آحدث المستجدات
بيان صحفي
١٢ مايو ٢٠٢٦
شراكة جديدة بين الفاو ووزارة الزراعة وإيفاد لتعزيز الزراعة الذكية مناخياً في العراق
لمعرفة المزيد
بيان صحفي
١٠ مايو ٢٠٢٦
مؤتمر أكاديمي في بغداد يعزز الحوار القانوني لحماية الفتيات وتطوير الأطر القانونية للأسرة في العراق
لمعرفة المزيد
بيان صحفي
٠٥ مايو ٢٠٢٦
بغداد تحتضن اجتماعًا ثلاثيًا استثنائيًا رفيع المستوى لبحث تداعيات الأزمة المالية على سوق العمل
لمعرفة المزيد
آحدث المستجدات
أهداف التنمية المستدامة في العراق
أهداف التنمية المستدامة هي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر، وحماية بيئة الأرض ومناخها، وضمان تمتع الناس في كل مكان بالسلام والازدهار. وهذه هي الأهداف التي تعمل عليها الأمم المتحدة في العراق:
بيان صحفي
٠٤ يناير ٢٠٢٦
استمرار عمل الأمم المتحدة في العراق بعد انتهاء مهمة يونامي
بعد انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في 31 كانون الأول 2025، تواصل الأمم المتحدة عملها في العراق تحت قيادة المنسق المقيم للأمم المتحدة، وبالشراكة الوثيقة مع حكومة جمهورية العراق وشعب العراق.ويأتي ذلك في إطار مرحلة جديدة من التعاون بين جمهورية العراق والأمم المتحدة، بما يعكس انتقال العراق نحو مسار تنموي مستدام طويل الأمد. ويستند عمل الأمم المتحدة إلى إطار التعاون للتنمية المستدامة للأمم المتحدة (2025–2029)، الذي تم توقيعه مع حكومة جمهورية العراق في 25 كانون الأول 2025، بوصفه الإطار المعتمد لتنظيم دعم الأمم المتحدة للأولويات الوطنية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.وسيواصل فريق الأمم المتحدة في العراق، الذي يضم 26 وكالة وصندوقاً وبرنامجاً، دعم العراق من خلال تقديم الخبرات الفنية، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتوفير المساعدة التقنية، بما ينسجم مع الخطط والأولويات الوطنية، ويسهم في دعم تنفيذ رؤية العراق 2030.وتشمل مجالات التعاون الرئيسية دعم قطاعات التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية؛ ودعم النمو الاقتصادي؛ وحماية البيئة وتعزيزالعمل المناخي؛ ودعم مبادئ الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون.وتجدد الأمم المتحدة التزامها المستمر بدعم حكومة وشعب العراق في مسيرتهم نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، والعمل معاً من أجل مستقبل يسوده الازدهار المشترك لجميع العراقيين.
1 / 4
فيديو
٠٢ يناير ٢٠٢٦
كلمة المنسق المقيم للأمم المتحدة في العراق حول إطار التعاون للتنمية المستدامة (2025-2029)
فصل جديد من الشراكة يبدأفي 25 كانون الأول، وقّعت الأمم المتحدة وحكومة العراق إطار التعاون للتنمية المستدامة (2025–2029)، إيذانًا بمرحلة جديدة من الشراكة التنموية تنسجم مع الأولويات الوطنية للعراق وأهداف التنمية المستدامة.
🔗 للاطلاع على البيان الصحفي
🔗 للاطلاع على البيان الصحفي
1 / 4
بيان صحفي
٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥
حكومة العراق والأمم المتحدة توقعان إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة 2025–2029
وقّعت حكومة جمهورية العراق والأمم المتحدة في العراق، اليوم، إطار عمل الامم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة . 2025–2029 وقد وقّع على إطار التعاون عن حكومة العراق معالي الدكتور محمد علي تميم، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط، فيما وقّعه عن جانب الأمم المتحدة السيد غلام محمد إسحق زي، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في العراق. ويُعد هذا الإطار الخطة الاستراتيجية التي ستوجّه دعم 25وكالة وصندوقاً وبرنامجاً تابعاً للأمم المتحدة في العراق، حيث ستقدّم دعماً فنياً منسجماً مع الأولويات والخطط الوطنية، بما يتماشى مع رؤية العراق 2030 وأهداف التنمية المستدامة.ويعكس الإطار رؤية مشتركة لتعزيز التقدم في مجالات رئيسية، من بينها التعليم والرعاية الصحية وخلق فرص العمل والعمل المناخي وتعزيز الحوكمة الرشيدة، مع التأكيد على مبدأ عدم ترك أي أحد خلف الركب ولا سيما الفئات الأكثر ضعفاً.ويرتكز إطار التعاون على أربعة محاور استراتيجية رئيسية، منسجمة مع الخطة الوطنية للتنمية 2024–2028 ورؤية العراق 2030 وهي:تحسين الوصول إلى التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية: ضمان حصول جميع العراقيين، ولا سيما النساء والأطفال والأسر المتأثرة بالنزوح، على خدمات ذات جودة وأنظمة حماية اجتماعية فعّالة.فرص العمل والنمو الاقتصادي: دعم خلق فرص العمل وتمكين الشباب والنساء وتعزيز المبادرات الاقتصادية المستدامة والخضراء.حماية البيئة ومواجهة تغيّر المناخ: دعم جهود العراق في إدارة موارده الطبيعية والتكيّف مع آثار تغيّر المناخ والحد من مخاطر الكوارث.الحوكمة الفعّالة وسيادة القانون: تعزيز قدرات المؤسسات العامة، وتعزيز العدالة والمساءلة، ودعم السلام والتماسك الاجتماعي.وقال معالي الدكتور تميم في كلمته خلال مراسم التوقيع:"يجسّد هذا التعاون التزام العراق ببناء مستقبل أكثر إشراقاً لشعبه. وبدعم من الأمم المتحدة، يمكننا التركيز على تحقيق تقدم ملموس يعود بالنفع على جميع العراقيين. كما يتيح لنا هذا الإطار الجديد توحيد الموارد والخبرات والبرامج بما يدعم تحقيق أهدافنا الوطنية والمضي قدماً في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لعام 2030."وأشار الدكتور محمد الحسان في كلمته: "إن التوقيع على إطار التعاون يمثل نقله طبيعية ومشرفه للعلاقة بين الأمم المتحدة وجمهورية العراق، والذي يعكس انتقالا منظما مسؤولا من مرحلة دعم الاستقرار السياسي إلى مرحلة ترسيخ الشراكه التنموية المستدامة بين العراق والمنظمة الدولية."ويمثل إطار التعاون الجديد مرحلة مهمة في تطور الشراكة بين العراق والأمم المتحدة، مع الانتقال من التركيز على الاستجابة الإنسانية إلى دعم مسارات التنمية المستدامة طويلة الأمد، والبناء على ما تحقق خلال أكثر من عقدين من وجود بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).ومن جانبه، قال السيد غلام محمد إسحق زي خلال المناسبة:
"يشكّل هذا الاتفاق فصلاً جديداً في شراكتنا مع العراق، في أعقاب اختتام ولاية بعثة يونامي والتدرج في إنهاء الأنشطة الإنسانية. وسيركّز إطار التعاون الجديد على تقديم دعم فني متكامل ومشورة عالية الجودة لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العراق وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة."وقد جرى إعداد إطار التعاون هذا تحت القيادة المشتركة لمكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة ووزارة التخطيط، من خلال عملية تشاورية واسعة شملت الجهات الحكومية وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص. وسيُشرف على تنفيذ إطار التعاون ومتابعته وإعداد التقارير الخاصة به لجنة توجيهية مشتركة رفيعة المستوى، تتشارك وزارة التخطيط والمنسق المقيم للأمم المتحدة رئاستها، وتضم ممثلين عن المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة، على أن تُراجع التقدم المُحرز بشكل سنوي لمراجعة التقدم وضمان استمرارية التنفيذ وفق المسار المخطط له. كما سيُدعم التنفيذ من خلال صندوق شراكات مخصص، إلى جانب استراتيجية لتعبئة الموارد لتأمين التمويل اللازم.
"يشكّل هذا الاتفاق فصلاً جديداً في شراكتنا مع العراق، في أعقاب اختتام ولاية بعثة يونامي والتدرج في إنهاء الأنشطة الإنسانية. وسيركّز إطار التعاون الجديد على تقديم دعم فني متكامل ومشورة عالية الجودة لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العراق وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة."وقد جرى إعداد إطار التعاون هذا تحت القيادة المشتركة لمكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة ووزارة التخطيط، من خلال عملية تشاورية واسعة شملت الجهات الحكومية وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص. وسيُشرف على تنفيذ إطار التعاون ومتابعته وإعداد التقارير الخاصة به لجنة توجيهية مشتركة رفيعة المستوى، تتشارك وزارة التخطيط والمنسق المقيم للأمم المتحدة رئاستها، وتضم ممثلين عن المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة، على أن تُراجع التقدم المُحرز بشكل سنوي لمراجعة التقدم وضمان استمرارية التنفيذ وفق المسار المخطط له. كما سيُدعم التنفيذ من خلال صندوق شراكات مخصص، إلى جانب استراتيجية لتعبئة الموارد لتأمين التمويل اللازم.
