آحدث المستجدات
بيان صحفي
١٢ يونيو ٢٠٢٤
إحياءً للذكرى العاشرة لمجزرة سبايكر فريق يونيتاد ينشر تقريراً هاماً عن جرائم داعش المرتكبة في مجمع القصور الرئاسية بتكريت ومحيطه
لمعرفة المزيد
بيان صحفي
١٠ يونيو ٢٠٢٤
تزامناً مع الذكرى العاشرة لمجزرة سبايكر فريق التحقيق (يونيتاد) يُسلّم القضاء العراقي تقريراً هاماً عن جرائم تنظيم داعش المرتكبة في مجمع القصور الرئاسية بتكريت ومحيطه
لمعرفة المزيد
قصة
٠٦ يونيو ٢٠٢٤
الكلمة الافتتاحية للسيد غلام محمد إسحق زى، نائب الممثل الخاص للأمين العام/ المنسق المقيم/ منسق الشؤون الإنسانية اجتماع اللجنة التوجيهية المشتركة
لمعرفة المزيد
آحدث المستجدات
أهداف التنمية المستدامة في العراق
أهداف التنمية المستدامة هي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر، وحماية بيئة الأرض ومناخها، وضمان تمتع الناس في كل مكان بالسلام والازدهار. وهذه هي الأهداف التي تعمل عليها الأمم المتحدة في العراق:
منشور
٢٥ أبريل ٢٠٢٣
تقرير النتائج السنوية للعراق ٢٠٢٢
يضم فريق الأمم المتحدة القطري في العراق 23 وكالة وصندوقاً وبرنامجاً يديرها منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية ، وهو الممثل المكلف من الأمين العام للأمم المتحدة بالعمليات الانسانية في العراق.
يركز فريق الأمم المتحدة القطري على تحقيق التزام العراق ببرنامج عمل 2030 وأهداف التنمية المستدامة من خلال توفير اجراءات قائمة على الأدلة وخبرات متخصصة.
تتبنى أسرة الأمم المتحدة مبدأ "عدم ترك احد خلف الركب" ، وهو ما يوجه كافة أعمالها في العراق ، مع توفير الدعم المصمم خصيصًا لاكثرالسكان ضعفًا وحرمانًا واستبعادًا اجتماعيًا.
تتعاون الأمم المتحدة في العراق على نحو متسق لمساعدة الحكومة في تحقيق أولويات التنمية الوطنية والاتزامات الانمائية الدولية ، مثل أهداف التنمية المستدامة.
يحدد إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة 2020-2024 اهم الأهداف الإنمائية المشتركة لمنظومة الأمم المتحدة في العراق.
يركز فريق الأمم المتحدة القطري على تحقيق التزام العراق ببرنامج عمل 2030 وأهداف التنمية المستدامة من خلال توفير اجراءات قائمة على الأدلة وخبرات متخصصة.
تتبنى أسرة الأمم المتحدة مبدأ "عدم ترك احد خلف الركب" ، وهو ما يوجه كافة أعمالها في العراق ، مع توفير الدعم المصمم خصيصًا لاكثرالسكان ضعفًا وحرمانًا واستبعادًا اجتماعيًا.
تتعاون الأمم المتحدة في العراق على نحو متسق لمساعدة الحكومة في تحقيق أولويات التنمية الوطنية والاتزامات الانمائية الدولية ، مثل أهداف التنمية المستدامة.
يحدد إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة 2020-2024 اهم الأهداف الإنمائية المشتركة لمنظومة الأمم المتحدة في العراق.
1 / 5
قصة
١٢ ديسمبر ٢٠٢٣
الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق تحضر محاكاة يوم الانتخابات
حضرت الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) السيدة جينين هينيس-بلاسخارت اليوم محاكاة لعمليات يوم الانتخابات والتي أجرتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.
وتضمنت المحاكاة عرضاً شاملاً لجميع الأجهزة الإلكترونية التي سيتم استخدامها في يوم الانتخابات، مثل أجهزة التحقق من الناخبين والماسحات الضوئية للعد في مراكز الاقتراع وأجهزة نقل النتائج والكاميرات. وتم إجراء هذه المحاكاة بنجاح، حيث أظهرت الجاهزية الفنية للمفوضية لانتخابات مجالس المحافظات، والمقرر إجراؤها في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2023.
ووفقاً لتفويضها لعام 2023، تقدم يونامي المشورة والمساعدة لعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. ولن تقوم يونامي بمراقبة أو رصد انتخابات 18 كانون الأول/ ديسمبر، وبالتالي فهي ليست في موقعٍ لإجراء تقييمٍ للطريقة التي تُجرى بها الانتخابات.
1 / 5
قصة
١٠ أكتوبر ٢٠٢٣
إحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين هينيس-بلاسخارت المقدمة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة | 10 تشرين الأول 2023
لقد مر ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة العراقية الحالية برئاسة رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني. الآن ومنذ تشكيلها برزت عدة خطوات هامة ومبادرات واعدة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
تجري الآن إصلاحات طال انتظارها في القطاعين المصرفي والمالي، ومثال على ذلك بدء العمل بمنصة إليكترونية لمبيعات العملة الأجنبية، مما يعكس التزام الحكومة بكل من الشفافية والكفاءة.
تم تأسيس صندوق جديد للتنمية في العراق، ويمكن لذلك، إلى جانب التغيير الذي أدخلته الموازنة الاتحادية التي تم إقرارها مؤخراً، أن يحفز استثمارات القطاع الخاص.
إقرار قانون جديد بشأن الضمان الاجتماعي يعني أنه -ولأول مرة- يمكن لكافة العاملين العراقيين الاستفادة من المنافع العامة كالضمان الصحي ومخصصات الأمومة والبطالة.
وكما يعلم أغلبكم فقد أُعلن منذ أشهر عن مبادرة رائدة للبنية التحتية الإقليمية، سميت "مشروع طريق التنمية".
وفي الوقت ذاته، يتخذ العراق مزيدا من الخطوات نحو الاستفادة من موارده الطبيعية على نحو أكثر فعالية ومسؤولية، مستهدفا بذلك الحد من هدر الطاقة ودعم استقلاله في ذلك المجال.
وكذلك من الخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأمر المقلق المتمثل في الانتشار السريع للمخدرات أنها وضعت استراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، إضافة إلى تدابير أخرى.
سيدي الرئيس، لقد سبق أن أشرتُ بإيجاز إلى الموازنة الاتحادية التي تم إقرارها مؤخراً.
وهي ترسم مساراً طموحا ًللبلد حتى نهاية عام 2025، وتتضمن تخصيصات يمكنها أن تلبي الاحتياجات الملحة كتطوير البنى التحتية وإعادة إعمارها.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الموازنة تمثل أعلى تخصيصات متناسبة في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية حتى الآن، والتي (من المؤمل) أن توسع نطاق تقديم الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات العامة الأساسية الأُخرى.
ومختصر القول: بوجود مكتسبات العام الماضي من الاستقرار السياسي إضافة إلى الموازنة الاتحادية الطموحة، أصبح العراق في وضع جيد لاغتنام الفرص العديدة المتاحة أمامه.
ومع ذلك، وكما نعلم جميعاً، فإن البيئة المعقدة (وفي بعض الأحيان) سريعة التغير في البلد تعني أيضاً أن هذا لن يكون إنجازاً سهلاً، ناهيك عن كونه مسلماً به.
ولا يزال الفساد مستشريا، وتُعد مكافحته -كما أشار السيد رئيس مجلس الوزراء مؤخراً- أمر "عملت الحكومة وما زالت تعمل وستواصل العمل عليه". وقد كان محقاً بقوله أيضاً: "بدون محاربة الفساد لن نتمكن من تنفيذ رؤيتنا الاقتصادية وبرامجنا الإنمائية".
لقد أبدت الحكومة بحق التزامها بأمور جديرة بالإعجاب، كالجهود المبذولة، على سبيل المثال، لزيادة الشفافية بشأن تحصيل الإيرادات الجمركية أو السعي إلى تسلّم المتورطين في سرقة الموارد الاتحادية. وشهدت حملة جديدة، تحت شعار "من أين لك هذا"، قيام هيئة النزاهة الاتحاديَّة بتدقيق السجلات المالية لمرشحي الانتخابات.
في الوقت ذاته، من الواضح أن الشبكة المعقدة للكسب غير المشروع والمصالح الخاصة، والتي تشكلت في العراق على مدى عقود، لن يتم تفكيكها بين عشية وضحاها. خاصة عندما يكون بمقدور أولئك الذين سيخسرون أن يُسخِّروا موارد مالية وسياسية وأمنية لا تعد ولا تحصى- مما يخلق مجتمع التواطؤ الذي أشرت إليه في إحاطاتي السابقة.
وكما ذُكر مراراً وتكراراً، فإن البنية الاقتصادية للعراق في وضعٍ محفوفٍ بالمخاطر، وتعتمد بشكلٍ كبير على النفط وعلى قطاع عام متضخم للغاية لدرجة أنه ببساطة غير مستدام.
ورغم أن الخطوات التي تمّ اتخاذها حتى الآن تشير بكل تأكيد إلى زخم إيجابي، فإن المزيد من الإصلاحات البنيوية ستكون حاسمة، وإلاّ يصبح وجود قطاعٍ خاص مزدهر ويوفّر نسباً عالية من فرص العمل، بعيد المنال.
الآن، يتعين علينا أن نفهم كلّ هذا جنباً إلى جنب مع النمو السكاني السريع في العراق، حيث تشير التوقعات إلى أنّه يمكن أن يتضاعف عدد السكان خلال العقود الثلاثة أو الأربعة المقبلة.
لماذا أقول هذا؟ لأنه مع زيادة عدد العراقيين الذين يبلغون سنِّ الرشد دون أن تتوفر مقابل ذلك فرص عمل أو تطور في نوعية الحياة، فليس من الصعب أن نرى إلى أين يمكن أن يقودنا ذلك: وهو أن جذوة السخط قد تشتعل بكل سهولة مرة تلو الأخرى.
وبطبيعة الحال، يشكل تغير المناخ وشح المياه عوامل أخرى واضحة تضاعف من الخطر. في الصيف الماضي، تجاوزت درجات الحرارة في العراق، مرة أخرى، 50 درجة مئوية. وفي حزيران الماضي، سجلت المنظمة الدولية للهجرة ما يقرب من 14000 أسرة نازحة بسبب ظروف الجفاف في 10 محافظات عراقية.
