آحدث المستجدات
بيان صحفي
٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤
حفل إطلاق الحملة الإعلامية الوطنية للتوعية بالضمان الاجتماعي في العراق
لمعرفة المزيد
خطاب
٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤
كلمة موجهة للإعلام من الممثل الخاص للأمين العام د. محمد الحسّان عقب لقائه بسماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني في النجف الأشرف
لمعرفة المزيد
فيديو
٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤
كلمة الممثل الخاص د. محمد الحسان للإعلام عقب لقاء مع سماحة السيد علي السيستاني في النجف الأشرف
لمعرفة المزيد
آحدث المستجدات
أهداف التنمية المستدامة في العراق
أهداف التنمية المستدامة هي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر، وحماية بيئة الأرض ومناخها، وضمان تمتع الناس في كل مكان بالسلام والازدهار. وهذه هي الأهداف التي تعمل عليها الأمم المتحدة في العراق:
منشور
١٠ يوليو ٢٠٢٤
الأمم المتحدة في العراق | تقرير النتائج السنوي لعام 2023
يكرّس فريق الأمم المتحدة القطري في العراق -الذي يتألف من (23) وكالة وصندوق وبرنامج متخصص تابع للأمم المتحدة- جهوده لدعم مسيرة العراق نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. واسترشاداً بمبدأ «عدم ترك أحد خلف الركب»، يعتمد فريق الأمم المتحدة القطري، بقيادة نائب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في العراق، إجراءات قائمة على الأدلة ويوظف خبرات متخصصة لتعزيز حياة وسبل عيش كافة العراقيين، مع التركيز بشكل خاص على المجتمعات المحلية الأكثر ضعفاً وتهميشاً.
تم تضمين المخطط التنفيذي لفريق الأمم المتحدة القطري في إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة (UNSDCF) للأعوام 2020 - 2024 ، والذي يحدد الأهداف الإنمائية المشتركة للأمم المتحدة في العراق.
ويتسم هذا الإطار بأهمية محورية، حيث يحدد خمس أولويات استراتيجية تتراوح بين تحقيق التماسك الاجتماعي والحماية والإدماج إلى تعزيز إدارة الموارد الطبيعية والقدرة على التكيف مع تغير المناخ. والهدف العام هو تحقيق نمو اقتصادي شامل للجميع ومستدام وخدمات مؤسسية فعالة.
ومن خلال تضمين الصلة بين الجوانب الإنسانية والإنمائية وتلك المعنية بالسلام في عمله الجماعي، يتسق فريق الأمم المتحدة القطري في رؤيته مع رؤية العراق 2030 ، ورؤية حكومة إقليم كردستان للمستقبل وخطة التنمية الوطنية،
فضلاً عن توافق تلك الرؤية مع وثائق استراتيجية أخرى.
ويضمن هذا التآزر مواءمة جهود الأمم المتحدة مع الأولويات والاستراتيجيات الوطنية، مما يمثل انتقالاً من المساعدة الإنسانية إلى التنمية المستدامة وبناء السلام، والمتجذرة بشكل راسخ في الالتزام بمبدأ «عدم ترك أحد خلف الركب».
تم تضمين المخطط التنفيذي لفريق الأمم المتحدة القطري في إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة (UNSDCF) للأعوام 2020 - 2024 ، والذي يحدد الأهداف الإنمائية المشتركة للأمم المتحدة في العراق.
ويتسم هذا الإطار بأهمية محورية، حيث يحدد خمس أولويات استراتيجية تتراوح بين تحقيق التماسك الاجتماعي والحماية والإدماج إلى تعزيز إدارة الموارد الطبيعية والقدرة على التكيف مع تغير المناخ. والهدف العام هو تحقيق نمو اقتصادي شامل للجميع ومستدام وخدمات مؤسسية فعالة.
ومن خلال تضمين الصلة بين الجوانب الإنسانية والإنمائية وتلك المعنية بالسلام في عمله الجماعي، يتسق فريق الأمم المتحدة القطري في رؤيته مع رؤية العراق 2030 ، ورؤية حكومة إقليم كردستان للمستقبل وخطة التنمية الوطنية،
فضلاً عن توافق تلك الرؤية مع وثائق استراتيجية أخرى.
ويضمن هذا التآزر مواءمة جهود الأمم المتحدة مع الأولويات والاستراتيجيات الوطنية، مما يمثل انتقالاً من المساعدة الإنسانية إلى التنمية المستدامة وبناء السلام، والمتجذرة بشكل راسخ في الالتزام بمبدأ «عدم ترك أحد خلف الركب».
1 / 5
قصة
٢٨ مايو ٢٠٢٤
رسالة من جينين هينيس-بلاسخارت بمناسبة انتهاء فترة عملها
أود أن أعرب عن امتناني وتقديري العميق لكافة العراقيين، خاصة أولئك الذين التقيت بهم وعملت معهم.فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، تأثرت مراراً وتكراراً بكرم وحسن ضيافة شعب لم يبتعد أبداً عن تقاليده في الترحيب بالغريب أو مساعدة المحتاج، حتى لو كان ذلك على حساب راحته أو وقته. وتعلمت الكثير من الإصغاء إلى النساء والرجال العراقيين وهم يسردون تاريخهم بكل فخر. ورغم أن الكثيرين واجهوا تحديات خطيرة، إلا أن التفاؤل بالأيام القادمة كان مشرقاً دائماً. لقد رحبوا بي وبزملائي الآخرين في الأمم المتحدة في مدنهم ومنازلهم، ودعونا لنشاركهم في وجبة أو فعالية ولم يفوتوا فرصة لإبراز ثقافة العراق الغنية وجماله الهائل. وفي جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك إقليم كردستان، شارك عدد لا يحصى من الناس من جميع الأعمار بشكل عفوي، مراراً وتكراراً، آمالهم وتطلعاتهم. ولن أنسى أياً منهم.كما أنني أقدر حقاً الاجتماعات والمناقشات المهنية التي أجريناها مع مجموعة كبيرة من الشركاء. من ممثلي المجتمع المدني والأكاديميين وزعماء العشائر والقيادات الدينية إلى السلطات المحلية وسلطات المحافظات والسلطات الوطنية والقضاة والمسؤولين الأمنيين والسياسيين. وغني عن القول إن آراءهم ووجهات نظرهم قد علمتنا الكثير وأرشدت عملنا. وشملت بعض هذه الاجتماعات أشخاصاً وضعوا الخلافات اليومية جانباً لإيجاد حلول في المراحل الحرجة للعراق. كل هذه التفاعلات تركت داخلي أثراً لا يمحى. وبالطبع، لا يمكنني المبالغة في الإعراب عن امتناننا للأجهزة المختلفة بالحكومة العراقية، التي سهلت عملنا، من خلال الجهود الدؤوبة، وحمت موظفي الأمم المتحدة وعملياتها.ولا يعني أي من ذلك أن الأمم المتحدة كانت محصنة ضد الانتقادات - التي كان بعضها مبرراً، وبعضها يستند ببساطة إلى تصورات خاطئة حول من نحن، وما يمكننا وما لا يمكننا القيام به. ولكن الحديث مع أولئك الذين يفهمون قيم المنظمة وما تمثله كان أمراً مثمراً للغاية. وكما قلت عدة مرات، إن الأمم المتحدة لا تمتلك عصا سحرية. ففي نهاية الأمر، يتوقف التوازن بين الصراع والسلام، أو الفقر والرخاء، على الإرادة السياسية للدول. ولكن إذا استطعنا إحداث فرق في حياة الناس، فإن الأمر يستحق تكثيف العمل والاستمرار في المحاولة. وفي نهاية المطاف، لدى الأمم المتحدة أولوية رئيسية واحدة في جوهرها: تعزيز السلام والازدهار للجميع - بغض النظر عن الانتماء أو الدين أو الخلفية أو العرق.مرة أخرى أود أن أعبر عن تقديري العميق وشكري للتعاون والدعم الكريمين المقدمين إلى بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وأسرة الأمم المتحدة الأوسع في العراق ولي أنا شخصياً.عاش العراق
1 / 5
قصة
١٢ ديسمبر ٢٠٢٣
الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق تحضر محاكاة يوم الانتخابات
حضرت الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) السيدة جينين هينيس-بلاسخارت اليوم محاكاة لعمليات يوم الانتخابات والتي أجرتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.
وتضمنت المحاكاة عرضاً شاملاً لجميع الأجهزة الإلكترونية التي سيتم استخدامها في يوم الانتخابات، مثل أجهزة التحقق من الناخبين والماسحات الضوئية للعد في مراكز الاقتراع وأجهزة نقل النتائج والكاميرات. وتم إجراء هذه المحاكاة بنجاح، حيث أظهرت الجاهزية الفنية للمفوضية لانتخابات مجالس المحافظات، والمقرر إجراؤها في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2023.
ووفقاً لتفويضها لعام 2023، تقدم يونامي المشورة والمساعدة لعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. ولن تقوم يونامي بمراقبة أو رصد انتخابات 18 كانون الأول/ ديسمبر، وبالتالي فهي ليست في موقعٍ لإجراء تقييمٍ للطريقة التي تُجرى بها الانتخابات.
1 / 5
قصة
١٠ أكتوبر ٢٠٢٣
إحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين هينيس-بلاسخارت المقدمة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة | 10 تشرين الأول 2023
لقد مر ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة العراقية الحالية برئاسة رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني. الآن ومنذ تشكيلها برزت عدة خطوات هامة ومبادرات واعدة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
تجري الآن إصلاحات طال انتظارها في القطاعين المصرفي والمالي، ومثال على ذلك بدء العمل بمنصة إليكترونية لمبيعات العملة الأجنبية، مما يعكس التزام الحكومة بكل من الشفافية والكفاءة.
تم تأسيس صندوق جديد للتنمية في العراق، ويمكن لذلك، إلى جانب التغيير الذي أدخلته الموازنة الاتحادية التي تم إقرارها مؤخراً، أن يحفز استثمارات القطاع الخاص.
إقرار قانون جديد بشأن الضمان الاجتماعي يعني أنه -ولأول مرة- يمكن لكافة العاملين العراقيين الاستفادة من المنافع العامة كالضمان الصحي ومخصصات الأمومة والبطالة.
وكما يعلم أغلبكم فقد أُعلن منذ أشهر عن مبادرة رائدة للبنية التحتية الإقليمية، سميت "مشروع طريق التنمية".
