آحدث المستجدات
قصة
٠٦ يوليو ٢٠٢٥
الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة يونامي، د. محمد الحسّان، يزور كربلاء
لمعرفة المزيد
بيان صحفي
٠٦ يوليو ٢٠٢٥
الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة يونامي، د. محمد الحسّان، يزور كربلاء
لمعرفة المزيد
قصة
٠٦ يوليو ٢٠٢٥
كلمة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة يونامي، د. محمد الحسّان، محافظة كربلاء، ٥ يوليو
لمعرفة المزيد
آحدث المستجدات
أهداف التنمية المستدامة في العراق
أهداف التنمية المستدامة هي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر، وحماية بيئة الأرض ومناخها، وضمان تمتع الناس في كل مكان بالسلام والازدهار. وهذه هي الأهداف التي تعمل عليها الأمم المتحدة في العراق:
منشور
١٠ يوليو ٢٠٢٤
الأمم المتحدة في العراق | تقرير النتائج السنوي لعام 2023
يكرّس فريق الأمم المتحدة القطري في العراق -الذي يتألف من (23) وكالة وصندوق وبرنامج متخصص تابع للأمم المتحدة- جهوده لدعم مسيرة العراق نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. واسترشاداً بمبدأ «عدم ترك أحد خلف الركب»، يعتمد فريق الأمم المتحدة القطري، بقيادة نائب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في العراق، إجراءات قائمة على الأدلة ويوظف خبرات متخصصة لتعزيز حياة وسبل عيش كافة العراقيين، مع التركيز بشكل خاص على المجتمعات المحلية الأكثر ضعفاً وتهميشاً.
تم تضمين المخطط التنفيذي لفريق الأمم المتحدة القطري في إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة (UNSDCF) للأعوام 2020 - 2024 ، والذي يحدد الأهداف الإنمائية المشتركة للأمم المتحدة في العراق.
ويتسم هذا الإطار بأهمية محورية، حيث يحدد خمس أولويات استراتيجية تتراوح بين تحقيق التماسك الاجتماعي والحماية والإدماج إلى تعزيز إدارة الموارد الطبيعية والقدرة على التكيف مع تغير المناخ. والهدف العام هو تحقيق نمو اقتصادي شامل للجميع ومستدام وخدمات مؤسسية فعالة.
ومن خلال تضمين الصلة بين الجوانب الإنسانية والإنمائية وتلك المعنية بالسلام في عمله الجماعي، يتسق فريق الأمم المتحدة القطري في رؤيته مع رؤية العراق 2030 ، ورؤية حكومة إقليم كردستان للمستقبل وخطة التنمية الوطنية،
فضلاً عن توافق تلك الرؤية مع وثائق استراتيجية أخرى.
ويضمن هذا التآزر مواءمة جهود الأمم المتحدة مع الأولويات والاستراتيجيات الوطنية، مما يمثل انتقالاً من المساعدة الإنسانية إلى التنمية المستدامة وبناء السلام، والمتجذرة بشكل راسخ في الالتزام بمبدأ «عدم ترك أحد خلف الركب».
تم تضمين المخطط التنفيذي لفريق الأمم المتحدة القطري في إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة (UNSDCF) للأعوام 2020 - 2024 ، والذي يحدد الأهداف الإنمائية المشتركة للأمم المتحدة في العراق.
ويتسم هذا الإطار بأهمية محورية، حيث يحدد خمس أولويات استراتيجية تتراوح بين تحقيق التماسك الاجتماعي والحماية والإدماج إلى تعزيز إدارة الموارد الطبيعية والقدرة على التكيف مع تغير المناخ. والهدف العام هو تحقيق نمو اقتصادي شامل للجميع ومستدام وخدمات مؤسسية فعالة.
ومن خلال تضمين الصلة بين الجوانب الإنسانية والإنمائية وتلك المعنية بالسلام في عمله الجماعي، يتسق فريق الأمم المتحدة القطري في رؤيته مع رؤية العراق 2030 ، ورؤية حكومة إقليم كردستان للمستقبل وخطة التنمية الوطنية،
فضلاً عن توافق تلك الرؤية مع وثائق استراتيجية أخرى.
ويضمن هذا التآزر مواءمة جهود الأمم المتحدة مع الأولويات والاستراتيجيات الوطنية، مما يمثل انتقالاً من المساعدة الإنسانية إلى التنمية المستدامة وبناء السلام، والمتجذرة بشكل راسخ في الالتزام بمبدأ «عدم ترك أحد خلف الركب».