وغني عن القول أنّه: إذا تُركت هذه المشكلة دون معالجة، فإنها ستكون مجرّد البداية لوضعٍ مرعب. وبالتالي، فإن الحكومة لأسباب وجيهة جعلت مسألة الأمن المائي واحدة من أهمّ أولوياتها.
ثمّة مسألة أخرى لا ينبغي الاستهانة بها: ألا وهي مشاعر الإقصاء والتهميش والوصم بالعار. لماذا يعتبر هذا الأمر مهماً بالنسبة للاستقرار في العراق؟ لأنّ هذه المشاعر إذا تُركت تتأجج بمرور الوقت، فإنها بالإضافة إلى تأثيرات أخرى، ستجعل الناس يصبحون (مرة أخرى) عرضة للدعاية المتطرفة.
وبالطبع فإنني على دراية بالجهود الحالية التي تبذلها الحكومة لإنهاء النزوح، ولكن إحراز مزيد من التقدم بشأن تمكين الناس من العودة إلى مناطقهم الأصلية، بما في ذلك جرف الصخر وسنجار، لا يزال ذا أهمية حاسمة.
وبنفس القدر من الأهمية، يتعين إيجاد الزخم المطلوب بشدة لسن تشريعات بشأن حالات الاختفاء القسري، فضلاً عن تعديل قانون العفو العام.
وهناك موضوع آخر لا يمكن إغفاله، وهو نفوذ الجهات المسلحة غير الحكومية في مناطق معينة، الأمر الذي لا يقوض الثقة في الدولة فحسب، بل يخلق كذلك بيئة من الخوف والغضب.
السيد الرئيس،
تواصل الحكومة العمل على نحو فعال مع البلدان في جميع أنحاء المنطقة بشأن القضايا المتعلقة بالطاقة، والمياه، والتعاون الاقتصادي، والأمن. وهذا أمر مهمٌّ، حيث تشكّل الشراكات والتكامل الإقليميين محفّزات واضحة للاستقرار في العراق _ وخارجه.
والآن، وفي هذا السياق، أودّ أن أسلط الضوء على تنفيذ الاتفاق الأمني العراقي-الإيراني. لقد بذل العراق، بما في ذلك إقليم كردستان، جهوداً كبيرة لتأمين حدوده. ويجري حالياً المزيد من العمل للحفاظ على هذه الإنجازات.
إنّ جميع الأطراف تعتبر تحقيق الأمن على المدى الطويل أمراً ضرورياً، ولا يسعنا إلاّ أن نؤكد على التزام العراق الحقيقي بالاتفاق.
والآن كما قلت في مناسبات عديدة، فإنّ السبيل الواجب اتباعه لمعالجة المخاوف الأمنية: هو من خلال الحوار، واللجان المشتركة، والتنفيذ الفعلي للاتفاقات ــ وكلّ ذلك بطبيعة الحال وفقاً للقانون الدولي.
ومن هذا المنطلق، أود أن أعرب عن أملي في أن يسلك العراق وتركيا أيضاً مساراً مستداماً للمضي قُدُماً. إن المخاوف الأمنية لتركيا مفهومة جداً. وفي هذا الصدد، أود سيدي الرئيس أن أكرر إدانة الأمين العام للاعتداء الإرهابي الذي وقع مؤخرا في أنقرة.
وبقولي هذا، فإن الهجمات المستمرة عبر الحدود تمثل وسيلة محفوفة بالمخاطر لتعزيز المصالح – ولها آثار سلبية عديدة. ولذلك، فإننا نرحّب بالجهود المستمرة بشأن تفعيل اللجان الثنائية بين العراق وتركيا والتي تهدف إلى معالجة المخاوف الأمنية بشأن الحدود.
ولا يمكنني أن أتحدث عن الاستقرار في المنطقة دون أن أذكر التطورات غير المسبوقة والمروعة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تسببت بالفعل في خسائر بشرية فادحة ويمكن أن تؤثر على المنطقة بأسرها.
وبالتركيز على المنطقة ثانيةً، السيد الرئيس، أود أيضاً أن أشير إلى القرار الأخير الذي أصدرته المحكمة الإتحادية العليا في العراق بشأن اتفاق عام 2012 بين العراق والكويت لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله.
ومع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الفصل بين السلطات، أوضحت الحكومة العراقية بما لا يقبل الشك التزامها بمبادئ القانون الدولي واحترامها للاتفاقيات الثنائية وقرارات الأمم المتحدة.
كما أعرب كل من الكويت ومجلس التعاون الخليجي عن مخاوف مشروعة. ونظرا للأولوية التي توليها الحكومة العراقية للحوار كوسيلة لإيجاد الحلول فضلا عن التزامها بالحفاظ على علاقات إيجابية مع جيرانها، آمل وأتوقع بأن يسود التعاون وحسن الجوار.
ومع الأخذ في الاعتبار سوء التقدير والتصعيد، من الضروري حل هذه المسألة على وجه السرعة مع أهمية مواصلة المحادثات لترسيم بقية الحدود البحرية.
السيد الرئيس، فيما يتعلق بالعلاقات بين بغداد وأربيل: ولمناقشة التحديات المالية في إقليم كردستان، زار وفد رفيع المستوى من حكومة إقليم كردستان برئاسة رئيس وزراء حكومة الإقليم السيد مسرور برزاني، بغداد بتاريخ 14 أيلول.
وبعد فترة وجيزة، وافق مجلس الوزراء العراقي على تقديم مساعدة مالية بصيغة "قروض" للأشهر الثلاثة المقبلة. وسيمكّن هذا الإجراء حكومة الإقليم من تسديد رواتب موظفي الإقليم في الوقت الراهن.
وهو تطور إيجابي، وبصراحة، طال انتظاره. ومع ذلك، فإن الاتفاق مؤقت بطبيعته وبالتالي فهو ليس كافياً. وعليه، فلا يزال هناك المزيد من العمل العاجل الذي ينبغي القيام به لتجنب فترة جديدة من عدم اليقين بالنسبة لموظفي الإقليم.
لقد قلت هذا في السنوات الماضية وسأكرره الآن: ينبغي أن تكون رواتب الموظفين بمنأى عن الخلافات السياسية. إذ أن موظفي الإقليم، كسائر الموظفين الحكوميين في العراق، لهم أُسر يعيلونها والتزامات يتعين عليهم الوفاء بها.
في آب 2020، أشرت في إحاطتي التي قدمتها إلى مجلس الأمن إن غياب التحديد في دستور عام 2005 لا يزال يترك أثره على الجدل بين بغداد وأربيل.
ومع استمرار هذا الوضع إلى هذا اليوم، نتساءل: ماذا يعني ذلك؟
وذلك يعني مرور 18 عاماً دون الاتفاق على التعزيز التدريجي للمنظومة الاتحادية، 18 عاماً دون التوصل إلى إطار مستدام لتوزيع الموارد الطبيعية أو بشأن المناطق المتنازع عليها، 18 عاماً دون إصدار قوانين تحدد بدقة الحقوق والالتزامات، وبدلاً من ذلك، لا نزال نشهد بشكل مستمر إدارة الأزمات كل أزمة على حدة.
إن ما أقوله في الأساس هو: بعد 18 عاماً من إقرار الدستور، لا بد من الانتقال إلى حلول شاملة وراسخة.
وفيما يتعلق باتفاق سنجار، السيد الرئيس، يؤسفني أن أبلغكم بأنه لم يتم تحقيق أي تقدم بهذا الخصوص. وللأسف، بدلاً من ذلك، لا نزال نشهد تنافساً لمختلف القوى، تكون فيه اليد العليا للجهات المسلحة غير الحكومية.
إن الأحداث التي وقعت مؤخراً في محافظة كركوك، والتي أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، تبعث على القلق أيضاً. وفي حين تشهد الأوضاع هدوءً في الوقت الراهن، من غير الممكن تجاهل خطورة هذا الوضع.
وكما تعلمون، قامت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، خلال السنوات الماضية، بتيسير جلسات حوار بين ممثلي المكونات في محافظة كركوك. ونحن لا نزال مقتنعين بإمكانية التوصل إلى اتفاق. ولكن من أجل تحقيق ذلك، من الضروري أن تتقدم أولوية احتياجات الناس على المكاسب السياسية.
وبالتأكيد، فأن انتخابات مجالس المحافظات التي من المقرر إجراءها في 18 كانون الأول تكتسب أهمية بالغة كذلك. وخصوصاً أن كركوك لم تشهد انتخابات محلية منذ عام 2005.
السيد الرئيس، موضوع آخر. سَبَق وأن سمعتموني أقول إن الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان قد تأخرت كثيراً عن موعدها المقرر.
فقد كان من المقرر إجراؤها في البداية في شهر تشرين الأول 2022، ولكن تم تأجيلها إلى شهر تشرين الثاني من هذا العام، ومؤخراً تم تأجيلها مرة أخرى إلى 25 شباط من العام المقبل.
ولقول ما هو بديهي: نتوقع أن تضمن جميع الأطراف عدم وقوع موعد الانتخابات الجديد مرة أخرى ضحية للصراع السياسي الداخلي. ومع اضطلاع الإدارة الحالية بدور تصريف الأعمال، فإن العملية الديمقراطية في الإقليم يجب أن تسود. فهناك الكثير على المحك.
وعلى صعيد آخر، السيد الرئيس، كغيره من الدول الأعضاء، التزم العراق – من خلال دستوره والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان – بحماية الحقوق الأساسية لكافة مواطنيه، دون تمييز. وهذا الأمر جدير بأن نكرره في ضوء السجالات التي جرت مؤخراً حول استخدام مصطلحات مقبولة عالمياً.
وبالانتقال إلى مسألة العائدين من مخيم الهول: في الشهر الماضي، عادت 173 أسرة أخرى إلى العراق. بمعنى آخر، يستمر العراق في تقديم مثال يحتذى للدول الأخرى التي لديها رعايا في مخيم الهول.
وليس هناك من ينكر أن التحديات على أرض الواقع كثيرة، حيث يتوجب معالجة إمكانية الحصول على الوثائق المدنية الأساسية ووثائق الهوية، ولا سيما إصدارها في الوقت المناسب، واعتبار ذلك أولوية.
وحيث أن العراق يواجه الاحتياجات الهائلة للعائدين والمجتمعات المضيفة، لذا لا نغالي إذ نؤكد على أهمية استمرار الدعم الدولي.
السيد الرئيس، بالانتقال إلى قضية المواطنين الكويتيين ورعايا الدول الأخرى المفقودين والممتلكات الكويتية المفقودة - بما في ذلك الأرشيف الوطني.