وفي الوقت ذاته، يتخذ العراق مزيدا من الخطوات نحو الاستفادة من موارده الطبيعية على نحو أكثر فعالية ومسؤولية، مستهدفا بذلك الحد من هدر الطاقة ودعم استقلاله في ذلك المجال.
وكذلك من الخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأمر المقلق المتمثل في الانتشار السريع للمخدرات أنها وضعت استراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، إضافة إلى تدابير أخرى.
سيدي الرئيس، لقد سبق أن أشرتُ بإيجاز إلى الموازنة الاتحادية التي تم إقرارها مؤخراً.
وهي ترسم مساراً طموحا ًللبلد حتى نهاية عام 2025، وتتضمن تخصيصات يمكنها أن تلبي الاحتياجات الملحة كتطوير البنى التحتية وإعادة إعمارها.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الموازنة تمثل أعلى تخصيصات متناسبة في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية حتى الآن، والتي (من المؤمل) أن توسع نطاق تقديم الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات العامة الأساسية الأُخرى.
ومختصر القول: بوجود مكتسبات العام الماضي من الاستقرار السياسي إضافة إلى الموازنة الاتحادية الطموحة، أصبح العراق في وضع جيد لاغتنام الفرص العديدة المتاحة أمامه.
ومع ذلك، وكما نعلم جميعاً، فإن البيئة المعقدة (وفي بعض الأحيان) سريعة التغير في البلد تعني أيضاً أن هذا لن يكون إنجازاً سهلاً، ناهيك عن كونه مسلماً به.
ولا يزال الفساد مستشريا، وتُعد مكافحته -كما أشار السيد رئيس مجلس الوزراء مؤخراً- أمر "عملت الحكومة وما زالت تعمل وستواصل العمل عليه". وقد كان محقاً بقوله أيضاً: "بدون محاربة الفساد لن نتمكن من تنفيذ رؤيتنا الاقتصادية وبرامجنا الإنمائية".
لقد أبدت الحكومة بحق التزامها بأمور جديرة بالإعجاب، كالجهود المبذولة، على سبيل المثال، لزيادة الشفافية بشأن تحصيل الإيرادات الجمركية أو السعي إلى تسلّم المتورطين في سرقة الموارد الاتحادية. وشهدت حملة جديدة، تحت شعار "من أين لك هذا"، قيام هيئة النزاهة الاتحاديَّة بتدقيق السجلات المالية لمرشحي الانتخابات.
في الوقت ذاته، من الواضح أن الشبكة المعقدة للكسب غير المشروع والمصالح الخاصة، والتي تشكلت في العراق على مدى عقود، لن يتم تفكيكها بين عشية وضحاها. خاصة عندما يكون بمقدور أولئك الذين سيخسرون أن يُسخِّروا موارد مالية وسياسية وأمنية لا تعد ولا تحصى- مما يخلق مجتمع التواطؤ الذي أشرت إليه في إحاطاتي السابقة.
وكما ذُكر مراراً وتكراراً، فإن البنية الاقتصادية للعراق في وضعٍ محفوفٍ بالمخاطر، وتعتمد بشكلٍ كبير على النفط وعلى قطاع عام متضخم للغاية لدرجة أنه ببساطة غير مستدام.
ورغم أن الخطوات التي تمّ اتخاذها حتى الآن تشير بكل تأكيد إلى زخم إيجابي، فإن المزيد من الإصلاحات البنيوية ستكون حاسمة، وإلاّ يصبح وجود قطاعٍ خاص مزدهر ويوفّر نسباً عالية من فرص العمل، بعيد المنال.
الآن، يتعين علينا أن نفهم كلّ هذا جنباً إلى جنب مع النمو السكاني السريع في العراق، حيث تشير التوقعات إلى أنّه يمكن أن يتضاعف عدد السكان خلال العقود الثلاثة أو الأربعة المقبلة.
لماذا أقول هذا؟ لأنه مع زيادة عدد العراقيين الذين يبلغون سنِّ الرشد دون أن تتوفر مقابل ذلك فرص عمل أو تطور في نوعية الحياة، فليس من الصعب أن نرى إلى أين يمكن أن يقودنا ذلك: وهو أن جذوة السخط قد تشتعل بكل سهولة مرة تلو الأخرى.
وبطبيعة الحال، يشكل تغير المناخ وشح المياه عوامل أخرى واضحة تضاعف من الخطر. في الصيف الماضي، تجاوزت درجات الحرارة في العراق، مرة أخرى، 50 درجة مئوية. وفي حزيران الماضي، سجلت المنظمة الدولية للهجرة ما يقرب من 14000 أسرة نازحة بسبب ظروف الجفاف في 10 محافظات عراقية.
وغني عن القول أنّه: إذا تُركت هذه المشكلة دون معالجة، فإنها ستكون مجرّد البداية لوضعٍ مرعب. وبالتالي، فإن الحكومة لأسباب وجيهة جعلت مسألة الأمن المائي واحدة من أهمّ أولوياتها.
ثمّة مسألة أخرى لا ينبغي الاستهانة بها: ألا وهي مشاعر الإقصاء والتهميش والوصم بالعار. لماذا يعتبر هذا الأمر مهماً بالنسبة للاستقرار في العراق؟ لأنّ هذه المشاعر إذا تُركت تتأجج بمرور الوقت، فإنها بالإضافة إلى تأثيرات أخرى، ستجعل الناس يصبحون (مرة أخرى) عرضة للدعاية المتطرفة.
وبالطبع فإنني على دراية بالجهود الحالية التي تبذلها الحكومة لإنهاء النزوح، ولكن إحراز مزيد من التقدم بشأن تمكين الناس من العودة إلى مناطقهم الأصلية، بما في ذلك جرف الصخر وسنجار، لا يزال ذا أهمية حاسمة.
وبنفس القدر من الأهمية، يتعين إيجاد الزخم المطلوب بشدة لسن تشريعات بشأن حالات الاختفاء القسري، فضلاً عن تعديل قانون العفو العام.
وهناك موضوع آخر لا يمكن إغفاله، وهو نفوذ الجهات المسلحة غير الحكومية في مناطق معينة، الأمر الذي لا يقوض الثقة في الدولة فحسب، بل يخلق كذلك بيئة من الخوف والغضب.
السيد الرئيس،
تواصل الحكومة العمل على نحو فعال مع البلدان في جميع أنحاء المنطقة بشأن القضايا المتعلقة بالطاقة، والمياه، والتعاون الاقتصادي، والأمن. وهذا أمر مهمٌّ، حيث تشكّل الشراكات والتكامل الإقليميين محفّزات واضحة للاستقرار في العراق _ وخارجه.
والآن، وفي هذا السياق، أودّ أن أسلط الضوء على تنفيذ الاتفاق الأمني العراقي-الإيراني. لقد بذل العراق، بما في ذلك إقليم كردستان، جهوداً كبيرة لتأمين حدوده. ويجري حالياً المزيد من العمل للحفاظ على هذه الإنجازات.
إنّ جميع الأطراف تعتبر تحقيق الأمن على المدى الطويل أمراً ضرورياً، ولا يسعنا إلاّ أن نؤكد على التزام العراق الحقيقي بالاتفاق.
والآن كما قلت في مناسبات عديدة، فإنّ السبيل الواجب اتباعه لمعالجة المخاوف الأمنية: هو من خلال الحوار، واللجان المشتركة، والتنفيذ الفعلي للاتفاقات ــ وكلّ ذلك بطبيعة الحال وفقاً للقانون الدولي.
ومن هذا المنطلق، أود أن أعرب عن أملي في أن يسلك العراق وتركيا أيضاً مساراً مستداماً للمضي قُدُماً. إن المخاوف الأمنية لتركيا مفهومة جداً. وفي هذا الصدد، أود سيدي الرئيس أن أكرر إدانة الأمين العام للاعتداء الإرهابي الذي وقع مؤخرا في أنقرة.
وبقولي هذا، فإن الهجمات المستمرة عبر الحدود تمثل وسيلة محفوفة بالمخاطر لتعزيز المصالح – ولها آثار سلبية عديدة. ولذلك، فإننا نرحّب بالجهود المستمرة بشأن تفعيل اللجان الثنائية بين العراق وتركيا والتي تهدف إلى معالجة المخاوف الأمنية بشأن الحدود.
ولا يمكنني أن أتحدث عن الاستقرار في المنطقة دون أن أذكر التطورات غير المسبوقة والمروعة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تسببت بالفعل في خسائر بشرية فادحة ويمكن أن تؤثر على المنطقة بأسرها.
وبالتركيز على المنطقة ثانيةً، السيد الرئيس، أود أيضاً أن أشير إلى القرار الأخير الذي أصدرته المحكمة الإتحادية العليا في العراق بشأن اتفاق عام 2012 بين العراق والكويت لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله.
ومع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الفصل بين السلطات، أوضحت الحكومة العراقية بما لا يقبل الشك التزامها بمبادئ القانون الدولي واحترامها للاتفاقيات الثنائية وقرارات الأمم المتحدة.
كما أعرب كل من الكويت ومجلس التعاون الخليجي عن مخاوف مشروعة. ونظرا للأولوية التي توليها الحكومة العراقية للحوار كوسيلة لإيجاد الحلول فضلا عن التزامها بالحفاظ على علاقات إيجابية مع جيرانها، آمل وأتوقع بأن يسود التعاون وحسن الجوار.
ومع الأخذ في الاعتبار سوء التقدير والتصعيد، من الضروري حل هذه المسألة على وجه السرعة مع أهمية مواصلة المحادثات لترسيم بقية الحدود البحرية.
السيد الرئيس، فيما يتعلق بالعلاقات بين بغداد وأربيل: ولمناقشة التحديات المالية في إقليم كردستان، زار وفد رفيع المستوى من حكومة إقليم كردستان برئاسة رئيس وزراء حكومة الإقليم السيد مسرور برزاني، بغداد بتاريخ 14 أيلول.
وبعد فترة وجيزة، وافق مجلس الوزراء العراقي على تقديم مساعدة مالية بصيغة "قروض" للأشهر الثلاثة المقبلة. وسيمكّن هذا الإجراء حكومة الإقليم من تسديد رواتب موظفي الإقليم في الوقت الراهن.
وهو تطور إيجابي، وبصراحة، طال انتظاره. ومع ذلك، فإن الاتفاق مؤقت بطبيعته وبالتالي فهو ليس كافياً. وعليه، فلا يزال هناك المزيد من العمل العاجل الذي ينبغي القيام به لتجنب فترة جديدة من عدم اليقين بالنسبة لموظفي الإقليم.
