آحدث المستجدات
قصة
٢٥ يوليو ٢٠٢٤
خطاب نائب الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة والمنسق المقيم للشؤون التنموية والانسانية
لمعرفة المزيد
خطاب
٢٥ يوليو ٢٠٢٤
خطاب نائب الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة والمنسق المقيم للشؤون التنموية والانسانية
لمعرفة المزيد
بيان صحفي
٢٥ يوليو ٢٠٢٤
البرلمان العراقي يكرم منظمة الفاو و النساء الريفيات
لمعرفة المزيد
آحدث المستجدات
أهداف التنمية المستدامة في العراق
أهداف التنمية المستدامة هي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر، وحماية بيئة الأرض ومناخها، وضمان تمتع الناس في كل مكان بالسلام والازدهار. وهذه هي الأهداف التي تعمل عليها الأمم المتحدة في العراق:
منشور
١٠ يوليو ٢٠٢٤
United Nations in Iraq | Annual Results Report 2023
The United Nations Country Team (UNCT) in Iraq, composed of 23 UN Agencies, Funds and Specialized Programmes, is dedicated to supporting Iraq’s journey towards achieving the Sustainable Development Goals (SDGs). Guided by the principle of Leaving No One Behind, the UNCT, under the leadership of the Deputy Special Representative of the UN Secretary-General and Resident and Humanitarian Coordinator, employs evidence-based actions and specialized expertise to enhance the lives and livelihoods of all Iraqis, with a particular focus on the most vulnerable and marginalized communities.
The operational blueprint of the UNCT is encapsulated in the United Nations Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF) 2020–2024, which lays out the shared development objectives of the UN in Iraq. This framework is pivotal, outlining five strategic priorities ranging from achieving social cohesion, protection and inclusion to promoting natural resource management and climate change resilience. The overall aim is to achieve inclusive and sustainable economic growth and efficient institutional services.
Integrating the humanitarian, development and peace nexus within its collective work, the UNCT is aligned with Iraq’s Vision 2030, the Kurdistan Regional Government’s Vision for the Future and the National Development Plan, among other strategic documents. This synergy ensures that the UN’s efforts are harmonized with national priorities and strategies, marking a transition from humanitarian assistance to sustainable development and peacebuilding, firmly rooted in the commitment to leave no one behind.
The operational blueprint of the UNCT is encapsulated in the United Nations Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF) 2020–2024, which lays out the shared development objectives of the UN in Iraq. This framework is pivotal, outlining five strategic priorities ranging from achieving social cohesion, protection and inclusion to promoting natural resource management and climate change resilience. The overall aim is to achieve inclusive and sustainable economic growth and efficient institutional services.
Integrating the humanitarian, development and peace nexus within its collective work, the UNCT is aligned with Iraq’s Vision 2030, the Kurdistan Regional Government’s Vision for the Future and the National Development Plan, among other strategic documents. This synergy ensures that the UN’s efforts are harmonized with national priorities and strategies, marking a transition from humanitarian assistance to sustainable development and peacebuilding, firmly rooted in the commitment to leave no one behind.
1 / 5
قصة
٢٨ مايو ٢٠٢٤
رسالة من جينين هينيس-بلاسخارت بمناسبة انتهاء فترة عملها
أود أن أعرب عن امتناني وتقديري العميق لكافة العراقيين، خاصة أولئك الذين التقيت بهم وعملت معهم.فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، تأثرت مراراً وتكراراً بكرم وحسن ضيافة شعب لم يبتعد أبداً عن تقاليده في الترحيب بالغريب أو مساعدة المحتاج، حتى لو كان ذلك على حساب راحته أو وقته. وتعلمت الكثير من الإصغاء إلى النساء والرجال العراقيين وهم يسردون تاريخهم بكل فخر. ورغم أن الكثيرين واجهوا تحديات خطيرة، إلا أن التفاؤل بالأيام القادمة كان مشرقاً دائماً. لقد رحبوا بي وبزملائي الآخرين في الأمم المتحدة في مدنهم ومنازلهم، ودعونا لنشاركهم في وجبة أو فعالية ولم يفوتوا فرصة لإبراز ثقافة العراق الغنية وجماله الهائل. وفي جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك إقليم كردستان، شارك عدد لا يحصى من الناس من جميع الأعمار بشكل عفوي، مراراً وتكراراً، آمالهم وتطلعاتهم. ولن أنسى أياً منهم.كما أنني أقدر حقاً الاجتماعات والمناقشات المهنية التي أجريناها مع مجموعة كبيرة من الشركاء. من ممثلي المجتمع المدني والأكاديميين وزعماء العشائر والقيادات الدينية إلى السلطات المحلية وسلطات المحافظات والسلطات الوطنية والقضاة والمسؤولين الأمنيين والسياسيين. وغني عن القول إن آراءهم ووجهات نظرهم قد علمتنا الكثير وأرشدت عملنا. وشملت بعض هذه الاجتماعات أشخاصاً وضعوا الخلافات اليومية جانباً لإيجاد حلول في المراحل الحرجة للعراق. كل هذه التفاعلات تركت داخلي أثراً لا يمحى. وبالطبع، لا يمكنني المبالغة في الإعراب عن امتناننا للأجهزة المختلفة بالحكومة العراقية، التي سهلت عملنا، من خلال الجهود الدؤوبة، وحمت موظفي الأمم المتحدة وعملياتها.ولا يعني أي من ذلك أن الأمم المتحدة كانت محصنة ضد الانتقادات - التي كان بعضها مبرراً، وبعضها يستند ببساطة إلى تصورات خاطئة حول من نحن، وما يمكننا وما لا يمكننا القيام به. ولكن الحديث مع أولئك الذين يفهمون قيم المنظمة وما تمثله كان أمراً مثمراً للغاية. وكما قلت عدة مرات، إن الأمم المتحدة لا تمتلك عصا سحرية. ففي نهاية الأمر، يتوقف التوازن بين الصراع والسلام، أو الفقر والرخاء، على الإرادة السياسية للدول. ولكن إذا استطعنا إحداث فرق في حياة الناس، فإن الأمر يستحق تكثيف العمل والاستمرار في المحاولة. وفي نهاية المطاف، لدى الأمم المتحدة أولوية رئيسية واحدة في جوهرها: تعزيز السلام والازدهار للجميع - بغض النظر عن الانتماء أو الدين أو الخلفية أو العرق.مرة أخرى أود أن أعبر عن تقديري العميق وشكري للتعاون والدعم الكريمين المقدمين إلى بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وأسرة الأمم المتحدة الأوسع في العراق ولي أنا شخصياً.عاش العراق
1 / 5
قصة
١٢ ديسمبر ٢٠٢٣
الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق تحضر محاكاة يوم الانتخابات
حضرت الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) السيدة جينين هينيس-بلاسخارت اليوم محاكاة لعمليات يوم الانتخابات والتي أجرتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.
وتضمنت المحاكاة عرضاً شاملاً لجميع الأجهزة الإلكترونية التي سيتم استخدامها في يوم الانتخابات، مثل أجهزة التحقق من الناخبين والماسحات الضوئية للعد في مراكز الاقتراع وأجهزة نقل النتائج والكاميرات. وتم إجراء هذه المحاكاة بنجاح، حيث أظهرت الجاهزية الفنية للمفوضية لانتخابات مجالس المحافظات، والمقرر إجراؤها في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2023.
ووفقاً لتفويضها لعام 2023، تقدم يونامي المشورة والمساعدة لعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. ولن تقوم يونامي بمراقبة أو رصد انتخابات 18 كانون الأول/ ديسمبر، وبالتالي فهي ليست في موقعٍ لإجراء تقييمٍ للطريقة التي تُجرى بها الانتخابات.
1 / 5
قصة
١٠ أكتوبر ٢٠٢٣
إحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين هينيس-بلاسخارت المقدمة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة | 10 تشرين الأول 2023
لقد مر ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة العراقية الحالية برئاسة رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني. الآن ومنذ تشكيلها برزت عدة خطوات هامة ومبادرات واعدة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
تجري الآن إصلاحات طال انتظارها في القطاعين المصرفي والمالي، ومثال على ذلك بدء العمل بمنصة إليكترونية لمبيعات العملة الأجنبية، مما يعكس التزام الحكومة بكل من الشفافية والكفاءة.