1 / 4
قصة
٠٩ يناير ٢٠٢٦
من الاستقرار إلى الاستدامة: انتقال دور الأمم المتحدة في العراق
هذا المقال بقلم المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في العراق، السيد غلام إسحق زي. أعمل في العراق في مرحلة مهمة تمر بها البلاد، وكذلك دور الأمم المتحدة فيها. وبصفتي المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية، شهدتُ عن كثب كيف أسهمت التطورات على أرض الواقع في إعادة تشكيل أولويات العراق، وما يستدعيه ذلك من تكيف لدور الأمم المتحدة لضمان بقائها شريكًا فاعلًا وذا صلة.بعد عقود من النزاعات، يشهد العراق اليوم تقدمًا ملموسًا. فقد أسهم تحسن الوضع الأمني في عودة ما يقرب من خمسة ملايين نازح داخليًا إلى مناطقهم الأصلية. كما بدأ النشاط الاقتصادي بالتعافي، واستعادت مؤسسات الدولة ثقة متزايدة، وعاد العراق للانخراط إقليميًا مع محيطه. ورغم أن هذه المكاسب لا تزال عرضة للتحديات، إلا أنها حقيقية، وتتطلب نمطًا مختلفًا من الشراكة الدولية.نحو تنمية مستدامة في العراقهذا التقدم ينعكس أيضًا على طبيعة دور الأمم المتحدة. ومع تراجع احتياجات الأغاثة الإنسانية، واختتام ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في عام 2025، تنتقل الأمم المتحدة من نموذج قائم على المهام إلى شراكة إنمائية تركز على الأولويات الوطنية. وقد تطلب هذا التحول تخطيطًا متدرجًا، وبناءً للثقة، وتنسيقًا وثيقًا مع حكومة العراق، وداخل منظومة الأمم المتحدة، بما يضمن تقليص المساعدات الإنسانية بشكل مسؤول، مع الحفاظ على استمرارية الدعم في المجالات التي التي تمس حياة الناس بشكل مباشر.ونتيجة لذلك، بات فريق الأمم المتحدة يعمل بصورة متزايدة كمنظومة واحدة متكاملة. فقد تم توحيد العمل الإنساني، والتعاون الإنمائي، وبناء السلام ضمن رؤية مشتركة، تستند إلى إطار التعاون الإنمائي المستدام للأمم المتحدة. ويحدد هذا الإطار، الذي تم توقيعه مؤخرًا، أولويات واضحة تشمل تنويع الاقتصاد، والحماية الاجتماعية، والقدرة على الصمود أمام تحديات المناخ والمياه، والحوكمة، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون.ويشكل دور المنسق المقيم عنصرًا محوريًا في هذا التحول، إذ يربط بين المسارات الإنسانية والإنمائية وبناء السلام، بما يضمن تنسيقًا سلسًا واستمرارية في العمل، ويعزز قيادة الجهات الوطنية، ويضمن تنسيق الجهود على نحو متكامل خلال الفترات الانتقالية. معًا من أجل أثر مستداميشكل التمويل عنصرًا أساسيًا في هذا التحول. ومع تجاوز العراق لمرحلة الاعتماد على أنماط المساعدات التقليدية، مع التركيز على مصادر تمويل مستدامة تضمن استمرارية الجهود ، من خلال تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية، وبنوك التنمية، والقطاع الخاص. ويعكس انفتاح الحكومة على آليات التمويل المشترك في إطار التعاون الإنمائي ثقة متزايدة بفريق أممي أكثر تنسيقًا ومساءلة.وقد بدأت ثمار هذا النهج المتكامل بالظهور. ففي مجال الحماية الاجتماعية، تعمل الوكالات الأممية خلف استراتيجية وطنية واحدة تقودها الحكومة. وفي العمل المناخي، توفر منصة استشارية مشتركة إطارًا يجمع الحكومة والأمم المتحدة والمانحين لدعم التزامات العراق المناخية. أما في القضايا الحساسة، مثل الحلول المستدامة للنزوح وعودة المواطنين من مخيم الهول، فقد انتقل العمل من مبادرات متفرقة إلى نهج وطني موحد ضمن إطار “أمم متحدة واحدة”.ويتطور دور الأمم المتحدة ليتركز بشكل أكبر على تقديم المشورة السياساتية عالية الجودة والدعم الفني، بدلًا من نماذج تقديم الخدمات التي سادت على مدى عقدين، بما يسهم في ترسيخ المكاسب المتحققة. وفي الوقت ذاته، أسهم تعزيز التكامل داخل منظومة الأمم المتحدة في تحقيق وفورات تشغيلية تُقدَّر بنحو 10 ملايين دولار خلال السنوات الماضية، وهي موارد ذات أهمية في ظل التحديات العالمية الراهنة، ويمكن إعادة توجيهها لدعم جهود التنمية.وتتطلب هذه المرحلة التعامل مع عدد من التحديات، بما في ذلك تقلبات التمويل وتفاوت القدرات، من خلال شراكات فاعلة. غير أن هذا التحول يبرهن على ما يمكن تحقيقه عندما تقود الإصلاحات قيادة واعية، قائمة على الثقة والهدف المشترك. وفي هذه اللحظة المفصلية من مسيرة العراق، تعمل الأمم المتحدة على تكييف دورها بما يواكب الأولويات الوطنية ويدعم مسار الاستدامة.Caption: Improved coherence amongst the UN, Government and partners is already delivering results in social protection, climate action and security challenges.Photo: © UN Iraq
1 / 4
قصة
١٥ يناير ٢٠٢٦
أهوار بلاد الرافدين: موقع تراث عالمي على حافة الخطر
في قلب جنوب العراق، تمتد منطقة لطالما وُصفت بأنها “جنة عدن”. تشكّل أهوار بلاد الرافدين– أحد أكبر أنظمة الدلتا الداخلية في العالم، ومعجزة بيئية في منطقة يغلب عليها الجفاف. تُؤوي هذه الأهوار أنواعًا مهددة بالانقراض، ومحطة أساسية للطيور المهاجرة، وحاضنة لإرث حيّ لأهالي الأهوار، الذين تعود جذور ثقافتهم إلى الحضارات السومرية القديمة.وفي عام 2016، اعترفت منظمة اليونسكو بهذا المزيج الاستثنائي بين التنوع البيولوجي والحضارة الإنسانية، بإدراج الأهوار على قائمة التراث العالمي.اليوم، يواجه هذا الإرث خطر التلاشي.فعلى الرغم من الاعتراف الدولي والالتزامات الوطنية، تستمر الأهوار في التقلصنتيجة مجموعة من العوامل البيئية والمناخية. فقد اضطر مربو الجاموس – الذين شكّلوا لعقود العمود الفقري لاقتصاد الأهوار – إلى بيع قطعانهم أو التحول إلى تربية الأبقار التي تتطلب كميات أقل من المياه. ولا يقتصر الأمر على تدهور بيئيفحسب، بل يمتد ليطال أنماط حياة متجذرة وثقافة متوارثة. فبعض العائلات التي أعادت بناء حياتها بعد سنوات طويلة من التحديات تجد نفسها مضطرة للنزوح مرة أخرى. فيما يغادر صيادون مهنتهم التقليدية، وتفقد حرفيات القصب والبردي المواد التي قامت عليها صناعاتهن اليدوية. إن الحفاظ على روح بلاد الرافدين بات تحديًا ملحًا. تحديات تُقاس بالخسائر في سبل العيش والثقافةيضع التقييم التشاركي للنظم البيئية، الذي قاده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2023، أرقامًا واضحة أمام واقع يتطلب اهتمامًا عاجلًا:انخفضت أعداد الجاموس بأكثر من 76 في المائة، مع تراجع حاد في إنتاج الحليب وارتفاع أسعارهما أثر على قدرة العديد من الأسر على الاستمرار في هذا النشاط.تراجع قطاع الصيد، وهو مصدر الرزق الرئيسي لأكثر من 40 في المائة من سكان الأهوار، من نحو 80 طنًا يوميًا إلى مستويات شبه معدومة، نتيجة شح المياه والصيد غير المنظم وتحديات بيئية أخرى.تواجه أنظمة المياه ضغوطًا كبيرة، ، إذ إن أكثر من 86 في المائة من محطات التحلية غير كافية، ونحو 40 في المائة منها متوقف عن العمل، ما يضطر الأسر إلى شراء المياه من الصهاريج بتكلفة مرتفعة.تتسارع وتيرة الهجرة؛ فمنذ عام 2018، نزح أكثر من 170 ألف شخص، وغادر ما يقرب من نصف سكان الأهوار مناطقهم بحثًا عن فرص أفضل ، بينما غادر 7.5 في المائة البلاد.تتأثر النساء بشكل خاص بفقدان الأدوار الاقتصادية التقليدية ، ما يضعف قدرة الأسر على الصمود ويعمّق فجوات عدم المساواة ويؤثر على التماسك الاجتماعي.ولا تقتصر آثار هذه الخسائر على حدود الأهوار، بل تمتد لتؤثر على الأمن الغذائي، واستقرار المجتمعات، والاقتصادات المحلية، والتقدم نحو أهداف التنمية الوطنية. فالأهوار ليست قضية بيئية فحسب ، بل ركيزة أساسية للهوية البيئية والثقافية والاقتصادية للعراق. جهود متواصلة… والحاجة إلى توسيع نطاقهايبذل العراق وشركاؤه جهودًا مهمة لوقف هذا التدهور. يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تنفيذ خطة العراق للاستثمار المناخي من خلال استعادة الأهوار ودعم التكيف المجتمعي في ست محافظات، من بينها الجبايش. وتواصل المنظمة الدولية للهجرة توثيق النزوح المرتبط بالمناخ ودعم مبادرات الصمود، مثل إنشاء الأراضي الرطبة. كما تستثمر منظمة الأغذية والزراعة بالتعاون مع الصندوق الأخضر للمناخ 39 مليون دولار في الزراعة المستدامة والطاقة المتجددة، بينما يدعم برنامج الأغذية العالمي حلولًا طبيعية عالية الأثر، مثل استعادة غابات القرم في البصرة ذات الإمكانات الكبيرة في احتجاز الكربون.وتساند اليونسكو التعاون العابر للحدود في مجال المياه، والإصلاحات القانونية، وحماية البيئة، وهي جهود أسهمت بالفعل في وقف أنشطة استكشاف النفط في أجزاء من الأهوار. كما تقوم الجهات الوطنية المختصة، ومنها وزارتا البيئة والموارد المائية، بتحديث الدراسة الاستراتيجية للمياه والأراضي لتعزيز تخصيص المياه، والرصد، والضمانات البيئية.هذه المبادرات جديرة بالتقدير، غير أن حجم التحديات يتطلب توسيع نطاق الجهود وتسريع وتيرتها. فإدراج الأهوار على قائمة التراث العالمي لم يكن غاية بحد ذاته، بل مسؤولية والتزامًا جماعيًا بالحفاظ عليها للأجيال القادمة. الطريق إلى الأمام: من الاعتراف إلى الاستعادةأولًا: تأمين المياه للأهوار وإدارتها بشكل مستدام
تعزيز حوكمة المياه على مستوى الأحواض، وتقليل الفاقد في جميع القطاعات، والحد من التلوث، وتوسيع معالجة مياه الصرف. فلا يمكن تحقيق الاستعادة دون تدفقات مائية نظيفة ومستقرة.ثانيًا: بناء سبل عيش متنوعة وقادرة على الصمود في وجه تغير المناخ
دعم مربّي الجاموس عبر أنظمة أعلاف مستدامة، وتوسيع الاستزراع السمكي، وحصاد القصب، والحرف اليدوية، والسياحة البيئية بما يعزز الاستقرار الاقتصادي للمجتمعات المحلية.ثالثًا: تمكين المجتمعات من خلال البيانات والمشاركة والبنية التحتية الذكية مناخيًا
تطوير أنظمة رصد فعّالة، وتعزيز نظم الإنذار المبكر، وضمان مشاركة مجتمعية شاملة في صنع القرار ، لا سيما للنساء والشباب. فالاستعادة لا تنجح إلا عندما تقودها المجتمعات نفسها.
حان وقت العمل الآن هذه الأفكار ليست جديدة. فقد جرى بحثها ومناقشتها وتوثيقها على مدى سنوات. وقد اتخذ العراق خطوات مهمة، بدءًا من انضمامه إلى اتفاقية الأمم المتحدة للمياه، وصولًا إلى تعزيز شراكات وخطط رئيسية في مجالي المناخ والتنمية. أن الحفاظ على الأهوار يتطلب الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ على نطاق أوسع.فالأهوار بحاجة إلى استثمارات مستدامة، وحماية فعالة، وقرارات استراتيجية تعكس أهميتها التاريخية والبيئية، والتزامًا وطنيًا يجعل من استعادتها إرثًا للأجيال القادمة.لا تستطيع أهوار بلاد الرافدين الانتظار.فمن دون تحرك جماعي، قد نخسر ليس فقط نظامًا بيئيًا فريدًا، بل جزءًا حيًا من التراث الثقافي والإنساني الذي شكّل مهد الحضارة.إنها لحظة الاختيار بين الاستعادة والبناء للمستقبل، أو فقدان إرث لا يُعوّض.