1 / 5

قصة
١٧ أكتوبر ٢٠٢٤
رسالةٌ من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) الدكتور محمد الحسّان بشأن الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان
حيث سيتوجّه شعب الإقليم إلى صناديق الاقتراع يوميّ الجمعة والأحد لممارسة حقهم في انتخاب ممثليهم في البرلمان الجديد للإقليم.وهو تمثيلٌ سياسيٌّ لشعب إقليم كردستان العراق للأعوام الأربعة القادمة.وسيعمل ذلك على تنشيط الديمقراطية وضخّ أفكارٍ جديدةٍ في مؤسساتها والتي من شأنها أن تعالج شواغل هذا الشعب.كلُّ هذا ضروري للغاية. إذ ظلّ إقليم كردستان بلا برلمانٍ لبعض الوقت. وقد طال انتظار هذه الانتخابات.تُشكّل الانتخابات محطةً مهمةً في مسيرة الإقليم.وقد قُمت بزيارة إقليم كردستان لأول مرةٍ منذ تولّي منصبي كممثلٍ خاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيسٍ لبعثة يونامي.إن إقليم كردستان اليوم أصبح إقليماً مختلفاً عمّا كان عليه قبل عقودٍ من الزمن.وأُعجبت كثيراً بالتطور والتقدم الذي شهدتُه حتى الآن.أنا متأكدٌ من أن العديد من التحديات قد لا تزال قائمة.ومع ذلك، فإن كردستان ماضٍ على المسار الصحيح نحو مستقبلٍ أفضل.والآن حانت الفرصة لتحديد هذا المسار. انتهت الحملة الانتخابية هذا الأسبوع. وكانت التجمعات التي نظمتها الأحزاب السياسية والمرشحون سلمية بشكل عام. وهذه هي الروح الحقيقية للعملية الديمقراطية.ونحن نشجّع ما يقرب من ثلاثة ملايين ناخبٍ مؤهل في هذا الجزء من العراق، وتحديداً في أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة، على الخروج والإدلاء بأصواتهم.ولا نبالغ إذ نؤكدُ من جديدٍ على أهمية ممارسة هذا الحق، الذي بذل العديد من المواطنين الكُرد ثمناً باهظاً لضمان حمايته للأجيال القادمة.نودّ أن نشكر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على كل الأعمال التحضيرية التي قامت بها لجعل هذه الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة.وتدعم بعثة يونامي المفوضيةَ العليا المستقلة للانتخابات من خلال الخبرة الفنية والمشورة التي يقدمها فريق البعثة الانتخابي.وقد وضعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التدابير والآليات اللازمة لمعالجة الشكاوى وأيّة مشكلةٍ محتملة.ويشارك أيضاً شركاءُ دوليون ومحليون في عملية مراقبة الانتخابات.ونحن نتطلع إلى نجاح أيام الانتخابات في 18 و20 تشرين الأول/أكتوبر. لتكن أصواتكم مسموعة وآراؤكم مؤثرة. انتخبوا!شكرا جزيلاً.
1 / 5

قصة
٢٨ يناير ٢٠٢٥
خطاب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) د. محمد الحسّان
خطاب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) د. محمد الحسّان خلال مؤتمر العراق للطاقة – بغداد، 28 كانون الثاني 2025:
1 / 5

قصة
١٢ ديسمبر ٢٠٢٣
الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق تحضر محاكاة يوم الانتخابات
حضرت الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) السيدة جينين هينيس-بلاسخارت اليوم محاكاة لعمليات يوم الانتخابات والتي أجرتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.
وتضمنت المحاكاة عرضاً شاملاً لجميع الأجهزة الإلكترونية التي سيتم استخدامها في يوم الانتخابات، مثل أجهزة التحقق من الناخبين والماسحات الضوئية للعد في مراكز الاقتراع وأجهزة نقل النتائج والكاميرات. وتم إجراء هذه المحاكاة بنجاح، حيث أظهرت الجاهزية الفنية للمفوضية لانتخابات مجالس المحافظات، والمقرر إجراؤها في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2023.
ووفقاً لتفويضها لعام 2023، تقدم يونامي المشورة والمساعدة لعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. ولن تقوم يونامي بمراقبة أو رصد انتخابات 18 كانون الأول/ ديسمبر، وبالتالي فهي ليست في موقعٍ لإجراء تقييمٍ للطريقة التي تُجرى بها الانتخابات.
1 / 5

قصة
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤
الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يثني على عملية التعداد السكاني في العراق
أثنى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) الدكتور محمد الحسّان اليوم على التعداد السكاني الأول الذي يجريه العراق منذ 37 عاماً وأهميته في خطط ومشاريع التنمية المستقبلية في العراق.جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها اليوم بمعية دولة رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني إلى مركز العمليات للتعداد السكاني في وزارة التخطيط. وخلال الزيارة، استمع السيد رئيس الوزراء والممثل الخاص إلى إحاطةٍ وشرحٍ مفصّلٍ عن العملية المستمرة اليوم وغداً وطريقة وصول البيانات وتحديثها، وذلك بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط السيد الدكتور محمد تميم. وأشاد الدكتور الحسّان بالعملية والجهود الحكومية الكبيرة المبذولة لنجاحها، قائلاً: "العراق يمر بمرحلةٍ تاريخيةٍ وما شهدناه اليوم هي خطواتٌ مهمةٌ لمستقبل العراق. هذا التعداد موجه نحو التنمية، وتقدم الدول يعتمد بشكل أساسي على تعداد. وما رأينا اليوم من عملٍ مهني يؤكد الثقة بالعملية والجدية بتنفيذها وذلك بالتعاون التقني مع صندوق الأمم المتحدة للسكان." وثمن الدكتور الحسّان جهود العاملين على الأرض والمشورة والمساعدة التقنية من صندوق الأمم المتحدة للسكان في نجاح العملية، حاثاً على المشاركة والتعاون لما فيه مصلحة العراق وشعب العراق. وأضاف: "التعداد السكاني هو لضمان الحقوق والوصول إلى الخدمات العامة والتوزيع العادل للموارد بين مختلف المناطق، والتخطيط بناءً على معايير علمية حديثة. باسمي وباسم الأمم المتحدة نهنئكم ونهنئ شعب العراق على هذا الإنجاز وداعين لكم بالتوفيق نحو عراق أفضل."
