آحدث المستجدات
بيان صحفي
١١ يناير ٢٠٢٦
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) تطلق مشروعاً إقليمياً طارئاً لمكافحة الحمى القلاعية في العراق وتعزز القدرات الوطنية للتشخيص المخبري
لمعرفة المزيد
قصة
٠٩ يناير ٢٠٢٦
من الاستقرار إلى الاستدامة: انتقال دور الأمم المتحدة في العراق
لمعرفة المزيد
بيان صحفي
٠٧ يناير ٢٠٢٦
دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام ترحب بمساهمة جديدة من حكومة بلجيكا لدعم قطاع الأعمال المتعلقة بالألغام في العراق
لمعرفة المزيد
آحدث المستجدات
أهداف التنمية المستدامة في العراق
أهداف التنمية المستدامة هي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر، وحماية بيئة الأرض ومناخها، وضمان تمتع الناس في كل مكان بالسلام والازدهار. وهذه هي الأهداف التي تعمل عليها الأمم المتحدة في العراق:
بيان صحفي
٠٤ يناير ٢٠٢٦
استمرار عمل الأمم المتحدة في العراق بعد انتهاء مهمة يونامي
بعد انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في 31 كانون الأول 2025، تواصل الأمم المتحدة عملها في العراق تحت قيادة المنسق المقيم للأمم المتحدة، وبالشراكة الوثيقة مع حكومة جمهورية العراق وشعب العراق.ويأتي ذلك في إطار مرحلة جديدة من التعاون بين جمهورية العراق والأمم المتحدة، بما يعكس انتقال العراق نحو مسار تنموي مستدام طويل الأمد. ويستند عمل الأمم المتحدة إلى إطار التعاون للتنمية المستدامة للأمم المتحدة (2025–2029)، الذي تم توقيعه مع حكومة جمهورية العراق في 25 كانون الأول 2025، بوصفه الإطار المعتمد لتنظيم دعم الأمم المتحدة للأولويات الوطنية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.وسيواصل فريق الأمم المتحدة في العراق، الذي يضم 26 وكالة وصندوقاً وبرنامجاً، دعم العراق من خلال تقديم الخبرات الفنية، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتوفير المساعدة التقنية، بما ينسجم مع الخطط والأولويات الوطنية، ويسهم في دعم تنفيذ رؤية العراق 2030.وتشمل مجالات التعاون الرئيسية دعم قطاعات التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية؛ ودعم النمو الاقتصادي؛ وحماية البيئة وتعزيزالعمل المناخي؛ ودعم مبادئ الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون.وتجدد الأمم المتحدة التزامها المستمر بدعم حكومة وشعب العراق في مسيرتهم نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، والعمل معاً من أجل مستقبل يسوده الازدهار المشترك لجميع العراقيين.
1 / 4
فيديو
٠٢ يناير ٢٠٢٦
كلمة المنسق المقيم للأمم المتحدة في العراق حول إطار التعاون للتنمية المستدامة (2025-2029)
فصل جديد من الشراكة يبدأفي 25 كانون الأول، وقّعت الأمم المتحدة وحكومة العراق إطار التعاون للتنمية المستدامة (2025–2029)، إيذانًا بمرحلة جديدة من الشراكة التنموية تنسجم مع الأولويات الوطنية للعراق وأهداف التنمية المستدامة.
🔗 للاطلاع على البيان الصحفي
🔗 للاطلاع على البيان الصحفي
1 / 4
بيان صحفي
٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥
حكومة العراق والأمم المتحدة توقعان إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة 2025–2029
وقّعت حكومة جمهورية العراق والأمم المتحدة في العراق، اليوم، إطار عمل الامم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة . 2025–2029 وقد وقّع على إطار التعاون عن حكومة العراق معالي الدكتور محمد علي تميم، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط، فيما وقّعه عن جانب الأمم المتحدة السيد غلام محمد إسحق زي، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في العراق. ويُعد هذا الإطار الخطة الاستراتيجية التي ستوجّه دعم 25وكالة وصندوقاً وبرنامجاً تابعاً للأمم المتحدة في العراق، حيث ستقدّم دعماً فنياً منسجماً مع الأولويات والخطط الوطنية، بما يتماشى مع رؤية العراق 2030 وأهداف التنمية المستدامة.ويعكس الإطار رؤية مشتركة لتعزيز التقدم في مجالات رئيسية، من بينها التعليم والرعاية الصحية وخلق فرص العمل والعمل المناخي وتعزيز الحوكمة الرشيدة، مع التأكيد على مبدأ عدم ترك أي أحد خلف الركب ولا سيما الفئات الأكثر ضعفاً.ويرتكز إطار التعاون على أربعة محاور استراتيجية رئيسية، منسجمة مع الخطة الوطنية للتنمية 2024–2028 ورؤية العراق 2030 وهي:تحسين الوصول إلى التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية: ضمان حصول جميع العراقيين، ولا سيما النساء والأطفال والأسر المتأثرة بالنزوح، على خدمات ذات جودة وأنظمة حماية اجتماعية فعّالة.فرص العمل والنمو الاقتصادي: دعم خلق فرص العمل وتمكين الشباب والنساء وتعزيز المبادرات الاقتصادية المستدامة والخضراء.حماية البيئة ومواجهة تغيّر المناخ: دعم جهود العراق في إدارة موارده الطبيعية والتكيّف مع آثار تغيّر المناخ والحد من مخاطر الكوارث.الحوكمة الفعّالة وسيادة القانون: تعزيز قدرات المؤسسات العامة، وتعزيز العدالة والمساءلة، ودعم السلام والتماسك الاجتماعي.وقال معالي الدكتور تميم في كلمته خلال مراسم التوقيع:"يجسّد هذا التعاون التزام العراق ببناء مستقبل أكثر إشراقاً لشعبه. وبدعم من الأمم المتحدة، يمكننا التركيز على تحقيق تقدم ملموس يعود بالنفع على جميع العراقيين. كما يتيح لنا هذا الإطار الجديد توحيد الموارد والخبرات والبرامج بما يدعم تحقيق أهدافنا الوطنية والمضي قدماً في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لعام 2030."وأشار الدكتور محمد الحسان في كلمته: "إن التوقيع على إطار التعاون يمثل نقله طبيعية ومشرفه للعلاقة بين الأمم المتحدة وجمهورية العراق، والذي يعكس انتقالا منظما مسؤولا من مرحلة دعم الاستقرار السياسي إلى مرحلة ترسيخ الشراكه التنموية المستدامة بين العراق والمنظمة الدولية."ويمثل إطار التعاون الجديد مرحلة مهمة في تطور الشراكة بين العراق والأمم المتحدة، مع الانتقال من التركيز على الاستجابة الإنسانية إلى دعم مسارات التنمية المستدامة طويلة الأمد، والبناء على ما تحقق خلال أكثر من عقدين من وجود بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).ومن جانبه، قال السيد غلام محمد إسحق زي خلال المناسبة:
"يشكّل هذا الاتفاق فصلاً جديداً في شراكتنا مع العراق، في أعقاب اختتام ولاية بعثة يونامي والتدرج في إنهاء الأنشطة الإنسانية. وسيركّز إطار التعاون الجديد على تقديم دعم فني متكامل ومشورة عالية الجودة لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العراق وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة."وقد جرى إعداد إطار التعاون هذا تحت القيادة المشتركة لمكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة ووزارة التخطيط، من خلال عملية تشاورية واسعة شملت الجهات الحكومية وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص. وسيُشرف على تنفيذ إطار التعاون ومتابعته وإعداد التقارير الخاصة به لجنة توجيهية مشتركة رفيعة المستوى، تتشارك وزارة التخطيط والمنسق المقيم للأمم المتحدة رئاستها، وتضم ممثلين عن المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة، على أن تُراجع التقدم المُحرز بشكل سنوي لمراجعة التقدم وضمان استمرارية التنفيذ وفق المسار المخطط له. كما سيُدعم التنفيذ من خلال صندوق شراكات مخصص، إلى جانب استراتيجية لتعبئة الموارد لتأمين التمويل اللازم.
"يشكّل هذا الاتفاق فصلاً جديداً في شراكتنا مع العراق، في أعقاب اختتام ولاية بعثة يونامي والتدرج في إنهاء الأنشطة الإنسانية. وسيركّز إطار التعاون الجديد على تقديم دعم فني متكامل ومشورة عالية الجودة لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العراق وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة."وقد جرى إعداد إطار التعاون هذا تحت القيادة المشتركة لمكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة ووزارة التخطيط، من خلال عملية تشاورية واسعة شملت الجهات الحكومية وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص. وسيُشرف على تنفيذ إطار التعاون ومتابعته وإعداد التقارير الخاصة به لجنة توجيهية مشتركة رفيعة المستوى، تتشارك وزارة التخطيط والمنسق المقيم للأمم المتحدة رئاستها، وتضم ممثلين عن المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة، على أن تُراجع التقدم المُحرز بشكل سنوي لمراجعة التقدم وضمان استمرارية التنفيذ وفق المسار المخطط له. كما سيُدعم التنفيذ من خلال صندوق شراكات مخصص، إلى جانب استراتيجية لتعبئة الموارد لتأمين التمويل اللازم.