لقد قلت هذا في السنوات الماضية وسأكرره الآن: ينبغي أن تكون رواتب الموظفين بمنأى عن الخلافات السياسية. إذ أن موظفي الإقليم، كسائر الموظفين الحكوميين في العراق، لهم أُسر يعيلونها والتزامات يتعين عليهم الوفاء بها.
في آب 2020، أشرت في إحاطتي التي قدمتها إلى مجلس الأمن إن غياب التحديد في دستور عام 2005 لا يزال يترك أثره على الجدل بين بغداد وأربيل.
ومع استمرار هذا الوضع إلى هذا اليوم، نتساءل: ماذا يعني ذلك؟
وذلك يعني مرور 18 عاماً دون الاتفاق على التعزيز التدريجي للمنظومة الاتحادية، 18 عاماً دون التوصل إلى إطار مستدام لتوزيع الموارد الطبيعية أو بشأن المناطق المتنازع عليها، 18 عاماً دون إصدار قوانين تحدد بدقة الحقوق والالتزامات، وبدلاً من ذلك، لا نزال نشهد بشكل مستمر إدارة الأزمات كل أزمة على حدة.
إن ما أقوله في الأساس هو: بعد 18 عاماً من إقرار الدستور، لا بد من الانتقال إلى حلول شاملة وراسخة.
وفيما يتعلق باتفاق سنجار، السيد الرئيس، يؤسفني أن أبلغكم بأنه لم يتم تحقيق أي تقدم بهذا الخصوص. وللأسف، بدلاً من ذلك، لا نزال نشهد تنافساً لمختلف القوى، تكون فيه اليد العليا للجهات المسلحة غير الحكومية.
إن الأحداث التي وقعت مؤخراً في محافظة كركوك، والتي أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، تبعث على القلق أيضاً. وفي حين تشهد الأوضاع هدوءً في الوقت الراهن، من غير الممكن تجاهل خطورة هذا الوضع.
وكما تعلمون، قامت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، خلال السنوات الماضية، بتيسير جلسات حوار بين ممثلي المكونات في محافظة كركوك. ونحن لا نزال مقتنعين بإمكانية التوصل إلى اتفاق. ولكن من أجل تحقيق ذلك، من الضروري أن تتقدم أولوية احتياجات الناس على المكاسب السياسية.
وبالتأكيد، فأن انتخابات مجالس المحافظات التي من المقرر إجراءها في 18 كانون الأول تكتسب أهمية بالغة كذلك. وخصوصاً أن كركوك لم تشهد انتخابات محلية منذ عام 2005.
السيد الرئيس، موضوع آخر. سَبَق وأن سمعتموني أقول إن الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان قد تأخرت كثيراً عن موعدها المقرر.
فقد كان من المقرر إجراؤها في البداية في شهر تشرين الأول 2022، ولكن تم تأجيلها إلى شهر تشرين الثاني من هذا العام، ومؤخراً تم تأجيلها مرة أخرى إلى 25 شباط من العام المقبل.
ولقول ما هو بديهي: نتوقع أن تضمن جميع الأطراف عدم وقوع موعد الانتخابات الجديد مرة أخرى ضحية للصراع السياسي الداخلي. ومع اضطلاع الإدارة الحالية بدور تصريف الأعمال، فإن العملية الديمقراطية في الإقليم يجب أن تسود. فهناك الكثير على المحك.
وعلى صعيد آخر، السيد الرئيس، كغيره من الدول الأعضاء، التزم العراق – من خلال دستوره والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان – بحماية الحقوق الأساسية لكافة مواطنيه، دون تمييز. وهذا الأمر جدير بأن نكرره في ضوء السجالات التي جرت مؤخراً حول استخدام مصطلحات مقبولة عالمياً.
وبالانتقال إلى مسألة العائدين من مخيم الهول: في الشهر الماضي، عادت 173 أسرة أخرى إلى العراق. بمعنى آخر، يستمر العراق في تقديم مثال يحتذى للدول الأخرى التي لديها رعايا في مخيم الهول.
وليس هناك من ينكر أن التحديات على أرض الواقع كثيرة، حيث يتوجب معالجة إمكانية الحصول على الوثائق المدنية الأساسية ووثائق الهوية، ولا سيما إصدارها في الوقت المناسب، واعتبار ذلك أولوية.
وحيث أن العراق يواجه الاحتياجات الهائلة للعائدين والمجتمعات المضيفة، لذا لا نغالي إذ نؤكد على أهمية استمرار الدعم الدولي.
السيد الرئيس، بالانتقال إلى قضية المواطنين الكويتيين ورعايا الدول الأخرى المفقودين والممتلكات الكويتية المفقودة - بما في ذلك الأرشيف الوطني.
لقد أفضى اعتماد الحكومة الكويتية لتقنية الحمض النووي المبتكرة إلى التعرف على هوية شخص واحد إضافي من الأشخاص المفقودين. وأتقدم بأحر التعازي للعائلة المعنية.
وأرحب كذلك بتسليم العراق الذي طال توقعه لـ (22) بصمة وراثية تم اكتشافها في آذار 2022 في النجف إلى الكويت. وهناك حاجة ماسة إلى التبادل المنتظم للبيانات الجينية لتسليط الضوء على مصير الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين.
وبالطبع، نستمر بالتواصل مع الحكومة العراقية بشأن استعادة الممتلكات الكويتية المفقودة، بما في ذلك الأرشيف الوطني، وهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة الآن.
السيد الرئيس، في الختام: لا يسعني إلا أن أؤكد على أهمية انتخابات مجالس المحافظات المقبلة في العراق ولأسباب عديدة، من بينها تعزيز تقديم الخدمات، فإنها تمثل ضرورة حاسمة لكافة العراقيين.
وبصفتي سياسية سابقة، فأنا أعلم كم هو مغرٍ أن يبذل المرء ما في وسعه في الحملة الانتخابية، ولكن الأمور تصبح قبيحة ــ بل وحتى محفوفة بالمخاطر ــ إذا تحولت تلك الحملات إلى منصات تشعل الغضب الشديد على، أو تثير الخوف من، الآخرين.
لذلك فإن الأطراف الفاعلة كافة - سواء كانت على المستوى الوطني أو الإقليمي- مدعوة إلى الاضطلاع بدورها في الحفاظ على الاستقرار في المدة التي تسبق انتخابات كانون الأول. وينبغي أن يشمل ذلك الجهود الرامية إلى مكافحة المعلومات المزيفة والمضللة.
وبعد مرور عام كامل على تولي الحكومة لمهامها، فإن المضي بالخطط الجيدة العديدة التي التزم بها العراق يظل مسؤولية جماعية.
السيد الرئيس، كلمة أخيرة حيث لا أستطيع أن أختتم كلامي، دون أن أعرج على الحريق المدمر الذي اندلع في قضاء الحمدانية الشهر الماضي، والذي أودى بحياة أكثر من 100 شخص. ونُعربُ مرة أخرى عن تعازينا الصادقة.
شكرًا جزيلا لكم.
1 / 5
فيديو
٢٠ يونيو ٢٠٢٣
حوار بشأن خطاب الكراهية دور وسائل الإعلام/ وسائط التواصل الاجتماعي في التصدي لخطاب الكراهية
حوار بشأن خطاب الكراهية دور وسائل الإعلام/ وسائط التواصل الاجتماعي في التصدي لخطاب الكراهية
الأنكليزية: https://bit.ly/3pdVVxP
العربية: https://bit.ly/44aoQS6
الكردية: https://bit.ly/4463ky7
1 / 5
قصة
٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤
كلمة موجهة للإعلام من الممثل الخاص للأمين العام د. محمد الحسّان عقب لقائه بسماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني في النجف الأشرف
أنا تشرفت بلقاء، في مستهل مهام عملي كمبعوثٍ خاص للأمم المتحدة في العراق ورئيسٍ لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (اليونامي) مع سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني. استمعت خلال هذه الزيارة، والتي هي الأولى لي لهذه المدينة المقدسة، النجف الأشرف، إلى حكمة سماحة السيد آية الله العظمى علي السيستاني وإلى رؤاه حيال الأوضاع في العراق والمنطقة.تعلمون المكانة العالية التي يحظى بها سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني في قلوب الجميع، ليس في العراق فحسب، بل في العالم الإسلامي والعالم أجمع ، ويتمتع باحترام لا يوصف. أنا في غاية الامتنان لسماحته على هذا اللقاء والذي غنمت خلاله الكثير من التوجيهات والنصح والرؤى التي هدفها وغايتها حماية ورفعة الإنسان والحفاظ على كرامته أينما كان.من جانبي، نقلت لسماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني تحيات معالي الأمين العام للأمم المتحدة وتمنياته له بدوام الصحة والعافية وامتنانه على الدعم المستمر والمتواصل من لدن سماحته للأمم المتحدة ودورها لمساعدة العراق، واتفقت مع سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني على العمل المشترك نحو تعزيز مكانة العراق الإقليمية والدولية كعضو مؤسس للأمم المتحدة وقوة أمنٍ واستقرار وحسن جوار في المنطقة.نحن في الأمم المتحدة نرفض رفضاً قاطعاً أي مساس بمكانة المرجعية وأي تهديد للمرجعية لما تحمله من رمزية واحترام في هذا البلد والعالم أجمع.عبرت عن امتناني الكبير لدعمه المتواصل لبعثة الأمم المتحدة (اليونامي) على مدى العقدين الماضيين. وجرى التأكيد كذلك على أن المشورة التي قدّمها ويقدمها سماحته تحظى بكثير من التقدير من قبل جميع الممثلين الخاصين للأمين العام وساعدتهم في تقديم الدعم والتوجيه خلال بعض أصعب الفترات في تاريخ هذا البلد العريق.كما أكدت لسماحته أن الأمم المتحدة لن تتخلى عن العراق وستظل داعمة لمسيرته نحو الاستقرار والتنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان بما يحافظ على مكانة العراق، صحيح أن دور بعثة اليونامي بعد ٢١ سنة قد تحقق إلى حد كبير وستنهي أعمالها أواخر ٢٠٢٥ بموجب قرار مجلس الأمن وبناء على طلب الحكومة العراقية، إلا أن الوجود والدعم الأممي للعراق سوف يستمر لما فيه خير وصالح هذه البلاد وأهل هذه البلاد، وذلك من خلال العديد من البرامج والمشاريع ذات البعد التنموي والاجتماعي والتقني لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان واحترام الإنسان العراقي في هذا البلد. وقد طلبت مشورة سماحته حول كيفية العمل معاً لتقديم أفضل الدعم وأفضل الخبرات للعراق في السنوات القادمة وبما يعزز المكانة اللائقة لهذا البلد الذي ساهم في رسم حضارة البشرية.في هذا السياق طلب مني سماحته العمل الدؤوب مع الحكومة العراقية لتنفيذ الأولويات التي تحافظ على استقرار العراق وترعى مصالح العراق وتحمي حقوق الإنسان العراقي، عراقٌ ينعم بالسلم والأمان والاستقرار والرفعة لكل عراقي.ويتوقع سماحته أن يعزز العراق علاقاته مع جيرانه، جميع الجيران، والمجتمع الدولي الأوسع والقيام بدورٍ إيجابي محوري كبانٍ للسلام وقناة للتعاون والتآزر الإقليمي.إن سعي العراق كقوة للسلام والاستقرار في منطقة تكتنفها الصراعات وفي العالم بأسره لهو هدف يتماشى مع جهود الأمين العام من أجل عالم أكثر أمناً واستقراراً واتحاداً.ونحن وبكل إصرار وتأكيد ملتزمون التزاماً راسخاً بدعم أولويات العراق، الأولويات الحقيقية للعراق، والتي هي من صُلب عملنا في يونامي والأمم المتحدة. نحن هنا لخدمة هذا البلد ولا نتدخل في شؤونه الداخلية إلا بالنُصح وبالحُسنى، ونقدم المشورة والدعم الفني بناءً على طلب العراق. إن الأمم المتحدة تساعد العراق في كل ما يطلب وفي كل ما بوسعنا تقديمه.أشكركم على حُسن الاستماع وأدعو الله أن يوفقنا ويوفقكم إلى خدمة هذا البلد العريق بما يحافظ على أمنه واستقراره وعلى مكانة الإنسان العراقي.