1 / 5

قصة
٠٦ يوليو ٢٠٢٥
الممثل الأممي يلتقي ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء
كربلاء، 5 تموز/يوليو 2025 – ضمن زيارته إلى كربلاء التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة يونامي، الدكتور محمد الحسّان، اليوم مع ممثل المرجعية الدينية العُليا في المدينة سماحة الشيخ عبدالمهدي الكربلائي.خلال اللقاء جرى الحديث حول الأوضاع في العراق وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك مع التأكيد على الدور التاريخي الذي تتمتع به المرجعية الدينية لترسيخ الوئام الوطني وحماية النسيج العراقي الاجتماعي، ونشر ثقافة السلام والتسامح ما بين أبناء العراق بمختلف انتماءاتهم.كما اطلع المبعوث الأممي على عدد من المشاريع الإنسانية والخيرية التي تنفذها المرجعية الدينية لخدمة ابناء محافظة كربلاء في عدد من القطاعات بما في ذلك القطاع التعليمي والصحي والمجتمعي، حيث عبر الممثل الأممي عن إشادته بهذه المشاريع والبرامج المجتمعية التي تلامس حياة ومعيشة ابناء المحافظة.
1 / 5

قصة
٠٦ يوليو ٢٠٢٥
كلمة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة يونامي، د. محمد الحسّان، محافظة كربلاء، ٥ يوليو
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ إن شاء الله ما أزعجناكم اليوم. لكن أنتم دائما متفضلين علينا في القطاع الإعلامي، شركاء لنا في نقل هذه الرسالة. شكركم شيء بسيط.اليوم أنا في زيارة مبرمجة، حقيقةً، منذ فترة لا بأس بها لمحافظة كربلاء المقدسة، في هذا اليوم، التاسع من شهر محرم. وكما عهدتم زياراتنا لأية محافظات عراقية، دائما يكون البرنامج مفتتحا بدخول البيوت من أبوابها عبر بوابة المحافظين، فكان ذلك. وهذا هو العرف الذي اعتدنا عليه.وقد التقيت أخي وزميلي السيد المحافظ بحضور عدد من المعاونين والممثلين في هذه المحافظة المتطورة. وناقشنا سبل تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة ومحافظة كربلاء في مجالات التنمية المستدامة في شتى القطاعات. وكذلك استمعت إلى رؤيته فيما يتعلق بتطوير الخدمات لأبناء هذه البقعة من أرض العراق، والخطط التي يطرحها بالتنسيق مع الحكومة في بغداد لتطوير العديد من القطاعات، وبالذات قطاعات المستقبل فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، وهذه المحافظة سباقة في ذلك.كما تطرقنا إلى بعض مجالات التعاون مع الأمم المتحدة، وهناك برامج كثيرة للتعاون وإن شاء الله ستكون مستمرة ومتواصلة، وكربلاء تستحق ذلك.كما التقيت اليوم كذلك قبل قليل بممثل المرجعية الدينية العليا هنا، سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي الله يحفظه، حيث تم خلال اللقاء التأكيد على الدور التاريخي الذي تتمتع به المرجعية لترسيخ الوئام الوطني وحماية النسيج العراقي الاجتماعي، ونشر ثقافة التسامح والتعايش.رسالتي إلى أهلنا في العراق، بما في ذلك في هذه المحافظة المقدسة، ما رأيته اليوم في كربلاء هو صورة حية لعراق الوحدة والتلاحم. وما رأيناه يجسد في صلابته معنى الانتماء الوطني فوق كل الاعتبارات. الاستقرار الذي تحقق في العراق لم يأت بالصدفة، بل ثمرة إرادة جماعية وتضحيات غالية. ونحن نأمل للعراق جُلّ التوفيق والأمن والاستقرار والازدهار، مستلهمين لروح كربلاء التي تعلو فوق الظُلم.لطالما كانت الزيارات الميدانية فرصة لالتقاط نبض الشارع العراقي الأصيل، واختيار هذا التوقيت بالذات، أيام شهر محرم المقدس، لهو تأكيد على احترامنا لقدسية مشاعر العراقيين وإيماننا بأن رسالة الحق الخالدة هي أساس لأي سلام حقيقي.شكرا لكم
1 / 5

قصة
٠٦ يوليو ٢٠٢٥
الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة يونامي، د. محمد الحسّان، يزور كربلاء
كربلاء، 5 تموز/يوليو 2025 – أجرى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة يونامي، الدكتور محمد الحسّان، اليوم زيارةً إلى محافظة كربلاء، والتي شملت لقاءا مع سعادة المحافظ السيد نصيّف جاسم الخطابي.وخلال اللقاء مع السيد محافظ كربلاء جرى بحث عدد من الأمور، بما فيها المواضيع الإنمائية في المحافظة وما يمكن أن تُسهم به الأمم المتحدة على مستوى المنظمات المتخصصة في هذا المجال، وأشاد الممثل الخاص بالتطور الحاصل في المحافظة وبأهميتها على المستوى الوطني.وفي مؤتمر صحفي أعرب الممثل الأممي الخاص عن الاهتمام بالإنماء وتطوير الخدمات في عموم العراق وفي محافظة كربلاء الواعدة، مؤكدا على أهمية استمرار التعاون بين حكومة العراق والأمم المتحدة.كما وعبر الممثل الأممي الخاص عن ثقته في قدرة العراق على الانتقال إلى مراحل متقدمة في مجالات التنمية، مشيرا إلى الطاقات البشرية والعلمية التي يتمتع بها أبناء العراق في الداخل والخارج.النص الكامل لكلمة الممثل الخاص على الرابط: https://youtu.be/__fpGS1fLsg
1 / 5

قصة
٠١ يوليو ٢٠٢٥
تعزيز حقوق الإنسان في جهود مكافحة الإرهاب في العراق: مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومستشارية الأمن القومي ينظمان ورشة عمل للجهات الأمنية في محافظة ديالى
أربيل، العراق – 2-3 حزيران/يونيو 2025اختتمت وحدة حقوق الإنسان في مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNOCT)، بالتعاون مع مستشارية الأمن القومي في العراق (NSA)، ورشة عمل استمرت يومين في مدينة أربيل بعنوان:
