدورها أكدت الدكتورة مهى قطاع منسقة منظمة العمل الدولية في العراق في كلمتها “ان اتساع حجم الاقتصاد غير المنظم يفرض تحديات كبيرة في العراق تتلخص بوجود أعداد كبيرة من العمال يصل عددهم إلى اكثر من خمس مليون عامل غير مشمولين بالضمان الاجتماعي ويعملون في ظروف عمل غير لائقة وبالمقابل هنالك مئات الآلاف من الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص غير منظمة مما يعني صعوبة الوصول لهؤلاء العمال والشركات وخصوصاً خلال الأزمات مثلما حصل خلال أزمة كوفيد-19." وكما اشارت الى ان "توصية منظمة العمل الدولية رقم 204 لعام 2015 بشأن الانتقال من الاقتصاد غير المنظم الى الاقتصاد المنظم وضعت مبادئ وسياسات توجيهية تساعد الدول في عملية الانتقال الى الاقتصاد المنظم وتعمل على توفير الدعم الفني والتقني للحكومة والشركاء الاجتماعيين من أجل ضمان عملية انتقال تدريجية وسلسة ". وتناولت المناقشات خلال المؤتمر العوامل المعقدة التي تؤدي إلى انتشار العمالة غير المنظمة في العراق. ومن بين الحواجز التي تم تحديدها، التحديات البيروقراطية والإدارية التي تجعل تنظيم الأعمال مكلفًا ويستغرق وقتًا طويلًا، بالإضافة إلى الممارسات الثقافية التي تعزز استمرار العلاقات العمالية غير المنظمة. وتناول المشاركون كيفية تبسيط عمليات تسجيل الأعمال وتقديم حوافز لأصحاب العمل للمساعدة في تحويل العمالة إلى النظام المنظم مع توسيع وصولهم إلى الحماية الأساسية مثل الضمان الاجتماعي. وكان من أبرز المواضيع التي تم تناولها في المؤتمر التقدم التشريعي الذي أحرزه العراق مؤخرًا، وخاصةً تصديق اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي وإصدار قانون رقم 18 لسنة 2023 بشأن التقاعد والضمان الاجتماعي. تمثل هذه الإصلاحات خطوة محورية نحو توسيع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي، خاصةً للعمال غير المنظمين والعاملين لحسابهم الخاص. حيث انه من خلال توسيع تغطية الضمان الاجتماعي سيتم شمول ملايين الأشخاص الذين كانوا مستبعدين سابقًا، فيعد العراق قد اتخذ خطوة كبيرة نحو معالجة تحديات الاقتصاد غير المنظم.كما استمع المشاركون إلى خبراء دوليين قدموا أمثلة ناجحة من مناطق أخرى، مثل آسيا وأمريكا اللاتينية، حيث ساعدت الأطر السياسية المتكاملة في انتقال ملايين العمال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم. وقدمت هذه الدراسات رؤى قيّمة حول الاستراتيجيات الممكنة التي يمكن للعراق تبنيها لدعم انتقاله الخاص. وتناولت الجلسات الفنية للمؤتمر عدة محاور رئيسية، بما في ذلك الكلف الاجتماعية للعمل غير المنظم، والإصلاحات الاقتصادية والقانونية والمؤسسية اللازمة لتعزيز التنظيم. وبالاستناد إلى توصية منظمة العمل الدولية رقم 204، ناقش المشاركون كيفية تنفيذ نهج منظم ومتكامل على نحو تدريجي لتحفيز الانتقال نحو الاقتصاد المنظم، مما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية معًا.واختتم المؤتمر بتقديم مجموعة من التوصيات التي حددت إجراءات واضحة لتوسيع نطاق تغطية الحماية الاجتماعية وتبسيط إجراءات تنظيم الأعمال وبناء اقتصاد شامل يتمتع فيه جميع العمال بفرص العمل اللائق. وستواصل منظمة العمل الدولية العمل عن كثب مع حكومة العراق والشركاء الوطنيين لتحويل هذه التوصيات إلى نتائج ملموسة تضمن إحداث تغيير إيجابي ومستدام في حياة العمال العراقيين.يأتي هذا المؤتمر ضمن نشاطات برنامج إصلاح نظام الحماية الاجتماعية الذي تنفذه منظمة العمل الدولية بالتعاون مع اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي وبدعم من الاتحاد الأوروبي.
1 / 5
أحدث الموارد
1 / 11
1 / 11