سيداتي وسادتي،مساء الخير
إنه لشرفٌ أن أكون معكم اليوم حيث نجتمع للاحتفال بالذكرى السنوية السابعة لانطلاق "المحطة".رؤيتكم ملهمةٌ وقوية: عراقٌ يتمتع باقتصادٍ مزدهر وشامل، مدفوعًا بطاقة وإبداع وقيادة شبابه المبتكرين.في الأمم المتحدة، نؤمن إيمانًا راسخًا بأن مستقبل العراق أكثر إشراقًا وأمنًا، ولا يتحقق على النحو الأكمل إلا من خلال الاستثمار في الشباب، فيكم أنتم، جيل صناع التغيير، التغيير نحو الأحسن والأفضل."المحطة" هي مبادرةٌ فريدةٌ من نوعها تتطلع وترنو نحو المستقبل تربط بين مجتمعات المفكرين والمبتكرين والطموحين والمبدعين.يسعدني من خلجات قلبي أن أعلم أنها توفر مساحة للشباب لإطلاق العنان لإمكانيات عقولهم الإبداعية والحصول على الدعم والموارد التي يحتاجون إليها لأفكارهم المبتكرة ومشاريعهم المستقبلية. هذا المكان هو شهادةٌ حية على قوة العقول العراقية وعلى احتضان الإبداع وعلى التصميم والإرادة والجهود الجماعية التي تلعب دورًا حاسمًا في تقدم العراق نحو مستقبلٍ مزدهر.على مدى السنوات الماضية، لعبت "المحطة" دورًا مهمًا في التنمية الاقتصادية للعراق وذلك من خلال تمكين المبادرات المحلية وتعزيز بيئة النمو والفرص.انها بكل إختصار، ثقافة جديدة تجد طريقها إلى العراق ولابد من احتضانها ودعمها.في هذه الذكرى، أهنئكم على عملكم وجهودكم الاستثنائية وأعرب لكم، أؤكد لكم، دعم الأمم المتحدة الثابت لمثل هكذا مبادراتٍ مبتكرة التي تقفز وتنقل العراق نحو مكانه الطبيعي في المستقبل بين الامم بعيداً عن سلبيات الماضي والتهويل من المستقبل، عراقٌ مشرق والتي يقودها الشباب والتي تعد حيويةٍ لتأمين مستقبلٍ مشرقٍ للأجيال القادمة في العراق، مليءٌ بالفرص والازدهار.أغتنم هذه اللحظة لأشكر المجتمع الدولي على دعمه لعمل "المحطة" وأدعوهم واحثهم نحو مزيدٍ من الدعم والمبادرة كونها تمسُّ مستقبل العراق. لقد كان دعمكم حيويًا في جعل "المحطة" ناجحة، وسنعمل معًا لضمان استمرارها وازدهارها.شكرا لكم مرةً أخرى، شكراً لكم على دعوتي هذا اليوم للاحتفال معكم، السيد وديع، وزملائي وأصدقائي بهذه المناسبة. شكرًا لكم., filtered_html

 رسالتنا في الامم المتحده رسالة واضحة، وهي استقرار وأمن العراق. العراق للجميع وهو وطن يحتضن الجميع. تربة العراق الطاهرة رافضة للمشاريع الطائفية والفئوية والاقصائية. نحن في الامم المتحدة نرى ان مثل هكذا مشاريع فئوية وطائفية ليس لها مستقبل في هذا البلد الكريم. لدينا ثقة في وعي المواطن العراقي وقدرته على التمييز بين الغث والسمين. المواطن العراقي اليوم بات تواقاً الى قادة اكثر حرصاً. قادة لا يكون همهم تسويق مشاريع سياسية بقدر ما يكون تقديم وتنفيذ مشاريع ترفع من مستوى معيشة العراقيين في سائر المحافظات. مشاريع توفر الامن والحياة الكريمة لكل العراقيين. قطاع التعليم بحاجة الى تطوير. قطاع النقل والطرق كذلك. قطاع الصحة، قطاع الكهرباء وغيرها من القطاعات الاخرى. المواطن العراقي متطلع الى رؤية جهد ملموس في مختلف هذه القطاعات. ما شهدناه من جهد في السنوات القليلة الماضية شيء طيب ومشرف ويثلج الصدر. لكن هناك الكثير الذي ينبغي القيام به، والعراق مقبل باذن الله تعالى على استحقاق دستوري مهم، الا وهي الانتخابات. ولدينا ثقة في قدرة الشعب العراقي على التمييز وعلى ممارسة حقه الدستوري بكل سلمية ومسؤولية، وذلك باختيار القيادات التي يرى فيها ما يحقق تطلعاته وآماله بعيداً عن الطائفية وبعيداً عن المشاريع الاقصائية. آن لأبناء هذا الوطن بمختلف انتماءاتهم ان ينعموا جميعاً بخيرات هذا الوطن. مستقبل العراق أمانة. مشاريع الطائفية والتخويف من الماضي والمستقبل انتهت. نتمنى لهذا البلد كل الخير والسؤدد وما هو في خير وصالح هذا البلد وابناء هذا البلد العريق.  وشكرا لكم, filtered_html

خطاب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) د. محمد الحسّان خلال مؤتمر العراق للطاقة – بغداد، 28 كانون الثاني 2025: , filtered_html