"تقنيات التحقيق المتوافقة مع حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب لأجهزة إنفاذ القانون والاستخبارات في محافظة ديالى."وتأتي هذه الورشة ضمن مشروع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب "حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب: دعم بناء القدرات لأجهزة إنفاذ القانون والاستخبارات في العراق"، والذي يهدف إلى تعزيز قدرات المتخصصين في مجال مكافحة الإرهاب في محافظة ديالى على إجراء تحقيقات تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وقد تم تمويل هذه المبادرة بسخاء من حكومة كندا.شارك في الورشة أعضاء من مجلس القضاء الأعلى، وضباط من أجهزة إنفاذ القانون والاستخبارات في محافظة ديالى، وممثلون عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، و ، بالإضافة إلى ممثل عن منظمات المجتمع المدني من ديالى.ومن خلال جلسات تفاعلية وتمارين عملية ونقاشات يقودها خبراء، تناولت الورشة مواضيع عدة من بينها الأساليب النفسية في التحقيق، وتقنيات المقابلات، وإدارة التوتر، والحدود القانونية لعمليات الاستجواب.أهداف التدريب الرئيسية شملت ما يلي:تعزيز قدرة المشاركين على إجراء تحقيقات تتماشى مع حقوق الإنسان في قضايا الإرهاب؛التعريف بمبادئ علم النفس التحقيقي؛استكشاف التحديات القانونية والأخلاقية التي يواجهها المحققون؛تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية التحقيقية والمؤسسات القضائية وآليات مراقبة حقوق الإنسان.وتُعد هذه الورشة العاشرة ضمن سلسلة برامج بناء القدرات والتدريب التي ينفذها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع مستشارية الأمن القومي، وذلك في إطار تعزيز جهود العراق لضمان العدالة والمساءلة في عمليات مكافحة الإرهاب، مع احترام مبادئ حقوق الإنسان.السيدة شروق فاخــر / الأمين العام المساعد للجنة الوطنية العليا لمكافحة الإرهاب - مستشارية الأمن القومي:
"نُثمن شراكتنا مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وحكومة كندا في بناء قدرات أجهزة إنفاذ القانون والاستخبارات في مجال حقوق الإنسان."وقد ساهمت الورشة في رفع قدرات ضباط إنفاذ القانون والاستخبارات في محافظة ديالى على الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان في أعمال مكافحة الإرهاب.وشارك في التدريب 32 مشاركاً من مستشارية الأمن القومي، ومجلس القضاء الأعلى، والمفوضية العليا لحقوق الإنسان، إلى جانب ضباط أمن معنيين بالتحقيق في قضايا الإرهاب في محافظة ديالى، ممن لديهم خبرة سابقة في التعامل مع مثل هذه القضايا.وتضمنت الورشة جلسات تفاعلية حول الأسس القانونية لحقوق الإنسان في عمليات التحقيق، ودور علم النفس التحقيقي، بالإضافة إلى تمارين عملية ركزت على حقوق الإنسان والإطار القانوني العراقي.
"تقنيات التحقيق المتوافقة مع حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب لأجهزة إنفاذ القانون والاستخبارات في محافظة ديالى."وتأتي هذه الورشة ضمن مشروع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب "حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب: دعم بناء القدرات لأجهزة إنفاذ القانون والاستخبارات في العراق"، والذي يهدف إلى تعزيز قدرات المتخصصين في مجال مكافحة الإرهاب في محافظة ديالى على إجراء تحقيقات تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وقد تم تمويل هذه المبادرة بسخاء من حكومة كندا.شارك في الورشة أعضاء من مجلس القضاء الأعلى، وضباط من أجهزة إنفاذ القانون والاستخبارات في محافظة ديالى، وممثلون عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، و ، بالإضافة إلى ممثل عن منظمات المجتمع المدني من ديالى.ومن خلال جلسات تفاعلية وتمارين عملية ونقاشات يقودها خبراء، تناولت الورشة مواضيع عدة من بينها الأساليب النفسية في التحقيق، وتقنيات المقابلات، وإدارة التوتر، والحدود القانونية لعمليات الاستجواب.أهداف التدريب الرئيسية شملت ما يلي:تعزيز قدرة المشاركين على إجراء تحقيقات تتماشى مع حقوق الإنسان في قضايا الإرهاب؛التعريف بمبادئ علم النفس التحقيقي؛استكشاف التحديات القانونية والأخلاقية التي يواجهها المحققون؛تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية التحقيقية والمؤسسات القضائية وآليات مراقبة حقوق الإنسان.وتُعد هذه الورشة العاشرة ضمن سلسلة برامج بناء القدرات والتدريب التي ينفذها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع مستشارية الأمن القومي، وذلك في إطار تعزيز جهود العراق لضمان العدالة والمساءلة في عمليات مكافحة الإرهاب، مع احترام مبادئ حقوق الإنسان.السيدة شروق فاخــر / الأمين العام المساعد للجنة الوطنية العليا لمكافحة الإرهاب - مستشارية الأمن القومي:
"نُثمن شراكتنا مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وحكومة كندا في بناء قدرات أجهزة إنفاذ القانون والاستخبارات في مجال حقوق الإنسان."وقد ساهمت الورشة في رفع قدرات ضباط إنفاذ القانون والاستخبارات في محافظة ديالى على الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان في أعمال مكافحة الإرهاب.وشارك في التدريب 32 مشاركاً من مستشارية الأمن القومي، ومجلس القضاء الأعلى، والمفوضية العليا لحقوق الإنسان، إلى جانب ضباط أمن معنيين بالتحقيق في قضايا الإرهاب في محافظة ديالى، ممن لديهم خبرة سابقة في التعامل مع مثل هذه القضايا.وتضمنت الورشة جلسات تفاعلية حول الأسس القانونية لحقوق الإنسان في عمليات التحقيق، ودور علم النفس التحقيقي، بالإضافة إلى تمارين عملية ركزت على حقوق الإنسان والإطار القانوني العراقي.
