آحدث المستجدات
بيان صحفي
٣١ مارس ٢٠٢٣
بدعم من الأمم المتحدة، الحكومة العراقية تؤكد التزامها بحظر تجنيد الأطفال واستغلالهم على يد المجاميع المسلحة
لمعرفة المزيد
بيان صحفي
٣٠ مارس ٢٠٢٣
تقرير أممي يحذر من تسارع انعدام الأمن الغذائي في المنطقة العربية بسبب الأزمات العالمية
لمعرفة المزيد
بيان صحفي
٢٨ مارس ٢٠٢٣
نحو إعادة تأهيل شاملة: إطلاق نظام إحالة خدمات الصحة النفسية للناجين والناجيات من الإبادة الجماعية في العراق
لمعرفة المزيد
آحدث المستجدات
أهداف التنمية المستدامة في العراق
أهداف التنمية المستدامة هي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر، وحماية بيئة الأرض ومناخها، وضمان تمتع الناس في كل مكان بالسلام والازدهار. وهذه هي الأهداف التي تعمل عليها الأمم المتحدة في العراق:
فيديو
٢١ فبراير ٢٠٢٣
الاحتفال باليوم الدولي للغة الأم
يجري الاحتفال في 21 شباط/ فبراير باعتباره اليوم الدولي للغة الأم. ويقرّ هذا اليوم الذي أعلنته اليونسكو في عام 1999 بأن التعددية اللغوية يمكنها تعزيز الشمول وتركيز أهداف التنمية المستدامة على "عدم ترك أحد خلف الركب". تُبرز اللغات الواردة في هذا الفيديو عينة من التنوع الثقافي لموظفي الأمم المتحدة في العراق. معاً، نعمل على تعزيز لغاتنا الأم والحفاظ عليها وحمايتها.
1 / 5

قصة
٠٢ فبراير ٢٠٢٣
إحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين هينيس-بلاسخارت المقدمة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة | 2 شباط/فبراير 2023
في أيار/مايو من عام 2003، قبل ما يقرب من 20 عامٍ مضى، تبنى مجلس الأمن القرار رقم (1483) بغية رسم طريق للمضي قدماً لعراق ما بعد صدام. وتم تعيين السيد سيرجيو فييرا دي ميللو ممثلاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة في العراق لأربعة أشهر للمساعدة في تأسيس عمليات الأمم المتحدة في مراحلها الأولى.
وصرح حينها: لقد عانى شعب العراق، كما نعلم جيداً، وعانى بما فيه الكفاية. وقد حان الوقت لأن […] نجتمع جميعاً لضمان انتهاء هذه المعاناة، وأن يتولى العراقيون زمام مصيرهم بأنفسهم […].
وفي نفس السنة، في منتصف شهر آب/أغسطس 2003، أسس المجلس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي). وعقب ذلك بأيام معدودة، فقد السيد سيرجيو فييرا دي ميللو و(21) شخصاً من زملائه حياتهم من جراء اعتداء استهدف مقر الأمم المتحدة في بغداد، كما أصيب (150) زميلاً آخرين في ذلك الانفجار. وفي حين سقط هؤلاء ضحايا للعنف الذي التزموا بإيقافه، واصلنا عملنا. سيكون عام 2023، بالتأكيد، عاماً للذكرى- بطرق عديدة. وأودّ أن أغتنم هذه الفرصة لشكر الحكومات العراقية المتعاقبة لعلاقة العمل البنّاءة التي حافظت عليها مع الأمم المتحدة طوال هذين العقدين الماضيين.
سيدتي الرئيسة،
خلال السنوات الأربع الماضية غالباً ما قلتُ إنه من الصعب الحكم على الوضع في العراق بدون وضع ذلك ضمن السياق التاريخي للبلد، حيث ما زالت عقود من الاضطراب تترك أثرها على الحاضر، وما يزال هذا واقعاً حتى اليوم. إن التحديات التي تواجه العراق لم تظهر بين ليلة وضحاها، وإن التعامل مع كلٍ من إرث الماضي وتحديات الحاضر العديدة يتطلب وقتاً، بصرف النظر عمّن يكون في موقع القيادة. كذلك ينبغي التأكيد على أنه لا توجد حكومة تتمكن من القيام بذلك بمفردها، وبكلمة أخرى: من الأهمية بمكان أن تعطي الأحزاب السياسية والأطراف الفاعلة الأخرى الأولوية لمصلحة البلد على كافة المصالح الأخرى، ففي نهاية المطاف: يمثل ذلك مسؤولية مشتركة، وسيبقى كذلك.
وحيث أن أي حكومة ستحتاج إلى وقت ودعم سياسي واسع للمضي بالعراق قدماً، دعوني أشدد على أهمية التعامل مع توقعات الشعب، فالمبالغة بالوعود والإخفاق في تنفيذها يمكن أن يكون له عواقب وخيمة، ولن يؤدي تجميل الموقف إلّا إلى زيادة مشاعر الإحباط وخيبة الأمل.
سيدتي الرئيسة،
منذ ثلاثة أشهر منح مجلس النواب العراقي الثقة للرئيس الجديد والحكومة الجديدة، واضعاً بذلك نهاية لما يزيد على سنة من التوترات والخلاف السياسي ولعبة الصراع على السلطة. وشغلت ثلاث نساء مناصب وزارية من بين (23) وزيراً، وغني عن القول: إننا ننتظر بفارغ الصبر زيادة أخرى في عدد النساء اللاتي يشغلن مناصب صنع القرار. وبالتطلع إلى المستقبل، وكما أوضحت، ليس لأحد أن يتوقع إيجاد حل للتحديات التي تواجه العراق بين ليلة وضحاها، بيد أني أود أيضاً أن أنظر إلى الأمر بإيجابية.
في إحاطتي الأخيرة التي قدمتها إلى المجلس في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي شددت (لم تكن تلك أول مرة) على أن العديد من الفرص للقيام بإصلاحات مجدية وتمس الحاجة إليها قد أهدرت منذ عام 2003، مع التشديد على أن تفشي الفساد هو السبب الجذري الرئيس للاختلال الوظيفي في العراق. لقد أوضحت أن الوقت قد حان للعمل بشأن العديد من القضايا الرئيسية، وأن فرصة القيام بذلك قصيرة جداً.
وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من تشكيلها، أبدت الحكومة العراقية الجديدة - بقيادة رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني- التزامها بالتصدي لأشد التحديات التي تواجه البلد إلحاحاً، والتي تشمل الفساد المستشري وسوء تقديم الخدمات العامة وارتفاع مستويات البطالة.
فعلى صعيد محاربة الفساد، اتخذت الحكومة عدداً من الخطوات الهامة، بما في ذلك ما يخص استرداد الأموال المنهوبة والتحقيق في المزاعم المتعلقة بالفساد.
ولا يسعني إلا أن أشجع الحكومة العراقية على المثابرة، حيث إن أولئك الذين سيتضررون من ذلك سيسعون بلا شك إلى عرقلة هذه الجهود. ولكن إذا أراد العراق بناء نظام يخدم احتياجات المجتمع بدلاً من خدمة مجموعة مغلقة، فإنّ ضمان مساءلة مختلف الأطياف يغدو أمراً بالغ الضرورة. وهذا يعني عدم إعطاء أي فسحة من الوقت لأولئك الذين يسحبون موارد الدولة لخدمة مصالح خاصة و/أو غيرها. بالإضافة إلى ذلك، فإن التغيير الممنهج سيشكل أهمية قصوى. لقد أوضحت مراتٍ عديدة أنّ الفساد في العراق قد تحوّل على مرّ السنين إلى منظومة – أي أنه يتجاوز تمثّله في مجموعة من الأفراد أو سلسلة من الأحداث.
وينبغي أيضاً الاعتراف بالجهود الحكومية المتواصلة لتحسين تقديم الخدمات العامة. بيد أنه، ومع مراعاة إدارة توقعات الجماهير، أودّ أن أذكر أنّ إحداث تغييرٍ ملموس (يؤثر بشكلٍ إيجابي على حياة جميع المواطنين) سيستغرق وقتاً – لأن ذلك لا يمكن أن يحدث إلاّ من خلال تغيير هيكلي يتطلّب إصلاحاً اجتماعياً واقتصادياً شاملاً، ومؤسساتٍ أقوى، وإدارة أفضل على جميع الصعد.
كما أنّ التأخير في الإصلاح الاقتصادي والنقدي والمالي، الذي تمسّ الحاجة إليه والذي طال انتظاره، واضح في جميع أنحاء البلاد، ولا يمكن إنكاره. وقد كان من المثير للقلق في الآونة الأخيرة، رؤية ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية مما زاد من الضغط على النساء والرجال العراقيين بشكل يومي. وعلى المدى القصير، يتضح أنه من الضروري إقرار الميزانية الاتحادية بأسرع ما يمكن، ولن يؤدي مزيد من التأخير سوى إلى تفاقم الوضع بسبب قيود الإنفاق المعروفة.
الآن – وبشأن هذا الموضوع، أودّ (مرة أخرى) أن أحذّر من الإجراءات التي ستؤدي إلى زيادة تضخّم قطاع الخدمة العامة في العراق. فعلى الرغم من الحاجة الملحّة لمعالجة مستويات البطالة المرتفعة، لا يمكن للعراق ببساطة تحمّل إضافة عبء جديد إلى قطاعٍ عام متضخم إلى حد كبير بالفعل. وفي ملاحظة ذات صلة، اسمحوا لي أن أكرّر أن الاعتماد على النفط يجعل الاقتصاد العراقي أكثر عرضة للصدمات الخارجية. وبالتالي، يجب على العراق إيلاء الأولوية للتنويع الاقتصادي المستدام، بما في ذلك تطوير قطاعٍ خاص له القدرة على إضافة قيمة وخلق فرص عمل.
سيّدتي الرئيسة،
هناك بالطبع العديد من المجالات الأخرى التي تتطلّب اهتماماً عاجلاً من الحكومة العراقية؛ منها على سبيل المثال لا الحصر: التحديات البيئية الكبيرة، مروراً بأهمية استقلال الطاقة، واستمرار عودة المواطنين العراقيين من مخيّم الهول وغيره من المخيمات والسجون في شمال شرق سوريا، والحاجة إلى تنفيذ اتفاق سنجار بسرعة، والانتهاء من حوار كركوك الذي طال انتظاره، والانتقال من مرحلة الاستجابة الإنسانية تجاه مرحلة الحلول الدائمة والتنمية، إلى مسائل مثل التعديلات الدستورية وإحراز تقدّم جوهري في إصلاح قطاع الأمن.
سأقوم بالتأكيد بتقديم تقارير بشأن هذه المسائل في الإحاطات المقبلة، ولكن هناك مجالا آخر أود أن أذكره الآن؛ ألا وهو حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، بما في ذلك المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان. ولنقتبس مرة أخرى عن سيرجيو فييرا دي ميللو – قبل أن يسافر إلى بغداد عام 2003 – حيث قال: أعتقد أن احترام حقوق الإنسان هو الأساس المتين الوحيد لتحقيق السلام الدائم والتنمية. وانسجاماً مع هذه الكلمات، اسمحوا لي هنا أن أؤكد أن إسكات النقد البناء، أو إعاقته، أو رفضه، أو تقويضه يحقّق شيئاً واحداً فقط؛ وهو تشويه صورة البلد وتقويض ثقة الشعب، في حين أن تشجيع الخطاب العام يمكّن المؤسسات من الازدهار والتكيّف. وغنيٌّ عن القول إن الالتزام الصادق بحقوق الإنسان له أهمية قصوى لأي بلد، بما في ذلك العراق.
سيّدتي الرئيسة، أود أن انتقل الى الحديث عن العلاقات بين بغداد وأربيل. عبّر برنامج الحكومة عن الالتزام بحلّ المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، بما في ذلك تشريع قانون النفط والغاز في غضون ستة أشهر.
لقد تم اتخاذ خطوات أولية لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك عدد من الزيارات رفيعة المستوى وتشكيل لجان فنية مشتركة. وقد وصفت التحركات عموماً على أنها إيجابية وهو أمر جيد، إلا أن وجود حوار منظم، وهو أمر ينطوي على أهمية كبيرة لإضفاء الطابع المؤسسي على العلاقات، مثل هذا الحوار ما يزال مفقودا. والأهم من ذلك، أن هذه المشاورات لم تترجم بعد إلى اتفاقات ملموسة، بما في ذلك كما ذكرنا، بشأن القضية الملحة المتمثلة في الميزانية لعام 2023.
ومع أخذ كل الأمور في الاعتبار، نأمل بألا يؤدي قرار المحكمة الاتحادية العليا الأخير إلى إعاقة المفاوضات الجارية بشأن الميزانية الاتحادية. ونأمل بدلا عن ذلك أن يكون لدى كل من بغداد وأربيل الحافز للوصول إلى ترتيبات دائمة للابتعاد عن استمرار حالة إدارة الأزمات.
وبالعودة إلى إقليم كردستان، وفي معرض إحاطاتي السابقة، أوجزت مخاطر الاقتتال السياسي الداخلي، وللأسف ما تزال الانقسامات بين الأحزاب الحاكمة في إقليم كردستان تترك آثارها السلبية على مؤسساته وشعبه، بل وأدت إلى مقاطعة أحد الأحزاب الائتلافية لجلسات مجلس الوزراء منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وقد منح اجتماعا عقد بين الأحزاب في السليمانية يوم السبت الماضي بصيص أمل، وبينما يعد الاجتماع في حد ذاته رسالة هامة، لا يسعني إلا أن أؤكد الحاجة إلى اتخاذ إجراء سريع وعملي. ولأكون أكثر وضوحا: ليس بوسع الأحزاب السياسية في إقليم كردستان أن تضيع مزيداً من الوقت، عليه، هناك حاجة ماسة إلى تسويات سريعة بشأن الخلافات النقدية والإدارية والأمنية والانتخابية العالقة.