1 / 4
قصة
٠٩ يناير ٢٠٢٦
من الاستقرار إلى الاستدامة: انتقال دور الأمم المتحدة في العراق
هذا المقال بقلم المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في العراق، السيد غلام إسحق زي. أعمل في العراق في مرحلة مهمة تمر بها البلاد، وكذلك دور الأمم المتحدة فيها. وبصفتي المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية، شهدتُ عن كثب كيف أسهمت التطورات على أرض الواقع في إعادة تشكيل أولويات العراق، وما يستدعيه ذلك من تكيف لدور الأمم المتحدة لضمان بقائها شريكًا فاعلًا وذا صلة.بعد عقود من النزاعات، يشهد العراق اليوم تقدمًا ملموسًا. فقد أسهم تحسن الوضع الأمني في عودة ما يقرب من خمسة ملايين نازح داخليًا إلى مناطقهم الأصلية. كما بدأ النشاط الاقتصادي بالتعافي، واستعادت مؤسسات الدولة ثقة متزايدة، وعاد العراق للانخراط إقليميًا مع محيطه. ورغم أن هذه المكاسب لا تزال عرضة للتحديات، إلا أنها حقيقية، وتتطلب نمطًا مختلفًا من الشراكة الدولية.نحو تنمية مستدامة في العراقهذا التقدم ينعكس أيضًا على طبيعة دور الأمم المتحدة. ومع تراجع احتياجات الأغاثة الإنسانية، واختتام ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في عام 2025، تنتقل الأمم المتحدة من نموذج قائم على المهام إلى شراكة إنمائية تركز على الأولويات الوطنية. وقد تطلب هذا التحول تخطيطًا متدرجًا، وبناءً للثقة، وتنسيقًا وثيقًا مع حكومة العراق، وداخل منظومة الأمم المتحدة، بما يضمن تقليص المساعدات الإنسانية بشكل مسؤول، مع الحفاظ على استمرارية الدعم في المجالات التي التي تمس حياة الناس بشكل مباشر.ونتيجة لذلك، بات فريق الأمم المتحدة يعمل بصورة متزايدة كمنظومة واحدة متكاملة. فقد تم توحيد العمل الإنساني، والتعاون الإنمائي، وبناء السلام ضمن رؤية مشتركة، تستند إلى إطار التعاون الإنمائي المستدام للأمم المتحدة. ويحدد هذا الإطار، الذي تم توقيعه مؤخرًا، أولويات واضحة تشمل تنويع الاقتصاد، والحماية الاجتماعية، والقدرة على الصمود أمام تحديات المناخ والمياه، والحوكمة، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون.ويشكل دور المنسق المقيم عنصرًا محوريًا في هذا التحول، إذ يربط بين المسارات الإنسانية والإنمائية وبناء السلام، بما يضمن تنسيقًا سلسًا واستمرارية في العمل، ويعزز قيادة الجهات الوطنية، ويضمن تنسيق الجهود على نحو متكامل خلال الفترات الانتقالية. معًا من أجل أثر مستداميشكل التمويل عنصرًا أساسيًا في هذا التحول. ومع تجاوز العراق لمرحلة الاعتماد على أنماط المساعدات التقليدية، مع التركيز على مصادر تمويل مستدامة تضمن استمرارية الجهود ، من خلال تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية، وبنوك التنمية، والقطاع الخاص. ويعكس انفتاح الحكومة على آليات التمويل المشترك في إطار التعاون الإنمائي ثقة متزايدة بفريق أممي أكثر تنسيقًا ومساءلة.وقد بدأت ثمار هذا النهج المتكامل بالظهور. ففي مجال الحماية الاجتماعية، تعمل الوكالات الأممية خلف استراتيجية وطنية واحدة تقودها الحكومة. وفي العمل المناخي، توفر منصة استشارية مشتركة إطارًا يجمع الحكومة والأمم المتحدة والمانحين لدعم التزامات العراق المناخية. أما في القضايا الحساسة، مثل الحلول المستدامة للنزوح وعودة المواطنين من مخيم الهول، فقد انتقل العمل من مبادرات متفرقة إلى نهج وطني موحد ضمن إطار “أمم متحدة واحدة”.ويتطور دور الأمم المتحدة ليتركز بشكل أكبر على تقديم المشورة السياساتية عالية الجودة والدعم الفني، بدلًا من نماذج تقديم الخدمات التي سادت على مدى عقدين، بما يسهم في ترسيخ المكاسب المتحققة. وفي الوقت ذاته، أسهم تعزيز التكامل داخل منظومة الأمم المتحدة في تحقيق وفورات تشغيلية تُقدَّر بنحو 10 ملايين دولار خلال السنوات الماضية، وهي موارد ذات أهمية في ظل التحديات العالمية الراهنة، ويمكن إعادة توجيهها لدعم جهود التنمية.وتتطلب هذه المرحلة التعامل مع عدد من التحديات، بما في ذلك تقلبات التمويل وتفاوت القدرات، من خلال شراكات فاعلة. غير أن هذا التحول يبرهن على ما يمكن تحقيقه عندما تقود الإصلاحات قيادة واعية، قائمة على الثقة والهدف المشترك. وفي هذه اللحظة المفصلية من مسيرة العراق، تعمل الأمم المتحدة على تكييف دورها بما يواكب الأولويات الوطنية ويدعم مسار الاستدامة.Caption: Improved coherence amongst the UN, Government and partners is already delivering results in social protection, climate action and security challenges.Photo: © UN Iraq
1 / 4
قصة
١٨ ديسمبر ٢٠٢٥
التعافي المجتمعي لدعم العودة المستدامة في الموصل، العراق
الموصل، العراق - كانون الأول ٢٠٢٥ - لا يزال الحصول على عمل لائق تحدياً كبيراً بالنسبة للكثيرين في العراق. ففي سن الأربعين، واجه يوسف عايد صالح هذه الحقيقة بشكل مباشر. يعيش يوسف في حي التنك بالموصل مع والديه وزوجته وستة أطفال، إضافة إلى شقيقي زوجته من ذوي الإعاقة، ويتحمل مسؤولية إعالة أسرة مكونة من عشرة أفراد. كان يعتمد على أعمال يومية بأجر، غالباً ما تكون شاقة وغير مستقرة، لتأمين احتياجات أسرته. ومع مرور الوقت، أدت هذه الأعمال المجهدة إلى إصابة خطيرة في ظهره أجبرته على التوقف عن العمل، مما وضع أسرته في قلقٍ بشإن المستقبل. يقول يوسف: "كنت عاطلاً عن العمل وقلقاً بشأن كيفية تلبية احتياجات أسرتي الأساسية. لقد كانت فترة مليئة بالضغط النفسي".تعكس قصته تحدياً أوسع في العراق، حيث تبلغ نسبة البطالة 14% من السكان في سن العمل، وترتفع إلى 32% بين الشباب، وفقاً للتعداد العام للسكان لعام 2024. لهذا السبب، أدمج برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) فرص كسب العيش ضمن مبادرات الإسكان، لضمان كون الحلول مستدامة ومتمحورة حول الإنسان.
من خلال مشروع القرية اليابانية في الموصل - الممول من حكومة اليابان والقطاع الخاص الياباني، والمنفذ بالشراكة مع منظمة رياح السلام - اليابان (Peace Winds - Japan) يتم الجمع بين حلول الإسكان وتطوير المهارات. حيث يتم تدريب السكان المحليين على المهن المرتبطة بالبناء، مما يمكنهم من المساهمة في إعادة إعمار مجتمعاتهم وتأمين فرص عمل مستدامة. ففي عام 2025 وحده، أكمل 100 شاب وشابة تدريباً في هذه المهن، واكتسبوا مهارات وفرص عمل قيّمة، وساهموا في إعادة إعمار حي رجُم حديد الذي يُخطط له كمنطقة سكنية للعائدين ضمن المخطط الرئيسي لمدينة الموصل. انضم يوسف إلى ورشة الكهرباء في البرنامج، حيث تعلم أساسيات تركيب وصيانة الكهرباء - مهارات لم تتح له فرصة دراستها من قبل - وهو الآن يطبق ما تعلمه عملياً في مواقع البناء. يقول يوسف:
"أشعر بالفخر لأن لدي أخيراً مهنة في مجال الكهرباء. هذا العمل يساعدني على إعالة أسرتي ويمنحني فرصة لخدمة مجتمعي من خلال المساهمة في بناء مساكن آمنة للعائدين".إلى جانب التدريب الفني، كان البرنامج أيضاً مصدراً للثقة والاستقرار. يشير يوسف إلى أن هذه الفرصة حسّنت من أمنه المالي ورفاهيته العامة، مما حفزه على مواصلة التعلم والتطور في هذا المجال. يقول: "أن أعتبر نفسي مستقراً مالياً ونفسياً يجلب لي السعادة والراحة. هذه الفرصة منحتني الأمل والدافع لمواصلة تحسين مهاراتي".حي التنك، الذي يسكن فيه يوسف، كان من أكثر المناطق تضرراً من الصراع مع تنظيم داعش. وحتى بعد مرور عشر سنوات على التحرير، ما تزال جهود التعافي ملحة، وتتطلب استثمارات وعمالة ماهرة. واليوم، تساعد مشاريع مثل القرية اليابانية المجتمعات على التعافي من خلال الجمع بين حلول الإسكان وبناء القدرات - مساهمةً في التنمية من أجل مستقبل حضري أفضل وأكثر استدامة.رسالة يوسف للآخرين واضحة: "إغتنم أي فرصة للتعلم والعمل، حتى لو كانت مهارة يمكن ممارستها من المنزل، يمكن أن تغيّر حياتك."ويعبر عن امتنانه لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وحكومة اليابان، ومنظمة رياح السلام اليابان لتوفير فرصة حسّنت مستوى معيشة أسرته وأعادت له الشعور بالهدف والأمل في المستقبل.
من خلال مشروع القرية اليابانية في الموصل - الممول من حكومة اليابان والقطاع الخاص الياباني، والمنفذ بالشراكة مع منظمة رياح السلام - اليابان (Peace Winds - Japan) يتم الجمع بين حلول الإسكان وتطوير المهارات. حيث يتم تدريب السكان المحليين على المهن المرتبطة بالبناء، مما يمكنهم من المساهمة في إعادة إعمار مجتمعاتهم وتأمين فرص عمل مستدامة. ففي عام 2025 وحده، أكمل 100 شاب وشابة تدريباً في هذه المهن، واكتسبوا مهارات وفرص عمل قيّمة، وساهموا في إعادة إعمار حي رجُم حديد الذي يُخطط له كمنطقة سكنية للعائدين ضمن المخطط الرئيسي لمدينة الموصل. انضم يوسف إلى ورشة الكهرباء في البرنامج، حيث تعلم أساسيات تركيب وصيانة الكهرباء - مهارات لم تتح له فرصة دراستها من قبل - وهو الآن يطبق ما تعلمه عملياً في مواقع البناء. يقول يوسف:
"أشعر بالفخر لأن لدي أخيراً مهنة في مجال الكهرباء. هذا العمل يساعدني على إعالة أسرتي ويمنحني فرصة لخدمة مجتمعي من خلال المساهمة في بناء مساكن آمنة للعائدين".إلى جانب التدريب الفني، كان البرنامج أيضاً مصدراً للثقة والاستقرار. يشير يوسف إلى أن هذه الفرصة حسّنت من أمنه المالي ورفاهيته العامة، مما حفزه على مواصلة التعلم والتطور في هذا المجال. يقول: "أن أعتبر نفسي مستقراً مالياً ونفسياً يجلب لي السعادة والراحة. هذه الفرصة منحتني الأمل والدافع لمواصلة تحسين مهاراتي".حي التنك، الذي يسكن فيه يوسف، كان من أكثر المناطق تضرراً من الصراع مع تنظيم داعش. وحتى بعد مرور عشر سنوات على التحرير، ما تزال جهود التعافي ملحة، وتتطلب استثمارات وعمالة ماهرة. واليوم، تساعد مشاريع مثل القرية اليابانية المجتمعات على التعافي من خلال الجمع بين حلول الإسكان وبناء القدرات - مساهمةً في التنمية من أجل مستقبل حضري أفضل وأكثر استدامة.رسالة يوسف للآخرين واضحة: "إغتنم أي فرصة للتعلم والعمل، حتى لو كانت مهارة يمكن ممارستها من المنزل، يمكن أن تغيّر حياتك."ويعبر عن امتنانه لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وحكومة اليابان، ومنظمة رياح السلام اليابان لتوفير فرصة حسّنت مستوى معيشة أسرته وأعادت له الشعور بالهدف والأمل في المستقبل.