1 / 5

قصة
١٧ يونيو ٢٠٢٥
ثمار التغيير: مكافحة التصحر من خلال الزراعة الحافظة للإدارة المستدامة للأراضي في جنوب العراق
لطالما شكّلت ظاهرة التصحر وشحّ المياه وملوحة التربة وتدهور الأراضي تهديدًا للمجتمعات الريفية في جنوب العراق. وقد أدّت هذه التحديات المترابطة – التي تفاقمت بسبب التغيرات المناخية والممارسات غير المستدامة – إلى انخفاض خصوبة التربة، وتراجع إنتاجية المحاصيل، وازدياد معدلات التعرض لموجات الجفاف.ومع ذلك، فإن أملاً جديداً بدأ يترسخ في محافظتي ذي قار والمثنى. بدعم من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وبالشراكة مع وزارات البيئة والزراعة والموارد المائية في العراق والحكومات المحلية في محافظتي ذي قار والمثنى، وبتمويل من مرفق البيئة العالمي، بدأ المزارعون في تبني ممارسات الزراعة الحافظة كوسيلة لمكافحة تدهور الأراضي، استدامة الموارد الطبيعية، وبناء مستقبل زراعي أكثر قدرة على الصمود.بينما نحيي اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف (17 حزيران/يونيو)، تمثل هذه المبادرة مثالاً قوياً على إمكانية الإدارة المستدامة في إحياء الأراضي المتدهورة، كما تفتح آفاقاً جديدة للحفاظ على النُظم البيئية وتحسين سبل العيش. استعادة الأراضي المتدهورة في زمن الجفاف
تندرج هذه المبادرة ضمن مشروع بعنوان "الإدارة المستدامة للأراضي لتحسين سبل العيش في المناطق المتدهورة في العراق"، والذي يهدف إلى دعم المزارعين في استعادة إنتاجية المحاصيل في الأراضي المتدهورة، مع الحفاظ على المياه وتعزيز قدرتهم على الصمود في وجه الجفاف.ولتسليط الضوء على المزايا الاقتصادية والبيئية لممارسات الزراعة الحافظة، أنشأت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وشركاؤها الوطنيون 41 حقلًا إرشاديًا ضمن مدارس المزارعين الحقلية في محافظتي ذي قار والمثنى. وتُستخدم هذه الحقول كمواقع تجريبية للمقارنة بين أساليب الزراعة التقليدية والممارسات المستدامة للزراعة الحافظة، لمحاصيل رئيسية مثل القمح، والشعير، الماش، الباقلاء، الجت، والذرة البيضاء، الدخن، والبرسيم. مع توفير تدريب عملي لـ 1,600 مزارع. شملت الممارسات المتبعة :• الحد الأدنى من حرث التربة لتقليل اضطرابها
• تدوير المحاصيل أو الزراعة البينية لتحسين خصوبة التربة وزيادة انتاجيتها
• تغطية التربة بالمحاصيل الغطائية، والتغطية العضوية (الملش) باستخدام بقايا المحاصيل على السطح للحفاظ على الرطوبة والحد من تعرية التربة. المزارعون يجنون الفوائد
رغم التردد في تبني هذه التقنية في بداية الأمر ، إلا إنه سرعان ما أدرك المزارعون الفوائد الحقيقية عند تطبيق تلك الممارسة، حيث أسهمت في تحسّن بنية التربة وزيادة احتفاظها بالرطوبة، نمو صحي أكثر للمحاصيل ، زيادة في الإنتاج، وانخفاض في التكاليف، اضافة الى عوائد اقتصادية أعلى – مما غيّر بشكل جذري أسلوبهم التقليدي في الزراعة. الفوائد الرئيسية للزراعة الحافظة
• زيادة إنتاجية المحاصيل
يقول المزارع هاشم كوتي:
"منذ أن بدأت باستخدام الزراعة الحافظة، ارتفعت إنتاجية محصول الجت بنحو 25%. في السابق، كنت أجني فقط 60 إلى 70 ألف دينار عراقي كل شهرين أو ثلاثة، أما الآن فأحقق ما بين 100 إلى 150 ألف دينار شهريًا. أستخدم تقنيات الزراعة الحافظة على جميع محاصيلي الآن – ولا أعتقد أنني سأعود إلى الطرق القديمة."