سيّدتي الرئيسة، وفيما يتعلق بعلاقات العراق الخارجية، يسعدني أن أبلغكم بأن الحكومة العراقية واصلت في سياسة الانفتاح والتوازن القائمة بالطبع على المصالح المشتركة وأيضا احترام مبادئ سيادة الدول وسلامتها الإقليمية وحسن الجوار. وكما ذكرت خلال مؤتمر "بغداد 2" الذي عقد في عمان بتاريخ 20 كانون الأول/ديسمبر، فإنني أؤيد وبشدة رئيس الوزراء العراقي في مساعيه لجعل العراق منتدى للحوار والاستثمار. ومع ذلك، ما يزال العراق يواجه خروقات متكررة تزعزع سيادته وسلامة أراضيه.
من الواضح أن إيصال الرسائل عبر القصف لن يؤدي إلا الى زيادة التوترات على نحوٍ متهور ويتسبب بقتل الناس وتدمير الممتلكات. ومرة أخرى، فإن الوسائل الدبلوماسية القائمة هي في متناول الجميع، وكذلك عندما تواجه دول الجوار تهديدات متصورة للأمن القومي. ولكي يتمكن العراق من زيادة تعزيز استقراره الدبلوماسي، يتعين علينا جميعاً أن نعمل على توفير بيئة مواتية.
سيّدتي الرئيسة،
وقبل الاستماع الى المتحدث التالي، اسمحي لي أن أؤكد مجدداً أن العراق ما يزال من بين البلدان الأكثر تلوثاً بالذخائر المتفجرة. إن العمليات الوطنية لإزالة الألغام، وبضمنها تخصيصات الميزانية الوطنية، جديرةٌ بالثناء. بيد أن القطاع وبشكل عام ما يزال يعاني من نقص التمويل. وبالتالي، يدفع المواطنون العراقيون ثمن ذلك، ففي عام 2022، كانت المتفجرات من مخلفات الحرب تشكل السبب الرئيسي في وقوع ضحايا من الأطفال في العراق وتسببت بشكل عام في سقوط ثلث الضحايا في صفوف المدنيين. ولذلك لا يسعني إلا أن أحث المجتمع الدولي على مواصلة دعمه.
سيّدتي الرئيسة، اسمحي لي أنتقل الآن إلى مسألة المفقودين الكويتيين ورعايا البلدان الأخرى والممتلكات الكويتية المفقودة بما في ذلك الأرشيف الوطني. ونحن، بطبيعة الحال، نرحب كل الترحيب بالخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية لتشجيع المزيد من الشهود للإدلاء بشهاداتهم. كما ونثني على التعاون المستمر بين أعضاء اللجنة الثلاثية فيما يخص توفير صور الأقمار الاصطناعية، إذ أنهما عاملان أساسيان لجهود تحديد مواقع دفن محتملة أخرى.
وفي الختام، سيدتي الرئيسة، أود أن أعرب عن شعور بالأمل وشعور بالإلحاح على حدٍ سواء. فالأمل يتمثل في أن يتيح تشكيل الحكومة العراقية الجديدة الفرصة لمعالجة المسائل الملحة والمتعددة التي يواجهها العراق وشعبه بشكل مؤسسي. أما الشعور بالإلحاح فيتمثل بضرورة أن تغتنم الطبقة السياسية العراقية الفرصة القصيرة التي أتيحت لها وأن تخرج البلاد أخيراً من دوامة عدم الاستقرار والهشاشة.
وأخيراً، أسمحي لي بأن أهنئ (مرة أخرى) المنتخب الوطني العراقي بمناسبة فوزه مؤخراً بكأس الخليج العربي. ومن الجدير بالإشارة أن العراق استضاف البطولة لأول مرة منذ عام 1979 – بعد عقود من العزلة، والعنف، والنزاع، والتوترات. وفي رأيي المتواضع، هذه شهادة كبيرة على عودة العراق إلى وضعه الطبيعي وقدرته ليس على جمع أبناء الوطن على هدف مشترك وإيجابي فحسب، ولكن جمع الشركاء الإقليميين كذلك.
وشكراً لكم.
1 / 5

قصة
٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
زيارة نائب الممثل الخاص للأمم المتحدة والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في العراق السيد غلام إسحق زى إلى محافظة الأنبار
إن إعادة دمج العائلات العراقية النازحة أولوية رئيسية للحكومة العراقية، والأمم المتحدة في العراق.
دَعَمَ مشروع المصالحة وإعادة الإدماج المجتمعي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق عودة النازحين العراقيين في أربعة مواقع في الأنبار، و صلاح الدين، و نينوى.
زار اليوم نائب الممثل الخاص ومنسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في العراق السيد غُلام اسحق زي، محافظ الأنبار السيد علي فرحان،لمناقشة جهودنا المشتركة لتشجيع إعادة الإدماج في الأنبار، كما التقى بلجنة السلام المحلية في الحبانية برئاسة رئيس البلدية السيد علي داود، لمناقشة دعم اللجنة والتي شهدت عودة 524 عائلة إلى المنطقة منذ اتفاقية السلام المحلية في يناير 2021.
وقد أبدى السيد غلام تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة المحلية ولجنة السلام المحلية، بما في ذلك دعم الأمم المتحدة القوي لإعادة الإدماج. وشملت المناقشة المثمرة تبادل الخبرات الناجحة والتحديات المتعلقة بسبل العيش والدعم طويل الأجل للعائدين .
وزار السيد غلام أيضا مركز التدريب المهني في الرمادي حيث تتشارك العائلات وأفراد المجتمع بتدريبات لتعلم سبل العيش في ستة تخصصات،
في عيادة المضيق الصحية بالرمادي، التقى السيد غلام بعائلات _قد وُصمت بسبب ارتباط أحد أفرادها بداعش_ بعد عودتهم إلى مناطقهم الأصلية و دار نقاش حول المصاعب التي واجهوها.
شمل نهج برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الشامل لإعادة الإدماج التدريب على سبل العيش، و الصحة النفسية ،والدعم النفسي الاجتماعي، وإعادة تأهيل المساكن، حيث نالت المرحلة الأولى من مشروع المصالحة المجتمعية وإعادة الدمج في العراق الدعم من حكومة اليابان.
1 / 5

قصة
٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢
إحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين هينيس-بلاسخارت المقدمة الى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة | 4 تشرين الأول/أكتوبر 2022
كثرت الدعوات الموجهة إلى زعماء العراق للتغلب على خلافاتهم وتشكيل حكومة منذ إجراء الانتخابات قبل عام من الآن.
وخلال الأشهر الاثني عشر الماضية أكّدنا (مراراً وتكراراً) أهمية الحفاظ على الهدوء والحوار والامتثال للدستور واحترام مبادئ الديمقراطية وسير عمل مؤسسات الدولة دون عوائق وحكومة فاعلة تؤدي وظائفها بفعالية للتصدي للمطالب المشروعة، لتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل وحفظ الأمن والقضاء على الفساد وتحقيق العدالة وضمان المساءلة على سبيل المثال لا الحصر.
لكن للأسف، كان للشقاق ولعبة النفوذ الأولوية على حساب الشعور بالواجب المشترك. وكنتيجة مباشرة للتقاعس السياسي الذي طال أمده، شهد العراق أوقاتاً حرجة وخطيرة للغاية.
فمع اندلاع المظاهرات والمظاهرات المضادة تصاعد التوتر لأشهر عدة. وبدأ مؤيدو الأحزاب السياسية، وكثير منهم مسلحون، ينشطون بشكل متزايد. ولم يكن المرء بحاجة لكرة بلورية ليتنبأ بما يمكن أن يفضي إليه ذلك الوضع. وفي تلك الأثناء كان المواطن العراقي العادي رهينة لوضع لا يمكن التنبؤ به ولا يمكن احتماله.
كان الوضع خطيراً جداً، وتصاعد إلى ذروته يوم الإثنين الموافق 29 آب/أغسطس، حيث أمسى البلد على شفا الفوضى العارمة. وتحولت التوترات السياسية إلى اشتباكات مسلحة في قلب العاصمة وفي مناطق أخرى، وأسفرت عن نتائج محزنة تمثلت بمقتل العشرات وإصابة المئات من الأشخاص.
ولا جدال في أن هذه التطورات المأساوية هي نتيجة لعدم قدرة الطبقة السياسية في العراق على اتخاذ اجراءات فعالة.
وبتعبير آخر: لقد أخفقت الأطراف الفاعلة على امتداد الطيف السياسي في وضع المصلحة الوطنية في المقام الأول. لقد تركوا البلد في مأزق طويل الأمد، مما زاد من تصاعد الغضب المتأجِّج أصلاً.
وبينما يمكن للمرء أن يتوقع أن الأحداث الأخيرة كان من شأنها أن تمثل جرس إنذار، بيد أن الحقيقة المُرة هي أنه، حتى الآن، لم تفتُر حدة الصراع بين الأطراف الشيعية، ولم تقترب الأحزاب الكردية من الاتفاق على مرشح رئاسي.
إذن ما هو الوضع الآن؟ لا يزال الوضع شديد التقلب.
وعقب ما يزيد على شهرين من الشلل، استأنف مجلس النواب جلساته الأربعاء الماضي الموافق 28 أيلول/سبتمبر، وسط إجراءات أمنية مشددة (بل مشددة للغاية). بيد أن تلك الإجراءات لم تمنع وقوع المزيد من الحوادث، بما في ذلك سقوط عدد من مقذوفات النيران غير المباشرة بالإضافة إلى وقوع اشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية.
أقول بوضوح: لا يوجد أي مبرر للعنف، بيد أنه وفي هذه الحالة، مجدداً، أُصيب العديد من الأشخاص، (11) مدنياً وما يزيد على (120) منتسباً للقوات الأمنية، وكلهم من أبناء البلد الواحد.
ولم نرَ نهاية لذلك بعد، ففي الليلة الماضية، وبعد ثلاثة أيام من هجمات بالصواريخ، شهدت البصرة قتالاً ضارياً، بينما أفادت تقارير بوقوع حوادث أقل خطورة في محافظات جنوبية أخرى.
سيدي الرئيس،
في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، السبت الماضي، استذكرنا ضحايا تظاهرات تشرين.
فقبل ثلاث سنوات، كما تذكرون، نزل العراقيون الى الشوارع للاحتجاج على انعدام الآفاق السياسية والاقتصادية والاجتماعية. لقد كان حراكاً على مستوى لم يسبق له مثيل، ولكنه تحول الى مأساة. فقد لقي المئات من العراقيين حتفهم وأُصيب عدد أكبر بجروح بليغة، أو تعرَّضوا للاختطاف أو التهديد أو الترهيب.
ونتيجة لتلك التظاهرات، تنحّت الحكومة السابقة وتم تنظيم انتخابات مبكرة قبل عام من الآن. وبعبارة أخرى، وكما قلتها مراراً، شهد إجراء انتخابات العام الماضي صعوبة بالغة، ومع أخذ ذلك في الاعتبار يصبح من الصعب تبرير غياب حكومة تؤدي وظائفها بعد مرور 12 شهراً.
وفي يوم السبت الماضي، كان من المتوقع قيام تظاهرات جديدة. وكان يحدونا الأمل بأن تمضي بسلام، بيد أننا في ساعات الصباح الأولى استيقظنا على صوت منظومة الإنذار"الاستشعار والتحذير". ولم تكن تلك بداية مبشرة.
ومع ذلك، بقيت أعداد المتظاهرين على مدار اليوم قليلة نسبياً، ليس لأن العراقيين أصبحوا الآن راضين فجأة، بل لأنهم لا يرغبون في أن يتم استغلالهم في خضم الصراع الجاري على السلطة – كما أوضح ذلك العديد من أولئك الذين نزلوا الى الشوارع عام 2019.
وأظهرت قوات الأمن العراقية قدراً كبيراً من ضبط النفس في مواجهة التظاهرات، مبدية تقيداً صارماً بالأوامر الصادرة إليها. ولكن للأسف، كان لبعض العناصر المشاغبة حضور في الشوارع. ولا يسعني إلّا أن أكرر أهمية إبعاد أي احتجاج عن العنف. الحقيقة هي إن أصغر شرارة يمكن أن تكون كافية في التسبب بكارثة كبيرة.
سيدي الرئيس،
قدمنا دعمنا الكامل لمبادرة الحوار الوطني التي أُعلنت برعاية السيد رئيس وزراء العراق، وهي بمثابة منتدى اجتمع مرتين حتى الآن. لكن كي تؤتي هذه المبادرة أُكُلَها من المهم جداً أن تشارك فيها الأطراف كافة، أكرر: الأطراف كافة.
وكملاحظة عرضية، تجدر الإشارة الى أنه لم تمثل المرأة أي طرف من الأطراف.
ومع ذلك، يتعين على الأطراف كافة التصرف بمسؤولية في أوقات تصاعد التوتر. وذلك يعني الامتناع عن الإدلاء بتصريحات استفزازية وتغذية الخطابات غير البناءة، إن لم أقل الضارة.