تم تأسيس صندوق جديد للتنمية في العراق، ويمكن لذلك، إلى جانب التغيير الذي أدخلته الموازنة الاتحادية التي تم إقرارها مؤخراً، أن يحفز استثمارات القطاع الخاص.
إقرار قانون جديد بشأن الضمان الاجتماعي يعني أنه -ولأول مرة- يمكن لكافة العاملين العراقيين الاستفادة من المنافع العامة كالضمان الصحي ومخصصات الأمومة والبطالة.
وكما يعلم أغلبكم فقد أُعلن منذ أشهر عن مبادرة رائدة للبنية التحتية الإقليمية، سميت "مشروع طريق التنمية".
وفي الوقت ذاته، يتخذ العراق مزيدا من الخطوات نحو الاستفادة من موارده الطبيعية على نحو أكثر فعالية ومسؤولية، مستهدفا بذلك الحد من هدر الطاقة ودعم استقلاله في ذلك المجال.
وكذلك من الخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأمر المقلق المتمثل في الانتشار السريع للمخدرات أنها وضعت استراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، إضافة إلى تدابير أخرى.
سيدي الرئيس، لقد سبق أن أشرتُ بإيجاز إلى الموازنة الاتحادية التي تم إقرارها مؤخراً.
وهي ترسم مساراً طموحا ًللبلد حتى نهاية عام 2025، وتتضمن تخصيصات يمكنها أن تلبي الاحتياجات الملحة كتطوير البنى التحتية وإعادة إعمارها.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الموازنة تمثل أعلى تخصيصات متناسبة في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية حتى الآن، والتي (من المؤمل) أن توسع نطاق تقديم الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات العامة الأساسية الأُخرى.
ومختصر القول: بوجود مكتسبات العام الماضي من الاستقرار السياسي إضافة إلى الموازنة الاتحادية الطموحة، أصبح العراق في وضع جيد لاغتنام الفرص العديدة المتاحة أمامه.
ومع ذلك، وكما نعلم جميعاً، فإن البيئة المعقدة (وفي بعض الأحيان) سريعة التغير في البلد تعني أيضاً أن هذا لن يكون إنجازاً سهلاً، ناهيك عن كونه مسلماً به.
ولا يزال الفساد مستشريا، وتُعد مكافحته -كما أشار السيد رئيس مجلس الوزراء مؤخراً- أمر "عملت الحكومة وما زالت تعمل وستواصل العمل عليه". وقد كان محقاً بقوله أيضاً: "بدون محاربة الفساد لن نتمكن من تنفيذ رؤيتنا الاقتصادية وبرامجنا الإنمائية".
لقد أبدت الحكومة بحق التزامها بأمور جديرة بالإعجاب، كالجهود المبذولة، على سبيل المثال، لزيادة الشفافية بشأن تحصيل الإيرادات الجمركية أو السعي إلى تسلّم المتورطين في سرقة الموارد الاتحادية. وشهدت حملة جديدة، تحت شعار "من أين لك هذا"، قيام هيئة النزاهة الاتحاديَّة بتدقيق السجلات المالية لمرشحي الانتخابات.
في الوقت ذاته، من الواضح أن الشبكة المعقدة للكسب غير المشروع والمصالح الخاصة، والتي تشكلت في العراق على مدى عقود، لن يتم تفكيكها بين عشية وضحاها. خاصة عندما يكون بمقدور أولئك الذين سيخسرون أن يُسخِّروا موارد مالية وسياسية وأمنية لا تعد ولا تحصى- مما يخلق مجتمع التواطؤ الذي أشرت إليه في إحاطاتي السابقة.
وكما ذُكر مراراً وتكراراً، فإن البنية الاقتصادية للعراق في وضعٍ محفوفٍ بالمخاطر، وتعتمد بشكلٍ كبير على النفط وعلى قطاع عام متضخم للغاية لدرجة أنه ببساطة غير مستدام.
ورغم أن الخطوات التي تمّ اتخاذها حتى الآن تشير بكل تأكيد إلى زخم إيجابي، فإن المزيد من الإصلاحات البنيوية ستكون حاسمة، وإلاّ يصبح وجود قطاعٍ خاص مزدهر ويوفّر نسباً عالية من فرص العمل، بعيد المنال.
الآن، يتعين علينا أن نفهم كلّ هذا جنباً إلى جنب مع النمو السكاني السريع في العراق، حيث تشير التوقعات إلى أنّه يمكن أن يتضاعف عدد السكان خلال العقود الثلاثة أو الأربعة المقبلة.
لماذا أقول هذا؟ لأنه مع زيادة عدد العراقيين الذين يبلغون سنِّ الرشد دون أن تتوفر مقابل ذلك فرص عمل أو تطور في نوعية الحياة، فليس من الصعب أن نرى إلى أين يمكن أن يقودنا ذلك: وهو أن جذوة السخط قد تشتعل بكل سهولة مرة تلو الأخرى.
وبطبيعة الحال، يشكل تغير المناخ وشح المياه عوامل أخرى واضحة تضاعف من الخطر. في الصيف الماضي، تجاوزت درجات الحرارة في العراق، مرة أخرى، 50 درجة مئوية. وفي حزيران الماضي، سجلت المنظمة الدولية للهجرة ما يقرب من 14000 أسرة نازحة بسبب ظروف الجفاف في 10 محافظات عراقية.
وغني عن القول أنّه: إذا تُركت هذه المشكلة دون معالجة، فإنها ستكون مجرّد البداية لوضعٍ مرعب. وبالتالي، فإن الحكومة لأسباب وجيهة جعلت مسألة الأمن المائي واحدة من أهمّ أولوياتها.
ثمّة مسألة أخرى لا ينبغي الاستهانة بها: ألا وهي مشاعر الإقصاء والتهميش والوصم بالعار. لماذا يعتبر هذا الأمر مهماً بالنسبة للاستقرار في العراق؟ لأنّ هذه المشاعر إذا تُركت تتأجج بمرور الوقت، فإنها بالإضافة إلى تأثيرات أخرى، ستجعل الناس يصبحون (مرة أخرى) عرضة للدعاية المتطرفة.
وبالطبع فإنني على دراية بالجهود الحالية التي تبذلها الحكومة لإنهاء النزوح، ولكن إحراز مزيد من التقدم بشأن تمكين الناس من العودة إلى مناطقهم الأصلية، بما في ذلك جرف الصخر وسنجار، لا يزال ذا أهمية حاسمة.
وبنفس القدر من الأهمية، يتعين إيجاد الزخم المطلوب بشدة لسن تشريعات بشأن حالات الاختفاء القسري، فضلاً عن تعديل قانون العفو العام.
وهناك موضوع آخر لا يمكن إغفاله، وهو نفوذ الجهات المسلحة غير الحكومية في مناطق معينة، الأمر الذي لا يقوض الثقة في الدولة فحسب، بل يخلق كذلك بيئة من الخوف والغضب.
السيد الرئيس،
تواصل الحكومة العمل على نحو فعال مع البلدان في جميع أنحاء المنطقة بشأن القضايا المتعلقة بالطاقة، والمياه، والتعاون الاقتصادي، والأمن. وهذا أمر مهمٌّ، حيث تشكّل الشراكات والتكامل الإقليميين محفّزات واضحة للاستقرار في العراق _ وخارجه.
والآن، وفي هذا السياق، أودّ أن أسلط الضوء على تنفيذ الاتفاق الأمني العراقي-الإيراني. لقد بذل العراق، بما في ذلك إقليم كردستان، جهوداً كبيرة لتأمين حدوده. ويجري حالياً المزيد من العمل للحفاظ على هذه الإنجازات.
إنّ جميع الأطراف تعتبر تحقيق الأمن على المدى الطويل أمراً ضرورياً، ولا يسعنا إلاّ أن نؤكد على التزام العراق الحقيقي بالاتفاق.