• توفير المياه وبناء القدرة على الصمود
يوضح المزارع صادق مزهر:
"كانت الزراعة التقليدية تتطلب 7 دورات ريّ لمحاصيل الشعير والبرسيم، لكن مع الزراعة الحافظة، أحتاج فقط إلى 5 دورات – أي توفير يقارب 30% من المياه. كما أن ذلك يحسن نوعية التربة، ويحافظ على البيئة، ومحاصيلي أفضل من أي وقت مضى." • خفض التكاليف ومدخلات الإنتاج
يقول المزارع عيسى رمضان:
"وفّرت 20% من تكاليف الزراعة خلال السنة الأولى فقط. فالزراعة التقليدية مكلفة بسبب الحاجة إلى الحرث المتكرر، والأسمدة، وكميات كبيرة من المياه. أما مع ممارسات الزراعة الحافظة، فقد انخفضت هذه التكاليف بشكل كبير، والنتائج واضحة. استطعت أن أُعيد استثمار هذا المال في تطوير مزرعتي." توسيع نطاق الحلول المستدامة
من خلال التدريب المستمر في مدارس المزارعين الحقلية، والحقول الإرشادية، وتبادل الخبرات بين المزارعين، ألهم المشروع عددًا متزايدًا من المزارعين في جنوب العراق للانتقال نحو ممارسات الزراعة المستدامة التي يهدف اليها المشروع.ومع توسع المبادرة، لا يقتصر الهدف على تحسين إنتاجية المحاصيل فحسب، بل يشمل أيضًا احياء الأراضي المتدهورة، والحد من التعرية، ومكافحة التصحر.
استعادة الأمل في احياء الأراضي المتدهورة
يُظهر نجاح هذه المبادرة أن التغيير ممكن – حتى في البيئات الصعبة. فمن خلال تحسين صحة التربة، وتقليل الضغط على الموارد المائية، وزيادة القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، تسهم الزراعة الحافظة في استعادة النُظم البيئية ومساعدة المجتمعات على الازدهار.في هذا اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، تُذكرنا قصة هؤلاء المزارعين بأن الاستثمار في استعادة الأراضي هو في جوهره استثمار في الإنسان، والصمود، ومستقبل غذائي أكثر أمنًا.وبدعم متواصل من منظمة الفاو ومرفق البيئة العالمي (GEF) والجهات المعنية في العراق، يتحول المزارعون المحليون إلى روّاد في الاستدامة، ويساهمون في إعادة تشكيل مستقبل الزراعة في أكثر المناطق هشاشة للتغييرات المناخية في البلاد.تسهم هذه المبادرة في تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك: الهدف 2 – القضاء على الجوع, الهدف 6 – المياه النظيفة والصرف الصحي,الهدف 13 – العمل المناخي,الهدف 15 – الحياة في البر.
تندرج هذه المبادرة ضمن مشروع بعنوان "الإدارة المستدامة للأراضي لتحسين سبل العيش في المناطق المتدهورة في العراق"، والذي يهدف إلى دعم المزارعين في استعادة إنتاجية المحاصيل في الأراضي المتدهورة، مع الحفاظ على المياه وتعزيز قدرتهم على الصمود في وجه الجفاف.ولتسليط الضوء على المزايا الاقتصادية والبيئية لممارسات الزراعة الحافظة، أنشأت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وشركاؤها الوطنيون 41 حقلًا إرشاديًا ضمن مدارس المزارعين الحقلية في محافظتي ذي قار والمثنى. وتُستخدم هذه الحقول كمواقع تجريبية للمقارنة بين أساليب الزراعة التقليدية والممارسات المستدامة للزراعة الحافظة، لمحاصيل رئيسية مثل القمح، والشعير، الماش، الباقلاء، الجت، والذرة البيضاء، الدخن، والبرسيم. مع توفير تدريب عملي لـ 1,600 مزارع. شملت الممارسات المتبعة :• الحد الأدنى من حرث التربة لتقليل اضطرابها
• تدوير المحاصيل أو الزراعة البينية لتحسين خصوبة التربة وزيادة انتاجيتها
• تغطية التربة بالمحاصيل الغطائية، والتغطية العضوية (الملش) باستخدام بقايا المحاصيل على السطح للحفاظ على الرطوبة والحد من تعرية التربة. المزارعون يجنون الفوائد
رغم التردد في تبني هذه التقنية في بداية الأمر ، إلا إنه سرعان ما أدرك المزارعون الفوائد الحقيقية عند تطبيق تلك الممارسة، حيث أسهمت في تحسّن بنية التربة وزيادة احتفاظها بالرطوبة، نمو صحي أكثر للمحاصيل ، زيادة في الإنتاج، وانخفاض في التكاليف، اضافة الى عوائد اقتصادية أعلى – مما غيّر بشكل جذري أسلوبهم التقليدي في الزراعة. الفوائد الرئيسية للزراعة الحافظة
• زيادة إنتاجية المحاصيل
يقول المزارع هاشم كوتي:
"منذ أن بدأت باستخدام الزراعة الحافظة، ارتفعت إنتاجية محصول الجت بنحو 25%. في السابق، كنت أجني فقط 60 إلى 70 ألف دينار عراقي كل شهرين أو ثلاثة، أما الآن فأحقق ما بين 100 إلى 150 ألف دينار شهريًا. أستخدم تقنيات الزراعة الحافظة على جميع محاصيلي الآن – ولا أعتقد أنني سأعود إلى الطرق القديمة."
• توفير المياه وبناء القدرة على الصمود
يوضح المزارع صادق مزهر:
"كانت الزراعة التقليدية تتطلب 7 دورات ريّ لمحاصيل الشعير والبرسيم، لكن مع الزراعة الحافظة، أحتاج فقط إلى 5 دورات – أي توفير يقارب 30% من المياه. كما أن ذلك يحسن نوعية التربة، ويحافظ على البيئة، ومحاصيلي أفضل من أي وقت مضى." • خفض التكاليف ومدخلات الإنتاج
يقول المزارع عيسى رمضان:
"وفّرت 20% من تكاليف الزراعة خلال السنة الأولى فقط. فالزراعة التقليدية مكلفة بسبب الحاجة إلى الحرث المتكرر، والأسمدة، وكميات كبيرة من المياه. أما مع ممارسات الزراعة الحافظة، فقد انخفضت هذه التكاليف بشكل كبير، والنتائج واضحة. استطعت أن أُعيد استثمار هذا المال في تطوير مزرعتي." توسيع نطاق الحلول المستدامة
من خلال التدريب المستمر في مدارس المزارعين الحقلية، والحقول الإرشادية، وتبادل الخبرات بين المزارعين، ألهم المشروع عددًا متزايدًا من المزارعين في جنوب العراق للانتقال نحو ممارسات الزراعة المستدامة التي يهدف اليها المشروع.ومع توسع المبادرة، لا يقتصر الهدف على تحسين إنتاجية المحاصيل فحسب، بل يشمل أيضًا احياء الأراضي المتدهورة، والحد من التعرية، ومكافحة التصحر.
