آحدث المستجدات
بيان صحفي
١٩ يوليو ٢٠٢٦
بمناسبة اليوم الدولي لنيلسون مانديلا، يجدد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في العراق التزامه من أجل سجون آمنة وسالمة وتركّز على إعادة التأهيل
لمعرفة المزيد
بيان صحفي
١٩ يوليو ٢٠٢٦
منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تعززان جاهزية خدمات التحصين في العراق
لمعرفة المزيد
بيان صحفي
١٥ يوليو ٢٠٢٦
العراق يحتفي باليوم العالمي للسكان 2026 ويدعو إلى تحويل ثروته الشبابية إلى فرص واستثمارات من أجل التنمية المستدامة
لمعرفة المزيد
آحدث المستجدات
أهداف التنمية المستدامة في العراق
أهداف التنمية المستدامة هي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر، وحماية بيئة الأرض ومناخها، وضمان تمتع الناس في كل مكان بالسلام والازدهار. وهذه هي الأهداف التي تعمل عليها الأمم المتحدة في العراق:
بيان صحفي
٠٤ يناير ٢٠٢٦
استمرار عمل الأمم المتحدة في العراق بعد انتهاء مهمة يونامي
بعد انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في 31 كانون الأول 2025، تواصل الأمم المتحدة عملها في العراق تحت قيادة المنسق المقيم للأمم المتحدة، وبالشراكة الوثيقة مع حكومة جمهورية العراق وشعب العراق.ويأتي ذلك في إطار مرحلة جديدة من التعاون بين جمهورية العراق والأمم المتحدة، بما يعكس انتقال العراق نحو مسار تنموي مستدام طويل الأمد. ويستند عمل الأمم المتحدة إلى إطار التعاون للتنمية المستدامة للأمم المتحدة (2025–2029)، الذي تم توقيعه مع حكومة جمهورية العراق في 25 كانون الأول 2025، بوصفه الإطار المعتمد لتنظيم دعم الأمم المتحدة للأولويات الوطنية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.وسيواصل فريق الأمم المتحدة في العراق، الذي يضم 26 وكالة وصندوقاً وبرنامجاً، دعم العراق من خلال تقديم الخبرات الفنية، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتوفير المساعدة التقنية، بما ينسجم مع الخطط والأولويات الوطنية، ويسهم في دعم تنفيذ رؤية العراق 2030.وتشمل مجالات التعاون الرئيسية دعم قطاعات التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية؛ ودعم النمو الاقتصادي؛ وحماية البيئة وتعزيزالعمل المناخي؛ ودعم مبادئ الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون.وتجدد الأمم المتحدة التزامها المستمر بدعم حكومة وشعب العراق في مسيرتهم نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، والعمل معاً من أجل مستقبل يسوده الازدهار المشترك لجميع العراقيين.
1 / 4
فيديو
٠٢ يناير ٢٠٢٦
كلمة المنسق المقيم للأمم المتحدة في العراق حول إطار التعاون للتنمية المستدامة (2025-2029)
فصل جديد من الشراكة يبدأفي 25 كانون الأول، وقّعت الأمم المتحدة وحكومة العراق إطار التعاون للتنمية المستدامة (2025–2029)، إيذانًا بمرحلة جديدة من الشراكة التنموية تنسجم مع الأولويات الوطنية للعراق وأهداف التنمية المستدامة.
🔗 للاطلاع على البيان الصحفي
🔗 للاطلاع على البيان الصحفي
1 / 4
بيان صحفي
٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥
حكومة العراق والأمم المتحدة توقعان إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة 2025–2029
وقّعت حكومة جمهورية العراق والأمم المتحدة في العراق، اليوم، إطار عمل الامم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة . 2025–2029 وقد وقّع على إطار التعاون عن حكومة العراق معالي الدكتور محمد علي تميم، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط، فيما وقّعه عن جانب الأمم المتحدة السيد غلام محمد إسحق زي، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في العراق. ويُعد هذا الإطار الخطة الاستراتيجية التي ستوجّه دعم 25وكالة وصندوقاً وبرنامجاً تابعاً للأمم المتحدة في العراق، حيث ستقدّم دعماً فنياً منسجماً مع الأولويات والخطط الوطنية، بما يتماشى مع رؤية العراق 2030 وأهداف التنمية المستدامة.ويعكس الإطار رؤية مشتركة لتعزيز التقدم في مجالات رئيسية، من بينها التعليم والرعاية الصحية وخلق فرص العمل والعمل المناخي وتعزيز الحوكمة الرشيدة، مع التأكيد على مبدأ عدم ترك أي أحد خلف الركب ولا سيما الفئات الأكثر ضعفاً.ويرتكز إطار التعاون على أربعة محاور استراتيجية رئيسية، منسجمة مع الخطة الوطنية للتنمية 2024–2028 ورؤية العراق 2030 وهي:تحسين الوصول إلى التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية: ضمان حصول جميع العراقيين، ولا سيما النساء والأطفال والأسر المتأثرة بالنزوح، على خدمات ذات جودة وأنظمة حماية اجتماعية فعّالة.فرص العمل والنمو الاقتصادي: دعم خلق فرص العمل وتمكين الشباب والنساء وتعزيز المبادرات الاقتصادية المستدامة والخضراء.حماية البيئة ومواجهة تغيّر المناخ: دعم جهود العراق في إدارة موارده الطبيعية والتكيّف مع آثار تغيّر المناخ والحد من مخاطر الكوارث.الحوكمة الفعّالة وسيادة القانون: تعزيز قدرات المؤسسات العامة، وتعزيز العدالة والمساءلة، ودعم السلام والتماسك الاجتماعي.وقال معالي الدكتور تميم في كلمته خلال مراسم التوقيع:"يجسّد هذا التعاون التزام العراق ببناء مستقبل أكثر إشراقاً لشعبه. وبدعم من الأمم المتحدة، يمكننا التركيز على تحقيق تقدم ملموس يعود بالنفع على جميع العراقيين. كما يتيح لنا هذا الإطار الجديد توحيد الموارد والخبرات والبرامج بما يدعم تحقيق أهدافنا الوطنية والمضي قدماً في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لعام 2030."وأشار الدكتور محمد الحسان في كلمته: "إن التوقيع على إطار التعاون يمثل نقله طبيعية ومشرفه للعلاقة بين الأمم المتحدة وجمهورية العراق، والذي يعكس انتقالا منظما مسؤولا من مرحلة دعم الاستقرار السياسي إلى مرحلة ترسيخ الشراكه التنموية المستدامة بين العراق والمنظمة الدولية."ويمثل إطار التعاون الجديد مرحلة مهمة في تطور الشراكة بين العراق والأمم المتحدة، مع الانتقال من التركيز على الاستجابة الإنسانية إلى دعم مسارات التنمية المستدامة طويلة الأمد، والبناء على ما تحقق خلال أكثر من عقدين من وجود بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).ومن جانبه، قال السيد غلام محمد إسحق زي خلال المناسبة:
"يشكّل هذا الاتفاق فصلاً جديداً في شراكتنا مع العراق، في أعقاب اختتام ولاية بعثة يونامي والتدرج في إنهاء الأنشطة الإنسانية. وسيركّز إطار التعاون الجديد على تقديم دعم فني متكامل ومشورة عالية الجودة لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العراق وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة."وقد جرى إعداد إطار التعاون هذا تحت القيادة المشتركة لمكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة ووزارة التخطيط، من خلال عملية تشاورية واسعة شملت الجهات الحكومية وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص. وسيُشرف على تنفيذ إطار التعاون ومتابعته وإعداد التقارير الخاصة به لجنة توجيهية مشتركة رفيعة المستوى، تتشارك وزارة التخطيط والمنسق المقيم للأمم المتحدة رئاستها، وتضم ممثلين عن المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة، على أن تُراجع التقدم المُحرز بشكل سنوي لمراجعة التقدم وضمان استمرارية التنفيذ وفق المسار المخطط له. كما سيُدعم التنفيذ من خلال صندوق شراكات مخصص، إلى جانب استراتيجية لتعبئة الموارد لتأمين التمويل اللازم.
"يشكّل هذا الاتفاق فصلاً جديداً في شراكتنا مع العراق، في أعقاب اختتام ولاية بعثة يونامي والتدرج في إنهاء الأنشطة الإنسانية. وسيركّز إطار التعاون الجديد على تقديم دعم فني متكامل ومشورة عالية الجودة لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العراق وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة."وقد جرى إعداد إطار التعاون هذا تحت القيادة المشتركة لمكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة ووزارة التخطيط، من خلال عملية تشاورية واسعة شملت الجهات الحكومية وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص. وسيُشرف على تنفيذ إطار التعاون ومتابعته وإعداد التقارير الخاصة به لجنة توجيهية مشتركة رفيعة المستوى، تتشارك وزارة التخطيط والمنسق المقيم للأمم المتحدة رئاستها، وتضم ممثلين عن المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة، على أن تُراجع التقدم المُحرز بشكل سنوي لمراجعة التقدم وضمان استمرارية التنفيذ وفق المسار المخطط له. كما سيُدعم التنفيذ من خلال صندوق شراكات مخصص، إلى جانب استراتيجية لتعبئة الموارد لتأمين التمويل اللازم.