ورغم أنني عادة لا أميل إلى بث مبادراتنا علناً، أود أن أؤكد هنا مشاركاتنا المكثفة خلال الأشهر والأسابيع الماضية، بدءاً من المشاركة في الحوار وعقد لقاءات ثنائية لا حصر لها، وصولاً إلى صياغة خرائط الطريق والقيام بتحركات دبلوماسية مكوكية بأشكال مختلفة. صدقوني، لقد حاولنا دون توقف.
ومع قولي هذا، أؤكد بأننا لا نمتلك عصا سحرية. ففي نهاية المطاف، يعود الأمر كله إلى الإرادة السياسية. ولا يقل أهمية عن ذلك فهمنا بأنه في نهاية المطاف، لا يمكن للمرء أن يكون مؤثراً ما لم يتقبل تأثير الآخرين، لو كان هناك فقط استعداد للوصول الى تسويات.
هناك شيء واحد واضح، وهو أن الاستمرار الواضح بانعدام الثقة يديم اللعبة الصفرية، لعبة يتم فيها تجنب الالتزام بحلول ملموسة.
لكن مع قولي هذا، سيدي الرئيس، أقول: هناك حلول.
وبالطبع، لكل وضع تاريخه وخصوصياته، ولكن اسمحوا لي أن أكون واضحةً: منذ إجراء الانتخابات قبل عام، ارتكبت كافة الأطراف – وأعني كافة الأطراف - أخطاء استراتيجية وأساءت التقدير، والأهم من ذلك أنهم أضاعوا فرصاً ثمينة عديدة لحل خلافاتهم. وبوجود مخاطر ما تزال واقعية للغاية لوقوع مزيد من الفتنة وسفك الدماء، فإن التركيز على من فعل ماذا ومتى لم يعد خياراً.
لذا فقد حان الوقت لقادة العراق (كافةً) لأن ينخرطوا في الحوار، ويحددوا بشكل جماعي احتياجات العراق الأساسية ويبعدوا البلد عن حافة الهاوية.
بعبارة أخرى: يتوجب على القادة كافة تحمل المسؤولية وإعادة التركيز إلى حيث ينبغي أن يكون: على شعب العراق.
لا يكن لديكم أدنى شك بأن خيبة أمل الشعب قد وصلت إلى عنان السماء. لقد فقد العديد من العراقيين الثقة في قدرة الطبقة السياسية في العراق على العمل لصالح البلد وشعبه. ولن يؤدي استمرار الإخفاق في معالجة فقدان الثقة هذا سوى إلى تفاقم مشاكل العراق.
وللتركيز نفس القدر من الأهمية، فقد شهدنا الإعلان عن عدد كبير من المبادرات منذ انتخابات تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، ولكن وجود الكثير من المسارات والعديد من اللاعبين من شأنه أن يشتت الانتباه ويربك الصورة ويشوهها.
وكما قلت، هناك حلول. ولكن لكي ترى تلك الحلول النور، فإن الحوار الحقيقي وفي الوقت المناسب أمر ضروري، بما في ذلك الاستعداد للتوصل إلى تسويات.
ونعم، فمن البديهي: إن وجود حكومة تؤدي وظائفها هو فقط الخطوة الأولى للتغلب على الأزمة الراهنة بطريقة مستدامة. وينبغي معالجة طائفة واسعة من القضايا الملحة، ومن أهمها إقرار الميزانية الاتحادية، والتي في غيابها يمكن أن يتوقف الإنفاق الحكومي بحلول نهاية العام.
كما ينبغي أن ينطلق العمل باتجاه الوصول إلى تغيير جذري.
دعونا نواجه الأمر: منذ عام 2003، أُهدرت العديد من الفرص لإجراء إصلاح هادف ومطلوب بشدة. وبعد ما يقرب من 20 عاماً، يتوجب على قادة العراق الإقرار بأن التغيير المنهجي أمر حيوي لمستقبل البلاد.
وقد فشلت حتى الآن محاولات للمضي بإصلاح تدريجي، بما في ذلك في مجال مكافحة الفساد، حيث تم بشكل فعال تقويض تلك المحاولات أو عرقلتها.
لقد قلتها عدة مرات، وأيضاً في قاعتكم هذه: الفساد هو سمة أساسية للاقتصاد السياسي العراقي الحالي، وهو متغلغل في المعاملات اليومية. ولست أنا فقط من يقول ذلك، بل أنه أمر مُقرٌّ به على نطاق واسع.
ومن السمات ذات الصلة اعتماد العراق على المحسوبية والمحاباة. وقد نتج عن ذلك قطاع عام متضخم وغير فعّال، ويعمل كأداة للخدمات السياسية أكثر من كونه أداة لخدمة الشعب.
وفي حين أن العراق ليس بأي حال من الأحوال بلداً فقيراً، فإن المصالح الخاصة والحزبية تتآمر لتحويل الموارد بعيداً عن الاستثمار المهم في التنمية الوطنية.
ما أقوله هو: إن النظام السياسي ومنظومة الحكم في العراق يتجاهلان احتياجات الشعب العراقي، أو حتى أسوأ من ذلك، يعمل بنشاط ضدها.
ويمثل الفساد المستشري سبباً جذرياً رئيساً للاختلال الوظيفي في العراق. وبصراحة، لا يمكن لأي زعيم أن يدّعي أنه محمي منه.
إن إبقاء المنظومة "كما هي" سوف يرتد بنتائج سلبية عاجلاً وليس آجلاً، لذا من المهم صياغة ما أقول بدقة وعلى النحو التالي: المنظومة، وليست مجموعة من الأفراد أو سلسلة من الأحداث.
سيدي الرئيس،
نظراً إلى أن الدعوات إلى إجراء انتخابات وطنية مبكرة قد أضحت أكثر وضوحاً، اسمحوا لي أن أتناول هذا الموضوع بمزيد من التفصيل.
فبجانب الفوائد الواضحة التي تعود على الأحزاب السياسية عند توضيح جملة من الأمور مسبقاً، أكدنا على أهمية اتباع الإجراءات والآليات (القانونية) المعمول بها.
كما أوضحنا أنه - في هذه المرحلة– لن يكون بوسعنا تأكيد قدرة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) على تقديم المساعدة في إجراء انتخابات جديدة، لأن ذلك سيعتمد على طلب رسمي تقدمه الحكومة العراقية إلى مجلسكم، (وبطبيعة الحال) على المداولات التي تعقب ذلك.
وهناك أسئلة أخرى جديرة بالطرح أيضاً، على سبيل المثال:
ما هي الضمانات بأن إجراء انتخابات وطنية جديدة لن يذهب سدى مرة أخرى؟
كيف سيقتنع المواطنون العراقيون بأن الأمر يستحق الإدلاء بأصواتهم؟
وما هي التطمينات التي سيحتاجها المجتمع الدولي لتقديم الدعم للانتخابات الجديدة؟
سيدي الرئيس،
فيما يتعلق بموضوع الانتخابات، فقد تواصلنا بشكل فعال أيضاً مع سلطات إقليم كردستان والأحزاب السياسية حول العديد من القضايا العالقة المرتبطة بالانتخابات البرلمانية السادسة لإقليم كردستان.
وكان من المقرر، في بادئ الأمر، أن تجري هذه الانتخابات في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، أي قبل ثلاثة أيام مضت. بيد أن الأحزاب السياسية في إقليم كردستان لم تتوصل حتى الآن إلى أرضية مشتركة، حيث لا يزال الانقسام (بين الحزبين الكرديين الرئيسيين) يشكل مرة أخرى أكبر عائق أمام إحراز أي تقدم.
وقد أوضحنا بعبارات لا لبس فيها، هنا أيضاً، أننا لا نملك عصا سحرية، وأن الأمر يتعلق هنا أيضاً بالإرادة السياسية. وهنا أيضاً يجب أن يفهم قادة الأحزاب السياسية أنه لا يمكن للمرء أن يكون مؤثراً بشكل حقيقي ما لم يتقبل تأثير الآخرين، ولذا، فإن الاستعداد للوصول إلى تسوية هو أمر ضروري. وبصورة أعم: فإن احتكار السلطة يولّد عدم الاستقرار، وهذا ينطبق على العراق ككلّ وعلى إقليم كردستان.
والآن، اسمحوا لي أن أؤكد ما يلي: إن التداعيات السياسية التي تنجم عن عدم إجراء انتخابات برلمانية لإقليم كردستان في وقتها المناسب، وعدم التعامل مع توقعات الجمهور بشكل صحيح، وإهمال المبادئ الديمقراطية الأساسية، ستكون باهظة الثمن. وإن كان ذلك سيحدث، فلن يكون بسبب عدم التحذير منه.
لذلك، فإننا ننتظر بفارغ الصبر أن تفي الأحزاب بوعودها العديدة، وأن تعمل لخدمة مواطني إقليم كردستان.
سيدي الرئيس،
عند مخاطبتي للمجلس في شهر أيار/مايو الماضي، حذّرت من أنّ القصف التركي والإيراني في الشمال يمضي لأن يصبح هو "الوضع الطبيعي الجديد" في العراق. وفي ظلّ الهجمات الإيرانية التي وقعت الأسبوع الماضي، لا يسعني إلاّ أن أكرر ما قلته.
يجب أن تتوقف الأفعال الطائشة التي تترتب عليها عواقب وخيمة تتمثل في تعرض الناس للقتل والإصابة.
لا ينبغي لأي جار أن يتعامل مع العراق وكأنه باحته الخلفية، ولا ينبغي السماح لأي جار بانتهاك سيادة العراق وسلامة أراضيه بشكل منهجي وبإفلاته من العقاب. ومع ذلك يحدث هذا وعلى نحو متكرر.
سيدي الرئيس،
فيما يخص قضية المفقودين من الكويتيين ورعايا البلدان الأخرى والممتلكات الكويتية المفقودة، بما في ذلك الأرشيف الوطني:
يسرنا أن نرى جهود العراق للوصول إلى شهود جدد مستمرة وبلا عوائق. ولهؤلاء الشهود أهمية قصوى للمساعدة في تحديد مواقع دفن محتملة جديدة. وعلى نفس القدر من الأهمية تأتي مساهمة الدول الأعضاء في اللجنة الثلاثية عبر تقديم تحليل لصور الأقمار الصناعية.
إن تسليم العراق يوم 4 تموز/يوليو لمزيد من الممتلكات الكويتية المفقودة، بما في ذلك سيف تاريخي ونسختان تاريخيتان من القرآن الكريم ومواد تعود لوزارة الإعلام الكويتية يمثل خطوة إيجابية أخرى.
ونأمل أنه بعزيمة وإصرار والتزام الجميع، سوف تظهر نتائج أكثر في القريب العاجل.
سيدي الرئيس،
ختاماً لكلمتي، دعوني أشدد مجدداً على أهمية الشروع في مسار نحو الاستقرار السياسي، واسمحوا لي أن أقول مرة أخرى: هناك حلول.
بمقدور أي زعيم عراقي أن يجرّ البلاد إلى صراع ممتد ومهلك، كما أن في مقدوره أن يضع المصلحة الوطنية في المقام الأول وأن ينتشل البلد من هذه الأزمة.
شكراً لكم سيدي الرئيس
1 / 5
منشور
٠٦ سبتمبر ٢٠٢١
اطار التعاون للآمم المتحدة من اجل التنمية المستدامة العراق
لقد عانت الدولة العراقية منذ عقود، من عدم استقرار سياسي ناجم عن النزاعات، وموجات النزوح الداخلي والأزمات الاجتماعية والاقتصادية المنجرة عنها. وقد أدى انخفاض أسعار النفط الذي تعتمد عليه الحكومة اعتمادا شديدا، بالإضافة الى انتشار العناصر المسلحة التي تعمل خارج سيطرة الدولة، إضافة لجائحة COVID-19 إلى تفاقم مواطن الضعف القائمة. كما طالبت الانتفاضات الشعبية للشباب التي بدأت في اكتوبر/ تشرين الاول 2019 بتحسين شؤون الحكم كي يصبح خاضعاً للمساءلة، وأيضا القيام بإصلاحات سياسية ذات معنى، وتوفير نمو اقتصادي وخلق فرص العمل بالإضافة الى نظام حكم أكثر تمثيلاً للمواطنين العراقيين.
1 / 5

قصة
١٥ مارس ٢٠٢٣
الكلمة الرئيسية في منتدى السليمانية الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، السيدة جينين هينيس-بلاسخارت
أصحاب المعالي،
السيدات والسادة،
عند مشاركتي في هذا المنتدى منذ أربع سنوات، في آذار 2019، بدأت بالقول بأنني سأتحدث بصراحة وبطريقة تحفز التفكير، حتى نتمكن أن نحاول بصدق وبطريقة بناءة معالجة بعض المشاكل المتأصلة في العمليات والمؤسسات العراقية. وإذا سمحتم لي، سأفعل ذلك مرة أخرى اليوم.
وفي ذلك الوقت، قلت إنه فقط من خلال التركيز على المخاوف المنهجية، سيكون من الممكن استعادة الثقة العامة. وحذّرت من أن الغضب الشديد ينفجر بسهولة، وأن عدم اتخاذ أي إجراء سيؤدي حتماً إلى حلقة جديدة من العنف.
ماذا حدث بعد ذلك؟ وأين هي الأمور اليوم؟
وبالطبع، نتذكر جميعاً المظاهرات الواسعة التي اندلعت في تشرين الأول من نفس العام.