استعادة الأمل في احياء الأراضي المتدهورة
يُظهر نجاح هذه المبادرة أن التغيير ممكن – حتى في البيئات الصعبة. فمن خلال تحسين صحة التربة، وتقليل الضغط على الموارد المائية، وزيادة القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، تسهم الزراعة الحافظة في استعادة النُظم البيئية ومساعدة المجتمعات على الازدهار.في هذا اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، تُذكرنا قصة هؤلاء المزارعين بأن الاستثمار في استعادة الأراضي هو في جوهره استثمار في الإنسان، والصمود، ومستقبل غذائي أكثر أمنًا.وبدعم متواصل من منظمة الفاو ومرفق البيئة العالمي (GEF) والجهات المعنية في العراق، يتحول المزارعون المحليون إلى روّاد في الاستدامة، ويساهمون في إعادة تشكيل مستقبل الزراعة في أكثر المناطق هشاشة للتغييرات المناخية في البلاد.تسهم هذه المبادرة في تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك: الهدف 2 – القضاء على الجوع, الهدف 6 – المياه النظيفة والصرف الصحي,الهدف 13 – العمل المناخي,الهدف 15 – الحياة في البر.
1 / 5

بيان صحفي
٠٦ يوليو ٢٠٢٥
الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة يونامي، د. محمد الحسّان، يزور كربلاء
وخلال اللقاء مع السيد محافظ كربلاء جرى بحث عدد من الأمور، بما فيها المواضيع الإنمائية في المحافظة وما يمكن أن تُسهم به الأمم المتحدة على مستوى المنظمات المتخصصة في هذا المجال، وأشاد الممثل الخاص بالتطور الحاصل في المحافظة وبأهميتها على المستوى الوطني.وفي مؤتمر صحفي أعرب الممثل الأممي الخاص عن الاهتمام بالإنماء وتطوير الخدمات في عموم العراق وفي محافظة كربلاء الواعدة، مؤكدا على أهمية استمرار التعاون بين حكومة العراق والأمم المتحدة.كما وعبر الممثل الأممي الخاص عن ثقته في قدرة العراق على الانتقال إلى مراحل متقدمة في مجالات التنمية، مشيرا إلى الطاقات البشرية والعلمية التي يتمتع بها أبناء العراق في الداخل والخارج.النص الكامل لكلمة الممثل الخاص على الرابط: https://youtu.be/__fpGS1fLsg
1 / 5
بيان صحفي
٠١ يوليو ٢٠٢٥
الأمم المتحدة في العراق تُدين الهجوم على مخيّمٍ للنازحين في دهوك
وتهيب الأمم المتحدة في العراق بضرورة حماية، والامتناع عن استهداف، مخيمات النازحين، بما في ذلك مخيم دركار للنازحين الإيزيديين، وتدعو السلطات المعنية في العراق إلى فتح تحقيق في الحادث واتخاذ الإجراءات الضرورية والعاجلة لمنع تكرار مثل هكذا اعتداءات، وتوفير الخدمات لإصلاح الأضرار التي وقعت، ومحاسبة المسؤولين عن هذا الاعتداء الذي يتعارض ويتنافى مع القانون الدولي وحقوق الإنسان.
1 / 5
بيان صحفي
٢٥ يونيو ٢٠٢٥
الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يبحث التطورات في العراق والمنطقة مع رئيس الوزراء العراقي
استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي، السيد محمد شياع السوداني، اليوم الممثلَ الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، الدكتور محمد الحسّان. وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع في العراق والمنطقة.ونقل الممثل الخاص لدولته تحيات الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، وتقديره للموقف المسؤول والسياسة التي يتبعها العراق لتجنيب البلاد خطر الانجرار إلى صراعات إقليمية، إضافة إلى دعمه للحوار والجهود الدبلوماسية كسبيل للمضي قدمًا نحو حل وتسوية النزاعات القائمة بالطرق السلمية.هذا، وشدد الممثل الخاص على أهمية المحافظة على الاستقرار في العراق والمنطقة، مشيدًا بالجهود المبذولة لاستعادة الامن والاستقرار وبناء الثقة المتبادلة القائمة على المبادئ الراسخة والقيم السامية الواردة في ميثاق الامم المتحدة.وخلال اللقاء عبر دولة رئيس مجلس الوزراء عن امتنان بلاده العميق لدور الامم المتحدة وأمينها العام في الدفاع عن الحق والعدالة والقيم السامية النبيلة التي ترتكز عليها الامم المتحدة.