والآن كما قلت في مناسبات عديدة، فإنّ السبيل الواجب اتباعه لمعالجة المخاوف الأمنية: هو من خلال الحوار، واللجان المشتركة، والتنفيذ الفعلي للاتفاقات ــ وكلّ ذلك بطبيعة الحال وفقاً للقانون الدولي.
ومن هذا المنطلق، أود أن أعرب عن أملي في أن يسلك العراق وتركيا أيضاً مساراً مستداماً للمضي قُدُماً. إن المخاوف الأمنية لتركيا مفهومة جداً. وفي هذا الصدد، أود سيدي الرئيس أن أكرر إدانة الأمين العام للاعتداء الإرهابي الذي وقع مؤخرا في أنقرة.
وبقولي هذا، فإن الهجمات المستمرة عبر الحدود تمثل وسيلة محفوفة بالمخاطر لتعزيز المصالح – ولها آثار سلبية عديدة. ولذلك، فإننا نرحّب بالجهود المستمرة بشأن تفعيل اللجان الثنائية بين العراق وتركيا والتي تهدف إلى معالجة المخاوف الأمنية بشأن الحدود.
ولا يمكنني أن أتحدث عن الاستقرار في المنطقة دون أن أذكر التطورات غير المسبوقة والمروعة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تسببت بالفعل في خسائر بشرية فادحة ويمكن أن تؤثر على المنطقة بأسرها.
وبالتركيز على المنطقة ثانيةً، السيد الرئيس، أود أيضاً أن أشير إلى القرار الأخير الذي أصدرته المحكمة الإتحادية العليا في العراق بشأن اتفاق عام 2012 بين العراق والكويت لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله.
ومع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الفصل بين السلطات، أوضحت الحكومة العراقية بما لا يقبل الشك التزامها بمبادئ القانون الدولي واحترامها للاتفاقيات الثنائية وقرارات الأمم المتحدة.
كما أعرب كل من الكويت ومجلس التعاون الخليجي عن مخاوف مشروعة. ونظرا للأولوية التي توليها الحكومة العراقية للحوار كوسيلة لإيجاد الحلول فضلا عن التزامها بالحفاظ على علاقات إيجابية مع جيرانها، آمل وأتوقع بأن يسود التعاون وحسن الجوار.
ومع الأخذ في الاعتبار سوء التقدير والتصعيد، من الضروري حل هذه المسألة على وجه السرعة مع أهمية مواصلة المحادثات لترسيم بقية الحدود البحرية.
السيد الرئيس، فيما يتعلق بالعلاقات بين بغداد وأربيل: ولمناقشة التحديات المالية في إقليم كردستان، زار وفد رفيع المستوى من حكومة إقليم كردستان برئاسة رئيس وزراء حكومة الإقليم السيد مسرور برزاني، بغداد بتاريخ 14 أيلول.
وبعد فترة وجيزة، وافق مجلس الوزراء العراقي على تقديم مساعدة مالية بصيغة "قروض" للأشهر الثلاثة المقبلة. وسيمكّن هذا الإجراء حكومة الإقليم من تسديد رواتب موظفي الإقليم في الوقت الراهن.
وهو تطور إيجابي، وبصراحة، طال انتظاره. ومع ذلك، فإن الاتفاق مؤقت بطبيعته وبالتالي فهو ليس كافياً. وعليه، فلا يزال هناك المزيد من العمل العاجل الذي ينبغي القيام به لتجنب فترة جديدة من عدم اليقين بالنسبة لموظفي الإقليم.
لقد قلت هذا في السنوات الماضية وسأكرره الآن: ينبغي أن تكون رواتب الموظفين بمنأى عن الخلافات السياسية. إذ أن موظفي الإقليم، كسائر الموظفين الحكوميين في العراق، لهم أُسر يعيلونها والتزامات يتعين عليهم الوفاء بها.
في آب 2020، أشرت في إحاطتي التي قدمتها إلى مجلس الأمن إن غياب التحديد في دستور عام 2005 لا يزال يترك أثره على الجدل بين بغداد وأربيل.
ومع استمرار هذا الوضع إلى هذا اليوم، نتساءل: ماذا يعني ذلك؟
وذلك يعني مرور 18 عاماً دون الاتفاق على التعزيز التدريجي للمنظومة الاتحادية، 18 عاماً دون التوصل إلى إطار مستدام لتوزيع الموارد الطبيعية أو بشأن المناطق المتنازع عليها، 18 عاماً دون إصدار قوانين تحدد بدقة الحقوق والالتزامات، وبدلاً من ذلك، لا نزال نشهد بشكل مستمر إدارة الأزمات كل أزمة على حدة.
إن ما أقوله في الأساس هو: بعد 18 عاماً من إقرار الدستور، لا بد من الانتقال إلى حلول شاملة وراسخة.
وفيما يتعلق باتفاق سنجار، السيد الرئيس، يؤسفني أن أبلغكم بأنه لم يتم تحقيق أي تقدم بهذا الخصوص. وللأسف، بدلاً من ذلك، لا نزال نشهد تنافساً لمختلف القوى، تكون فيه اليد العليا للجهات المسلحة غير الحكومية.
إن الأحداث التي وقعت مؤخراً في محافظة كركوك، والتي أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، تبعث على القلق أيضاً. وفي حين تشهد الأوضاع هدوءً في الوقت الراهن، من غير الممكن تجاهل خطورة هذا الوضع.
وكما تعلمون، قامت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، خلال السنوات الماضية، بتيسير جلسات حوار بين ممثلي المكونات في محافظة كركوك. ونحن لا نزال مقتنعين بإمكانية التوصل إلى اتفاق. ولكن من أجل تحقيق ذلك، من الضروري أن تتقدم أولوية احتياجات الناس على المكاسب السياسية.
وبالتأكيد، فأن انتخابات مجالس المحافظات التي من المقرر إجراءها في 18 كانون الأول تكتسب أهمية بالغة كذلك. وخصوصاً أن كركوك لم تشهد انتخابات محلية منذ عام 2005.
السيد الرئيس، موضوع آخر. سَبَق وأن سمعتموني أقول إن الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان قد تأخرت كثيراً عن موعدها المقرر.
فقد كان من المقرر إجراؤها في البداية في شهر تشرين الأول 2022، ولكن تم تأجيلها إلى شهر تشرين الثاني من هذا العام، ومؤخراً تم تأجيلها مرة أخرى إلى 25 شباط من العام المقبل.
ولقول ما هو بديهي: نتوقع أن تضمن جميع الأطراف عدم وقوع موعد الانتخابات الجديد مرة أخرى ضحية للصراع السياسي الداخلي. ومع اضطلاع الإدارة الحالية بدور تصريف الأعمال، فإن العملية الديمقراطية في الإقليم يجب أن تسود. فهناك الكثير على المحك.
وعلى صعيد آخر، السيد الرئيس، كغيره من الدول الأعضاء، التزم العراق – من خلال دستوره والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان – بحماية الحقوق الأساسية لكافة مواطنيه، دون تمييز. وهذا الأمر جدير بأن نكرره في ضوء السجالات التي جرت مؤخراً حول استخدام مصطلحات مقبولة عالمياً.
وبالانتقال إلى مسألة العائدين من مخيم الهول: في الشهر الماضي، عادت 173 أسرة أخرى إلى العراق. بمعنى آخر، يستمر العراق في تقديم مثال يحتذى للدول الأخرى التي لديها رعايا في مخيم الهول.
وليس هناك من ينكر أن التحديات على أرض الواقع كثيرة، حيث يتوجب معالجة إمكانية الحصول على الوثائق المدنية الأساسية ووثائق الهوية، ولا سيما إصدارها في الوقت المناسب، واعتبار ذلك أولوية.
وحيث أن العراق يواجه الاحتياجات الهائلة للعائدين والمجتمعات المضيفة، لذا لا نغالي إذ نؤكد على أهمية استمرار الدعم الدولي.
السيد الرئيس، بالانتقال إلى قضية المواطنين الكويتيين ورعايا الدول الأخرى المفقودين والممتلكات الكويتية المفقودة - بما في ذلك الأرشيف الوطني.