لقد أفضى اعتماد الحكومة الكويتية لتقنية الحمض النووي المبتكرة إلى التعرف على هوية شخص واحد إضافي من الأشخاص المفقودين. وأتقدم بأحر التعازي للعائلة المعنية.
وأرحب كذلك بتسليم العراق الذي طال توقعه لـ (22) بصمة وراثية تم اكتشافها في آذار 2022 في النجف إلى الكويت. وهناك حاجة ماسة إلى التبادل المنتظم للبيانات الجينية لتسليط الضوء على مصير الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين.
وبالطبع، نستمر بالتواصل مع الحكومة العراقية بشأن استعادة الممتلكات الكويتية المفقودة، بما في ذلك الأرشيف الوطني، وهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة الآن.
السيد الرئيس، في الختام: لا يسعني إلا أن أؤكد على أهمية انتخابات مجالس المحافظات المقبلة في العراق ولأسباب عديدة، من بينها تعزيز تقديم الخدمات، فإنها تمثل ضرورة حاسمة لكافة العراقيين.
وبصفتي سياسية سابقة، فأنا أعلم كم هو مغرٍ أن يبذل المرء ما في وسعه في الحملة الانتخابية، ولكن الأمور تصبح قبيحة ــ بل وحتى محفوفة بالمخاطر ــ إذا تحولت تلك الحملات إلى منصات تشعل الغضب الشديد على، أو تثير الخوف من، الآخرين.
لذلك فإن الأطراف الفاعلة كافة - سواء كانت على المستوى الوطني أو الإقليمي- مدعوة إلى الاضطلاع بدورها في الحفاظ على الاستقرار في المدة التي تسبق انتخابات كانون الأول. وينبغي أن يشمل ذلك الجهود الرامية إلى مكافحة المعلومات المزيفة والمضللة.
وبعد مرور عام كامل على تولي الحكومة لمهامها، فإن المضي بالخطط الجيدة العديدة التي التزم بها العراق يظل مسؤولية جماعية.
السيد الرئيس، كلمة أخيرة حيث لا أستطيع أن أختتم كلامي، دون أن أعرج على الحريق المدمر الذي اندلع في قضاء الحمدانية الشهر الماضي، والذي أودى بحياة أكثر من 100 شخص. ونُعربُ مرة أخرى عن تعازينا الصادقة.
شكرًا جزيلا لكم.
1 / 5
فيديو
٢٠ يونيو ٢٠٢٣
حوار بشأن خطاب الكراهية دور وسائل الإعلام/ وسائط التواصل الاجتماعي في التصدي لخطاب الكراهية
حوار بشأن خطاب الكراهية دور وسائل الإعلام/ وسائط التواصل الاجتماعي في التصدي لخطاب الكراهية
الأنكليزية: https://bit.ly/3pdVVxP
العربية: https://bit.ly/44aoQS6
الكردية: https://bit.ly/4463ky7
1 / 5
قصة
١٨ مايو ٢٠٢٣
إحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين هينيس-بلاسخارت المقدمة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة | 18 ايار 2023
مع اقتراب التجديد القادم لولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، أود أن أغتنم هذه المناسبة للتأمل قليلاً، والأهم من ذلك: النظر إلى المستقبل.
خلال الأشهر الماضية دأب العديد من الأشخاص والكيانات على تحليل الأحداث التي هزت العراق قبل (20) عاماً، فضلاً عن التطورات منذ ذلك الحين.
ولا ينكر سوى القليلون أن المسار في تلك السنين كان طريقاً وعراً للغاية، لم يشهد تراكم عوامل الهشاشة الموجودة أصلاً والموروثة من العقود السابقة فحسب، بل شهد أيضاً ظهور نقاط ضعف جديدة.
وفي حين أقر العديدون أن العراق طوال تاريخه تغلب على بعض المراحل الشديدة القتامة، إلا أنهم يعتقدون أيضاً أن عوامل عدم الاستقرار في الماضي القريب للبلد ظلت، في معظمها، كما هي.
عوامل مثل الفساد وضعف الحوكمة ووجود جهات مسلحة خارج إطار الدولة والإفلات من العقاب والسياسة الفئوية وسوء تقديم الخدمات وعدم المساواة والبطالة والاعتماد المفرط على النفط.
ومن هذا المنطلق، تم أيضاً تسليط الضوء على نطاق واسع على الإمكانات الهائلة للعراق، وكذلك على الرأي القائل بأن وقت العمل قد حان الآن- وبذلك تم التأكيد مجدداً على أن المصادقة على الحكومة في شهر تشرين الأول الماضي أتاح فرصة حاسمة. إذن، السؤال هو: ما هو الوضع الآن؟
وكما ذكرت في إحاطتي السابقة أمام مجلس الأمن في شباط الماضي، أظهرت الحكومة عزمها على التصدي لعدد من القضايا الملحة التي ذكرتها للتو، ولا يزال ذلك صحيحاً. حيث تركز على أولوياتها الأساسية وتحاول تفادي عوامل تشتيت الانتباه التي يمكن أن تهدد بزعزعة الاستقرار السياسي السائد.
ومع ذلك، بالطبع لا يزال الوقت مبكراً، وليس لدينا بلورة سحرية للتنبؤ بالمجهول، والذي يمكن أن يشمل ظهور عوامل إرباك محتملة.
وكما أشدد دائماً: ما نعرفه بالتأكيد هو أن أي حكومة في هذا الوضع تحتاج وقتاً، وهذا بحد ذاته يشكل تحدياً بالفعل. وفي ظل قلة أو انعدام التسامح مع العودة إلى الوضع القائم الذي كان سائداً قبل تشرين الأول 2022، فإن الحقيقة القاسية هي أنه لا يوجد وقت نضيعه.
لذلك، لا يسعني إلا أن أؤكد على ضرورة أن تبدي مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة التزاماً ثابتاً، وعلى أهمية تقديم المصلحة الوطنية على مصلحة أي فرد أو حزب، وعلى الدور المهم لمؤسسات دولة تتمتع بالاستقلالية، وعلى الحاجة إلى حيز مدني فعال ويتمتع بالتمكين والحماية.
سيدتي الرئيسة، يحتل البرنامج الحكومي الصدارة، حيث وقعت عليه كافة الأحزاب المؤتلفة في تحالف إدارة الدولة. بيد أن هذا لا يعني أنه لا توجد خلافات أو نزاعات، كما هو الحال في البلدان الأخرى التي يحكمها ائتلاف.
وبغية تضييق الاختلافات ومتابعة التنفيذ في المجالات ذات الأولوية، تعقد اجتماعات منتظمة بين الحكومة وأعضاء الائتلاف. إن الأمر بسيط للغاية: تتطلب الموازنة بين الآراء والمصالح المختلفة والمتعددة تسويات مستمرة.
الآن، هل يعني هذا أن القوى المحرِّكة والاتجاهات والآراء والتصورات من خارج الائتلاف غير ذات صلة؟ بالطبع هي ذات صلة، بل ذات صلة كبيرة، في رأيي.
وبعبارة أخرى، يتوجب السماح بالتفاعل الصحي بين المعارضة والائتلاف، بما في ذلك من خلال المناقشات العلنية بين صانعي القرار والقادة السياسيين والشخصيات المسؤولة والمجتمع المدني الأوسع نطاقاً.
وكذلك، وبالنظر إلى التوازن الدقيق الذي يتطلبه النجاح في معالجة الأولويات الأساسية، من المهم أن يؤخذ في الاعتبار الأثر الأوسع المحتمل لقانون أو إجراء أو مقترح جديد، سواء انطلق من البرلمان أو الحكومة أو جهة أخرى.
هل سيعزز ذلك الأهداف الرئيسية أم من الممكن أن يتعارض معها؟ هل سيرأب الانقسامات بين الجماعات والمجتمعات المحلية أم يوسعها؟ هل سيوحد الناس أم يباعد بينهم؟ وبعبارة أخرى، لكي نكسر دائرة الأزمات المتكررة، ماذا ينبغي أن تكون الأولويات؟ الحقيقة هي أن العراق لديه "قائمة مهام" مكتظة، ولن تساعد الإجراءات الضيقة أو الحزبية في إنجازها.
سيدتي الرئيسة، إن الموارد اللازمة لتحويل أهداف معينة للحكومة -كتقديم الخدمات العامة الملائمة- إلى واقع يفترض أن تُطلق مع إقرار الموازنة الاتحادية العامة، وهذا ما لم يحدث بعد، لذا تتجه كل الأنظار هذه الأيام إلى مجلس النواب العراقي.
وغني عن القول: إن الاتفاق على ميزانية فعالة، عاجلاً وليس آجلاً، أمر بالغ الأهمية، بما في ذلك، تنظيم انتخابات مجالس المحافظات التي طال انتظارها، والتي تم الإعلان عنها الآن في موعد أقصاه 20 كانون الأول من هذا العام.
في غضون ذلك، يواصل العراق الاعتماد على النفط ولا يزال القطاع العام هو أكبر جهة توظيف. وهذه الظواهر بطبيعة الحال ليست جديدة، ولكن كما قلت عدة مرات، لا يمكن أن يستمر ذلك لأجل غير مسمى. إن تنوع الاقتصاد والإصلاحات الهيكلية الرئيسية تبقى ضرورة ملحة.
ونعم لا يمكن إنكار ذلك: سيشكل هذا تحدياً لأسباب مختلفة، بما في ذلك، توقعات الجمهور. وبعد كل شيء، فبدلاً من تطوير قطاع خاص يولد فرصاً للعمل، اختارت الحكومات المتعاقبة الحل الأسهل، وهو إيجاد فرص عمل في القطاع العام "لإسكات" الاضطرابات المدنية، وقد أدى هذا إلى فاتورة أجور لا تستطيع أي دولة تحملها.
وبقولي هذا، دعوني كذلك (مرة أخرى) أؤكد بأن الإصلاحات التي أصبحت الحاجة ماسة إليها، لن تتجذر إذا خنقت بالأعشاب الضارة من المحسوبية والكسب غير المشروع. وكما ذكرت سابقاً، فإن لمؤسسات الدولة المستقلة أهمية بالغة. ولا يمكن لأي تدريب أو بناء قدرات أو برنامج مساعدة فنية مكافحة الأثار السيئة للتدخل السياسي.
والخبر السار هو أن الحكومة اتخذت موقفاً صريحاً ضد الآثار الضارة المترتبة على الفساد، والتي تنبع من النظام الذي بني على مدى العقدين الماضيين. ونعم ستجعل المصالح المكتسبة من الإصلاح المؤسسي المطلوب مهمة شاقة بلا شك، ولكن يجب أن يتم ذلك.
