تأتي هذه المبادرة متوائمة مع شعار الأمم المتحدة لليوم الدولي للمرأة لهذا العام"الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات"، حيث تسلط الضوء على الدور الحاسم للنساء الريفيات في تفعيل دول المرأة كصانعات للتغيير ولمواجهة المتغيرات المناخية. فمن خلال تزويدهن بالمهارات الأساسية والأدوات اللازمة، تعزز منظمة الأغذية والزراعة دورهن على التكيف مع تغير المناخ  في القطاع الزراعي العراقي.وقد جمع التدريب 47 مشاركًة، بما في ذلك المدربات الرئيسيات لمبادرة "النساء الرائدات مناخيًا"، والميسرات المحليات، والخبراء الفنيين من الفاو، وممثلي الحكومة، مما يعزز التزام العراق بتعزيز دور النساء في الزراعة المستدامة والعمل المناخي.وأكد معالي الدكتور عباس جبر المالكي، وزير الزراعة، على أهمية تمكين النساء في المجتمعات الريفية، قائلًا: "النساء الريفيات هنّ في قلب القطاع الزراعي في العراق. وسوف تسهم المبادرة الرائدة لمنظمة الأغذية والزراعة "النساء الرائدات مناخياً" التي تزود النساء بالمهارات والموارد اللازمة لبناء القدرة على التكيف مع المناخ، في تعزيز مكانة العراق إقليميًا ودوليًا، خاصة أن المبادرة تستهدف تمكين 1500 امرأة مبدئيًا لتكن قائدات ريفيات، وهو أمر ضروري لضمان الأمن الغذائي ودعم النظم الزراعية المستدامة، لذا فإن وزارة الزراعة توفر كامل الدعم لهذه المبادرة".  زيادة جهود بناء القدرات - من البصرة إلى النجفتأتي ورشة العمل التدريبية هذه استكمالًا لورشة العمل الأولى ضمن مبادرة "النساء الرائدات مناخياً" التي عُقدت في البصرة، حيث تلقّت المدرّبات الرئيسيات تدريبًا لتدريب المدربين (ToT) على تقنيات الزراعة المتكيفة مع المناخ. وخلال هذه الورشة، تنقل هؤلاء النساء المتدربات معرفتهن والمهارات التي اكتسبنها إلى الميسرات المحليات، مما يضمن نقل الخبرات وأفضل الممارسات على مستوى المجتمع المحلي.يعكس هذا النهج التزام الفاو ببناء القدرات بشكل مستدام، وتعزيز الخبرة المحلية، ونشر الحلول الزراعية القادرة على التكيف مع المناخ في جميع أنحاء العراق.كما شاركت النساء في مناقشات معمقة حول الزراعة الذكية مناخيًا والتكيف مع تغير المناخ، بما في ذلك سلاسل القيمة المستدامة لمنتجات الألبان لتحسين الدخل والأمن الغذائي، واستخدام المياه لتحسين الري والمحاصيل، ونظم الإنذار المبكر لتعزيز التكيف مع المناخ والحد من المخاطر.علاوة على ذلك، تم من خلال الورشة مناقشة استعراض التدخلات والتطبيقات العملية والميدانية وتطبيقات الزراعة الذكية مناخيا ووضعها في تصرف المتدربات لخدمة المجتمعات المحلية بما يسهم في تعزيز التآزر بين مشاريع الفاو المختلفة، مما يضمن التوافق والتكامل والاستدامة في مبادرات الزراعة الذكية مناخيًا في جميع أنحاء العراق.ومن جانبه، أكد الدكتور صلاح الحاج حسن، ممثل منظمة الأغذية والزراعة في العراق، التزام الفاو بالنهج القائم على تمكين النساء في العمل المناخي، قائلًا: "إن تمكين النساء في الزراعة أمر أساسي لتحقيق القدرة على التكيف مع المناخ، فمن خلال هذه المبادرة، تعمل المنظمة على تعزيز قدرة النساء الريفيات على تنفيذ الممارسات الذكية مناخيًا، بما يتماشى مع جهودنا العالمية لبناء نظم غذائية زراعية مستدامة، دون ترك أحد خلف الركب" مضيفًا أن استمرار هذا التدريب، من البصرة إلى النجف، وما يليها هو دليل على الأثر طويل الأجل لبرامج بناء القدرات لدى الفاو ودورها في تعزيز الخبرات المحلية وضمان الاستدامة."