سيدتي الرئيسة،ممثلو أعضاء المجلس الموقرون،اسمحوا لي أن أبدأ بالإعراب عن سعادتي برؤية (صديقة وزميلة عزيزة) تترأس أعمال المجلس. كما أود أن أعبر عن تقديري العميق لأعضاء هذا المجلس الموقر على اهتمامهم ودعمهم وإرشادهم. وأنا سعيد للغاية لرؤية ممثلي حكومتي العراق والكويت الموقران يشاركان في جلسة اليوم. كما ينبغي تقديم كلمة شكر للأمين العام للأمم المتحدة على تواصله المستمر في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك زيارته الأخيرة إلى بغداد لحضور القمة العربية.سيدتي الرئيسة،الممثلون الموقرونما بين تقريري الأخير، قبل ستة أشهر، والآن حدثت أمور كثيرة في العراق لن أذكرها جميعها هنا، ولكنني، إذا سمحتم، سأتطرق إلى أبرز التطورات وفي مقدمتها مضي العراق في طريقه نحو المزيد من الاستقرار والمزيد من الازدهار والتكامل الإقليمي الوثيق.وأود أيضاً أن أسجل تقديري العميق لحكومة العراق على المساعدات الإنسانية التي قدمتها لشعب غزة ولبنان واليمن وسوريا. ناهيك عن دعمها لمبادرة السلام الجديدة بين تركيا وحزب العمال الكردستاني، والتي إذا تم تنفيذها بنية صادقة، ستجلب السلام والأمن والاستقرار للمنطقة برمتها.سيدتي الرئيسة،الممثلون الموقرون،إن العراق في طريقه نحو انتخابات برلمانية وطنية أخرى من المقرر عقدها في 11 تشرين الثاني من هذا العام. وتحرز المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، بدعم فني من بعثة يونامي، تقدماً ملحوظاً في التحضير لهذه الانتخابات. فمن المقرر أن ينتهي تسجيل الناخبين خلال الأيام القادمة وقد استكمل ما يقرب من ثلاثة أرباع الناخبين التسجيل البايومتري حتى الآن.ونعم، توجد تحديات، بما في ذلك شواغل لوجستية، ولكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ملتزمة ببذل قصارى جهدها من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، بمشاركة جميع العراقيين في الانتخابات دون خوف أو ترهيب. ولن تدخر يونامي جهداً في تقديم الدعم الفني الأكثر احترافية لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك جهود تعزيز أوسع مشاركة للمرأة والشباب والأقليات.وفي الوقت ذاته، وبعد ستة أشهر من نجاح الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق في تشرين الأول الماضي، لا يزال تشكيل حكومة الإقليم معلقاً. وغني عن القول إن روح التسوية التي تركز على الأهداف المشتركة بدلاً من الانقسامات الحزبية، هي المفتاح للتغلب على هذا الجمود الذي طال أمده. ولا يوجد لديّ أي شك في أن الأطراف المعنية في إقليم كردستان العراق ستكون قادرة على تشكيل حكومة كفؤة تخدم مصالح شعب إقليم كردستان العراق والعراق بأكمله.وهنا، أود أن أؤكد كذلك أن العلاقة بين بغداد وأربيل هي شراكة تتطلب الحوار والتعاون المستمرين، المرتكزين على دستور العراق، لمعالجة وحل أي قضايا عالقة بين الجانبين بصورة فعالة.سيدتي الرئيسة،الممثلون الموقرون،قبل عشرة أيام مضت، عاد أكثر من 800 مواطن عراقي من مخيم الهول في شمال شرق سوريا إلى مركز الأمل في العراق، مما يظهر التزام حكومة العراق بتسريع عملية عودة مواطنيها بدعم من الأمم المتحدة. ومع ذلك، فإنه من الضروري أن يتم الاستثمار في الموارد الكافية لدعم عملية إدماج كريمة للأسر العائدة، وضمان عملية قضائية عادلة للمعتقلين الذين تتم إعادتهم إلى أوطانهم. وفي الوقت الذي يواصل فيه العراق التقدم بخطوات مهمة في معالجة عمليات العودة من شمال شرق سوريا، فإن أوضاع النازحين في العراق لاتزال تتطلب اهتماماً عاجلاً.