1 / 4
قصة
٠٩ يناير ٢٠٢٦
من الاستقرار إلى الاستدامة: انتقال دور الأمم المتحدة في العراق
هذا المقال بقلم المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في العراق، السيد غلام إسحق زي. أعمل في العراق في مرحلة مهمة تمر بها البلاد، وكذلك دور الأمم المتحدة فيها. وبصفتي المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية، شهدتُ عن كثب كيف أسهمت التطورات على أرض الواقع في إعادة تشكيل أولويات العراق، وما يستدعيه ذلك من تكيف لدور الأمم المتحدة لضمان بقائها شريكًا فاعلًا وذا صلة.بعد عقود من النزاعات، يشهد العراق اليوم تقدمًا ملموسًا. فقد أسهم تحسن الوضع الأمني في عودة ما يقرب من خمسة ملايين نازح داخليًا إلى مناطقهم الأصلية. كما بدأ النشاط الاقتصادي بالتعافي، واستعادت مؤسسات الدولة ثقة متزايدة، وعاد العراق للانخراط إقليميًا مع محيطه. ورغم أن هذه المكاسب لا تزال عرضة للتحديات، إلا أنها حقيقية، وتتطلب نمطًا مختلفًا من الشراكة الدولية.نحو تنمية مستدامة في العراقهذا التقدم ينعكس أيضًا على طبيعة دور الأمم المتحدة. ومع تراجع احتياجات الأغاثة الإنسانية، واختتام ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في عام 2025، تنتقل الأمم المتحدة من نموذج قائم على المهام إلى شراكة إنمائية تركز على الأولويات الوطنية. وقد تطلب هذا التحول تخطيطًا متدرجًا، وبناءً للثقة، وتنسيقًا وثيقًا مع حكومة العراق، وداخل منظومة الأمم المتحدة، بما يضمن تقليص المساعدات الإنسانية بشكل مسؤول، مع الحفاظ على استمرارية الدعم في المجالات التي التي تمس حياة الناس بشكل مباشر.ونتيجة لذلك، بات فريق الأمم المتحدة يعمل بصورة متزايدة كمنظومة واحدة متكاملة. فقد تم توحيد العمل الإنساني، والتعاون الإنمائي، وبناء السلام ضمن رؤية مشتركة، تستند إلى إطار التعاون الإنمائي المستدام للأمم المتحدة. ويحدد هذا الإطار، الذي تم توقيعه مؤخرًا، أولويات واضحة تشمل تنويع الاقتصاد، والحماية الاجتماعية، والقدرة على الصمود أمام تحديات المناخ والمياه، والحوكمة، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون.ويشكل دور المنسق المقيم عنصرًا محوريًا في هذا التحول، إذ يربط بين المسارات الإنسانية والإنمائية وبناء السلام، بما يضمن تنسيقًا سلسًا واستمرارية في العمل، ويعزز قيادة الجهات الوطنية، ويضمن تنسيق الجهود على نحو متكامل خلال الفترات الانتقالية. معًا من أجل أثر مستداميشكل التمويل عنصرًا أساسيًا في هذا التحول. ومع تجاوز العراق لمرحلة الاعتماد على أنماط المساعدات التقليدية، مع التركيز على مصادر تمويل مستدامة تضمن استمرارية الجهود ، من خلال تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية، وبنوك التنمية، والقطاع الخاص. ويعكس انفتاح الحكومة على آليات التمويل المشترك في إطار التعاون الإنمائي ثقة متزايدة بفريق أممي أكثر تنسيقًا ومساءلة.وقد بدأت ثمار هذا النهج المتكامل بالظهور. ففي مجال الحماية الاجتماعية، تعمل الوكالات الأممية خلف استراتيجية وطنية واحدة تقودها الحكومة. وفي العمل المناخي، توفر منصة استشارية مشتركة إطارًا يجمع الحكومة والأمم المتحدة والمانحين لدعم التزامات العراق المناخية. أما في القضايا الحساسة، مثل الحلول المستدامة للنزوح وعودة المواطنين من مخيم الهول، فقد انتقل العمل من مبادرات متفرقة إلى نهج وطني موحد ضمن إطار “أمم متحدة واحدة”.ويتطور دور الأمم المتحدة ليتركز بشكل أكبر على تقديم المشورة السياساتية عالية الجودة والدعم الفني، بدلًا من نماذج تقديم الخدمات التي سادت على مدى عقدين، بما يسهم في ترسيخ المكاسب المتحققة. وفي الوقت ذاته، أسهم تعزيز التكامل داخل منظومة الأمم المتحدة في تحقيق وفورات تشغيلية تُقدَّر بنحو 10 ملايين دولار خلال السنوات الماضية، وهي موارد ذات أهمية في ظل التحديات العالمية الراهنة، ويمكن إعادة توجيهها لدعم جهود التنمية.وتتطلب هذه المرحلة التعامل مع عدد من التحديات، بما في ذلك تقلبات التمويل وتفاوت القدرات، من خلال شراكات فاعلة. غير أن هذا التحول يبرهن على ما يمكن تحقيقه عندما تقود الإصلاحات قيادة واعية، قائمة على الثقة والهدف المشترك. وفي هذه اللحظة المفصلية من مسيرة العراق، تعمل الأمم المتحدة على تكييف دورها بما يواكب الأولويات الوطنية ويدعم مسار الاستدامة.Caption: Improved coherence amongst the UN, Government and partners is already delivering results in social protection, climate action and security challenges.Photo: © UN Iraq
1 / 4
قصة
١٥ يناير ٢٠٢٦
أهوار بلاد الرافدين: موقع تراث عالمي على حافة الخطر
في قلب جنوب العراق، تمتد منطقة لطالما وُصفت بأنها “جنة عدن”. تشكّل أهوار بلاد الرافدين– أحد أكبر أنظمة الدلتا الداخلية في العالم، ومعجزة بيئية في منطقة يغلب عليها الجفاف. تُؤوي هذه الأهوار أنواعًا مهددة بالانقراض، ومحطة أساسية للطيور المهاجرة، وحاضنة لإرث حيّ لأهالي الأهوار، الذين تعود جذور ثقافتهم إلى الحضارات السومرية القديمة.وفي عام 2016، اعترفت منظمة اليونسكو بهذا المزيج الاستثنائي بين التنوع البيولوجي والحضارة الإنسانية، بإدراج الأهوار على قائمة التراث العالمي.اليوم، يواجه هذا الإرث خطر التلاشي.فعلى الرغم من الاعتراف الدولي والالتزامات الوطنية، تستمر الأهوار في التقلصنتيجة مجموعة من العوامل البيئية والمناخية. فقد اضطر مربو الجاموس – الذين شكّلوا لعقود العمود الفقري لاقتصاد الأهوار – إلى بيع قطعانهم أو التحول إلى تربية الأبقار التي تتطلب كميات أقل من المياه. ولا يقتصر الأمر على تدهور بيئيفحسب، بل يمتد ليطال أنماط حياة متجذرة وثقافة متوارثة. فبعض العائلات التي أعادت بناء حياتها بعد سنوات طويلة من التحديات تجد نفسها مضطرة للنزوح مرة أخرى. فيما يغادر صيادون مهنتهم التقليدية، وتفقد حرفيات القصب والبردي المواد التي قامت عليها صناعاتهن اليدوية. إن الحفاظ على روح بلاد الرافدين بات تحديًا ملحًا. تحديات تُقاس بالخسائر في سبل العيش والثقافةيضع التقييم التشاركي للنظم البيئية، الذي قاده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2023، أرقامًا واضحة أمام واقع يتطلب اهتمامًا عاجلًا:انخفضت أعداد الجاموس بأكثر من 76 في المائة، مع تراجع حاد في إنتاج الحليب وارتفاع أسعارهما أثر على قدرة العديد من الأسر على الاستمرار في هذا النشاط.تراجع قطاع الصيد، وهو مصدر الرزق الرئيسي لأكثر من 40 في المائة من سكان الأهوار، من نحو 80 طنًا يوميًا إلى مستويات شبه معدومة، نتيجة شح المياه والصيد غير المنظم وتحديات بيئية أخرى.تواجه أنظمة المياه ضغوطًا كبيرة، ، إذ إن أكثر من 86 في المائة من محطات التحلية غير كافية، ونحو 40 في المائة منها متوقف عن العمل، ما يضطر الأسر إلى شراء المياه من الصهاريج بتكلفة مرتفعة.تتسارع وتيرة الهجرة؛ فمنذ عام 2018، نزح أكثر من 170 ألف شخص، وغادر ما يقرب من نصف سكان الأهوار مناطقهم بحثًا عن فرص أفضل ، بينما غادر 7.5 في المائة البلاد.تتأثر النساء بشكل خاص بفقدان الأدوار الاقتصادية التقليدية ، ما يضعف قدرة الأسر على الصمود ويعمّق فجوات عدم المساواة ويؤثر على التماسك الاجتماعي.ولا تقتصر آثار هذه الخسائر على حدود الأهوار، بل تمتد لتؤثر على الأمن الغذائي، واستقرار المجتمعات، والاقتصادات المحلية، والتقدم نحو أهداف التنمية الوطنية. فالأهوار ليست قضية بيئية فحسب ، بل ركيزة أساسية للهوية البيئية والثقافية والاقتصادية للعراق. جهود متواصلة… والحاجة إلى توسيع نطاقهايبذل العراق وشركاؤه جهودًا مهمة لوقف هذا التدهور. يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تنفيذ خطة العراق للاستثمار المناخي من خلال استعادة الأهوار ودعم التكيف المجتمعي في ست محافظات، من بينها الجبايش. وتواصل المنظمة الدولية للهجرة توثيق النزوح المرتبط بالمناخ ودعم مبادرات الصمود، مثل إنشاء الأراضي الرطبة. كما تستثمر منظمة الأغذية والزراعة بالتعاون مع الصندوق الأخضر للمناخ 39 مليون دولار في الزراعة المستدامة والطاقة المتجددة، بينما يدعم برنامج الأغذية العالمي حلولًا طبيعية عالية الأثر، مثل استعادة غابات القرم في البصرة ذات الإمكانات الكبيرة في احتجاز الكربون.وتساند اليونسكو التعاون العابر للحدود في مجال المياه، والإصلاحات القانونية، وحماية البيئة، وهي جهود أسهمت بالفعل في وقف أنشطة استكشاف النفط في أجزاء من الأهوار. كما تقوم الجهات الوطنية المختصة، ومنها وزارتا البيئة والموارد المائية، بتحديث الدراسة الاستراتيجية للمياه والأراضي لتعزيز تخصيص المياه، والرصد، والضمانات البيئية.هذه المبادرات جديرة بالتقدير، غير أن حجم التحديات يتطلب توسيع نطاق الجهود وتسريع وتيرتها. فإدراج الأهوار على قائمة التراث العالمي لم يكن غاية بحد ذاته، بل مسؤولية والتزامًا جماعيًا بالحفاظ عليها للأجيال القادمة. الطريق إلى الأمام: من الاعتراف إلى الاستعادةأولًا: تأمين المياه للأهوار وإدارتها بشكل مستدام
تعزيز حوكمة المياه على مستوى الأحواض، وتقليل الفاقد في جميع القطاعات، والحد من التلوث، وتوسيع معالجة مياه الصرف. فلا يمكن تحقيق الاستعادة دون تدفقات مائية نظيفة ومستقرة.ثانيًا: بناء سبل عيش متنوعة وقادرة على الصمود في وجه تغير المناخ
دعم مربّي الجاموس عبر أنظمة أعلاف مستدامة، وتوسيع الاستزراع السمكي، وحصاد القصب، والحرف اليدوية، والسياحة البيئية بما يعزز الاستقرار الاقتصادي للمجتمعات المحلية.ثالثًا: تمكين المجتمعات من خلال البيانات والمشاركة والبنية التحتية الذكية مناخيًا
تطوير أنظمة رصد فعّالة، وتعزيز نظم الإنذار المبكر، وضمان مشاركة مجتمعية شاملة في صنع القرار ، لا سيما للنساء والشباب. فالاستعادة لا تنجح إلا عندما تقودها المجتمعات نفسها.
حان وقت العمل الآن هذه الأفكار ليست جديدة. فقد جرى بحثها ومناقشتها وتوثيقها على مدى سنوات. وقد اتخذ العراق خطوات مهمة، بدءًا من انضمامه إلى اتفاقية الأمم المتحدة للمياه، وصولًا إلى تعزيز شراكات وخطط رئيسية في مجالي المناخ والتنمية. أن الحفاظ على الأهوار يتطلب الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ على نطاق أوسع.فالأهوار بحاجة إلى استثمارات مستدامة، وحماية فعالة، وقرارات استراتيجية تعكس أهميتها التاريخية والبيئية، والتزامًا وطنيًا يجعل من استعادتها إرثًا للأجيال القادمة.لا تستطيع أهوار بلاد الرافدين الانتظار.فمن دون تحرك جماعي، قد نخسر ليس فقط نظامًا بيئيًا فريدًا، بل جزءًا حيًا من التراث الثقافي والإنساني الذي شكّل مهد الحضارة.إنها لحظة الاختيار بين الاستعادة والبناء للمستقبل، أو فقدان إرث لا يُعوّض.
تعزيز حوكمة المياه على مستوى الأحواض، وتقليل الفاقد في جميع القطاعات، والحد من التلوث، وتوسيع معالجة مياه الصرف. فلا يمكن تحقيق الاستعادة دون تدفقات مائية نظيفة ومستقرة.ثانيًا: بناء سبل عيش متنوعة وقادرة على الصمود في وجه تغير المناخ
دعم مربّي الجاموس عبر أنظمة أعلاف مستدامة، وتوسيع الاستزراع السمكي، وحصاد القصب، والحرف اليدوية، والسياحة البيئية بما يعزز الاستقرار الاقتصادي للمجتمعات المحلية.ثالثًا: تمكين المجتمعات من خلال البيانات والمشاركة والبنية التحتية الذكية مناخيًا
تطوير أنظمة رصد فعّالة، وتعزيز نظم الإنذار المبكر، وضمان مشاركة مجتمعية شاملة في صنع القرار ، لا سيما للنساء والشباب. فالاستعادة لا تنجح إلا عندما تقودها المجتمعات نفسها.