لقد أفضى اعتماد الحكومة الكويتية لتقنية الحمض النووي المبتكرة إلى التعرف على هوية شخص واحد إضافي من الأشخاص المفقودين. وأتقدم بأحر التعازي للعائلة المعنية.
وأرحب كذلك بتسليم العراق الذي طال توقعه لـ (22) بصمة وراثية تم اكتشافها في آذار 2022 في النجف إلى الكويت. وهناك حاجة ماسة إلى التبادل المنتظم للبيانات الجينية لتسليط الضوء على مصير الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين.
وبالطبع، نستمر بالتواصل مع الحكومة العراقية بشأن استعادة الممتلكات الكويتية المفقودة، بما في ذلك الأرشيف الوطني، وهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة الآن.
السيد الرئيس، في الختام: لا يسعني إلا أن أؤكد على أهمية انتخابات مجالس المحافظات المقبلة في العراق ولأسباب عديدة، من بينها تعزيز تقديم الخدمات، فإنها تمثل ضرورة حاسمة لكافة العراقيين.
وبصفتي سياسية سابقة، فأنا أعلم كم هو مغرٍ أن يبذل المرء ما في وسعه في الحملة الانتخابية، ولكن الأمور تصبح قبيحة ــ بل وحتى محفوفة بالمخاطر ــ إذا تحولت تلك الحملات إلى منصات تشعل الغضب الشديد على، أو تثير الخوف من، الآخرين.
لذلك فإن الأطراف الفاعلة كافة - سواء كانت على المستوى الوطني أو الإقليمي- مدعوة إلى الاضطلاع بدورها في الحفاظ على الاستقرار في المدة التي تسبق انتخابات كانون الأول. وينبغي أن يشمل ذلك الجهود الرامية إلى مكافحة المعلومات المزيفة والمضللة.
وبعد مرور عام كامل على تولي الحكومة لمهامها، فإن المضي بالخطط الجيدة العديدة التي التزم بها العراق يظل مسؤولية جماعية.
السيد الرئيس، كلمة أخيرة حيث لا أستطيع أن أختتم كلامي، دون أن أعرج على الحريق المدمر الذي اندلع في قضاء الحمدانية الشهر الماضي، والذي أودى بحياة أكثر من 100 شخص. ونُعربُ مرة أخرى عن تعازينا الصادقة.
شكرًا جزيلا لكم.
1 / 5
فيديو
٢٠ يونيو ٢٠٢٣
حوار بشأن خطاب الكراهية دور وسائل الإعلام/ وسائط التواصل الاجتماعي في التصدي لخطاب الكراهية
حوار بشأن خطاب الكراهية دور وسائل الإعلام/ وسائط التواصل الاجتماعي في التصدي لخطاب الكراهية
الأنكليزية: https://bit.ly/3pdVVxP
العربية: https://bit.ly/44aoQS6
الكردية: https://bit.ly/4463ky7
1 / 5
قصة
٢٥ يوليو ٢٠٢٤
خطاب نائب الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة والمنسق المقيم للشؤون التنموية والانسانية
السيد هيثم الشكرجي وفريق IYMUN،الضيوف الكرام والوفود الشابة،السلام عليكم وتحية طيبة... يسعدني أن أقف أمامكم اليوم في حفل افتتاح المؤتمر النموذجي الشبابي للأمم المتحدة في العراق (IYMUN) لعام ٢٠٢٤.أود أن أعبر عن تقديري للمنظمين على تفانيهم في إنشاء هذه المنصة للحوار والتعاون والتغيير الإيجابي.أنا متفائل بالتزام IYMUN بالشمولية والتنوع، وجمع المشاركين من جميع أنحاء البلاد مما يعكس الروح الحقيقية للعراق - البلد الغني بالتاريخ والثقافة والتنوع.دعوني أشيد بمحافظ نينوى، السيد نجم الجبوري، وفريقه لدعمهم لـ IYMUN والتزامهم بتمكين الشباب.إلى الوفود الشابة المجتمعة هنا، أنتم تمثلون الأمل وطموحات العراق. طاقتكم وإبداعكم وعزيمتكم هي القوة الدافعة التي ستشكل مستقبل العراق.يوفر هذا الحدث فرصة فريدة للشباب للمشاركة في مناقشات معمقة حول التحديات العالمية، وتعلم من وجهات النظر المتنوعة لبعضهم البعض. تعكس مشاركتكم التزامكم بمعالجة القضايا العالمية وحماسكم للمساهمة في مستقبل أفضل للجميع. أصواتكم مهمة، وأفعالكم لها القدرة على التأثير.الموضوعات التي اخترتموها لهذا العام، "حماية التراث الشرق أوسطي: تعزيز دور اليونسكو في التدخل في الأزمات"، هي ذات أهمية ملحة وموضوعة في الوقت المناسب.الحفاظ على التراث الثقافي لا يعني فقط الحفاظ على الماضي ولكن أيضًا عن بناء مستقبل قوي. إنه الاعتراف بالترابط بين حقوق الإنسان والاستدامة البيئية.الأمم المتحدة مستعدة لدعم جهودكم. نحن نؤمن بإمكانية الشباب كوكلاء للتغيير. من خلال التعليم والتمكين والمشاركة المعنوية، يمكننا بناء عالم أكثر شمولية وعادلية واستدامة.بينما ننطلق في هذه الرحلة، أشجعكم على اعتماد روح التعاون، وتحدي أنفسكم للتفكير بشكل نقدي، واستكشاف حلول مبتكرة للمسائل المعقدة التي نواجهها. تذكروا، مستقبل العراق بين أيديكم.أنا واثق بأن المناقشات والنتائج المترتبة على هذا الحدث لن تثري فقط معرفتكم وفهمكم، بل ستلهمكم أيضًا لاتخاذ إجراء وأن تصبحوا مساهمين نشطين في مجتمعاتكم والعالم.أتمنى لكم جميعًا مؤتمراً ناجحاً ومثمراً.وبهذا، أعلن رسميًا افتتاح المؤتمر النموذجي الثالث في العراق .
1 / 5
قصة
٢٣ يوليو ٢٠٢٤
مكتب حقوق الإنسان في يونامي ينظم ورشة عمل لمدة يوم واحد حول "دور المجتمع المدني في مجال تغيّر المناخ وحقوق الإنسان في إقليم كردستان العراق"
نظم مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ورشة عمل لمدة يوم واحد حول "دور منظمات المجتمع المدني في مجال تغيّر المناخ وحقوق الإنسان في إقليم كردستان العراق". وحضر الورشة 24 مشاركا (10 نساء و14 رجلاً) من دهوك وأربيل وحلبجة والسليمانية. وكان الهدف من الورشة إنشاءُ شبكةٍ بين منظمات المجتمع المدني للدعوة إلى إعداد سياساتٍ وتشريعاتٍ بشأن تغيّر المناخ قائمة على حقوق الإنسان في إقليم كردستان العراق. واقترح المشاركون تدابير ملموسة وخطة عملٍ للتخفيف من تأثير تغير المناخ على حقوق الإنسان.