تعزيز حوكمة المياه على مستوى الأحواض، وتقليل الفاقد في جميع القطاعات، والحد من التلوث، وتوسيع معالجة مياه الصرف. فلا يمكن تحقيق الاستعادة دون تدفقات مائية نظيفة ومستقرة.ثانيًا: بناء سبل عيش متنوعة وقادرة على الصمود في وجه تغير المناخ
دعم مربّي الجاموس عبر أنظمة أعلاف مستدامة، وتوسيع الاستزراع السمكي، وحصاد القصب، والحرف اليدوية، والسياحة البيئية بما يعزز الاستقرار الاقتصادي للمجتمعات المحلية.ثالثًا: تمكين المجتمعات من خلال البيانات والمشاركة والبنية التحتية الذكية مناخيًا
تطوير أنظمة رصد فعّالة، وتعزيز نظم الإنذار المبكر، وضمان مشاركة مجتمعية شاملة في صنع القرار ، لا سيما للنساء والشباب. فالاستعادة لا تنجح إلا عندما تقودها المجتمعات نفسها.
حان وقت العمل الآن هذه الأفكار ليست جديدة. فقد جرى بحثها ومناقشتها وتوثيقها على مدى سنوات. وقد اتخذ العراق خطوات مهمة، بدءًا من انضمامه إلى اتفاقية الأمم المتحدة للمياه، وصولًا إلى تعزيز شراكات وخطط رئيسية في مجالي المناخ والتنمية. أن الحفاظ على الأهوار يتطلب الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ على نطاق أوسع.فالأهوار بحاجة إلى استثمارات مستدامة، وحماية فعالة، وقرارات استراتيجية تعكس أهميتها التاريخية والبيئية، والتزامًا وطنيًا يجعل من استعادتها إرثًا للأجيال القادمة.لا تستطيع أهوار بلاد الرافدين الانتظار.فمن دون تحرك جماعي، قد نخسر ليس فقط نظامًا بيئيًا فريدًا، بل جزءًا حيًا من التراث الثقافي والإنساني الذي شكّل مهد الحضارة.إنها لحظة الاختيار بين الاستعادة والبناء للمستقبل، أو فقدان إرث لا يُعوّض.
1 / 5
قصة
١٨ ديسمبر ٢٠٢٥
التعافي المجتمعي لدعم العودة المستدامة في الموصل، العراق
الموصل، العراق - كانون الأول ٢٠٢٥ - لا يزال الحصول على عمل لائق تحدياً كبيراً بالنسبة للكثيرين في العراق. ففي سن الأربعين، واجه يوسف عايد صالح هذه الحقيقة بشكل مباشر. يعيش يوسف في حي التنك بالموصل مع والديه وزوجته وستة أطفال، إضافة إلى شقيقي زوجته من ذوي الإعاقة، ويتحمل مسؤولية إعالة أسرة مكونة من عشرة أفراد. كان يعتمد على أعمال يومية بأجر، غالباً ما تكون شاقة وغير مستقرة، لتأمين احتياجات أسرته. ومع مرور الوقت، أدت هذه الأعمال المجهدة إلى إصابة خطيرة في ظهره أجبرته على التوقف عن العمل، مما وضع أسرته في قلقٍ بشإن المستقبل. يقول يوسف: "كنت عاطلاً عن العمل وقلقاً بشأن كيفية تلبية احتياجات أسرتي الأساسية. لقد كانت فترة مليئة بالضغط النفسي".تعكس قصته تحدياً أوسع في العراق، حيث تبلغ نسبة البطالة 14% من السكان في سن العمل، وترتفع إلى 32% بين الشباب، وفقاً للتعداد العام للسكان لعام 2024. لهذا السبب، أدمج برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) فرص كسب العيش ضمن مبادرات الإسكان، لضمان كون الحلول مستدامة ومتمحورة حول الإنسان.
من خلال مشروع القرية اليابانية في الموصل - الممول من حكومة اليابان والقطاع الخاص الياباني، والمنفذ بالشراكة مع منظمة رياح السلام - اليابان (Peace Winds - Japan) يتم الجمع بين حلول الإسكان وتطوير المهارات. حيث يتم تدريب السكان المحليين على المهن المرتبطة بالبناء، مما يمكنهم من المساهمة في إعادة إعمار مجتمعاتهم وتأمين فرص عمل مستدامة. ففي عام 2025 وحده، أكمل 100 شاب وشابة تدريباً في هذه المهن، واكتسبوا مهارات وفرص عمل قيّمة، وساهموا في إعادة إعمار حي رجُم حديد الذي يُخطط له كمنطقة سكنية للعائدين ضمن المخطط الرئيسي لمدينة الموصل. انضم يوسف إلى ورشة الكهرباء في البرنامج، حيث تعلم أساسيات تركيب وصيانة الكهرباء - مهارات لم تتح له فرصة دراستها من قبل - وهو الآن يطبق ما تعلمه عملياً في مواقع البناء. يقول يوسف:
"أشعر بالفخر لأن لدي أخيراً مهنة في مجال الكهرباء. هذا العمل يساعدني على إعالة أسرتي ويمنحني فرصة لخدمة مجتمعي من خلال المساهمة في بناء مساكن آمنة للعائدين".إلى جانب التدريب الفني، كان البرنامج أيضاً مصدراً للثقة والاستقرار. يشير يوسف إلى أن هذه الفرصة حسّنت من أمنه المالي ورفاهيته العامة، مما حفزه على مواصلة التعلم والتطور في هذا المجال. يقول: "أن أعتبر نفسي مستقراً مالياً ونفسياً يجلب لي السعادة والراحة. هذه الفرصة منحتني الأمل والدافع لمواصلة تحسين مهاراتي".حي التنك، الذي يسكن فيه يوسف، كان من أكثر المناطق تضرراً من الصراع مع تنظيم داعش. وحتى بعد مرور عشر سنوات على التحرير، ما تزال جهود التعافي ملحة، وتتطلب استثمارات وعمالة ماهرة. واليوم، تساعد مشاريع مثل القرية اليابانية المجتمعات على التعافي من خلال الجمع بين حلول الإسكان وبناء القدرات - مساهمةً في التنمية من أجل مستقبل حضري أفضل وأكثر استدامة.رسالة يوسف للآخرين واضحة: "إغتنم أي فرصة للتعلم والعمل، حتى لو كانت مهارة يمكن ممارستها من المنزل، يمكن أن تغيّر حياتك."ويعبر عن امتنانه لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وحكومة اليابان، ومنظمة رياح السلام اليابان لتوفير فرصة حسّنت مستوى معيشة أسرته وأعادت له الشعور بالهدف والأمل في المستقبل.
من خلال مشروع القرية اليابانية في الموصل - الممول من حكومة اليابان والقطاع الخاص الياباني، والمنفذ بالشراكة مع منظمة رياح السلام - اليابان (Peace Winds - Japan) يتم الجمع بين حلول الإسكان وتطوير المهارات. حيث يتم تدريب السكان المحليين على المهن المرتبطة بالبناء، مما يمكنهم من المساهمة في إعادة إعمار مجتمعاتهم وتأمين فرص عمل مستدامة. ففي عام 2025 وحده، أكمل 100 شاب وشابة تدريباً في هذه المهن، واكتسبوا مهارات وفرص عمل قيّمة، وساهموا في إعادة إعمار حي رجُم حديد الذي يُخطط له كمنطقة سكنية للعائدين ضمن المخطط الرئيسي لمدينة الموصل. انضم يوسف إلى ورشة الكهرباء في البرنامج، حيث تعلم أساسيات تركيب وصيانة الكهرباء - مهارات لم تتح له فرصة دراستها من قبل - وهو الآن يطبق ما تعلمه عملياً في مواقع البناء. يقول يوسف:
"أشعر بالفخر لأن لدي أخيراً مهنة في مجال الكهرباء. هذا العمل يساعدني على إعالة أسرتي ويمنحني فرصة لخدمة مجتمعي من خلال المساهمة في بناء مساكن آمنة للعائدين".إلى جانب التدريب الفني، كان البرنامج أيضاً مصدراً للثقة والاستقرار. يشير يوسف إلى أن هذه الفرصة حسّنت من أمنه المالي ورفاهيته العامة، مما حفزه على مواصلة التعلم والتطور في هذا المجال. يقول: "أن أعتبر نفسي مستقراً مالياً ونفسياً يجلب لي السعادة والراحة. هذه الفرصة منحتني الأمل والدافع لمواصلة تحسين مهاراتي".حي التنك، الذي يسكن فيه يوسف، كان من أكثر المناطق تضرراً من الصراع مع تنظيم داعش. وحتى بعد مرور عشر سنوات على التحرير، ما تزال جهود التعافي ملحة، وتتطلب استثمارات وعمالة ماهرة. واليوم، تساعد مشاريع مثل القرية اليابانية المجتمعات على التعافي من خلال الجمع بين حلول الإسكان وبناء القدرات - مساهمةً في التنمية من أجل مستقبل حضري أفضل وأكثر استدامة.رسالة يوسف للآخرين واضحة: "إغتنم أي فرصة للتعلم والعمل، حتى لو كانت مهارة يمكن ممارستها من المنزل، يمكن أن تغيّر حياتك."ويعبر عن امتنانه لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وحكومة اليابان، ومنظمة رياح السلام اليابان لتوفير فرصة حسّنت مستوى معيشة أسرته وأعادت له الشعور بالهدف والأمل في المستقبل.