وأشار الحاج حسن إلى أهمية الشراكة مع الجهات الحكومية خاصة وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية ووزارة البيئة، وتوجه بالشكر والتقدير إلى معالي وزير الزراعة لدعم هذه المبادرة، والحكومة السويدية لتوفيرها الدعم اللازم. إحياء اليوم العالمي للمرأة - النساء في طليعة العمل المناخيبالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة  2025، قامت منظمة الأغذية والزراعة  ووزارة الزراعة، وبحضور معالي وزير الزراعة، الدكتور عباس جبر المالكي، بتكريم كل المشاركات  في ورشة العمل في إطار مبادرة "النساء الرائدات مناخياً" بالدروع الفخرية، تقديراً لجهودهن في ريادة العمل النسانئ الريفي في مجالات التكيف مع المناخ والزراعة المستدامة. المساهمة في أهداف التنمية المستدامة تسهم مبادرة "النساء الرائدات مناخيًا" في تحقيق الهدف 2 (القضاء على الجوع)، الهدف 5 (المساواة بين الجنسين)، الهدف 13 (العمل المناخي)، والهدف 15 (الحياة في البر)، مما يعزز التزام الفاو بالتنمية الزراعية المستدامة والشاملة في العراق.تظل الفاو، جنبًا إلى جنب مع شركائها، ملتزمة بدعم المجتمعات الريفية في العراق، وتعزيز قدرة النساء على التكيف، وتعزيز الحلول الزراعية المستدامة والذكية مناخيًا من أجل مستقبل آمن غذائيًا.  للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ ريم السعدون/ مساعدة الاتصالات في منظمة الأغذية والزراعة في العراق reem.alsadoon@fao.org   الدكتور صلاح الحاج حسن/ ممثل منظمة الأغذية والزراعة في العراق  salah.elhajjhassan@fao.org   , filtered_html

بغداد، 8 آذار/ مارس 2025 – يؤكد الشعار العالمي لليوم الدولي للمرأة لهذا العام: "لكافة النساء والفتيات: تسريع التقدم. الحقوق. المساواة. التمكين"، على الفرصة المتاحة لبناء مجتمعٍ يُمكِن لكلّ امرأةٍ وفتاةٍ فيه أن تزدهر وتساهم وتقود – مع حرية السعي وراء تطلعاتها بكرامةٍ وأمانٍ وتكافؤٍ في الفرص.وإذ نحتفل باليوم الدولي للمرأة 2025، فإننا نكّرم الدور المحوري للمرأة العراقية. فقد ساهمت المرأة العراقية، على مرّ التاريخ، في تشكيل هوية الأمّة، وإثراء ثقافتها بصمودها وتصميمها وتضحياتها وإنجازاتها البارزة.لقد حقّق العراق تقدماً ملحوظاً نحو تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة بشأن تحقيق المساواة بين المرأة والرجل وتمكين جميع النساء والفتيات. وقد تمّ تحقيق الحصص المخصصة للمشاركة السياسية للمرأة، واعتمدت حكومة العراق أُطراً شاملةً وطموحةً لتمكين المرأة، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية، وسوف تُطلق قريباً خطة العمل الوطنية الثالثة بشأن المرأة والسلام والأمن.وقد تم تحقيق الكثير من التقدم والإنجازات في العراق، ومع ذلك، ما يزال أمام البلدِ المزيدُ من العمل، بما في ذلك التشريعات التي من شأنها أن توفّر المزيد من الحماية للمرأة العراقية ضد العنف، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وتمهيد الطريق لمزيدٍ من المشاركة والتمثيل للمرأة في مؤسسات صنع القرار في جميع القطاعات. وفي هذا الصدد، ندعو المؤسسات المعنية في العراق إلى حماية هذه المكاسب والحفاظ عليها، وخاصة في مجال المشاركة السياسية للمرأة، بما في ذلك انتخابات مجلس النواب المقبلة.وستقدم الأمم المتحدة كل الدعم المطلوب للمؤسسات العراقية، بما يتماشى مع الإطار الدولي، لتعزيز حقوق المرأة والفتيات، وضمان حمايتهن وتمكينهن، وتعزيز أصواتهن في المساهمة في تشكيل مستقبل الأمة.في هذا اليوم، نحتفل بالزخم المكتسب ونشجّع جميع الأطراف المعنية على البناء على هذا الأساس، والمضي قدماً في مستقبلٍ تزدهرُ فيه كلّ امرأةٍ وفتاةٍ في العراق بالقوة والصمود والفرص التي لا حدود لها., filtered_html