حان وقت العمل الآن هذه الأفكار ليست جديدة. فقد جرى بحثها ومناقشتها وتوثيقها على مدى سنوات. وقد اتخذ العراق خطوات مهمة، بدءًا من انضمامه إلى اتفاقية الأمم المتحدة للمياه، وصولًا إلى تعزيز شراكات وخطط رئيسية في مجالي المناخ والتنمية. أن الحفاظ على الأهوار يتطلب الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ على نطاق أوسع.فالأهوار بحاجة إلى استثمارات مستدامة، وحماية فعالة، وقرارات استراتيجية تعكس أهميتها التاريخية والبيئية، والتزامًا وطنيًا يجعل من استعادتها إرثًا للأجيال القادمة.لا تستطيع أهوار بلاد الرافدين الانتظار.فمن دون تحرك جماعي، قد نخسر ليس فقط نظامًا بيئيًا فريدًا، بل جزءًا حيًا من التراث الثقافي والإنساني الذي شكّل مهد الحضارة.إنها لحظة الاختيار بين الاستعادة والبناء للمستقبل، أو فقدان إرث لا يُعوّض.
1 / 5
قصة
١٨ ديسمبر ٢٠٢٥
التعافي المجتمعي لدعم العودة المستدامة في الموصل، العراق
الموصل، العراق - كانون الأول ٢٠٢٥ - لا يزال الحصول على عمل لائق تحدياً كبيراً بالنسبة للكثيرين في العراق. ففي سن الأربعين، واجه يوسف عايد صالح هذه الحقيقة بشكل مباشر. يعيش يوسف في حي التنك بالموصل مع والديه وزوجته وستة أطفال، إضافة إلى شقيقي زوجته من ذوي الإعاقة، ويتحمل مسؤولية إعالة أسرة مكونة من عشرة أفراد. كان يعتمد على أعمال يومية بأجر، غالباً ما تكون شاقة وغير مستقرة، لتأمين احتياجات أسرته. ومع مرور الوقت، أدت هذه الأعمال المجهدة إلى إصابة خطيرة في ظهره أجبرته على التوقف عن العمل، مما وضع أسرته في قلقٍ بشإن المستقبل. يقول يوسف: "كنت عاطلاً عن العمل وقلقاً بشأن كيفية تلبية احتياجات أسرتي الأساسية. لقد كانت فترة مليئة بالضغط النفسي".تعكس قصته تحدياً أوسع في العراق، حيث تبلغ نسبة البطالة 14% من السكان في سن العمل، وترتفع إلى 32% بين الشباب، وفقاً للتعداد العام للسكان لعام 2024. لهذا السبب، أدمج برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) فرص كسب العيش ضمن مبادرات الإسكان، لضمان كون الحلول مستدامة ومتمحورة حول الإنسان.
من خلال مشروع القرية اليابانية في الموصل - الممول من حكومة اليابان والقطاع الخاص الياباني، والمنفذ بالشراكة مع منظمة رياح السلام - اليابان (Peace Winds - Japan) يتم الجمع بين حلول الإسكان وتطوير المهارات. حيث يتم تدريب السكان المحليين على المهن المرتبطة بالبناء، مما يمكنهم من المساهمة في إعادة إعمار مجتمعاتهم وتأمين فرص عمل مستدامة. ففي عام 2025 وحده، أكمل 100 شاب وشابة تدريباً في هذه المهن، واكتسبوا مهارات وفرص عمل قيّمة، وساهموا في إعادة إعمار حي رجُم حديد الذي يُخطط له كمنطقة سكنية للعائدين ضمن المخطط الرئيسي لمدينة الموصل. انضم يوسف إلى ورشة الكهرباء في البرنامج، حيث تعلم أساسيات تركيب وصيانة الكهرباء - مهارات لم تتح له فرصة دراستها من قبل - وهو الآن يطبق ما تعلمه عملياً في مواقع البناء. يقول يوسف:
"أشعر بالفخر لأن لدي أخيراً مهنة في مجال الكهرباء. هذا العمل يساعدني على إعالة أسرتي ويمنحني فرصة لخدمة مجتمعي من خلال المساهمة في بناء مساكن آمنة للعائدين".إلى جانب التدريب الفني، كان البرنامج أيضاً مصدراً للثقة والاستقرار. يشير يوسف إلى أن هذه الفرصة حسّنت من أمنه المالي ورفاهيته العامة، مما حفزه على مواصلة التعلم والتطور في هذا المجال. يقول: "أن أعتبر نفسي مستقراً مالياً ونفسياً يجلب لي السعادة والراحة. هذه الفرصة منحتني الأمل والدافع لمواصلة تحسين مهاراتي".حي التنك، الذي يسكن فيه يوسف، كان من أكثر المناطق تضرراً من الصراع مع تنظيم داعش. وحتى بعد مرور عشر سنوات على التحرير، ما تزال جهود التعافي ملحة، وتتطلب استثمارات وعمالة ماهرة. واليوم، تساعد مشاريع مثل القرية اليابانية المجتمعات على التعافي من خلال الجمع بين حلول الإسكان وبناء القدرات - مساهمةً في التنمية من أجل مستقبل حضري أفضل وأكثر استدامة.رسالة يوسف للآخرين واضحة: "إغتنم أي فرصة للتعلم والعمل، حتى لو كانت مهارة يمكن ممارستها من المنزل، يمكن أن تغيّر حياتك."ويعبر عن امتنانه لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وحكومة اليابان، ومنظمة رياح السلام اليابان لتوفير فرصة حسّنت مستوى معيشة أسرته وأعادت له الشعور بالهدف والأمل في المستقبل.
من خلال مشروع القرية اليابانية في الموصل - الممول من حكومة اليابان والقطاع الخاص الياباني، والمنفذ بالشراكة مع منظمة رياح السلام - اليابان (Peace Winds - Japan) يتم الجمع بين حلول الإسكان وتطوير المهارات. حيث يتم تدريب السكان المحليين على المهن المرتبطة بالبناء، مما يمكنهم من المساهمة في إعادة إعمار مجتمعاتهم وتأمين فرص عمل مستدامة. ففي عام 2025 وحده، أكمل 100 شاب وشابة تدريباً في هذه المهن، واكتسبوا مهارات وفرص عمل قيّمة، وساهموا في إعادة إعمار حي رجُم حديد الذي يُخطط له كمنطقة سكنية للعائدين ضمن المخطط الرئيسي لمدينة الموصل. انضم يوسف إلى ورشة الكهرباء في البرنامج، حيث تعلم أساسيات تركيب وصيانة الكهرباء - مهارات لم تتح له فرصة دراستها من قبل - وهو الآن يطبق ما تعلمه عملياً في مواقع البناء. يقول يوسف:
"أشعر بالفخر لأن لدي أخيراً مهنة في مجال الكهرباء. هذا العمل يساعدني على إعالة أسرتي ويمنحني فرصة لخدمة مجتمعي من خلال المساهمة في بناء مساكن آمنة للعائدين".إلى جانب التدريب الفني، كان البرنامج أيضاً مصدراً للثقة والاستقرار. يشير يوسف إلى أن هذه الفرصة حسّنت من أمنه المالي ورفاهيته العامة، مما حفزه على مواصلة التعلم والتطور في هذا المجال. يقول: "أن أعتبر نفسي مستقراً مالياً ونفسياً يجلب لي السعادة والراحة. هذه الفرصة منحتني الأمل والدافع لمواصلة تحسين مهاراتي".حي التنك، الذي يسكن فيه يوسف، كان من أكثر المناطق تضرراً من الصراع مع تنظيم داعش. وحتى بعد مرور عشر سنوات على التحرير، ما تزال جهود التعافي ملحة، وتتطلب استثمارات وعمالة ماهرة. واليوم، تساعد مشاريع مثل القرية اليابانية المجتمعات على التعافي من خلال الجمع بين حلول الإسكان وبناء القدرات - مساهمةً في التنمية من أجل مستقبل حضري أفضل وأكثر استدامة.رسالة يوسف للآخرين واضحة: "إغتنم أي فرصة للتعلم والعمل، حتى لو كانت مهارة يمكن ممارستها من المنزل، يمكن أن تغيّر حياتك."ويعبر عن امتنانه لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وحكومة اليابان، ومنظمة رياح السلام اليابان لتوفير فرصة حسّنت مستوى معيشة أسرته وأعادت له الشعور بالهدف والأمل في المستقبل.