1 / 5
قصة
٠٢ ديسمبر ٢٠٢٥
إحاطة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيد محمد الحسان المقدمة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
السيدة الرئيسة، ممثلو أعضاء مجلس الأمن المحترمون، اسمحوا لي أن أبدأ هذه الإحاطة، قبيل انتهاء ولاية يونامي في 31 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بالتوجه بالشكر إلى أعضاء هذا المجلس الموقر على دعمهم وإرشادهم القيم على مر السنين. كما أود أن أعبر عن امتناني العميق لحكومة العراق لاستضافتها وشراكتها مع يونامي منذ بدء عمل البعثة قبل 22 عاماً. ولا تفوتني الفرصة كذلك أن أشكر العراق والكويت، الحاضرين هنا اليوم، على تعاونهما ودعمهما في تنفيذ ولاية يونامي على المدى الطويل. إنه بالفعل ليوم عظيم للمجتمع الدولي حيث يشهد إغلاقاً مشرفاً وكريماً لإحدى بعثات الأمم المتحدة. السيدة الرئيسة، بمناسبة هذه الإحاطة النهائية، دعونا نعود بذاكرتنا إلى عام 2003، عندما أسس هذا المجلس بعثة يونامي في بلد يعاني من آثار عقود من الدكتاتورية والحروب الإقليمية والصراعات الداخلية والاحتلال الأجنبي وإرهاب داعش. لقد كان طريق بناء السلام والأمن والاستقرار طويلاً وشاقاً. لكن، وبدعم من المجتمع الدولي، خرج العراق منتصراً ولكن بتضحيات لا توصف. ومن المناسب أن نكرم اليوم ذكرى جميع من خسروا حياتهم منذ أن بدأت يونامي عملها في العراق. ويشمل ذلك 22 من موظفي الأمم المتحدة الذين ضحوا بحياتهم، في تفجير فندق القناة عام 2003. وأغتنم هذه الفرصة لأحيي ذكراهم، بمن فيهم زميلنا الراحل سيرجيو فييرا دي ميلو، وكذلك الناجين من هذا العمل الإرهابي الذي ترك لديهم جروحاً دائمة. لقد تأثرت أنا وأسلافي بصمود وثبات العراق وشعبه وهم يعملون بعزم لبناء مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً. من اعتماد دستور جديد، إلى تعزيز وترسيخ الديمقراطية من خلال ثلاثة عشر عملية انتخابية ناجحة، تمكن العراق، بشكل متصاعد، من تعزيز المكاسب التي تحققت بصعوبة خلافاً للتوقعات. وفي الواقع، وبفضل شعب العراق وقادته، أجرت البلاد انتخاباتها البرلمانية السادسة في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، والتي تميزت بزيادة ملحوظة في نسبة المشاركة بين الناخبين المسجلين (56%)، وبأنها من أكثر الانتخابات التي أجربت في العراق حرية وتنظيماً ونزاهة حتى الآن. وأنتهز هذه الفرصة لتهنئة شعب العراق، بما في ذلك المفوضية المستقلة العليا للانتخابات ويونامي، من خلال مكتب المساعدة الانتخابية، على الخدمة المقدمة إلى العراق أثناء تلك الانتخابات. ولا أستطيع أن أتصور أفضل خاتمة لأنشطة يونامي من المشاهد التي شهدتها أنا وفريقي في مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد، حيث اصطف العراقيون باختلاف أطيافهم في طوابير منظمة، متحمسون للإدلاء بأصواتهم. وإذ أعبر عن ثقتي بأن العراق سيستمر في البناء على هذا الأساس الانتخابي المتين، فإنه ليحدوني وطيد الأمل بأن يتم تشكيل حكومة جديدة دون تأخير. وسيكون من التقصير عدم الإشارة إلى أن تشكيل حكومة إقليم كردستان الجديدة لا يزال معلقاً بعد أكثر من عام من المفاوضات المطولة. إن تشكيل الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في العراق يوفر فرصاً لتعزيز العلاقة بين بغداد وأربيل ومعالجة القضايا العالقة ذات الصلة وحلها، بما في ذلك ما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها. فالعلاقة بين بغداد وأربيل هي شراكة ضرورية تتطلب تعاوناً وحواراً أكثر انفتاحاً على أساس الدستور العراقي. لقد تغلب العراق بالتأكيد على صراعات متتالية في طريق شاق نحو الاستقرار، لكن ومع ذلك، فإن الآثار الدائمة للصراع أدت إلى ظهور احتياجات إنسانية ملحة ومستمرة، حيث لا يزال هناك ما يقرب من مليون نازح عراقي، وهو رقم كبير، لا تزال عودتهم الطوعية الكاملة وإعادة إدماجهم تتعرض لتحديات اقتصادية واجتماعية وأمنية وإدارية. ومن بين هؤلاء النازحين أكثر من 100,000 أغلبهم من الأيزيديين من سنجار، لا يزالون، بعد 11 عاماً، يعيشون في مخيمات النزوح في ظروف صعبة — إنهم ناجون عانوا معاناة لا توصف على يد تنظيم داعش. وأشير بقلق إلى أن مغادرة معسكرات النزوح قد تباطأت بشكل كبير في عام 2025، حيث تحتاج هذه المجتمعات إلى تدخلات مستهدفة تربط بين الدعم الإنساني وبرامج التنمية طويلة الأمد— السكن وسبل العيش والحماية الاجتماعية والمصالحة المجتمعية. ولذلك أجدد دعوتي لاعتماد خطة وطنية شاملة لضمان تنفيذ الحلول الدائمة. كما أعبر عن بالغ القلق بشأن الهجمات على المنشآت والبنى التحتية العراقية، بما في ذلك الهجوم الأخير الذي وقع ضد منشآت النفط والغاز في إقليم كردستان العراق. يجب أن تتوقف هذه الهجمات ويجب تقديم المسؤولين عنها للعدالة. السيدة الرئيسة، لقد أظهر العراق قيادة جديرة بالثناء في إطلاق جهد منسق في وقت مبكر من هذا العام لتسريع إعادة مواطنيه من شمال شرق سوريا. وحتى تاريخه، عاد حوالي 20800 شخص إلى العراق، ولا يعتبر ذلك إنجازاً بسيطاً بأي مقياس. ومع استمرار العودة، التي كان أحدثها بالأمس، يبقى من الضروري توجيه الموارد الكافية لضمان إعادة إدماج كريمة ومستدامة، بما في ذلك الوصول الموثوق إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش والدعم على مستوى المجتمع المحلي. وبعد أن التقيت بالعراقيين النازحين وسمعت معاناتهم بنفسي، أشعر بالارتياح لالتزام الحكومة المستمر— الذي تم التأكيد عليه خلال المؤتمر الدولي رفيع المستوى بشأن إعادة الأشخاص من مخيم الهول الذي عقد في نيويورك في أيلول/ سبتمبر الماضي— بإكمال عودة جميع العراقيين من شمال شرق سوريا بحلول نهاية هذا العام. وإذ أهنئ العراق على انتخابه لعضوية مجلس حقوق الإنسان، أود أن أشير إلى أن هذه العضوية ترتبط بمسؤولية مماثلة للحفاظ على أعلى المعايير في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. ولا تزال هناك العديد من التحديات في هذا الصدد، لا سيما ضمان الحماية الكاملة وإعمال حقوق الأقليات والنساء والشباب، والاستمرار في احترام حرية التعبير كركن أساسي من أركان الحوار العام المفتوح في مجتمع ديمقراطي قوي. ويشمل ذلك أيضاً احترام حقوق الفتيات وعدم تزويج القصر. ولدي ثقة بأن قادة العراق (بما في ذلك القيادات الدينية) سيواصلون معالجة هذه القضايا مع انتقال البلاد نحو فصل جديد من الشراكة مع الأمم المتحدة. بالانتقال إلى المسائل المتعلقة بالعراق والكويت، نتطلع إلى نقل التفويض الخاص بالمفقودين من الكويتيين ورعايا الدول الأخرى والممتلكات المفقودة، بما في ذلك الأرشيف الوطني، من يونامي إلى ممثل رفيع المستوى، وذلك وفق ما يقرره هذا المجلس الموقر، وعلى الرغم إحراز بعض التقدم منذ بضعة سنوات، لا يزال أكثر من 300 شخص أغلبهم كويتيين في عداد المفقودين، وكذلك الأرشيف الوطني. وآمل، عند وضع آلية الممثل رفيع المستوى الجديد موضع التنفيذ، أن يجدد العراق والكويت الجهود للمضي قدماً لإغلاق هذه الملفات. وأشجع كلاً من العراق والكويت على الحفاظ على العلاقات القوية القائمة على مبادئ حسن الجوار، واحترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وسيادة واستقلال كافة الدول وسلامتها. وتعتبر الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الفنية والقانونية المشتركة الكويتية-العراقية لترسيم الحدود البحرية بعد النقطة 162 في تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر ومنذ أيام في شهر تشرين الثاني/نوفمبر مؤشرات مرحب بها في هذا الصدد. لكنها يجب أن تفضي إلى نتائج عملية وملموسة لمصلحة البلدين. دعوني أقول، مرة أخرى، أنني لا أرى أي سبب على الإطلاق يمنع أن تكون العلاقات بين العراق والكويت في أحسن حالاتها. إن استعادة الثقة المتآكلة تتطلب خطوات ملموسة لتجنب تكرار أخطاء الماضي. السيدة الرئيسة، الزملاء الأعزاء تفتح بداية العام المقبل فصلا ًجديداً في الشراكة العراقية طويلة الأمد والراسخة مع الأمم المتحدة. إن مغادرة يونامي لا تمثل نهاية الشراكة بين العراق والأمم المتحدة، بل هي بداية فصل جديد متجذر في قيادة العراق لمستقبله. وستواصل الأمم المتحدة الوقوف إلى جانب العراق للاستفادة من مكاسبه التي تحققت بشق الأنفس، من خلال تقديم الخبرة الفنية والمشورة ودعم البرامج من قبل فريق الأمم المتحدة القطري في مسائل مثل النمو الاقتصادي الشامل للجميع، ومواجهة آثار تغير المناخ، وحقوق الإنسان، والنزوح، والمشاركة الكاملة والفعالة للنساء والشباب والأقليات. وفي الختام، السيدة الرئيسة، الزملاء الأعزاء، الأعضاء هذا المجلس الموقر، اسمحوا لي أن أقول بإنه كان من دواعي سروري أن أخدم شعب العراق وقيادة يونامي. وأود أن أؤكد ثقتي الكاملة في صمود الشعب العراقي وعزيمة قادته على مواجهة أي تحديات قد تنتظرهم، كما فعلوا على نحو يستحق الثناء خلال العشرين عاماً الماضية. كما أدعوهم إلى السعي الحثيث لبناء جسور الثقة والصداقة وتعزيز المصالح المشتركة مع سائر الدول المجاورة واستعادة مجد العراق الذي كان مهداً للحضارة. وأتوجه بالشكر إلى جميع موظفي بعثة يونامي الذين عملوا بالتزام وتفاني طوال فترة ولاية البعثة وجعلوا تنفيذ هذه الولاية أمراً ممكناً. كما أعبر عن عميق امتناني لوحدات حراسة الأمم المتحدة من دولتي نيبال وفيجي على التزامهم الثابت وخدمتهم المثالية التي كانت بالغة القيمة للبعثة. وأخيراً، أود أن أشكر الدول الأعضاء والأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش على الثقة التي منحوني إياها لتأدية هذه المهمة معبراً عن تطلعي لخدمة المبادئ السامية لهذه المنظمة. وشكرا جزيلاً لكم،
1 / 5
قصة
١١ نوفمبر ٢٠٢٥
بيان صحفي بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق مكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة
صباح هذا اليوم، تشرفنا بزيارة إلى عدد من مراكز الاقتراع في بغداد، وسأقوم مساءً هذا اليوم كذلك بزيارة إلى عدد من مراكز الاقتراع في البصرة،فيما سيتوزع مسؤولي الأمم المتحدة على سائر المحافظات العراقية للإطلاع ومتابعة سير عملية الإقتراع في المراكز الإنتخابية. ويسرني أن أرى هذا الإقبال لدى الناخبين، والتنظيم الجيد الذي أظهرته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وما شاهدته اليوم لخو دليل على الجهود الكبيرة التي بذلتها المفوضية لضمان الجاهزية الفنية والإدارية لإجراء انتخابات برلمانية منظمة.اليوم، هو عرس ديمقراطي يحتفي فيه جموع الشعب العراقي بممارسة حقهم المكفول دستورياً لاختيار ممثليهم بكل حرية ومسؤولية وأمانة، في مشهد يجسد إرادتهم الحرة وتمسكهم بالخيار الديمقراطي نحو بناء مستقبل أكثر أمنا واستقراراً وازدهاراً، لبناء عراق للجميع، عراق العزة والكرامة. يوم يؤكد فيه العراقيون مجدداً على أن صوت المواطن هو مصدر الشرعية، وأن المشاركة الواعية والمسؤولة هي أساس ترسيخ الديمقراطية وتعزيز الثقة بالمؤسسات، حيث لا مكان للفساد، ولا مكان للمحسوبية، آن الأوان لعراق خالٍ من الظواهر السلبية.لقد ساهمت بعثة (يونامي) على مدى أكثر من عقدين من الزمن في تنظيم العديد من الانتخابات الوطنية (ثلاث عشرة عملية انتخابية) بنجاح، وذلك وفقاً للمعايير الدولية. وما نشاهده اليوم ليس سوى ثمرة لهذا المسار الطويل من التعاون، ودليل على التقدم الكبير الذي أحرزه العراق في تطوير مؤسساته الانتخابية والديمقراطية، ونحن راضون عن العملية الانتخابية الجارية حاليا. المهم أنه بعون الله وتوفيقه تجرى هذه العملية الانتخابية بامتياز، وتدار وتنفذ بأيدي عراقيين، وهي ثمرة سنوات من التطوير المؤسسي والمهني.نجاح الانتخابات يتطلب تحلى جميع الأطراف المعنية - من أحزاب ومرشحين وناخبين - بروح المسؤولية السياسية والأمانة، ونحن على ثقة أن جميع الأطراف السياسية (وغير السياسية) ستحافظ على الأجواء الهادئة والمنظمة التي تحترم العملية الانتخابية وتحترم المواطن العراقي وإرادته. كما نؤكد على أهمية احترام الإجراءات التي أعتمدتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والآليات القضائية للنظر في الشكاوى والطعون وغير ذلك من الأمور ذات الصلة، باعتبارها جزءاً من العملية الديمقراطية. شعب العراق يستحق التقدير لما أظهره من وعي ومسؤولية في هذا اليوم الانتخابي المميز، والذي يعبر العراقيون خلاله عن إرادتهم المستقلة في أجواء مستقرة وآمنة، وهو ما يعكس النضج السياسي وإيمانهم بالمسار الديمقراطي.الأمم المتحدة تقف إلى جانب العراق - كما كانت دوماً – وتدعم مسيرته نحو مستقبل أكثر أمناً وإستقراراً وازدهاراً، حيث يستطيع كل مواطن إسماع صوته وتحقيق طموحاته وتطلعاته بكل حرية ومسؤولية وأمانة. وختاما، أود التأكيد على إعتزازنا وإفتخارنا بما قام به شعب العراق: هذا بلدكم، وهذا مستقبلكم، وندعوكم إلى صونه والمحافظة عليه والأعتزاز به، ونشجعكم كذلك على أن ترسموا المستقبل المشرق للاجيال اللاحقة.وشكرًا لكم.