ولا يزال مئات الآلاف من الأشخاص نازحين في العراق بما في ذلك 100,000 شخص – معظمهم من الأيزيديين من سنجار – يعيشون في مخيمات النازحين وفي تجمعات عشوائية في جميع أنحاء العراق، في ظروف محفوفة بالمخاطر. نعم، إن الإقرار الذي أصدرته حكومة العراق مؤخراً بحقوق الأيزيديين في ملكية الأراضي، وقيامها بتوزيع أكثر من 1,300 وثيقة ملكية وقرابة 100 سند ملكية خلال هذا العام، كان إنجازاً كبيراً. كما كانت الحكومة العراقية سباقة في تقديم التعويضات للناجين الأيزيديين وغيرهم من الأقليات. إلا أن إيجاد ظروف مستدامة للعودة يتطلب تدابيراً سياسيةً وإدارية وأمنية أكثر اتساقاً، إضافة إلى الاستثمار بشكل كبير في إيجاد فرص العمل والخدمات المحلية. وينبغي على الحكومة التعجيل باعتماد خطة وطنية شاملة للحلول الدائمة. ولا يمكن لعملية العودة أن تكون مجرد إعادة توطين في موقع آخر، بل لابد من أن تكون عملية ذات جدوى تعمل على إعادة بناء الحياة وسبل كسب العيش والأمل بالمستقبل.أقولها، وبصوت عال، إن الأيزيديين في العراق قد تضرروا كثيراً بشكل يفوق الوصف على يدي داعش ، ونحن في الأمم المتحدة، ومن خلالكم وبدعمكم، نطالب المعنيين في العراق (وفي الدول المجاورة) باتخاذ كافة الإجراءات لحماية هذه الطائفة وإعادة الاعتبار والاحترام والتقدير والمكانة الإنسانية لها خصوصا أنه لايزال، حتى يومنا هذا، عدد من أبناء وبنات هذه الطائفة في حالة شبه احتجاز قسري بعد أن عصفت داعش بحياتهم والعراق وبالمنطقة بأسرها، ونعتقد أنه من الضروري إنهاء هذه المظلمة عن الشعب الأيزيدي العراقي الأصيل، وضمان عودتهم إلى منازلهم ومناطقهم بكرامة وعزة.سيدتي الرئيسة،الممثلون الموقرون،يكمن الالتزام بحقوق الإنسان في صلب استقرار العراق وتنميته. ففي شهر كانون الثاني، قام مجلس حقوق الإنسان بمراجعة حالة العراق بموجب الاستعراض الدوري الشامل، وهي عملية تهدف إلى دعم وتوسيع نطاق تعزيز وحماية حقوق الإنسان في كل بلد. ويعكف العراق حالياً على دراسة ما مجموعه 263 توصية بغرض اعتمادها في الجلسة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان. كما تم تحقيق تقدم بشأن مشروع قانون متعلق بحقوق الأقليات وكذلك اعتماد استراتيجية وطنية لمكافحة خطاب الكراهية. إن الأمم المتحدة مستعدة لمواصلة دعم هذه المبادرات والمبادرات الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان والعمل مع حكومة العراق، شركاءنا وشركاء الأمم المتحدة، للنظر في خيارات لمواصلة مثل هذا الدعم بعد مغادرة بعثة يونامي.من بين الملفات المتعلقة بحقوق الإنسان والواجب معالجتها بدون تأخير ملف المغيبين والقابعين في السجون بدون محاكمات عادلة وشفافة وقانونية، لكن ثقتنا في القضاء العراقي كبيرة جدا، ولدينا أمل في أن كل هذه الأمور سيتم معالجتها وفق القوانين والأنظمة العراقية، وبما يعيد الأمل إلى آلاف الأسر التي طال عليها الأمد في معرفة مصير أبناءها، ونعتقد أن عراق المستقبل لابد أن يكون متصالحاً مع ذاته وجواره، والعراق قادر على ذلك، وعلى أساس المساواة والعدالة للجميع ... وأقصد هنا العدالة والمساواة لكل العراقيين بغض النظر عن انتماءاتهم، هذا هو عراق المستقبل الذي نتطلع إلى رؤيته، ونحن واثقون تماما في قدرة العراق والعراقيين على تحقيق ذلك.سيدتي الرئيسة،الممثلون الموقرون،وبالانتقال إلى موضوع المفقودين من الكويتيين ورعايا الدول الأخرى، فإنني أعرب عن ترحيبي بزيادة المهام الميدانية واستخدام التكنولوجيا المتقدمة لتحديد مواقع الدفن المحتملة، ولكن هناك حاجة لمضاعفة هذه الجهود وتعزيز التعاون والتنسيق، بما في ذلك في البحث عن شهود للعثور على رفات 315 كويتيا لا يزالوا مفقودين وتقديم إجابات طال انتظارها لأسرهم.