1 / 5
قصة
٢٢ يوليو ٢٠٢٤
كلمة الافتتاحية لنائب الممثل الخاص للأمين العام / المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية بمناسبة إطلاق حملة "الماء حياة
معالي السيد عون ذياب عبد الله، وزير الموارد المائية،الضيوف الكرام، الزملاء، السيدات والسادة،
السلام عليكم وصباح الخير.إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم جميعاً في إطلاق الحملة المشتركة المشتركة بين الأمم المتحدة ووزارة الموارد المائية ، حملة "الماء هو الحياة" ، بالتعاون مع معالي الوزير. الماء ليس مجرد مورد؛ بل انه جوهر الحياة نفسها.كل قطرة ماء لها أهميتها، ، وتقع على عاتقنا مسؤولية جماعية لضمان الحفاظ على هذا المورد الحيوي للأجيال القادمة. تعتبر أزمة المياه اليوم واحدة من أكثر التحديات إلحاحاً وأهمية التي تواجه العراق. هذا الموضوع يتجاوز القضايا البيئية، ويمس كل جانب من جوانب الحياة، من الأمن الوطني إلى الصحة العامة، ومن الإنتاجية الزراعية إلى الاستقرار الاجتماعي. الأزمة ملحة وشديدة، وستكون لها عواقب بعيدة المدى إذا لم يتم التصدي لها. اسمحوا لي أن أعرض بعض الحقائق المقلقة استناداً إلى البيانات العلمية. بحلول عام 2050، قد نشهد زيادات في درجات الحرارة بمقدار 2-4 درجات مئوية وانخفاضات في الهطول بنسبة تصل إلى 20% في المناطق الزراعية الرئيسية بحلول عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تنخفض مستويات الأنهار بنسبة 30-40%، ويتوقع الخبراء أنه بحلول عام 2035، سيتمكن العراق من تلبية 15% فقط من احتياجاته المائية. هذه الأزمة الوشيكة تهدد بتفاقم الفقر وتهجير المجتمعات، خاصة في المناطق الجنوبية.لذلك، فإن حملة "الماء هو الحياة" ليست مجرد مبادرة؛ انما هي إنها دعوة للعمل. خلال العام المقبل، سنعمل بلا كلل لزيادة الوعي بأهمية أزمة المياه وتعزيز المسؤولية الفردية والجماعية. سيتم تنفيذ هذه الحملة على أربع مراحل متميزة، كل منها مصممة لبناء فهم شامل وتعزيز المشاركة الفعالة. سنسعى لغرس روح الأمل والتفاؤل طوال هذه الحملة. بينما يجب علينا نقل جدية الوضع، نريد أيضاً أن نلهم العمل الجماعي. سنستخدم مجموعة متنوعة من المحتوى للوصول إلى جمهور واسع، من الرسائل البسيطة إلى المقابلات مع الخبراء، والرسومات البيانية التوضيحية، ومقاطع الفيديو.التعاون هو مفتاح النجاح والتقدم. سننسق مع الوزارات ذات الصلة، والحكومات المحلية، ومجموعات المجتمع المدني، والأكاديميين، والمؤثرين لضمان نهج موحد وفعال.دعونا نتذكر أن كل قطرة ماء مهمة، وكذلك كل عمل نتخذه. أعبر عن خالص امتناني لمعالي الوزير ذياب وفريقه، ولكل شركائنا على التزامهم. معاً، يمكننا إحداث فرق. دعونا نعمل معاً لجعل حملة "الماء هو الحياة" دعوة تجمع للتغيير الإيجابي في العراق.شكراً.
السلام عليكم وصباح الخير.إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم جميعاً في إطلاق الحملة المشتركة المشتركة بين الأمم المتحدة ووزارة الموارد المائية ، حملة "الماء هو الحياة" ، بالتعاون مع معالي الوزير. الماء ليس مجرد مورد؛ بل انه جوهر الحياة نفسها.كل قطرة ماء لها أهميتها، ، وتقع على عاتقنا مسؤولية جماعية لضمان الحفاظ على هذا المورد الحيوي للأجيال القادمة. تعتبر أزمة المياه اليوم واحدة من أكثر التحديات إلحاحاً وأهمية التي تواجه العراق. هذا الموضوع يتجاوز القضايا البيئية، ويمس كل جانب من جوانب الحياة، من الأمن الوطني إلى الصحة العامة، ومن الإنتاجية الزراعية إلى الاستقرار الاجتماعي. الأزمة ملحة وشديدة، وستكون لها عواقب بعيدة المدى إذا لم يتم التصدي لها. اسمحوا لي أن أعرض بعض الحقائق المقلقة استناداً إلى البيانات العلمية. بحلول عام 2050، قد نشهد زيادات في درجات الحرارة بمقدار 2-4 درجات مئوية وانخفاضات في الهطول بنسبة تصل إلى 20% في المناطق الزراعية الرئيسية بحلول عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تنخفض مستويات الأنهار بنسبة 30-40%، ويتوقع الخبراء أنه بحلول عام 2035، سيتمكن العراق من تلبية 15% فقط من احتياجاته المائية. هذه الأزمة الوشيكة تهدد بتفاقم الفقر وتهجير المجتمعات، خاصة في المناطق الجنوبية.لذلك، فإن حملة "الماء هو الحياة" ليست مجرد مبادرة؛ انما هي إنها دعوة للعمل. خلال العام المقبل، سنعمل بلا كلل لزيادة الوعي بأهمية أزمة المياه وتعزيز المسؤولية الفردية والجماعية. سيتم تنفيذ هذه الحملة على أربع مراحل متميزة، كل منها مصممة لبناء فهم شامل وتعزيز المشاركة الفعالة. سنسعى لغرس روح الأمل والتفاؤل طوال هذه الحملة. بينما يجب علينا نقل جدية الوضع، نريد أيضاً أن نلهم العمل الجماعي. سنستخدم مجموعة متنوعة من المحتوى للوصول إلى جمهور واسع، من الرسائل البسيطة إلى المقابلات مع الخبراء، والرسومات البيانية التوضيحية، ومقاطع الفيديو.التعاون هو مفتاح النجاح والتقدم. سننسق مع الوزارات ذات الصلة، والحكومات المحلية، ومجموعات المجتمع المدني، والأكاديميين، والمؤثرين لضمان نهج موحد وفعال.دعونا نتذكر أن كل قطرة ماء مهمة، وكذلك كل عمل نتخذه. أعبر عن خالص امتناني لمعالي الوزير ذياب وفريقه، ولكل شركائنا على التزامهم. معاً، يمكننا إحداث فرق. دعونا نعمل معاً لجعل حملة "الماء هو الحياة" دعوة تجمع للتغيير الإيجابي في العراق.شكراً.
1 / 5
قصة
٢١ يوليو ٢٠٢٤
الشروع بإعداد سياسة وطنية شاملة للسلامة والصحة المهنية والضمان الاجتماعي لقطاع الزراعة في جمهورية العراق
بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبمشاركة وطنية واسعة لمختلف الوزارات ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل واتحادات الجمعيات الفلاحية في جمهورية العراق، عقدت منظمة العمل الدولية ورشة عمل لدعم جهود العراق في إعداد سياسة وطنية شاملة للسلامة والصحة المهنية والضمان الاجتماعي.أربيل - العراق 17 تموز 2024 ( أخبار من منظمة العمل الدولية )عقدت منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ورشة عمل قطاعية وطنية للفترة 15-17 تموز 2024 لبحث سبل دعم جهود العراق في إعداد سياسة وطنية شاملة للسلامة والصحة المهنية والضمان الاجتماعي للقطاع الزراعي، بمشاركة طيف واسع من الوزارات العراقية على المستوى الفيدرالي وإقليم كوردستان العراق ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل واتحاد الجمعيات الفلاحية.في إفتتاح أعمال الورشة ، أكد السيد خالد أمجد وكيل وزير العمل والشؤون الاجتماعية الى ان الورشة تضع حجر الاساس لتعزيزالصحة والسلامة المهنية والضمان الاجتماعي في قطاع الزراعة من خلال ايجاد ارضية وطنية من تشريعات وانظمة صحة وسلامة مهنية وآليات تفتيش عمل وحماية إجتماعية متمثلة بالتقاعد والضمان الاجتماعي لعمال الزراعة في العراق للوصول الى عمل لائق للعاملين في هذا القطاع . تناولت الورشة إستعراض معايير العمل الدولية الخاصة بالضمان الاجتماعي ، وعلى وجه الخصوص إتفاقية العمل الدولية 102 لعام 1952 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي والتي صادق عليها العراق عام 2022 ودخلت حيز النفاذ في آذار 2023 ، وكذلك إستعراض إتفاقية العمل الدولية 184 لعام 2001 بشأن السلامة والصحة المهنية في قطاع الزراعة والتي صادق عليها العراق كأول دولة عربية عام 2020 ودخلت حيز النفاذ في ايار 2022. أشارت الدكتورة مها قطاع ، المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في العراق، الى أهمية وجود سياسة وطنية للسلامة والصحة المهنية والضمان الاجتماعي لقطاع الزراعة ، حيث يصنف هذا القطاع من ضمن القطاعات الثلاث الاكثر مخاطر مهنية وإصابات عمل على المستوى العالمي ومن بين أقل القطاعات تغطية بالضمانات الاجتماعية. وشددت قطّاع على ان تعزيز الجمايات من المخاطر المهنية والشمول بالضمانات الاجتماعية للعاملين في القطاع الزراعي يمثل أحد أهم الاجراءات لمعالجة الضعف في العمل اللائق في هذا القطاع. تضمنت أعمال ورشة العمل إجراء تحليلا أوليا للأطر التشريعية الوطنية للسلامة والصحة المهنية الورادة في تشريعات العمل وإستعراض مدى تغطية نظام الضمان الاجتماعي في العراق للعمال الزراعيين وعلى وجه الخصوص بعد صدور قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم 18 لسنة 2023 الذي وسع من الفئات المشمولة بأحكام القانون ، وعلى وجه الخصوص العاملين لحسابهم الخاص. كشفت الورشة عن مدى الحاجة الى إعداد تلك السياسة وإجراء تحديث للتشريعات القائمة وتعزيز التنسيق القطاعي بين الوزارات والهيئات ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل والجمعيات التعاونية الفلاحية في جمهورية العراق لصياغة وتبني السياسة ووضعها محل تنفيذ من خلال برامج وطنية قابلة للتطبيق تعزز تطبيق إشتراطات السلامة والصحة المهنية في القطاع المذكور ورصد وتحليل اصابات العمل والامراض المهنية وتغطية العمال بالضمان الاجتماعي وايجاد نظام احالة العمال المصابين والمرضى الى الضمان الاجتماعي وشمولهم بالضمانات الصحية التي يوفرها القانون، والذي سيعزز بالتالي من زيادة نسب شمول العمال الزراعيين بنظام الضمان الاجتماعي في العراق. تأتي أعمال الورشة هذه جزءا من مبادرة أوسع تقوم بها منظمة العمل الدولية لدعم الجهود الوطنية لتعزيز الضمانات الاجتماعية للعمال في العراق ضمن سياق برنامج الحماية الاجتماعية المشترك في العراق بين منظمة العمل الدولية واليونسيف وبرنامج الاغذية العالمي : الإستفادة من خطة المواجهة الفعّالة وتسريع الإصلاح ، الممول من الاتحاد الاوربي.