1 / 5
قصة
٠٢ ديسمبر ٢٠٢٥
إحاطة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيد محمد الحسان المقدمة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
السيدة الرئيسة، ممثلو أعضاء مجلس الأمن المحترمون، اسمحوا لي أن أبدأ هذه الإحاطة، قبيل انتهاء ولاية يونامي في 31 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بالتوجه بالشكر إلى أعضاء هذا المجلس الموقر على دعمهم وإرشادهم القيم على مر السنين. كما أود أن أعبر عن امتناني العميق لحكومة العراق لاستضافتها وشراكتها مع يونامي منذ بدء عمل البعثة قبل 22 عاماً. ولا تفوتني الفرصة كذلك أن أشكر العراق والكويت، الحاضرين هنا اليوم، على تعاونهما ودعمهما في تنفيذ ولاية يونامي على المدى الطويل. إنه بالفعل ليوم عظيم للمجتمع الدولي حيث يشهد إغلاقاً مشرفاً وكريماً لإحدى بعثات الأمم المتحدة. السيدة الرئيسة، بمناسبة هذه الإحاطة النهائية، دعونا نعود بذاكرتنا إلى عام 2003، عندما أسس هذا المجلس بعثة يونامي في بلد يعاني من آثار عقود من الدكتاتورية والحروب الإقليمية والصراعات الداخلية والاحتلال الأجنبي وإرهاب داعش. لقد كان طريق بناء السلام والأمن والاستقرار طويلاً وشاقاً. لكن، وبدعم من المجتمع الدولي، خرج العراق منتصراً ولكن بتضحيات لا توصف. ومن المناسب أن نكرم اليوم ذكرى جميع من خسروا حياتهم منذ أن بدأت يونامي عملها في العراق. ويشمل ذلك 22 من موظفي الأمم المتحدة الذين ضحوا بحياتهم، في تفجير فندق القناة عام 2003. وأغتنم هذه الفرصة لأحيي ذكراهم، بمن فيهم زميلنا الراحل سيرجيو فييرا دي ميلو، وكذلك الناجين من هذا العمل الإرهابي الذي ترك لديهم جروحاً دائمة. لقد تأثرت أنا وأسلافي بصمود وثبات العراق وشعبه وهم يعملون بعزم لبناء مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً. من اعتماد دستور جديد، إلى تعزيز وترسيخ الديمقراطية من خلال ثلاثة عشر عملية انتخابية ناجحة، تمكن العراق، بشكل متصاعد، من تعزيز المكاسب التي تحققت بصعوبة خلافاً للتوقعات. وفي الواقع، وبفضل شعب العراق وقادته، أجرت البلاد انتخاباتها البرلمانية السادسة في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، والتي تميزت بزيادة ملحوظة في نسبة المشاركة بين الناخبين المسجلين (56%)، وبأنها من أكثر الانتخابات التي أجربت في العراق حرية وتنظيماً ونزاهة حتى الآن. وأنتهز هذه الفرصة لتهنئة شعب العراق، بما في ذلك المفوضية المستقلة العليا للانتخابات ويونامي، من خلال مكتب المساعدة الانتخابية، على الخدمة المقدمة إلى العراق أثناء تلك الانتخابات. ولا أستطيع أن أتصور أفضل خاتمة لأنشطة يونامي من المشاهد التي شهدتها أنا وفريقي في مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد، حيث اصطف العراقيون باختلاف أطيافهم في طوابير منظمة، متحمسون للإدلاء بأصواتهم. وإذ أعبر عن ثقتي بأن العراق سيستمر في البناء على هذا الأساس الانتخابي المتين، فإنه ليحدوني وطيد الأمل بأن يتم تشكيل حكومة جديدة دون تأخير. وسيكون من التقصير عدم الإشارة إلى أن تشكيل حكومة إقليم كردستان الجديدة لا يزال معلقاً بعد أكثر من عام من المفاوضات المطولة. إن تشكيل الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في العراق يوفر فرصاً لتعزيز العلاقة بين بغداد وأربيل ومعالجة القضايا العالقة ذات الصلة وحلها، بما في ذلك ما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها. فالعلاقة بين بغداد وأربيل هي شراكة ضرورية تتطلب تعاوناً وحواراً أكثر انفتاحاً على أساس الدستور العراقي. لقد تغلب العراق بالتأكيد على صراعات متتالية في طريق شاق نحو الاستقرار، لكن ومع ذلك، فإن الآثار الدائمة للصراع أدت إلى ظهور احتياجات إنسانية ملحة ومستمرة، حيث لا يزال هناك ما يقرب من مليون نازح عراقي، وهو رقم كبير، لا تزال عودتهم الطوعية الكاملة وإعادة إدماجهم تتعرض لتحديات اقتصادية واجتماعية وأمنية وإدارية. ومن بين هؤلاء النازحين أكثر من 100,000 أغلبهم من الأيزيديين من سنجار، لا يزالون، بعد 11 عاماً، يعيشون في مخيمات النزوح في ظروف صعبة — إنهم ناجون عانوا معاناة لا توصف على يد تنظيم داعش. وأشير بقلق إلى أن مغادرة معسكرات النزوح قد تباطأت بشكل كبير في عام 2025، حيث تحتاج هذه المجتمعات إلى تدخلات مستهدفة تربط بين الدعم الإنساني وبرامج التنمية طويلة الأمد— السكن وسبل العيش والحماية الاجتماعية والمصالحة المجتمعية. ولذلك أجدد دعوتي لاعتماد خطة وطنية شاملة لضمان تنفيذ الحلول الدائمة. كما أعبر عن بالغ القلق بشأن الهجمات على المنشآت والبنى التحتية العراقية، بما في ذلك الهجوم الأخير الذي وقع ضد منشآت النفط والغاز في إقليم كردستان العراق. يجب أن تتوقف هذه الهجمات ويجب تقديم المسؤولين عنها للعدالة. السيدة الرئيسة، لقد أظهر العراق قيادة جديرة بالثناء في إطلاق جهد منسق في وقت مبكر من هذا العام لتسريع إعادة مواطنيه من شمال شرق سوريا. وحتى تاريخه، عاد حوالي 20800 شخص إلى العراق، ولا يعتبر ذلك إنجازاً بسيطاً بأي مقياس. ومع استمرار العودة، التي كان أحدثها بالأمس، يبقى من الضروري توجيه الموارد الكافية لضمان إعادة إدماج كريمة ومستدامة، بما في ذلك الوصول الموثوق إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش والدعم على مستوى المجتمع المحلي. وبعد أن التقيت بالعراقيين النازحين وسمعت معاناتهم بنفسي، أشعر بالارتياح لالتزام الحكومة المستمر— الذي تم التأكيد عليه خلال المؤتمر الدولي رفيع المستوى بشأن إعادة الأشخاص من مخيم الهول الذي عقد في نيويورك في أيلول/ سبتمبر الماضي— بإكمال عودة جميع العراقيين من شمال شرق سوريا بحلول نهاية هذا العام. وإذ أهنئ العراق على انتخابه لعضوية مجلس حقوق الإنسان، أود أن أشير إلى أن هذه العضوية ترتبط بمسؤولية مماثلة للحفاظ على أعلى المعايير في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. ولا تزال هناك العديد من التحديات في هذا الصدد، لا سيما ضمان الحماية الكاملة وإعمال حقوق الأقليات والنساء والشباب، والاستمرار في احترام حرية التعبير كركن أساسي من أركان الحوار العام المفتوح في مجتمع ديمقراطي قوي. ويشمل ذلك أيضاً احترام حقوق الفتيات وعدم تزويج القصر. ولدي ثقة بأن قادة العراق (بما في ذلك القيادات الدينية) سيواصلون معالجة هذه القضايا مع انتقال البلاد نحو فصل جديد من الشراكة مع الأمم المتحدة. بالانتقال إلى المسائل المتعلقة بالعراق والكويت، نتطلع إلى نقل التفويض الخاص بالمفقودين من الكويتيين ورعايا الدول الأخرى والممتلكات المفقودة، بما في ذلك الأرشيف الوطني، من يونامي إلى ممثل رفيع المستوى، وذلك وفق ما يقرره هذا المجلس الموقر، وعلى الرغم إحراز بعض التقدم منذ بضعة سنوات، لا يزال أكثر من 300 شخص أغلبهم كويتيين في عداد المفقودين، وكذلك الأرشيف الوطني. وآمل، عند وضع آلية الممثل رفيع المستوى الجديد موضع التنفيذ، أن يجدد العراق والكويت الجهود للمضي قدماً لإغلاق هذه الملفات. وأشجع كلاً من العراق والكويت على الحفاظ على العلاقات القوية القائمة على مبادئ حسن الجوار، واحترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وسيادة واستقلال كافة الدول وسلامتها. وتعتبر الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الفنية والقانونية المشتركة الكويتية-العراقية لترسيم الحدود البحرية بعد النقطة 162 في تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر ومنذ أيام في شهر تشرين الثاني/نوفمبر مؤشرات مرحب بها في هذا الصدد. لكنها يجب أن تفضي إلى نتائج عملية وملموسة لمصلحة البلدين. دعوني أقول، مرة أخرى، أنني لا أرى أي سبب على الإطلاق يمنع أن تكون العلاقات بين العراق والكويت في أحسن حالاتها. إن استعادة الثقة المتآكلة تتطلب خطوات ملموسة لتجنب تكرار أخطاء الماضي. السيدة الرئيسة، الزملاء الأعزاء تفتح بداية العام المقبل فصلا ًجديداً في الشراكة العراقية طويلة الأمد والراسخة مع الأمم المتحدة. إن مغادرة يونامي لا تمثل نهاية الشراكة بين العراق والأمم المتحدة، بل هي بداية فصل جديد متجذر في قيادة العراق لمستقبله. وستواصل الأمم المتحدة الوقوف إلى جانب العراق للاستفادة من مكاسبه التي تحققت بشق الأنفس، من خلال تقديم الخبرة الفنية والمشورة ودعم البرامج من قبل فريق الأمم المتحدة القطري في مسائل مثل النمو الاقتصادي الشامل للجميع، ومواجهة آثار تغير المناخ، وحقوق الإنسان، والنزوح، والمشاركة الكاملة والفعالة للنساء والشباب والأقليات. وفي الختام، السيدة الرئيسة، الزملاء الأعزاء، الأعضاء هذا المجلس الموقر، اسمحوا لي أن أقول بإنه كان من دواعي سروري أن أخدم شعب العراق وقيادة يونامي. وأود أن أؤكد ثقتي الكاملة في صمود الشعب العراقي وعزيمة قادته على مواجهة أي تحديات قد تنتظرهم، كما فعلوا على نحو يستحق الثناء خلال العشرين عاماً الماضية. كما أدعوهم إلى السعي الحثيث لبناء جسور الثقة والصداقة وتعزيز المصالح المشتركة مع سائر الدول المجاورة واستعادة مجد العراق الذي كان مهداً للحضارة. وأتوجه بالشكر إلى جميع موظفي بعثة يونامي الذين عملوا بالتزام وتفاني طوال فترة ولاية البعثة وجعلوا تنفيذ هذه الولاية أمراً ممكناً. كما أعبر عن عميق امتناني لوحدات حراسة الأمم المتحدة من دولتي نيبال وفيجي على التزامهم الثابت وخدمتهم المثالية التي كانت بالغة القيمة للبعثة. وأخيراً، أود أن أشكر الدول الأعضاء والأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش على الثقة التي منحوني إياها لتأدية هذه المهمة معبراً عن تطلعي لخدمة المبادئ السامية لهذه المنظمة. وشكرا جزيلاً لكم،
1 / 5
قصة
١١ نوفمبر ٢٠٢٥
بيان صحفي بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق مكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة
صباح هذا اليوم، تشرفنا بزيارة إلى عدد من مراكز الاقتراع في بغداد، وسأقوم مساءً هذا اليوم كذلك بزيارة إلى عدد من مراكز الاقتراع في البصرة،فيما سيتوزع مسؤولي الأمم المتحدة على سائر المحافظات العراقية للإطلاع ومتابعة سير عملية الإقتراع في المراكز الإنتخابية. ويسرني أن أرى هذا الإقبال لدى الناخبين، والتنظيم الجيد الذي أظهرته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وما شاهدته اليوم لخو دليل على الجهود الكبيرة التي بذلتها المفوضية لضمان الجاهزية الفنية والإدارية لإجراء انتخابات برلمانية منظمة.اليوم، هو عرس ديمقراطي يحتفي فيه جموع الشعب العراقي بممارسة حقهم المكفول دستورياً لاختيار ممثليهم بكل حرية ومسؤولية وأمانة، في مشهد يجسد إرادتهم الحرة وتمسكهم بالخيار الديمقراطي نحو بناء مستقبل أكثر أمنا واستقراراً وازدهاراً، لبناء عراق للجميع، عراق العزة والكرامة. يوم يؤكد فيه العراقيون مجدداً على أن صوت المواطن هو مصدر الشرعية، وأن المشاركة الواعية والمسؤولة هي أساس ترسيخ الديمقراطية وتعزيز الثقة بالمؤسسات، حيث لا مكان للفساد، ولا مكان للمحسوبية، آن الأوان لعراق خالٍ من الظواهر السلبية.لقد ساهمت بعثة (يونامي) على مدى أكثر من عقدين من الزمن في تنظيم العديد من الانتخابات الوطنية (ثلاث عشرة عملية انتخابية) بنجاح، وذلك وفقاً للمعايير الدولية. وما نشاهده اليوم ليس سوى ثمرة لهذا المسار الطويل من التعاون، ودليل على التقدم الكبير الذي أحرزه العراق في تطوير مؤسساته الانتخابية والديمقراطية، ونحن راضون عن العملية الانتخابية الجارية حاليا. المهم أنه بعون الله وتوفيقه تجرى هذه العملية الانتخابية بامتياز، وتدار وتنفذ بأيدي عراقيين، وهي ثمرة سنوات من التطوير المؤسسي والمهني.نجاح الانتخابات يتطلب تحلى جميع الأطراف المعنية - من أحزاب ومرشحين وناخبين - بروح المسؤولية السياسية والأمانة، ونحن على ثقة أن جميع الأطراف السياسية (وغير السياسية) ستحافظ على الأجواء الهادئة والمنظمة التي تحترم العملية الانتخابية وتحترم المواطن العراقي وإرادته. كما نؤكد على أهمية احترام الإجراءات التي أعتمدتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والآليات القضائية للنظر في الشكاوى والطعون وغير ذلك من الأمور ذات الصلة، باعتبارها جزءاً من العملية الديمقراطية. شعب العراق يستحق التقدير لما أظهره من وعي ومسؤولية في هذا اليوم الانتخابي المميز، والذي يعبر العراقيون خلاله عن إرادتهم المستقلة في أجواء مستقرة وآمنة، وهو ما يعكس النضج السياسي وإيمانهم بالمسار الديمقراطي.الأمم المتحدة تقف إلى جانب العراق - كما كانت دوماً – وتدعم مسيرته نحو مستقبل أكثر أمناً وإستقراراً وازدهاراً، حيث يستطيع كل مواطن إسماع صوته وتحقيق طموحاته وتطلعاته بكل حرية ومسؤولية وأمانة. وختاما، أود التأكيد على إعتزازنا وإفتخارنا بما قام به شعب العراق: هذا بلدكم، وهذا مستقبلكم، وندعوكم إلى صونه والمحافظة عليه والأعتزاز به، ونشجعكم كذلك على أن ترسموا المستقبل المشرق للاجيال اللاحقة.وشكرًا لكم.