1 / 5
قصة
٠٢ ديسمبر ٢٠٢٥
إحاطة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيد محمد الحسان المقدمة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
السيدة الرئيسة، ممثلو أعضاء مجلس الأمن المحترمون، اسمحوا لي أن أبدأ هذه الإحاطة، قبيل انتهاء ولاية يونامي في 31 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بالتوجه بالشكر إلى أعضاء هذا المجلس الموقر على دعمهم وإرشادهم القيم على مر السنين. كما أود أن أعبر عن امتناني العميق لحكومة العراق لاستضافتها وشراكتها مع يونامي منذ بدء عمل البعثة قبل 22 عاماً. ولا تفوتني الفرصة كذلك أن أشكر العراق والكويت، الحاضرين هنا اليوم، على تعاونهما ودعمهما في تنفيذ ولاية يونامي على المدى الطويل. إنه بالفعل ليوم عظيم للمجتمع الدولي حيث يشهد إغلاقاً مشرفاً وكريماً لإحدى بعثات الأمم المتحدة. السيدة الرئيسة، بمناسبة هذه الإحاطة النهائية، دعونا نعود بذاكرتنا إلى عام 2003، عندما أسس هذا المجلس بعثة يونامي في بلد يعاني من آثار عقود من الدكتاتورية والحروب الإقليمية والصراعات الداخلية والاحتلال الأجنبي وإرهاب داعش. لقد كان طريق بناء السلام والأمن والاستقرار طويلاً وشاقاً. لكن، وبدعم من المجتمع الدولي، خرج العراق منتصراً ولكن بتضحيات لا توصف. ومن المناسب أن نكرم اليوم ذكرى جميع من خسروا حياتهم منذ أن بدأت يونامي عملها في العراق. ويشمل ذلك 22 من موظفي الأمم المتحدة الذين ضحوا بحياتهم، في تفجير فندق القناة عام 2003. وأغتنم هذه الفرصة لأحيي ذكراهم، بمن فيهم زميلنا الراحل سيرجيو فييرا دي ميلو، وكذلك الناجين من هذا العمل الإرهابي الذي ترك لديهم جروحاً دائمة. لقد تأثرت أنا وأسلافي بصمود وثبات العراق وشعبه وهم يعملون بعزم لبناء مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً. من اعتماد دستور جديد، إلى تعزيز وترسيخ الديمقراطية من خلال ثلاثة عشر عملية انتخابية ناجحة، تمكن العراق، بشكل متصاعد، من تعزيز المكاسب التي تحققت بصعوبة خلافاً للتوقعات. وفي الواقع، وبفضل شعب العراق وقادته، أجرت البلاد انتخاباتها البرلمانية السادسة في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، والتي تميزت بزيادة ملحوظة في نسبة المشاركة بين الناخبين المسجلين (56%)، وبأنها من أكثر الانتخابات التي أجربت في العراق حرية وتنظيماً ونزاهة حتى الآن. وأنتهز هذه الفرصة لتهنئة شعب العراق، بما في ذلك المفوضية المستقلة العليا للانتخابات ويونامي، من خلال مكتب المساعدة الانتخابية، على الخدمة المقدمة إلى العراق أثناء تلك الانتخابات. ولا أستطيع أن أتصور أفضل خاتمة لأنشطة يونامي من المشاهد التي شهدتها أنا وفريقي في مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد، حيث اصطف العراقيون باختلاف أطيافهم في طوابير منظمة، متحمسون للإدلاء بأصواتهم. وإذ أعبر عن ثقتي بأن العراق سيستمر في البناء على هذا الأساس الانتخابي المتين، فإنه ليحدوني وطيد الأمل بأن يتم تشكيل حكومة جديدة دون تأخير. وسيكون من التقصير عدم الإشارة إلى أن تشكيل حكومة إقليم كردستان الجديدة لا يزال معلقاً بعد أكثر من عام من المفاوضات المطولة. إن تشكيل الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في العراق يوفر فرصاً لتعزيز العلاقة بين بغداد وأربيل ومعالجة القضايا العالقة ذات الصلة وحلها، بما في ذلك ما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها. فالعلاقة بين بغداد وأربيل هي شراكة ضرورية تتطلب تعاوناً وحواراً أكثر انفتاحاً على أساس الدستور العراقي. لقد تغلب العراق بالتأكيد على صراعات متتالية في طريق شاق نحو الاستقرار، لكن ومع ذلك، فإن الآثار الدائمة للصراع أدت إلى ظهور احتياجات إنسانية ملحة ومستمرة، حيث لا يزال هناك ما يقرب من مليون نازح عراقي، وهو رقم كبير، لا تزال عودتهم الطوعية الكاملة وإعادة إدماجهم تتعرض لتحديات اقتصادية واجتماعية وأمنية وإدارية. ومن بين هؤلاء النازحين أكثر من 100,000 أغلبهم من الأيزيديين من سنجار، لا يزالون، بعد 11 عاماً، يعيشون في مخيمات النزوح في ظروف صعبة — إنهم ناجون عانوا معاناة لا توصف على يد تنظيم داعش. وأشير بقلق إلى أن مغادرة معسكرات النزوح قد تباطأت بشكل كبير في عام 2025، حيث تحتاج هذه المجتمعات إلى تدخلات مستهدفة تربط بين الدعم الإنساني وبرامج التنمية طويلة الأمد— السكن وسبل العيش والحماية الاجتماعية والمصالحة المجتمعية. ولذلك أجدد دعوتي لاعتماد خطة وطنية شاملة لضمان تنفيذ الحلول الدائمة. كما أعبر عن بالغ القلق بشأن الهجمات على المنشآت والبنى التحتية العراقية، بما في ذلك الهجوم الأخير الذي وقع ضد منشآت النفط والغاز في إقليم كردستان العراق. يجب أن تتوقف هذه الهجمات ويجب تقديم المسؤولين عنها للعدالة. السيدة الرئيسة، لقد أظهر العراق قيادة جديرة بالثناء في إطلاق جهد منسق في وقت مبكر من هذا العام لتسريع إعادة مواطنيه من شمال شرق سوريا. وحتى تاريخه، عاد حوالي 20800 شخص إلى العراق، ولا يعتبر ذلك إنجازاً بسيطاً بأي مقياس. ومع استمرار العودة، التي كان أحدثها بالأمس، يبقى من الضروري توجيه الموارد الكافية لضمان إعادة إدماج كريمة ومستدامة، بما في ذلك الوصول الموثوق إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش والدعم على مستوى المجتمع المحلي. وبعد أن التقيت بالعراقيين النازحين وسمعت معاناتهم بنفسي، أشعر بالارتياح لالتزام الحكومة المستمر— الذي تم التأكيد عليه خلال المؤتمر الدولي رفيع المستوى بشأن إعادة الأشخاص من مخيم الهول الذي عقد في نيويورك في أيلول/ سبتمبر الماضي— بإكمال عودة جميع العراقيين من شمال شرق سوريا بحلول نهاية هذا العام. وإذ أهنئ العراق على انتخابه لعضوية مجلس حقوق الإنسان، أود أن أشير إلى أن هذه العضوية ترتبط بمسؤولية مماثلة للحفاظ على أعلى المعايير في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. ولا تزال هناك العديد من التحديات في هذا الصدد، لا سيما ضمان الحماية الكاملة وإعمال حقوق الأقليات والنساء والشباب، والاستمرار في احترام حرية التعبير كركن أساسي من أركان الحوار العام المفتوح في مجتمع ديمقراطي قوي. ويشمل ذلك أيضاً احترام حقوق الفتيات وعدم تزويج القصر. ولدي ثقة بأن قادة العراق (بما في ذلك القيادات الدينية) سيواصلون معالجة هذه القضايا مع انتقال البلاد نحو فصل جديد من الشراكة مع الأمم المتحدة. بالانتقال إلى المسائل المتعلقة بالعراق والكويت، نتطلع إلى نقل التفويض الخاص بالمفقودين من الكويتيين ورعايا الدول الأخرى والممتلكات المفقودة، بما في ذلك الأرشيف الوطني، من يونامي إلى ممثل رفيع المستوى، وذلك وفق ما يقرره هذا المجلس الموقر، وعلى الرغم إحراز بعض التقدم منذ بضعة سنوات، لا يزال أكثر من 300 شخص أغلبهم كويتيين في عداد المفقودين، وكذلك الأرشيف الوطني. وآمل، عند وضع آلية الممثل رفيع المستوى الجديد موضع التنفيذ، أن يجدد العراق والكويت الجهود للمضي قدماً لإغلاق هذه الملفات. وأشجع كلاً من العراق والكويت على الحفاظ على العلاقات القوية القائمة على مبادئ حسن الجوار، واحترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وسيادة واستقلال كافة الدول وسلامتها. وتعتبر الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الفنية والقانونية المشتركة الكويتية-العراقية لترسيم الحدود البحرية بعد النقطة 162 في تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر ومنذ أيام في شهر تشرين الثاني/نوفمبر مؤشرات مرحب بها في هذا الصدد. لكنها يجب أن تفضي إلى نتائج عملية وملموسة لمصلحة البلدين. دعوني أقول، مرة أخرى، أنني لا أرى أي سبب على الإطلاق يمنع أن تكون العلاقات بين العراق والكويت في أحسن حالاتها. إن استعادة الثقة المتآكلة تتطلب خطوات ملموسة لتجنب تكرار أخطاء الماضي. السيدة الرئيسة، الزملاء الأعزاء تفتح بداية العام المقبل فصلا ًجديداً في الشراكة العراقية طويلة الأمد والراسخة مع الأمم المتحدة. إن مغادرة يونامي لا تمثل نهاية الشراكة بين العراق والأمم المتحدة، بل هي بداية فصل جديد متجذر في قيادة العراق لمستقبله. وستواصل الأمم المتحدة الوقوف إلى جانب العراق للاستفادة من مكاسبه التي تحققت بشق الأنفس، من خلال تقديم الخبرة الفنية والمشورة ودعم البرامج من قبل فريق الأمم المتحدة القطري في مسائل مثل النمو الاقتصادي الشامل للجميع، ومواجهة آثار تغير المناخ، وحقوق الإنسان، والنزوح، والمشاركة الكاملة والفعالة للنساء والشباب والأقليات. وفي الختام، السيدة الرئيسة، الزملاء الأعزاء، الأعضاء هذا المجلس الموقر، اسمحوا لي أن أقول بإنه كان من دواعي سروري أن أخدم شعب العراق وقيادة يونامي. وأود أن أؤكد ثقتي الكاملة في صمود الشعب العراقي وعزيمة قادته على مواجهة أي تحديات قد تنتظرهم، كما فعلوا على نحو يستحق الثناء خلال العشرين عاماً الماضية. كما أدعوهم إلى السعي الحثيث لبناء جسور الثقة والصداقة وتعزيز المصالح المشتركة مع سائر الدول المجاورة واستعادة مجد العراق الذي كان مهداً للحضارة. وأتوجه بالشكر إلى جميع موظفي بعثة يونامي الذين عملوا بالتزام وتفاني طوال فترة ولاية البعثة وجعلوا تنفيذ هذه الولاية أمراً ممكناً. كما أعبر عن عميق امتناني لوحدات حراسة الأمم المتحدة من دولتي نيبال وفيجي على التزامهم الثابت وخدمتهم المثالية التي كانت بالغة القيمة للبعثة. وأخيراً، أود أن أشكر الدول الأعضاء والأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش على الثقة التي منحوني إياها لتأدية هذه المهمة معبراً عن تطلعي لخدمة المبادئ السامية لهذه المنظمة. وشكرا جزيلاً لكم،