1 / 5
قصة
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤
الممثل الخاص للأمين العام د. الحسّان يشارك في ملتقى ميري 2024
شارك الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) الدكتور محمد الحسّان في ملتقى الشرق الأوسط الذي تنظمه مؤسسة الشرق الأوسط للبحوث (MERI) في مدينة أربيل، إقليم كردستان العراق، اليوم تحت عنوان "نحو الحكم الرشيد والازدهار".وفي الجلسة الحوارية حول بعثة يونامي ومستقبل العلاقة بين الأمم المتحدة والعراق تحدّث الدكتور الحسّان عما قدمته البعثة للعراق خلال السنوات العشرين الماضية من مساهمةٍ وتضحيات، مشدداً على أن يونامي ليست وصيةً على العراق وإن وجودها جاء بناءً على طلب حكومة العراق للمساعدة، وأن الأمم المتحدة لن تتخلى عن العراق وهي باقيةٌ لدعم العملية التنموية والإنسانية بعد انتهاء فترة عمل يونامي أواخر 2025.وكان الحوار أيضاً مناسبةً للتحدث عن بعض المواضيع الأُخرى المتعلقة بوضع العراق مع جواره ومحيطه الإقليمي والدولي، مشيداً بما تحقق في هذا الجانب ومتطلعاً إلى مزيد من مدّ الجسور لتعزيز الثقة المتبادلة وعلاقات حسن الجوار.
1 / 5
قصة
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤
كلمة افتتاحية لنائب الممثل الخاص للأمين العام غلام اسحق زي، الاحتفال بالذكرى السنوية الرابعة والعشرون لقرار مجلس الأمن 1325، النهوض بالمرأة والسلام والأمن
السلام عليكميشرفني أن أكون معكم اليوم للاحتفال بالذكرى السنوية الرابعة والعشرون لقرار مجلس الأمن رقم ألف وثلاثمائة وخمسة وعشرون بشأن المرأة والأمن والسلام. وكان هذا القرار التاريخي، الذي اعتمد في عام 2000 ، أول قرار يعترف بالتأثير غير المتكافئ للنزاعات على النساء والفتيات بالإضافة إلى دورهن الحيوي في منع نشوب النزاعات وبناء السلام والتعافي.وعلى مدى السنوات الأربع والعشرون الماضية منذ اعتماد القرار، قطعنا خطوات لا يمكن انكارها للنهوض بحقوق المرأة، وإدماجها وتعزيز صوت النساء في عمليات السلام والعمليات السياسية. ومع ذلك، من الواضح أيضاً أنه لا يزال أمامنا الكثير من العمل. فالأحداث الجارية في غزة ولبنان تذكرنا بشكل صارخ، كمجتمع دولي، أنه لا يزال أمامنا عمل كبير.لقد تحملت هذه المنطقة أكثر من أي منطقة أخرى، وطأة النزاع والعنف حيث تأثرت النساء والفتيات على نحو غير متناسب وتحملن أكبر مصاعب النزوح والنزاع والخسارة. ففي غزة ولبنان، فقد عدد لا يحصى من النساء والفتيات حياتهن بينما تعاني الناجيات من النزوح المتكرر في ظروف لا تطاق. وهن يواجهن مخاطر متزايدة، ويكافحن ليس فقط من أجل البقاء على قيد الحياة بل أيضا لحماية أطفالهن ورعايتهن في خضم الأزمة الإنسانية المستمرة. وعلى الرغم من هذه التحديات الهائلة، فقد شهدنا نهوض نساء شجاعات-نساء اضطلعن بأدوار بالغة الاهمية في الجهود الإنسانية داخل مجتمعاتهن على الرغم من المخاطر على حياتهن. وترتبط حماية النساء، لا سيما في وقت النزاع، ارتباطا جوهريا بمشاركتهن وادماجهن في عمليات السلام والعمليات السياسية. هاتان الركيزتان- الحماية والمشاركة - مترابطتان ولا يمكن لأي منهما أن تنجح من دون الأخرى. وكما أكد الأمين العام للأمم المتحدة، "يجب أن تكون مشاركة المرأة هي القاعدة وليست فكرة لاحقة". ويتطلب تحقيق ذلك ثلاثة عوامل رئيسية: الإرادة السياسية القوية، والموارد المالية الكافية والعمل الحاسم والمستدام.لقد حقق العراق خطوات مهمة نحو تعزيز دور المرأة في بناء السلام والحوكمة وصنع القرار، ما جعله يمثل نموذجاً قيّماً للمنطقة. وقد أسس العراق من خلال اول خطتي عمل وطنيتين وخطة الثالثة لا تزال قيد الاعداد، إطاراً قوياً لحقوق المرأة ومشاركتها، فاتسع نطاق تمثيل المرأة في مجالات الأمن والقضاء والسياسة، حيث تجاوز بشكل ملحوظ حصتها الدستورية في انتخابات مجالس المحافظات لعام 2023. وهناك مبادرات تدعم تعافي النساء وإعادة إدماجهن، على سبيل المثال "الشبكة الوطنية للنساء وسيطات السلام" وقانون الناجيات الإيزيديات. تعكس هذه الإنجازات الجهود المتواصلةالتي تبذلها الدائرة الوطنية للمرأة العراقية، والتي ما فتئت تدفع قدماً بالقيادات النسائية في البلاد وتعمل على تمكينها.ستواصل الأمم المتحدة دعم جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز دور المرأة في تحقيق الأمن و السلام ، تماشياً مع الأولويات الوطنية والالتزامات الدولية، وقرار مجلس الأمن رقم ألفان وسبعمائة واثنان وثلاثون، الذي أكد على "مشاركة كاملة ومجدية وآمنة للمرأة على قدم المساواة مع الرجل في العمليات السياسية والانتخابية ". إن هذه الجهود سيتم تعزيزها بشكلٍ أكبر تحت قيادة الممثل الخاص الجديد الدكتور محمد الحسّان، وذلك من خلال إطار الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة للأعوام 2025-2029، الذي يمثل الإطار الأساسي للتعاون بين الأمم المتحدة والحكومة العراقية.ختاماً، أود أن أؤكد مجدداً على الحاجة الماسّة لإنهاء العنف في غزة ولبنان. إن سلامة المدنيين، خاصة النساء والفتيات تعتمد على ذلك الأمر، بل كذلك مستقبل منطقتنا بأكملها. أشكركم مرة أخرى على استضافتي، وخالص تقديري لكلِّ من شارك في فعالية اليوم، وخاصة الدائرة الوطنية للمرأة العراقية بقيادة الدكتورة يسرى محسن. إن جهودكم الدؤوبة في دعم النساء والفتيات العراقيات وبناء مستقبلٍ أفضل لهن، لا يسعنا قياسها ولا أن نوفيها ما تستحقه من الشكر.
1 / 5
قصة
١٧ أكتوبر ٢٠٢٤
رسالةٌ من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) الدكتور محمد الحسّان بشأن الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان
حيث سيتوجّه شعب الإقليم إلى صناديق الاقتراع يوميّ الجمعة والأحد لممارسة حقهم في انتخاب ممثليهم في البرلمان الجديد للإقليم.وهو تمثيلٌ سياسيٌّ لشعب إقليم كردستان العراق للأعوام الأربعة القادمة.وسيعمل ذلك على تنشيط الديمقراطية وضخّ أفكارٍ جديدةٍ في مؤسساتها والتي من شأنها أن تعالج شواغل هذا الشعب.كلُّ هذا ضروري للغاية. إذ ظلّ إقليم كردستان بلا برلمانٍ لبعض الوقت. وقد طال انتظار هذه الانتخابات.تُشكّل الانتخابات محطةً مهمةً في مسيرة الإقليم.وقد قُمت بزيارة إقليم كردستان لأول مرةٍ منذ تولّي منصبي كممثلٍ خاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيسٍ لبعثة يونامي.إن إقليم كردستان اليوم أصبح إقليماً مختلفاً عمّا كان عليه قبل عقودٍ من الزمن.وأُعجبت كثيراً بالتطور والتقدم الذي شهدتُه حتى الآن.أنا متأكدٌ من أن العديد من التحديات قد لا تزال قائمة.ومع ذلك، فإن كردستان ماضٍ على المسار الصحيح نحو مستقبلٍ أفضل.والآن حانت الفرصة لتحديد هذا المسار. انتهت الحملة الانتخابية هذا الأسبوع. وكانت التجمعات التي نظمتها الأحزاب السياسية والمرشحون سلمية بشكل عام. وهذه هي الروح الحقيقية للعملية الديمقراطية.ونحن نشجّع ما يقرب من ثلاثة ملايين ناخبٍ مؤهل في هذا الجزء من العراق، وتحديداً في أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة، على الخروج والإدلاء بأصواتهم.ولا نبالغ إذ نؤكدُ من جديدٍ على أهمية ممارسة هذا الحق، الذي بذل العديد من المواطنين الكُرد ثمناً باهظاً لضمان حمايته للأجيال القادمة.نودّ أن نشكر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على كل الأعمال التحضيرية التي قامت بها لجعل هذه الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة.وتدعم بعثة يونامي المفوضيةَ العليا المستقلة للانتخابات من خلال الخبرة الفنية والمشورة التي يقدمها فريق البعثة الانتخابي.وقد وضعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التدابير والآليات اللازمة لمعالجة الشكاوى وأيّة مشكلةٍ محتملة.ويشارك أيضاً شركاءُ دوليون ومحليون في عملية مراقبة الانتخابات.ونحن نتطلع إلى نجاح أيام الانتخابات في 18 و20 تشرين الأول/أكتوبر. لتكن أصواتكم مسموعة وآراؤكم مؤثرة. انتخبوا!شكرا جزيلاً.