حيث نزل الكثير والكثير من العراقيين - من جميع مناحي الحياة - إلى الشوارع، احتجاجاً على انسداد الآفاق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتعبوا من الفساد والمصالح الحزبية؛ وبعد 16 عاماً، لقد نفد صبرهم، ببساطة، حيال الوعود التي لم يتم الوفاء بها.
ما طالبوا به هو بلد قادر على تحقيق كامل إمكاناته لصالح جميع العراقيين.
وما تبقى عبارة عن تاريخ. إذ أدت الخسائر الفادحة في الأرواح وكذلك الإصابات العديدة، جنباً إلى جنب مع غياب المساءلة واختطاف الاحتجاجات السلمية من قبل كافة أشكال موازين القوى، إلى اتساع نطاق أزمة ثقةٍ كانت في الأصل هائلة.
وخلاصة القصة: أدت هذه الأحداث، كما نعلم جميعاً، إلى استقالة رئيس الوزراء، وإقرار تشكيل حكومة جديدة، والأهم من ذلك، إجراء انتخابات برلمانية مبكرة بعد ذلك بعامين، في تشرين الأول 2021.
وبينما تم الاعتراف على نطاق واسع بأن هذه الانتخابات شفافة وذات مصداقية - وهو ليس بالأمر الهين بالنسبة لديمقراطية فتية - بعد فترة وجيزة، وجد العراق نفسه في خضم أوضاع متقلبة للغاية ومشحونة سياسياً بعد الانتخابات.
لقد ذهبت الدعوات التي وجهت إلى الأحزاب لتجاوز خلافاتها أدراج الرياح. ومع تصاعد التوترات لعدة أشهر، لم يكن المرء بحاجة إلى بلورة سحرية ليرى إلى أين سيؤدي ذلك: وضع أدى إلى اشتباكات مسلحة في قلب العاصمة وأماكن أخرى.
لكن أخيراً، في تشرين الأول 2022، بعد أكثر من عام من الخلاف ولعبة النفوذ، أقر مجلس النواب الحكومة العراقية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وكان الوقت قد حان لذلك.
سيداتي وسادتي، بالعودة إلى الإحاطات التي قدمتها إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بشكل ربع سنوي، على مدى السنوات الأربع الماضية، فمن الواضح بلا شك: أن التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والبيئية والمؤسسية ظلت ثابتة إلى حد كبير.
ما الذي يعنيه ذلك؟
يعني ذلك أن العديد من التطلعات والمطالب - التي برزت في تشرين الأول 2019 - لا تزال حية. ويعني ذلك أن الحلول المؤقتة لا تجدي. ويعني ذلك أيضاً أنه يجب التخلي عن التقاعس السياسي.
ويعني، إضافة إلى ذلك، أنه سيستمر اختبار صبر العراقيين وصمودهم.
لماذا؟ لأنه لا يمكن لأحد أن يتوقع من الحكومة الجديدة، هذه الحكومة، أن تحقق المعجزات بين عشية وضحاها. حيث يستغرق التعامل مع التركة الهائلة لماضي العراق والتحديات العديدة للحاضر وقتاً.
وبالتأكيد، تغلّب العراق على بعض العوائق الرئيسية قصيرة الأمد التي كان يواجهها فور الإطاحة بصدام حسين. ولكن منذ ذلك الوقت، واجهت البلاد مجموعة كبيرة من الأحداث والاتجاهات المزعزعة للاستقرار، على الصعيدين الداخلي والخارجي على حدٍّ سواء.
على سبيل المثال لا الحصر: بدءاً من العنف الطائفي المميت والقتال ضد تنظيم داعش والجماعات المسلحة التي تعمل خارج سيطرة الدولة والتنافس بين القوى الخارجية المختلفة إلى جائحة كوفيد-19 والتحديات البيئية الهائلة والآثار السلبية لتغير المناخ.
والآن نجد أن هذه الأحداث التي وقعت على مدار العشرين عاماً الماضية لم تؤد إلى تفاقم جوانب الضعف الحالية الموروثة من العقود السابقة فحسب، بل كشفت أيضاً عن نقاط ضعف جديدة.
بعبارة أخرى، في حين أن العراق قد اجتاز عبر تاريخه أوقاتاً قاتمة وصعبة للغاية، لا تزال عوامل عدم الاستقرار في الماضي القريب للبلاد، إلى حدٍّ كبير، هي نفسها – مما أدى إلى نمطٍ من الأزمات المتكررة.
وتشمل هذه الأزمات، من بين أمور أخرى، الفساد الممنهج والحوكمة الضعيفة ورداءة تقديم الخدمات والبطالة والاعتماد المفرط على النفط. وكل ذلك يؤثر بدوره على المواطن العراقي العادي ويغذي الشعور العام بالظلم ويؤدي إلى تفاقم التوترات داخل المجتمعات المحلية وفيما بينها.
ومع ذلك، نعلم أيضاً أنه يمكن أن تظهر فرص جديدة من أي أزمة. ودعوني أؤكد على ذلك قبل أن يتكون لدى أي شخص انطباع بأن العراق قضية خاسرة. ليس الأمر كذلك.
يمتلك العراق إمكانات هائلة. ورسم صورة متصاعدة من الشعور بالهلاك ليس هدفي هنا على الإطلاق.
لذا، دعوني أؤكد مرة أخرى: إن إقرار حكومة العراق الجديدة الذي تمّ مؤخراً بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوفر فرصة بالغة الأهمية. فرصة لإعادة البلاد إلى مسار الاستقرار.
ففي أحدث إحاطة لي قدمتها إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أوائل شباط، ذكرت أن الحكومة العراقية أبدت عزمها على معالجة عدد من القضايا الملحة.
ومع ذلك، ما زال الوقت مبكراً بالطبع. لذلك لا يسعني إلا التأكيد مرة أخرى على أن أي حكومة تحتاج إلى بعض الوقت لإنجاز الأمور. وكذلك، لكي تحقق أي حكومة تقدماً ملموساً، فإن الدعم واسع النطاق- سواء كان ذلك من داخل التحالف أو خارجه – يعدّ متطلّباً أساسياً.
الأمر بسيط للغاية: إن نوعية التغيير العميق الذي نحتاج إليه الآن يتطلّب التزاماً ثابتاً من طيفٍ واسع من الأطراف الفاعلة. وبالتأكيد، يتطلب أيضاً وضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.
وفي المقابل، يحتاج الشعب العراقي إلى أن يرى تقدماً يتحقق (ببطء ولكن بثبات) لجميع العراقيين – ويشمل ذلك النساء والأقليات والشباب.
إنهم بحاجة لأن يروا أن شمول الجميع والمساواة ليستا مجرد كلمات تقال في الخطب بل يتم التعامل معها بوصفها من الضروريات الحتمية.
إنهم بحاجة لأن يروا أن الحيز المدني لا يتم تقييده بل يتم إفساح المجال أمامه للازدهار، مما يضمن حرية التعبير.
إنهم بحاجة إلى التأكد من ضمان العدالة والمساءلة للجميع - بغض النظر عن الانتماء أو الخلفية.
كما أنهم بحاجة لأن يروا أن إيجاد بيئة مواتية و"شاملة للجميع" هو جوهر أي سياسة أو تشريع.
السيدات والسادة، في وجود قائمة طويلة من الموضوعات المعلقة في العراق تدور في أذهان الجميع – من المهم التركيز وعدم تشتيت الانتباه أو التسبب في مشكلات جديدة وغير ضرورية للحكومة.
بعبارة أخرى، ما هي الأولويات اللازمة من أجل كسر حلقات انعدام الاستقرار؟ ما هو التأثير المحتمل لقانون أو لائحة معينة؟ وكذلك، هل من الممكن أن يكون مثيراً للجدل أو للانقسام؟ هل من الممكن أن يستعدي المجتمعات المحلية؟ وإذا كان الأمر كذلك، ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة للدعم واسع النطاق الذي تشتد الحاجة إليه الآن؟
وسواء كان ذلك تغييرات محتملة في قوانين قائمة أو دخول حظرٍ حيز التنفيذ أو قيود محتملة على الحقوق والحريات - يعتبر تجاهل التأثير الأوسع نطاقاً عملاً محفوفاً بالمخاطر.
إذاً، يجب أن يكون السؤال طوال الوقت هو: هل يستحق الأمر بالفعل الوقت والجهد أم أن مجموع هذه القضايا، في مرحلة معينة ، سيكون أكبر من كل أجزائه؟ - وبالتالي (مرة أخرى) يتم تشتيت انتباه الكثيرين عن الأولويات الرئيسية، بل وإبعادهم؟!
وعليه، السيدات والسادة، اسمحوا لي أن أعود إلى القائمة الطويلة من القضايا الملحة.
وسأذكر القليل فقط منها:
أولاً وقبل كل شيء، وكما أوضح رئيس الوزراء سابقاً، فقد وافق مجلس الوزراء على الموازنة الاتحادية لعام 2023، وهذا خبر جيد بالفعل. وبطبيعة الحال، لا يزال يتعين على البرلمان إقرارها. وبالطبع، بدون موازنة يقرها البرلمان، فإن تنفيذ برنامج الحكومة سيتأخر كثيراً- بما في ذلك تقديم الخدمات العامة.
والأهم من ذلك أن ارتفاع أسعار النفط لا يمكنه أن يبقي البلاد واقفة على قدميها. وبالمثل، فإن خلق الوظائف بشكل مستدام لا يمكن تحقيقه من خلال زيادة تضخم القطاع العام. هناك حاجة ماسة إلى إصلاحات اقتصادية ومالية.
ويجب أن تتجاوز جهود مكافحة الفساد المنهجي في العراق الأفراد أو الأحداث. إن النظام الذي تم تأسيسه بعد عام 2003 ببساطة لا يمكن أن يستمر. وإذا ترك كما هو، فسوف يأتي بنتائج عكسية مرة أخرى.
بالإضافة إلى ذلك، فإن القضايا العديدة العالقة بين بغداد وأربيل تتطلب قيام علاقات مؤسسية. وفي غياب ذلك، سيتحسن القليل وليس الكل.
وهنا أيضًا، يمكنني الاستمرار.
مرة أخرى، لنختصر قصة طويلة: في خطابي لكم، هنا في السليمانية - في عام 2019، صورت مشهداً تشوبه سياسة الفصائل والأطراف الفاعلة غير الحكومية واختلال موارد الدولة وسوء الخدمات ونقص الوظائف. والآن، بعد مضي أربع سنوات، لا يزال العديد من هذه القضايا قائماً بشكل بالغ الحدة.
ما أقوله في الأساس، أنه لا يوجد وقت لنضيعه.
من المؤكد أن التحديات التي تنتظرنا متعددة. وسيكون من السذاجة بمكان الاعتقاد بأن إرث الصعوبات الماضية والتهديدات الناشئة حديثاً سيتوقفان عن اختبار قدرة البلاد على الصمود.
ونعم، كأي دولة أخرى، سيخضع العراق للاختبار - عاجلاً أم آجلاً. ولكن ما يدعو إلى الخوف هو أنه إذا لم يتم اتخاذ إجراء سريع، فإن العراق سوف يفشل في هذا الاختبار.
ولذلك، من المهم الرسّو بالبلاد في الاستقرار الذي تحتاجه لتتحمل الصدمات المستقبلية. ولكي يحدث ذلك، يجب أن نتعلم بشكل جماعي من التاريخ - والتاريخ الحديث في الوقت ذاته - لتجنب تكراره.
سيداتي وسادتي ، تركز كلمتي اليوم على العراق ككلّ، ولكن الاقتتال السياسي الداخلي والمصالح الخاصة للأحزاب في إقليم كردستان لا يمكن إغفال ذكرها.
فعند مشاركتي في فعالية جرت في جامعة كردستان منذ ما يقرب من عامين، في أيار 2021، اختتمت كلمتي بالقول بأن إقليم كردستان لديه خيار:
يمكنه أن يتحد ويتصدى للفساد المنهجي وأن يعزز احترامه للحقوق والحريات الأساسية، وأن يحقق تقدماً ملموساً في الإصلاح الأمني والاقتصادي، وأن ينخرط في حوارٍ على الرغم من الخلافات الداخلية التي تبدو في بعض الأحيان (أعترف بذلك) أنه لا يمكن التغلب عليها. أو يمكنه أن يفشل في ترتيب شأنه الداخلي، والمخاطرة بما حققه خلال العقود الماضية.
ويؤلمني أن أقول ذلك، لكن الكثير من الناس يتساءلون: ما هو جرس الإنذار الذي تنتظره الأحزاب؟
السيدات والسادة، في الختام اسمحوا لي أن أؤكد: إننا نأمل مخلصين أن يتمكن العراق - بالاعتماد على ثروته الهائلة وتنوعه وفرصه وإمكانياته- الآن، وبالتالي يتم تمكينه، من المضي قدمًا بنجاح.
بعد 20 عاماً، تستحق البلاد أن تتجاوز الحلقات اللانهائية من عدم الاستقرار والأوضاع الهشة. إن العراقيين على دراية تامة بالحياة التي وعدوا بها بعد صدام. وبعد عقدين من الزمن، فإنهم يستحقون ما هو أفضل.
إن الأمر بهذه البساطة، وأنا مقتنعة أنه لا يزال بإمكاننا جميعاً استشراف ذلك المستقبل الموعود.
شكراً لكم،
1 / 5

قصة
١٣ مارس ٢٠٢٣
الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين هينيس-بلاسخارت مؤتمر العراق للمناخ
أصحاب السعادة،
الضيوف الكرام، صباح الخير.