1 / 5
قصة
١١ نوفمبر ٢٠٢٥
بيان صحفي بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق مكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة
صباح هذا اليوم، تشرفنا بزيارة إلى عدد من مراكز الاقتراع في بغداد، وسأقوم مساءً هذا اليوم كذلك بزيارة إلى عدد من مراكز الاقتراع في البصرة،فيما سيتوزع مسؤولي الأمم المتحدة على سائر المحافظات العراقية للإطلاع ومتابعة سير عملية الإقتراع في المراكز الإنتخابية. ويسرني أن أرى هذا الإقبال لدى الناخبين، والتنظيم الجيد الذي أظهرته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وما شاهدته اليوم لخو دليل على الجهود الكبيرة التي بذلتها المفوضية لضمان الجاهزية الفنية والإدارية لإجراء انتخابات برلمانية منظمة.اليوم، هو عرس ديمقراطي يحتفي فيه جموع الشعب العراقي بممارسة حقهم المكفول دستورياً لاختيار ممثليهم بكل حرية ومسؤولية وأمانة، في مشهد يجسد إرادتهم الحرة وتمسكهم بالخيار الديمقراطي نحو بناء مستقبل أكثر أمنا واستقراراً وازدهاراً، لبناء عراق للجميع، عراق العزة والكرامة. يوم يؤكد فيه العراقيون مجدداً على أن صوت المواطن هو مصدر الشرعية، وأن المشاركة الواعية والمسؤولة هي أساس ترسيخ الديمقراطية وتعزيز الثقة بالمؤسسات، حيث لا مكان للفساد، ولا مكان للمحسوبية، آن الأوان لعراق خالٍ من الظواهر السلبية.لقد ساهمت بعثة (يونامي) على مدى أكثر من عقدين من الزمن في تنظيم العديد من الانتخابات الوطنية (ثلاث عشرة عملية انتخابية) بنجاح، وذلك وفقاً للمعايير الدولية. وما نشاهده اليوم ليس سوى ثمرة لهذا المسار الطويل من التعاون، ودليل على التقدم الكبير الذي أحرزه العراق في تطوير مؤسساته الانتخابية والديمقراطية، ونحن راضون عن العملية الانتخابية الجارية حاليا. المهم أنه بعون الله وتوفيقه تجرى هذه العملية الانتخابية بامتياز، وتدار وتنفذ بأيدي عراقيين، وهي ثمرة سنوات من التطوير المؤسسي والمهني.نجاح الانتخابات يتطلب تحلى جميع الأطراف المعنية - من أحزاب ومرشحين وناخبين - بروح المسؤولية السياسية والأمانة، ونحن على ثقة أن جميع الأطراف السياسية (وغير السياسية) ستحافظ على الأجواء الهادئة والمنظمة التي تحترم العملية الانتخابية وتحترم المواطن العراقي وإرادته. كما نؤكد على أهمية احترام الإجراءات التي أعتمدتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والآليات القضائية للنظر في الشكاوى والطعون وغير ذلك من الأمور ذات الصلة، باعتبارها جزءاً من العملية الديمقراطية. شعب العراق يستحق التقدير لما أظهره من وعي ومسؤولية في هذا اليوم الانتخابي المميز، والذي يعبر العراقيون خلاله عن إرادتهم المستقلة في أجواء مستقرة وآمنة، وهو ما يعكس النضج السياسي وإيمانهم بالمسار الديمقراطي.الأمم المتحدة تقف إلى جانب العراق - كما كانت دوماً – وتدعم مسيرته نحو مستقبل أكثر أمناً وإستقراراً وازدهاراً، حيث يستطيع كل مواطن إسماع صوته وتحقيق طموحاته وتطلعاته بكل حرية ومسؤولية وأمانة. وختاما، أود التأكيد على إعتزازنا وإفتخارنا بما قام به شعب العراق: هذا بلدكم، وهذا مستقبلكم، وندعوكم إلى صونه والمحافظة عليه والأعتزاز به، ونشجعكم كذلك على أن ترسموا المستقبل المشرق للاجيال اللاحقة.وشكرًا لكم.
1 / 5
قصة
٠٥ نوفمبر ٢٠٢٥
الشباب والابتكار يقودان مستقبل العراق الأخضر
اجتمع أكثر من ستين مبتكراً شاباً، من بينهم عدد كبير من الشابات الموهوبات، في الجامعة الأمريكية في العراق – بغداد (AUIB) للمشاركة في مؤتمر ومسابقـة "المبتكرون العراقيون الخضر". نُظّم الحدث من قبل مجلس استشاري الشباب التابع للأمم المتحدة (UNYAC) ونادي البيئة الخضراء في الجامعة الأمريكية، بالتعاون مع الأمم المتحدة في العراق وبالتنسيق مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة (RCO)وبالنيابة عن السيد غلام إسحق زي، المنسق المقيم للأمم المتحدة في العراق، ألقت السيدة هند جلال، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) في العراق، كلمة أكدت فيها على الإبداع والعزيمة التي يتحلى بها شباب العراق، وعلى أهمية منح الفرص المتكافئة للشابات والشبان للمساهمة في تحقيق التغيير المستدام. وأشارت إلى أن الطريق نحو عراق أكثر خضرة لا يمكن فصله عن التحديات التنموية الأوسع التي يواجهها البلد. فبالرغم من التقدّم المحرز، لا يزال العديد من الشباب العراقيين يواجهون عقبات في الحصول على فرص عمل، حيث تتجاوز نسبة بطالة الشباب 31 بالمئة، وتصل بين الشابات إلى نحو 40 بالمئة. وأوضحت أن معالجة هذه الفجوات أمر أساسي لإطلاق الإمكانات الكاملة للعراق. وقالت السيدة هند: "إن مستقبل العراق لا يكمن فقط في تاريخه العريق وموارده الطبيعية، بل في الإبداع اللامحدود والعزيمة القوية لشبابه."وتضمّن الحدث جلسة حوارية بعنوان "مستقبل الابتكار الأخضر في العراق" بمشاركة خبراء من الأمم المتحدة والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، تلتها مسابقة شبابية قدّمت خلالها ست فرق أفكاراً عملية في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة وإدارة النفايات والابتكار الرقمي. وقد اختارت لجنة التحكيم، التي ضمّت ممثلين من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والمجلس العراقي للبناء الأخضر ومركز التغير المناخي والأمن المائي والاستدامة البيئية، المشاريع الفائزة.المشاريع الثلاثة الفائزة تميّزت بابتكارها وعمقها العلمي وهي:الوقود والرصاص – من تنفيذ يعقوب وأروى
مشروع بحثي يقيّم التأثيرات الصحية والبيئية للرصاص في الوقود من خلال أخذ عينات ميدانية وتنظيم حملات توعية مجتمعية، داعياً إلى تشديد القوانين الخاصة بالوقود وتوسيع برامج التثقيف العام للحد من التلوث وحماية صحة الأطفال.مشروع ABZU – من تنفيذ أمير سعد
نظام مبتكر مزدوج الغرض لتوليد الكهرباء النظيفة وتنقية المياه، مصمم ليكون منخفض التكلفة وقابل للتوسّع وصديقاً للبيئة.برنامج التدريب على استشارات التغير المناخي (CCCI) – من تنفيذ قيصر الوردي
برنامج تدريبي لمدة ستة أشهر يهدف إلى إعداد أول جيل من مستشاري المناخ في العراق من خلال جلسات علمية وعمل ميداني وشراكات مع شركات بيئية.سادت أجواء من الحماس والتفاؤل طوال المؤتمر، حيث عرض المشاركون حلولاً مبتكرة لأبرز التحديات البيئية في العراق، بدءاً من الطاقة المتجددة وإعادة التدوير ووصولاً إلى البناء المستدام والتكنولوجيا الخضراء.وأشادت السيدة هند جلال بالحماس والإبداع اللذين أبداهما المشاركون الشباب، مؤكدة أن الشابات والشبان العراقيين يتحملون اليوم مسؤولية قيادة مستقبل العراق الأخضر ويبتكرون حلولاً عملية لحماية البيئة. وأضافت أن "شباب العراق لا ينتظرون الحلول – بل يصنعونها."نُظّم المؤتمر تحت شعار "الشباب من أجل عراق مستدام"، ووفّر منصة لتبادل الأفكار والتواصل مع المرشدين واستكشاف فرص لتعزيز العمل المناخي والابتكار في مجتمعاتهم.ويأتي مؤتمر "المبتكرون العراقيون الخضر" ضمن جهود الأمم المتحدة المستمرة، والتي ينسقها مكتب المنسق المقيم، لتعزيز مشاركة الشباب وتمكين المرأة وتحقيق التنمية المستدامة في العراق.تهانينا لجميع المشاركين والفريق الفائز على حماسهم وروحهم الابتكارية في بناء عراق أكثر خضرة وشمولاً.