1 / 5
قصة
١٦ أكتوبر ٢٠٢٤
حان الوقت لتحويل "الحق في الأغذية" إلى واقع ملموس من أجل التمتع ﺑﺄنماط غذائية صــحية ومغذية وميســورة الكلفة
يتمحور موضــــوع يوم الأغذية العالمي لهذا العام حول "الحق في الأغذية من أجل حياة ومســــتقبل أفضــــل"، ويأتي ليذكرنا بأن لجميع الناس الحق في الحصول على أغذية كافية.
ولكن كيف يمكن أن نحول هذا الحق إلى واقع ملموس؟ ولماذا يعتبر من المهم للغاية أن لا ينحصر تفكيرنا في الحصـــــول على ما يكفي من الغذاء، بل يجب أن يتعداه أيضـــــًا ليشمل تنوع الأنماط الغذائية؟ وقد تلاحظون أنني أتحدث عن "الأغذية" بصـــــيغة الجمع، والسبب في ذلك هو التأكيد على التنوع، وتوفر الأغذية للجميع، وقدرتهم للحصول على الأغذية وتحمل كلفتها.ورغم أن مزارعي العالم ينتجون في الوقت الحالي ما يكفي من الأغذية لسكان العالم من حيث السعرات الحرارية، إلا أن ّ نحو730 مليون شـــــــــــخص يعانون من الجوع نتيجة الكوارث التي يســـــــــــببها الإنســـــــــــان والكوارث الطبيعية، بما في ذلك الصراعات، والصدمات المناخية المتكررة، وأوجه عدم المساواة والأزمات الاقتصادية.
مليارات الأشخاص يفتقرون إلى أنماط غذائية صحية
ثمة حقيقة مُرّة أخرى وهي أن ّ أكثر من 2.8 مليارات شـــــــخص في العالم عاجزون عن تحمل كلفة نمط غذائي صـــــــحي، وهذا هو أحد الأسباب الرئيسية الكامنة وراء جميع أشكال سوء التغذية.
وبعبارة بســـــيطة، فإن قرابة ثلث ســـــكان العالم لا يحصلون في الوقت الراهن على المغذيات الأســـــاســـــية والدقيقة اللازمة لحياة مزدهرة وصحية، -بل، وفي بعض الحالات، لبقائهم على قيد الحياة. وهذا يعني أن ّ نصـــف ســـكان العالم تقريبًا بحاجة ماســـة إلى تحسين أنماطهم الغذائية.
وهنا يجب أن نؤكد أن علينا توفير قدر أكبر من التنوع في الأغذية المغذية والميسورة الكلفة في حقولنا ومصائدنا وأسواقنا وعلى موائدنا، لما فيه صـــالح الجميع. وهنا نحن لا نتحدث فقط عن توفير ﺎلمتطلبات الغذائية للســـكان، بل بضـــمان أن تتسم نظمنا للأغذية الزراعية ﺑﺎلكفاءة والشــــمول والاســــتدامة والقدرة على الصــــمود وأنتراعي الثقافات الغذائية التقليدية، والأنماط الغذائية الصحية القائمة على العلوم والمتوائمة مع التفضيلات الشخصية.
ومن بين الأمور الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار، ســـــلامة واستدامة البيئة التي نعتمد عليها من أجل إنتاج تلك الأغذية والتي تحتاج إلى التنوع البيولوجي لكي تزدهر.
صحيح أن الحق في الأغذية لوحده لن يسـد ّ الجوع، ولن يأتي بالأنماط الغذائية الأكثر تنوعاً إلى موائدنا، ولكنه يسـاعد على تأطير طموحاتنا الجماعية ﺑﺎلعالم العادل والمنصـــف الذي نصـــبوا إلى العيش فيه، كما أنه يحدد التزامات ملموســـة يتعين ّ على الحكومات والشركاء الرئيسيين الوفاء بها، وينبغي أن يشجعنا جميعًا على ﺗﺄدية دورنا لكي نكفل تحويل هذا الحق إلى واقع.وهذا سبب يدعونا إلى التحرك وفي الحال.دور المنظمة
نحن في منظمـة الأغـذيـة والزراعـة للأمم المتحـدة (المنظمة) نعمل جـاهـدين لتحويـل هـذا الحق إلى واقع ملموس، ﺑﺎلرغم من التحديات العديدة الماثلة أمامنا.فقد تعطل الوصـــــــول إلى الأغذية في مناطق الصـــــــراع، ما أدى إلى انتشـــــــار ســـــــوء التغـذيـة والجوع. وتركّز جهود المنظمـة في بؤر الجوع الســـــــــــــــاخنـة هـذه وغيرهـا، على إعـادة بنـاء البنيـة التحتيـة الزراعيـة بغيـةضــــــــمان توفر الأغذية وإمكانية الحصــــــــول عليها من أجل تحقيق الأمن الغذائي على المدى الطويل، ﺑﺎســــــــتخدام جميع الأدوات والوسائل المتاحة.
وإلى جـانـب هـذه التـدخلات في حـالات الطوارئ، فـإن ّ برامج المنظمـة الرئيســــــــــــــيـة مثـل مبـادرة "العمـل يـدًا بيـد"، ومبـادرة "بلدٌواحد، منتج واحد ذو أولوية"، ومبادرة "الاقتصــــــاد الأزرق"، وبرامج التعاون التقني ﺗﻬدف أيضــــــًا إلى تحقيق الأمن الغذائي والتغذية في الأجلين المتوسط والطويل في مجموعة واسعة من البلدان.وفي العـديـد من المنـاطق، أدت التغيرات في الأنمـاط الغـذائيـة وفي تركيز الســــــــــــــوق النـاجمـة عن العولمـة إلى زيادة المشــــــــــــــاكـل الصــــحية، بما فيها الســــمنة وداء الســــكري. وتؤدي برامج التغذية المدرســــية التي تدعمها المنظمة دورًا مهماً في المســــاعدة على مواجهة تلك التحديات، حيث إنها تحصل على الأغذية من المزارعين المحليين وتضمن أن يتناول الأطفال وجبات غذائية مغذية.وتعمل المنظمة في العديد من البلدان مع مجتمعات الصيادين والحكومات المحلية من أجل توسيع نطاق الحماية الاجتماعية والإدماج الاقتصــــادي لصــــالح الفئات الأشــــد ضــــعفًا من خلال مســــاعدﺗﻬا على تنويع إنتاجها وتكوين مصــــادر بديلة للدخل وربطها ﺑﺄسواق جديدة.وقد يؤدي التضخم، خاصة خلال فترات انعدام الاستقرار الاقتصادي، إلى إضعاف القدرة على تحمل كلفة الأغذية.
لذلك تطلق المنظمات مبادرات في بعض البلدان الأفريقية من بينها، على ســــبيل المثال، إرسال تحويلات نقدية إلى الأســــر الأشــــدّ فقرًا لمساعدﺗﻬا على تحمل كلفة الغذاء خلال فترات التضخم الشديد.
وتفرض أزمة المناخ ﺗﻬديدًا كبيرًا يحدق بضـــمان الأمن الغذائي في العالم. إذ يمكن أن تؤدي الأنماط المناخية غير المنتظمة والكوارث الطبيعية إلى القضـــاء على المحاصـــيل والثروة الحيوانية. وفي مواجهة ذلك، قامت المنظمة في بعض بلدان آســـيا، على ســـبيل المثال، ﺑاســــــــتحداث تقنيات الزراعة الذكية مناخيًا لمســــــــاعدة المزارعين على التكيّف مع الظروف المناخية المتغيرة، ما يضمن ثبات إنتاج الأغذية.
علاوة على ذلك، تعمل المنظمة بشــكل وثيق مع الحكومات من أجل مســاعدتها على وضــع أطر قانونية، كما قدمت لها العون لصياغة سياسات وطنية ﺗﻬدف إلى ضمان الأمن الغذائي والتغذية للجميع. الحاجة إلى العمل الجماعي
ولكن الدعوة إلى المشاركة في هذه المعركة ليســــــت موجهة إلى الحكومات وحدها، بل هي دعوة للعمل الجماعي الذي هو كفيل ﺑﺄن يحدث تغييرًا كبيرًا، وأعني بذلك التعاون العالمي بين جميع القطاعات والشـــــــركاء سواء كانت الحكومات أو القطاع الخاص أو الأوســـــــاط الأكاديمية أو اﻟﻤﺠتمع المدني أو الأفراد.كما أن الشباب معنيون بشكل خاص، لأن ّ من حقهم الحصول على مستقبل ينعمون فيه ﺑﺎلأمن الغذائي. فهم من يصنعون المستقبل ويقررون معالمه. وجميع الدعوات التي أطلقها مؤتمر قمة الأمم المتحدة من أجل المستقبل هي رهن بعملهم. وﺑﺈمكان المزارعين أن يصــــنعوا الفارق من خلال اتباع ممارســــات زراعية مســــتدامة تحســــّن التنوع البيولوجي وتدير الموارد الطبيعية بشـكل مسـؤول. وﺑﺈمكان الأعمال التجارية أن تجعل الأغذية المغذية والمتنوعة متاحة بكلفة أيسـر. كما يمكن الأوســـاط الأكاديمية واﻟﻤﺠتمع المدني أن يضـــعا الحكومات تحت طائلة المســـاءلة من خلال جمع البيانات، وتحديد مجالات التحسين، وتنفيذ الحلول العلمية، وقياس التقدم المحرز نحو تحقيق الغايات المنشودة.وسـيكون العلم والابتكار، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الأحيائية والذكاء الاصـطناعي والزراعة الرقمية وغيرها، قوة حاسمة في تحويل نظم الأغذية الزراعية. وأخيرًا، يمكننا جميعًا كمســتهلكين أن نؤدي دورنا في الحد من "البصــمة الغذائية"، من خلال اتباع أنماط حياة صــحية، وإعلاء صوتنا من أجل التأثير في عملية صنع القرار، والحد من هدر الأغذية، وتعزيز تنوع الأغذية.