1 / 5
قصة
٠٥ نوفمبر ٢٠٢٥
الشباب والابتكار يقودان مستقبل العراق الأخضر
اجتمع أكثر من ستين مبتكراً شاباً، من بينهم عدد كبير من الشابات الموهوبات، في الجامعة الأمريكية في العراق – بغداد (AUIB) للمشاركة في مؤتمر ومسابقـة "المبتكرون العراقيون الخضر". نُظّم الحدث من قبل مجلس استشاري الشباب التابع للأمم المتحدة (UNYAC) ونادي البيئة الخضراء في الجامعة الأمريكية، بالتعاون مع الأمم المتحدة في العراق وبالتنسيق مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة (RCO)وبالنيابة عن السيد غلام إسحق زي، المنسق المقيم للأمم المتحدة في العراق، ألقت السيدة هند جلال، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) في العراق، كلمة أكدت فيها على الإبداع والعزيمة التي يتحلى بها شباب العراق، وعلى أهمية منح الفرص المتكافئة للشابات والشبان للمساهمة في تحقيق التغيير المستدام. وأشارت إلى أن الطريق نحو عراق أكثر خضرة لا يمكن فصله عن التحديات التنموية الأوسع التي يواجهها البلد. فبالرغم من التقدّم المحرز، لا يزال العديد من الشباب العراقيين يواجهون عقبات في الحصول على فرص عمل، حيث تتجاوز نسبة بطالة الشباب 31 بالمئة، وتصل بين الشابات إلى نحو 40 بالمئة. وأوضحت أن معالجة هذه الفجوات أمر أساسي لإطلاق الإمكانات الكاملة للعراق. وقالت السيدة هند: "إن مستقبل العراق لا يكمن فقط في تاريخه العريق وموارده الطبيعية، بل في الإبداع اللامحدود والعزيمة القوية لشبابه."وتضمّن الحدث جلسة حوارية بعنوان "مستقبل الابتكار الأخضر في العراق" بمشاركة خبراء من الأمم المتحدة والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، تلتها مسابقة شبابية قدّمت خلالها ست فرق أفكاراً عملية في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة وإدارة النفايات والابتكار الرقمي. وقد اختارت لجنة التحكيم، التي ضمّت ممثلين من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والمجلس العراقي للبناء الأخضر ومركز التغير المناخي والأمن المائي والاستدامة البيئية، المشاريع الفائزة.المشاريع الثلاثة الفائزة تميّزت بابتكارها وعمقها العلمي وهي:الوقود والرصاص – من تنفيذ يعقوب وأروى
مشروع بحثي يقيّم التأثيرات الصحية والبيئية للرصاص في الوقود من خلال أخذ عينات ميدانية وتنظيم حملات توعية مجتمعية، داعياً إلى تشديد القوانين الخاصة بالوقود وتوسيع برامج التثقيف العام للحد من التلوث وحماية صحة الأطفال.مشروع ABZU – من تنفيذ أمير سعد
نظام مبتكر مزدوج الغرض لتوليد الكهرباء النظيفة وتنقية المياه، مصمم ليكون منخفض التكلفة وقابل للتوسّع وصديقاً للبيئة.برنامج التدريب على استشارات التغير المناخي (CCCI) – من تنفيذ قيصر الوردي
برنامج تدريبي لمدة ستة أشهر يهدف إلى إعداد أول جيل من مستشاري المناخ في العراق من خلال جلسات علمية وعمل ميداني وشراكات مع شركات بيئية.سادت أجواء من الحماس والتفاؤل طوال المؤتمر، حيث عرض المشاركون حلولاً مبتكرة لأبرز التحديات البيئية في العراق، بدءاً من الطاقة المتجددة وإعادة التدوير ووصولاً إلى البناء المستدام والتكنولوجيا الخضراء.وأشادت السيدة هند جلال بالحماس والإبداع اللذين أبداهما المشاركون الشباب، مؤكدة أن الشابات والشبان العراقيين يتحملون اليوم مسؤولية قيادة مستقبل العراق الأخضر ويبتكرون حلولاً عملية لحماية البيئة. وأضافت أن "شباب العراق لا ينتظرون الحلول – بل يصنعونها."نُظّم المؤتمر تحت شعار "الشباب من أجل عراق مستدام"، ووفّر منصة لتبادل الأفكار والتواصل مع المرشدين واستكشاف فرص لتعزيز العمل المناخي والابتكار في مجتمعاتهم.ويأتي مؤتمر "المبتكرون العراقيون الخضر" ضمن جهود الأمم المتحدة المستمرة، والتي ينسقها مكتب المنسق المقيم، لتعزيز مشاركة الشباب وتمكين المرأة وتحقيق التنمية المستدامة في العراق.تهانينا لجميع المشاركين والفريق الفائز على حماسهم وروحهم الابتكارية في بناء عراق أكثر خضرة وشمولاً.
مشروع بحثي يقيّم التأثيرات الصحية والبيئية للرصاص في الوقود من خلال أخذ عينات ميدانية وتنظيم حملات توعية مجتمعية، داعياً إلى تشديد القوانين الخاصة بالوقود وتوسيع برامج التثقيف العام للحد من التلوث وحماية صحة الأطفال.مشروع ABZU – من تنفيذ أمير سعد
نظام مبتكر مزدوج الغرض لتوليد الكهرباء النظيفة وتنقية المياه، مصمم ليكون منخفض التكلفة وقابل للتوسّع وصديقاً للبيئة.برنامج التدريب على استشارات التغير المناخي (CCCI) – من تنفيذ قيصر الوردي
برنامج تدريبي لمدة ستة أشهر يهدف إلى إعداد أول جيل من مستشاري المناخ في العراق من خلال جلسات علمية وعمل ميداني وشراكات مع شركات بيئية.سادت أجواء من الحماس والتفاؤل طوال المؤتمر، حيث عرض المشاركون حلولاً مبتكرة لأبرز التحديات البيئية في العراق، بدءاً من الطاقة المتجددة وإعادة التدوير ووصولاً إلى البناء المستدام والتكنولوجيا الخضراء.وأشادت السيدة هند جلال بالحماس والإبداع اللذين أبداهما المشاركون الشباب، مؤكدة أن الشابات والشبان العراقيين يتحملون اليوم مسؤولية قيادة مستقبل العراق الأخضر ويبتكرون حلولاً عملية لحماية البيئة. وأضافت أن "شباب العراق لا ينتظرون الحلول – بل يصنعونها."نُظّم المؤتمر تحت شعار "الشباب من أجل عراق مستدام"، ووفّر منصة لتبادل الأفكار والتواصل مع المرشدين واستكشاف فرص لتعزيز العمل المناخي والابتكار في مجتمعاتهم.ويأتي مؤتمر "المبتكرون العراقيون الخضر" ضمن جهود الأمم المتحدة المستمرة، والتي ينسقها مكتب المنسق المقيم، لتعزيز مشاركة الشباب وتمكين المرأة وتحقيق التنمية المستدامة في العراق.تهانينا لجميع المشاركين والفريق الفائز على حماسهم وروحهم الابتكارية في بناء عراق أكثر خضرة وشمولاً.