يسعدني كثيراً وجودي هنا. وإذا سمحتم لي، أود أن أبدأ كلمتي بالإشادة بالسيد جاسم الأسدي. حيث أن التزامه مدى الحياة بالحفاظ على البيئة ليس محل تقدير فحسب، بل أيضاً أمر ضروري.
إننا بحاجة لأشخاص مثل السيد جاسم، فهم يفتحون أعيننا ويوقظوننا. إنهم عوامل أساسية للتغيير والتكيف والتقدم.
السيدات والسادة، لقد قررت ألا أزعجكم بالأرقام أو التصنيفات أو النسب المئوية. إذ أن هناك خبراء آخرين أقدر على القيام بذلك، وبالتأكيد سوف تستمعون إليهم أثناء المؤتمر. وبدلاً من ذلك، أود أن أوصل إليكم الإحساس بالضرورة الملحة.
والحقيقة هي أن التحديات البيئية تشكل خطراً محدقاً. وغالباً ما يتم تجاهلها – بما أننا منشغلون بإدارة حياتنا اليومية. ولكن تغير المناخ هو في نهاية المطاف أحد أكبر التحديات العالمية التي نواجهها بشكل جماعي. وبالتالي، لا يمكننا تحمل أن يتشتت انتباهنا. إننا بحاجة إلى التركيز ونحتاج إلى نظل يقظين.
ومنذ عام تقريباً زرت الأهوار واستقبلني السيد جاسم. وشاركني مخاوفه وأوضح ما هو على المحك.
ومثل الكثيرين منكم، أتيحت لي الفرصة لمشاهدة منظر طبيعي هائل وجميل. منظر طبيعي لا يعادل تنوعه البيولوجي سوى أهميته الثقافية.
ولكن للأسف، كما أوضح آخرون، فإن ندرة المياه في هذه المنطقة ليست مجرد تهديد يلوح في الأفق. إنه أمر حقيقي. إنه هنا، الآن.
وهذا، بالمناسبة، هو الحال كذلك بالنسبة لمناطق أخرى من البلاد. وصحيح أن جنوب العراق لا يزال المنطقة الأكثر تضرراً - لكن الجفاف ألحق أضراراً بالغة بالأنشطة الزراعية في الشمال، سلة الغذاء في العراق.
السيدات والسادة، إن ملوحة المياه والتربة والتصحر واختفاء الأراضي الزراعية ليست بأقل من مخاوف بيئية وجودية. وكما قلت، هنا في العراق، أزمة المياه أمر حقيقي.
وعندما أثرت القضية في إحاطة عامة منذ عام، شكك شخص "غير مؤمن بتغير المناخ" قائلاً أن ما ينتظر مني هو أن أركز على السلام والأمن. كما لو لم يكن هناك صلة بينهما.
لذا، اسمحوا لي أن أؤكد هنا: إن تغير المناخ وندرة المياه من العوامل التي تضاعف التهديد. وإذا تركت دون معالجة، فإنها ستزيد من خطر الفقر وانعدام الأمن الغذائي وفقدان التنوع البيولوجي والنزوح والهجرة القسرية وانعدام الاستقرار والصراع. ولكي نكون واضحين: إن ذلك يحدث بالفعل. إن العراق معرض للخطر الشديد.
ليس علينا أن نذهب بعيداً. فقد ناقشت ذلك مع المحافظ عدة مرات، انظروا حولكم في البصرة. العائلات التي كانت تزرع أراضيها بسعادة لأجيال تنتقل الآن بشكل متزايد إلى المدينة. ليس لأنهم يفضلون ذلك، ولكن ببساطة لأنهم مجبرون على ذلك. إنهم يفقدون سبل عيشهم وتنفد الخيارات المتاحة أمامهم لتوفير الدخل. وتواجه المدينة بدورها تدفقاً من الناس وهي غير مجهزة لذلك، مما يؤدي إلى أحياء فقيرة ذات ظروف معيشية سيئة.
وبالطبع، من المهم أيضاً الإشارة إلى أن الكثير، وليس جميع، التحديات البيئية العراقية يمكن أن تعزى إلى تغير المناخ.
وعلى سبيل المثال، نجد أن مياه الشرب والبنية التحتية للري وصيانتها متأخرة إلى حد كبير. ومما يؤسف له أن موارد العراق المائية لم تتم إدارتها بفعالية لفترة طويلة جداً.
ومن الأمور ذات الصلة أيضاً أن دول الجوار تخفض بصورة فعلية تدفقات المياه في العراق. ويعد النمو السكاني، بالطبع، عاملاً آخر.
ولكن مرة أخرى، إن أزمة المياه في العراق حقيقية. ولا يزال التصحر شاغلاً رئيسياً. وتعتبر موجة العواصف الترابية والرملية الشديدة العام الماضي مجرد مثال آخر على ذلك.
لقد ضربت البلاد عواصف حجبت السماء وركض الناس بسببها بحثاً عن مأوى بل أدت إلى المرض والموت. وفي غياب العمل المتضافر والإرادة السياسية، فإن مخاطرها ستزداد تفاقماً.
السيدات والسادة، يمثل هذا المؤتمر منبراً مهماً. منبراً لبناء الشراكات. منبراً للتعاون والتنسيق والتضافر.
وأود أن أشكر معالي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على إحضارنا جميعاً إلى هنا في هذه القاعة.
معالي رئيس الوزراء، أعلم أن هذه أولوية بالنسبة لكم وأنتم محقون في ذلك. ولا يسعني إلا أن أؤكد أن الملكية المشتركة لهذا الملف بالغ الأهمية – بين مختلف الأطياف السياسية – ستثبت أهميتها.
وبينما يجب أن نتحدث عن الحاجة إلى العمل الجماعي وعن الحاجة إلى التخفيف والتكيف، فمن المهم بنفس القدر أن نسلط الضوء أيضاً على الفرص والإمكانيات المرتبطة بها.
فلنأخذ حرق الغاز، الذي أشار إليه رئيس الوزراء بنفسه، على سبيل المثال. فعلاوة على تسرب غاز الميثان، يشكل حرق الغاز الطبيعي وتنفيسه جزءاً كبيراً من انبعاثات العراق. لذا، نعم، كما أوضح رئيس الوزراء (مرة أخرى) قبل بضعة أسابيع: يجب إنهاء هذه الممارسات.
ومع ذلك، يمكن أن تؤدي هذه النهاية إلى بداية جديدة. إذا أمكن للعراق أن يحتجز الغاز الذي يشعله حالياً، فإنه سيوفر الكهرباء للجنوب بأكمله. هل أحتاج إلى قول المزيد؟
ومثال آخر هو الانتقال إلى الطاقة النظيفة. إن ذلك ليس مجرد الابتعاد عن النفط والغاز – بل هو بالأحرى الاتجاه نحو اقتصاد جديد وأخضر.
اقتصاد يأتي مع الوظائف والبنية التحتية الجديدة. ويغذي احتياج العراق لبناء اقتصاد متنوع. وأعني أنه يمكننا جميعاً أن نتفق على أن الاعتماد المفرط على النفط ليس استراتيجية سليمة – لعدة أسباب.
ما أقوله بشكل أساسي هو: دعونا لا نتحدث فقط من حيث المخاطر. إن تصاعد الشعور بالهلاك يميل لشل الأمور.
لذلك، دعونا أيضاً نستكشف الاحتمالات المتعددة الموجودة أمامنا. حتى الذين لا يؤمنون بتغير المناخ سيتعين عليهم الاعتراف بأن الجهود المبذولة للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه تؤدي أيضاً إلى فرص، مثل كفاءة الموارد وتوفير التكاليف وكذلك تطوير منتجات وخدمات جديدة.
السيدات والسادة، يطلق البعض على "تغير المناخ" التعادل الكبير.
وهذا حقيقي، إنه سيحدث لنا جميعاً – بغض النظر عن جوازات سفرنا أو درجات رواتبنا. ولكن الحقيقة هي أننا لسنا متساوين في درجة التعرض للخطر.
المجتمعات الريفية والفئات الفقيرة أو المهمشة والأقليات وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء والفتيات. هؤلاء هم الأشخاص الذين سيعانون أكثر من غيرهم. خاصة عندما تتداخل نقاط الضعف.
فعلى سبيل المثال، غالباً ما تكون المرأة الريفية، التي تتحمل وطأة المناخ المتغير، هي الأقل قدرة على الوصول إلى الموارد والخدمات أو القدرة على صنع القرار أو القدرة على التنقل اللازمة للاستجابة.
إن إشراك هذه المجموعات في عمليات صنع القرار المتعلقة بالتكيف والتخفيف ليس عملاً خيرياً. مرة أخرى، إنها فرصة - فرصة يمكن أن تثري استجاباتنا وتؤدي إلى طرح أفكار جديدة.
وأخيراً، السيدات والسادة، دعوني أؤكد: إن التحديات البيئية التي تواجه العراق ليست جميعها محلية. فقد أشرت للتو إلى دول الجوار التي تخفض بصورة فعلية تدفق أنهار العراق. ما الذي يعنيه ذلك؟ إنه يعني أن العراق لا يمكنه حل هذه التحديات وحده. ولا يمكن لأي دولة أن تفعل ذلك.
وسيتعين على جميع الأطراف المعنية أن تقوم بدورها. من الحكومة ودول الجوار والشركات الخاصة والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية إلى مراكز الأبحاث والشركات الناشئة وجماعات الدعوة المحلية والمنظمات غير الحكومية. يجب على كل فرد منا أن يلعب دوراً في المهام الضخمة التي تنتظرنا.
ومع تزايد تعقيد التحديات المتعلقة بالمناخ - التي تمتد عبر الحدود وتعمق الانقسامات بين المجتمعات وتضاعف التهديدات القائمة - لا يسعني إلا أن أؤكد على الحاجة إلى تكثيف التعاون الإقليمي. وسيكون ذلك أكثر أهمية من أي وقت مضى، كما أوضح معالي رئيس الوزراء.
وغني عن القول: في جميع الأوقات، تقف الأمم المتحدة على أهبة الاستعداد لدعم الدبلوماسية المائية الإقليمية وتقديم المساعدة الفنية في مفاوضات المياه أو العمل كشريك يدعو إلى عقد حوار فعال.
إن الحقيقة القاسية هي أن العديد من تحديات اليوم لا تعترف بالحدود. وتتطلب مواجهة هذه التحديات التعاون الوثيق. نحن بحاجة إلى بعضنا البعض لنكون في أحسن حالاتنا. إن الأمر بهذه البساطة.
وفي هذا السياق، دعوني أيضاً أرحب بمشاركة العراق في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2023 في نيويورك في وقت لاحق من هذا الشهر. ونعم بالتأكيد، سيؤدي الانضمام إلى اتفاقية المياه مقدماً إلى إرسال رسالة قوية حول جدية العراق في التواصل على المستوى الإقليمي باستخدام الأطر التنظيمية.
ختاماً، سيداتي وسادتي، أملنا الصادق، من خلال هذا المؤتمر – هنا في البصرة – هو أن يبدأ العراق في عملية تخطيط شاملة.
عملية ذات تنسيق مؤسسي قوي وتخصيص كافٍ في الموازنة. عملية يمكن للأمم المتحدة والعديد من الشركاء الآخرين دعم متابعتها.
عملية تمكن العراق من التعامل بصورة فعالة مع التحديات البيئية العديدة والمخاطر المقبلة المرتبطة بها.
أتمنى لكم جميعاً مؤتمراً مثمراً.
شكراً.
1 / 5

قصة
٠٦ مارس ٢٠٢٣
كلمة الممثلة الخاصة للأمين العام في العراق السيدة جينين هينيس-بلاسخارت بمناسبة اليوم الدولي للمرأة
مساء الخير،
يسعدني أن أكون هنا وأنا أعني ذلك.
إنه لشرف حقيقي أن أخاطبكن جميعاً اليوم، بمناسبة الثامن من شهر آذار، وهو التاريخ الذي نفكر فيه في الإنجازات ونعيد الالتزام بمواصلة النهوض بالمرأة. وبالطبع، أنا فخورة بأن أكون بينكن - حيث استخدمت الكثير منكن أصواتهن لمناصرة قضايا المرأة وأنا فخورة بذلك حقا.
إذن دعونا ننتهز هذه الفرصة لنفكر بالفعل. إلى أين وصلت الأمور فيما يتعلق بالمرأة في العراق اليوم؟
وأولئك الذين يعرفونني يدركون حقيقة أنني أحب أن أرى نصف الكوب الممتلئ.
والآن - دعوني أبدأ بانتخابات تشرين الأول 2021. حيث اغتنمت النساء الفرصة التي أتاحتها هذه الانتخابات – واستفدن منها. لقد حشدن من أجل دوائرهن، وتجاوزن الحد الأدنى للكوتا البالغة 25٪ ليشكلن أكبر عدد من النساء في البرلمان العراقي حتى الآن.
ولم يكن هذا بالأمر السهل، حيث أنه من المعروف على نطاق واسع أن المرأة تواجه تحديات كبيرة عندما تسعى إلى ممارسة حقوقها السياسية والانتخابية من تزايد المضايقات والترهيب والعنف الجنسي والنفسي والجسدي، إلى المراقبة المتحيزة ضد المرأة من الجمهور ووسائل الإعلام. وللأسف، هذا هو الحال في العديد من البلدان والمناطق في جميع أنحاء العالم وكذلك في العراق.