مشروع بحثي يقيّم التأثيرات الصحية والبيئية للرصاص في الوقود من خلال أخذ عينات ميدانية وتنظيم حملات توعية مجتمعية، داعياً إلى تشديد القوانين الخاصة بالوقود وتوسيع برامج التثقيف العام للحد من التلوث وحماية صحة الأطفال.مشروع ABZU – من تنفيذ أمير سعد
نظام مبتكر مزدوج الغرض لتوليد الكهرباء النظيفة وتنقية المياه، مصمم ليكون منخفض التكلفة وقابل للتوسّع وصديقاً للبيئة.برنامج التدريب على استشارات التغير المناخي (CCCI) – من تنفيذ قيصر الوردي
برنامج تدريبي لمدة ستة أشهر يهدف إلى إعداد أول جيل من مستشاري المناخ في العراق من خلال جلسات علمية وعمل ميداني وشراكات مع شركات بيئية.سادت أجواء من الحماس والتفاؤل طوال المؤتمر، حيث عرض المشاركون حلولاً مبتكرة لأبرز التحديات البيئية في العراق، بدءاً من الطاقة المتجددة وإعادة التدوير ووصولاً إلى البناء المستدام والتكنولوجيا الخضراء.وأشادت السيدة هند جلال بالحماس والإبداع اللذين أبداهما المشاركون الشباب، مؤكدة أن الشابات والشبان العراقيين يتحملون اليوم مسؤولية قيادة مستقبل العراق الأخضر ويبتكرون حلولاً عملية لحماية البيئة. وأضافت أن "شباب العراق لا ينتظرون الحلول – بل يصنعونها."نُظّم المؤتمر تحت شعار "الشباب من أجل عراق مستدام"، ووفّر منصة لتبادل الأفكار والتواصل مع المرشدين واستكشاف فرص لتعزيز العمل المناخي والابتكار في مجتمعاتهم.ويأتي مؤتمر "المبتكرون العراقيون الخضر" ضمن جهود الأمم المتحدة المستمرة، والتي ينسقها مكتب المنسق المقيم، لتعزيز مشاركة الشباب وتمكين المرأة وتحقيق التنمية المستدامة في العراق.تهانينا لجميع المشاركين والفريق الفائز على حماسهم وروحهم الابتكارية في بناء عراق أكثر خضرة وشمولاً.
1 / 5
قصة
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥
العراق يبرز تميّزه الزراعي وفرص الاستثمار في معرض منظمة الأغذية والزراعة العالمي "من البذور إلى الأغذية"
شارك العراق في أول معرض عالمي تنظّمه الفاو تحت عنوان "من البذور إلى الأغذية"، و الذي أُقيم في منتزه بورتا كابينا في روما خلال الفترة من 10 إلى 13 تشرين الأول/أكتوبر 2025. وقد جمع المعرض دولاً ومنتجين ومبتكرين من مختلف أنحاء العالم لاستعراض رحلة الغذاء من مصدره إلى مائدته، والاحتفاء بالتنوّع الزراعي والمعرفة المحلية والنُظم الغذائية الزراعية المستدامة التي لا تترك أحداً خلف الركب.وفي الجناح المخصص لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا ، عرض العراق مجموعة من المنتجات الوطنية الأصيلة بما في ذلك التمور التي تنضوي تحت مبادرة المنظمة "بلد واحد منتج واحد ذو أولوية" (OCOP)، في تجسيدٍ لجهود الفاو والحكومة العراقية المشتركة لتعزيز سلاسل القيمة ودعم سبل العيش المستدامة في إطار مبادرة يدا بيد.وشملت المعروضات العسل المميز المنتج في جبال إقليم كردستان العراق، و الحائز على عدة جوائز دولية تقديراً لنقائه وجودته العالية، وأرز عنبر الشهير المعروف بعطره وجودته الفريدة، بالإضافة إلى مجموعة من منتجات التمور كالدبس والسكر والقهوة والحلويات التقليدية التي تعبّر عن تراث العراق العريق في زراعة النخيل. كما تضمّن العرض منتجات حرفية صديقة للبيئة – مثل المراوح والسلال والقطع الزخرفية المنسوجة من سعف النخيل –والتي تبرهن على قدرة الحرفيين العراقيين على تحويل كل جزء من النخلة إلى منتجات ذات قيمة مضافة، رابطين بذلك بين التراث المحلي ومفهوم الإنتاج "بصفر نفايات". كما تعرّف الزوّار على حلوى "من السما" الشهيرة في إقليم كردستان، والمصنوعة من مكوّنات طبيعية تعبّر عن الإبداع والتنوّع الثقافي للمطبخ العراقي.ولتعزيز الحضور في المعرض، نظّم مكتب فاو العراق جلستي تذوّق خاصتين في جناحٍ آخر، حيث دُعي الزوّار لتذوّق النكهات العراقية الأصيلة والتعرّف على جهود الفاو في دعم المزارعين والتعاونيات والمؤسسات الصغيرة.وقد نالت المنتجات العراقية اهتماماً واسعاً من الزوّار، ومن بينهم المدير العام للفاو الدكتور شو دونيو، وجلالة الملك ليتسي الثالث ملك ليسوتو، والمساعد المدير العام والممثل الإقليمي للفاو في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا الدكتور عبد الحكيم الواعر، والمدير العام الأسبق للفاو الدكتور جوزيه غرازيانو دا سيلفا، إضافة إلى سفراء ومديري وممثلي الدول الأعضاء في الفاو. وقد مثّلت هذه اللقاءات فرصة مميّزة للترويج لهوية العراق الزراعية والغذائية وإبراز التقدّم المحرز في تطوير سلاسل القيمة الغذائية – من الإنتاج إلى التصنيع والتسويق – بما يسهم في تحقيق إنتاج أفضل، تغذية أفضل، بيئة أفضل، وحياة أفضل للجميع.وقال الدكتور صلاح الحاج حسن، ممثل الفاو في العراق، الذي استقبل الزوّار في جناح العراق وعرض عليهم تذوق مختلق المنتجات : "تذوق المنتجات يمثل تجربة حسّية متكاملة للتعرّف على ثقافة العراق الغذائية وجودة منتجاته الزراعية. فكل منتج يروي قصة من التراث والقدرة على الصمود والابتكار. وندعو شركاءنا والمستثمرين إلى مواصلة هذه الرحلة معنا – من دعم المزارعين في الحقول إلى إيصال المنتجات العراقية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية".وقد، شارك وفد حكومي رفيع المستوى من العراق يضم ممثلين عن وزارة الزراعة برئاسة الوكيل الفني الدكتور ميثاق الخفاجي ووزارة الموارد المائية ,والسفارة العراقية في روما في منتدى الاستثمار ضمن مبادرة يدا بيد، الذي انعقد في مقر الفاو في روما خلال الفترة من 14 إلى 17 تشرين الأول/أكتوبر 2025 وذلك ضمن فعاليات منتدى الأغذية العالمي. و قدّم الوفد الرؤية الاستثمارية للعراق في قطاعات الزراعة وإدارة الموارد المائية والصناعات الزراعية الغذائية، مؤكداً التزام البلاد بالتنمية المستدامة وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص. وشمل العرض تقديم خمس مقترحات استثمارية في سلاسل القيمة الخاصة بقطاعات الثروة الحيوانية والألبان والتمور.وقال الدكتور ميثاق الخفاجي، الوكيل الفني لوزارة الزراعة: "كانت قيادة وفد الوزارة في منتدى مبادرة يدا بيد محطة بارزة في مسيرة القطاع الزراعي العراقي. و قد أكدنا استعدادنا لعقد شراكات تفتح آفاقاً جديدة لتطوير سلاسل القيمة وتعزيز مرونة الاقتصاد الزراعي".وتؤكد مشاركة الفاو في العراق في هذه الفعاليات العالمية على الدور الحيوي الذي تؤديه المنظمة في دعم الشركاء الوطنيين لتعزيز سلاسل القيمة الزراعية والغذائية، وتحسين الإنتاجية، وإدارة الموارد بشكل مستدام، وتعزيز روابط السوق للمنتجات العراقية ذات الإمكانات التصديرية العالية. ومن خلال برامجها في مجالات مبادرة "منتج واحد لكل بلد" والزراعة الذكية مناخياً وتطوير سلاسل القيمة المنصفة والمستدامة، تواصل الفاو في العراق العمل يداً بيد مع الجهات الحكومية والمزارعين والقطاع الخاص من أجل دفع عجلة التحوّل الريفي الشامل وضمان أن مسيرة التقدّم في نظم الأغذية الزراعية في العراق لا تترك أحداً خلف الركب.
1 / 5
بيان صحفي
١١ يناير ٢٠٢٦
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) تطلق مشروعاً إقليمياً طارئاً لمكافحة الحمى القلاعية في العراق وتعزز القدرات الوطنية للتشخيص المخبري
أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بالتعاون الوثيق مع وزارة الزراعة في العراق، ووزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كردستان العراق، رسمياً مشروع التعاون الفني الإقليمي «المكافحة الطارئة لتفشي مرض الحمى القلاعية في العراق وسوريا والوقاية من انتقاله إلى لبنان والأردن".