وعند الحديث عن الإصلاحات، أود أن أثني على جهود الحكومة في دفع العراق للاقتراب من الاستقلال في مجال الطاقة. ومرة أخرى، لن يحدث هذا بين ليلة وضحاها، ولكن من خلال إصدار جولات تراخيص جديدة وجهود الحد من إهدار الطاقة، بما في ذلك الحد من حرق الغاز- يقترب تحقيق هذا الهدف الطموح بشكل متزايد.
وأنتقلُ إلى إقليم كردستان، سيدتي الرئيسة. حيث دفعت الخلافات بين الحزبين الحاكمين خلال الأشهر الأخيرة الإقليم إلى حافة الهاوية. ولقد كانت هناك أسباب وجيهة لوصف الوضع السياسي (من قبل الكثيرين) بالمتهور وغير المسؤول على نحو متزايد.
وفي حين أننا نعتقد اعتقاداً راسخاً بأن الخلافات المالية والإدارية والأمنية والانتخابية المعلقة كان بالإمكان معالجتها منذ أشهر مضت، فإن الرغبة في التوصل إلى حل توافقي كانت غائبة تماماً - لفترة طويلة جداً –.
ومع ذلك، فإن الجهود المتكررة التي بذلها رئيس الإقليم، فضلاً عن آخرين، للعمل على إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، والاجتماع الذي عقد مؤخراً بين رئيس وزراء الإقليم ونائب رئيس الوزراء، أدت أخيراً، إلى بعض الأخبار السارة. وبعد مرور أكثر من ستة أشهر، اجتمع مجلس وزراء إقليم كردستان مرة أخرى يوم الأحد بكامل أعضاءه.
وفي هذه المرحلة، لا يسعني إلاّ أن أعبر عن أملي بأن تكثف الأطراف جهودها الآن وتتجاوز الخلافات وتعمل لخدمة مصالح جميع الناس. ومن نظرة واحدة إلى تاريخ أو جغرافية إقليم كردستان، يتضح لدينا مدى الحاجة الملحة إلى التوصل لحلول مستدامة.
أيضاً، فإن انتخابات الإقليم البرلمانية قد تأخرت كثيراً. إذ كان من المقرر بداية أن تعقد في تشرين الأول من عام 2022، والآن قام رئيس الإقليم بتحديد موعد الانتخابات، بعد مشاورات مع جميع الأحزاب، في 18 تشرين الثاني من هذا العام. ودعوني أنتهز هذه الفرصة لتذكير الأحزاب بأن الوقت عامل جوهري. ويجب التوصل بصورة عاجلة إلى اتفاق بشأن المسائل الانتخابية المعلقة. إن تأجيلاً آخر سيلحق الضرر بثقة الجمهور.
وفيما يتصل بالعلاقات بين بغداد وأربيل، سيدتي الرئيسة، أود الإشارة إلى أن التفاعلات لا تزال توصف بأنها جيدة لكنها معقدة. ومن الواضح أن الصراعات السياسية الداخلية في إقليم كردستان لا تساعد، بل تؤثر على العلاقة مع الشركاء في بغداد.
وفي 4 نيسان، وبعد صدور حكم من محكمة التحكيم الدولية التي تتخذ من باريس مقراً لها، ونظراً لغياب قانون النفط والغاز الذي طال انتظاره، أعلنت كل من بغداد وأربيل عن توصلهما إلى اتفاق مؤقت يسمح باستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي.
وفي 10 أيار، طلبت الحكومة العراقية من تركيا السماح باستئناف التصدير. إلا أنه لم يستأنف حتى الآن. وبما أنه قد تم إيقاف ضخ النفط بتاريخ 25 آذار، فمن المرجح فقدان إيرادات تبلغ مئات الملايين من الدولارات.
واسمحوا لي هنا أن أؤكد مرة أخرى على أهمية الحوكمة الاستباقية وبالتالي إضفاء الطابع المؤسسي لبنية العلاقات بين بغداد وأربيل. وسواء كان الأمر يتعلق بالميزانية أو التساؤلات حول موارد النفط والغاز أو المناطق المتنازع عليها أو تنفيذ اتفاق سنجار أو أي مسألة معلقة أخرى، فإنه لا يزال من الضروري أن نتجاوز حدود التعاملات الظرفية.
وإذا نظرنا إلى سنجار عن قرب، لا نملك سوى الإعراب عن خيبة أملنا لأنه لم يتحقق سوى نزر يسير من التقدم، أو لم يحدث أي تقدم على الإطلاق نحو تنفيذ اتفاق سنجار لعام 2020، على الرغم من إعلانات الالتزام المتكررة. وحتى نكون على بيّنة: إن مثل هذا الركود يفسح مجالاً واسعاً للمفسدين (من مختلف التوجهات والانتماءات) لاستغلال الوضع لمآربهم الخاصة. كما يمنع آلاف النازحين من أهالي سنجار من العودة إلى مناطقهم الأصلية.
وللأسف، فإن التزايد الأخير في التوترات بين المجتمعات المحلية في سنجار قد أججته إلى حد كبير المعلومات المضللة عبر الإنترنت التي استهدفت الأيزيديين. وعمل القادة المحليون من جميع الأطراف بشكل جماعي للحد من تزايد التوترات. ولكن التحديات التي تواجه المصالحة ستستمر إلى أن يتم اتخاذ خطوات مجدية، بما في ذلك تلك التي تتعلق بالإدارة الموحدة والهيكليات الأمنية المستقرة وإعادة الإعمار.
والآن، ومع إدراج اتفاق سنجار لعام 2020 كإحدى أولويات البرنامج الحكومي الواضحة، فلقد حان الوقت لتنفيذه.
سيدتي الرئيسة، إن الالتزام الجدير بالثناء الذي أظهره العراق بإعادة رعاياه من شمال شرق سوريا لا يزال مثالاً يحتذى به. وفي حين أنه من المتوقع أن تكون هناك جولات جديدة من العودة، فإن العمل مستمر لإعادة إدماج أولئك الذين عادوا سابقاً في مناطقهم الأصلية أو، عند الاقتضاء، السعي إلى تحقيق المساءلة وفقاً للقوانين السارية.
وكما هو معلوم لدى الجميع، إن عدد الحالات العراقية هائل، ولا يسعني إلا أن أشدد على أهمية استمرار الدعم للعراق وحاجة أي بلد له رعايا في شمال شرق سوريا أن يفعل نفس الشيء من خلال إعادة رعاياه إلى وطنهم.
وعموماً، ستظل الحلول الدائمة للعائدين من شمال شرق سوريا وجميع النازحين الآخرين ضرورية. ويتسم هذا الأمر بأهمية خاصة بعد الإغلاق المفاجئ لمخيم في محافظة نينوى في شهر نيسان الماضي. إذ تصعب السيطرة على النزوح الثانوي ويتسبب بخلق مخاطر جديدة.
سيدتي الرئيسة، هناك أمر آخر، المياه. تمثل المياه أهم أزمة مناخية في العراق. وبحلول عام 2035، تشير التقديرات إلى أن العراق سيكون لديه القدرة على تلبية 15٪ فقط من احتياجاته من المياه. وتبلغ نسبة التلوث في أنهار العراق 90٪، ويعاني 7 ملايين شخص حالياً من انخفاض إمكانية الحصول على المياه. مما يحدث أثراً مضاعفاً كبيراً للتهديدات التي يتعرض لها استقرار العراق.
وعليه فإن الأولوية التي توليها الحكومة العراقية لمسألة أمن المياه هي موضع ترحيب بالغ. ويقال إنه يجري الإعداد لخطط تحديث واسع النطاق لأنظمة إدارة المياه في العراق. وسيكون ذلك حيوياً في تلبية الطلبات التي يشكلها النمو السكاني والتوسع الحضري.
إن التوزيع العادل للموارد بين جيران العراق هو أمر يكتسب نفس القدر من الأهمية. فإذا كان الحصول على المياه منافسة فسيخسر الجميع. إن الحل المجدي الوحيد يكمن باتخاذ الإجراءات المحلية الجريئة والتعاون الإقليمي الوثيق.
وفي هذا الصدد، أود أيضاً أن أسترعي الانتباه إلى حقيقة بسيطة، وهي أن التطورات الأمنية والاقتصادية والسياسية الإقليمية تؤثر - وستستمر في التأثير - على العراق. ولذلك لا يمكنني المبالغة بأهمية الجهود التي تبذلها الحكومة لتوسيع نطاق الدبلوماسية مع جيرانها وفيما بينهم في عدد من المجالات من أمن الحدود والتجارة إلى تقاسم المياه وقضايا المناخ.
وبطبيعة الحال، فإن الاستقرار الإقليمي سيعتمد أيضاً على احترام مبادئ السيادة والسلامة الإقليمية وحسن الجوار.
سيّدتي الرئيسة، اسمحي لي أنتقل الآن إلى مسألة المفقودين الكويتيين ورعايا البلدان الأخرى والممتلكات الكويتية المفقودة بما في ذلك الأرشيف الوطني.
تواصل السلطات العراقية، بمساعدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر واللجنة الثلاثية، بذل الجهود الرامية إلى تحديد مكان الشهود ومواقع الدفن المحتملة للمواطنين الكويتيين ورعايا البلدان الأخرى.
وغني عن القول إننا نرحب بقرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تضم في عضويتها الأجهزة الأمنية برئاسة مديرية حقوق الإنسان في وزارة الدفاع مهمتها دعم الأنشطة في هذا الصدد.
وسنواصل انتظار تحقيق تقدم بشأن استعادة الممتلكات الكويتية المفقودة – بما في ذلك الأرشيف الوطني.
سيدتي الرئيسة، كنقطة أخيرة، دعيني أعود إلى ما ذكرته في بداية إحاطتي: الحاجة إلى حيز مدني فعال ويتمتع بالتمكين والحماية.
إن تيسير الإصغاء إلى عدد كبير من الأصوات المختلفة والسماح لها، بما في ذلك تلك التي لا تتفق مع القرارات السائدة أو تنتقدها، هو أمر صائب وفائق الأهمية.
ولذلك، أود أن أعرب عن أملي الصادق بأن يتبنى قادة العراق وسلطاته بشكل علني المشاركة المدنية وحرية التعبير لتجنب إثارة شعور متجدد بالعزلة وخيبة الأمل بين أبناء الشعب العراقي، وخاصة بين صفوف الشباب والنساء.
ولكي نكون واضحين: إن المساءلة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان تتسم بنفس القدر من الأهمية لمنع تكرار دوامة الأزمات المتكررة.
