برعاية وحضور معالي وزير البيئة في جمهورية العراق الدكتور هه لو مصطفى العسكري وممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمدير الإقليمي لغرب آسيا السيد سامي ديماسي، وبمشاركة ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية إضافة الى تمثيل عالٍ لمنظمات الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، تمّ اليوم في بغداد الإطلاق الرسمي لثلاثة تقارير وطنية أساسية خاصة بالمناخ، تعتبر محورية في تعزيز جهود العمل المناخي وايفاء العراق بالتزاماته بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ واتفاق باريس.تُعدّ هذه التقارير ركيزة أساسية ضمن آليات الاتفاقية، إذ تُسهم في توفير معلومات دقيقة، شفّافة، قابلة للمقارنة، وشاملة، ممّا يتيح تتبّع التقدّم المحرز وتقييمه، ويدعم تحقيق الأهداف الوطنية والدولية للعمل المناخي. وهذه التقارير هي ثمرة التعاون الحثيث بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة – المكتب الإقليمي لغرب آسيا والحكومة العراقية ومساهمة مرفق البيئة العالمية، ومشاركة فريق وطني من مختلف الوزارات المعنية، بالإضافة إلى خبراء ومؤسسات بحثية وطنية ودولية.وفي كلمة القاها خلال الاطلاق اكد ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمدير الإقليمي لغرب آسيا سامي ديماسي "أن العراق اليوم أمام فرصة حقيقية لإعادة رسم ملامح مستقبله البيئي. فبالرغم من التحديات الجسيمة من ندرةِ المياه، وتدهورِ الأراضي، وارتفاعِ درجاتِ الحرارة، إلى التلوثِ الحضريِّ والضغطِ على الموارد، إلا أننا واثقون من قدرة العراق بفضل طاقاته البشرية، وموقعه الإقليمي على أن يتحوّل إلى قصة نجاح بيئية في منطقتنا".وبدوره أشار وزير البيئة الدكتور هه لو مصطفى العسكري إلى أنّ "هذه الخطوة تشكل تحركًا استراتيجيًا نحو تقليل الانبعاثات الكربونية، وبناء اقتصاد أخضر مستدام، وزيادة مرونة المجتمعات المتأثرة بالتغيرات المناخية" مؤكداً أن وثيقة البلاغ الوطني الثاني والتقرير الأول للتحديث لكل سنتين، تمثلان إحدى أهم الالتزامات المناخية للعراق وهو ما يعكس تقدمًا نوعيًا في التوجه الحكومي نحو اعتماد سياسات مناخية شاملة واستباقية.يعكس تقرير "البلاغ الوطني الثاني ((SNC والتقرير الأول للتحديث لكل سنتين (BUR) "، التزام الدولة بمواجهة آثار تغيّر المناخ وتنفيذ التزاماتها ويقدّم تحليلاً شاملاً لانبعاثات غازات الدفيئة في العراق والجهود المبذولة للتخفيف منها كما يستعرض آثار تغيّر المناخ على قطاعات المياه الزراعة والتنوّع البيولوجي وآليات التكيّف واولوياته.أمّا "تقرير الشفافية لكل سنتيْن BTR"، فيقدّم عرضًا شاملًا وشفّافًا لانبعاثات غازات الدفيئة في العراق، ومدى التقدّم في تحقيق المساهمات المحدّدة وطنيًا والدعم المناخي المطلوب والمتلقّى على صعيد التكنولوجيا وبناء القدرات والتمويل. ويُعدّ التقرير آداة أساسية في إطار اتفاق باريس لتتبع العمل المناخي العالمي وبناء الثقة بين الأطراف وإبلاغ الحصيلة العالمية. وقد ساهم المكتب الإقليمي لغرب آسيا في تنظيم ثلاث ورش عمل هدفت إلى بناء قدرات الكوادر الحكومية، بالإضافة إلى ورشة وطنية لاعتماد نتائج التقرير. كما تمّ إطلاق مشروع ثالث يهدف الى تسريع التقدّم نحو انجاز المساهمات المحدّدة وطنياً وتعزيز العمل المناخي من خلال بناء القدرات على مستوى المحافظات، من خلال دورات تدريبية يشارك فيها أصحاب المصلحة الرئيسيين كصناع القرار والمحافظين والمجالس المحلية وأقسام تغيّر المناخ.وفقًا لمتطلبات الاتفاقيات الخاصة بالمناخ، يُطلب من الدول الأطراف تقديم "البلاغ الوطني" كل أربع سنوات، و"تقرير التحديث لفترة السنتين" بشكل دوري. كما أن اتفاق باريس أرسى "إطار الشفافية المعزّز للعمل والدعم"، الذي يشمل تقديم "تقرير الشفافية لفترة السنتين"  (BTR) كل عامين., filtered_html

في إطار زيارته إلى جمهورية العراق، أطلق المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، السيد شو دونيو، بالتعاون مع وزارات البيئة والموارد المائية والزراعة العراقية، مشروعًا ممولًا من صندوق المناخ الأخضر (GCF) بعنوان "تعزيز القدرة على مواجهة التغير المناخي لسبل عيش المزارعين الضعفاء في جنوب العراق (SRVALI)". وجاء الإعلان على هامش الدورة الخامسة لمؤتمر بغداد الدولي للمياه، بحضور كبار المسؤولين الحكوميين والشركاء الدوليين وممثلي الأمم المتحدة. يهدف المشرع، الذي يبلغ إجمالي استثماراته 39 مليون دولار، إلى تعزيز قدرات الأسر الريفية لمواجهة التغيرات المناخية في محافظات كربلاء والنجف والمثنى، وهي مناطق تتعرض بشكل متزايد للجفاف وتدهور الأراضي وشح المياه. ويشارك في تمويل المشروع كل من حكومة كندا والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي.وأكد السيد دونيو أن المشروع يعتبر شهادة على التزام الحكومة العراقية، والتنسيق الوثيق بين الوزارات ات الصلة لإيجاد حلول مستدامة للفئات الأكثر تأثرًا بالتغير المناخي. مشيدًا بشراكة وزارات البيئة، والموارد المائية، والتخطيط، والزراعة في تطوير المشروع.من جانبه، أشار وزير البيئة العراقي، معالي الدكتور هالو العسكري، إلى أن التصدي لتغير المناخ يمثل أولوية قصوى للحكومة العراقية، ويُعد جزءًا أساسيًا من التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك القضاء على الجوع والفقر.وبدروه صرّح وزير الموارد المائية، معالي الدكتور عون ذياب العبد الله، بأن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف التنموية من خلال التدخلات الميدانية والتطوير المستدام للبنية التحتية. وأكد التزام الوزارة التام بدعم تنفيذ المشروع بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، لضمان استفادة قطاعي المياه والزراعة في العراق.وتتضمن تدخلات هذا المشروع تحديث أنظمة الري لتحسين كفاءة استخدام المياه، ونشر تقنيات الري باستعمال الطاقة الشمسية، واستصلاح الأراضي الزراعية المتدهورة، وتعزيز ممارسات الإدارة المستدامة للأراضي والمياه. كما يركّز المشروع على دعم جمعيات مستخدمي المياه، وتعزيز قدرات النساء والشباب في الريف، وإدخال الأدوات الرقمية وأنظمة الإنذار المبكر للتخفيف من المخاطر وتعزيز القدرة على الصمود.وأشار معالي المهندس عباس جبر المالكي، وزير الزراعة، إلى أن إطلاق المشروع هو ثمرة تعاون مكثف مع الفاو وصندوق المناخ الأخضر، وسيسهم بشكل كبير في مواجهة التغيرات المناخية ودعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية الزراعية للعراق.من جهته، أكد السيد غلام محمد إسحق، نائب الممثل الخاص، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في العراق، أن إرساء أول تمويل لصندوق المناخ الأخضر في العراق يُعد إنجازًا وطنيًا بارزًا في مجال تمويل المشاريع المناخية، ويعكس التزام العراق ببناء قدرته على مواجهة التغير المناخي، وتعزيز الأمن الغذائي، والانتقال نحو اقتصاد أكثر استدامة وشمولية.