لذا نعم، لكل هؤلاء النساء هناك أود أن أقول، أحسنتن عملاً. وفي الوقت نفسه، من الجلي تماماً أن أمامنا الكثير من العمل. ليس فقط لضمان إزالة الحواجز القائمة أمام حصول المرأة على حقوقها السياسية والانتخابية، ولكن أيضاً لتحقيق توازن أفضل بين الجنسين في مناصب صنع القرار. وأعني أن لا أحد ينكر أن عدداً قليلاً جداً من النساء ينتهي بهن الأمر في منصب عمدة أو محافظ، ناهيك عن رئاسة الدولة أو الحكومة.
وفي نفس الوقت، اتخذت حكومة العراق بعض الخطوات التي من شأنها زيادة الحماية التي تشتد الحاجة إليها للنساء في أوضاع الضعف، بما في ذلك اللاتي ينتمين إلى مجتمعات الأقليات. ويسعدني أن أرى تحركاً في مجال التعويضات ذات الأثر الرجعي للأيزيديات وفقاً لقانون عام 2021 للناجيات الأيزيديات.
ومع ذلك، لا يزال أمامنا المزيد والمزيد من العمل. فعلى سبيل المثال، لا يزال هناك الكثير من الثغرات التي يمكن للمرأة أن تسقط عبرها فيما يتعلق بالتشريع وتنفيذه. ولا يحتاج قانون مكافحة العنف الأسري أن يصدر فحسب، بل يحتاج كذلك إلى القوة المالية والسياسية ليحدث تغييراً.
وعلاوة على ذلك، فإن الحقيقة القاسية هي أن العنف ضد المرأة يتخذ أشكالاً عديدة خفية. نعم، بالتأكيد جميع أنواع التهديدات العلنية والصريحة، ولكن أيضاً هناك التهديدات المستترة بالإقصاء الاجتماعي والرفض. كل هذا بقصد الحط من قدر النساء المعنيات أو إحباطهن أو فضحهن. ويمكن أن يحدث ذلك في المنزل وفي المجتمع المحلي وفي الأماكن العامة وعبر الإنترنت. ولا يمكن إنكار أن التهديدات - المستترة أو الصريحة - غالباً ما تسبق العنف الجسدي أو الجنسي.
والخبر السار هو أن البرنامج الحكومي لشهر تشرين الأول 2022 يتبنى التزاماً بتمكين المرأة ودعمها وحمايتها. وبالطبع فإن الالتزامات جيدة. فهي الخطوة الأولى. لكن ما يأتي بعد ذلك هو الجزء الذي يهم حقاً. هذا هو المجال الذي نحتاج فيه – جميع الموجودين في هذه القاعة - إلى توخي اليقظة. وعلينا أن نستمر في التساؤل متى وكيف سيؤدي هذا الالتزام إلى العمل.
وبالحديث عن العمل، فإن النساء - ولا سيما الشابات – يجب أن أقول هذا يقمن بهذا العمل. ففي جميع أنحاء هذا البلد، تتوصل النساء إلى حلول مبتكرة مستمدة من المجتمعات المحلية لبعض أكبر الأزمات الوجودية التي تواجه المجتمع العراقي. فعلى سبيل المثال، التقيت ببعض النساء الرائعات اللواتي يعملن في ملاجئ الناجيات من العنف هنا في بغداد. وتواصل النساء العراقيات المشاركة في إعادة إعمار المناطق المحررة من داعش والتوعية بمخاطر التي تشكلها الأجهزة المتفجرة يدوية الصنع وإعادة بناء مجتمعاتهن. وفي الأسبوع الماضي سمعت عن مشروع تقوده النساء لتحويل النفايات العضوية إلى أسمدة، مما يحد من التلوث ويحقق إيرادات ويساهم في القطاع الزراعي في العراق.
إنه أمر رائع ويلهم الكثير من الناس، وأنا من بينهم.
بيد أنه، دائماً ما يكون هناك "لكن"، كما استمعتن من الأمثلة التي استخدمها سابقاً. بمعنى آخر: المزيد من التقدم يتطلب عملاً جاداً. حتى إذا أردنا أن نرى نصف الكوب الممتلئ، مثلي أنا، قد يستمر تفاؤلنا لفترة ثم يختفي.
الضيفات الكريمات، الصديقات العزيزات،
لقد تم وضع حجر الأساس، وهو أمر جيد.
ولكن ما ينقصنا حتى الآن هو الهيكل المتين.
والأمر البديهي هو أن البناء يتطلب المزيد. وأكثر بكثير.
يتطلب المزيد من الموارد. وآمل أن نرى مخصصات ملموسة في موازنة العراق الجديدة.
يتطلب المزيد من التعبئة والمناصرة. وفي هذا السياق، دعوني أشير إلى الدروس المستفادة من انتخابات 2021 وأهمية تطبيق هذه الدروس في أية انتخابات مقبلة.
يتطلب المزيد من الشراكات. إن الاستماع مباشرة من المرأة العراقية العادية هو أفضل طريقة لجس النبض ومعرفة ما يحدث بالفعل في جميع أنحاء البلاد.
يتطلب المزيد من التمثيل. على الرغم من سعادتي بتعيين 3 نساء كوزيرات في الحكومة (بعضهن موجودات هنا اليوم)، إلا أننا ننتظر بفارغ الصبر زيادة أخرى في أعداد النساء في مناصب صنع القرار.
يتطلب المزيد من الإرادة السياسية، والتي ستكون مطلوبة على سبيل المثال للدفع بمسودة قانون مكافحة العنف الأسري التي طال انتظارها. وأتحدث عن هذا القانون مرة أخرى لأنه بالغ الأهمية، وليس فقط للنساء بل أيضاً لكبار السن والأطفال – من الذكور والإناث – وأي شخص آخر معرض لخطر العنف داخل الأسرة.
وأخيراً، فإن كل ذلك يتطلب شجاعة. لأنه وبصراحة ليس من السهل دائماً التحدث عن أو التحرك بشأن تمكين المرأة اليوم.
أما بعد، فنحن النساء مدعومات بحجة قوية.
ولا أتحدث عن الحجة المعنوية فقط. أعني أنني لا أعتقد أن الكثير من الرجال سيختلفون على أن حماية حقوق وحريات نصف السكان هي، ببساطة، الشيء الصحيح الذي يجب القيام به.
وهناك أيضاً الحجة القانونية. وأنا أشير بالطبع إلى دستور العراق لعام 2005 والذي صدر بعد استفتاء عام – والذي يكرس الحقوق المتساوية للنساء والرجال، ناهيك عن العديد من القوانين والمعاهدات الوطنية والإقليمية والدولية.
وهناك الحجة العملية – التي تزداد صعوبة الاعتراض عليها. إذ لا تزال الأبحاث تثبت أن وجود المزيد من النساء في مناصب صنع القرار أمر جيد، ليس فقط للنساء، ولكن للجميع. وتشير الدراسات إلى أن المجتمع ككل يصبح أكثر أمناً وازدهاراً مع تحسن المساواة بين الجنسين[1]. ومع استمرار العراق في النهوض ببرنامج نموه الاقتصادي، سوف اقتبس البنك الدولي الذي توصل إلى أن القيمة المضافة طويلة الأجل للاقتصاد للشخص الواحد ستكون في المتوسط أعلى بنسبة 20٪ تقريباً إذا تم سد فجوات التوظيف بين الجنسين.[2]
وبما أننا لسنا هنا لمناقشة السياسة أو الجدل حول الانتماءات فإنني متأكدة من أننا جميعاً نتشارك ونثمن و/أو نقدر الدعوات إلى احترام السياقات والثقافات والتقاليد المحلية. وفي نفس الوقت، تخبرنا كلاً من البيانات والتجربة التي نعيشها أن العالم لا يمكنه مواجهة التحديات العديدة التي تلوح في الأفق بدون الاستفادة من إمكانات المرأة. إن الأمر بهذه البساطة. ويبدأ تسخير الإمكانات الهائلة للمرأة بحماية حقوقها وحرياتها.
وقد أوصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي زار العراق قبل عدة أيام، هذه الرسالة مرة بعد مرة. ولهذا السبب أعطى الأولوية لوضع النساء والفتيات في قلب "أجندتنا المشتركة" - وهي مبادرة شاملة لمعالجة أكبر القضايا في عصرنا. لنكن واضحين: فإن أجندتنا المشتركة هي مبادرة دعت إليها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك العراق.
وأنظر حولي اليوم صديقاتي العزيزات، إلى قاعة من النساء البارعات البارزات.
وأعرف أن البعض، خاصة بعض الرجال، سيتهمنا "بإقناع من هم مقتنعون" كما تقول العبارة المعروفة.
ونعم، علينا أن نكون واقعيين – لكي نرى تغييراً حقيقياً، يجب أن نقنع ويجب أن نستقطب، الذين لا يتواجدون في هذه القاعة.
وأعتقد في نفس الوقت أننا نحتاج إلى مساحات مثل هذه، لنستمد القوة من جهودنا المشتركة ومشاركة الدروس والخبرات ووضع استراتيجيات المضي قدماً – والوصول إلى الذين لا يشكلون جزءاً من "المجموعة المقتنعة".
عندما كنت طفلة صغيرة، كانت والدتي تخبرني مرارا وتكرارا: إذا كان باستطاعتك الحلم بشيء، يمكنك بالفعل تحقيقه. وكانت على حق لذا دعونا نفعل ذلك بشكل جماعي.
إن موضوع الليلة يتأمل دور النساء في ما بين النهرين. هؤلاء النساء قمن ببناء مدن بأكملها وصنعن التاريخ بكلماتهن وقدن الحضارات.
ولسنا بحاجة إلى النظر بعيداً لنرى أمثلة في عصرنا الحديث. حيث أشير إلى الراحلة زها حديد المعمارية المميزة على المستوى العالمي والراحلة زكية حقي أول قاضية في العراق والمنطقة العربية وعلية صالح خلف المعروفة بأم قصي التي عرضت نفسها لخطر كبير لإنقاذ حياة الجنود العراقيين من داعش وتستمر في إلهام الكثيرين.
هذه ليست سوى بعض من عدد لا يحصى من النساء اللواتي يقفن ويدعين إلى التغيير، اللاتي يضغطن من أجل التشريع، اللاتي يقلن الحقيقة للسلطة، ويطرحن قضية النهوض بالمرأة وتمكينها في العراق وخارجه.
وختاماً صديقاتي العزيزات، وللإشارة مرة أخرى إلى موضوع اليوم، دعوني أؤكد أن كل امرأة في العراق هي ملكة. ليس ذلك فحسب، بل في كثير من الأحيان أم لملكة.
وبصراحة، لم أقابل بعد الرجل الذي يمكن أن يقول الشيء نفسه.
شكراً.
[1] World Economic Forum Gender Gap Report (2017), as cited by European Partnership for Democracy
[2] World Bank in Gender Overview
1 / 5

قصة
٠١ مارس ٢٠٢٣
لقاء صحفي للأمين العام في المتحف الوطني العراقي
من المستحيل المجيء إلى هذا المتحف وعدم الشعور بأن هنا كانت ولادة الحضارة وهنا وجدنا براهينمختلفة على مدى ثراء ثقافة العراق منذ آلاف السنين. ممالك الإمبراطوريات القديمة، والخلافة العباسية، حيث ازدهرت الثقافة عندما كانت أوروبا ما تزال منطقة بربرية إلى حد كبير، وحيث تم إنقاذ التراث - التراث اليوناني الكلاسيكي - ليعود بعد ذلك إلى أوروبا. لذا فإن مساهمة العراق في الحضارة العالمية وفي الثقافة العالمية رائعة للغاية. ولهذا السبب، أنا هنا لأشيد بكل من يعمل في هذا المتحف، محافظين عليه في الأوقات الصعبة التي واجهها العراق منذ بضع سنوات، مما يتيح لنا القدرة على التأمل في الثقافة والتاريخ العظيمين لهذا البلد الرائع.
شكراً جزيلاً.
1 / 5

قصة
٢٧ فبراير ٢٠٢٣
نائب الممثل الأممي الخاص في العراق السيد كلاوديو كوردوني يزور محافظات النجف وكربلاء وبابل
أجرى نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق للشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية السيد كلاوديو كوردوني زيارةً إلى محافظات النجف وكربلاء وبابل يومي 25 و26 شباط/ فبراير 2023، والتقى بمسؤولي الحكومات المحلية ومسؤولي العتبات الدينية ودعاة الحوار لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا. كما زار العتبات المقدسة في النجف وكربلاء وتجول في آثار بابل القديمة.
وقال السيد كوردوني: "أجريتُ مناقشات مكثفة ومحادثات مثمرة خلال اليومين الماضيين، ومشاركات قدمتْ نظرة ثاقبة على الأفكار والتطلعات والآراء السياسية الحالية للمسؤولين والناشطين. وإلى جانب تاريخ وثقافة العراق الغنيين، فقد أثار إعجابي بشكل خاص عزمُ العراقيين على العمل من أجل مستقبلٍ أفضل لبلدهم".
وخلال الزيارة، التقى نائب الممثل الأممي الخاص بنائب محافظ النجف السيد طلال بلال ومحافظ كربلاء السيد نصيف جاسم الخطابي ونائب محافظ بابل السيد حسن منديل، حيث ناقش دور المحافظات والانتخابات والأمم المتحدة في العراق.