1 / 5
بيان صحفي
١٢ مايو ٢٠٢٦
شراكة جديدة بين الفاو ووزارة الزراعة وإيفاد لتعزيز الزراعة الذكية مناخياً في العراق
في خطوة جديدة نحو تعزيز الزراعة الذكية مناخيا وإنعاش سبل العيش الريفية في المناطق الأكثر هشاشة وتأثراً بالتغيرات المناخية في البلاد، وذلك من خلال توقيع مبادرة جديدة بقيمة 6.6 مليون دولار أمريكي تنفذها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بالشراكة مع وزارة الزراعة وبدعم من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).وستدعم المبادرة الجديدة، التي أُطلقت ضمن مشروع “تنشيط زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة”، صغار المزارعين الأكثر هشاشة في محافظات المثنى والقادسية وميسان وذي قار من خلال ادخال ممارسات زراعية ذكية مناخياً، وتحسين نظم الإنتاج، وتعزيز الفرص التسويقية.كما ستسهم المبادرة في توسيع نطاق التدخلات والمقاربات الناجحة التي دعمتها الفاو في مجالات الزراعة المستدامة وسبل العيش الريفية، لتشمل مجتمعات إضافية أكثر هشاشة في مختلف أنحاء العراق.وفي وقت يواجه فيه القطاع الزراعي العراقي ضغوطاً متزايدة نتيجة التغير المناخي وشح المياه وهشاشة النظم الزراعية، يهدف المشروع إلى مساعدة المجتمعات الزراعية على تعزيز قدراتها الإنتاجية ومرونتها ودعم استقرارها الاقتصادي. كما ستدعم المبادرة المجتمعات الريفية وتركز على تحديث التقنيات الزراعية من خلال تطوير سلاسل القيمة الرئيسية والتي تشمل الثروة الحيوانية وإنتاج الخضروات والتمور، إلى جانب توسيع فرص الوصول إلى التدريب وخدمات الإرشاد الزراعي وأنظمة الري الكفؤة والتقنيات الزراعية الذكية مناخياً.وخلال مراسم التوقيع، أكد الوكيل الإداري لوزارة الزراعة، الدكتور مهدي سهر الجبوري، الأهمية الاستراتيجية للاستثمار في صغار المزارعين والمجتمعات الريفية، قائلاً: “إن دعم صغار المزارعين يعني دعم الأمن الغذائي للعراق والاستقرار الاقتصادي والقدرة على الصمود مستقبلاً. وستساعد هذه الشراكة مع الفاو وإيفاد المزارعين على الوصول إلى ممارسات زراعية أكثر استدامة، وتحسين الإنتاجية، وتعزيز سبل العيش، لا سيما في المناطق الأكثر تأثراً بالضغوط المناخية والاقتصادية.”وتأكيدا على أهمية الاستثمار في سبل العيش الريفية القادرة على الصمود، شدد المدير القطري للصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، فريج جيجيان، على ضرورة دعم المجتمعات الزراعية الهشة التي تواجه ضغوطاً مناخية متزايدة، قائلاً: “يشكل صغار المزارعين ركيزة أساسية للاقتصاد الريفي والنظم الغذائية في العراق، إلا أنهم لا يزالون من بين الفئات الأكثر تأثراً بتداعيات التغير المناخي وشح المياه. ومن خلال هذه الشراكة، يستثمر إيفاد في حلول عملية وزراعية ذكية مناخياً تساعد المجتمعات الريفية على زيادة الإنتاجية، وتعزيز القدرة على الصمود، وخلق فرص اقتصادية أفضل للنساء والرجال والشباب. واستناداً إلى الإنجازات التي حققها مشروع تنشيط زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة، ستسهم هذه المبادرة في توسيع نطاق المقاربات الناجحة وتوفير فوائد مستدامة للمجتمعات الزراعية الأكثر هشاشة في جنوب العراق.”كما سيسهم المشروع في تعزيز مدارس المزارعين الحقلية، وبناء قدرات موظفي الإرشاد الزراعي وروابط مستخدمي المياه، ودعم النساء والشباب في المناطق الريفية من خلال فرص زراعية أكثر شمولاً وارتباطاً بالأسواق.ومن جانبه، أكد المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، عبد الحكيم الواعر، أهمية الشراكات الإقليمية القوية لتسريع وتيرة التنمية الزراعية المستدامة في المنطقةً :
“تعكس هذه الشراكة التزاماً مشتركاً بدعم صغار المزارعين وتعزيز نظم زراعية وغذائية أكثر مرونة وشمولاً. ويُعد الاستثمار في الزراعة الذكية مناخياً وسبل العيش الريفية أمراً أساسياً لضمان الأمن الغذائي على المدى الطويل، وتعزيز الفرص الاقتصادية، وزيادة قدرة المجتمعات على الصمود في مختلف أنحاء المنطقة.”بدوره، أعرب ممثل منظمة الأغذية والزراعة في العراق، الدكتور صلاح الحاج حسن، عن شكره لوزارة الزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية على الثقة والشراكة المستمرة، مؤكداً التزام الفاو بدعم التحول الزراعي في العراق،: “نثمّن ً الثقة التي منحتها وزارة الزراعة وإيفاد لمنظمة الفاو من خلال هذه المبادرة المهمة. فنحن نستثمر معاً في حلول عملية وطويلة الأمد تساعد المزارعين على التكيف مع التحديات المناخية، وتحسين الإنتاج، وتعزيز سبل العيش. واستناداً إلى خبرة الفاو وعملها المتواصل في مختلف أنحاء العراق، ستساعد هذه المبادرة على توسيع نطاق التدخلات الناجحة التي أثبتت بالفعل آثاراً ملموسة على المجتمعات الزراعية. وستواصل الفاو التزامها الكامل بدعم العراق في بناء نظم زراعية وغذائية أكثر استدامة وشمولاً.”وتنسجم هذه المبادرة مع الخطة الوطنية للتنمية في العراق 2024–2028، وإطار البرمجة القطرية لمنظمة الفاو، وإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2025–2029. كما تسهم في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي والقدرة على الصمود أمام التغير المناخي والتنمية الريفية الشاملة، إلى جانب الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الأول (القضاء على الفقر)، والهدف الثاني (القضاء على الجوع)، والهدف الخامس (المساواة بين الجنسين)، والهدف السادس (المياه النظيفة والنظافة الصحية)، والهدف الثالث عشر (العمل المناخي).
“تعكس هذه الشراكة التزاماً مشتركاً بدعم صغار المزارعين وتعزيز نظم زراعية وغذائية أكثر مرونة وشمولاً. ويُعد الاستثمار في الزراعة الذكية مناخياً وسبل العيش الريفية أمراً أساسياً لضمان الأمن الغذائي على المدى الطويل، وتعزيز الفرص الاقتصادية، وزيادة قدرة المجتمعات على الصمود في مختلف أنحاء المنطقة.”بدوره، أعرب ممثل منظمة الأغذية والزراعة في العراق، الدكتور صلاح الحاج حسن، عن شكره لوزارة الزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية على الثقة والشراكة المستمرة، مؤكداً التزام الفاو بدعم التحول الزراعي في العراق،: “نثمّن ً الثقة التي منحتها وزارة الزراعة وإيفاد لمنظمة الفاو من خلال هذه المبادرة المهمة. فنحن نستثمر معاً في حلول عملية وطويلة الأمد تساعد المزارعين على التكيف مع التحديات المناخية، وتحسين الإنتاج، وتعزيز سبل العيش. واستناداً إلى خبرة الفاو وعملها المتواصل في مختلف أنحاء العراق، ستساعد هذه المبادرة على توسيع نطاق التدخلات الناجحة التي أثبتت بالفعل آثاراً ملموسة على المجتمعات الزراعية. وستواصل الفاو التزامها الكامل بدعم العراق في بناء نظم زراعية وغذائية أكثر استدامة وشمولاً.”وتنسجم هذه المبادرة مع الخطة الوطنية للتنمية في العراق 2024–2028، وإطار البرمجة القطرية لمنظمة الفاو، وإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2025–2029. كما تسهم في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي والقدرة على الصمود أمام التغير المناخي والتنمية الريفية الشاملة، إلى جانب الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الأول (القضاء على الفقر)، والهدف الثاني (القضاء على الجوع)، والهدف الخامس (المساواة بين الجنسين)، والهدف السادس (المياه النظيفة والنظافة الصحية)، والهدف الثالث عشر (العمل المناخي).
1 / 5
بيان صحفي
١٠ مايو ٢٠٢٦
مؤتمر أكاديمي في بغداد يعزز الحوار القانوني لحماية الفتيات وتطوير الأطر القانونية للأسرة في العراق
بغداد، 7 أيار/مايو 2026 اجتمع اليوم في بغداد نخبة من الخبراء القانونيين، وممثلي الجهات الحكومية، والأكاديميين، وطلبة الدراسات العليا، لمناقشة سبل تعزيز الأطر القانونية التي تحمي الأسرة وتدعم حقوق النساء والفتيات في العراق، وذلك خلال المؤتمر المعنون “نظام المدونات الشرعية ودورها في تنظيم الأحكام القانونية للأسرة”، والذي جمع ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، ومؤسسات أكاديمية، إلى جانب صندوق الأمم المتحدة للسكان.ونُظم المؤتمر بالتعاون مع كلية القانون في جامعة بغداد، ليشكل منصة حوارية مهمة تسعى إلى تطوير التشريعات القانونية بما يستجيب للتحديات الاجتماعية المتزايدة، وفي مقدمتها ظاهرة زواج الأطفال، التي ما تزال تؤثر بشكل مباشر على حياة الفتيات ومستقبلهن في العراق. وقد سلّط المشاركون الضوء على أن هذه الظاهرة تمثل تحدياً مجتمعياً ملحاً. ووفقاً للبيانات الوطنية، فإن 24% من النساء في العراق ممن تتراوح أعمارهن بين 20 و24 عاماً تزوجن قبل سن 18 عاماً (حسب نتائج التعداد السكاني الأخير) وهو ما يعكس حجم التحدي والحاجة إلى تدخلات فعّالة لمعالجته.وتضمن المؤتمر جلسات علمية ونقاشات تفاعلية ركزت على تحليل الأطر القانونية الحالية، بما في ذلك قوانين الأحوال الشخصية والمدونات الشرعية، واستكشاف سبل تطويرها بما يضمن حماية أفضل للأطفال والنساء، مع التأكيد على أهمية مواءمة التشريعات مع مبدأ “المصلحة الفضلى للطفل” وتعزيز دور القضاء والمؤسسات القانونية في الحد من الممارسات الضارة. كما جاء هذا الحدث استكمالاً لجهود وطنية سابقة، من بينها مؤتمر حماية رأس المال البشري عام 2022، وسلسلة من الحوارات التشاورية التي عُقدت عام 2025 بمشاركة السلطات القضائية والجهات المعنية لمناقشة أثر التعديلات القانونية على حقوق الطفل والأسرة.أشار دكتور علي هادي الهلالي، عميد كلية القانون في جامعة بغداد إلى أن “هذا المؤتمر يعكس الدور الحيوي للمؤسسات الأكاديمية في دعم الإصلاح القانوني وتعزيز العدالة الاجتماعية”، فيما شددت الدكتورة هند جلال، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، على أن “كليات القانون ليست مجرد مؤسسات تعليمية، بل هي محركات للتغيير المجتمعي وصناعة رأي قانوني يحمي الفئات الأكثر ضعفاً”.من المتوقع أن يسهم المؤتمر في الخروج بحزمة من التوصيات العملية لتعزيز الحماية القانونية للأطفال والأسرة، ورفع وعي الجيل الجديد من القانونيين بآثار زواج الأطفال، إلى جانب إعداد ورقة سياسات تتضمن مقترحات إصلاحية قابلة للتطبيق، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقضائية والحكومية.ويُعد هذا المؤتمر خطوة مهمة نحو بناء مجتمع أكثر عدالة واستدامة في العراق، حيث يسهم في دعم أولويات إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة في العراق (2025–2029)، لا سيما في مجالات تنمية رأس المال البشري، والمساواة بين الجنسين، وتعزيز الحوكمة الشاملة. كما يعزز الجهود الوطنية الرامية إلى القضاء على الممارسات الضارة، وضمان احترام حقوق الإنسان، وبناء مستقبل يتيح لكل فتاة أن تحقق إمكاناتها وتشارك بفاعلية في تنمية مجتمعها.