كما أعيد التأكيد على أهمية تسريع البحث عن الممتلكات المفقودة وإعادتها، بما في ذلك الأرشيف الوطني للكويت، لا سيما بعد القرار المرحب به والذي اتخذ مؤخراً بإعادة تفعيل اللجنة العراقية الكويتية المشتركة المعنية بالممتلكات الكويتية المفقودة.وفيما يتصل بالقضايا العالقة الأخرى بين العراق والكويت، فإن استئناف اجتماعات اللجنة الفنية والقانونية المشتركة بين العراق والكويت المعنية بترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة (162) يمثل تطوراً مُرحَّباً به. إن مواصلة الجهود لإعادة بناء الثقة والاطمئنان بين البلدين الشقيقين أمر ضروري لبناء مستقبل أكثر استقراراً وتعاوناً.هذا، وإذ نقدر عالياً موقفي الرئيس العراقي ورئيس الوزراء العراقي فيما يتعلق بقرار المحكمة الدستورية العليا حول ما يسمى اتفاقية "خور عبد الله"، لا يسعنا سوى التأكيد على أهمية اتخاذ القرارات التي من شأنها أن تسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار، واحترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وعلاقات حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ولا تفوتنا الفرصة أن نجدد عرض يونامي لتقديم مساعيها الحميدة في هذا الشأن إذا ما طلب الجانبان ذلك.وفي ذات السياق، اسمحوا لي أن أشير هنا إلى حقيقة وهي أن دولة الكويت كانت ضحية غزو ... ولطي صفحة الماضي لابد من العمل المشترك والجاد لاستعادة الثقة، وهو ما يحتاج إلى خطوات عملية ووعود تترجم على أرض الواقع، بعيدا عن التسييس، مع التركيز على ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وبما يعزز الشراكة والعلاقات الإيجابية، وبما يجمع ولا يفرق.سيدتي الرئيسة،الممثلون الموقرون،ومع بقاء ما يزيد قليلاً عن ستة أشهر على انتهاء ولاية يونامي، أود أن أطمئن أعضاء المجلس أن البعثة مستمرة في إجراء عملية انتقالية منظمة وفقاً للجدول الزمني وبالتعاون الوثيق مع حكومة العراق التي أود أن أشكرها بحرارة على مساعدتها ومساندتها وتنسيقها. كما أود إبلاغ المجلس الموقر أننا قد أغلقنا مكاتب يونامي في الموصل وكركوك ونعمل تدريجياً على خفض مستويات التوظيف لدينا، سعياً إلى تحقيق التوازن بين التخفيض التدريجي للبعثة واستمرار المهام الموكلة إلينا، وهذا يجري، كما لا يخفى عليكم، في سياق قيود مالية شديدة تؤثر على الأمم المتحدة ككل.وأود أن أؤكد مجدداً ثقتي في قدرة الشعب العراقي على الصمود وفي عزيمة قادته. فالعراق أمة ذات تاريخ مجيد وقوة وإمكانات كبيرة وكرامة. ومن خلال عملهم سويةً، يمكن للعراقيين أن يواصلوا إنجاز خطوات مهمة نحو تحقيق المزيد من الاستقرار والازدهار وحقوق الإنسان للجميع.وأختتم مداخلتي هذه مؤكداً ثقتي التامة في العراق والعراقيين ... وقدرة هذا البلد العريق الذي هو من بين المؤسسين للأمم المتحدة لاستعادة مكانته الحضارية، ونحن في الأمم المتحدة (وأنا شخصيا) ملتزمون بدعم ومساعدة العراق والشعب العراقي بما نستطيع، ولن ندخر جهداً في سبيل تحقيق ذلك، من منطلق إيماننا بهذا البلد وقدراته وإمكانياته وإمكانيات شعبه.شكراً لكم., filtered_html