لدفع هذه المبادرة إلى الأمام، استضافت وزارة الإعمار والإسكان، بالتعاون مع برنامج موئل الأمم المتحدة، ورشة عمل لمدة يومين في بغداد يومي 26 و27 شباط 2025. وجمعت الورشة السلطات الوطنية العراقية والفرق الفنية من الإدارات الرئيسية، بما في ذلك وزارة التخطيط، ووزارة الإعمار والإسكان، ومديرية الإسكان، ومديرية التخطيط الحضري، ومركز التدريب والتطوير في مجال الإسكان.  وقام المشاركون بتحليل سياسات الإسكان السابقة، وتحديد الثغرات القائمة، وعملوا معًا لإنشاء إطار شامل لسياسة الإسكان الوطنية الجديدة.إنضم لدكتور لينارت ديريدر، رئيس قسم التعاون، مثلاً عن وفد الاتحاد الأوروبي إلى العراق في الورشة،  إلى السيد علي الناصري، مدير البرنامج المشرف على مشروع BEIT، مما أكد على التزام الاتحاد الأوروبي بالعمل بشكل تعاوني مع العراق لتقليل تكاليف السكن وتطوير حلول حضرية مستدامة.يواجه العراق تحديات إسكانية كبيرة نتيجة بالنمو السكاني والتوسع الحضري السريع وارتفاع تكاليف الأراضي والبناء. وللتصدي لذلك، تعمل الحكومة على صياغة سياسة إسكان وطنية تعطي الأولوية للحلول الخضراء والمستدامة، مما يضمن حصول جميع العراقيين على مساكن آمنة ومناسبة وبأسعار معقولة. إن هذه المبادرة تعالج الاحتياجات السكنية الفورية وتساهم أيضًا في تحقيق أهداف البلاد الأوسع نطاقًا المتمثلة في النمو العادل والمرونة الحضرية والتنمية المستدامة.من خلال التوافق مع أفضل الممارسات الدولية مع معالجة سياق الإسكان الفريد في العراق، يمثل إطار السياسة المقترح خطوة حاسمة نحو تعزيز التنمية الحضرية الشاملة والمستدامة.أكد السيد لينارت ديريدر، رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي إلى العراق، في كلمته الافتتاحية على أهمية المبادرة: "بناءً على بيانات التعداد السكاني الأخيرة، فإن ما يقرب من 25٪ من سكان العراق تتراوح أعمارهم بين خمسة وأربعة عشر عامًا. وهذا يسلط الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة النقص الحالي في الإسكان واستيعاب الطلب المتزايد على مدى العقد المقبل. تستحق كل أسرة عراقية أن تعيش في منزل آمن ولائق مع إمكانية الحصول على المرافق الأساسية مثل الكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتاح لهم أيضًا الفرصة للاستمتاع بالمساحات المفتوحة وتنفس الهواء النقي وقضاء وقت ممتع في الهواء الطلق في بيئات آمنة ومخططة جيدًا. تمثل ورشة عمل السياسة الوطنية للإسكان اليوم خطوة محورية نحو تحقيق هذه الرؤية. معًا، سنعمل على تحسين إطار السياسة، ودمج الممارسات الخضراء والمستدامة، والعمل على بناء نظام إسكان مرن وشامل.  ومن شأن هذا بدوره أن يكون بمثابة حافز للنمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل والاندماج الاجتماعي في العراق".وقد اكد السيد محمد حيدر الساكني، مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة بوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة على التزام الوزارة بالتحدي المشترك المتمثل في تطوير وتنفيذ سياسة شاملة تعالج بفعالية تحديات الإسكان الحالية في العراق: "من الضروري إعداد سياسة إسكان وطنية جديدة تتضمن خطوات واضحة وقابلة للتنفيذ وواقعية، وتستمد من واقع الوضع الحالي. يجب أن يكون التنفيذ شاملاً ومستدامًا، ومن المهم التأكيد على أن تحقيق أهداف سياسة الإسكان الجديدة مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، للوصول إلى الأهداف المرجوة.خلال الورشة، أكدت وزارة التخطيط، النظير الحكومي الرئيسي لمشروع بيت، على أهمية دمج الإسكان في السياسات الحضرية الوطنية. وقد صرح الدكتور محمد محسن السيد، المدير العام لإدارة التنمية الإقليمية والمحلية بوزارة التخطيط. "تضع خطة التنمية الوطنية العراقية 2024-2028 خارطة طريق استراتيجية للنمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وإصلاح الإسكان. مع التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري وتنويع الاقتصاد وتحديث التخطيط الحضري، تعالج الخطة التحديات الرئيسية مثل نقص الإسكان وفجوات التنمية المكانية والتفاوت في الخدمات. ستدعم سياسة الإسكان الوطنية الجديدة حلول الإسكان المستدامة، مما يساعد الحكومة على تحسين مستويات المعيشة والحد من التفاوت بين المناطق الحضرية والريفية ودفع الرخاء الوطني".