وفي الختام، وكما ذكرت مراراً، يمتلك العراق إمكانات هائلة. ومن خلال الخطط الطموحة للحكومة، يمكن معالجة العديد من عوامل عدم الاستقرار، شريطة تنفيذها بشكل كامل بالطبع.
وبطبيعة الحال، كل ذلك يمكن تقويضه بسهولة - سواء عبر الفساد الذي لا رادع له أو التدخلات الداخلية أو الخارجية أو من خلال موجة عارمة من خيبة الأمل أو المساومات السياسية التي تعمل ضد الصالح العام.
إن ما أقوله أساساً هو: الآن ليس الوقت المناسب للشعور بالتراخي أو أن نعتبر اتجاه العراق نحو الأفضل أمراً مسلماً به. وآمل حقاً أن نظل جميعاً ملتزمين.
شكراً لكم.
1 / 5
قصة
٠٦ يونيو ٢٠٢٤
الكلمة الافتتاحية للسيد غلام محمد إسحق زى، نائب الممثل الخاص للأمين العام/ المنسق المقيم/ منسق الشؤون الإنسانية اجتماع اللجنة التوجيهية المشتركة
معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط السيد محمد تميم،السادة ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية الكرام،زملائي في الأمم المتحدة،صباح الخير!يسعدني أن أرحب بكم اليوم في وزارة التخطيط لحضور اللجنة التوجيهية المشتركة السنوية في إطار التعاون الحالي.أود أن أشكركم على مشاركتكم وتنظيمكم لهذا الاجتماع وخاصة فريق الأمم المتحدة وفريق وزارة التخطيط.كما أتقدم بالشكر للسيد الوزير محمد تميم على حضوره وكلمته الافتتاحية. إن قيادتك والتزام فريقك بالتنسيق مع الشركاء الحكوميين نحو تنفيذ إطار الأمم المتحدة للتعاون المستدام أمر بالغ الأهمية.ونحن نتطلع إلى مواصلة هذا التعاون والشراكة في إطار التعاون المتوافق مع خطة التنمية الوطنية الجديدة ابتداءً من العام المقبل.إن إطار التعاون هو التزام مشترك بين حكومة العراق والأمم المتحدة واليوم سنحتفل معًا بالنتائج التي حققناها في عام 2023.يعد اجتماع اللجنة التوجيهية المشتركة هذا فرصة للأمم المتحدة في العراق وشركائنا الحكوميين للتفكير في إنجازاتنا في عام 2023، وتقييم ما فعلناه بشكل صحيح وما قد يحتاج إلى تحسين من خلال التقييم الشامل لإطار التعاون الحالي والتركيز على العام الأخير من تنفيذه. يتضمن جدول أعمالنا نقاط أساسية من التقرير السنوي لعام 2023، مع تسليط الضوء على أولويات عام 2024 وإحاطة حول تقييم إطار التعاون الحالي. وستعزز هذه المناقشات فهمنا وتقوي استراتيجيتنا بينما ننتهي من وضع إطار التعاون القادم.ستسلط الاستعراضات اليوم الضوء على الإنجازات والتحديات الرئيسية، بهدف إجراء مناقشة نشطة حول كيفية الاستفادة من المزايا النسبية للأمم المتحدة لدعم جهود العراق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.أود أن أشجع هنا على الحوار المفتوح وردود الفعل البناءة. دعونا نضمن ألا يلبي إطارنا الجديد الاحتياجات التنموية للعراق فحسب، بل يجسد أيضًا روح الملكية المشتركة والشمولية، والتي هي ضرورية لتحقيق التقدم المستدام.أود أن أختتم كلمتي بشكر فرق الأمم المتحدة لدينا على دعمهم ومساهماتهم في تحقيق نتائج عام 2023 على وجه الخصوص، وأود أن أعرب عن امتناني لغمار ديب، نائب ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لمساهماته الكبيرة في قيادة فريق إدارة المشاريع منذ العام الماضي، و أن أرحب ترحيباً حاراً بكين ليجينز، نائب ممثل اليونيسف، بصفته الرئيس الجديد للفريق.بالنيابة عن أسرة الأمم المتحدة في العراق، أود أن أشكر شركائنا الحكوميين ووزارة التخطيط على مشاركتهم ودعمهم في تحقيق النتائج المشتركة نحو عراق عادل ومزدهر ومرن حيث لا يتخلف أحد عن الركب.شكراً جزيلاً.
1 / 5
قصة
٠٥ يونيو ٢٠٢٤
القرار 2732 (2024) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 9642
إن مجلس الأمن، إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة ذات الصلة بالعراق، ولا سيما القرارات 1500 (2003) و 1546 (2004) و 1557 (2004) و 1619 (2005) و 1700 (2006) و 1770 (2007) و 1830 (2008) و 1883 (2009) و 1936 (2010) و 2001 (2011) و 2061 (2012) و 2110 (2013) و 2169 (2014) و 2233 (2015) و 2299 (2016) و 2379 (2017) و 2421 (2018) و 2470 (2019) و 2522 (2020) و 2576 (2021) و 2631 (2022) و 2682 (2023)، وإذ يعيد تأكيد القرارين 2107 (2013) و 2621 (2022) المتعلقين بالحالة بين العراق والكويت، والقيم المنصوص عليها في القرار 2367 (2017)، وإذ يؤكّد من جديد استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه، وإذ يشدّد على أهمية استقرار العراق وازدهاره وأمنه بالنسبة إلى شعب العراق والمنطقة والمجتمع الدولي، ولا سيما في ضوء الانتصار الميداني الذي حققه العراق على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وإذ يشجع العراق وبلدان الجوار على القيام بأنشطة اتصال وبذل مساعٍ حميدة، في إطار من التشاور الوثيق، دعماً للحوار والتعاون الإقليميين حسب الاقتضاء، وإذ يعرب عن دعمه للعراق فيما يبذله من جهود متواصلة لتحقيق الاستقرار، بما يشمل معركته المستمرة ضد الإرهاب، بما في ذلك ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة والجماعات المنتسبة إليهما، بما يتسق مع التزاماته بموجب القانون الدولي، بما فيه القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وفي مواصلته مهمة تحقيق التعافي وإعادة الإعمار وإحلال الاستقرار، بما في ذلك مطلبُ العمل على تلبية احتياجات جميع العراقيين، بمن فيهم النساء والشباب والأطفال والنازحون وأفراد الأقليات الإثنية والدينية، وإذ يعرب عن دعمه لحكومة العراق في جهودها المتواصلة لتنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تلبية التطلعات المشروعة للشعب العراقي، والتصدي للفساد، واحترام وحماية حقوق الإنسان لجميع الأفراد في العراق، وتعزيز المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها، وتقديم الخدمات الأساسية، وتنويع الاقتصاد، وإيجاد فرص العمل، وتحسين الحوكمة، والتصدي لتغيّر المناخ والتحديات البيئية والمتصلة بالمياه، وتعزيز مؤسسات الدولة، بما في ذلك قطاع الأمن، من حيث مقومات البقاء والقدرة على الاستجابة، وإذ يقر بالجهود التي تبذلها حكومة العراق في هذا الصدد، بما في ذلك سعيها إلى كفالة التنفيذ الكامل لقانون الناجيات الأيزيديات ودفعها المستحقات وغيرها من المزايا للناجيات والضحايا بموجب القانون، وإذ يلاحظ التدابير التي تتخذها مؤسسات الدولة من أجل مضاعفة الجهود الرامية إلى محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها، بما في ذلك قتل المتظاهرين والصحفيين، ومنهم النساء، أو إلحاق إصابات خطيرة بهم أو اختطافهم أو اختفاؤهم، ومن أجل حماية سيادة القانون والحق في حرية التعبير واحترامهما، وإذ يلاحظ كذلك الجهود التي تبذلها حكومة العراق من أجل تنفيذ خطة عملها الوطنية بشأن المرأة والسلام والأمن والبيان المشترك الصادر عن الأمم المتحدة والعراق في عام 2016 بشأن منع العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والتصدي له، ومن أجل مساءلة مرتكبي العنف الجنسي في سياق النزاع، وتوفير دعم الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي لجميع الضحايا، وإذ يرحب بجهود حكومة العراق لمساعدة النازحين داخلياً والنازحين العراقيين في سوريا على العودة إلى مناطقهم الأصلية وإعادة الاندماج فيها أو توطينهم في أماكن أخرى في العراق، وإذ يجدد الدعوة إلى تقديم الدعم الدولي لتلك الجهود، وإذ يؤكد أهمية التوصل إلى حلول دائمة وآمنة تحفظ الكرامة وتُعتمد على أساس طوعي وعن اطلاع، وإذ يرحب بالجهود التي تبذلها حكومة العراق لمعالجة الآثار الضارة لتغيّر المناخ والكوارث الطبيعية، وإذ يدعو المجتمع الدولي إلى دعم الحلول الدائمة وجهود التنمية بينما تتولى حكومةُ العراق مسؤوليةَ توفير الخدمات الإنسانية، وإذ يحيط علماً بالتوصيات الواردة في الاستعراض الاستراتيجي المستقل المؤرخ 28 آذار/مارس 2024 بشأن ترشيد أنشطة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق، 1 - يحيط علماً برسالة حكومة العراق المؤرخة 8 أيار/مايو 2024 ويقرّر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق لفترة نهائية مدتها 19 شهراً حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2025، تتوقف بعدها البعثةُ عن جميع الأعمال والعمليات المنوطة بها باستثناء ما يتبقى من أنشطة تصفية البعثة عملا بالفقرة 2؛ 2 - يطلب إلى الأمين العام أن يعد، بالتشاور مع حكومة العراق، خطةً لنقل المهام والتصفية تكتمل بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2024، لكي يتسنى للبعثة البدء في نقل مهامها وفي خفض وسحب أفرادها وأصولها بشكل منظم وآمن، بما يشمل تحديد تاريخٍ تنتهي فيه أنشطة التصفية في العراق؛ 3 - يقرر أن يأذن، لفترة تُحدَّد مدتها على أساس الإجراءات الإدارية الخاضعة للنظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة، بالإبقاء على وحدات حراسة من القوام الحالي للبعثة من أجل حماية أفرادها ومرافقها وأصولها، بما في ذلك خلال فترة التصفية؛ 4 - يدعو حكومة العراق إلى التعاون مع الأمم المتحدة تعاوناً تاماً خلال عملية نقل مهام البعثة وخفضها التدريجي وتصفيتها؛ 5 - يثني على الجهود التي تبذلها حكومة العراق لتسوية القضايا الداخلية في البلد وإحراز تقدّم نحو تحقيق المنجزات المحدّدة في برنامج عمل حكومة العراق وأولوياتها، بما في ذلك إجراء الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب العراقي وإقليم كردستان العراق في حينها؛ والحفاظ على المؤسسات القادرة على أداء وظائفها وتقويتُها من أجل الإبقاء على حوار منظم ومنتظم؛ وتعزيز الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان التي تتسم بالفعالية والاستقلالية؛ 6 - يلاحظ طلب حكومة العراق خفض أنشطة البعثة تدريجياً في رسالتها المؤرخة 8 أيار/مايو 2024، ويطلب إلى الأمين العام ترشيد المهام الموكلة إلى البعثة على النحو التالي: (أ) توفير المشورة والدعم والمساعدة التقنية إلى حكومة العراق والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومؤسسات العراق الأخرى فيما يتعلق بالجهود المبذولة لتعزيز الأعمال التحضيرية للانتخابات والعمليات الانتخابية من أجل ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة بمشاركةٍ كاملة ومجدية وآمنة للمرأة على قدم المساواة مع الرجل، بما في ذلك الانتخابات البرلمانية للعراق الاتحادي والانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق، من خلال عمليات شفافة وشاملة للجميع، بوسائل منها إجراء عمليات استعراض تقنية منتظمة وتقديم تقارير مفصّلة عن الأعمال التحضيرية للانتخابات والعمليات الانتخابية، في إطار الدورة العادية لتقديم تقارير الأمين العام؛ (ب) القيام، ضمن فترة الانتقال، بتيسير إحراز تقدّم نحو إيجاد حلٍّ نهائي للمسائل المعلقة بين العراق والكويت، بما في ذلك إعادة الممتلكات الكويتية والمحفوظات الوطنية، وإعادة جميع الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة إلى أوطانهم أو إعادة رفاتهم، بما يتفق مع القرار 2107 (2013)، ويطلب إلى الأمين العام أن يقدّم بحلول 31 أيار/مايو 2025 توصيات يعرضها على المجلس بشأن إنشاء آليةٍ مناسبة للمتابعة من أجل دعم استمرارية التقدّم نحو إيجاد حل لهذه المسائل إنْ تعذرت تسويتها بحلول موعد انتهاء ولاية البعثة؛ (ج) تعزيز المهام الإنمائية والإنسانية التالية ودعمها وتسهيلها، بالتنسيق مع حكومة العراق ووفقاً لخطة الأمين العام لنقل مهام البعثة المتوخى الانتهاء من وضعها بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2024: ’1‘ تيسير عودة النازحين داخلياً والنازحين العراقيين في سوريا، أو إعادة إدماجهم محلياً حسب الاقتضاء، على نحو آمن وطوعي وكريم وعن اطلاع، وذلك بوسائل منها جهود فريق الأمم المتحدة القطري، مع الترحيب بالتدابير الوطنية المتخذة في هذا الصدد، وتوفير إمكانية الحصول في الوقت المناسب على المساعدة القانونية والوثائق المدنية للنازحين داخلياً والنازحين العراقيين في سوريا، بمن فيهم الأشخاص المعرضون لخطر انعدام الجنسية، وخاصة الأطفال الذين ليست لهم شهادات ميلاد أو وثائق أخرى تثبت الهوية القانونية؛ والبرامج المكرسة لإعادة إدماج النازحين والناجين من الهجمات الإرهابية والفظائع، ودعم إعادة إعمار المناطق المحررة من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية/داعش؛ ’2‘ تنسيق وتنفيذ برامج لتحسين قدرة العراق على أن يوفر لشعبه الخدمات المدنية والاجتماعية الأساسية بطريقة ناجعة، بما في ذلك الرعاية الصحية، ومنها خدمات الدعم النفسي الاجتماعي، والتعليم، ومواصلة دعم تنسيق المانحين الإقليميين والدوليين للعراق من أجل تعزيز المسؤولية الوطنية وفقا للاحتياجات الوطنية؛ ’3‘ الجهود التي يبذلها العراق والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرها من الجهود، بما في ذلك من خلال التنسيق مع المؤسسات الوطنية والمنظمات الإقليمية، والتنسيق حسب الاقتضاء مع المجتمع المدني والمانحين والوكالات الدولية الأخرى، بشأن الإصلاح الاقتصادي وبناء القدرات وتهيئة الظروف المواتية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء القدرة على الصمود وجهود التعافي وإعادة الإعمار، بما في ذلك في المناطق المتضررة من الإرهاب؛ ’4‘ مساهمات وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها في بلوغ الأهداف المبينة في هذا القرار تحت القيادة الموحدة للأمين العام، عن طريق ممثلته الخاصة للعراق، بدعم ممن يعيّناه نائباً مكلفاً؛ (د) تعزيز المساءلة وحماية حقوق الإنسان، والإصلاح القضائي والقانوني، مع الاحترام الكامل لسيادة العراق والمسؤولية الوطنية، من أجل تعضيد سيادة القانون وتحسين الحوكمة في العراق ودعم أهداف ومشاريع التنمية الاقتصادية التي تضعها حكومة العراق؛ (ه) الإشارة، مع الثناء على حكومة العراق لتوقيعها وتنفيذها خطة العمل الوطنية وجهودها المبذولة للوفاء بالتزاماتها بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة المعنية، إلى أهمية معاملة الأطفال المتضررين من النزاع المسلح باعتبارهم ضحايا بالدرجة الأولى، وتشجيع حكومة العراق وفريق الأمم المتحدة القطري، بما في ذلك اليونيسف، على تعزيز حماية الطفل، بما يشمل إعادة إدماج الأطفال وفقا للقوانين الوطنية للعراق والتزاماته بموجب القانون الدولي، وعلى مواصلة إضفاء الطابع المؤسسي على التدابير المتخذة تنفيذاً لخطة العمل؛ 7 - يسلّم بأن أمن موظفي الأمم المتحدة عنصرٌ أساسي في اضطلاع الأمم المتحدة بعملها لصالح شعب العراق، ويهيب بحكومة العراق أن تواصل توفير الأمن لوجود الأمم المتحدة في البلد ومدّه بالدعم اللوجستي؛ 8 - يطلب إلى الأمين العام أن يوافي المجلسَ كل ستة أشهر، أي ثلاث مرات في المجموع، بتقرير عن التقدم المحرز بشأن ما نُص عليه في الفقرة 6 من أجل نقل جميع مسؤوليات البعثة وما يتبقى من مهامها، على أن يقدَّم أول هذه التقارير قبـــــــــــــل 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2024؛ 9 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.
1 / 5
قصة
٢٨ مايو ٢٠٢٤
رسالة من جينين هينيس-بلاسخارت بمناسبة انتهاء فترة عملها
أود أن أعرب عن امتناني وتقديري العميق لكافة العراقيين، خاصة أولئك الذين التقيت بهم وعملت معهم.فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، تأثرت مراراً وتكراراً بكرم وحسن ضيافة شعب لم يبتعد أبداً عن تقاليده في الترحيب بالغريب أو مساعدة المحتاج، حتى لو كان ذلك على حساب راحته أو وقته. وتعلمت الكثير من الإصغاء إلى النساء والرجال العراقيين وهم يسردون تاريخهم بكل فخر. ورغم أن الكثيرين واجهوا تحديات خطيرة، إلا أن التفاؤل بالأيام القادمة كان مشرقاً دائماً. لقد رحبوا بي وبزملائي الآخرين في الأمم المتحدة في مدنهم ومنازلهم، ودعونا لنشاركهم في وجبة أو فعالية ولم يفوتوا فرصة لإبراز ثقافة العراق الغنية وجماله الهائل. وفي جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك إقليم كردستان، شارك عدد لا يحصى من الناس من جميع الأعمار بشكل عفوي، مراراً وتكراراً، آمالهم وتطلعاتهم. ولن أنسى أياً منهم.كما أنني أقدر حقاً الاجتماعات والمناقشات المهنية التي أجريناها مع مجموعة كبيرة من الشركاء. من ممثلي المجتمع المدني والأكاديميين وزعماء العشائر والقيادات الدينية إلى السلطات المحلية وسلطات المحافظات والسلطات الوطنية والقضاة والمسؤولين الأمنيين والسياسيين. وغني عن القول إن آراءهم ووجهات نظرهم قد علمتنا الكثير وأرشدت عملنا. وشملت بعض هذه الاجتماعات أشخاصاً وضعوا الخلافات اليومية جانباً لإيجاد حلول في المراحل الحرجة للعراق. كل هذه التفاعلات تركت داخلي أثراً لا يمحى. وبالطبع، لا يمكنني المبالغة في الإعراب عن امتناننا للأجهزة المختلفة بالحكومة العراقية، التي سهلت عملنا، من خلال الجهود الدؤوبة، وحمت موظفي الأمم المتحدة وعملياتها.ولا يعني أي من ذلك أن الأمم المتحدة كانت محصنة ضد الانتقادات - التي كان بعضها مبرراً، وبعضها يستند ببساطة إلى تصورات خاطئة حول من نحن، وما يمكننا وما لا يمكننا القيام به. ولكن الحديث مع أولئك الذين يفهمون قيم المنظمة وما تمثله كان أمراً مثمراً للغاية. وكما قلت عدة مرات، إن الأمم المتحدة لا تمتلك عصا سحرية. ففي نهاية الأمر، يتوقف التوازن بين الصراع والسلام، أو الفقر والرخاء، على الإرادة السياسية للدول. ولكن إذا استطعنا إحداث فرق في حياة الناس، فإن الأمر يستحق تكثيف العمل والاستمرار في المحاولة. وفي نهاية المطاف، لدى الأمم المتحدة أولوية رئيسية واحدة في جوهرها: تعزيز السلام والازدهار للجميع - بغض النظر عن الانتماء أو الدين أو الخلفية أو العرق.مرة أخرى أود أن أعبر عن تقديري العميق وشكري للتعاون والدعم الكريمين المقدمين إلى بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وأسرة الأمم المتحدة الأوسع في العراق ولي أنا شخصياً.عاش العراق
1 / 5
قصة
٢٢ مايو ٢٠٢٤
نائب الممثل الخاص للأمين العام، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية، غلام إسحق زي، يلتقي بالعائدين في صلاح الدين
زار اليوم نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في العراق، غلام إسحق زي، ناحية يثرب جنوب محافظة صلاح الدين والتقى بمجموعة من العوائل البالغ عددها 35 عائلة التي عادت مؤخرًا من مخيم أشتي للنازحين في السليمانية.وأعربت العوائل عن تقديرها للمساعدات النقدية والدعم المادي الآخر الذي تلقته من وزارة الهجرة والمهجرين والحكومة المحلية. ومع ذلك، أشارت العديد من عوائل العائدين إلى أنها تحتاج إلى دعم أكبر لإعادة بدء حياتها الطبيعية بعد العودة. ولا يزال البعض منهم غير قادرين على العودة إلى أماكنهم الأصلية بسبب الأضرار التي لحقت بمنازلهم والخلافات العشائرية، ولا زالوا يواصلون العيش في الخيام بعد عودتهم.أشاد السيد إسحق زي بجهود الحكومة وبالتقدم الكبير المحرز في ضمان العودة الآمنة والكريمة للأشخاص النازحين، وأكد على ضرورة تقديم دعم أكبر لإيجاد حلول دائمة للنازحين.كما أقر السيد إسحق زي بالتحديات المستمرة التي تواجه العائدين، بما في ذلك الحاجة إلى المأوى وسبل العيش المستدامة والحصول على الخدمات الأساسية. أن الأمم المتحدة ملتزمة بدعم جهود العراق في التغلب على هذه التحديات وضمان ايجاد و تحقيق حلول دائمة لجميع النازحين من خلال تطوير خطة خارطة طريق شاملة.