وقد استهلت أنشطة المشروع رسمياً اليوم في مدينة أربيل، بحضور الوكيل الفني لوزارة الزراعة، الدكتور ميثاق الخفاجي، ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في العراق، صلاح الحاج حسن، و ممثل عن وزارة الزراعة و الموارد المائية بإقليم كردستان العراق، وذلك من خلال إطلاق ورشة عمل تمتد لخمسة أيام حول «تقنيات التشخيص المخبري لمرض الحمى القلاعية مع التركيز على النمط المصلي SAT-1»، بمشاركة مختصي المختبرات البيطرية من مختلف أنحاء العراق. و يُعد مرض الحمى القلاعية من الأمراض الحيوانية العابرة للحدود شديدة العدوى، وله آثار خطيرة على الثروة الحيوانية، والأمن الغذائي، وسبل العيش في المجتمعات الريفية. وتعد الوقاية من هذه الأمراض والسيطرة عليها ركيزة أساسية لنهج الصحة الواحدة، الذي يقر بالترابط الوثيق بين صحة الحيوان وصحة الإنسان والبيئة. ويأتي هذا المشروع استجابةً لظهور سلالة وراثية جديدة من النمط المصلي SAT-1، تم الإبلاغ عنها في عدد من بلدان المنطقة، مما يزيد من مخاطر انتشار المرض عبر الحدود.ويُنفذ المشروع في كل من العراق وسوريا ولبنان والأردن، ويهدف إلى دعم الجهود الحكومية الرامية للحد من تفشي المرض من خلال تعزيز قدرات التشخيصو الإبلاغ المبكر، والاستجابة المنسقة. وتشمل أنشطة المشروع التدريب على التشخيص المختبري، وتنفيذ أنشطة المراقبة الحقلية ذات الصلة، نظم الإبلاغ الإلكتروني عن الأمراض، وتنفيذ أنشطة توعوية أضافة الى تفعيل آليات التنسيق الإقليمي.بالتوازي مع ذلك، ستُساهم جهود رفع مستوى القدرات على منصتي EMA-i وEMPRES-i+ في تعزيز نظم الإنذار المبكر والإبلاغ الفوري عن تفشي الأمراض، مما يتيح استجابات أسرع وأكثر فاعلية. كما سيقوم خبراء منظمة الفاو بتدريب الكوادر المختبرية الوطنية على التداول الآمن، والتغليف، وعلى الشحن الدولي للمواد المُعدية وفقاً للوائح الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، بما يضمن النقل الآمن لعينات المرض إلى المختبرات المرجعية الدولية.وفي كلمته الافتتاحية، رحّب الوكيل الفني لوزارة الزراعة، الدكتور ميثاق الخفاجي، بإطلاق المشروع، معرباً عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه منظمة الأغذية والزراعة والتنسيق الوثيق مع المؤسسات الوطنية. و أضاف : «يشكّل مرض الحمى القلاعية تهديداً خطيراً للثروة الحيوانية والأمن الغذائي في العراق. والتعامل مع هذا المرض يتطلب أعلى درجات اليقظة والاحتراز، وتنسيق الجهود في جميع المراحل، من الكشف المبكر إلى الاستجابة والاحتواء. ونثمّن عالياً الشراكة الفنية مع منظمة الفاو ودورها في تعزيز القدرات الوطنية لمواجهة هذا التحدي بفعالية».من جانبه، أكد ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في العراق الدكتور صلاح الحاج حسن :
، تعمل منظمة الفاو، بالتعاون الوثيق مع وزارة الزراعة و كافة الجهات الوطنية المعنية ، من خلال بناء قدرات وطنية قادرة للكشف المبكر عن مرض الحمى القلاعية. ونقدّر عالياً جهود وزارة الزراعة و الحكومة العراقية والتزامها وسرعة تفاعلها، لما لذلك من دور أساسي في تعزيز منظومة الصحة الواحدة، وحماية الثروة الحيوانية، وصون سبل العيش، والحد من مخاطر انتشار الأمراض عبر الحدود من خلال تعزيز التنسيق الإقليمي».وتمتد ورشة العمل من 11 إلى 15 كانون الثاني/يناير 2026، بمشاركة 13 اًخصائيا في التشخيص المخبري البيطري، ضمن برنامج تدريبي مكثف يجمع بين العروض التقديمية والتطبيقات العملية. ويعمل المشاركون على تعزيز مهاراتهم في أخذ العينات الآمن واستخدام التقنيات التشخيصية الأساسية، مع التركيز على النمط المصلي SAT-1، بما يدعم اتخاذ القرارات السريعة خلال حالات التفشي. ومن خلال تعزيز نظم صحة الحيوان والتعاون الإقليمي، يسهم هذا المشروع بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الثاني (القضاء على الجوع)، والهدف الثالث (الصحة الجيدة والرفاه)، والهدف الخامس عشر (الحياة في البر)، دعماً لنظم زراعية وغذائية أكثر استدامة وقدرة على الصمود في المنطقة.
وقد استهلت أنشطة المشروع رسمياً اليوم في مدينة أربيل، بحضور الوكيل الفني لوزارة الزراعة، الدكتور ميثاق الخفاجي، ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في العراق، صلاح الحاج حسن، و ممثل عن وزارة الزراعة و الموارد المائية بإقليم كردستان العراق، وذلك من خلال إطلاق ورشة عمل تمتد لخمسة أيام حول «تقنيات التشخيص المخبري لمرض الحمى القلاعية مع التركيز على النمط المصلي SAT-1»، بمشاركة مختصي المختبرات البيطرية من مختلف أنحاء العراق. و يُعد مرض الحمى القلاعية من الأمراض الحيوانية العابرة للحدود شديدة العدوى، وله آثار خطيرة على الثروة الحيوانية، والأمن الغذائي، وسبل العيش في المجتمعات الريفية. وتعد الوقاية من هذه الأمراض والسيطرة عليها ركيزة أساسية لنهج الصحة الواحدة، الذي يقر بالترابط الوثيق بين صحة الحيوان وصحة الإنسان والبيئة. ويأتي هذا المشروع استجابةً لظهور سلالة وراثية جديدة من النمط المصلي SAT-1، تم الإبلاغ عنها في عدد من بلدان المنطقة، مما يزيد من مخاطر انتشار المرض عبر الحدود.ويُنفذ المشروع في كل من العراق وسوريا ولبنان والأردن، ويهدف إلى دعم الجهود الحكومية الرامية للحد من تفشي المرض من خلال تعزيز قدرات التشخيصو الإبلاغ المبكر، والاستجابة المنسقة. وتشمل أنشطة المشروع التدريب على التشخيص المختبري، وتنفيذ أنشطة المراقبة الحقلية ذات الصلة، نظم الإبلاغ الإلكتروني عن الأمراض، وتنفيذ أنشطة توعوية أضافة الى تفعيل آليات التنسيق الإقليمي.بالتوازي مع ذلك، ستُساهم جهود رفع مستوى القدرات على منصتي EMA-i وEMPRES-i+ في تعزيز نظم الإنذار المبكر والإبلاغ الفوري عن تفشي الأمراض، مما يتيح استجابات أسرع وأكثر فاعلية. كما سيقوم خبراء منظمة الفاو بتدريب الكوادر المختبرية الوطنية على التداول الآمن، والتغليف، وعلى الشحن الدولي للمواد المُعدية وفقاً للوائح الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، بما يضمن النقل الآمن لعينات المرض إلى المختبرات المرجعية الدولية.وفي كلمته الافتتاحية، رحّب الوكيل الفني لوزارة الزراعة، الدكتور ميثاق الخفاجي، بإطلاق المشروع، معرباً عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه منظمة الأغذية والزراعة والتنسيق الوثيق مع المؤسسات الوطنية. و أضاف : «يشكّل مرض الحمى القلاعية تهديداً خطيراً للثروة الحيوانية والأمن الغذائي في العراق. والتعامل مع هذا المرض يتطلب أعلى درجات اليقظة والاحتراز، وتنسيق الجهود في جميع المراحل، من الكشف المبكر إلى الاستجابة والاحتواء. ونثمّن عالياً الشراكة الفنية مع منظمة الفاو ودورها في تعزيز القدرات الوطنية لمواجهة هذا التحدي بفعالية».من جانبه، أكد ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في العراق الدكتور صلاح الحاج حسن :
، تعمل منظمة الفاو، بالتعاون الوثيق مع وزارة الزراعة و كافة الجهات الوطنية المعنية ، من خلال بناء قدرات وطنية قادرة للكشف المبكر عن مرض الحمى القلاعية. ونقدّر عالياً جهود وزارة الزراعة و الحكومة العراقية والتزامها وسرعة تفاعلها، لما لذلك من دور أساسي في تعزيز منظومة الصحة الواحدة، وحماية الثروة الحيوانية، وصون سبل العيش، والحد من مخاطر انتشار الأمراض عبر الحدود من خلال تعزيز التنسيق الإقليمي».وتمتد ورشة العمل من 11 إلى 15 كانون الثاني/يناير 2026، بمشاركة 13 اًخصائيا في التشخيص المخبري البيطري، ضمن برنامج تدريبي مكثف يجمع بين العروض التقديمية والتطبيقات العملية. ويعمل المشاركون على تعزيز مهاراتهم في أخذ العينات الآمن واستخدام التقنيات التشخيصية الأساسية، مع التركيز على النمط المصلي SAT-1، بما يدعم اتخاذ القرارات السريعة خلال حالات التفشي. ومن خلال تعزيز نظم صحة الحيوان والتعاون الإقليمي، يسهم هذا المشروع بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الثاني (القضاء على الجوع)، والهدف الثالث (الصحة الجيدة والرفاه)، والهدف الخامس عشر (الحياة في البر)، دعماً لنظم زراعية وغذائية أكثر استدامة وقدرة على الصمود في المنطقة.
1 / 5
بيان صحفي
٠٧ يناير ٢٠٢٦
دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام ترحب بمساهمة جديدة من حكومة بلجيكا لدعم قطاع الأعمال المتعلقة بالألغام في العراق
تعرب دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام عن شكرها لحكومة بلجيكا على دعمها المالي المتجدد للدائرة في العراق. ويعزز هذا الدعم الجهود المشتركة مع حكومة العراق والشركاء لحماية المدنيين من الذخائر المتفجرة وضمان حصول المجتمعات المتضررة من النزاع على الخدمات الأساسية والأراضي الأمانة بشكل مستدام.لا يزال العراق من بين أكثر الدول المتضررة بمخاطر الذخائر المتفجرة الذي يُخلّف عواقب إنسانية تُعرّض النساء والرجال والفتيات والفتيان لمخاطر مستمرة، وتُحدّ من وصولهم إلى الأراضي الزراعية والبنية التحتية الأساسية. ويُقدر أن نحو 2,583 كيلومتراً مربعاً من الأراضي لا تزال ملوثة بعد أكثر من أربعين عاماً من النزاعات المتتالية.ستُمكّن مساهمة بلجيكا، إلى جانب الدعم المتواصل من جهات مانحة متعددة، دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في العراق من تعزيز تعاونها التقني والاستشاري مع السلطات الوطنية المعنية بشؤون الألغام والشركاء الوطنين. كما ستدعم هذه المساهمة استمرار أنشطة المسح والتطهير وتُعزّز جهود إطلاق الأراضي، مع الحفاظ على مبادرات التوعية بالمخاطر التي تُساعد المجتمعات على فهم مخاطر هذه الأسلحة العشوائية وتجنّبها.وبهذه المناسبة، علّق سفير بلجيكا لدى الأردن والعراق قائلاً: "يُعدّ استمرار دعم حكومة بلجيكا لدائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في العراق دليلاً على أهمية عملها ونجاح هذه الشراكة. ورغم التقدم الملحوظ الذي أُحرز في السنوات الأخيرة لا يزال التلوث بالذخائر المتفجرة يشكل عائقاً أساسيا أمام عودة العراقيين النازحين بأمان، ويعرقل التلوث التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ترحب بلجيكا بالتركيز المتزايد الذي توليه دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام على تعزيز قدرات الجهات الوطنية الفاعلة في مجال شؤون الألغام."وصرح السيد بير لودهمر، مدير برنامج دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في العراق، قائل: "يظل دعم حكومة بلجيكا المستمر ركيزة أساسية لتقدم العراق في إطار التزاماته بموجب اتفاقية حظر الألغام ضد الأشخاص. ومع مضي البلاد قدماً نحو التنمية طويلة الأجل، يُعدّ التأكيد على الالتزام بحماية المدنيين من مخاطر المتفجرات وتهيئة الظروف الآمنة لإعادة الإعمار، أمراً بالغ الأهمية. ونحن ممتنون جدا لحكومة بلجيكا على دعمها المتواصل".