دعونا نجدد التزامنا بمناســــبة يوم الأغذية العالمي لهذا العام ببناء نظم أغذية زراعية أكثر كفاءة وشمولًا واســــتدامة وقدرة على الصمود، تحترم حق الجميع في الحصول على أغذية متنوعة ومغذية.
معًا، يمكننا أن نعود إلى المســـــــــار الصـــــــــحيح في ســـــــــبيل تحقيق خطة التنمية المســـــــــتدامة 2030التي تمثل تعهدنا الجماعي ﺑﺎلعمل من أجل الإنســــــان وكوكب الأرض والازدهار. وســــــيكون ﺑﺈمكاننا بلوغ هذا الهدف من خلال تحويل نظم الأغذية الزراعية على نطاق العالم بما يضــــــــمن تحقيق الأفضــــــــليات الأربع: إنتاج أفضــــــــل، وتغذية أفضــــــــل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل - من دون ترك أي أحد خلف الركب.
أفعالنا هي مستقبلنا.
ولكن كيف يمكن أن نحول هذا الحق إلى واقع ملموس؟ ولماذا يعتبر من المهم للغاية أن لا ينحصر تفكيرنا في الحصـــــول على ما يكفي من الغذاء، بل يجب أن يتعداه أيضـــــًا ليشمل تنوع الأنماط الغذائية؟ وقد تلاحظون أنني أتحدث عن "الأغذية" بصـــــيغة الجمع، والسبب في ذلك هو التأكيد على التنوع، وتوفر الأغذية للجميع، وقدرتهم للحصول على الأغذية وتحمل كلفتها.ورغم أن مزارعي العالم ينتجون في الوقت الحالي ما يكفي من الأغذية لسكان العالم من حيث السعرات الحرارية، إلا أن ّ نحو730 مليون شـــــــــــخص يعانون من الجوع نتيجة الكوارث التي يســـــــــــببها الإنســـــــــــان والكوارث الطبيعية، بما في ذلك الصراعات، والصدمات المناخية المتكررة، وأوجه عدم المساواة والأزمات الاقتصادية.
مليارات الأشخاص يفتقرون إلى أنماط غذائية صحية
ثمة حقيقة مُرّة أخرى وهي أن ّ أكثر من 2.8 مليارات شـــــــخص في العالم عاجزون عن تحمل كلفة نمط غذائي صـــــــحي، وهذا هو أحد الأسباب الرئيسية الكامنة وراء جميع أشكال سوء التغذية.
وبعبارة بســـــيطة، فإن قرابة ثلث ســـــكان العالم لا يحصلون في الوقت الراهن على المغذيات الأســـــاســـــية والدقيقة اللازمة لحياة مزدهرة وصحية، -بل، وفي بعض الحالات، لبقائهم على قيد الحياة. وهذا يعني أن ّ نصـــف ســـكان العالم تقريبًا بحاجة ماســـة إلى تحسين أنماطهم الغذائية.
وهنا يجب أن نؤكد أن علينا توفير قدر أكبر من التنوع في الأغذية المغذية والميسورة الكلفة في حقولنا ومصائدنا وأسواقنا وعلى موائدنا، لما فيه صـــالح الجميع. وهنا نحن لا نتحدث فقط عن توفير ﺎلمتطلبات الغذائية للســـكان، بل بضـــمان أن تتسم نظمنا للأغذية الزراعية ﺑﺎلكفاءة والشــــمول والاســــتدامة والقدرة على الصــــمود وأنتراعي الثقافات الغذائية التقليدية، والأنماط الغذائية الصحية القائمة على العلوم والمتوائمة مع التفضيلات الشخصية.
ومن بين الأمور الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار، ســـــلامة واستدامة البيئة التي نعتمد عليها من أجل إنتاج تلك الأغذية والتي تحتاج إلى التنوع البيولوجي لكي تزدهر.
صحيح أن الحق في الأغذية لوحده لن يسـد ّ الجوع، ولن يأتي بالأنماط الغذائية الأكثر تنوعاً إلى موائدنا، ولكنه يسـاعد على تأطير طموحاتنا الجماعية ﺑﺎلعالم العادل والمنصـــف الذي نصـــبوا إلى العيش فيه، كما أنه يحدد التزامات ملموســـة يتعين ّ على الحكومات والشركاء الرئيسيين الوفاء بها، وينبغي أن يشجعنا جميعًا على ﺗﺄدية دورنا لكي نكفل تحويل هذا الحق إلى واقع.وهذا سبب يدعونا إلى التحرك وفي الحال.دور المنظمة
نحن في منظمـة الأغـذيـة والزراعـة للأمم المتحـدة (المنظمة) نعمل جـاهـدين لتحويـل هـذا الحق إلى واقع ملموس، ﺑﺎلرغم من التحديات العديدة الماثلة أمامنا.فقد تعطل الوصـــــــول إلى الأغذية في مناطق الصـــــــراع، ما أدى إلى انتشـــــــار ســـــــوء التغـذيـة والجوع. وتركّز جهود المنظمـة في بؤر الجوع الســـــــــــــــاخنـة هـذه وغيرهـا، على إعـادة بنـاء البنيـة التحتيـة الزراعيـة بغيـةضــــــــمان توفر الأغذية وإمكانية الحصــــــــول عليها من أجل تحقيق الأمن الغذائي على المدى الطويل، ﺑﺎســــــــتخدام جميع الأدوات والوسائل المتاحة.
وإلى جـانـب هـذه التـدخلات في حـالات الطوارئ، فـإن ّ برامج المنظمـة الرئيســــــــــــــيـة مثـل مبـادرة "العمـل يـدًا بيـد"، ومبـادرة "بلدٌواحد، منتج واحد ذو أولوية"، ومبادرة "الاقتصــــــاد الأزرق"، وبرامج التعاون التقني ﺗﻬدف أيضــــــًا إلى تحقيق الأمن الغذائي والتغذية في الأجلين المتوسط والطويل في مجموعة واسعة من البلدان.وفي العـديـد من المنـاطق، أدت التغيرات في الأنمـاط الغـذائيـة وفي تركيز الســــــــــــــوق النـاجمـة عن العولمـة إلى زيادة المشــــــــــــــاكـل الصــــحية، بما فيها الســــمنة وداء الســــكري. وتؤدي برامج التغذية المدرســــية التي تدعمها المنظمة دورًا مهماً في المســــاعدة على مواجهة تلك التحديات، حيث إنها تحصل على الأغذية من المزارعين المحليين وتضمن أن يتناول الأطفال وجبات غذائية مغذية.وتعمل المنظمة في العديد من البلدان مع مجتمعات الصيادين والحكومات المحلية من أجل توسيع نطاق الحماية الاجتماعية والإدماج الاقتصــــادي لصــــالح الفئات الأشــــد ضــــعفًا من خلال مســــاعدﺗﻬا على تنويع إنتاجها وتكوين مصــــادر بديلة للدخل وربطها ﺑﺄسواق جديدة.وقد يؤدي التضخم، خاصة خلال فترات انعدام الاستقرار الاقتصادي، إلى إضعاف القدرة على تحمل كلفة الأغذية.
لذلك تطلق المنظمات مبادرات في بعض البلدان الأفريقية من بينها، على ســــبيل المثال، إرسال تحويلات نقدية إلى الأســــر الأشــــدّ فقرًا لمساعدﺗﻬا على تحمل كلفة الغذاء خلال فترات التضخم الشديد.
وتفرض أزمة المناخ ﺗﻬديدًا كبيرًا يحدق بضـــمان الأمن الغذائي في العالم. إذ يمكن أن تؤدي الأنماط المناخية غير المنتظمة والكوارث الطبيعية إلى القضـــاء على المحاصـــيل والثروة الحيوانية. وفي مواجهة ذلك، قامت المنظمة في بعض بلدان آســـيا، على ســـبيل المثال، ﺑاســــــــتحداث تقنيات الزراعة الذكية مناخيًا لمســــــــاعدة المزارعين على التكيّف مع الظروف المناخية المتغيرة، ما يضمن ثبات إنتاج الأغذية.
علاوة على ذلك، تعمل المنظمة بشــكل وثيق مع الحكومات من أجل مســاعدتها على وضــع أطر قانونية، كما قدمت لها العون لصياغة سياسات وطنية ﺗﻬدف إلى ضمان الأمن الغذائي والتغذية للجميع. الحاجة إلى العمل الجماعي
ولكن الدعوة إلى المشاركة في هذه المعركة ليســــــت موجهة إلى الحكومات وحدها، بل هي دعوة للعمل الجماعي الذي هو كفيل ﺑﺄن يحدث تغييرًا كبيرًا، وأعني بذلك التعاون العالمي بين جميع القطاعات والشـــــــركاء سواء كانت الحكومات أو القطاع الخاص أو الأوســـــــاط الأكاديمية أو اﻟﻤﺠتمع المدني أو الأفراد.كما أن الشباب معنيون بشكل خاص، لأن ّ من حقهم الحصول على مستقبل ينعمون فيه ﺑﺎلأمن الغذائي. فهم من يصنعون المستقبل ويقررون معالمه. وجميع الدعوات التي أطلقها مؤتمر قمة الأمم المتحدة من أجل المستقبل هي رهن بعملهم. وﺑﺈمكان المزارعين أن يصــــنعوا الفارق من خلال اتباع ممارســــات زراعية مســــتدامة تحســــّن التنوع البيولوجي وتدير الموارد الطبيعية بشـكل مسـؤول. وﺑﺈمكان الأعمال التجارية أن تجعل الأغذية المغذية والمتنوعة متاحة بكلفة أيسـر. كما يمكن الأوســـاط الأكاديمية واﻟﻤﺠتمع المدني أن يضـــعا الحكومات تحت طائلة المســـاءلة من خلال جمع البيانات، وتحديد مجالات التحسين، وتنفيذ الحلول العلمية، وقياس التقدم المحرز نحو تحقيق الغايات المنشودة.وسـيكون العلم والابتكار، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الأحيائية والذكاء الاصـطناعي والزراعة الرقمية وغيرها، قوة حاسمة في تحويل نظم الأغذية الزراعية. وأخيرًا، يمكننا جميعًا كمســتهلكين أن نؤدي دورنا في الحد من "البصــمة الغذائية"، من خلال اتباع أنماط حياة صــحية، وإعلاء صوتنا من أجل التأثير في عملية صنع القرار، والحد من هدر الأغذية، وتعزيز تنوع الأغذية.