وستعطي السياسة الجديدة الأولوية للحق في السكن اللائق مع معالجة قضايا الإسكان المحددة التي يواجهها العراق مثل الحاجة إلى تحسين إدارة الأراضي وسياسات البنية التحتية، وحلول الإسكان بأسعار معقولة، ومواد البناء والتكنولوجيات المحسنة. وإدراكًا للتحديات المناخية المتزايدة التي يواجهها العراق، ستتضمن السياسة أيضًا مبادئ الإسكان الأخضر لدعم التنمية الحضرية المستدامة. وفي إطار برنامج BEIT، سيواصل برنامج موئل الأمم المتحدة التركيز على دعم حكومة العراق في معالجة تحديات الإسكان في البلاد من خلال مراجعة التشريعات الحالية، واستكشاف نماذج جديدة لتمويل الإسكان بأسعار معقولة، وتوفير بناء القدرات والمساعدة الفنية، وبناء وحدات سكنية اجتماعية خضراء تجريبية في موقعين تجريبيين.ويضع نهج "التركيز على الإسكان" الذي يتبناه برنامج موئل الأمم المتحدة الإسكان كحق أساسي من حقوق الإنسان وجزء لا يتجزأ من استراتيجيات التحضر الوطنية والمحلية. وستنعكس هذه المبادئ، التي تكرسها أيضًا دستور العراق، في سياسة الإسكان الوطنية الجديدة. وقال مسلم كاظمي، مدير برنامج موئل الأمم المتحدة في العراق: "يهدف هذا الجهد المشترك إلى وضع الإسكان في مركز الحوار السياسي في العراق مع تسليط الضوء على إمكاناته كمحرك مهم للنمو الاجتماعي والاقتصادي وخلق فرص العمل. ومن خلال مشروع BEIT، نعمل على تعزيز خلق فرص العمل اللائقة، وبناء القدرات المؤسسية، وتعزيز سلاسل قيمة قطاع الإسكان، وتعزيز الحلول الخضراء لتعزيز المرونة وتقديم حلول إسكان مستدامة". إن تعزيز الوصول إلى السكن اللائق للجميع، إلى جانب الخدمات الحضرية الأساسية مثل المياه النظيفة والصرف الصحي والكهرباء والنقل والفرص الاقتصادية، من شأنه أن يسهم في نمو حضري أكثر شمولاً واستدامة.إن برنامج }بناء التحول العادل والشامل{، هو مبادرة ممولة من الاتحاد الأوروبي، جهدٌ مشترك بين برنامج موئل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية ومركز التجارة الدولية. ويهدف البرنامج إلى دفع النمو الاقتصادي من خلال خلق فرص عمل لائقة من خلال تعزيز مبادرات الإسكان الميسور والمستدام في العراق وتعزيز قطاع البناء.للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ: ماركوس تودهوب | مدير المشروع برنامج موئل الأمم المتحدة في العراقالبريد الإلكتروني: marcus.tudehope@un.org  آنا ﭔايس | مسؤولة الاتصالات في برنامج موئل الأمم المتحدة في العراقالبريد الإلكتروني: ana.paes@un.org, filtered_html

يهدف المنتدى إلى تعزيز الحوار الاجتماعي عبر آلية مستدامة تتيح للأطراف الثلاثة التشاور حول قضايا العمل والسياسات الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق التوازن بين المصالح الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. كما يُعد المنتدى هيئة استشارية تُعنى بمراجعة وتطوير التشريعات العمالية، ومتابعة تطبيقها، وتعزيز الحقوق والحريات النقابية، وضمان الامتثال لمعايير العمل الدولية. وفي كلمته الافتتاحية، أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أن الحوار الاجتماعي يمثل ركيزة أساسية في صياغة السياسات العمالية وضمان استقرار سوق العمل وحماية الحقوق العمالية. وأوضح الأسدي أن المنتدى سيكون منصة دائمة للحوار والتشاور بشأن سياسات العمل والتشريعات العمالية، إضافةً إلى مناقشة التحديات والحلول، وتعزيز الحقوق والحريات النقابية، والعمل على تطوير آليات إنفاذ القوانين بما يخدم مصالح جميع الأطراف. الامتثال لمعايير العمل الدولية ودور المنتدىسيسهم المنتدى في تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، لا سيما فيما يتعلق بالحقوق والحريات النقابية. حيث أشارت وثيقة بعثة الاتصال المباشر لمنظمة العمل الدولية إلى العراق عام 2023 إلى ضرورة إيجاد منصة للحوار بين الحكومة ومنظمات العمال وأصحاب العمل بشأن تشريع قانون جديد للمنظمات النقابية، ليحل