في إطار معالجة معدلات التسجيل والصرف المنخفضة لخدمات التعويض للمهجَّرين في العراق، تعهدت وزارة الهجرة والمهجرين بتسريع عملية الصرف للأسر التي تعرضت منازلهم للتدمير منذ ما يقرب من عقد من الزمان أثناء الصراع مع داعش. وقد تم تأييد هذا الالتزام، الذي يهدف إلى التغلب على عقبة رئيسية أمام إيجاد حلول دائمة للسكان النازحين، خلال الاجتماع الأول للجنة التوجيهية الذي عقد في كانون الأول 2024، لمشروع "تعزيز أنظمة البيانات لتحسين إدارة أنظمة إحالة المهجَّرين"، والذي تنفذه المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في العراق بشكل مشترك. وبدعم من صندوق حلول التهجير الداخلي، يقترح المشروع حلولاً للعقبات الرئيسية التي أعاقت عملية التعويض. وتتمثل التحديات الرئيسية في الفجوات في أنظمة البيانات والتأخير في الصرف، الأمر الذي يؤثر بشدة على الفئات الضعيفة، مثل الأسر التي تعولها نساء، والأشخاص ذوي الإعاقة، والقاصرين بلا رعاية، وكبار السن. التحديات الرئيسية خلال اجتماع اللجنة التوجيهية، ناقش المشاركون التحديات التي تم تحديدها في التقييم الأولي الذي أجراه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. وشمل التقييم 24 مديرًا من لجان التعويضات المركزية في العراق وقضاة من اللجان الفرعية، مع التركيز على المناطق المعرضة للنزوح مثل الأنبار وصلاح الدين وديالى وكركوك ونينوى. وشملت القضايا الرئيسية ضيق الوقت المسموح لمواعيد تقديم الطلبات، ونقص كفاءة الموظفين، والصعوبات في التحقق من وثائق المطالبين. فقدت العديد من الأسر النازحة وثائق مدنية ووثائق عقارية أثناء فرارها من الصراع، مما يجعل من الصعب عليها إثبات مطالباتها.أحد الحلول الأساسية من ضمن التوصيات لهذه التحديات هو إنشاء قاعدة بيانات متكاملة ومركزية تتماشى مع المعايير الدولية. قال السيد عمار علي جمعة، مدير عام إدارة المعلومات بوزارة الهجرة والمهجرين: "إن الافتقار إلى قاعدة بيانات متكاملة وإجراءات موحدة جعل من الصعب إدارة مطالبات التعويض بكفاءة". "ستضمن قاعدة البيانات هذه المتوافقة مع المعايير الدولية إعطاء الأولوية للأسر الأكثر ضعفًا، مما يسهل إعادة دمجها واستقرارها". بناء القدرات المخصصة سيعزز المشروع أيضًا كفاءة الحكومة من خلال بناء القدرات المستهدفة. أبرزت نتائج التقييم الأولي لأنظمة البيانات وفجوات القدرات، الذي أجرته المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع وزارة الهجرة والمهجرين ومركز تنسيق الأزمات المشترك (JCCC)، الحاجة إلى تطوير أداة إعداد تقارير آلية لوزارة الهجرة والمهجرين، وبرنامج تدريبي مخصص لموظفي مركز تنسيق الأزمات المشترك.  من المقرر أن يستمر هذا التدريب من كانون الثاني إلى أيار 2025، وسيغطي إدارة البيانات والتحليل الجغرافي المكاني واستخدام أدوات التصور لدعم معالجة التعويضات بشكل أكثر كفاءة.تحسين عملية التعويض بعد اجتماع اللجنة التوجيهية، عُقدت أيضًا ورشة عمل في كانون الأول 2024، حيث شارك ممثلون وقضاة من كل من اللجان المركزية والفرعية في مناقشات حول تحسين عملية التعويض. وتضمنت التوصيات الرئيسية تعديل قانون التعويضات ليكون أكثر مرونة، وإعادة تأسيس الاتصالات بين اللجان الفرعية واللجنة المركزية، ودمج أنظمة الحوكمة الإلكترونية لتبسيط العمليات. ومن خلال هذا المشروع، ستتغلب حكومة العراق على الحواجز الفنية، مما يضمن أن إمكانية وصول المهَّجرين إلى التعويض الذي يحتاجون إليه لاستعادة منازلهم وسبل عيشهم. تماشياً مع خارطة طريق الحلول الدائمة في العراق، سيعمل المشروع على سد الفجوات الحرجة في التوثيق والتعويض، مما يضمن عدم استبعاد الأفراد الذين ليس لديهم هوية مناسبة من تلقي الدعم الأساسي. ومن خلال تعزيز إدارة البيانات وتعزيز آليات الإحالة، سيسهل المشروع أيضًا صنع السياسات القائمة على الأدلة، وتحسين الشفافية، وضمان تخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية لتعويضات الممتلكات.مع التحسينات المتوقعة في أنظمة البيانات والحوكمة، سيكون لدى المهجَّرين وصول أسرع وأكثر كفاءة إلى التعويض عن الممتلكات التالفة. وهذا من شأنه تمكينهم من العودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم، وتعزيز الأهداف طويلة الأجل للعراق في تحقيق حلول دائمة للنزوح وتعزيز التنمية المستدامة.  وفي نهاية المطاف، تدعم المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية جهود العراق الرامية إلى خلق مستقبل مستقر وسلمي لشعبه والتقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:ماركوس تودهوب | مدير مشروع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في العراقالبريد الإلكتروني: marcus.tudehope@un.orgآنا ﭘاييس | مسؤولة الاتصالات في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في العراقالبريد الإلكتروني: ana.paes@un.orgمحمد نذير | مسؤول عمليات مصفوفة تتبع النزوح في المنظمة الدولية للهجرةالبريد الإلكتروني: mnatheer@iom.intديبيكا ناث | مسؤولة الإعلام والاتصالات في المنظمة الدولية للهجرة في العراقالبريد الإلكتروني: dnath@iom.int, filtered_html