1 / 5
قصة
٠٥ نوفمبر ٢٠٢٥
الشباب والابتكار يقودان مستقبل العراق الأخضر
اجتمع أكثر من ستين مبتكراً شاباً، من بينهم عدد كبير من الشابات الموهوبات، في الجامعة الأمريكية في العراق – بغداد (AUIB) للمشاركة في مؤتمر ومسابقـة "المبتكرون العراقيون الخضر". نُظّم الحدث من قبل مجلس استشاري الشباب التابع للأمم المتحدة (UNYAC) ونادي البيئة الخضراء في الجامعة الأمريكية، بالتعاون مع الأمم المتحدة في العراق وبالتنسيق مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة (RCO)وبالنيابة عن السيد غلام إسحق زي، المنسق المقيم للأمم المتحدة في العراق، ألقت السيدة هند جلال، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) في العراق، كلمة أكدت فيها على الإبداع والعزيمة التي يتحلى بها شباب العراق، وعلى أهمية منح الفرص المتكافئة للشابات والشبان للمساهمة في تحقيق التغيير المستدام. وأشارت إلى أن الطريق نحو عراق أكثر خضرة لا يمكن فصله عن التحديات التنموية الأوسع التي يواجهها البلد. فبالرغم من التقدّم المحرز، لا يزال العديد من الشباب العراقيين يواجهون عقبات في الحصول على فرص عمل، حيث تتجاوز نسبة بطالة الشباب 31 بالمئة، وتصل بين الشابات إلى نحو 40 بالمئة. وأوضحت أن معالجة هذه الفجوات أمر أساسي لإطلاق الإمكانات الكاملة للعراق. وقالت السيدة هند: "إن مستقبل العراق لا يكمن فقط في تاريخه العريق وموارده الطبيعية، بل في الإبداع اللامحدود والعزيمة القوية لشبابه."وتضمّن الحدث جلسة حوارية بعنوان "مستقبل الابتكار الأخضر في العراق" بمشاركة خبراء من الأمم المتحدة والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، تلتها مسابقة شبابية قدّمت خلالها ست فرق أفكاراً عملية في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة وإدارة النفايات والابتكار الرقمي. وقد اختارت لجنة التحكيم، التي ضمّت ممثلين من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والمجلس العراقي للبناء الأخضر ومركز التغير المناخي والأمن المائي والاستدامة البيئية، المشاريع الفائزة.المشاريع الثلاثة الفائزة تميّزت بابتكارها وعمقها العلمي وهي:الوقود والرصاص – من تنفيذ يعقوب وأروى
مشروع بحثي يقيّم التأثيرات الصحية والبيئية للرصاص في الوقود من خلال أخذ عينات ميدانية وتنظيم حملات توعية مجتمعية، داعياً إلى تشديد القوانين الخاصة بالوقود وتوسيع برامج التثقيف العام للحد من التلوث وحماية صحة الأطفال.مشروع ABZU – من تنفيذ أمير سعد
نظام مبتكر مزدوج الغرض لتوليد الكهرباء النظيفة وتنقية المياه، مصمم ليكون منخفض التكلفة وقابل للتوسّع وصديقاً للبيئة.برنامج التدريب على استشارات التغير المناخي (CCCI) – من تنفيذ قيصر الوردي
برنامج تدريبي لمدة ستة أشهر يهدف إلى إعداد أول جيل من مستشاري المناخ في العراق من خلال جلسات علمية وعمل ميداني وشراكات مع شركات بيئية.سادت أجواء من الحماس والتفاؤل طوال المؤتمر، حيث عرض المشاركون حلولاً مبتكرة لأبرز التحديات البيئية في العراق، بدءاً من الطاقة المتجددة وإعادة التدوير ووصولاً إلى البناء المستدام والتكنولوجيا الخضراء.وأشادت السيدة هند جلال بالحماس والإبداع اللذين أبداهما المشاركون الشباب، مؤكدة أن الشابات والشبان العراقيين يتحملون اليوم مسؤولية قيادة مستقبل العراق الأخضر ويبتكرون حلولاً عملية لحماية البيئة. وأضافت أن "شباب العراق لا ينتظرون الحلول – بل يصنعونها."نُظّم المؤتمر تحت شعار "الشباب من أجل عراق مستدام"، ووفّر منصة لتبادل الأفكار والتواصل مع المرشدين واستكشاف فرص لتعزيز العمل المناخي والابتكار في مجتمعاتهم.ويأتي مؤتمر "المبتكرون العراقيون الخضر" ضمن جهود الأمم المتحدة المستمرة، والتي ينسقها مكتب المنسق المقيم، لتعزيز مشاركة الشباب وتمكين المرأة وتحقيق التنمية المستدامة في العراق.تهانينا لجميع المشاركين والفريق الفائز على حماسهم وروحهم الابتكارية في بناء عراق أكثر خضرة وشمولاً.
مشروع بحثي يقيّم التأثيرات الصحية والبيئية للرصاص في الوقود من خلال أخذ عينات ميدانية وتنظيم حملات توعية مجتمعية، داعياً إلى تشديد القوانين الخاصة بالوقود وتوسيع برامج التثقيف العام للحد من التلوث وحماية صحة الأطفال.مشروع ABZU – من تنفيذ أمير سعد
نظام مبتكر مزدوج الغرض لتوليد الكهرباء النظيفة وتنقية المياه، مصمم ليكون منخفض التكلفة وقابل للتوسّع وصديقاً للبيئة.برنامج التدريب على استشارات التغير المناخي (CCCI) – من تنفيذ قيصر الوردي
برنامج تدريبي لمدة ستة أشهر يهدف إلى إعداد أول جيل من مستشاري المناخ في العراق من خلال جلسات علمية وعمل ميداني وشراكات مع شركات بيئية.سادت أجواء من الحماس والتفاؤل طوال المؤتمر، حيث عرض المشاركون حلولاً مبتكرة لأبرز التحديات البيئية في العراق، بدءاً من الطاقة المتجددة وإعادة التدوير ووصولاً إلى البناء المستدام والتكنولوجيا الخضراء.وأشادت السيدة هند جلال بالحماس والإبداع اللذين أبداهما المشاركون الشباب، مؤكدة أن الشابات والشبان العراقيين يتحملون اليوم مسؤولية قيادة مستقبل العراق الأخضر ويبتكرون حلولاً عملية لحماية البيئة. وأضافت أن "شباب العراق لا ينتظرون الحلول – بل يصنعونها."نُظّم المؤتمر تحت شعار "الشباب من أجل عراق مستدام"، ووفّر منصة لتبادل الأفكار والتواصل مع المرشدين واستكشاف فرص لتعزيز العمل المناخي والابتكار في مجتمعاتهم.ويأتي مؤتمر "المبتكرون العراقيون الخضر" ضمن جهود الأمم المتحدة المستمرة، والتي ينسقها مكتب المنسق المقيم، لتعزيز مشاركة الشباب وتمكين المرأة وتحقيق التنمية المستدامة في العراق.تهانينا لجميع المشاركين والفريق الفائز على حماسهم وروحهم الابتكارية في بناء عراق أكثر خضرة وشمولاً.
1 / 5
بيان صحفي
١٩ يوليو ٢٠٢٦
بمناسبة اليوم الدولي لنيلسون مانديلا، يجدد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في العراق التزامه من أجل سجون آمنة وسالمة وتركّز على إعادة التأهيل
بمناسبة اليوم الدولي لنيلسون مانديلا، وبصفته الجهة الأممية القائمة على تنفيذ قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، يواصل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة العمل في شراكة وثيقة مع وزارة العدل العراقية لتعزيز جهود تحديث المنظومة الإصلاحية في العراق بما ينسجم مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات. ومنذ عام 2019، يعمل المكتب وحكومة العراق معاً على تعزيز إدارة السجون وتدعيم الأمن المؤسسي وتوسيع فرص إعادة التأهيل وإعادة الإدماج في مختلف المؤسسات الإصلاحية.
"إن وزارة العدل، ممثلةً بدائرة الإصلاح العراقية، تواصل جهودها الحثيثة لتطوير المؤسسات الإصلاحية بما ينسجم مع المعايير الدولية، ولا قواعد نيلسون مانديلا" قال السيد ماجد المنذور، المدير العام لدائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل.
تؤكد القاعدة الرابعة من قواعد نيلسون مانديلا أن الغاية من الاحتجاز هي حماية المجتمع والحد من العودة إلى الجريمة من خلال إعادة تأهيل وإعادة إدماج النزلاء المحكومين. واستناداً إلى هذه القاعدة، يعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مع حكومة العراق على تعزيز الأمن المؤسسي مع توسيع فرص إعادة التأهيل وإعادة الإدماج. وقد ركزت هذه الشراكة الممتدة على تعزيز إدارة النزلاء المحكومين بقضايا الإرهاب والتطرف العنيف، بمن فيهم الأجانب، من خلال ممارسات إصلاحية قائمة على الأدلة تعزز السلامة والأمن وإعادة التأهيل باعتبارها أهدافاً متكاملة.
وأكد السيد ماجد المنذر، المدير العام لدائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل على هذه الشراكة قائلاً "نعتز بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والتي تمثل نموذجاً للتعاون البنّاء في دعم جهود الإصلاح في العراق "وأضاف أنه قد "أسهم هذا التعاون في تنفيذ برامج نوعية لبناء قدرات الكوادر الإصلاحية، وتطوير السياسات والممارسات الإصلاحية، وتعزيز تطبيق قواعد نيلسون مانديلا."
وخلال الأسبوع الذي شهد إحياء اليوم الدولي لنيلسون مانديلا، نظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة سلسلة من الأنشطة التقنية الهادفة إلى ترجمة قواعد نيلسون مانديلا إلى ممارسات يومية داخل السجون. وشمل ذلك برنامج تدريبي تخصصي في الأمن الديناميكي بهدف تعزيز قدرات العاملين في المؤسسات الإصلاحية على الحفاظ على السلامة والنظام من خلال العلاقات المهنية الفعّالة والتواصل البنّاء والإدارة الاستباقية للمؤسسات الإصلاحية، بما يعكس تركيز قواعد نيلسون مانديلا على إدارة السجون بصورة آمنة وسالمة وإنسانية.
كما عمل المكتب مع وزارة العدل على تطوير إطار وطني لتقييم المخاطر والاحتياجات بما يتيح إجراء تقييمات فردية للنزلاء وتصميم تدخلات مُفصلة لإعادة التأهيل وإعادة الإدماج، إلى جانب إجراء تحليل شامل للبرامج التأهيلية القائمة بهدف تعزيز جودتها وفعاليتها ومواءمتها مع المعايير الدولية. وبالتوازي مع ذلك، يواصل المكتب دعم برامج التدريب المهني في عدد من المؤسسات الإصلاحية، إدراكاً لأهميتها في إعداد النزلاء لإعادة الإدماج في المجتمع.وتسهم هذه المبادرات في تنفيذ إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة 2025-2029 من خلال تعزيز المؤسسات الوطنية والقدرات اللازمة لإدارة السجون بفعالية وبما يركز على إعادة التأهيل والإصلاح.