1 / 5
قصة
١٤ يوليو ٢٠٢٤
أزمةُ المياهِ في العراق: محفّزٌ للتغيير
إن أزمة المياه في العراق، وهي صورةٌ مصغرةٌ للتحديات المترابطة المتمثلة في تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث، تتحول إلى محفزٍ قويٍّ لتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعددة.تعمل الأمم المتحدة في العراق، وبالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، على دعم الإدارة المستدامة للمياه العابرة للحدود بشكلٍ استراتيجي من خلال تعزيز التعاون الإقليمي وضمان الاستخدام العادل للمياه، وهو أمرٌ بالغُ الأهمية لكلٍّ من الاستقرار والازدهار، من خلال مبادراتٍ متكاملةٍ من قبل وكالات الأمم المتحدة المختلفة - مما له تأثيرٌ على جميع الأهداف.على سبيل المثال، تتعاون وكالات الأمم المتحدة مثل اليونسكو ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) معاً في هذا العمل لتعزيز إدارة المياه وتحسين كفاءة استخدام المياه من خلال دمج الحكمة التقليدية المتوارثة مع التكنولوجيا الحديثة. وهذا يمكّن المزارعين من تحسين استهلاك المياه، وتحسين ليس فقط إدارة المياه، ولكن أيضاً تعزيز التكيف الزراعي والمساهمة في نظامٍ غذائيّ أكثر استدامة. إن تدخلاتٍ مثل مبادرة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) في سنجار لتحسين الوصول إلى المياه، ومنظومات تحلية المياه التابعة لليونيسف في نينوى، لا توفر المياه الآمنة والتي يمكن الوصول إليها للمجتمعات الضعيفة فحسب، بل تعمل هذه الجهود على تحسين سُبُل العيش بشكلٍ مباشر، مما يؤثر في الصحة والازدهار. وتمتد المشاركة الاستباقية لفريق الأمم المتحدة القُطري إلى تشكيلِ مستقبلِ إدارة المياه في العراق. إذ يُعدّ الحوار الوطني لسياسات المياه بمثابة منصةٍ لتعزيز المناقشات الشاملة، والتعلّم من أفضل الممارسات الدولية، وصياغة أُطُرٍ شاملةٍ لسياسة المياه. ويضمن ذلك أن تظلّ إدارةُ المياه أولويةً قُصوى في إطار التعاون القادم للأمم المتحدة للتنمية المستدامة (2025-2029)، وهي خارطةُ طريقٍ متفقٍ عليها مع الحكومة من أجل التنمية المستدامة. وتُعدّ تغييرات السلوك وزيادة الوعي من الإجراءات الرئيسية لمعالجة أزمة المياه في العراق، والتي هي أيضاً أزمةُ تلوثٍ للمياه، وبناءً على ذلك، سيقوم المنسق المقيم بالتعاون مع وزير الموارد المائية بإطلاق حملةٍ مشتركةٍ للمياه بين الأمم المتحدة والحكومة في تموز/ يوليو 2024 لزيادة الوعي بين المواطنين العراقيين حول أزمة المياه الحادة التي تؤثر على البلاد وتسليط الضوء على المسؤوليات الجماعية والفردية في معالجتها.ومن خلال معالجة أزمة المياه، لا يعمل العراق على تسريع التقدم نحو المياه النظيفة والصرف الصحي فحسب، بل يخلق أيضاً تأثيراً مضاعفاً عبر أهداف التنمية المستدامة المتعددة، بما في ذلك تعزيز العمل المناخي، وحماية التنوع البيولوجي، وتعزيز مستقبلٍ أكثرَ تكيفاً وإنصافًا للجميع.للاطلاع على المزيد عبر الرابط: https://un-dco.org/stories/accelerating-sdgs-transformation-action
1 / 5
بيان صحفي
٢٥ يوليو ٢٠٢٤
البرلمان العراقي يكرم منظمة الفاو و النساء الريفيات
وشهد الحفل حضور الدكتور صفوان بشير الجرجري، الأمين العام لمجلس النواب؛ النائب دنيا الشمري، رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة البرلمانية؛ النائب فالح الخزعلي، رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار البرلمانية؛ الدكتور ميثاق الخفاجي، الوكيل الفني لوزارة الزراعة؛ الدكتور صلاح الحاج حسن، ممثل منظمة الفاو في العراق؛ بالإضافة إلى عدد من النواب والشركاء في المشروع و ممثلي المنظمات غير الحكومية.وقالت رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة: "اليوم نكرم النساء العراقيات المتميزات في مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني الصغيرة. نعترف بجهود الفاو ووزارة الزراعة والاتحاد الأوروبي في دعم النساء الريفيات ونتطلع إلى المزيد من التعاون لتمكين المزيد من النساء في جميع أنحاء المحافظات العراقية".و قد قدم ممثل الفاو في العراق، الدكتور صلاح الحاج حسن، نظرة عامة على تدخلات المنظمة في دعم سلسلة قيمة الألبان وتمكين النساء الريفيات. وسلط الضوء على التأثير العميق على سبل العيش والمجتمعات، وشارك آخر المستجدات حول المشاريع التي تنفذها المنظمة في العراق . كما صرح :"نحن نقدر و نثمن تعاوننا مع الشركاء الوطنيين والدوليين. إن تفاني وجهود هؤلاء النساء جدير بالثناء حقاً، ولا يمكن التأكيد بما فيه الكفاية على ضرورة توسيع نطاق هذه المشاريع للوصول إلى المزيد من النساء في المزيد من المحافظات. كما نشكر رئاسة البرلمان ولجنة المرأة والأسرة والطفولة على هذا المبادرة. معاً، يمكننا بناء مستقبل أكثر إشراقاً للجميع، ونتطلع إلى مزيد من التعاون مع البرلمان والحكومة العراقية لتعزيز القطاع الزراعي وتمكين النساء في العراق."من جانبهن، قدمت شريكات المشروع قصص نجاحهن، مؤكدات على الدعم القيم الذي تلقونه من الفاو والاتحاد الأوروبي ووزارة الزراعة. وأبرزت شهاداتهن التأثير الإيجابي للمشروع على حياتهن ومجتمعاتهن. كما دعت النساء المشاركات إلى منح المرأة العراقية في المجال الزراعي فرصا متساوية لتلك في المهن الأخرى.كما تم عرض مجموعة متنوعة من منتجات الألبان عالية الجودة التي صنعتها المجموعات النسائية من خلال الدعم الذي قدمته منظمة الفاو ضمن المشروع الممول من الاتحاد الاوربي بالتعاون مع وزارة الزراعة في المحافظات المستهدفة.وقام أعضاء لجنة المرأة والأسرة والطفولة بتوزيع شهادات التقديرو دروع التميز لبعثة الاتحاد الاوربي في العراق ، وزارة الزراعة و لفريق عمل منظمة الفاو و النساء المشاركات.اعقب الحفل، اجتماع ثنائي مع الأمين العام لمجلس النواب، اعرب فيه عن تقديره لجهود منظمة الأغذية و الزراعة في دعم القطاع الزراعي في العراق وتمكين النساء الريفيات. وقدم شهادات تقديرية لممثل المنظمة و فريقه والاتحاد الأوروبي، مؤكداً التزام البرلمان بدعم مشاريعها في العراق.هذا و تظل الفاو ملتزمة بتطوير القطاع الزراعي وتمكين النساء الريفيات في جميع أنحاء العراق، بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين. و تتماشى هذه المبادرة مع أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، ولا سيما الهدف 1 (القضاء على الفقر)، والهدف 2 (القضاء التام على الجوع)، والهدف 5 (المساواة بين المرأة و الرجل)، من خلال تعزيز سبل العيش، وضمان الأمن الغذائي، وتعزيز المساواة بين الجنسين.