واختتم السيد دونيو بالتأكيد على أن توقيت هذا الحدث مع انعقاد مؤتمر المياه يوضح أن القدرة على مواجهة التغير المناخي تبدأ من المياه. وجدد التزام الفاو بدعم الإدارة الرقمية للمياه من خلال أدوات مثل منصة WaPOR التابعة للفاو، وتعزيز الحوكمة المجتمعية للمياه عبر حلول ذكية مناخيًا.كما يُبرز هذا الحدث المكانة المتنامية للعراق على الساحة الدولية، من خلال مشاركته في المبادرات التي أطلقتها منظمة الفاو مثل مبادرة يدًا بيد، ومنصة "بلد واحد منتج واحد ذو أولوية"، وغيرها من الجهود التي تعكس قيادة العراق ورؤيته في هذا المجال., filtered_html

شهدت هذه الدورة تدريب مجموعة من المدربات  و هن موظفات زراعيات   ليكن من النساء الرائدات من النجف والمثنى وبغداد، ليبدأن بقيادة تنفيذ وإدارة أنشطة التكيف المناخي على مستوى المجتمعات المحلية في جنوب العراق.تندرج الدورة ضمن مشروع "تعزيز مرونة الأسر الزراعية الأكثر هشاشة  للتغيرات المناخية في جنوب العراق"، حيث قدم متخصصون  من الفاو تدريباً علميا و تطبيقيا  تضمن الوحدتين الثانية والثالثة من منهاج "النساء الرائدات مناخياً".تضمنت التدريبات مفاهيم متقدمة في مجال الري الذكي مناخياً، وإدارة الموارد المائية، والعلاقة المستدامة بين التربة والمياه والمحاصيل، والاستشارات الزراعية المناخية، والتقنيات الزراعية المرنة. وقد صُممت الدورات لتكون عملية وملائمة للبيئة المحلية وقابلة للتطبيق من قبل المزارعات في مناطقهن، مما يعزز من قدرة النساء الريفيات على دعم مزارعهن والتكيف مع التغير المناخي.وفي هذا السياق، قال صلاح الحاج حسن، ممثل الفاو في العراق: "تؤكد هذه التدريبات أن النساء هن في قلب التحول الزراعي في العراق. فمن خلال تزويدهن بالأدوات والمهارات الريادية اللازمة للتكيف مع التغير المناخي، نؤسس لمجتمعات مرنة وأنظمة غذائية مستدامة."هذا وقد شهدت مراسم الافتتاح حضور كل من الدكتور هادي الياسري، المدير العام لدائرة البستنة في وزارة الزراعة، والدكتور محمد منخي، المدير العام لدائرة المكننة الزراعية، اللذان أشادا بالمبادرة مؤكدين أن تمكين النساء الريفيات من المعرفة والقدرة على التكيف مع التغير المناخي يعد استثماراً استراتيجياً في مستقبل الزراعة في العراق، ويعزز من مرونة المجتمعات المحلية.يُذكر أن هذا التدريب  جاء استكمالاً للخطوات السابقة ضمن مبادرة "النساء الرائدات مناخياً"، والتي تضمنت دورة تدريب المدربين  وتدريب 50 ميسّرة محلية من محافظتي النجف والمثنى. هذا وقد شكلت هؤلاء الميسرات مجموعات من المزارعات في مجتمعاتهن، وسيتعاونّ مع المدربات الرئيسيات لتعزيز الممارسات الزراعية الذكية مناخياً، والتي تتوافق مع الخصائص المناخية والزراعية في المناطق المستهدفة.واختتم خبراء الفاو الدورة  بتوزيع شهادات اتمام التدريب للمدربات الرئيسيات، مؤكدين على ضرورة التزام جميع الشركاء بتمكين النساء الريفيات كصانعات  للتغيير في مجال العمل المناخي.مع انتهاء المرحلة العلمية من التدريب، تدخل مبادرة "النساء الرائدات مناخيًا" مرحلة التنفيذ الميداني. ستبدأ الميسرات بتنظيم جلسات تدريبية ونشاطات عملية باستخدام أدوات ميدانية قدمتها الفاو. وسيتم تشجيع المزارعات على تبادل المعرفة، وتشكيل مجموعات تبادل خبرات، وتنظيم أنشطة توعية مجتمعية حول استخدام المياه بشكل مستدام والزراعة التكيفية.