دعونا نجدد التزامنا بمناســــبة يوم الأغذية العالمي لهذا العام ببناء نظم أغذية زراعية أكثر كفاءة وشمولًا واســــتدامة وقدرة على الصمود، تحترم حق الجميع في الحصول على أغذية متنوعة ومغذية.
معًا، يمكننا أن نعود إلى المســـــــــار الصـــــــــحيح في ســـــــــبيل تحقيق خطة التنمية المســـــــــتدامة 2030التي تمثل تعهدنا الجماعي ﺑﺎلعمل من أجل الإنســــــان وكوكب الأرض والازدهار. وســــــيكون ﺑﺈمكاننا بلوغ هذا الهدف من خلال تحويل نظم الأغذية الزراعية على نطاق العالم بما يضــــــــمن تحقيق الأفضــــــــليات الأربع: إنتاج أفضــــــــل، وتغذية أفضــــــــل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل - من دون ترك أي أحد خلف الركب.
أفعالنا هي مستقبلنا.
1 / 5
بيان صحفي
٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤
حفل إطلاق الحملة الإعلامية الوطنية للتوعية بالضمان الاجتماعي في العراق
بجهود مشتركة بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية، وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبدعم من برنامج الحماية الاجتماعية المشترك مع اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي. أُطلقت الامس الحملة الإعلامية الوطنية للتوعية بالضمان الاجتماعي في العراق، تهدف هذه الحملة إلى تسليط الضوء على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد رقم 18، الذي أقره مجلس النواب العراقي العام الماضي. ويُعتبر القانون خطوة تاريخية لتعزيز نظام الحماية الاجتماعية في العراق، حيث يهدف إلى شمول العاملين في القطاع الخاص ودعم العمال غير الرسميين في قطاعات مثل الزراعة والبناء والصناعات التحويلية.ألقى وزير العمل والشؤون الاجتماعية، السيد أحمد الأسدي، كلمة في الحفل أكد فيها على أهمية القانون الجديد والذي يعد من أبرز القوانين التي تم إصدارها منذ عام 2003، مشيراً إلى أهميته في تمكين العمال وضمان حقوقهم وحقوق الأمومة، وتحديد سن التقاعد. وأضاف قائلاً: "هذا القانون يمكّن العامل، حيث أصبح بفضله مثل الموظف في اختياره للضمان الاختياري. القطاع الخاص في العراق والعالم يمثل الغالبية، لكن مشاركة القطاع الخاص في الضمان الاجتماعي في العراق لا تزال منخفضة، حيث تبلغ حوالي 10% فقط. ومن هنا تأتي أهمية هذه الحملة لتوعية المجتمع كافة وضمان سيادة هذا القانون."وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد حسين سعيد عرب، نائب رئيس لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني في مجلس النواب، على أهمية الحملة ودورها في نشر الوعي حول حقوق المواطنين وواجباتهم في إطار القانون، قائلاً: "تأتي هذه الحملة الوطنية للتوعية بالضمان الاجتماعي كجزء أساسي من جهود نشر الوعي حول حقوق وواجبات المواطنين ضمن هذا القانون، وتبسيط فهمهم للخدمات التي يقدمها، وتشجيع الجميع على المشاركة فيه كجزء من نسيج الحماية الاجتماعية."وتهدف الحملة إلى تعزيز وعي المواطنين وأصحاب العمل حول عملية التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي وفوائده المتعددة، مثل تأمين الدخل عند التقاعد، ومزايا العجز والناجين، وتغطية الرعاية الصحية. ومن المتوقع أن تساعد الحملة في تعزيز المشاركة في القوى العاملة الرسمية وتحفيز النمو الاقتصادي.وأكد رئيس التعاون في الاتحاد الأوروبي، السيد لينارت ديريدر، على أهمية هذه الحملة في بناء عقد اجتماعي جديد بين الحكومة والمواطنين، قائلاً: "الضمان الاجتماعي هو ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. نشكر منظمة العمل الدولية على دعمها الفني وتوجيهها في صياغة القانون وإعداد الحملة التوعوية، ونعبر عن تقديرنا البالغ ودعمنا المستمر لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي رقم 18."بدورها، أكدت الدكتورة مها قطاع، المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في العراق، التزام المنظمة بمواصلة دعم العراق في بناء نظام ضمان اجتماعي شامل. وقالت: "يجب أن نعمل معاً - الحكومة وأصحاب العمل والعمال والشركاء الدوليين - لإنشاء نظام يتجاوز كونه شبكة أمان، ليصبح منصة للنمو والاستقرار والكرامة."وفي السياق ذاته، أوضح السيد إيغور بوسك، كبير المستشارين الفنيين للحماية الاجتماعية في منظمة العمل الدولية، أن "الحملة التي نطلقها اليوم ضرورية لسد الفجوة المعرفية، مما يضمن فهم كل من العمال وأصحاب العمل لعملية التسجيل، والفوائد التي يوفرها الضمان الاجتماعي، وكيفية الوصول إليها."تضمنت فعاليات الحفل توقيع تعهد من الجهات المشاركة لدعم الحملة الوطنية للتوعية بالضمان الاجتماعي، إضافةً إلى حلقة نقاشية حول مستقبل الضمان الاجتماعي في العراق من حيث التشريع والتطبيق، ودور وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز ثقافة الضمان الاجتماعي.سيتم الوصول إلى الفئات المستهدفة من خلال استراتيجيات متعددة تشمل وسائل الإعلام التقليدية ومنصات التواصل الاجتماعي، لضمان وصول المعلومات إلى العمال وأصحاب العمل كافة، وتحفيز الجميع على المشاركة الفعالة في نظام الضمان الاجتماعي، بما يسهم في تحقيق مستقبل عادل ومزدهر للعراق.
1 / 5
بيان صحفي
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤
الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمشروع "نحو فرص عمل أكثر وأفضل من خلال تعزيز تنمية القطاع الخاص في جنوب العراق - مع التركيز على الأعمال الخضراء"
في عرض للتعاون، عقدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية وممثلو السفارة الإيطالية والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS) و الشركاء الاجتماع الافتتاحي للجنة التوجيهية لمشروع "نحو فرص عمل أكثر وأفضل من خلال تعزيز تنمية القطاع الخاص في جنوب العراق - مع التركيز على الأعمال الخضراء". وجمع اللقاء الذي ترأسه مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني، السيد أسامة ماجد الخفاجي، أصحاب المصلحة الرئيسيين الملتزمين بتعزيز التنمية المستدامة للقطاع الخاص وفرص العمل اللائق في جنوب العراق.وضم الاجتماع رئيسة لجنة العمل النيابية، السيدة ناهدة الدايني، ومنسقة منظمة العمل الدولية القطرية في العراق، الدكتورة مها قطاع؛ ومديرة مكتب التعاون الاقتصادي والإنمائي في السفارة الإيطالية السيدة روزاماريا جينوفيز إلى جانب وفد من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي. وكان من بين الشركاء الممثلين في الاجتماع ممثلون عن وزارات التجارة والصناعة والبيئة ، كذلك اتحاد الصناعات العراقي،و اتحاد الغرف التجارية العراقية؛ غرفتا صناعة المثنى والبصرة؛ الشركة العراقية للكفالات المصرفية، والمجلس الأعلى للشباب؛ وممثلين عن الشباب الناشطين في القضايا البيئية والتنموية ، مما يعكس اتساع نطاق التعاون الذي يدعم المشروع.وسلط السيد الخفاجي الضوء على أن المشروع هو عنصر رئيسي في مبادرة الحكومة العراقية لتوليد فرص العمل للشباب وتقليل البطالة، مؤكدا على أهمية تحسين السياسات لصالح الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع نطاق الشمول المالي، وتنمية المهارات. وأشار إلى أن التعاون بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية وإيطاليا من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي وشركائها ضروري لخلق بيئة اقتصادية مرنة ومزدهرة في العراق،وضرورة العمل على إيجاد آلية لضمان قروض المشاريع المدرة للدخل بنفس الآلية التي ينوي المشروع تنفيذها مع البنوك الأهلية من خلال الشركة العراقية الكفالات المصرفية .وشددت الدكتورة مها قطاع من منظمة العمل الدولية على مواءمة هذا المشروع مع البرنامج الوطني للعمل اللائق في العراق، قائلة: "يجسد هذا المشروع، الذي يدمج تعزيز الأعمال الخضراء مع تنمية القطاع الخاص، التزامنا المشترك مع الحكومة العراقية بتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل لائقة. ينبع تركيزنا على "العمل اللائق" من الإيمان بأن لكل فرد الحق في بيئة عمل تحترم حقوقه وتضمن الأمن الوظيفي وتوفر فرصا متساوية. إن هذا المشروع هو عنصر حيوي في الجهود الأوسع نطاقا في إطار البرنامج الوطني للعمل اللائق في العراق، الذي وقعناه جنبا إلى جنب مع الحكومة وأصحاب العمل والنقابات العمالية لتعزيز ظروف عمل كريمة وعادلة".أكدت السيدة روزاماريا جينوفيز، مديرة مكتب التعاون الاقتصادي والإنمائي في السفارة الإيطالية، التزام إيطاليا بدعم رحلة العراق نحو المرونة الاقتصادية ونمو الأعمال الخضراء والتنمية المستدامة، بالشراكة مع منظمة العمل الدولية والحكومة العراقية. "يمثل هذا المشروع خطوة أخرى نحو عراق أكثر شمولا وازدهارا ، مما يعزز نمو بيئة أعمال مواتية للقطاع الخاص ، بدءا من صغار رواد الأعمال والناشئين ، وخاصة في جنوب العراق. وتولي إيطاليا أهمية كبيرة لهذا المشروع وتتوقع تأثيرا إيجابيا في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لحياة الشعب العراقي".بالإضافة إلى ذلك، قدم السيد رائد جبار، مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، توصيات قيمة حول خلق بيئة أكثر شمولا لرواد الأعمال ذوي الإعاقة. وشدد على أهمية الدعم المخصص لضمان الوصول العادل إلى التدريب والموارد والخدمات المالية لأصحاب المشاريع من ذوي الإعاقة، ومساعدتهم على التغلب على تحديات الأعمال الفريدة.وقدمت آمال بني عواد، مديرة المشروع - منظمة العمل الدولية، لمحة عامة عن التقدم المحرز في المشروع خلال السنة الأولى، وشرحت بالتفصيل الإنجازات في دعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مبادرات الأعمال الخضراء، وتعزيز الشمول المالي في جنوب العراق. كما بينت التحديات ، بما في ذلك العقبات التنظيمية، ومحدودية الوصول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة في المناطق المستهدفة.وناقشت اللجنة الحاجة إلى تنسيق أقوى مع الجهات المحلية والحكومية مؤكدة على أهمية الاستراتيجيات التكيفية لمعالجة هذه الحواجز. كما ناقشوا استراتيجيات لتسهيل تسجيل الأعمال الصغيرة والمتوسطة والتغلب على الحواجز التنظيمية التي تحول دون إضفاء الطابع الرسمي. واليات الدعم المالي والإداري لهذه الأعمال الذي يؤدي إلى تحسين استدامتها ومساهماتها في الاقتصاد المحلي العراقي.واتفقت اللجنة على عقد اجتماعات تشاورية منتظمة لضمان استمرار التقدم والتكيف مع التحديات وتعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة. اختتم هذا الاجتماع الافتتاحي ببنود عمل استراتيجية مصممة لمواءمة أهداف المشروع مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية في العراق ، ووضع الأساس لنتائج مؤثرة ومستدامة.