فمن خلال التعاون المستمر، يواصل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووزارة العدل العراقية (ممثلةً بدائرة الإصلاح العراقية) تعزيز تطبيق قواعد نيلسون مانديلا وترسيخ منظومة إصلاحية أكثر أماناً وأمناً وتركيزاً على إعادة التأهيل وإعادة الإدماج، بما يسهم في تعزيز سلامة المجتمع. وكما أكدت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الدكتورة مونيكا جوما، "تكون العدالة في أقوى صورها عندما تقترن بالإنسانية."
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال ب:علي يساري، منسق المشروع، ali.yasari@un.orgنوران عبد الغفار، مسؤولة الإعلام والتواصل، nouran.abdelghaffar@un.org
"إن وزارة العدل، ممثلةً بدائرة الإصلاح العراقية، تواصل جهودها الحثيثة لتطوير المؤسسات الإصلاحية بما ينسجم مع المعايير الدولية، ولا قواعد نيلسون مانديلا" قال السيد ماجد المنذور، المدير العام لدائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل.
تؤكد القاعدة الرابعة من قواعد نيلسون مانديلا أن الغاية من الاحتجاز هي حماية المجتمع والحد من العودة إلى الجريمة من خلال إعادة تأهيل وإعادة إدماج النزلاء المحكومين. واستناداً إلى هذه القاعدة، يعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مع حكومة العراق على تعزيز الأمن المؤسسي مع توسيع فرص إعادة التأهيل وإعادة الإدماج. وقد ركزت هذه الشراكة الممتدة على تعزيز إدارة النزلاء المحكومين بقضايا الإرهاب والتطرف العنيف، بمن فيهم الأجانب، من خلال ممارسات إصلاحية قائمة على الأدلة تعزز السلامة والأمن وإعادة التأهيل باعتبارها أهدافاً متكاملة.
وأكد السيد ماجد المنذر، المدير العام لدائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل على هذه الشراكة قائلاً "نعتز بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والتي تمثل نموذجاً للتعاون البنّاء في دعم جهود الإصلاح في العراق "وأضاف أنه قد "أسهم هذا التعاون في تنفيذ برامج نوعية لبناء قدرات الكوادر الإصلاحية، وتطوير السياسات والممارسات الإصلاحية، وتعزيز تطبيق قواعد نيلسون مانديلا."
وخلال الأسبوع الذي شهد إحياء اليوم الدولي لنيلسون مانديلا، نظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة سلسلة من الأنشطة التقنية الهادفة إلى ترجمة قواعد نيلسون مانديلا إلى ممارسات يومية داخل السجون. وشمل ذلك برنامج تدريبي تخصصي في الأمن الديناميكي بهدف تعزيز قدرات العاملين في المؤسسات الإصلاحية على الحفاظ على السلامة والنظام من خلال العلاقات المهنية الفعّالة والتواصل البنّاء والإدارة الاستباقية للمؤسسات الإصلاحية، بما يعكس تركيز قواعد نيلسون مانديلا على إدارة السجون بصورة آمنة وسالمة وإنسانية.
كما عمل المكتب مع وزارة العدل على تطوير إطار وطني لتقييم المخاطر والاحتياجات بما يتيح إجراء تقييمات فردية للنزلاء وتصميم تدخلات مُفصلة لإعادة التأهيل وإعادة الإدماج، إلى جانب إجراء تحليل شامل للبرامج التأهيلية القائمة بهدف تعزيز جودتها وفعاليتها ومواءمتها مع المعايير الدولية. وبالتوازي مع ذلك، يواصل المكتب دعم برامج التدريب المهني في عدد من المؤسسات الإصلاحية، إدراكاً لأهميتها في إعداد النزلاء لإعادة الإدماج في المجتمع.وتسهم هذه المبادرات في تنفيذ إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة 2025-2029 من خلال تعزيز المؤسسات الوطنية والقدرات اللازمة لإدارة السجون بفعالية وبما يركز على إعادة التأهيل والإصلاح.
فمن خلال التعاون المستمر، يواصل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووزارة العدل العراقية (ممثلةً بدائرة الإصلاح العراقية) تعزيز تطبيق قواعد نيلسون مانديلا وترسيخ منظومة إصلاحية أكثر أماناً وأمناً وتركيزاً على إعادة التأهيل وإعادة الإدماج، بما يسهم في تعزيز سلامة المجتمع. وكما أكدت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الدكتورة مونيكا جوما، "تكون العدالة في أقوى صورها عندما تقترن بالإنسانية."
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال ب:علي يساري، منسق المشروع، ali.yasari@un.orgنوران عبد الغفار، مسؤولة الإعلام والتواصل، nouran.abdelghaffar@un.org
1 / 5
بيان صحفي
١٩ يوليو ٢٠٢٦
منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تعززان جاهزية خدمات التحصين في العراق
تواصل منظمة الصحة العالمية في العراق، بالشراكة مع وزارة الصحة العراقية وبدعم كريم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تعزيز جاهزية النظام الصحي من خلال دعم برامج التحصين وسلسلة التبريد وأنظمة المعلومات الصحية، بما يسهم في ضمان استمرارية خدمات التحصين وتعزيز جاهزية النظام الصحي للاستجابة للطوارئ.
وشمل الدعم توفير رافعات ومولدات وأجهزة حاسوب محمولة، بما يعزز كفاءة الخدمات اللوجستية، ويضمن حفظ اللقاحات ضمن درجات الحرارة الموصى بها، ويدعم استخدام الأنظمة الرقمية في التخطيط والاستجابة واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة.
وقال الدكتور فراس الخفاجي، مسؤول برنامج الأمراض الانتقالية والتحصين في منظمة الصحة العالمية في العراق:«يعتمد نجاح برامج التحصين على نظام صحي متكامل يضمن سلامة اللقاحات في كل مرحلة، ويدعم العاملين الصحيين بالأدوات التي تمكنهم من تقديم خدمات عالية الجودة. ويجسد هذا الدعم أهمية الشراكات في تعزيز جاهزية النظام الصحي وحماية صحة المجتمعات».
ومن جانبه، قال الدكتور محمد صباح، مدير قسم الصحة العامة في دائرة صحة الأنبار:«أسهم هذا الدعم بشكل واضح في رفع مستوى الأداء وتوفير الدعم اللوجستي اللازم لتنفيذ برامج الصحة العامة».ويعكس هذا التعاون التزام منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بدعم أولويات القطاع الصحي في العراق، وتعزيز قدرة المؤسسات الصحية على الاستجابة للتحديات الصحية الحالية والمستقبلية، وضمان استمرارية خدمات التحصين لجميع السكان.وتسهم هذه المبادرة أيضاً في تنفيذ إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (2025–2029)، بما يدعم بناء نظم صحية أكثر قدرة على الصمود وإنصافاً وتركيزاً على احتياجات الناس في العراق.وتؤكد منظمة الصحة العالمية استمرارها في العمل مع وزارة الصحة العراقية وشركائها لتعزيز نظام صحي أكثر مرونة واستدامة، وضمان حصول الجميع على خدمات صحية آمنة وعالية الجودة.
وشمل الدعم توفير رافعات ومولدات وأجهزة حاسوب محمولة، بما يعزز كفاءة الخدمات اللوجستية، ويضمن حفظ اللقاحات ضمن درجات الحرارة الموصى بها، ويدعم استخدام الأنظمة الرقمية في التخطيط والاستجابة واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة.
وقال الدكتور فراس الخفاجي، مسؤول برنامج الأمراض الانتقالية والتحصين في منظمة الصحة العالمية في العراق:«يعتمد نجاح برامج التحصين على نظام صحي متكامل يضمن سلامة اللقاحات في كل مرحلة، ويدعم العاملين الصحيين بالأدوات التي تمكنهم من تقديم خدمات عالية الجودة. ويجسد هذا الدعم أهمية الشراكات في تعزيز جاهزية النظام الصحي وحماية صحة المجتمعات».
ومن جانبه، قال الدكتور محمد صباح، مدير قسم الصحة العامة في دائرة صحة الأنبار:«أسهم هذا الدعم بشكل واضح في رفع مستوى الأداء وتوفير الدعم اللوجستي اللازم لتنفيذ برامج الصحة العامة».ويعكس هذا التعاون التزام منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بدعم أولويات القطاع الصحي في العراق، وتعزيز قدرة المؤسسات الصحية على الاستجابة للتحديات الصحية الحالية والمستقبلية، وضمان استمرارية خدمات التحصين لجميع السكان.وتسهم هذه المبادرة أيضاً في تنفيذ إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (2025–2029)، بما يدعم بناء نظم صحية أكثر قدرة على الصمود وإنصافاً وتركيزاً على احتياجات الناس في العراق.وتؤكد منظمة الصحة العالمية استمرارها في العمل مع وزارة الصحة العراقية وشركائها لتعزيز نظام صحي أكثر مرونة واستدامة، وضمان حصول الجميع على خدمات صحية آمنة وعالية الجودة.
1 / 5
بيان صحفي
١٥ يوليو ٢٠٢٦
العراق يحتفي باليوم العالمي للسكان 2026 ويدعو إلى تحويل ثروته الشبابية إلى فرص واستثمارات من أجل التنمية المستدامة
احتفلت وزارة التخطيط في جمهورية العراق، ووزارة التخطيط في إقليم كردستان، بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، باليوم العالمي للسكان 2026 تحت شعار «شباب العراق – ثروة وفرصة واستثمار»، بحضور مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، وممثلين عن البعثات الدبلوماسية، ووكالات الأمم المتحدة، وشركاء التنمية، ومنظمات المجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، والقطاع الخاص، وممثلين عن الشباب.وأكدت الاحتفالية الالتزام الوطني المشترك للحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بتعزيز السياسات السكانية القائمة على الأدلة، والاستفادة من التحولات الديموغرافية التي يشهدها العراق، وتحويلها إلى فرص تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والاستثمار الأمثل في رأس المال البشري.كما شكّلت المناسبة منصة وطنية للحوار حول سبل توظيف نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2024 في رسم السياسات العامة وتوجيه الاستثمارات نحو التعليم، والتشغيل، والصحة، والسكن، والحماية الاجتماعية، وتمكين الشباب والمرأة، بما يستجيب لتطلعات الشباب ويعزز مشاركتهم الفاعلة في التنمية وصنع القرار.وتشير نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2024 إلى أن العراق مجتمع فتي، حيث تمثل الفئة العمرية من 12 إلى 29 عاماً نحو 36 في المائة من إجمالي السكان، فيما تمثل الفئة العمرية من 15 إلى 29 عاماً نحو 28 في المائة. وتوفر هذه التركيبة السكانية نافذة ديموغرافية مهمة يمكن أن تتحول إلى عائد اقتصادي واجتماعي كبير، شريطة أن تقترن بسياسات واستثمارات طويلة الأمد في التعليم النوعي، والعمل اللائق، والصحة، وتنمية المهارات، وريادة الأعمال، والمشاركة العامة.وفي الوقت نفسه، تبرز البيانات عدداً من التحديات التي تتطلب استجابات متكاملة، من بينها البطالة، والأمية، والزواج المبكر، وعدم تكافؤ الفرص، والحاجة إلى توسيع نطاق الخدمات والمعلومات عالية الجودة التي تمكّن الشباب والنساء من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن حياتهم ومستقبلهم.وقال الدكتور ماهر حماد جوهان، وكيل وزارة التخطيط:«يمتلك العراق ثروة سكانية حقيقية، وفي مقدمتها شريحة الشباب التي تمثل القلب النابض للمجتمع والطاقة المتجددة التي تُبنى عليها آمال الحاضر ورهانات المستقبل. ومسؤوليتنا الوطنية تتمثل في تحويل هذه الميزة الديموغرافية إلى قوة إنتاج ورافعة للاقتصاد ومحرك للابتكار، من خلال سياسات تستند إلى البيانات الدقيقة وتستثمر في تعليم الشباب وصحتهم وتأهيلهم وتمكينهم. إن بناء مستقبل العراق يبدأ ببناء الإنسان، والاستثمار في السكان هو الاستثمار الأكثر استدامة والأعلى عائداً».وأكد الدكتور جوهان أن التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2024 يوفر قاعدة معرفية رصينة لصناعة القرار، ويساعد المؤسسات الوطنية على مواءمة السياسات والبرامج مع المتغيرات السكانية واحتياجات التنمية، ولا سيما في مجالات التعليم، وسوق العمل، والخدمات الأساسية، والحماية الاجتماعية.