في إطار جهود معالجة مشكلة بطالة الشباب في العراق، أطلقت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) مشروع "مهارات التكنولوجيا الرقمية لتعزيز قابلية التوظيف في العراق" بتمويل من الحكومة النمساوية، والذي يستهدف الشباب من اللاجئين والنازحين والعائدين والمجتمعات المضيفة. في نيسان 2025، وضمن فعاليات المشروع اقيمت ورشة تدريبية في الموصل، محافظة نينوى شملت 20 مشاركًا على مدار 12 يومًا، في مهارات البرمجة والروبوتات وريادة الأعمال.عرّف المنهج المشاركين وبشكل تدريجي على مواضيع تتسم بالدقة، متوازنًا بين الفهم النظري والخبرة العملية. تعلّم المشاركون أردوينو، وهي منصة شائعة الاستخدام لمشاريع الإلكترونيات، والمعروفة ببساطتها وتعدد استخداماتها. كما تعلّموا لغتي البرمجة سي/سي++، وهما لغتان شائعتان في تطوير البرمجيات.غطت الجلسات التسع الأولى أساسيات البرمجة والترميز، واستكشف المشاركون أساسيات المحركات، والتحكم في حركة الروبوتات، واستخدام وحدات الإخراج، وشاشات البلّورات السائلة. ركزت كل جلسة تقنية على اجراء التجارب، مما عزز الثقة في منطق البرمجة، والتعامل مع الإلكترونيات، وتطبيقات الميكاترونيك الأساسية.استكمالًا للمسار التقني، ركزت الأيام الثلاثة الأخيرة على تطوير مهارات الأعمال. هدف هذا الجزء من التدريب على غرس عقلية ريادة الأعمال وتزويد المشاركين بالأدوات الأساسية لتقييم وتخطيط وإدارة مشاريع الأعمال الصغيرة. كان الهدف مساعدة المشاركين على فهم دور رواد الأعمال في التنمية الاقتصادية، وتشجيعهم على التفكير النقدي في تأسيس مشاريعهم الخاصة واستدامتها، مع ربط مهاراتهم التقنية بالفرص الاقتصادية الواقعية. كما خصصت الجلسات وقتًا لأساسيات السجلات المالية، وإعداد الميزانيات، وتوقعات الأرباح.أشادت ثناء مشكور، المستشارة القانونية في مديرية التنمية الصناعية والتنظيم الصناعي بوزارة الصناعة والمعادن العراقية، بالبرنامج، مؤكدةً على أهمية ريادة الأعمال للشباب الذين يواجهون تحديات كبيرة في بدء مشاريعهم الخاصة. وأشارت ثناء إلى أن "التكنولوجيا الرقمية أصبحت ضرورية بشكل متزايد لرواد الأعمال الطموحين لتعزيز الابتكار والنمو والاستدامة".أحرز المشاركون تقدما ملحوظًا طوال فترة التدريب. شاركت زهرة لؤي، والتي تخرجت مؤخرا من كلية العلوم بجامعة الموصل وتعمل كمعلمة لحسابها الخاص، في التدريب بهدف الحصول على وظيفة بدوام كامل. ورغم أنها تعلمت نظرية البرمجة في الجامعة واستمتعت بتدريسها لطلابها، إلا أنها واجهت صعوبة في ربط مبادئ البرمجة بالتطبيقات العملية. بعد إكمال التدريب، أعربت عن ثقتها بقدرتها على تدريس مشاريع عملية وتطوير حلول قائمة على التكنولوجيا.في معرض حديثها عن تجربتها، قالت زهرة: "كان الجزء الأكثر تشويقًا في التدريب هو المشروع الذي قمنا فيه بتركيب أجهزة استشعار للرطوبة، والحرارة، والصوت، والدخان. أستطيع الآن تركيبها بنفسي دون أي مساعدة".تؤمن زهرة بأن على الشباب العاطل عن العمل البحث عن فرص جديدة في التقنيات الرقمية. وقد استلهمت زهرة من جانب ريادة الأعمال في البرنامج، وهي تفكر الآن في إنشاء مكتب للدروس الخصوصية وتحويل عملها الحر إلى مشروع أكثر استدامة. وأضافت: "لقد مكنتني جلسات ريادة الأعمال من تحديد احتياجات الزبائن المحتملين واحتياجاتي وتلبيتها، مستفيدةً من خبرتي التكنولوجية والفرص الاقتصادية المتاحة في ظل المشهد الرقمي المتنامي".يواجه العراق حاليًا تحديات اقتصادية جسيمة، تشمل ارتفاع معدلات البطالة، وانتشار الفقر، ومحدودية فرص العمل. كما يواجه البلاد مشاكل امنية وعدم استقرار سياسي، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي.يشكل الشباب دون سن الرابعة والعشرين 57.9% من سكان العراق. وتُعد البطالة مصدر قلق كبير لهذه الفئة السكانية، وخاصةً الشابات. ووفقًا لمنظمة العمل الدولية، تبلغ توقعات معدلات بطالة الشباب لعام 2024 نحو 27.8% للذكور و63.3% للإناث.