محل قانون التنظيم النقابي رقم 52 لسنة 1987. وفي هذا الصدد، قدمت منظمة العمل الدولية الدعم الفني اللازم لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومنظمات العمال وأصحاب العمل لإنشاء هذا المنتدى. مواقف الجهات الفاعلة ودعم المنتدىمن جانبه، أشار السيد حسين عرب، نائب رئيس لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني في مجلس النواب، إلى أن المنتدى يُعد أحد ثمار زيارة بعثة الاتصال المباشر لمنظمة العمل الدولية، وإطلاقه يمثل خطوة أساسية نحو تعزيز الشراكة بين جميع الأطراف المعنية. كما أكد عرب التزام لجنة العمل البرلمانية الكامل بدعم المنتدى والمساهمة في تحقيق أهدافه.إن تحديث قانون التنظيم النقابي في العراق بما يتوافق مع معايير العمل الدولية يعد ضرورة جوهرية، إذ ينعكس ذلك بصورة مباشرة على فاعلية الحوار الاجتماعي، الأمر الذي يعزز العمل اللائق في العراق. وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة مها قطاع، المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في العراق، خلال كلمتها في حفل إطلاق المنتدى: "إطلاق منتدى الحوار الاجتماعي الوطني في العراق هو خطوة مهمة جدًا تعكس التوافق بين أطراف الإنتاج الثلاث: الحكومة ممثلة بوزارة العمل، ومنظمات العمال النقابية، ومنظمات أصحاب العمل. واتفاق هؤلاء الشركاء الثلاث على المضي قدمًا بتعزيز العمل اللائق والحريات النقابية والحقوق العمالية. إن وجود منصة للتشاور هو خطوة مهمة جدًا، حيث لن يكون هناك رأي لطرف على حساب طرف آخر، وستكون مساحة جيدة لتحسين الحوار والتشريعات العمالية وآليات إنفاذها". وأكدت أن "منظمة العمل الدولية تعمل بشكل وثيق في العراق مع جميع الشركاء، وسيكون المنتدى آلية جديدة للتعاون، حيث ستقدم المنظمة من خلاله الدعم الفني والتقني لتعزيز العمل اللائق، ضمن إطار البرنامج الوطني الذي تنفذه." المنتدى كمساحة للتشاور الثلاثييهدف المنتدى إلى توفير مناخ ديمقراطي شامل للتشاور الثلاثي حول الجوانب القانونية والاقتصادية والاجتماعية ذات الاهتمام المشترك. وفي هذا السياق، أشار السيد عادل عكاب، رئيس اتحاد الصناعات العراقي، إلى: "للمنتدى أهمية كبيرة كونه يُمثل منصة للتشاور والحوار بين الحكومة وممثلي العمال وأصحاب العمل، ولو كان المنتدى موجودًا في الفترة الماضية، لكان أداة هامة في تقريب وجهات النظر وحل المعوقات وضمان عدم تفاقمها، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بتشريع قانون المنظمات النقابية للعمال." تعزيز الحريات النقابية ودعم الحوار الاجتماعيتمثل مراجعة التشريعات العمالية وتقديم المشورة بشأن تحديثها، ومتابعة تنفيذ القوانين وضمان الامتثال لمعايير العمل الدولية، وتعزيز الحقوق والحريات النقابية، أبرز أهداف المنتدى. كما يسهم في ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي الفاعل، مما يعزز دور المنظمات النقابية العمالية بين الأوساط العمالية والمجتمع. وفي هذا الصدد، شدد السيد ستار دنبوس براك قائلاً: "إن انعقاد منتدى الحوار الاجتماعي يعد خطوة هامة لتعزيز الحقوق العمالية وترسيخ أسس العمل اللائق في العراق من خلال تمكين العمال وممثليهم من التعبير عن آرائهم وآمالهم وتطلعاتهم في تحقيق العدالة الاجتماعية." إضافة نوعية لتنظيم سوق العملمن المتوقع أن يُشكل المنتدى إضافة نوعية لجهود تنظيم سوق العمل في العراق، من خلال ترسيخ مبدأ الحوار الثلاثي، وتحقيق توافق بين الأطراف المعنية حول القرارات والتشريعات المؤثرة في سوق العمل. ومن شأن ذلك أن يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وتواصل منظمة العمل الدولية تقديم الدعم الفني لتعزيز الحوار الاجتماعي في العراق، وتطوير تشريعات العمل وإنفاذها، وذلك من خلال أنشطة مشروع بناء التحول العادل والشامل (بيت) الممول من الاتحاد الأوروبي., filtered_html