ويأتي هذا الانتقال إلى العمل الميداني ثمرةً لتنفيذ ثلاث دورات تدريب مدربين ناجحة، مكّنت الفاو من بناء نواة من النساء المتمكنات القادرات على ريادة جهود التكيف المناخي بفعالية, مما يجسد مثالاً حقيقياً على كيفية دمج الخبرات العلمية بالقيادة المحلية لتحقيق تغيير مستدام في المجتمعات الأكثر عرضة لتأثيرات المناخ.و من خلال الاستثمار في النساء الريفيات وبناء قدراتهن لقيادة العمل المناخي، تساهم المبادرة بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الهدف الثاني (القضاء على الجوع)، الهدف الخامس (المساواة بين الجنسين)، الهدف السادس (المياه النظيفة والصرف الصحي)، والهدف الثالث عشر (العمل المناخي). وتعمل المبادرة على تعزيز الترابط بين الاستدامة البيئية، وتمكين المرأة، والأمن الغذائي في البيئات الهشة., filtered_html

أربيل (أخبار منظمة العمل الدولية) – في إطار الجهود الأوسع نحو دعم التحول العادل إلى الاقتصاد الأخضر وتوسيع فرص العمل اللائق في العراق، نفذت منظمة العمل الدولية، بتمويل من إيطاليا من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وبالتعاون مع مركز التدريب الدولي التابع لها (ITCILO) والبنك المركزي العراقي (CBI)، ورشة تدريبية استمرت خمسة أيام في أربيل خلال الفترة من 11 إلى 15 أيار 2025، تحت عنوان: "جعل التمويل الأخضر الصغير فعالًا: إدارة تنويع المنتجات".هدفت الورشة إلى تمكين المؤسسات المالية من تطوير المهارات والأدوات اللازمة لتصميم منتجات مالية خضراء تخدم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستدامة في مختلف أنحاء العراق.يأتي هذا التدريب ضمن مشروع منظمة العمل الدولية "نحو المزيد من فرص العمل الأفضل من خلال تعزيز الدعم للقطاع الخاص في جنوب العراق – مع التركيز على الأعمال الخضراء"، وهو جزء من مبادرة فريق أوروبا للعراق (مبادرة توفيق) ويُعد خطوة أساسية في دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز النظم المالية الشاملة في البلاد.صُمم التدريب لتمكين المؤسسات المالية العراقية من تطوير وتنويع منتجاتها المالية لدعم الأعمال الخضراء. واطلع المشاركون من البنك المركزي العراقي، والبنوك التجارية، والبنوك الحكومية، ومؤسسات التمويل الأصغر على آليات تصميم عروض مالية مخصصة تلبي احتياجات الأعمال التي تلتزم بالممارسات المستدامة. من خلال بناء هذه القدرات، أصبحت المؤسسات المالية العراقية في موقع أقوى لتعزيز نمو المشاريع الخضراء والمساهمة في استدامة الاقتصاد والبيئة على المدى الطويل.ناقش المشاركون خلال التدريب عددًا من المحاور الأساسية، منها استراتيجيات تطوير الأسواق الجديدة، بما في ذلك كيفية تحديد واستهداف قطاعات السوق الخضراء الناشئة. كما تناولت الجلسات استراتيجيات تصميم المنتجات المالية الخضراء مثل القروض، وخطط الادخار، والتأمين، والخدمات غير المالية التي تستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في المجالات المستدامة. وتضمنت الورشة أيضًا موضوعات متعلقة بالتواصل وبناء العلاقات مع العملاء، وآليات متابعة وتقييم أثر المنتجات المالية الخضراء.كما استعرض التدريب اتجاهات التمويل الأخضر الصغير على المستويين العالمي والإقليمي، وقدم للمشاركين آخر المستجدات والبحوث في هذا المجال. شملت المناقشات استراتيجيات تنويع المنتجات، وربط الخدمات المالية بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، وتصميم مبادرات توعوية تحفز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تبني حلول التمويل الأخضر. من خلال الجمع بين المعرفة التقنية والتطبيق العملي، يهدف التدريب إلى بناء قدرات مؤسسية طويلة الأمد وتعزيز منظومة مالية أكثر استدامة في العراق.