1 / 5
بيان صحفي
٠٥ مايو ٢٠٢٦
بغداد تحتضن اجتماعًا ثلاثيًا استثنائيًا رفيع المستوى لبحث تداعيات الأزمة المالية على سوق العمل
عُقد الاجتماع الاستثنائي رفيع المستوى لمنتدى الحوار الاجتماعي في العراق في بغداد يوم الخميس الموافق 23 أبريل/ نيسان 2026، لمناقشة تأثير الظروف المالية والاقتصادية الحالية على سوق العمل، وسط التحديات المتزايدة التي تواجه البلاد في عام 2026. وقد عُقد الاجتماع بدعم من منظمة العمل الدولية في إطار مشروع بناء تحول عادل وشامل (BEIT) الممول من الاتحاد الأوروبي.وشهد الاجتماع حضورًا رفيع المستوى تقدّمه معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد أحمد الأسدي، رئيس المنتدى، إلى جانب الدكتور مظهر محمد صالح، مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، والسيد ماهر جوهان، وكيل وزير التخطيط، والسيد أمجد خالد الصائغ، وكيل وزير العمل والشؤون الاجتماعية، والسيد ويم ريبما، رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي إلى العراق، والسيد إيغور بوسك، المنسق القطري لمنظمة العمل الدولية في العراق.كما شارك في الاجتماع عدد من كبار المسؤولين من وزارات العمل والشؤون الاجتماعية والتخطيط والمالية والتجارة والبنك المركزي العراقي، إضافة إلى ممثلي منظمات العمال وأصحاب العمل، إلى جانب فريق منظمة العمل الدولية في العراق، واختصاصيين إقليميين في أنشطة منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل، وممثل عن وحدة الحوار الاجتماعي في مكتب العمل الدولي في جنيف، في إطار حوار ثلاثي يعكس الشراكة بين مختلف الأطراف المعنية بسوق العمل.وجاء انعقاد الاجتماع في وقت يواجه فيه الاقتصاد العراقي ضغوطًا متزايدة تؤثر على قطاعات حيوية، مثل البناء والتجارة، وعلى استقرار التشغيل ومستويات الأجور.وأكد المشاركون على أهمية الحوار الاجتماعي كأداة رئيسية لإدارة هذه المرحلة، من خلال تعزيز الشفافية، وتنسيق الجهود بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، والعمل على تطوير حلول عملية ومتوازنة تحمي العمال وأصحاب العمل وتدعم استمرارية الأعمال.وأكد معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد أحمد الأسدي:
"لقد وضع العراق أسسًا عملية لترسيخ الحوار الاجتماعي كنهج دائم في إدارة علاقات العمل، وليس كاستجابة ظرفية، مشددًا على أن ضمان استمرارية الأجور وحماية حقوق العمال يمثلان أولوية وطنية لدعم استقرار القطاعات الاقتصادية."وأشار السيد ويم ريبما، رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي إلى العراق:
" تؤكد الأزمة المالية الحالية مرة أخرى الحاجة إلى التنويع الاقتصادي الذي تقوده الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم"وقال السيد إيغور بوسك، المنسق القطري لمنظمة العمل الدولية في العراق:
"يمثل الحوار الاجتماعي أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، من خلال تعزيز التنسيق بين الشركاء الاجتماعيين ودعم إيجاد حلول عملية توازن بين حماية العمال واستمرارية الأعمال."وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة إعداد خارطة طريق مشتركة قابلة للتنفيذ ضمن إطار زمني محدد، تُرفع إلى الجهات الحكومية العليا ذات العلاقة، إلى جانب تشكيل فريق فني ثلاثي لمتابعة التنفيذ، بما يسهم في الحد من تداعيات الأزمة والحفاظ على استقرار سوق العمل.تأتي هذه المبادرة ضمن إطار أنشطة مشروع بيت الممول من الاتحاد الاوربي "بناء التحول العادل والشامل" الذي تنفذه منظمة العمل الدولية، بالشراكة مع مركز التجارة الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
"لقد وضع العراق أسسًا عملية لترسيخ الحوار الاجتماعي كنهج دائم في إدارة علاقات العمل، وليس كاستجابة ظرفية، مشددًا على أن ضمان استمرارية الأجور وحماية حقوق العمال يمثلان أولوية وطنية لدعم استقرار القطاعات الاقتصادية."وأشار السيد ويم ريبما، رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي إلى العراق:
" تؤكد الأزمة المالية الحالية مرة أخرى الحاجة إلى التنويع الاقتصادي الذي تقوده الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم"وقال السيد إيغور بوسك، المنسق القطري لمنظمة العمل الدولية في العراق:
"يمثل الحوار الاجتماعي أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، من خلال تعزيز التنسيق بين الشركاء الاجتماعيين ودعم إيجاد حلول عملية توازن بين حماية العمال واستمرارية الأعمال."وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة إعداد خارطة طريق مشتركة قابلة للتنفيذ ضمن إطار زمني محدد، تُرفع إلى الجهات الحكومية العليا ذات العلاقة، إلى جانب تشكيل فريق فني ثلاثي لمتابعة التنفيذ، بما يسهم في الحد من تداعيات الأزمة والحفاظ على استقرار سوق العمل.تأتي هذه المبادرة ضمن إطار أنشطة مشروع بيت الممول من الاتحاد الاوربي "بناء التحول العادل والشامل" الذي تنفذه منظمة العمل الدولية، بالشراكة مع مركز التجارة الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
1 / 5
بيان صحفي
٠٢ مايو ٢٠٢٦
ﻓﮭم اﻟﻧﺎس… ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل: ﻛﯾف ﺗﺳﺎھم اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺣﯾﺎة اﻟﻌراﻗﯾﯾن
أﻛدت وزارة اﻟﺗﺧطﯾط وﺻﻧدوق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺳﻛﺎن UNFPA ﻋﻠﻰ أھﻣﯾﺔ ﺗوظﯾف ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻌداد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺳﻛﺎن واﻟﻣﺳﺎﻛن ﻟﻌﺎم 2024 ﻓﻲ دﻋم اﻟﺗﺧطﯾط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ وﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ، وذﻟك ﺧﻼل ورﺷﺔ ﻋﻣل ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺣول إﻋداد اﻟدراﺳﺎت واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺗﻧﺑؤﯾﺔ واﻻﺳﺗﺷراﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ واﻟدﯾﻣوﻏراﻓﯾﺔ، ﻋُﻘدت ﻓﻲ ﺑﻐداد ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن 27 إﻟﻰ 28 ﻧﯾﺳﺎن 2026.
وﺷﮭدت اﻟورﺷﺔ، اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺿﺎﻓﺗﮭﺎ وزارة اﻟﺗﺧطﯾط، ﻧﻘﺎﺷﺎت ﻣﻌﻣﻘﺔ ﺣول ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ، وﺑﻧﺎء اﻹﺳﻘﺎطﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، وﺗطوﯾر ﺳﯾﻧﺎرﯾوھﺎت ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷدﻟﺔ ﻟﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﯾﺔ اﻟﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق
وﻓﻲ ﻛﻠﻣﺗﮭﺎ اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ، أﻛدت اﻟدﻛﺗورة ﻣﮭﺎ ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم اﻟراوي، ﻣدﯾر ﻋﺎم داﺋرة اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺗﺧطﯾط:
اﻟﻧﺎﻓذة اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﯾﺔ ﺗﻣﺛل ﻓرﺻﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﯾﺟب اﻏﺗﻧﺎﻣﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻷدﻟﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺷﺑاب".
وأﺿﺎﻓت أن اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ أظﮭرھﺎ اﻟﺗﻌداد ﺗﺗطﻠب ﺗﻌزﯾز اﻟﻘدرات اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﺣﻠﯾل واﻟﺗﻧﺑؤ، ﻟﺿﻣﺎن ﺳﯾﺎﺳﺎت أﻛﺛر اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ.
ﻣن ﺟﺎﻧﺑﮭﺎ، ﺷددت اﻟدﻛﺗورة ھﻧد ﺟﻼل، ﻣﻣﺛﻠﺔ ﺻﻧدوق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺳﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻌراق، ﻋﻠﻰ أن:
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻟم ﺗﻌد ﻣﺟرد أرﻗﺎم، ﺑل أﺻﺑﺣت أداة أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار وﺑﻧﺎء ﻣﺳﺗﻘﺑل أﻛﺛر اﺳﺗدامة."وأﺷﺎرت إﻟﻰ أھﻣﯾﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت إﻟﻰ ﺗوظﯾﻔﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟﺑراﻣﺞ، ﺑﻣﺎ ﯾﻌزز اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻹﻧﺳﺎن وﯾﺿﻣن ﺗﺣﻘﯾق ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ.
وﺳﻠطت اﻟورﺷﺔ اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎور رﺋﯾﺳﯾﺔ ﺷﻣﻠت اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﻠظواھر اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﯾﺔ، واﻻﺗﺟﺎھﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ، وﻣﻧﮭﺟﯾﺎت اﻻﺳﺗﺷراف اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻧﺎء اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾوھﺎت اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ واﺳﺗﺧدام اﻟﻧﻣﺎذج واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻲ دﻋم اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار .ﻛﻣﺎ ﻧﺎﻗش اﻟﻣﺷﺎرﻛون أھﻣﯾﺔ ﺗطوﯾر أﻧظﻣﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻧظم اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣدﻧﻲ واﻹﺣﺻﺎءات الﺣﯾوﯾﺔ CRVS، ﻟﺿﻣﺎن ﺗوﻓر ﺑﯾﺎﻧﺎت دﻗﯾﻘﺔ وﻣوﺛوﻗﺔ ﺗدﻋم اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺗﻧﻣوي ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل.
وﺗﺄﺗﻲ ھذه اﻟورﺷﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺟﮭود اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﺗﻌزﯾز ﻗدرات اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺣوﻻت اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﯾﺔ واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﮫ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات وﺗﺣﺳﯾن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﻣﺎ ﯾﺳﮭم ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻣﺳﺗﻘﺑل أﻛﺛر ﺷﻣوﻻً واﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق.
ﺗﺳﮭم ھذه اﻟورﺷﺔ ﻓﻲ دﻋم ﺟﮭود اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق ﺿﻣن إطﺎر اﻟﺗﻌﺎون ﻣن أﺟل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﻔﺗرة 2029–2025، ﻣن ﺧﻼل ﺑﻧﺎء ﻗدرات اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﺗﺣوﻻت اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﯾﺔ واﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻷدﻟﺔ. وﻓﻲ ظل ﻣﺎ ﯾﺷﮭده اﻟﻌراق ﻣن ﺗﻐﯾرات ﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ، ﺗﺑرز أھﻣﯾﺔ أﻣﺗﻼك أدوات ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺗﻘدﻣﺔ ورؤى اﺳﺗﺷراﻓﯾﺔ ﺗُﻣﻛّن ﻣن ﺻﯾﺎﻏﺔ ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻣرﻧﺔ وﻣﺳﺗﺟﯾﺑﺔ. وﻣن ﺧﻼل ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻛوادر
اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻣن ﺗﺣوﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت إﻟﻰ رؤى ﻋﻣﻠﯾﺔ، ﺗﺳﮭم ھذه اﻟﻣﺑﺎدرة ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز ﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺧطﯾط، وﺗﺣﺳﯾن ﺗوﺟﯾﮫ اﻟﻣوارد، ودﻋم ﺣﻘﯾق ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ وﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺗﻠﺑﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﺟﻣﯾﻊ ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﻌراق.