1 / 5
قصة
٢٠ مايو ٢٠٢٤
ينبغي القيام بالمزيد للنهوض بتمكين المرأة، تقول الممثلة الخاصة للأمين العام جينين هينيس-بلاسخارت
التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) جينين هينيس-بلاسخارت بممثلي المجتمع المدني وأعضاء المجموعات الاستشارية النسوية في العراق، بما في ذلك إقليم كردستان، إلى جانب أجاي ماديوالي، الممثل القطري لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وكان الاجتماع فرصة لتبادل الآراء حول الجهود المستمرة للنهوض بحقوق المرأة في العراق، فضلاً عن التحديات المتبقية التي تواجهها.وسلط المشاركون الضوء على الدور الحيوي الذي يلعبه المجتمع المدني في تعزيز تمكين المرأة، والحاجة إلى إحراز تقدم في التشريعات الرئيسية لحماية حقوق المرأة في العراق، مثل قانون مكافحة العنف الأسري، وقيمة المشاركة الكاملة للمرأة في عمليات صنع القرار. كما أكدوا على التحديات المختلفة التي تواجه فئات محددة من النساء، بما في ذلك النساء والفتيات ذوات الاحتياجات الخاصة والنساء المنتميات إلى الأقليات.وخلال الاجتماع، شددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين هينيس-بلاسخارت على أن حماية النساء والفتيات ينبغي أن تكون هدفاً أساسياً في أي تشريع معلق. وقالت: "هناك مخاوف حقيقية، ليس من النساء فحسب، بل من جميع المؤيدين لتعزيز مجتمع آمن وعادل. وإذ أغادر العراق، أشيد بجهود النساء والرجال العراقيين في الدعوة إلى تشريع يدعم تمكين النساء والفتيات. والأكثر من ذلك هو أن أي تشريع يتعلق بالأطفال ينبغي أن يسترشد فقط بمصالح الطفل الفضلى.""وكما قلت من قبل، لقد تم منع الكثير من النساء من أن يكون لهن مقعد على الطاولة. وبعض أولئك اللاتي حصلن على مقعد يجدن أنفسهن مستبعدات من عمليات صنع القرار. يجب أن يتخطى تمكين المرأة الرمزية."واختتمت الممثلة الخاصة للأمين العام حديثها قائلة: "ونعم، إن الحاجة إلى مجتمع مدني نشط ومُمّكن ومحمي ملحة أكثر من أي وقت مضى".وفي نهاية اللقاء، أشارت الممثلة الخاصة للأمين العام جينين هينيس-بلاسخارت إلى أن الأمم المتحدة بالعراق ستستمر في دعم حكومة العراق والمجتمع المدني في ضمان التقدم نحو التنفيذ الكامل لالتزامات العراق بحماية وتمكين النساء والفتيات في جميع أنحاء البلاد، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
1 / 5
بيان صحفي
١٢ يونيو ٢٠٢٤
إحياءً للذكرى العاشرة لمجزرة سبايكر فريق يونيتاد ينشر تقريراً هاماً عن جرائم داعش المرتكبة في مجمع القصور الرئاسية بتكريت ومحيطه
هذا التقرير هو النسخة العلنية من التحليل القانوني الشامل الذي تم تسليمه إلى القضاء العراقي بتاريخ 10 حزيران/يونيو 2024، إلى جانب حُزمة الأدلّة الأساسية التي يستند إليها التقرير، متضمنةً أدلّة جمعها الفريق ومن نتاج عمله. ويعرض هذا التقرير النتائج القانونيّة الأوليّة والوقائعية بخصوص المجزرة التي ارتكبت في مجمّع القصور الرئاسية بتكريت الواقعة في محافظة صلاح الدّين، حيث قتل فيها زهاء 1700 جندي ومتدرّب ومتطوّع أثناء فرارهم من قاعدة أكاديمية تكريت الجويّة في الفترة الواقعة بين 12 وعلى الأقل 14 حزيران/يونيو 2014.وتوصّل التقرير إلى وجود أُسس معقولة للاعتقاد أنّ عمليات القتل التي وقعت في مجمّع القصور الرئاسية ارتكبت بنيّة الإبادة الجماعية في سياق سياسة تنظيم داعش للإبادة الجماعية ضدّ الشيعة في العراق، كما خلصت النتائج إلى وجود أُسس معقولة للاعتقاد أنّ هذه الأفعال ترقى إلى كونها جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب.باعتبارها واحدة من أبشع عمليات القتل الجماعي التي ارتكبها تنظيم تنظيم داعش في العراق، شكلت مجزرة أكاديمية تكريت الجوية إحدى أولويات التحقيق الأساسية ليونيتاد منذ أن بدأ الفريق عمله في العراق. ويعد هذا التقرير ثمرة التنسيق الوثيق والشراكة بين وحدة التحقيق الميداني المتخصصة في يونيتاد والسلطة القضائية العراقية والسلطات العراقية المختصة وأسر الضحايا ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة، الذين دعموا وسهلوا تحقيقات الفريق في هذه المجزرة على مدى السنوات الستة الماضية.وأشارت القائمة بأعمال المستشار الخاص ورئيسة فريق يونيتاد: "بينما نحيي هذه الذكرى الأليمة، وهي مرور عشر سنوات على ارتكاب أعضاء تنظيم داعش لهذه المجزرة المروعة، يقدم فريقنا هذا التقرير العلني الذي يفصّل ويحلل ما تم ارتكابه في الفترة ما بين الثاني عشر والرابع عشر على الأقل من حزيران/يونيو 2014 من جرائم. وذلك من أجل أن نسلّط الضوء على الحزن العميق والندوب القائمة في قلوب عائلات الضحايا، لا سيما الأمهات والآباء والزوجات." مضيفة: " فريق يونيتاد مدين لهم جميعاً ويثمن دعمهم الثابت لتحقيقاتنا، ويدعم مساعيهم المستمرة من أجل المساءلة".يمكن الاطلاع على التقرير الكامل باللغتين الإنجليزية والعربية على موقع يونيتاد الإلكتروني ويمكن الوصول إليه هنا.
1 / 5
بيان صحفي
١٠ يونيو ٢٠٢٤
تزامناً مع الذكرى العاشرة لمجزرة سبايكر فريق التحقيق (يونيتاد) يُسلّم القضاء العراقي تقريراً هاماً عن جرائم تنظيم داعش المرتكبة في مجمع القصور الرئاسية بتكريت ومحيطه
قدّمت القائمة بأعمال المستشار الخاص ورئيسة فريق التحقيق، آنا بييرو يوبيس، التقرير إلى جانب حُزمة الأدلّة الأساسية التي يستند إليها التقرير إلى معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور فائق زيدان في مكتبه ببغداد، ويتضّمن ذلك أدلّة جمعها الفريق ومن نتاج عمله.ويعرض التقرير، الذي يحمل عنوان (معسكر سبايكر: نمط القتل الجماعي ونية الإبادة الجماعية، تقييم قانوني لجرائم تنظيم داعش في مجمع القصور الرئاسية بتكريت ومحيطه)، النتائج القانونيّة الأوليّة والوقائعية بخصوص المجزرة التي ارتكبت في مجمّع القصور الرئاسية بتكريت الواقعة في محافظة صلاح الدّين، حيث قتل فيها زهاء 1700 جندي ومتدرّب ومتطوّع أثناء فرارهم من أكاديمية قاعدة تكريت الجويّة في الفترة الواقعة بين 12 وعلى الأقل 14 حزيران/يونيو 2014.وأفادت القائمة بأعمال المستشار الخاص، السيدة بييرو يوبيس: "إن النتائج الوقائعية الواردة في التقرير، والتقييم القانوني الأولي للجرائم المرتكبة، فضلاً عن الأدلة الأساسية المُقدّمة يمكن أن تساهم في دعم جهود القضاء العراقي لتعزيز المساءلة عن مجموعة الجرائم الدولية الشنيعة التي ارتكبها تنظيم داعش في هذه المجزرة"، مضيفةً: "إنّ التقرير يخلُص إلى أن هناك أُسس معقولة للاعتقاد أنّ عمليات القتل التي وقعت في مجمّع القصور الرئاسية ارتكبت بنيّة الإبادة الجماعية في سياق سياسة تنظيم داعش للإبادة الجماعية ضدّ الشيعة في العراق". كما أشارت إلى الدعم المستمر والمتميز من القضاء العراقي والسلطات العراقية المختصة وأًسَر الضحايا لوحدة التحقيق الميداني المختصّة لدى فريق التحقيق على مدى السنوات الماضية.وسوف يتم نشر نسخة علنية من التقرير كجزءٍ من إحياء الذكرى السنوية العاشرة لمجزرة سبايكر، وذلك لنشر النتائج القانونية التي توصل إليها فريق التحقيق (يونيتاد) على أوسع نطاقٍ. ويأتي ذلك دعماً لمساعي أُسَر وأقارب الضحايا نحو تحقيق العدالة والمساءلة.ويأتي تسليم هذا التقرير في الوقت الذي يستعد فيه فريق التحقيق لاختتام عمله في شهر أيلول/سبتمبر، بما يتماشى مع ولايته واختصاصاته، ووفقاً لتقرير الأمين العام بشأن تنفيذ القرار 2697 (2023).