وفي هذا السياق، قالت مها قطّاع، المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في العراق:"إن شراكتنا مع البنك المركزي العراقي ومركز التدريب الدولي وجميع الجهات المعنية في العراق تمثل خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة تمويل أخضر متكاملة. تتماشى هذه الجهود مع استراتيجية النمو الأخضر في العراق التي تدعم الممارسات البيئية المسؤولة وتطوير الأعمال المستدامة. كما تساهم في خلق فرص عمل لائقة من خلال تمكين المؤسسات المالية من دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات التوجهات البيئية والاجتماعية، بما يتماشى مع رؤية منظمة العمل الدولية في تعزيز العدالة الاجتماعية والعمل اللائق للجميع".وأكد الدكتور عمّار خلف، نائب محافظ البنك المركزي العراقي، أن "الشراكة مع منظمة العمل الدولية في هذه المبادرة المحورية تتماشى بالكامل مع رؤية العراق لتحديث قطاعه المالي. فمن خلال تعزيز التمويل الأخضر، نحن لا ندعم نمو الأعمال فحسب، بل نُسهم أيضًا في تحقيق أهداف العراق البيئية والتنموية. هذه الشراكة تزود المؤسسات المالية بالأدوات اللازمة لبناء اقتصاد أكثر استدامة، تماشيًا مع استراتيجية العراق لتحقيق أهداف الاستدامة ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030. كما تتماشى هذه الجهود مع إرشادات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) التي أصدرها البنك المركزي في أيلول 2024، والتي تلزم البنوك بالامتثال لمعايير الاستدامة البيئية".تُعد هذه الورشة جزءًا أساسيًا من مشروع منظمة العمل الدولية “نحو المزيد من فرص العمل الأفضل من خلال تعزيز الدعم للقطاع الخاص في جنوب العراق – مع التركيز على الأعمال الخضراء"، الذي يعمل على ثلاثة مستويات مترابطة، يتصل كل منها بشكل مباشر بمبادرة التدريب:على المستوى الكلي، يدعم المشروع إعداد توصيات سياسات مبنية على الأدلة لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقييم بيئة الأعمال باستخدام أداة "البيئة الممكنة للمؤسسات المستدامة" (EESE) التابعة للمنظمة، والتي تغذي سياسات تطوير الأعمال الخضراء والمستدامة،وعلى المستوى الوسيط، يعزز التدريب قدرات البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر على تصميم منتجات التمويل الأخضر، ويقوي دور منظمات الوساطة التجارية في تقديم خدمات تطوير المهارات وعلى المستوى الميداني، يكمل هذا التدريب برامج "ابدأ وحسن مشروعك" (SIYB) وبرامج التثقيف المالي من خلال تمكين الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة الخضراء من الوصول إلى الخدمات المالية، بدعم من مبادرة البنك المركزي العراقي التي خصصت 4 تريليونات دينار لتمويل هذه المشاريع.تشكل هذه الجهود مجتمعة مقاربة شاملة لتعزيز تطوير المشاريع الخضراء في العراق. ومن خلال تمكين المؤسسات المالية بالأدوات والقدرات اللازمة لدعم الأعمال المستدامة بيئيًا، تؤسس المبادرة لقاعدة قوية لنمو اقتصادي شامل وخلق فرص عمل لائقة.في المرحلة القادمة، ستقدم منظمة العمل الدولية والبنك المركزي العراقي دعمًا فنيًا مستهدفًا وإرشادًا للمشاركين لتطوير وتنفيذ منتجات قروض خضراء تلبي احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات الأثر البيئي، مع تعزيز الشمول المالي وتسريع الانتقال نحو اقتصاد مستدام., filtered_html