وفي النجف، شارك نائب الممثل الأممي الخاص السيد كوردوني في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مركز الرافدين للحوار. وتحت شعار "الشباب وتحديات بناء الدولة في العراق: جدليات الحاضر وتطلعات المستقبل"، أشار نائب الممثل الأممي الخاص في كلمته إلى أن "الأمم المتحدة ملتزمةٌ بالشراكة مع شباب العراق وفقاً لرؤية الشباب 2030، وفي المجالات المواضيعية للسلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة". وأضاف أن "مشاركة النساء والشباب في الفعاليات السياسية ينبغي تشجيعُها وأن الابتكار والطموح هما من صفات الشباب بشكلٍ عام - لما لديهم من إمكاناتٍ كبيرة للتغيير".
كذلك، زار نائب الممثل الخاص السيد كوردوني في النجف معهدَ العلمين للدراسات العليا التابع لمؤسسة بحر العلوم الخيرية. واطّلع على النشاطات الأكاديمية والبحثية والفعاليات والدورات التدريبية والمؤتمرات التي يقدمها المعهد، وأعرب عن تقديره لمبادرته "ظمأ العراق" والتي تتناول موضوع شحة المياه وتغير المناخ في البلاد.
وفي كربلاء، تبادل السيد كوردوني وجهات النظر مع ملتقى النبأ للحوار حول الانتخابات والفساد وبناء مؤسسات الدولة.
وزار السيد كوردوني مرقد الإمام علي في مدينة النجف، حيث التقى أيضاً بالأمين العام للعتبة العلوية السيد عيسى الخرسان. وفي كربلاء، زار السيد كوردوني مرقدي الإمام الحسين وأخيه العباس، وأشاد بالعمل الخيري للعتبات المقدسة.
وفي بابل، أجرى نائب الممثل الأممي الخاص جولةً في موقع بابل الأثري. وقال: "نعلم جميعاً كم كانت حضاراتُ بلاد ما بين النهرين عريقة وغنية. ويمكننا جميعاً البناءُ على هذا الثراء في تطوير العراق الحديث".
ألبوم الصور: https://www.flickr.com/photos/uniraq/albums/72177720306326559
1 / 5

بيان صحفي
٣١ مارس ٢٠٢٣
بدعم من الأمم المتحدة، الحكومة العراقية تؤكد التزامها بحظر تجنيد الأطفال واستغلالهم على يد المجاميع المسلحة
بغداد: 30/3/2023 - تلزم خطة العمل التي تم توقيعها اليوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية واللجنة الوطنية لآلية الرصد والإبلاغ الخاصة بالأطفال والنزاعات المسلحة (CAAC) بوضع آليات للاستجابة والمنع داخل قوات الحشد الشعبي لتعزيز الإطار القائم المعني بحماية الطفل.
تقوم اليونيسف واليونامي عبر مشاركتهما في فريق المهام القطري للرصد والإبلاغ التابع للجنة الوطنية لآلية الرصد والإبلاغ الخاصة بالأطفال والنزاعات المسلحة (CAAC)، بدعم هذا الإطار بالتعاون من الممثل الخاص للأمين العام لشؤون الطفل والنزاعات المسلحة (SRSG-CAAC).
ومن بين مجموعة من الخطوات الأخرى التي تصب في منع تجنيد الأطفال واستغلالهم من قبل قوات الحشد الشعبي، تتضمن خطة العمل إجراءات لتعزيز التحقق من السن والقيام بحملات توعية لمنع تجنيد الأطفال. كما تدعم الخطة اعتماد الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لمنع تجنيد واستغلال الأطفال، والإسراع في التحقيق بشأن ادعاءات تجنيد واستغلال الأطفال.
"تود وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، بصفتها ممثلين عن حكومة العراق ، إلى جانب اللجنة الوطنية لآلية المراقبة والإبلاغ ، أن تعرب عن التزامها بتنفيذ خطة خدمة الأطفال المعرضين للتجنيد في النزاعات المسلحة "، قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد جاسم الأسدي، "لضمان التزام العراق باتفاقية حقوق الطفل وكذلك للبروتوكولات التي وقعتها الحكومة العراقية. بينما نواصل العمل على التنفيذ. السياسة الوطنية لحماية الطفل كجزء من برنامج الحكومة، نحن ندعم أيضًا قانون حماية الطفل ، بانتظار تصديق البرلمان ".
وفي هذه المناسبة قال السيد كلاوديو كوردوني، نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق "تعكس خطة العمل التزام الحكومة العراقية، بشراكة مع الأمم المتحدة، بضمان حماية الأطفال المتأثرين بالنزاعات في العراق".
وصرحت السيدة شيما سي غوبتا، ممثلة اليونيسيف في العراق: "يُعد التوقيع على خطة العمل خطوة مهمة في مسيرة ضمان حماية الأطفال في العراق من قيام المجاميع المسلحة بتجنيدهم واستغلالهم. يتعهد اليونيسيف باستمرار دعمه للحكومة العراقية في تنفيذ وإنجاز خطة العمل والتعاون مع كل الأطراف لحماية أطفال العراق وتأمين رفاههم".
جاءت خطة العمل هذه استجابة لدعوة مجلس الأمن لأطراف النزاع المدرجين في ملحق تقرير الأمين العام عن الأطفال والنزاعات المسلحة لتعزيز حماية الأطفال ووضع خطط عمل مجدولة ورصينة بالتعاون الوثيق مع فريق المهام القطري التابع للأمم المتحدة للحيلولة دون تجنيد الأطفال واستغلالهم.
تندرج كل الإجراءات الواردة في هذه الاتفاقية ضمن التزامات العراق بموجب تشريعاته الوطنية والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وبخاصة اتفاقية حقوق الطفل (منذ عام 1994) وبروتوكولها الاختياري الخاص بتوريط الأطفال في النزاعات المسلحة (منذ عام 2008) وما شاكل ذلك من الالتزامات.
وقد صرحت فرجينيا غامبا، الممثلة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون الأطفال والنزاعات المسلحة، قائلة: "أرحب شخصيا بهذا التقدم الذي تمخض عن التعاون بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة، والذي انتظرناه طويلا، وأتعهد بدعم الحكومة في تنفيذ خطة العمل".
1 / 5
بيان صحفي
٣٠ مارس ٢٠٢٣
تقرير أممي يحذر من تسارع انعدام الأمن الغذائي في المنطقة العربية بسبب الأزمات العالمية
30 مارس/آذار 2023 ، القاهرة، مصر – أكد تقرير صدر بالأمس عن كل من منظمة الأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، والإسكوا، أن مستويات الجوع وسوء التغذية قد وصلت إلى مستويات حرجة في المنطقة العربية، لا سيما بعد أن أعاقت جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا إمكانية الحصول على الأغذية الأساسية.
وينظر تقرير "الشرق الأدنى وشمال إفريقيا - نظرة إقليمية عامة حول حالة الأمن الغذائي والتغذية لعام 2022: التجارة كعامل تمكين للأمن الغذائي والتغذية"، في حالة الأمن الغذائي الإقليمي ويقدم تحليلات وتوصيات حول كيفية التخفيف من حدة الموقف.
ويكشف التقرير أن ما يقدر بنحو 53.9 مليون شخص عانوا من انعدام الأمن الغذائي الشديد في المنطقة العربية في عام 2021، أي بزيادة قدرها 55 في المائة منذ 2010، وزيادة قدرها 5 ملايين عن العام السابق. كما حذر التقرير من أن انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد قد واصل منحاه التصاعدي، ليؤثر سلباً على ما يقدر بنحو 154.3 مليون شخص في عام 2021، بزيادة قدرها 11.6 مليون شخص عن العام السابق.
بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن أكثر من نصف سكان الدول العربية، أي 162.7 مليون شخص، لم يستطيعوا تحمل كلفة تبني نمط غذائي صحي في عام 2020. وتتزايد تكلفة اتباع نمط غذائي صحي في المنطقة العربية كل عام منذ عام 2017، حيث وصلت التكلفة في عام 2020 إلى 3.47 دولار أمريكي للفرد الواحد في اليوم.
ولا تزال المنطقة العربية تعاني أشكالاً متعددة من سوء التغذية. ورغم أن معدل انتشار التقزم[3] في المنطقة (20.5 في المائة)، والذي يؤثر على طفل واحد من بين كل خمسة أطفال دون سن الخامسة، كان أقل من المتوسط العالمي، يشير التقرير إلى أن معدل انتشار الهزال[4] في المنطقة (7.8 في المائة) كان أعلى من المتوسط العالمي (6.7 في المائة). وبلغ معدل انتشار زيادة الوزن بين الأطفال دون سن الخامسة 10.7 في المائة عام 2020.
ويقول التقرير إن أحدث التقديرات المتاحة تظهر أن 28.8 في المائة من السكان البالغين (18 عاماً فأكثر) في المنطقة العربية يعانون من السمنة، وهذه النسبة أكثر من ضعف المعدل العالمي.
ومع أن المنطقة العربية لم تكن أصلاً على الطريق الصحيح المطلوب لتحقيق مقصدي هدف التنمية المستدامة بشأن القضاء على الجوع وتحسين التغذية، فإن جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا قد تسببتا في تفاقم الوضع من خلال خلق اضطرابات في سلاسل التوريد وزيادة أسعار الحبوب والأسمدة والطاقة. ونظراً لأن المنطقة تعتمد اعتماداً كبيراً على الأغذية المستوردة لتلبية متطلبات الأمن الغذائي، فقد أثرت هاتان الأزمتان على البلدان العربية أكثر من غيرها من البلدان، وزادتا من حدة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في المنطقة.
وبالإضافة إلى هذه الأحداث العالمية، فإن عوامل أخرى مثل تغير المناخ والنزاعات والقضايا الهيكلية مثل الفقر وانعدام المساواة تزيد من عبء تحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية في المنطقة. لذلك، خلص شركاء الأمم المتحدة إلى أنه من غير المرجح أن تحقق المنطقة العربية الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل في القضاء على الجوع بحلول عام 2030.
ويسلط التقرير الإقليمي الضوء على التجارة كعامل تمكين أساسي لضمان تحقيق جميع الأبعاد الأربعة للأمن الغذائي والتغذية (التوفر وإمكانية الحصول على الغذاء والاستخدام والاستقرار) عن طريق زيادة كمية وتنوع الغذاء وخفض سعره بالنسبة للبلدان المستوردة الصافية للغذاء. ومع ذلك، فإن معظم بلدان المنطقة لم تدمج التجارة في سياسات الأمن الغذائي؛ وبالتالي، يجب إعادة تصميم السياسات ذات الصلة وفقاً لذلك، ويجب تحويل نظم الأغذية الزراعية في المنطقة لجعلها أكثر كفاءة وشمولية ومرونة واستدامة.
ويوصي التقرير بأن يركز واضعو السياسات على السياسات التي تسهل تجارة المواد الغذائية مثل تقليل الحواجز التجارية، وإنشاء مناطق جديدة للتجارة الحرة، وتبني التقنيات الرقمية، وتقليل الحواجز غير الجمركية، وتنسيق الممارسات التنظيمية، وتعزيز الحوكمة، وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدان والمجتمع الدولي.
ويسلط التقرير الضوء كذلك على حقيقة أن التجارة الدولية ليست مهمة فقط لتوفر الغذاء، ولكنها تلعب دوراً رئيسياً أيضاً في تعزيز التكنولوجيا من خلال نقل المعرفة التي يمكن أن تساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين فرص العمل وتنمية المداخيل.
ويدعو التقرير الدول العربية إلى الاستفادة من التجارة البينية والاعتماد بشكل أكبر على قدرات بعضها البعض، حيث تساعد التجارة الإقليمية على الحد من نقص الغذاء خلال دورات الإنتاج الزراعي العادية وتوفر آلية مهمة لمعالجة نقص الإنتاج أو اضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن الآثار السلبية وغير المتوقعة للأحداث العالمية.
ويتطلب تحقيق خطة التنمية الطموحة المنصوص عليها في عقد الأمم المتحدة للعمل من أجل التغذية 2016-2025، اتخاذ إجراءات عاجلة للقضاء على الجوع وعلى سوء التغذية بجميع أشكالهما من خلال ضمان توفر كميات كافية من الأغذية الآمنة والمغذية وبأسعار معقولة للجميع. لذلك، يجب على المنطقة العربية النهوض بنظم أغذيتها الزراعية لضمان الأمن الغذائي والتغذية الكافية للجميع، ولكي تكون مستدامة اقتصادياً وشاملة وتعود بأثر إيجابي على المناخ والبيئة.
تم نشر النتائج الرئيسية للتقرير اليوم خلال فعالية خاصة في القاهرة. التقرير الكامل متاح على الإنترنت هنا.
***
يتناول تقرير "الشرق الأدنى وشمال إفريقيا - نظرة إقليمية عامة حول حالة الأمن الغذائي والتغذية لعام 2022: التجارة كعامل تمكين للأمن الغذائي والتغذية" حالة الأمن الغذائي والتغذية في المنطقة العربية والشرق الأدنى وشمال أفريقيا. ويناقش التقرير كيف يمكن للتجارة الدولية أن تعزز الأمن الغذائي والتغذية في منطقة تعاني مجموعة من الصدمات الخارجية. وفي نهاية المطاف، يقدم التقرير توصيات حول الكيفية التي يمكن بها للمنطقة تحسين نظم الأغذية الزراعية لتوفير الأمن الغذائي والتغذية الكافية للجميع، لتكون مستدامة اقتصادياً وشاملة وتعود بأثر إيجابي على المناخ والبيئة.