1 / 5
بيان صحفي
٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥
تعزّز منظمة العمل الدولية خدمات التشغيل وروابط سوق العمل في إقليم كوردستان العراق ونينوى
السليمانية، إقليم كوردستان العراق (أخبار منظمة العمل الدولية) – اختتمت منظمة العمل الدولية (ILO) الجولة الأخيرة من برنامجها التدريبي المتقدم، الذي يهدف إلى تعزيز خدمات التشغيل العامة، وتحسين التواصل مع أصحاب العمل، وتطوير خدمات الوساطة في سوق العمل في إقليم كوردستان العراق ومحافظة نينوى.وجمعت الورشة الثانية والأخيرة أكثر من 45 مشاركًا من مستشاري التشغيل في مكاتب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إقليم كوردستان العراق ونينوى، وفرق مراكز التطوير المهني في الجامعات، بالإضافة إلى ممثلين عن أصحاب العمل من اتحادات غرف التجارة والصناعة.ويأتي هذا البرنامج ضمن الجهود الأوسع لمنظمة العمل الدولية الرامية إلى تحديث خدمات التشغيل، وتعزيز حوكمة سوق العمل، وإعداد مكاتب التشغيل العامة ومراكز التطوير المهني للاضطلاع بدور محوري في تنفيذ السياسات الوطنية للتشغيل ودعم الباحثين عن عمل وأصحاب العمل والخريجين وكافة الجهات الفاعلة في سوق العمل.وقال الدكتور خالد الصايغ، وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية:
"مع استمرار منظمة العمل الدولية في دعم تطوير عدة أطر سياسية وطنية، بما في ذلك إستراتيجية التشغيل في العراق المتوقع إطلاقها قريبًا، فإن هذه الجهود المشتركة تسهم في بناء مؤسسات أكثر قدرة على تقديم خدمات تشغيل عالية الجودة تتماشى مع الأولويات الوطنية."وقدّم التدريب مجموعة من الأدوات المتقدمة التي عزّزت قدرات مكاتب التشغيل ومراكز التطوير المهني في مجالات دعم عمليات التوظيف، والتواصل مع أصحاب العمل، والتنسيق المؤسسي، والخدمات الرقمية، فضلًا عن معالجة تحديات الوصول للفئات المختلفة، وضمان مواءمة الخدمات مع واقع سوق العمل، بما في ذلك "سوق العمل المخفي" الذي لا تُعلن فيه العديد من الوظائف بشكل رسمي.كما قدّم أصحاب العمل رؤى عملية حول تحديات التوظيف والفجوات المهارية ومتطلبات الجاهزية لسوق العمل، مما ساعد في رسم خارطة طريق لتعزيز التعاون بين مكاتب التشغيل والمراكز الجامعية والقطاع الخاص.وقال مريوان باگۆك، المدير العام للعمل والضمان الاجتماعي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية – إقليم كوردستان:
"إن بناء قدرات خدمات التشغيل العامة ومراكز التطوير المهني يُعدّ عنصرًا أساسيًا لتحسين جودة الخدمات المقدمة للباحثين عن عمل وأصحاب العمل، ولتهيئة مؤسساتنا لتنفيذ إستراتيجيات التشغيل بفعالية في إقليم كوردستان."وخلال الجزء الثاني من التدريب، اطّلع المشاركون على دليل منظمة العمل الدولية "كيف تدعم صاحب العمل؟" الذي يركز على أهمية بناء علاقات قوية بين مكاتب التشغيل العامة وأصحاب العمل لتحسين عمليات التشغيل وتطوير القوى العاملة، من خلال توفير أدوات عملية تساعد مستشاري التشغيل على بناء شراكات مستدامة مع القطاع الخاص.وقد استندت هذه المرحلة إلى ورشة العمل التي عُقدت في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر في أربيل، والمبنية على دليل منظمة العمل الدولية "كيف تدعم الباحث عن عمل؟"، والذي يؤكد الدور الحيوي لمستشاري التشغيل في مساعدة الباحثين عن عمل — خصوصًا الفئات الهشة — خلال مراحل الانتقال المهني. ويحدّد الدليل الكفاءات الأساسية المطلوبة، بما في ذلك تحليل سوق العمل، واستيعاب الأطر القانونية، وتقنيات الإرشاد المهني، والمهارات الشخصية.وقال إيغور بوسك، المنسق القطري لمنظمة العمل الدولية في العراق:
"إن خدمات التشغيل الحديثة والفعّالة تشكل عنصرًا أساسيًا لتحسين الوساطة في سوق العمل وتوسيع الوصول إلى فرص العمل اللائق. ويعد تعزيز التعاون بين مكاتب التشغيل العامة ومراكز التطوير المهني وأصحاب العمل خطوة محورية نحو بناء نظام تشغيل أكثر استجابة وشمولًا يدعم الشباب والنساء والفئات الهشة في مختلف أنحاء العراق."وتشكل الورشتان معًا حزمة تدريبية متكاملة تعزز الوساطة في سوق العمل، وتُعدّ المؤسسات لتنفيذ سياسات التشغيل الوطنية في العراق. كما تمثل المهارات المكتسبة ركيزة أساسية في سياسات سوق العمل النشطة التي تعتمدها منظمة العمل الدولية، بما يدعم الباحثين عن عمل في إيجاد فرص مناسبة، وتحسين مساراتهم المهنية على المدى الطويل، ويضمن عدم تخلّف أي فرد خلال التحولات الاقتصادية.وتُكمل هذه الجهود عمل منظمة العمل الدولية المستمر مع وزارة العمل والشركاء الوطنيين لتطوير سياسات تشغيل قائمة على الأدلة، وتعزيز نظم معلومات سوق العمل، وبناء القدرات المؤسسية، بما يسهم في تعزيز العمل اللائق في العراق.ويأتي هذا البرنامج ضمن شراكة آفاق (PROSPECTS) الممولة من حكومة هولندا، ومشروع " ومشروع "تعزيز فرص العمل وقابلية التشغيل بين اللاجئين والنازحين داخليًا والمجتمعات المضيفة مع التركيز على النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب في شمال العراق" والممول من قبل الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) وبدعم من (GIZ).
"مع استمرار منظمة العمل الدولية في دعم تطوير عدة أطر سياسية وطنية، بما في ذلك إستراتيجية التشغيل في العراق المتوقع إطلاقها قريبًا، فإن هذه الجهود المشتركة تسهم في بناء مؤسسات أكثر قدرة على تقديم خدمات تشغيل عالية الجودة تتماشى مع الأولويات الوطنية."وقدّم التدريب مجموعة من الأدوات المتقدمة التي عزّزت قدرات مكاتب التشغيل ومراكز التطوير المهني في مجالات دعم عمليات التوظيف، والتواصل مع أصحاب العمل، والتنسيق المؤسسي، والخدمات الرقمية، فضلًا عن معالجة تحديات الوصول للفئات المختلفة، وضمان مواءمة الخدمات مع واقع سوق العمل، بما في ذلك "سوق العمل المخفي" الذي لا تُعلن فيه العديد من الوظائف بشكل رسمي.كما قدّم أصحاب العمل رؤى عملية حول تحديات التوظيف والفجوات المهارية ومتطلبات الجاهزية لسوق العمل، مما ساعد في رسم خارطة طريق لتعزيز التعاون بين مكاتب التشغيل والمراكز الجامعية والقطاع الخاص.وقال مريوان باگۆك، المدير العام للعمل والضمان الاجتماعي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية – إقليم كوردستان:
"إن بناء قدرات خدمات التشغيل العامة ومراكز التطوير المهني يُعدّ عنصرًا أساسيًا لتحسين جودة الخدمات المقدمة للباحثين عن عمل وأصحاب العمل، ولتهيئة مؤسساتنا لتنفيذ إستراتيجيات التشغيل بفعالية في إقليم كوردستان."وخلال الجزء الثاني من التدريب، اطّلع المشاركون على دليل منظمة العمل الدولية "كيف تدعم صاحب العمل؟" الذي يركز على أهمية بناء علاقات قوية بين مكاتب التشغيل العامة وأصحاب العمل لتحسين عمليات التشغيل وتطوير القوى العاملة، من خلال توفير أدوات عملية تساعد مستشاري التشغيل على بناء شراكات مستدامة مع القطاع الخاص.وقد استندت هذه المرحلة إلى ورشة العمل التي عُقدت في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر في أربيل، والمبنية على دليل منظمة العمل الدولية "كيف تدعم الباحث عن عمل؟"، والذي يؤكد الدور الحيوي لمستشاري التشغيل في مساعدة الباحثين عن عمل — خصوصًا الفئات الهشة — خلال مراحل الانتقال المهني. ويحدّد الدليل الكفاءات الأساسية المطلوبة، بما في ذلك تحليل سوق العمل، واستيعاب الأطر القانونية، وتقنيات الإرشاد المهني، والمهارات الشخصية.وقال إيغور بوسك، المنسق القطري لمنظمة العمل الدولية في العراق:
"إن خدمات التشغيل الحديثة والفعّالة تشكل عنصرًا أساسيًا لتحسين الوساطة في سوق العمل وتوسيع الوصول إلى فرص العمل اللائق. ويعد تعزيز التعاون بين مكاتب التشغيل العامة ومراكز التطوير المهني وأصحاب العمل خطوة محورية نحو بناء نظام تشغيل أكثر استجابة وشمولًا يدعم الشباب والنساء والفئات الهشة في مختلف أنحاء العراق."وتشكل الورشتان معًا حزمة تدريبية متكاملة تعزز الوساطة في سوق العمل، وتُعدّ المؤسسات لتنفيذ سياسات التشغيل الوطنية في العراق. كما تمثل المهارات المكتسبة ركيزة أساسية في سياسات سوق العمل النشطة التي تعتمدها منظمة العمل الدولية، بما يدعم الباحثين عن عمل في إيجاد فرص مناسبة، وتحسين مساراتهم المهنية على المدى الطويل، ويضمن عدم تخلّف أي فرد خلال التحولات الاقتصادية.وتُكمل هذه الجهود عمل منظمة العمل الدولية المستمر مع وزارة العمل والشركاء الوطنيين لتطوير سياسات تشغيل قائمة على الأدلة، وتعزيز نظم معلومات سوق العمل، وبناء القدرات المؤسسية، بما يسهم في تعزيز العمل اللائق في العراق.ويأتي هذا البرنامج ضمن شراكة آفاق (PROSPECTS) الممولة من حكومة هولندا، ومشروع " ومشروع "تعزيز فرص العمل وقابلية التشغيل بين اللاجئين والنازحين داخليًا والمجتمعات المضيفة مع التركيز على النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب في شمال العراق" والممول من قبل الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) وبدعم من (GIZ).