1 / 5
بيان صحفي
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤
إطلاق شراكة استراتيجية بين منظمة العمل الدولية والمجلس الأعلى للشباب لتعزيز قدرات الشباب العراقي لدخول سوق العمل
في الافتتاح رحب السيد علي هلال خلف، المدير التنفيذي للمجلس الأعلى للشباب، بهذه الشراكة التي ستسهم في تمكين الشباب العراقي ليكونوا قادة المستقبل في مجال التنمية المستدامة. من جانبها، أشارت الدكتورة مها قطاع، المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في العراق، إلى أهمية هذا التعاون في بناء شبكة مدربين وطنيين لنقل المعرفة وتعزيز فرص العمل المستدامة، مما يدعم تطلعات الشباب العراقي نحو مجالات مهنية جديدة تخدم أهداف الاستدامة وتساهم في معالجة البطالة وتعزيز الشمولية في سوق العمل.وفي دوره شدد السيد قاسم الظالمي، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب، على ضرورة تكييف البرامج التدريبية لتتناسب مع خصوصيات المجتمع العراقي واحتياجات سوق العمل المحلي، بما يضمن وصول المعرفة إلى جميع المحافظات وتعزيز فرص الاندماج الفعّال للشباب في الاقتصاد العراقي، مؤكدًا أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا للتعاون المثمر الذي يحقق إنجازات مستدامة ويطور جيلاً واعيًا قادرًا على مواجهة تحديات المستقبل.يهدف البرنامج بشكل رئيسي إلى إعداد كوادر من المجلس الأعلى للشباب ليكونوا مدربين وطنيين قادرين على تقديم ورش عمل متخصصة للشباب العراقي حول اختيار المسارات المهنية، وتنظيم البحث عن عمل، وتوجيههم نحو فرص العمل في الاقتصاد الأخضر. كما يشمل البرنامج تدريب المدربين في مجالات قانون العمل، الضمان الاجتماعي، والعمل اللائق، بما يعزز وعي الشباب بحقوقهم العمالية ويوفر بيئة عمل تحترم معايير العمل اللائق. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الشراكة تدريب المدربين على برنامج "ابدأ وحسّن مشروعك" (SIYB)، وهو أحد أكبر برامج التدريب العالمية لمنظمة العمل الدولية في مجال ريادة الأعمال، ويهدف إلى تمكين الشباب من إطلاق وتنمية مشاريع تجارية صديقة للبيئة ومستدامة. وستعمل منظمة العمل الدولية بالتعاون مع المجلس الأعلى للشباب بمتابعة وتقييم أداء المدربين بانتظام، لضمان جاهزيتهم واعتمادهم كمدربين معتمدين من قبل المنظمة. ويتم ذلك من خلال تقارير دورية توثق نجاح البرامج وتأثيرها في دعم قدرات الشباب العراقي. كما سيتم تحديث محتوى التدريب بمرونة ليتماشى مع تطورات السوق واحتياجاته المتغيرة، وتوسيع نطاق البرنامج لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.تعكس هذه الشراكة بين منظمة العمل الدولية والمجلس الأعلى للشباب خطوة استراتيجية نحو دعم مسيرة الشباب العراقي وتمكينهم من مسارات مهنية مستقرة ومستدامة، مع التركيز على فرص العمل الصديقة للبيئة التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي وحماية البيئة. للاستفسارات الإعلامية، يرجى الاتصال بـ:Ms. Raghda MuhiCommunications and Outreach Officer, ILO Iraqmuhi@ilo.orgTel: +964 790 194 6269
1 / 5
بيان صحفي
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإيطاليا يوقعان اتفاقية لإعادة الإدماج المستدام للعائدين من مخيم الهول
سيعمل هذا المشروع على تلبية الاحتياجات الفورية وطويلة الأجل لهؤلاء العائدين الضعفاء من خلال التركيز على إعادة إدماجهم. وتشمل مجالات الدعم الرئيسية تمكينهم اقتصادياً وتوفير فرص لكسب العيش، والتعافي من ناحية الصحة النفسية وخلق بيئة داعمة تسهل تقبلهم من المجتمعات المحلية. ومن العناصر الأساسية للمشروع التركيز على إشراك قادة المجتمع المحلي لتعزيز التماسك المجتمعي وبناء الثقة والمصالحة، مما يضمن أن تكون عملية إعادة الإدماج شاملة ومستدامة.وقد سلط حفل التوقيع، الذي حضره معالي وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة إيفان فائق جبرو، والقائمة بالأعمال بالإنابة في سفارة إيطاليا السيدة كيارا فرانتشيني، مع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي ونائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيد ساشا غرومان، الضوء على الالتزام المشترك باستراتيجية إعادة إدماج شاملة. تجمع هذه الاستراتيجية بين الخدمات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والمادية التي تعتبر ضرورية لنجاح إعادة إدماج العائدين.لقد بدأت حكومة العراق بالفعل عملية إعادة المواطنين العراقيين من مخيم الهول من خلال عملية فرز وتقييم مخاطر مكثفة تهدف إلى ضمان سلامة وأمن كل من العائدين والمجتمعات التي ينضمون إليها. وبينما نجح العديد منهم في إعادة الإدماج، لا يزال العديد الآخرون ينتظرون المساعدة، مما يجعل هذه الاتفاقية الجديدة تدخلاً في الوقت المناسب.يهدف الشركاء إلى تنفيذ نهج إعادة إدماج مجتمعي متعدد القطاعات. ومن خلال العمل بشكل وثيق مع لجان السلام المحلية ومنظمات المجتمع المدني والمكونات المجتمعية، سيعزز المشروع الشعور بالانتماء بين العائدين، مع تعزيز السلام والاستقرار والتماسك المجتمعي.وقال السيد ساشا غرومان، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة إلى الأمام في معالجة التحديات المعقدة التي يواجهها العائدون ومجتمعاتهم. ومن خلال العمل معاً، يمكننا ضمان أن تكون إعادة الإدماج ناجحة ومستدامة، مما يسمح للعائدين والمجتمعات المضيفة بإعادة بناء حياتهم ".وصرحت السيدة كيارا فرانتشيني، القائمة بالأعمال بالإنابة في سفارة إيطاليا، بأن: "هدف هذا المشروع هو إعادة بناء الثقة والتماسك المجتمعي في العراق. كما أنها فرصة جديدة لمواصلة التعاون بين إيطاليا والعراق على أساس القيم المشتركة المتمثلة في احترام الكرامة الإنسانية وحرية الاختيار والحق في العودة الآمنة والمسالمة".يلتزم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة إيطاليا بتعزيز التعاون مع حكومة العراق لضمان التنفيذ الناجح لهذا المشروع المهم، مما يمهد الطريق لمستقبل أفضل للعائدين من مخيم الهول.
1 / 5
بيان صحفي
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤
رسالة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق د. محمد الحسّان بمناسبة يوم الأمم المتحدة
يذكّرنا يوم الأمم المتحدة بأهمية السلام والاستقرار والتكاتف من أجل خير الإنسانية. ولا ننسى من خدم في هذه المنظمة ومن قدموا الغالي والرخيص لدعم السلام ونشر الأمن والرخاء. تعمل الأمم المتحدة على خدمة الشعوب لنزع فتيل الصراعات وفي أوقات السلم، وتحقيق التنمية المستدامة ونشر العدالة والتنمية. وفي العراق، هذا ما نقوم به أيضاً: فنحن نخدم كل قطاعات المجتمع، من خلال التنمية المستدامة والدعم والعمل الإنساني وكذلك من خلال الجهود لتعزيز حقوق الإنسان، تماماً كما وقفنا إلى جانب الشعب العراقي في أوقات الصراع. وباعتباره عضواً مؤسساً للأمم المتحدة، يلعب العراق دوره في دعم القيم والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة التي التزمت به جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والبالغ عددها 193 دولة.وفي رسالته بمناسبة يوم الأمم المتحدة، يلخص الأمين العام أنطونيو غوتيريش من نحن وماذا نفعل. إذ يقول: "الأمم المتحدة أنشأها العالم من أجل العالم. وقد ظلت منذ عام 1945 المكان الذي تتّحد فيه البلدان خلف حلول عالمية للمشاكل العالمية."ونحن جميعاً ننتمي إلى هذه الأمم المتحدة، ونفخر ونعتز بهذا اليوم، ولا ننسى ذكرى كل من عملوا على إعلاء اسم وقيم الأمم المتحدة، والدفاع عن الأمن والحقوق الأساسية للبشرية جمعاء. أهنئكم بيوم الأمم المتحدة.
1 / 5
أحدث الموارد
1 / 11
1 / 11