للتواصل:
مريم حامد حسنين
مسؤول العلاقات الإعلامية الإقليمية
mariam.hassanien@fao.org
00201007335492
محمد موسى
مسؤول إعلامي
mohamedali.moussa@fao.org
00201001400724
[3] التقزم هو ضعف النمو والتطور الذي يعاني منه الأطفال بسبب سوء التغذية والعدوى المتكررة وعدم كفاية التحفيز النفسي والاجتماعي. يتم تعريف الأطفال على أنهم يعانون من التقزم إذا كان طولهم بالنسبة للعمر أقل من انحرافين معياريين عن متوسط معايير نمو الطفل التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.
[4] وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، يُعرَّف الهزال بأنه انخفاض الوزن مقابل الطول. وغالباً ما يشير إلى فقدان الوزن الشديد حديثاً، على الرغم من أنه قد يستمر أيضاً لفترة طويلة. ويحدث هذا عادة نتيجة عدم تناول الشخص الغذاء جيد النوعية والكمية و/أو إصابته بأمراض متكررة أو طويلة الأمد.
1 / 5
بيان صحفي
٢٨ مارس ٢٠٢٣
نحو إعادة تأهيل شاملة: إطلاق نظام إحالة خدمات الصحة النفسية للناجين والناجيات من الإبادة الجماعية في العراق
بموجب الاتفاقية، سيقوم موظفو المديرية بإحالة الناجين والناجيات والمتابعة مع هذه المنظمات التي تتم إحالتهم اليها، تلك التي التزمت بتقديم الخدمات المتعلقة بالصحة النفسية وفقًا لقدرات كل منها. وتشمل المنظمات الثمان التي تعمل في مناطق النزوح والعودة: منظمة يازدا، والهيئة اليسوعية لخدمة اللاجئين، ومؤسسة ژيان، والمؤسسة الأيزيدية الحرة، ومنظمة فريدة العالمية، ومنظمة صناع الامل للمرأة، ومنظمة سيد، ومنظمة الحوار للتنمية والإغاثة.
قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق، السيد جيورجي جيغاوري: "يُظهر العراق للعالم كيف يجب ان يبدو الالتزام بالعدالة الانتقالية – بدءاً بإقرار قانون الناجيات الأيزيديات في آذار 2021 وإنشاء المديرية العامة لشؤون الناجيات؛ ثم مع افتتاح عملية التسجيل في أيلول الماضي لكي يبدأ الناجون والناجيات في تلقي التعويضات؛ وتم في هذا الشهر التوزيع الأول للرواتب الشهرية الموعودة للناجين والناجيات بموجب قانون الناجيات الأيزيديات؛ والآن تم تفعيل نظام الإحالة للصحة النفسية والدعم النفسي الإجتماعي. ان المنظمة الدولية للهجرة في العراق فخورة بأنها كانت قادرة على دعم كل خطوة على طول الطريق، ونحن لا نزال ملتزمين بعملية العدالة الانتقالية الواعية بشأن الصدمات والتي تركز على الناجين والناجيات."
ان الهدف من نظام الإحالة للصحة النفسية والدعم النفسي الإجتماعي للمديرية هو سد الفجوة المؤسسية في خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي المتاحة للناجين في العراق أثناء خضوعهم لإعادة التأهيل في أعقاب الإبادة الجماعية؛ في الواقع، إن الحاجة إلى مثل هذه الخدمات والرعاية للناجين والناجيات من الإبادة الجماعية هائلة وملحة، إلا أن منشآت ومؤسسات ومصادر الدولة لتوفير الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي تكاد تكون معدومة، حيث تعمل المنظمات المحلية والدولية كمقدمين رئيسيين لهذه الخدمات للناجين والناجيات.
قالت خولة، أحدى الناجيات الإيزيديات وعضو في شبكة أصوات الناجيات: "لم ير العديد من الناجين والناجيات الذين فروا من داعش في عام 2014 أي من مقدمي خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي على الإطلاق. من المهم جدًا أن يعرف الناجون والناجيات أن هناك أشخاصًا يفكرون بهم، وهناك أشخاص يدعمونهم لإعادة بناء حياتهم. ومن المهم أن تستمر خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي لأن العديد من الناجين والناجيات سيحتاجون إلى دعم الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي لفترة طويلة ليتمكنوا من التغلب على الصدمات والشفاء وإعادة بناء حياتهم ".
سيعمل نظام الإحالة كإطار رئيسي يمكن من خلاله للمستفيدين والمستفيدات من قانون الناجيات الأيزيديات الوصول إلى خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، لحين تجهيز الإطار المؤسسي الرسمي للصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي بشكل صحيح وفعال. ستساعد المنظمة الدولية للهجرة في العراق على تعزيز نظام الإحالة على مدار هذا العام من خلال بناء القدرات والدعم العيني والتمويل. بالتوازي مع ذلك، ستبدأ المديرية العمل لبناء منشأة متخصصة بالصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي للمستفيدين من قانون الناجيات الأيزيديات بالتعاون مع وزارة الصحة.
وقالت المدير العام لشؤون الناجيات، السيدة سراب الياس بركات: “هذه خطوة مهمة في تنفيذ قانون الناجيات الأيزيديات. نحن سعداء بهذا التعاون مع المنظمات غير الحكومية لتقديم خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي للناجين والناجيات الذين يعانون بشدة والذين هم في أمس الحاجة إلى هذا الدعم. ستمكّن آلية الإحالة هذه الناجين والناجيات من الوصول إلى خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في مناطق إقامتهم. "
قال السفير البريطاني في العراق، مارك برايسون ريتشاردسون: "تواصل المملكة المتحدة الدفاع عن حقوق الناجين وتظل مدافعة قوية عن تنفيذ قانون الناجيات الأيزيديات. يسعدنا إطلاق نظام الإحالة - كان للفظائع التي ارتكبها داعش تأثير عميق على هذه المجتمعات؛ تظل الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي ضروريين. نحن نتطلع إلى مواصلة تعاوننا الوثيق مع المنظمة الدولية للهجرة والمديرية العامة لشؤون الناجيات لتقديم المزيد من المساعدة للناجين والناجيات."
وقال السيد يلايوخم داوتس، السكرتير الثاني للقنصلية العامة لهولندا "الحكومة الهولندية هي شريك فخور جدًا بالمنظمة الدولية للهجرة لدعمها الملحوظ في وضع وتنفيذ قانون الناجيات الأيزيديات. يسعدنا جدًا أن نرى هذه الخطوة - ونأمل أن تكون واحدة من العديد من المبادرات- سيكون لها تأثير مباشر على حياة أولئك الذين تأثروا بشكل مدمر للغاية قبل تسع سنوات. هذه علامة قوية حقًا على اتخاذ خطوات ناجحة في السعي لتحقيق العدالة الانتقالية وخطوة كبيرة نحو مستقبل أكثر تفاؤلاً لمن تأثروا بما حدث".
يمثل قانون الناجيات الأيزيديات إطارًا مؤسسيًا رئيسيًا للتصدي لما خلفته جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها داعش ضد الأيزيديين والشبك والتركمان والمسيحيين، وينص أيضًا على مجموعة متنوعة من الحقوق والمزايا - بما في ذلك الراتب الشهري ودعم إعادة التأهيل وقطعة أرض - للنساء و الفتيات اللواتي نجين من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والأطفال الذين نجوا من الاختطاف على أيدي داعش.
1 / 5
بيان صحفي
٢٨ مارس ٢٠٢٣
همدان: آخر تطورات العمل المشترك بين يونيتاد والسلطات العراقية في التنقيب في المقابر الجماعية لضحايا تنظيم داعش في سنجار
وجرت أعمال التنقيب بقيادة دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية بالتعاون مع دائرة الطب العدلي بما يتماشى والإستراتيجية الوطنية لأعمال التنقيب في المقابر الجماعية، وقانون حماية المقابر الجماعية العراقي. وقام فريق التحقيق (يونيتاد) بتقديم الدعم لأعمال التنقيب بما في ذلك الدّعم المادي، والتقني، والدّعم المقدّم من الخُبراء، فضلاً عن توفير بعض المعدّات الضرورية.
اقترف تنظيم داعش في العام 2014 جرائم مروعة ضد المجتمع الايزيدي في العراق عدّها فريق يونيتاد جرائم ترقى للإبادة الجماعية. تقدم عمليات التنقيب في المقابر الجماعية في همدان أدلة إضافية تساهم في اثبات هذه الجرائم ضد الأيزيديين. وتُعدّ أعمال التنقيب والتحقيق في المقابر الجماعية أحد العناصر المهمة في تعزيز الجهود المبذولة لمحاسبة أعضاء تنظيم داعش عن الفظائع التي ارتُكبِت بحقّ المجتمع الأيزيدي في سنجار. علاوةً على ذلك، جرى نقل الرفات المُستخرجة من تلك المقابر إلى دائرة الطب العدليّ في بغداد من أجل تحديد هوية الرُفات ليتسنى تسليمها للأقارب، وتكّريم الضحايا بما يليق بهم من مراسم دفنٍ وفقًا لتقاليدهم الثقافية والدينية.
وأكد المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق (يونيتاد)، كريستيان ريتشر أن" فريق التحقيق (يونيتاد) سيواصلُ تقديم الدّعم للجهود العراقية المبذولة في أعمال التنقيب في المقابر الجماعية لضحايا تنظيم داعش. فالمجتمع الأيزيدي، مثل سائر المجتمعات المتأثرة بجرائم تنظيم داعش، يستحق أن يشهد تحقق العدالة عن الجرائم الدولية المرتكبة ضدّ أفراد ذلك المجتمع وذويهم. وإن مساعينا المشتركة مع الحكومة العراقية والخبراء الوطنيين الأكفّاء هي ما سيمكننا من المضي قٌدماً لتحقيق المساءلة والعدالة".
كما أشار الاستاذ ضياء كريم طعمة مديرعام دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية الى انه: "قد جرت العادة على أن تضع دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية وبالتشاور مع كل الشركاء خطه سنويه لأعمال التنقيب وتاتي هذه النشاطات كخطوه أولى لهذه الخطه التي تتضمن فتح وتنقيب مواقع كثيره وفي محافظات متعدده."
وسيجري تحديد هوية الرفات المُستخرجة وفقاً للمعايير الدولية، وباستخدام التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك استخدام نظام إدارة المعلومات المختبرية(LIMS) الذي وفّره فريق التحقيق (يونيتاد) لدعم دائرة الطب العدلي في جهودها الرامية إلى إنشاء نظامٍ علميٍّ رصين لتحديد هوية الرفات المُستخرجة من المقابر الجماعية لضحايا تنظيم داعش في جميع أنحاء العراق. وقدم فريق التحقيق (يونيتاد) الدعم لأعمال التنقيب التي أُجريت في أكثر من 40 مقبرةٍ جماعيةٍ لضحايا تنظيم داعش حتى الآن.
1 / 5
بيان صحفي
٢٧ مارس ٢٠٢٣
برنامج الأغذية العالمي في العراق يدخل في شراكة مع وزارة التجارة لتطوير نظام التوزيع العام في العراق
من خلال توقيع اتفاقية التعاون، يلتزم برنامج الأغذية العالمي ووزارة التجارة بتوفير الوصول إلى نظام توزيع عام شامل ومستجيب للصدمات ومتكامل رقميًا. الهدف المشترك ضمان عدم تخلف أحد عن الركب والتأكد من استفادة الفئات الضعيفة، بما في ذلك الأطفال والشباب والنساء وكبار السن وذوي الإعاقة داخل العراق.
وقد اثبتت هذه الشراكة نجاحاً باهراً إذ قام كلَ من برنامج الأغذية العالمي ووزارة التجارة بتنفيذ الاتمتة الرقمية لنظام التوزيع العام في محافظة النجف الأشرف في وقتٍ قياسي ويجري العمل حالياً على قدمٍ وساق من أجل التوسع في محافظاتٍ أخرى في العراق، مما يؤدي لتفعيلٍ تدريجي باتجاه نظام توزيع عام أكثر كفاءةً في العراق. ويسعى كلَ من برنامج الأغذية العالمي ووزارة التجارة في المستقبل لتضمين نتائج هذا التعاون باتجاه الاندماج مع منصة السجل الموحد.
وكجزءٍ من الدعم الاستراتيجي المقدم لحكومة العراق، ساهم برنامج الأغذية العالمي بتقديم الدعم التقني جالباً معه أفضل الممارسات والخبرات للحرص على ان يتمتع المواطنون بشمول أفضل للحماية الاجتماعية. بالإضافة لذلك، قام البرنامج بتقديم المعونة في مجال بناء قدرات موظفي وزارة التجارة، وتقديم المعدات، وزيادة الوعي العام حول تطوير نظام التوزيع العام من خلال حملة تواصل رامية لتغيير السلوك المجتمعي.
وقال السيد علي رضا قريشي، ممثل برنامج الأغذية العالمي في العراق: " أثقأن هذا التعاون الوثيق مع وزارة التجارة العراقية، سيكون شاهداً على الإرادة والعزيمة لكلا الطرفين، في مسعاهما الهادف لتقديم الأفضل من أجل توفير الدعم لشعب العراق. سيمهد هذا التعاون الطريق نحو تغيير أكثر فاعلية في الممارسات الحكومية الهادفة لخدمة الناس."
يشكر برنامج الأغذية العالمي الجهات المانحة ، الاتحاد الأوروبي ، الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) و مكتب المساعدة الإنسانية (BHA) ، الذين ضمنوا ، من خلال دعمهم السخي ، إمكانية تنفيذ هذا العمل الإصلاحي.
1 / 5
أحدث الموارد
1 / 11
موارد
٢٣ فبراير ٢٠٢٣
1 / 11