وﺷﮭدت اﻟورﺷﺔ، اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺿﺎﻓﺗﮭﺎ وزارة اﻟﺗﺧطﯾط، ﻧﻘﺎﺷﺎت ﻣﻌﻣﻘﺔ ﺣول ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ، وﺑﻧﺎء اﻹﺳﻘﺎطﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، وﺗطوﯾر ﺳﯾﻧﺎرﯾوھﺎت ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷدﻟﺔ ﻟﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﯾﺔ اﻟﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق
وﻓﻲ ﻛﻠﻣﺗﮭﺎ اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ، أﻛدت اﻟدﻛﺗورة ﻣﮭﺎ ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم اﻟراوي، ﻣدﯾر ﻋﺎم داﺋرة اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺗﺧطﯾط:
اﻟﻧﺎﻓذة اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﯾﺔ ﺗﻣﺛل ﻓرﺻﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﯾﺟب اﻏﺗﻧﺎﻣﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻷدﻟﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺷﺑاب".
وأﺿﺎﻓت أن اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ أظﮭرھﺎ اﻟﺗﻌداد ﺗﺗطﻠب ﺗﻌزﯾز اﻟﻘدرات اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﺣﻠﯾل واﻟﺗﻧﺑؤ، ﻟﺿﻣﺎن ﺳﯾﺎﺳﺎت أﻛﺛر اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ.
ﻣن ﺟﺎﻧﺑﮭﺎ، ﺷددت اﻟدﻛﺗورة ھﻧد ﺟﻼل، ﻣﻣﺛﻠﺔ ﺻﻧدوق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺳﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻌراق، ﻋﻠﻰ أن:
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻟم ﺗﻌد ﻣﺟرد أرﻗﺎم، ﺑل أﺻﺑﺣت أداة أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار وﺑﻧﺎء ﻣﺳﺗﻘﺑل أﻛﺛر اﺳﺗدامة."وأﺷﺎرت إﻟﻰ أھﻣﯾﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت إﻟﻰ ﺗوظﯾﻔﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟﺑراﻣﺞ، ﺑﻣﺎ ﯾﻌزز اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻹﻧﺳﺎن وﯾﺿﻣن ﺗﺣﻘﯾق ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ.
وﺳﻠطت اﻟورﺷﺔ اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎور رﺋﯾﺳﯾﺔ ﺷﻣﻠت اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﻠظواھر اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﯾﺔ، واﻻﺗﺟﺎھﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ، وﻣﻧﮭﺟﯾﺎت اﻻﺳﺗﺷراف اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻧﺎء اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾوھﺎت اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ واﺳﺗﺧدام اﻟﻧﻣﺎذج واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻲ دﻋم اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار .ﻛﻣﺎ ﻧﺎﻗش اﻟﻣﺷﺎرﻛون أھﻣﯾﺔ ﺗطوﯾر أﻧظﻣﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻧظم اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣدﻧﻲ واﻹﺣﺻﺎءات الﺣﯾوﯾﺔ CRVS، ﻟﺿﻣﺎن ﺗوﻓر ﺑﯾﺎﻧﺎت دﻗﯾﻘﺔ وﻣوﺛوﻗﺔ ﺗدﻋم اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺗﻧﻣوي ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل.
وﺗﺄﺗﻲ ھذه اﻟورﺷﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺟﮭود اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﺗﻌزﯾز ﻗدرات اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺣوﻻت اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﯾﺔ واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﮫ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات وﺗﺣﺳﯾن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﻣﺎ ﯾﺳﮭم ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻣﺳﺗﻘﺑل أﻛﺛر ﺷﻣوﻻً واﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق.
ﺗﺳﮭم ھذه اﻟورﺷﺔ ﻓﻲ دﻋم ﺟﮭود اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق ﺿﻣن إطﺎر اﻟﺗﻌﺎون ﻣن أﺟل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﻔﺗرة 2029–2025، ﻣن ﺧﻼل ﺑﻧﺎء ﻗدرات اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﺗﺣوﻻت اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﯾﺔ واﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻷدﻟﺔ. وﻓﻲ ظل ﻣﺎ ﯾﺷﮭده اﻟﻌراق ﻣن ﺗﻐﯾرات ﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ، ﺗﺑرز أھﻣﯾﺔ أﻣﺗﻼك أدوات ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺗﻘدﻣﺔ ورؤى اﺳﺗﺷراﻓﯾﺔ ﺗُﻣﻛّن ﻣن ﺻﯾﺎﻏﺔ ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻣرﻧﺔ وﻣﺳﺗﺟﯾﺑﺔ. وﻣن ﺧﻼل ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻛوادر
اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻣن ﺗﺣوﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت إﻟﻰ رؤى ﻋﻣﻠﯾﺔ، ﺗﺳﮭم ھذه اﻟﻣﺑﺎدرة ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز ﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺧطﯾط، وﺗﺣﺳﯾن ﺗوﺟﯾﮫ اﻟﻣوارد، ودﻋم ﺣﻘﯾق ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ وﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺗﻠﺑﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﺟﻣﯾﻊ ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﻌراق.
1 / 5
بيان صحفي
٠٢ مايو ٢٠٢٦
العراق يطلق التقرير الوطني الطوعي الثالث حول الهجرة استعدادًا للمنتدى الدولي الثاني للهجرة 2026
أطلقت حكومة العراق، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وشبكة الأمم المتحدة للهجرة وشركائها من منظومة الأمم المتحدة، اليوم تقريرها الوطني الطوعي الثالث بشأن حوكمة الهجرة. يؤكد هذا التقرير التزام العراق المستمر بتعزيز الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في إطار الميثاق العالمي للهجرة، مع العمل على تعزيز الأنظمة الوطنية قبل انعقاد المنتدى الدولي لاستعراض الهجرة 2026. "تلتزم حكومة العراق بمعالجة الهجرة غير النظامية من خلال توسيع المسارات الآمنة والنظامية، مع الاستثمار في مهارات الشباب وفرصهم داخل العراق"، هذا ما صرح به الدكتور كريم النوري، وكيل وزير الهجرة والمهجرين. "أولويتنا هي ضمان أن تكون الهجرة خياراً لا ضرورة، وأن يكون جميع العراقيين محميين من المخاطر المرتبطة بالهجرة غير النظامية".ومن خلال هذا التقرير، جدّد العراق أيضًا تأكيد دوره كدولة رائدة ضمن مبادرة الدول الرائدة الخاصة بالميثاق العالمي للهجرة. وضمن هذه المبادرة التي تقودها المنظمة الدولية للهجرة وشبكة الأمم المتحدة للهجرة، تقوم الدول الأعضاء المشاركة بإظهار القيادة من خلال تبادل الدروس المستفادة، وتجريب النهج المبتكرة، وتقديم حلول عملية لدعم تنفيذ الميثاق ومتابعته واستعراضه على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. ويعكس هذا الدور التزام العراق بالتعاون متعدد الأطراف وتعزيز حوكمة الهجرة بما يتماشى مع المعايير الدولية."يمثل هذا التقرير علامة فارقة في مسيرة العراق في مجال حوكمة الهجرة"، هذا ما صرّح به باسكال رينتجنس، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق ومنسق شبكة الأمم المتحدة للهجرة في العراق. وأضاف: "يشهد العراق انتقالاً من الاستجابة للأزمات إلى أطر مؤسسية أكثر رسوخاً بقيادة الحكومة، ويعكس هذا التطور قدرة العراق المتنامية على إدارة الهجرة والتنمية بطريقة استراتيجية ومنسقة ومستدامة".كما يسلط التقرير الضوء على التقدم الذي أحرزه العراق والتحديات المستمرة والأولويات المستقبلية في تنفيذ الأهداف الـ 23 للاتفاق العالمي للهجرة، بالتزامن مع الخطة الوطنية الأولى لتعزيز الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية . (2025 - 2030)يساهم التقرير الوطني الطوعي في إطار الأمم المتحدة للتعاون الإنمائي المستدام 2025-2029، ويدعم بشكل خاص الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الإنسان. منذ المراجعة الأخيرة في عام 2022، أبلغت حكومة العراق وشركاؤها عن تقدم ملحوظ في المجالات ذات الأولوية، بما في ذلك العوامل المناخية المؤثرة على الهجرة، وإدارة بيانات الهجرة، وإعادة دمج العائدين، والتواصل مع المغتربين، والتعاون في إعادة القبول، وتحديث إدارة الحدود. وستكون المراجعة الوطنية الطوعية الثالثة بمثابة المساهمة الفعالة للعراق في المنتدى الدولي لمراجعة الهجرة، المقرر عقده في نيويورك في الفترة من 5 إلى 8 أيار 2026. ويمثل المنتدى منصة عالمية رئيسية لتقييم التقدم المحرز في الاتفاق العالمي للهجرة وتحديد أولويات العمل المستقبلي.وفي المرحلة المقبلة، تتركز أولويات العراق على توسيع المسارات النظامية للمواطنين العراقيين في مجالات العمل والتعليم والعلاج ولمّ الشمل الأسري؛ وتنظيم وجود العمالة الأجنبية من خلال تحسين إدارة البيانات وتحديد الاحتياجات القطاعية؛ وتعزيز إشراك الكفاءات العراقية في الخارج لدعم التنمية الوطنية؛ وتطوير الإطار القانوني للهجرة من خلال سن التشريعات ذات الصلة بالهجرة النظامية واستبقاء الكفاءات والعودة وإعادة الإدماج؛ إضافة إلى تعزيز الحلول الدائمة للعائدين من شمال شرق سوريا والنازحين داخليًا.وتؤكد المنظمة الدولية للهجرة التزامها المستمر بدعم حكومة العراق في تعزيز حوكمة الهجرة، وضمان أن تكون السياسات ذات صلة وشاملة ومبنية على الأدلة، ومتوافقة مع الأطر الدولية. ملاحظة للمحررين:
نبذة عن المنظمة الدولية للهجرة
المنظمة الدولية للهجرة هي المنظمة الحكومية الدولية الرائدة في مجال الهجرة، وتعمل عن كثب مع الشركاء الحكوميين والدوليين ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز الهجرة الإنسانية والمنظمة بما يعود بالنفع على الجميع.للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر:
iraqmcu@iom.int
نبذة عن المنظمة الدولية للهجرة
المنظمة الدولية للهجرة هي المنظمة الحكومية الدولية الرائدة في مجال الهجرة، وتعمل عن كثب مع الشركاء الحكوميين والدوليين ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز الهجرة الإنسانية والمنظمة بما يعود بالنفع على الجميع.للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر:
iraqmcu@iom.int
1 / 5
أحدث الموارد
1 / 11
1 / 11