1 / 5
بيان صحفي
٢٥ يونيو ٢٠٢٥
الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يلتقي بوزير العدل
التقى اليوم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، الدكتور محمد الحسان، مع معالي وزير العدل العراقي، الدكتور خالد شواني، وذلك في ديوان عام وزارة العدل العراقية ببغداد. خلال اللقاء جرى بحث العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الامم المتحدة والعراق، لا سيما ما يتعلق باستكمال الاستحقاق الرسمي والمستدام للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، وإصلاح القطاع العدلي، وتعزيز سيادة القانون، وتحسين أوضاع مراكز الاحتجاز وفقًا للمعايير الدولية. كما جرى ايضا بحث اوضاع المغيبين قسريا والمعتقلين والمسجونين وعودة المواطنين من الذين لم تثبت ضدهم جرائم إلى بيوتهم واراضيهم وقراهم وذلك وفق القوانين والأنظمة والأحكام المنسجمة مع مبادي واحكام القانون الدولي وحقوق الإنسان من منطلق صون الكرامة والمساواة امام القانون لجميع العراقيين.هذا، وعبر الممثل الخاص عن دعم الأمم المتحدة المستمر لجهود الحكومة العراقية لتعزيز العدالة، والمساواة، ومكافحة الإفلات من العقاب، وضمان الحقوق للجميع، كما وأثنى على الانفتاح الإيجابي الذي تبديه وزارة العدل في العمل المشترك مع الامم المتحدة، بما يرسّخ مبادئ الشفافية والعدالة.
1 / 5
بيان صحفي
٢٨ مايو ٢٠٢٥
منظمة العمل الدولية واتحاد الصناعات العراقي يطلقان ورشة عمل لتعزيز تنظيم المؤسسات في العراق
أخبار منظمة العمل الدولية – بغداد، العراق – نظّمت منظمة العمل الدولية، بالتعاون مع اتحاد الصناعات العراقي، ورشة عمل استمرت يومين في 27 و28 أيار/مايو 2025 في العاصمة بغداد، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لمعالجة تحديات الاقتصاد غير المنظَّم وتعزيز تنظيم المؤسسات ضمن سوق العمل العراقي.يشكّل الاقتصاد غير المنظَّم تحديًا كبيرًا في العراق، حيث يعمل أكثر من نصف القوى العاملة في وظائف غير رسمية، لا سيما في قطاعات البناء، والزراعة، والصناعات التحويلية، والتجارة بالتجزئة. وتشير بيانات منظمة العمل الدولية إلى أن نحو 5.73 مليون عراقي يعملون دون عقود رسمية أو تغطية بالحماية الاجتماعية أو شروط عمل لائقة.وشكّلت الورشة منصة حوار جمعت ممثلين عن اتحاد الصناعات العراقي، واتحاد غرف التجارة في إقليم كردستان، وغرفة تجارة وصناعة أربيل. وتناول النقاش تحديد الأسباب الجذرية للاقتصاد غير المنظَّم، واستعراض استراتيجيات تنظيم المؤسسات، وتعزيز التعاون مع أصحاب العمل بهدف دعم العمل اللائق والتنمية المستدامة.ركز جدول الأعمال على تحليل أثر الاقتصاد غير المنظَّم على العمال والشركات، واستكشاف الإصلاحات القانونية والتنظيمية، وتحديد الحوافز والخدمات التي تساهم في دعم تنظيم المؤسسات.وقال عادل عكاب، رئيس اتحاد الصناعات العراقي: "يمثل الاقتصاد غير المنظَّم عائقًا كبيرًا أمام التنمية المستدامة. وإن دمجه في الاقتصاد المنظَّم يتطلب إصلاحات قانونية، وتبسيط إجراءات التسجيل، وتوفير بيئة عمل أكثر أمانًا. هذا الانتقال يشكّل تحديًا، لكنه ضروري لبناء اقتصاد أكثر توازنًا ومرونة."وفي كلمتها، قالت مها قطاع، المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في العراق: "يسرنا الترحيب بشركائنا من اتحاد الصناعات العراقي وغرف تجارة كردستان." وأضافت: "إن تعزيز التعاون مع أصحاب العمل أمرٌ جوهري للنهوض بالحماية الاجتماعية، وتمكين الانتقال إلى اقتصاد منظَّم وأكثر شمولًا في العراق."كما أضاف خوسيه مانويل، كبير اختصاصيي أصحاب العمل في منظمة العمل الدولية: "تمثل هذه الورشة خطوة مهمة في دعم منظمات أصحاب العمل لمعالجة الاقتصاد غير المنظَّم وتعزيز العمل اللائق. يمكننا سويًا تطوير حلول عملية تدعم نمو المؤسسات وتُسهّل عملية التنظيم المستدام."استندت الورشة إلى التوصية رقم 204 الصادرة عن منظمة العمل الدولية بشأن الانتقال من الاقتصاد غير المنظَّم إلى الاقتصاد المنظَّم، وشددت على الحاجة إلى استراتيجيات متكاملة لمعالجة الأسباب الهيكلية لهذا الاقتصاد في العراق، مع التركيز بشكل خاص على التحديات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحسين تنظيمها وظروف عملها.وتُعد هذه الفعالية خطوة مهمة نحو بناء التوافق، وتعزيز قدرات أصحاب العمل في التصدي لظاهرة الاقتصاد غير المنظَّم، وتحسين بيئة الأعمال في العراق.وتندرج هذه المبادرة ضمن أنشطة مشروع آفاقPROSPECTS وهي شراكة عالمية تهدف إلى تحسين فرص حصول المجتمعات المضيفة والأشخاص المجبرين على النزوح على التعليم والحماية الاجتماعية والعمل اللائق. وبدعم من حكومة هولندا، وتجمع بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ومنظمة العمل الدولية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، والبنك الدولي. وتهدف هذه الشراكة إلى إحداث تحوّل في الطريقة التي تتعامل بها الحكومات والشركاء، بمن فيهم القطاع الخاص، مع أزمات النزوح القسري.
1 / 5
أحدث الموارد
1 / 11
1 / 11