1 / 5
بيان صحفي
٢٤ يوليو ٢٠٢٤
حكومة الدنمارك تقدم مساهمة إضافية إلى دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام لدعم قطاع الأعمال المتعلقة بالألغام في العراق
يعد العراق أحد أكثر البلدان الملوثة بالذخائر المتفجرة في العالم. وفقاً لبيانات السلطات الوطنية لشؤون الألغام، فإن أكثر من 2.700 كيلومتر مربع ملوثة بالألغام الأرضية والذخائر العنقودية والعبوات الناسفة المبتكرة وأنواع أخرى من مخلفات الحرب القابلة للانفجار. وتشكل الذخائر المتفجرة تهديد للسلامة العامة وتقيد الوصول إلى فرص كسب العيش والبنى التحتية. إن المساهمة السخية من حكومة الدنمارك ستمكن دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في العراق من مواصلة دعم المعالجين الوطنيين العاملين في مجال شؤون الألغام، ودعم الحكومة العراقية من أجل بناء قطاع مستدام ومنسق بشكل جيد للأعمال المتعلقة بالألغام في العراق. تعمل دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في العراق على دعم تأميم وتوطين الاستجابة للأعمال المتعلقة بالألغام في تنفيذ وإدارة عمليات المسح والتطهير، بالإضافة إلى أنشطة التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة في المواقع الأكثر دماراً وضعفاً في العراق. علاوة على ذلك، ومن خلال هذه المساهمة ستواصل دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في العراق دعم السلطات الوطنية للحكومة العراقية في تعزيز الاستجابة الفيدرالية للتلوث بالذخائر المتفجرة في المناطق المحررة من داعش من خلال الدعم التقني والاستشاري لدعم قيادة وتنسيق قطاع الأعمال المتعلقة بالألغام بشكل فعال. "إن دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في العراق ممتنة للمساهمة السخية من حكومة الدنمارك. سيسمح هذا التمويل الإضافي لدائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام بمواصلة دعم سلطات شؤون الألغام التابعة للحكومة العراقية والشركاء الوطنيين للعمل بشكل مستقل كجزء من قطاع قوي ومنسق بشكل جيد للأعمال المتعلقة بالألغام. بالإضافة إلى ذلك، سيسمح هذا التمويل لدائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام بدعم العودة الآمنة والكريمة للنازحين." قال السيد بير لودهامار، مدير برنامج دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام.
1 / 5
بيان صحفي
٢٣ يوليو ٢٠٢٤
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يشارك في مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات ويقدم تقرير "ديناميكيات تهريب المخدرات عبر العراق والشرق الأوسط (2019 – 2023)"
شهد اليوم لحظة مهمة في طريق العراق نحو معالجة قضية المخدرات من خلال التعاون الدولي مع انعقاد مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات، بحضور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتقديم تقرير "ديناميكيات تهريب المخدرات عبر العراق والشرق الأوسط(2019 – 2023): التوجهات وسبل الاستجابة." افتُتح المؤتمر بحضور معالي السيد محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء العراقي، ومعالي السيد عبد الأمير الشمري، وزير الداخلية، ومعالي السيد محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، والسيدة كريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسيد علي البرير، كبير منسقي البرامج ورئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في العراق. كما حضر الحدث ممثلون عن وزراء الداخلية من المنطقة والبلدان المجاورة المتضررة من تهريب المخدرات.يهدف مؤتمر بغداد الدولي لمكافحة المخدرات إلى جمع السلطات والخبراء المعنيين من الدول المجاورة للعراق وكذلك الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية الرئيسية لإيجاد حلول وتوصيات ملموسة للتحديات التي تواجهها السلطات في مكافحة الاتجار بالمخدرات في المنطقة. أكد رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني اثناء افتتاح أعمال مؤتمر أن "مكافحة المخدرات مسؤوليةٌ تتحملُها الدولةُ بكلِّ أجهزتِها وأذرعِها، كما تتحملُها مُجتمعاتُنا بجميعِ عناوينِها الاعتباريةِ العاملة." كما أكد ان "المخدرات والمؤثرات العقلية عامل أساسي من عوامل عدم الاستقرار في المنطقة... تهديد المخدرات لا يقتصر على الضَرر الذي تستهدف به شبابَنا، بل يعني أن مستقبلنا بمجملهِ يقعُ في دائرةِ الأخطار... بتوحيدِ الجهود وتعزيزِ التنسيقِ المُشترك، نحققَ الهدفَ المنشود، بأنْ تكونَ مجتمعاتُنا خاليةً من هذا المرضِ الاجتماعي المُصطنع." يقدم تقرير "ديناميكيات تهريب المخدرات عبر العراق والشرق الأوسط (2019-2023): التوجهات وسبل الاستجابة" تحليلاً للاتجاهات الرئيسية للاتجار بالمخدرات في العراق والشرق الأدنى والأوسط. بالإضافة إلى تقديم تشخيص لوضع المخدرات المثير للقلق، يقدم التقرير خارطة طريق لمساعدة السلطات الوطنية والإقليمية والدولية في تسريع التعاون ودعم التنسيق لمكافحة المخدرات. ويكشف التقرير أن بلدان المنطقة قد شهدت تصاعداً في حجم وتعقيد تهريب المخدرات على مدى السنوات العشر الماضية، حيث إن مخاطر المخدرات مزعزعة للاستقرار وأصبحت مصدر قلق إقليمي وعالمي. وإن أكثر ما يدعو للقلق هو ارتفاع إنتاج، تهريب واستخدام المنشطات الأمفيتامينية، وخاصة ال "كابتاجون" وميثامفتامين. وصرحت السيدة كريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "لقد شددت حكومة العراق وشركاؤها على ضرورة وجود استجابات مشتركة لمعالجة التداعيات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية للاتجار بالمخدرات في جميع أنحاء الشرقين الأدنى والأوسط. وكما رأينا في سياقات إقليمية مختلفة، فإن استمرار - واحتمال إعادة تنشيط - الجماعات المسلحة في جميع أنحاء المنطقة يشكل تهديداً كبيراً بسبب تورطها في إنتاج المخدرات والاتجار بها. إن البيانات والمعلومات مثل التي يقدمها هذا التقرير هي اساس قوي للأدلة والاستجابات القائمة على البيانات لمعالجة هذه المشكلة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي." على مدى العامين الماضيين، اتخذت الحكومة العراقية خطوات كبيرة في مكافحة المخدرات، من خلال إعادة تنظيم الإدارات المعنية في وزارة الداخلية، واتباع نهج أفضل تنسيقاً داخلياً ومع الدول الأعضاء الأخرى، وتوسيع مرافق العلاج. ويشكل المؤتمر والتقرير إضافة لهذا النهج الشامل والمستمر ويوفران قاعدة لسلسلة من التوصيات التي ستعتمدها الدول المشاركة وتنفذها للتصدي لتهديدات الاتجار بالمخدرات. *****للمزيد من المعلومات: التقرير الكامل - ملخص التقرير (عربي - إنجليزي)