وقال السيد بيتر هوكينز، المنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة في العراق:"يمثل الشباب، الذين يشكلون نسبة كبيرة من سكان العراق، فرصة ديموغرافية مهمة يمكن البناء عليها لتحقيق التنمية المستدامة. ومن الضروري أن تُترجم نتائج التعداد العام للسكان لعام 2024 إلى سياسات عملية واستثمارات حقيقية في التعليم الجيد، وفرص العمل اللائق، والحماية الاجتماعية للشباب. والأمم المتحدة على استعداد للعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان للمساهمة في استثمار هذه الفرصة وبناء مستقبل أكثر استدامة وشمولاً للجميع."من جانبها، قالت الدكتورة خانزاد أحمد، الأمينة العامة للمجلس الأعلى لشؤون المرأة والتنمية ورئيسة وفد حكومة إقليم كردستان:«يمثل شباب العراق، في الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، ثروتنا الأهم وهبتنا الديموغرافية التي ينبغي أن نستثمر فيها بعناية. إن توحيد الجهود وتوسيع فرص التعليم والعمل والمشاركة، وتعزيز المساواة والحقوق، سيمكن شبابنا من قيادة التغيير وبناء مجتمعات أكثر قدرة على الصمود. ونحن ملتزمون بمواصلة التعاون من أجل تبني سياسات رشيدة تضع الشباب في صميم أولويات التنمية، وتضمن ألا يُترك أحد خلف الركب».وشددت الدكتورة خانزاد على أهمية بناء جسور التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وتوظيف البيانات السكانية في معالجة فجوات الفقر وعدم اليقين الاقتصادي، وتوسيع مشاركة الشباب في التنمية وصنع السياسات.وقالت الدكتورة هند جلال، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق:«إن نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2024 ليست مجرد أرقام، بل هي خارطة طريق تعكس حياة الناس واحتياجاتهم وخياراتهم وتطلعاتهم. ويمثل الشباب نحو ثلث سكان العراق، ما يضع أمامنا فرصة تاريخية ومسؤولية مشتركة للاستثمار في تعليمهم، وصحتهم، ومهاراتهم، وفرص عملهم، ومشاركتهم في صنع القرار. سيواصل صندوق الأمم المتحدة للسكان دعم الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لتحويل البيانات إلى سياسات، وتوسيع الحقوق والخيارات، وتمكين الشباب والنساء من تحقيق إمكاناتهم كاملة».وأضافت أن اتساع الخيارات والفرص يتطلب تمكين الشباب من الوصول إلى معلومات موثوقة وخدمات صحية عالية الجودة، وتعزيز الصحة والحقوق الإنجابية، ومعالجة الأعراف الاجتماعية والممارسات الضارة التي تحد من مشاركة الشباب والنساء في التنمية.وتضمنت الاحتفالية عرضاً للإنجازات التي حققتها وزارتا التخطيط على المستويين الاتحادي والإقليمي في مجال السكان والتنمية، إلى جانب جلسة نقاشية بعنوان «شباب العراق في ظل المتغيرات الديموغرافية: من البيانات إلى السياسات»، ناقشت سبل تحويل البيانات السكانية إلى تدخلات عملية تستجيب لتطلعات الشباب، وتعزز ريادة الأعمال، وفرص العمل، والمشاركة في صنع السياسات.ويتسق هذا النشاط مع إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة في العراق 2025–2029، الذي يمثل الإطار الاستراتيجي الرئيسي لتعاون الأمم المتحدة مع حكومة العراق. ويسهم الاحتفال، على وجه الخصوص، في دعم الأولويات المتعلقة بالاستثمار في رأس المال البشري، وتحسين الوصول المنصف إلى خدمات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وتمكين الشباب والنساء، وتعزيز الحوكمة وصنع السياسات القائمة على البيانات والأدلة.كما يعكس الحدث التزام الأمم المتحدة بدعم الأولويات الوطنية للعراق، بما يتماشى مع خطة التنمية الوطنية 2024–2028 ورؤية العراق 2030، وبما يعزز التنمية الشاملة والمستدامة ويضمن عدم ترك أحد خلف الركب.ويؤكد صندوق الأمم المتحدة للسكان أن الاستجابة الفاعلة للتغيرات الديموغرافية لا تتحقق من خلال التركيز على الأرقام وحدها، بل من خلال توسيع الحقوق والخيارات، ومعالجة العوائق الاقتصادية والاجتماعية، وإتاحة الفرص للشباب للمساهمة في بناء مجتمعات مبتكرة ومزدهرة وقادرة على الصمود.نبذة عن صندوق الأمم المتحدة للسكانصندوق الأمم المتحدة للسكان هو وكالة الأمم المتحدة المعنية بالصحة الإنجابية. يعمل الصندوق من أجل بناء عالم يكون فيه كل حمل مرغوباً، وكل ولادة آمنة، وتتاح لكل شاب وشابة الفرصة لتحقيق إمكاناتهم. ويعمل في العراق بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني وشركاء التنمية لتعزيز استخدام البيانات السكانية، وتحسين خدمات الصحة الإنجابية، وتمكين النساء والشباب، ودعم السياسات القائمة على الأدلة.
وقال السيد بيتر هوكينز، المنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة في العراق:"يمثل الشباب، الذين يشكلون نسبة كبيرة من سكان العراق، فرصة ديموغرافية مهمة يمكن البناء عليها لتحقيق التنمية المستدامة. ومن الضروري أن تُترجم نتائج التعداد العام للسكان لعام 2024 إلى سياسات عملية واستثمارات حقيقية في التعليم الجيد، وفرص العمل اللائق، والحماية الاجتماعية للشباب. والأمم المتحدة على استعداد للعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان للمساهمة في استثمار هذه الفرصة وبناء مستقبل أكثر استدامة وشمولاً للجميع."من جانبها، قالت الدكتورة خانزاد أحمد، الأمينة العامة للمجلس الأعلى لشؤون المرأة والتنمية ورئيسة وفد حكومة إقليم كردستان:«يمثل شباب العراق، في الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، ثروتنا الأهم وهبتنا الديموغرافية التي ينبغي أن نستثمر فيها بعناية. إن توحيد الجهود وتوسيع فرص التعليم والعمل والمشاركة، وتعزيز المساواة والحقوق، سيمكن شبابنا من قيادة التغيير وبناء مجتمعات أكثر قدرة على الصمود. ونحن ملتزمون بمواصلة التعاون من أجل تبني سياسات رشيدة تضع الشباب في صميم أولويات التنمية، وتضمن ألا يُترك أحد خلف الركب».وشددت الدكتورة خانزاد على أهمية بناء جسور التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وتوظيف البيانات السكانية في معالجة فجوات الفقر وعدم اليقين الاقتصادي، وتوسيع مشاركة الشباب في التنمية وصنع السياسات.وقالت الدكتورة هند جلال، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق:«إن نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2024 ليست مجرد أرقام، بل هي خارطة طريق تعكس حياة الناس واحتياجاتهم وخياراتهم وتطلعاتهم. ويمثل الشباب نحو ثلث سكان العراق، ما يضع أمامنا فرصة تاريخية ومسؤولية مشتركة للاستثمار في تعليمهم، وصحتهم، ومهاراتهم، وفرص عملهم، ومشاركتهم في صنع القرار. سيواصل صندوق الأمم المتحدة للسكان دعم الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لتحويل البيانات إلى سياسات، وتوسيع الحقوق والخيارات، وتمكين الشباب والنساء من تحقيق إمكاناتهم كاملة».وأضافت أن اتساع الخيارات والفرص يتطلب تمكين الشباب من الوصول إلى معلومات موثوقة وخدمات صحية عالية الجودة، وتعزيز الصحة والحقوق الإنجابية، ومعالجة الأعراف الاجتماعية والممارسات الضارة التي تحد من مشاركة الشباب والنساء في التنمية.وتضمنت الاحتفالية عرضاً للإنجازات التي حققتها وزارتا التخطيط على المستويين الاتحادي والإقليمي في مجال السكان والتنمية، إلى جانب جلسة نقاشية بعنوان «شباب العراق في ظل المتغيرات الديموغرافية: من البيانات إلى السياسات»، ناقشت سبل تحويل البيانات السكانية إلى تدخلات عملية تستجيب لتطلعات الشباب، وتعزز ريادة الأعمال، وفرص العمل، والمشاركة في صنع السياسات.ويتسق هذا النشاط مع إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة في العراق 2025–2029، الذي يمثل الإطار الاستراتيجي الرئيسي لتعاون الأمم المتحدة مع حكومة العراق. ويسهم الاحتفال، على وجه الخصوص، في دعم الأولويات المتعلقة بالاستثمار في رأس المال البشري، وتحسين الوصول المنصف إلى خدمات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وتمكين الشباب والنساء، وتعزيز الحوكمة وصنع السياسات القائمة على البيانات والأدلة.كما يعكس الحدث التزام الأمم المتحدة بدعم الأولويات الوطنية للعراق، بما يتماشى مع خطة التنمية الوطنية 2024–2028 ورؤية العراق 2030، وبما يعزز التنمية الشاملة والمستدامة ويضمن عدم ترك أحد خلف الركب.ويؤكد صندوق الأمم المتحدة للسكان أن الاستجابة الفاعلة للتغيرات الديموغرافية لا تتحقق من خلال التركيز على الأرقام وحدها، بل من خلال توسيع الحقوق والخيارات، ومعالجة العوائق الاقتصادية والاجتماعية، وإتاحة الفرص للشباب للمساهمة في بناء مجتمعات مبتكرة ومزدهرة وقادرة على الصمود.نبذة عن صندوق الأمم المتحدة للسكانصندوق الأمم المتحدة للسكان هو وكالة الأمم المتحدة المعنية بالصحة الإنجابية. يعمل الصندوق من أجل بناء عالم يكون فيه كل حمل مرغوباً، وكل ولادة آمنة، وتتاح لكل شاب وشابة الفرصة لتحقيق إمكاناتهم. ويعمل في العراق بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني وشركاء التنمية لتعزيز استخدام البيانات السكانية، وتحسين خدمات الصحة الإنجابية، وتمكين النساء والشباب، ودعم السياسات القائمة على الأدلة.