تتمتع التقنيات الرقمية بإمكانيات هائلة لدفع عجلة خلق فرص العمل وتعزيز الشمول الاقتصادي. ويمكنها أن تُسهم في تقليص الفجوة بين الجنسين من خلال توفير ظروف عمل مُلائمة، مثل ساعات العمل المرنة والعمل عن بُعد. ويتزايد اهتمام العديد من الشباب العراقيين بمتابعة مسارات مهنية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مُدركين الفرص التي تُتيحها.شارك وليد رائد، طالب في المعهد التقني بالموصل، في التدريب. لم تكن لديه أي خبرة سابقة في البرمجة، وقال إن التدريب فتح له آفاقًا جديدة. بالاستفادة مما تعلمه، صمم وليد وطوّر مشروعًا لمساعدة الصم وضعاف السمع، باستخدام مستشعرات الصوت والذكاء الاصطناعي وشاشات البلّورات السائلة.وقال وليد: "استمتعتُ بساعات التدريب، خاصةً لأنها وفرت رابطًا عمليًا مع النظريات. لقد غيّرت رؤيتي لإمكانيات التكنولوجيا".أشاد عبد الكريم أحمد، مدرب برمجة سي/سي++ في التدريب، بالتقدم الذي أحرزه المشاركون قائلاً: "لمسنا ثقة المشاركين. ومع نهاية التدريب، تحسن التواصل والتفاعل بينهم بشكل ملحوظ. وأعرب المشاركون عن تعزز قدراتهم ومبادراتهم لتوفير مصادر دخل أكثر استدامة".من خلال تزويد الشباب بالمهارات والمعرفة اللازمة، أثبت مشروع اليونيدو، "مهارات التكنولوجيا الرقمية لتعزيز قابلية التوظيف في العراق" الممول من حكومة النمسا، أنه حافز لتعزيز مجتمع أكثر شمولاً واستقرارًا، مما يساهم في نهاية المطاف في تحقيق الرفاهية والازدهار على المدى الطويل في العراق., filtered_html

أصحاب المعالي والسعادة،السيدات والسادة المحترمين،  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،يشرفني أن أشارك في افتتاح الدورة الثانية لمؤتمر مكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب، والذي يمثل محطة هامة في مسيرة العراق نحو الانتقال إلى دولة القانون والمؤسسات والتفاعل الايجابي مع جهود مكافحة غسيل الاموال، وتجفيف منابع تمويل الإرهاب، وتعزيز منظومات الامتثال للأطر التنظيمية والحوكمة في القطاع المالي والمصرفي.وأبدأ مشيداً باختيار عنوان هذه الدورة" تحديات المصارف العربية في الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية، وسبل تلبية متطلبات البنوك المراسلة "والذي يُعبر عن وعي متزايد لدى المؤسسات المالية والمصرفية بأن استعادة الثقة، وجذب الشراكات الدولية، يتطلبان التزاماً بأعلى معايير الشفافية، والمسؤولية.السيدات والسادة المحترمين،تؤمن الأمم المتحدة بأن الحوكمة الرشيدة، والشفافية، والأمتثال لأطر الأعتماد التنظيمية الدولية، ليست مجرد ركائز لمنع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بل هي أيضاً أدوات لتعزيز بناء الثقة بين الدول والمؤسسات، لا سيما في القطاع المالي الذي يُعد شرياناً حيوياً للنمو الاقتصادي.في هذا الإطار، تُثمن الأمم المتحدة جهود البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف الخاصة العراقية لقيادة هذا الحراك الإيجابي، وتدعو إلى تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية - بما في ذلك صندوق النقد الدولي، والبنك  الدولي، ومجموعة العمل المالي (FATF) (FATF MENA) ، ولجنة بازل، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وغيرها – من أجل بناء قدرات وطنية تسهم في رفع المعايير لمواكبة الاشتراطات والاستحقاقات العالمية. ان مثل هكذا شراكات - مصحوبة بالاستفادة من التجارب الناجحة في عدد من الدول العربية (وغير العربية) التي تمكنت من كسب ثقة المؤسسات الدولية والمصارف العالمية عبر تبني إصلاحات العميقة - لكفيل بإدماج العراق في المنظومة المصرفية العالمية.. بما يخدم مصالحه الوطنية نحو التنمية الاقتصادية المستدامة.