1 / 5
بيان صحفي
٢٢ يوليو ٢٠٢٤
الأمم المتحدة في العراق ووزارة الموارد المائية تطلقان حملة "الماء حياة"
تم عقد فعالية الإعلان عن الحملة في وزارة الموارد المائية، وتخلله تقديم نظرة عامة عن الحملة، تبعه مناقشات مهمة ومؤتمر صحفي.صرح معالي وزير الموارد المائية، السيد عون ذياب عبد الله، قائلاً: "تلتزم وزارتنا بتحديث استراتيجيات إدارة المياه وأدخال تقنيات الري الحديثة في مشاريع الاروائية. هذه الجهود ضرورية لمنع الهدر واستنفاد مواردنا المائية وضمان استخدام كل قطرة ماء بكفاءة و بشكل صحيح. لقد كان التعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أساسياً في هذه التطورات. نحن ممتنون لدعمهم في رفع مستوى الوعي وتعزيز الممارسات المستدامة."وقد شدد السيد غلام محمد اسحق زي، منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في العراق، على الحالة الملحة والجهد الجماعي المطلوب لمواجهتها. وقال في معرض حديثه "إن الماء هو جوهر الحياة، لكننا نواجه حالياً أزمة كبيرة. ففي السنوات الأخيرة انخفضت مناسيب الأنهار وجفت الحقول بشكل أكبر من أي وقت مضى. يمكننا مواجهة هذا التحدي من خلال الجهود الجماعية والتعاون المشترك وأتخاذ خطوات حاسمة ، كتطوير منظومات المياه وحماية الأنهار من التلوث والاستثمار في الممارسات المبتكرة لإدارة المياه هي أمور بالغة الأهمية في هذا الصدد. لنعمل سويةً لحماية المياه من أجل مستقبل العراق، فكل قطرة مهمة وكذلك كل إجراء."وستنظم حملة "الماء حياة " من خلال أربع مراحل خلال العام المقبل؛ حيث ستركز المرحلة الأولى على رفع مستوى الوعي حول أزمة المياه وآثار تغير المناخ. أما المرحلة التالية فسيتم خلالها التعريف باللاعبين الرئيسيين المشاركين في إدارة موارد المياه في العراق، وتعزيز الشعور بالمسؤولية والتعاون. وستعرض المرحلة الثالثة المشاريع والجهود الحالية التي تبذلها الحكومة العراقية ووكالات الأمم المتحدة، مع تسليط الضوء على النجاحات والمبادرات الجارية. أما المرحلة النهائية فستنظر نحو المستقبل، وتحدّد الخطط والاستراتيجيات لمواصلة معالجة أزمة المياه وتسليط الضوء على مشاركة العراق في المحافل الدولية والجهود المبذولة لتأمين الدعم والتمويل لمشاريع المياه.تمثل حملة "الماء حياة" جهداً موحداً تقوم به وكالات الأمم المتحدة والحكومة العراقية لمعالجة واحدة من أكثر القضايا التي تواجه البلاد إلحاحاً. ويمكن من خلال هذه الحملة تحقيق تقدم كبير في الحفاظ على المياه وإدارتها، بما يضمن تحقيق مستقبلٍ مستدام وأفضل لجميع العراقيين.هاشتاغ: # الماء هو الحياة
1 / 5
بيان صحفي
١٦ يوليو ٢٠٢٤
سويسرا تعزز دعمها للنازحين في العراق بالتبرع بمبلغ مليون دولار أمريكي
وعلى وجه الخصوص، ستمكن مساهمة سويسرا المفوضية من الحفاظ على أنشطتها الأساسية في مجال الحماية - بما في ذلك خدمات التسجيل والمساعدة القانونية - مع تعزيز المؤسسات الوطنية التي تدعم اللاجئين على قدم المساواة مع المواطنين العراقيين. كما ستدعم جهود المفوضية لتلبية الاحتياجات المتبقية من الوثائق المدنية بين النازحين العراقيين المستضعفين. منذ عام 2019، ساعدت المفوضية، بالتعاون مع الحكومة العراقية، أكثر من 200,000 عراقي في الحصول على وثائق حيوية تمكنهم من الوصول إلى حقوقهم الأساسية."سويسرا ملتزمة بحماية حقوق الإنسان ودعم المجتمعات المتضررة من النزاع في العراق. ومن خلال شراكتنا مع المفوضية، نسعى جاهدين لتمكين اللاجئين وتحقيق حلول مستدامة للنازحين" قالت إميليا جورجييفا، سفيرة سويسرا في العراق ومقرها في الأردن، عمان.غالبية اللاجئين في العراق هم من السوريين المقيمين في إقليم كردستان العراق ويتمتع معظمهم بالفعل بإمكانية الوصول إلى خدمات التعليم والصحة العامة ، كما تتاح لهم فرص لتطوير سبل عيشهم، لا سيما في القطاع غير الرسمي. لقد أظهرت السلطات العراقية التزاماً قوياً بتحمل المزيد من المسؤولية تجاه اللاجئين السوريين وغيرهم من اللاجئين، ومع ذلك، فإن استمرار دعم الجهات المانحة أمر بالغ الأهمية لضمان تعزيز المؤسسات الوطنية وجعلها قادرة على خدمة اللاجئين والنازحين داخلياً.وقالت بولين فريسنو، ممثلة المفوضية بالوكالة في العراق:”لقد كانت الشراكة مع سويسرا مفيدة في مساعدة المفوضية على دعم الحلول طويلة المدى للنازحين في العراق من خلال زيادة قدرة السلطات المعنية على تسليم بطاقات الهوية الوطنية. "و كما تقدر المفوضية بشدة التزام سويسرا المستمر بالحماية الدولية للاجئين، والتي تظل أولوية في العراق كجزء لا يتجزأ من الحلول لمشكلة النزوح"تظل سويسرا أحد الشركاء الحكوميين الرئيسيين للمفوضية، سواء على المستوى العالمي أو في العراق. وقد كفل الدعم المرن والمستمر من سويسرا توافر الموارد الحيوية لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا، وكذلك للمساعدة في بناء قدرات السلطات وتعزيز الخدمات العامة لتسهيل إدماج اللاجئين.ويستضيف العراق بسخاء نحو 300 ألف لاجئ وفي حين أن الأغلبية يقيمون داخل البلدات والقرى والمدن إلى جانب المجتمعات العراقية، فإن حوالي 32 بالمائة يقيمون في تسعة مخيمات للاجئين في إقليم كردستان العراق. لدى اللاجئين فرص محدودة للعودة إلى بلادهم نظراً لانعدام الأمن المستمر وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني، وبالتالي يحتاجون إلى دعم مستمر ليصبحوا أعضاء معتمدين على أنفسهم ونشطين في مجتمعاتهم.لا يزال هناك أيضًا أكثر من مليون عراقي نازحين داخليًا، حيث يعيش حوالي 150,000 شخص في 21 مخيمًا للنازحين داخليًا في إقليم كردستان العراق، وسنواصل العمل من أجلهم مع السلطات لإيجاد حلول كريمة ومستدامة، بما في ذلك العودة الآمنة والطوعية إلى مناطق النزوح. الأصل، والانتقال إلى مناطق أخرى داخل البلاد، والاندماج المحلي.
1 / 5
أحدث الموارد
1 / 11
1 / 11