1 / 5
بيان صحفي
٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥
منظمة العمل الدولية ووزارة الشباب واليونيسف يدربون ميسّرين لدعم الباحثين الشباب عن عمل في العراق
أربيل، العراق (أخبار منظمة العمل الدولية) – اختتمت منظمة العمل الدولية هذا الأسبوع تدريبًا مكثفًا في أربيل لميسّري برنامج أندية البحث عن العمل الوطنية، وذلك في إطار الجهود المستمرة نحو إرساء هذا النموذج على المستوى الوطني في العراق. ونُظّم التدريب بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة في العراق ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وجمع ميسّرين من مختلف محافظات البلاد.وخلال الدورة التي استمرت أسبوعًا، شارك المتدربون في برنامج تدريبي شامل وعملي شمل تطوير المهارات السلوكية، وتقنيات التيسير، واستخدام الأدوات الرقمية والمنصات العالمية للوظائف، إضافةً إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عمليات البحث عن عمل. كما تضمن التدريب جلسات مخصصة للاقتصاد الأخضر والوظائف الخضراء، إلى جانب تمارين عملية لتعزيز مهارات كتابة السيرة الذاتية ومقابلات العمل.وقال د. أحمد سعد عليوي، المدير العام لدائرة شؤون الأقاليم والمحافظات في وزارة الشباب والرياضة في العراق: "يمتلك الشباب العراقي إمكانات هائلة، ودورنا هو تزويدهم بالمهارات والفرص التي تمكّنهم من دخول سوق العمل بثقة. يوفّر هذا البرنامج نموذجًا عمليًا وفعّالًا لدعم انتقالهم إلى فرص عمل لائقة."وتُعد مبادرة أندية البحث عن العمل منهجية طوّرتها منظمة العمل الدولية، تهدف إلى تزويد الشباب بأنشطة منظمة تساعدهم على إيجاد فرص عمل مناسبة خلال فترة زمنية قصيرة. وتشكل هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تمكين شباب العراق، بما في ذلك النازحين داخليًا واللاجئين، من الأدوات والمهارات اللازمة للتنقل بثقة وفعالية في سوق العمل.وأكد بشار سمارنة، مدير مشروع آفاق في العراق لدى منظمة العمل الدولية: "نحن نستثمر في قدرات الميسّرين باعتبارهم حجر الأساس في نجاح هذا البرنامج على المدى الطويل نحو تمكين الشباب للدخول في سوق العمل وتحسين قابليتهم للتشغيل. كما نتطلع ان تكون هذه الاندية ضمن برنامج عمل وزارة الشباب في العراق "واختُتمت الورشة بمحاكاة كاملة لإنشاء وتشغيل نادٍ للبحث عن العمل، بما يضمن أن الميسّرين أصبحوا قادرين على تقديم نموذج يستجيب لاحتياجات سوق العمل العراقي.وقالت إسراء الجبوري، مديرة برنامج الشباب في اليونيسف: "عندما يمتلك الشباب المهارات والدعم والفرص المناسبة، يمكنهم إحداث تحول اقتصادي واجتماعي في مجتمعاتهم. وتوفر هذه المبادرة أدوات عملية تمكّنهم من التنقل في سوق العمل والوصول إلى فرص عمل لائقة تتماشى مع طموحاتهم وقدراتهم."ويعد البرنامج الوطني لأندية البحث عن العمل جزءًا من الشراكة الأوسع في إطار مشروع آفاق، والمموّلة من حكومة هولندا. ويُركّز مشروع آفاق على التعليم المهاري، والتشغيل، والبنية التحتية الحيوية في سياقات النزوح القسري، بهدف تحسين آفاق المجتمعات المضيفة والنازحين واللاجئين.
1 / 5
بيان صحفي
٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥
الأمم المتحدة في العراق تدعو إلى عمل جماعي لإنهاء العنف الرقمي ضد النساء والفتيات
أطلقت الأمم المتحدة في العراق، بالشراكة مع الدائرة الوطنية للمرأة العراقية (NDIW) والمجلس الأعلى للمرأة والتنمية في إقليم كردستان (HCWD)، حملة 16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات لعام 2025 من خلال فعاليتين رفيعتي المستوى في بغداد وأربيل. ويسلط الموضوع العالمي لهذا العام، "الاتحاد لإنهاء العنف الرقمي ضد جميع النساء والفتيات"، الضوء على الحاجة الملحّة لضمان السلامة في الفضاءات الرقمية مع استمرار تأثير التكنولوجيا في تشكيل الحياة اليومية في العراق.في بغداد، جمعت الجلسة الافتتاحية مسؤولين حكوميين، وبرلمانيين، ومنظمات مجتمع مدني، وقيادات نسائية وشابة، وشركاء دوليين، وممثلي الأمم المتحدة لتسليط الضوء على الأشكال المتصاعدة للعنف الرقمي الذي تتعرض له النساء والفتيات. وأكد المتحدثون أن التحرش الإلكتروني، والانتهاكات القائمة على الصور، والمطاردة الرقمية، والمحتوى المفبرك بتقنيات «الديب فيك»، وحملات التشهير المنسّقة تمثل تهديدات حقيقية لسلامة المرأة وكرامتها ومشاركتها في الحياة العامة.قال نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، المنسق المقيم، منسق الشؤون الإنسانية في العراق، غلام م. إسحق زي: "اتخذت حكومة العراق خطوات مهمة لحماية النساء والفتيات من الترهيب والإساءة عبر الإنترنت، لكن ما زال هناك المزيد ممّا يجب إنجازه. فمع التطور السريع للتكنولوجيا واتساع دورها في حياتنا، تتحمّل جميع المؤسسات — الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأمم المتحدة — مسؤولية ضمان أن تتمكن كل امرأة وفتاة في العراق من المشاركة بأمان وثقة، وفي كل مكان وعلى كل منصة."وفي أربيل، أبرزت الفعالية الافتتاحية التي قادها المجلس الأعلى للمرأة والتنمية المخاطر المتزايدة التي تواجهها النساء والفتيات في الإقليم مع توسّع الوصول الرقمي. وشدد المشاركون على ضرورة تعزيز آليات الإبلاغ، وتقوية الحماية القانونية، وزيادة الوعي بالسلامة الرقمية لدى الأسر والمربين والمجتمعات لضمان أن تبقى المنصات الرقمية آمنة وداعمة لجميع النساء والفتيات. كما أطلق المجلس الأعلى للمرأة والتنمية، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ميثاق الأخلاقيات الإعلامية، وهو إطار يوجّه العاملين في الإعلام نحو التمثيل الأخلاقي والمحترم للمرأة، ويدعم الممارسات الإعلامية المسؤولة، ويحمي من التحرش الرقمي، ويعزز الصورة الإيجابية للنساء عبر مختلف منصات الإعلام.يُعدّ العنف الرقمي أحد أكثر أشكال العنف انتشارًا ضد النساء اليوم. عالميًا، تتعرض امرأة واحدة من بين كل ثلاث نساء للعنف خلال حياتها، وتشير الدراسات إلى أن 16% إلى 58% من النساء يواجهن أشكالًا من الإساءة الرقمية، فيما تشكّل النساء 90% إلى 95% من ضحايا المحتوى المفبرك بتقنيات «الديب فيك». وتُعد الفتيات اليافعات أكثر عرضة للخطر، إذ يتعرضن للأذى الرقمي في سن مبكرة ويترددن في الكشف عنه خوفًا من اللوم أو القيود. ومع تعقّد البيئة الرقمية التي نعيش فيها اليوم، يصبح تعزيز الثقافة الرقمية، وزيادة الوعي، وخلق بيئات داعمة عناصر أساسية لحماية النساء والفتيات في الفضاء الرقمي.يتطلب التصدي للعنف الرقمي في العراق تعزيز آليات الإبلاغ، ورفع قدرات أجهزة إنفاذ القانون، والتطبيق الفعال لقوانين الجرائم الإلكترونية، وزيادة الوصول إلى بيانات موثوقة. كما أن توفير خدمات دعم سرية تراعي الناجيات، إلى جانب جهود التوعية المجتمعية، سيكون ضروريًا لبناء الثقة وتشجيع النساء والفتيات على طلب المساعدة عند تعرضهن للإساءة.وتؤكد الأمم المتحدة في العراق التزامها بدعم الشركاء الوطنيين والإقليميين في إنشاء بيئات رقمية آمنة، شاملة، وتحترم الحقوق. وخلال حملة 16 يومًا، ستواصل الأمم المتحدة العمل مع المؤسسات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والمجموعات الشبابية، والمجتمعات المحلية لتعزيز الوعي، وتقوية آليات الحماية، وتشجيع العمل الجماعي لإنهاء العنف الرقمي ضد النساء والفتيات في العراق.
1 / 5
أحدث الموارد
1 / 11
1 / 11