1 / 5
بيان صحفي
٠٦ يونيو ٢٠٢٤
إطلاق العنان للمواهب العراقية في القطاع الزراعي
وصرح السيد قوباد طالباني، نائب رئيس الوزراء في حكومة إقليم كردستان العراق، قائلاً: "يمتلك قطاع الزراعة والأغذية إمكانات هائلة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في إقليم كردستان. ومن خلال شراكتنا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، خطونا خطوة مهمة نحو استثمار قدرات النساء من خلال تزويدهن بالمهارات اللازمة للنجاح في هذا القطاع."تلقت المشاركات، الاتي ينحدرن من تسع مناطق مختلفة في إقليم كردستان بما في ذلك أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة وكرميان وسوران ورابرين وزاخو وعقرة، تدريبات على زراعة منتجات متنوعة واستراتيجيات التسويق ومهارات ريادة الأعمال المصممة لتتماشى مع الاحتياجات المحددة لكل موقع.وقال السيد آوكي لوتسما، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق: "يمثل هذا التعاون التزامنا بدعم التنمية الشاملة والمستدامة في العراق. ومن خلال الاستثمار في قدرات وإمكانات المرأة العراقية غير المستغلة، فإننا لا نعزز فقط التمكين الاقتصادي العادل، بل نساهم أيضاً في التقدم العام للقطاع الزراعي في إقليم كردستان. وكل هذا لم يكن ممكناً تحقيقه لولا المساهمة السخية لشريكنا الدائم، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية." وأضافت السيدة إليز جينسين، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في العراق: "يؤكد الإختتام الناجح لهذا التدريب على أهمية الشراكات في دفع التغيير الإيجابي. فمن خلال العمل معاً، يمكننا خلق فرص لكل عراقي وعراقية للعب دور فاعل في قطاع الزراعة والأغذية، مما يساهم في نهاية المطاف في استقرار الأمن الغذائي والازدهار الاقتصادي في العراق."يعكس تركيز البرنامج على إنتاج منتجات غذائية متنوعة، تتناسب مع متطلبات السوق المحلية، نهجاً شمولياً لتعزيز قطاع الزراعة والأغذية. تم تدريب المشاركات على مهارات متنوعة، بما في ذلك تخليل الزيتون والخضروات، وصنع المربى والصلصات، وتحضير الحلويات الطبيعية، وإنتاج الخل والعصائر، وصنع معجون الطماطم، وتجفيف الفواكه والخضروات، والتعامل مع المنتجات المجمدة.من خلال هذا التدريب، تهدف حكومة إقليم كردستان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى تمكين الخريجات ليس فقط من دخول قطاع الزراعة والأغذية فحسب، بل إنشاء أعمالهن الخاصة، وبالتالي تعزيز سبل العيش المستدامة والمساهمة في النمو الاقتصادي للعراق.
1 / 5
بيان صحفي
٠٨ يونيو ٢٠٢٤
الحكومة العراقية والأمم المتحدة في العراق تعقدان الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية المشتركة
وتضم اللجنة التوجيهية المشتركة التي تقوم بالتوجيه والإشراف الاستراتيجي على تنفيذ إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة (UNSDCF)، ما يزيد على 50 ممثلاً عن وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، فضلاً عن مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى من الوزارات والمؤسسات العراقية ذات العلاقة. وكان الغرض هو ابراز الإنجازات الجماعية والتحديات والدروس المستخلصة من خلال تنفيذ إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة في عام 2023. وتم خلال الاجتماع عرض تقرير النتائج السنوي لعام 2023 والصادر عن الأمم المتحدة، والذي يعكس التقييم المستقل الأخير للإطار الحالي والنتائج، وناقش المشاركون ايضاً النتائج والدروس المستخلصة وتصميم إطار عمل الأمم المتحدة الجديد للتعاون في مجال التنمية المستدامة للأعوام 2025-2029. وفي كلمته أمام الجلسة أعرب معالي السيد محمد تميم عن تقديره لفريق الأمم المتحدة القطري لعمله في إعداد إطار التعاون وأعرب عن امتنانه للدوائر الحكومية والجهات المعنية الاخرى لمساهماتهم في تحقيق هذه الإنجازات الجماعية. وشدد على أهمية الملكية الوطنية للإطار بحيث يعكس أولويات الحكومة وتطلعاتها. ومن جانبه، شكر السيد غلام اسحق زي الحكومة على دعمها ومشاركتها في عملية التنفيذ. وسلط الضوء ايضاً على أهمية الشراكة مع المؤسسات الحكومية بالإضافة الى الشركاء الانمائيين الدوليين الذين مولوا بسخاء تنفيذ اطار التعاون استجابة لأولويات التنمية الوطنية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
1 / 5
بيان صحفي
٠٨ يونيو ٢٠٢٤
إرث فريق يونيتاد وأثره في المراحل الأخيرة من ولاية الفريق القائمة بأعمال المستشار الخاص آنا بييرو يوبيس تقدم آخر تقرير ليونيتاد إلى مجلس الأمن
ونوهت في كلمتها بالتعاون المستمر مع السلطات العراقية من أجل إتمام ولاية الفريق بشكل منظم بحلول 17 سبتمبر 2024، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2697 (2023).كما أشارت القائمة بأعمال المستشار الخاص بييرو يوبيس إلى أن الأولوية الرئيسية للفريق في المرحلة النهائية تمحورت حول إعداد الأدلة والمواد والتحليلات الأخرى لتسليمها إلى السلطات العراقية المختصة، وفقا لقراري مجلس الأمن 2379 (2017) و2697 (2023) وبما يتماشى مع اختصاصات الفريق لا سيما الفقرتان 27 و28.ولتحقيق هذه الغاية، أكدت القائمة بأعمال المستشار الخاص بييرو يوبيس على الاسهام الجوهري للسلطات العراقية، ولا سيما السلطة القضائية، في محفوظات الأدلة لدى الفريق، مضيفة أن الغالبية العظمى من هذه الأدلة أعيدت إلى القضاء العراقي والسلطات العراقية الأخرى في آذار\مارس وحزيران\يونيو على التوالي. كما واصل الفريق تقديم المواد الأخرى والتحليلات التي أعدها خلال الفترة المشمولة بالتقرير، مثل تسليم تقريرتقييم القضية الجديد بشأن مجزرة أكاديمية تكريت الجوية مع حزمة الأدلة الأساسية، بما في ذلك الأدلة التي جمعها الفريق بنفسه.وأكدت أيضًا على تركيز الفريق على أنشطة بناء القدرات لدعم السلطات العراقية ومنظمات المجتمع المدني في العراق، وبالأخص في مجالات تنقيب المقابر الجماعية وتحديد هوية الضحايا، ورقمنة وأرشفة السجلات المتعلقة بتنظيم داعش، والعلوم الجنائية الرقمية، وحماية الشهود ودعمهم. وشددت على أنه "على مدى السنوات الست الماضية، وبالتعاون مع السلطات العراقية المختصة، قام الفريق بالتنقيب في 67 مقبرة جماعية، ورقمنة 18 مليون صفحة من الملفات الورقية المتعلقة بتنظيم داعش، واستخرج البيانات من عدد كبير من أجهزة تنظيم داعش الرقمية التي تم الاستيلاء عليها".وأشارت أيضاً إلى الدعم الذي يقدمه الفريق، وفقاً لولايته، للتحقيقات والملاحقات القضائية في الدول الثالثة. وأوضحت أن هذا الدعم تم بالتعاون مع القضاء العراقي للاستجابة للعديد من الطلبات الـ 246 التي تلقاها الفريق إجمالا من 20 دولة ثالثة.وبالتعمّق أكثر في إرث فريق التحقيق (يونيتاد)، أشارت القائمة بأعمال المستشار الخاص إلى عمل الفريق لإجراء تقييم مبني على الحقائق وقانوني للأعمال التي ارتكبها تنظيم داعش في العراق بين عامي 2014 و 2017، والتي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية. وشددت أيضًا على أن الأدلة التي جمعها الفريق قد تم دمجها في أرشيف رقمي مركزي واحد وتنظيمها بطريقة تيسّر البحث عبرها، مع الحفاظ على سلسلة الحيازة للأدلة وفقًا للمعايير الدولية، بما ييسر تعظيم استخدامها في الإجراءات القضائية المحتملة. وأشارت إلى أن هذه المنتجات ستبقى بعد إغلاق الفريق، ويمكن للدول الأعضاء، بما في ذلك العراق، استخدامها مستقبلا لمساءلة أعضاء تنظيم داعش على جرائمهم الدولية في العراق.وفيما يتعلق بمحفوظات الأدلة، أوضحت القائمة بأعمال المستشار الخاص بييرو يوبيس أيضًا مناقشاتها مع السلطات العراقية والتفاهم المشترك بأن العراق "سيحتفظ بالأدلة الأصلية في العراق ويحفظها ويخزنها ويديرها، بعد أن يتم تسليمها من قبل الفريق، بما يتماشى مع اختصاصاته". وكجزء من هذه المناقشات، تم الاتفاق أيضًا على أنه: "ستحتفظ الأمانة العامة للأمم المتحدة بنسخ من الأدلة الأصلية كجزء من سجلاتها ومحفوظاتها إلى جانب الأدلة الأخرى التي جمعها الفريق بنفسه والمواد والتحليلات الأخرى التي قام بإنتاجها."هذا وأشارت القائمة بأعمال المستشار الخاص إلى أن طاقم الفريق والعاملين معه، بما في ذلك الزملاء العراقيين الذين كان لا غنى عنهم في الاضطلاع بعمل الفريق، هم جزء لا يتجزأ من إرث الفريق. وشددت على أن "الفريق سعى إلى تطوير مهاراتهم، بحيث يمكن للعراق الاستفادة منها في المستقبل".وفي الختام، أكدت القائمة بأعمال المستشار الخاص مجددا امتنانها للسلطات العراقية المختصة على دعمها للفريق. وأشارت أيضًا إلى عمل الفريق مع الناجين وأسر الضحايا والمجتمعات المتضررة وأشادت "بمدى دعمهم والمساهمة التي قدمها أفراد من هذه المجتمعات من خلال تقديم شهاداتهم ومشاركة قصصهم المروعة وذكرياتهم المؤلمة. هؤلاء وإسهاماتهم هم جزء لا يتجزأ من نواحٍ عديدة من إرث الفريق، ويمثلون السبب وراء وجوب استمرار السعي للمساءلة عن الجرائم الدولية التي ارتكبها تنظيم داعش في العراق."للاطلاع على الإحاطة الكاملة للقائمة بأعمال المستشار الخاص آنا بييرو يوبيس، يرجى النقر هنا.المزيد من المعلومات في تقرير يونيتاد الثاني عشر المقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هنا.
1 / 5
أحدث الموارد
1 / 11
1 / 11