الحضور الكريم،مؤتمر اليوم هو بمثابة منصة لتبادل الخبرات، واستعراض تطبيقات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي كأدوات عملية لتعزيز منظومات الامتثال للأطر التنظيمية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي ظل التحول الرقمي المتسارع، لم تعد التكنولوجيا خياراً، بل ضرورة ملحة، وهي قادرة - إذا ما أُحسن توظيفها - على كشف الأنماط المشبوهة، وتعزيز دقة الإجراءات الرقابية، وتسريع الاستجابة للمخاطر المالية، لكن ورغم ذلك لا بد أن يُقترن هكذا التطور التكنولوجي بمنظومة تشريعية قوية؛ فبينما تتيح الرقمنة إمكانيات غير مسبوقة، إلا أن الامتثال التشريعي يظل الضامن الأساسي لاستدامة التحوّل ومشروعيته.تعافي العراق 100% وعودته إلى ممارسة دوره الإيجابي بات ضرورة إقليمية ودولية.. آن الأوان لنفض غبار الماضي، كل غبار الماضي، من على هذه الدانة اللؤلؤة الشرقية وأبناء العراق وقيادته قادرة على ذلك.شكرا لكم , filtered_html

مساهمة في الأمن العالمي من خلال تعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون في الدول الشريكة المختارة. وتركز المبادرة على التصدي للاستخدام المتزايد للتقنيات الحديثة لأغراض إرهابية، مع التأكيد على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. وتُنفذ هذه المبادرة، المموّلة من الاتحاد الأوروبي، ضمن إطار البرنامج العالمي لمكافحة الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بشأن الأمن السيبراني والتقنيات الجديدة.افتتح الاجتماع الدكتور زيدان خلف، نائب مستشار الأمن الوطني في مكتب مستشارية الأمن الوطني، مؤكداً أهمية مبادرة "CT TECH+"، ومعرباً عن الدعم الكامل والالتزام تجاهها. كما شدد كل من السيد رالف شرودر، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق (EUAM Iraq)، والسيد زيشان أمين، رئيس المكتب الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في بغداد، على متانة التعاون بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والعراق، وما تحمله المبادرة من إمكانية لتوسيع هذا التعاون نحو مجالات جديدة. وأكد الجانب العراقي توقيت هذا الدعم وأهميته، مشيراً إلى خطط تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب، وتطوير قدرات أجهزة إنفاذ القانون في التعامل مع التقنيات الحديثة.ستواصل مبادرة "CT TECH+"، بالتنسيق الوثيق مع المكتب الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في بغداد، دعم حكومة العراق في التصدي لاستخدام التقنيات الحديثة لأغراض إرهابية، مع ضمان احترام حقوق الإنسان، وذلك من خلال المحاور التالية:تعزيز السياسات والاستراتيجيات الوطنية العراقية لمكافحة الإرهاب، من خلال إدماج نهج شامل لمكافحة استخدام التقنيات الحديثة في الأنشطة الإرهابية. ويتضمن ذلك تنظيم تدريبات وطنية حول تقييم التهديدات وتطوير السياسات، إضافة إلى جلسات توعوية بشأن الذكاء الاصطناعي.تعزيز القدرات التقنية الوطنية لأجهزة إنفاذ القانون العراقية في مجال مكافحة الإرهاب، من خلال إجراء مشاورات وطنية مع العراق لمراجعة القدرات الحالية وتحديد مجالات التحسين، إلى جانب تدريبات في مجالات الاستخبارات مفتوحة المصدر (OSINT)، والذكاء الاصطناعي، والتحقيقات المتعلقة بالشبكة المظلمة والأصول الافتراضية.تعزيز التعاون الدولي للعراق والشراكات بين القطاعين العام والخاص في استخدام التقنيات الحديثة والناشئة لمكافحة الإرهاب، من خلال تنظيم وتنفيذ عملية "CT TECH+" في نهاية المبادرة، إلى جانب تمارين محاكاة على الشراكات بين القطاعين العام والخاص., filtered_html