1 / 5
بيان صحفي
٠٧ يوليو ٢٠٢٦
الفاو ووزارة البيئة تعززان قدرات العراق في رصد تدهور الأراضي بتسليم معدات متخصصة للرصد الميداني
تواصل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ووزارة البيئة تعزيز شراكتهما من خلال تسليم معدات متخصصة للرصد الميداني، وذلك في إطار مشروع "الإدارة المستدامة للأراضي لتحسين سبل العيش في المناطق المتدهورة في العراق" الذي تنفذه الفاو بتمويل من صندوق البيئة العالمية (GEF). ويسهم المشروع في دعم جهود العراق لمواجهة تدهور الأراضي وملوحة التربة وتحسين نوعية المياه، من خلال تعزيز نظم الرصد، وتشجيع ممارسات الإدارة المستدامة للأراضي، وبناء القدرات الوطنية.وأُقيمت مراسم التسليم في المقر الرئيس لوزارة البيئة في بغداد، بحضور معالي وزيرة البيئة السيدة سروة عبد الواحد، والدكتور صلاح الحاج حسن، ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في العراق، والدكتور جاسم عبد العزيز الفلاحي، الوكيل الفني لوزارة البيئة، والسيدة فيرونيكا كواترولا، نائب ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في العراق، إلى جانب مختصين وفنيين من وزارة البيئة ومنظمة الفاو.وشمل التسليم 16 حزمة متكاملة للرصد الحقلي، تضم كل منها جهازاً لقياس نوعية التربة، وجهازاً لقياس نوعية المياه، وجهازاً لوحياً مخصصاً للاستخدام الميداني وجمع البيانات الرقمية. وستسهم هذه المعدات في دعم مختصي وزارة البيئة في جمع بيانات حقلية موحدة تُدمج ضمن المنصة الوطنية لرصد تدهور الأراضي، بما يعزز الإدارة البيئية المستندة إلى الأدلة وجهود الإدارة المستدامة للأراضي في مختلف أنحاء العراق.ويأتي تسليم هذه المعدات استكمالاً لبرنامج بناء القدرات المنفذ ضمن مكون إدارة المعرفة والتكنولوجيا (KMT) في المشروع، والذي عزز القدرات الفنية لـ 46 مختصاً من وزارة البيئة في مجالات جمع البيانات الحقلية، ورصد التربة والمياه، والاستشعار عن بُعد، ونظم المعلومات الجغرافية، وتقنيات الخرائط الرقمية. ويشكل التدريب والمعدات معاً منظومة متكاملة توفر المعارف والأدوات اللازمة لتشغيل المنصة الوطنية لرصد تدهور الأراضي.
و أشادت معالي وزيرة البيئة السيدة سروة عبد الواحد باستمرار التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وصندوق البيئة العالمية، مؤكدة أهمية توافر بيانات بيئية موثوقة وتعزيز نظم الرصد الوطنية لدعم التخطيط البيئي والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في العراق.من جانبه أكد الدكتور صلاح الحاج حسن، ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في العراق: "إن بناء القدرات الوطنية لا يقتصر على التدريب فحسب، بل يتطلب أيضاً تزويد المؤسسات بالأدوات اللازمة لتطبيق المعارف على أرض الواقع. ويمثل هذا التسليم محطة جديدة في شراكتنا مع وزارة البيئة وصندوق البيئة العالمية، فيما نواصل دعم العراق في بناء منظومة حديثة لرصد تدهور الأراضي تستند إلى الأدلة وتسهم في الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية."وتُعد المنصة الوطنية لرصد تدهور الأراضي أحد المكونات الرئيسية للمشروع، إذ تتكامل البيانات الميدانية مع صور الأقمار الصناعية وتقنيات الخرائط الرقمية لرصد التغيرات في الغطاء الأرضي وإنتاجية الأراضي وخصوبة التربة. كما تساعد المنصة المؤسسات الحكومية على تحديد بؤر تدهور الأراضي، وتقييم المخاطر، وترتيب أولويات جهود استصلاح الأراضي، بما يعزز اتخاذ القرارات المستندة إلى الأدلة.وتسهم هذه المبادرة في دعم جهود العراق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الخامس عشر "الحياة في البر"، والهدف الثالث عشر "العمل المناخي"، والهدف الثاني "القضاء على الجوع"، كما تدعم تنفيذ إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة في العراق (2025-2029) من خلال تعزيز الحوكمة البيئية، وبناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
و أشادت معالي وزيرة البيئة السيدة سروة عبد الواحد باستمرار التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وصندوق البيئة العالمية، مؤكدة أهمية توافر بيانات بيئية موثوقة وتعزيز نظم الرصد الوطنية لدعم التخطيط البيئي والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في العراق.من جانبه أكد الدكتور صلاح الحاج حسن، ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في العراق: "إن بناء القدرات الوطنية لا يقتصر على التدريب فحسب، بل يتطلب أيضاً تزويد المؤسسات بالأدوات اللازمة لتطبيق المعارف على أرض الواقع. ويمثل هذا التسليم محطة جديدة في شراكتنا مع وزارة البيئة وصندوق البيئة العالمية، فيما نواصل دعم العراق في بناء منظومة حديثة لرصد تدهور الأراضي تستند إلى الأدلة وتسهم في الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية."وتُعد المنصة الوطنية لرصد تدهور الأراضي أحد المكونات الرئيسية للمشروع، إذ تتكامل البيانات الميدانية مع صور الأقمار الصناعية وتقنيات الخرائط الرقمية لرصد التغيرات في الغطاء الأرضي وإنتاجية الأراضي وخصوبة التربة. كما تساعد المنصة المؤسسات الحكومية على تحديد بؤر تدهور الأراضي، وتقييم المخاطر، وترتيب أولويات جهود استصلاح الأراضي، بما يعزز اتخاذ القرارات المستندة إلى الأدلة.وتسهم هذه المبادرة في دعم جهود العراق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الخامس عشر "الحياة في البر"، والهدف الثالث عشر "العمل المناخي"، والهدف الثاني "القضاء على الجوع"، كما تدعم تنفيذ إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة في العراق (2025-2029) من خلال تعزيز الحوكمة البيئية، وبناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
1 / 5
بيان صحفي
٢٩ يونيو ٢٠٢٦
الفاو ووزارة البيئة تختتمان برنامجاً وطنياً لتعزيز القدرات الوطنية في مجال رصد تدهور الأراضي
أختتمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بالتعاون مع وزارة البيئة، برنامجاً وطنياً لبناء القدرات على مرحلتين في كل من محافظتي البصرة وبغداد بهدف تعزيز قدرة العراق على رصد تدهور الأراضي باستخدام البيانات الحقلية وصور الأقمار الصناعية وتقنيات الخرائط الرقمية. وتهدف المبادرة إلى تعزيز القدرات الفنية لمختصي وزارة البيئة والجهات الشريكة في مجال رصد تدهور الأراضي ودعم الإدارة المستندة إلى الأدلة للموارد الأرضية في العراق.وشهد افتتاح البرنامج حضور كل من الدكتور صلاح الحاج حسن، ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في العراق، والدكتورة نجلة الوائلي، مدير عام الدائرة الفنية في وزارة البيئة، بمشاركة مختصي وزارة البيئة وكوادرها الفنية ومسؤوليها من مختلف محافظات العراق.وتم تنفيذ هذا البرنامج التدريبي في إطار مشروع «الإدارة المستدامة للأراضي لتحسين سبل العيش في المناطق المتدهورة في العراق» الذي تنفذه الفاو بتمويل من صندوق البيئة العالمية (GEF)، والذي يهدف إلى عكس عملية تدهور الأراضي وتعزيز الإدارة المستدامة لموارد الأراضي والمياه، لا سيما في النظم البيئية الهشة في أهوار جنوب العراق، بما يسهم في تعزيز قدرة المجتمعات الريفية على الصمود وتحسين سبل عيشها.وتزامن إطلاق البرنامج التدريبي مع اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، الذي يُحتفل به سنوياً في 17 حزيران تحت شعار «المراعي: الاعتراف بقيمتها، واحترامها، واستعادتها» ومن خلال المشروع الممول من صندوق البيئة العالمية (GEF) ، تدعم الفاو وشركاؤها الحكوميون جهود العراق في مواجهة التصحر وملوحة التربة والجفاف من خلال تعزيز نظم الرصد، وتحسين ممارسات إدارة الأراضي، وبناء القدرات الوطنية. وتسهم هذه الجهود في تعزيز قدرة النظم البيئية على الصمود ودعم سبل العيش المستدامة للمجتمعات الريفية. ويُعد تطوير المنصة الوطنية لرصد تدهور الأراضي أحد المكونات الرئيسية للمشروع، وهي منظومة رقمية تجمع بين المشاهدات الحقلية وصور الأقمار الصناعية وتقنيات الخرائط الرقمية، بما يتيح تتبع التغيرات في الغطاء الأرضي وإنتاجية الأراضي وخصوبة التربة على نحو أفضل، ودعم عمليات صنع القرار. وستساعد المنصة المؤسسات الحكومية على تحديد بؤر تدهور الأراضي وتقييم المخاطر وترتيب أولويات جهود الاستعادة، فضلاً عن دعم المزارعين في اعتماد ممارسات أكثر استدامة.وفي كلمته خلال افتتاح البرنامج، قال الدكتور صلاح الحاج حسن، ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في العراق: "إن تعزيز قدرات العراق على رصد تدهور الأراضي والتصدي له يعد أمراً أساسياً لحماية الموارد الطبيعية وتحسين سبل العيش وتعزيز الإدارة المستدامة للأراضي في مختلف أنحاء البلاد. ومن خلال شراكتنا الراسخة مع حكومة العراق وبدعم من صندوق البيئة العالمية، تواصل الفاو المساهمة في بناء المعارف والأدوات والقدرات المؤسسية اللازمة لدعم القرارات القائمة على الأدلة. ونتطلع إلى البناء على هذا التعاون لتوسيع نطاق تطبيق حلول الإدارة المستدامة للأراضي ودعم أولويات العراق البيئية والزراعية."وركزت المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي، التي عقدت في البصرة ، على جمع البيانات المكانية لرصد تدهور الأراضي. حيث تلقى المشاركون تدريبات نظرية وعملية حول تصميم المسوحات الحقلية، وأدوات جمع البيانات الرقمية، وتقنيات رصد التربة والمياه، بما يدعم تشغيل المنصة الوطنية لرصد الأراضي .وشهدت المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي، التي عقدت في بغداد ، تطبيقات الاستشعار عن بُعد، وتحليل نظم المعلومات الجغرافية، واستخدام منصة Google Earth Engine في رصد التدهور. مما مكن المشاركين من تعزيز مهاراتهم في تحليل صور الأقمار الصناعية وإنتاج المعلومات اللازمة لدعم الرصد البيئي والتخطيط للإدارة المستدامة للأراضي.ومن جانبها، أكدت الدكتورة نجلة الوائلي، مدير عام الدائرة الفنية في وزارة البيئة، أهمية تعزيز القدرات الوطنية في مجال رصد تدهور الأراضي والإدارة البيئية القائمة على الرقمنة، مشيرة إلى أن التدريب والمنصة الوطنية سيسهمان في تطوير نظم الرصد الوطنية، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات، وتوفير معلومات موثوقة تدعم التخطيط للإدارة المستدامة للأراضي واتخاذ القرارات المستنيرة.ومع استكمال البرنامج التدريبي، اكتسب المشاركون المهارات اللازمة لجمع وتحليل وإدارة بيانات تدهور الأراضي، بما يسهم في التشغيل المستدام للمنصة الوطنية لرصد الأراضي وتعزيز عمليات صنع القرار في العراق.ويسهم هذا البرنامج التدريبي في دعم جهود العراق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الثاني «القضاء على الجوع»، والهدف الثالث عشر «العمل المناخي»، والهدف الخامس عشر «الحياة في البر»، كما تدعم تنفيذ إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة في العراق (2025-2029) من خلال تعزيز الحوكمة البيئية، وبناء القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
1 / 5
أحدث الموارد
1 / 11
1 / 11